هر چند این امر ظاهراً توجیه حقوقی دارد ولی تغییر کاربری طبق قوانین مربوطه صرفاً با وجود دلایل کارشناسی امکان‌پذیر است. البته استفاده از این وسیله نیز نیازمند رضایت صاحب حقوق مالکانه است و در غیر مورد رضایت شهرداری برای تأمین حقوق مالکانه، باید اصل را رعایت کرده و نسبت به پرداخت بهای آن حقوق اقدام نماید.^[۱۰۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک
با وجود جایگاه و منزلتی که حق مالکیت در حقوق و عرف دارا می‌باشد، ممکن است قانون بر مبنای برتری مصالح عمومی حتی با شدیدترین روش، تزلزل آن را تجویز نماید. ^[۱۰۷]
به رغم اینکه صدر ماده ۸ ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد و …» ولی قانونگذار در پاره‌ای از موارد به دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت و فوریت اجرای طرح، اجازه تصرف و تملک املاک اشخاص را قبل از انجام تشریفات قانونی داده است.
این استثناء و تجویز قانونگذار به عنوان تصرف قبل از تملک هم بیان می‌شود و این روش از این جهت استثناء بر قاعده تلقی می‌گردد که طبق قاعده، در موارد تأمین غیرتوافقی، دستگاه‌های اجرایی و علی‌الخصوص شهرداری‌ها، مجاز به تصرف در حقوق مالکانه قبل از پرداخت حقوق مالکین نمی‌باشند اما استثنائاً قانونگذار با وضع ماده ۹ ل. ق. ن. خ. ت، تصرفات قبل از تملک را نیز با توجه به شرایطی که در ماده مزبور بیان شده، جایز دانسته است.^[۱۰۸]
این تجویز قانونگذار در ماده ۹ لایحه قانونی مذکور بدین شرح بیان شده است: «در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر «دستگاه اجرایی» ضرورت داشته باشد، به نحوی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، «دستگاه اجرایی» می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید. لکن «دستگاه اجرایی» مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله بر طبق مقررات این قانون اقدام نماید».
گفتار اول: فوریت اجرای طرح
مطابق با ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت، ضرورت اجرای طرح باید توسط وزیر دستگاه اجرایی تشخیص داده شود. حتی سازمان‌های مستقل دولتی و رؤسای سازمان‌ها از چنین اختیاری برخوردار نیستند و اختیار وزیر در این مورد، قابل تفویض به معاونین وی نیز نمی‌باشد.^[۱۰۹]
نباید تصور کرد ضرورت و فوریت، قرین یکدیگر و لازم و ملزوم می‌باشند اجرای پاره‌ای از طرح‌های شهری ضروری است لیکن فوری نیست. فوریت قید زمان است به گونه‌ای که گذشت زمان ضرر غیرقابل جبرانی را وارد می‌کند.^[۱۱۰]
گفتار دوم: عدم تسریع موجب ضرر و زیان گردد
یکی از شرایط تصرف قبل از تملک، تسریع در اجرای طرح می‌باشد. این تسریع در اجرای طرح به تنهایی کافی برای عدم رعایت مقررات نمی‌باشد، بلکه باید به تأخیر افتادن اجرا و یا عدم تسریع در اجرا، موجب ضرر و زیان غیرقابل جبرانی باشد که عمل دستگاه‌های اجرایی را در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی تصرف املاک، توجیه نماید.
با توجه به لایحه قانونی، اگر عدم تسریع منجر به ورود ضرر و زیان به دستگاه‌های اجرایی نگردد، دستگاه اجرایی نباید اقدام به تملک املاک اشخاص نماید. باید توجه داشت در غیر موارد فوریت، تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای بهره‌ گرفتن از ضوابط تملک کافی است.^[۱۱۱]
گفتار سوم: حضور مالک و اشخاص خاص
مطابق ماده ۹ ل.ق.ن.خ.ت: «… دستگاه اجرایی می‌تواند با حضور مالک و نماینده وی و در غیاب او و نمایندهی دادستان و کارشناس رسمی، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید و… »
از دیگر شرایط تصرف قبل از تملک، حضور مالک یا نماینده وی و نماینده دادستان و کارشناس رسمی دادگستری، جهت تنظیم صورتمجلس، می‌باشد.
در همین راستا میباید میزان زمین واقع در طرح و اعیانی در آن توسط نماینده دادستان، صورتمجلس گردد و کارشناس دادگستری نسبت به برآورد قیمت املاک واقع در طرح، اقدام نماید.
به نظر عدم حضور مالک یا نماینده او تأثیری در تصرف و اجرای طرح نداشته باشد. صرف حضور نماینده دادستان و کارشناس کافی است. در غالب موارد، نوع تصرف با عدم رضایت مالک همراه است. ^[۱۱۲]
گفتار چهارم: پرداخت یا تودیع عادله در مدت سه ماه
برابر با قسمت پایانی ماده ۹ لایحه قانونی: «… دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید». دستگاه اجرایی مکلف هستند ظرف مدت سه ماه پس از تنظیم صورت‌مجلس اقدام به پرداخت بهای عادله نمایند. در این ماده بیان شده، پرداخت قیمت عادله، طبق مقررات این قانون مطابق ماده ۴ لایحه قانونی و تبصره آن اقدام به تعیین قیمت و پرداخت آن گردد.
در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به تکلیف خود در این رابطه عمل نکنند، مالک یا صاحب حق می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و درخواست نماید تا پرداخت بهای ملک، عملیات اجرایی متوقف شود. در این حالت دادگاه صالحه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می‌کند.^[۱۱۳]
مبحث چهارم: دعاوی ناشی از تملک اراضی
دستگاه‌های اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات می‌توانند مبادرت به اجرای طرح‌های مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است.
ممکن است دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های خود به هر دلیلی، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیش‌بینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند.
مقررات وضع شده از سوی قانون‌گذار به دو قسمت کیفری و حقوقی تقسیم می‌شوند که در هر قسمت به توضیح و نحوه اقدام مالکین خواهیم پرداخت.
گفتار اول: اقدامات حقوقی
طرح دعاوی حقوقی بر خلاف دعاوی کیفری که مبتنی بر ضمانت اجراهای جزایی میباشند و در بسیاری موارد، زیان‌های وارده به زیان دیده را جبران نمی‌کنند، تا حدی خسارات وارده به اشخاص زیان‌دیده را جبران می کند.
طرح دعاوی حقوقی از سوی اشخاص ممکن است حتی در صورت مجرمیت مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارکنان این دستگاه‌ها نیز امکان‌پذیر باشد. با این توضیح که شخص زیان‌دیده با آگاهی از عمل مجرمانه دستگاه‌های اجرایی مبادرت به طرح دعوی حقوقی نموده و به نوعی از عمل مجرمانه آنها صرف‌نظر می کند.
اشخاص زیان‌دیده می‌توانند با طرح دعاوی حقوقی درصدد تأمین خسارت‌های وارده به خودشان باشند خاصه در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت تشریفات به تصرف ملک آنها پرداخته و باعث ایجاد ضرر و ایراد خسارت به آنها شده‌اند. از جمله دعاوی قابل طرح می‌توان به تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، خلع ید و … اشاره نمود.
بند اول: دعوای تصرف عدوانی
چنانچه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص نمایند، مالک و یا متصرف ملک می‌تواند با ادعای مالکیت عین و یا مالکیت منفعت در ملک مورد تصرف، به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.
تصرف عدوانی برابر ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م عبارتست از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند».
در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه وارد مالکیت نمی‌شود و تنها به سبق تصرفات خواهان و لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می کند.^[۱۱۴]
در طرح دعوای حقوقی تصرف عدوانی، دادگاه به مالکیت شخص توجه نمی‌کند. صرف متصرف بودن شخص کفایت می‌کند. همین که خواهان ادعا کند متصرف است ولی عمل دستگاه‌های اجرایی غیرقانونی است، کفایت می‌کند.
از شرایط اساسی دعوای تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف است و این بالاترین مزاحمتی است که می‌تواند به متصرف وارد شود، مزاحمت ممکن است به قهر و غلبه انجام گیرد و یا این که بدون قهر و غلبه باشد، در هر حال عدم رضایت متصرف سابق کافی به تحقق تصرف عدوانی است.^[۱۱۵]
به عبارت دیگر، برای طرح و پذیرش دعوای تصرف عدوانی، باید سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و غیرمجاز بودن تصرف خوانده اثبات شود.^[۱۱۶]
بند دوم: دعوای ممانعت از حق
دعوای ممانعت از حق برابر ماده ۱۵۹ ق.آ.د.م عبارتست از «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد».
دادگاه در رسیدگی به دعوای ممانعت از حق نیز وارد دلایل مالکیت نمی‌شود.^[۱۱۷]
در دعوای ممانعت از حق، منظور خواهان، اعاده ملک به وسیله دادگاه به او نمی‌باشد بلکه وی مدعی است که در ملک دیگری حق ارتفاق و انتفاع دارد. دستگاه‌های اجرایی نیز ممکن است در اجرای طرح‌های خود موجب تضییع حقوق اشخاص صاحب حق ارتفاق و انتفاع شوند که در این موارد، صاحبان این حقوق می‌تواند با ادعای اینکه دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت قوانین موجب عدم استفاده آنها در بهره‌مندی از حقوقشان می‌باشند دعوای ممانعت از حق را مطرح نمایند.
بند سوم: دعوای مزاحمت از حق
دعوای مزاحمت از حق مطابق ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م اینگونه تعریف شده است: «دعوی مزاحمت عبارتست از دعوای که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».
دعوای مزاحمت از حق برخلاف ممانعت از حق که متصرف اخلال کلی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند از حق خود استفاده کند، در این مورد، مزاحم اخلال جزیی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که صاحب حق نتواند به طور کامل از حق خود بهره‌مند شود.
اخلال به معنای دعوی مزاحمت وقتی صادق است که منظور فاعل آن اظهار حقی و اجرای آن در ملک مورد مزاحمت باشد ولی البته قصد تنها که به موقع اجرا گذاشته نشده است و یا صرف توهم به اینکه یک امر احتمالی با قصد صورت خارجی پیدا کند ممکن است مخل تصرف متصرف باشد کافی نبوده بلکه امر اختلال‌آمیز باید امر عمدی باشد که حقیقتاً موجب اختلال تصرف متصرف گردد.^[۱۱۸]
در این دعوا نیز دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار داده و در صورت احراز این دو امر و اینکه «مزاحمت» بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله قانونی بوده، حکم به رفع مزاحمت صادر خواهد نمود.^[۱۱۹]
در این نوع دعوی که علیه دستگاه اجرایی مطرح می‌شود خواهان مدعی است که دستگاه اجرایی برای اعمال حقوق مالکانه وی در املاکش مزاحمت ایجاد نموده است. البته عرف برخی مزاحمت‌ها و ممانعت‌های کوتاه‌مدت را موجب محدودیت جزیی در حقوق مالکانه می‌شود را پذیرفته است. نظیر آلودگی صوتی و ترافیک کوچه و …^[۱۲۰]
بند چهارم: خلع ید
خلع ید یعنی رفع تصرف از متصرف غیرمنقول به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی یا حکم قانون.^[۱۲۱]
خلع ید در سه مفهوم (تصرف عدوانی،‌ خلع ید به معنی اخص و تخلیه ید) به کار می‌رود. ^[۱۲۲]
ممکن است تصرفات اشخاص بدون مجوز و غیرقانونی باشد یعنی غصبی باشد. برابر ماده ۳۰۸ ق.م که بیان می‌دارد: «استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان …» در این صورت باید دادخواست خلع ید داده شود.

- استراتژی­ های متمرکز: رسوخ در بازار/ توسعه بازار/ توسعه محصول
- استراتژی­ های تنوع: تنوع همگون/ تنوع افقی/ تنوع ناهمگون
- استراتژی­ های تدافعی: مشارکت/ کاهش/ انحلال/ ترکیب
2-2-1-2- نظریه هنری مینتزبرگ^[5]
از دیدگاه وی استراتژی بر خردورزی و شعور متکی است. سادگی محور­ مرکزی نظریه او به­شمار می­رود. وی استراتژی را برمبنایp5 تقسیم ­بندی کرده است، که شامل:
- برنامه^[6]
برنامه­ ریزی کاری است که موجب خشنودی بسیاری از مدیران می­ شود و کاری است که همیشه وجود دارد. برنامه­­ ریزی بخش اصلی فرایند استراتژی است. به­طورکلی استراتژی یک برنامه است،اقدام یا اقدامات و رهنمود­هایی که برای مواجه شدن با یک موقعیت به طور آگاهانه اتخاذ می­شوند. پس استراتژی دو خصوصیت بارز دارد، یکی اینکه پیش از زمان به­ کارگیری به ­وجود می ­آید و دیگر اینکه آگاهانه و هدفمند تدوین می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- موضع­گیری و صف­آرایی^[7]
در واقع استراتژی مانوری است برای بیرون راندن رقبا و مخالفان. مینتزبرگ معتقد است که برای برتری یافتن بر رقبا، مانوردادن به منظور سد راه رقبا شدن، و تأثیر گذاشتن برآنها بخشی از استراتژی است.
- الگو^[8]
استراتژی یک الگو هم هست. برنامه­ ریزی هم استراتژی است اما برنامه­ ریزی با قصد و عمدی است در حالی که الگوها یک استراتژی تشخیصی و بدون پیش فرض هستند.
- موقعیت^[9]
موقعیت، توصیف­کننده چگونگی تصمیم ­گیری شما برای موقعیت­یابی سازمان در بازار است. این وسیله­ای است که به یک سازمان کمک می­ کند تا در محیط رقابت، جایگاه خود را بیابد، سازگاری بین سازمان و محیط را میسر ساخته و کمک می­ کند که مزایای رقابتی پایدار ایجاد شود. به این ترتیب نقش واسطه­ای را ایفا می­ کند که بین سازمان و محیط، یعنی بین وضعیت داخلی و خارجی هماهنگی بوجود می ­آورد.
- چشم­انداز^[10]
استراتژی به نوعی یک چشم­انداز است. محتوای آن نه فقط شامل موقعیت انتخاب شده ­است بلکه، یک شیوه­ بدون تغییر برای درک محیط است. الگوهای فکری، چشم­انداز یک سازمان را شکل می­دهد. چشم­انداز بر تأثیر اصلی که فرهنگ سازمانی و تفکر جمعی می ­تواند بر تصمیم ­گیری استراتژیک در یک شرکت بگذارد، تاکید می­ کند.
2-2-1-3- مایکل پورتر^[11]
پورتر در سال 1980 استراتژی­ های عمومی^[12]را مطرح کرده، از دیدگاه وی استراتژی­ها این امکان را به سازمان می­ دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت­های رقابتی بهره گیرد.آنها عبارتند از: رهبری هزینه^[13]، تمایز ^[14]و تمرکز^[15].
2-2-2- مدل­های برنامه استراتژیک
مدلهایی که فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک را مورد بحث قرار داده اند،براساس توالی زمانی تدوین معرفی می شود.بدیهی است هر مدل نسبت به مدل قبلی کامل شده و طراحی برنامه ریزی استراتژیک را شفاف تر مطرح نموده است( فروزنده دهکردی،1378).
2-1-2-1: فرایند برنامه ریزی جامع
2-1-2-2: مدل استراتژی صنعتی
2-1-2-3 : مدل رایت
2-1-2-4: مدل هیل
2-1-2-5: مدل دیوید
2-1-2-6: تکنیک­های جدولی
2-1-2-7: مدل BCG
2-1-2-8: مدل GE
2-1-2-9: مدل پورتر
2-1-2-10: مدل SWOT
دنیای بزرگ تبلیغات مشحون از ابهامات ، سوالات ، پیچیدگی­ها و بعضا” مفاهیمی است كه گاهی اوقات به علت وارداتی بودن ، گاهی به علت كمبود اطلاعات ودانش تبلیغات نزد دست اندركاران وظاهرا” حرفه­ای­هایی­كه تازه به این وادی پای نهاده­اند و بالاخره زمانی هم متاسفانه به علت عدم شناخت و درك صحیح مفاهیم علمی نزد قدیمی­تر­ها و آنهایی كه سالهاست در حوزه تبلیغات و روابط عمومی فعالیت می كنند . ناشی می­ شود. تبلیغات بازرگانی^[16] رشته ای تخصصی از علوم انسانی در شاخه بازرگانی و با تاكید برارتباطات اجتماعی وانسانی است . اما بدون توجه به مفاهیم مدیریت استراتژیك و قطع نظر متدولوژی­های آن­­ نمی­تواند برنامه­ ریزی و اجرا شود. درحقیقت،­­ تبلیغات یك فعالیت استراتژیك است كه می ­تواند یك بنگاه اقتصادی را به بعضی از اهداف بازاریابی خود برساند .
بدنه اصلی و بزرگتر بحث، بازاریابی^[17]است. كه چهار مقوله اصلی كالا یا خدمات، روش های توزیع ، روش های قیمت گذاری و روش­های تبلیغات و اطلاع رسانی را مورد بررسی قرار می­دهد وهدف از آن تولید كالا یا عرضه خدمتی است كه قیمت و كیفیت ومشخصات آن مناسب و مورد قبول مشتریان احتمالی بوده، نیازهای آشكار و پنهان آنان را برآورده ساخته و برای بنگاه اقتصادی نیز رضایت مشتری، شهرت، سود وفروش بیشتر را به ارمغان می آورد .
بنابراین اگر در ریشه یابی مشكل یا مسئله یك بنگاه اقتصادی، مشخص شود که علل نابسامانی­ها و اشکالات موجود در سیستم، فقط در نحوه قیمت گذاری یا توزیع یا کیفیت نازل و نامطلوب کالاست، فعالیت تبلیغاتی نه تنها حلال مشکل نخواهد بود بلکه باعث افزایش هزینه ها و گم کردن کلیه مشکلات نیز خواهد شد. اما در صورتی که نارسایی­ها و اشکالات دخیل در وضعیت، ریشه در چگونگی و کم و کیف فعالیت­های تبلیغاتی و اطلاع رسانی و روابط عمومی داشته باشد، برنامه ریزی تبلیغاتی می تواند مشکل گشا باشد. بدین ترتیب در اینجا باید استراتژی ها ، اهداف و برنامه ریزی ها را در حوزه بازاریابی که دارای زیر مجموعه ای به نام تبلیغات می باشد مورد بررسی قرار دهیم.برای روشن شدن بیشتر مطلب ، ذیلا” به چند نمونه از اهداف بازاریابی، استراتژی های بازاریابی ، اهداف تبلیغات ، استراتژی های تبلیغات و بالاخره برنامه های اجرایی تبلیغاتی اشاره می شود ( جوان، 1387).
2-2-3- نمونه هایی از اهداف بازاریابی
▪ افزایش فروش: امروزه نباید بازاریابی را به مفهوم قدیمی آن یعنی- معرفی محصول و فروش- در نظر آورد، بلکه باید به مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازهای مشتری توجه کرد.یعنی فرآیندی اجتماعی و مدیریتی که به وسیله آن افراد و گروه ها فارغ ازمرزبندی های رایج جغرافیایی و نژادی می توانند از راه تولید و مبادله محصولات و ارزش ها با دیگران، نیازها و خواسته های خویش را مرتفع سازند که موجب افزایش سود و در نتیجه افزایش فروش شرکت را به دنبال دارد.
▪ افزایش سود: (یافتن و نگهداری مشتریان سود آور) ، بیشتر پژوهشها نشان داده اند که یافتن و بدست آوردن یک مشتری تازه، بسیار پر هزینه تر از نگهداری مشتری کنونی است.هزینه یافتن و آغاز کار با مشتری تازه 25 تا 400 درصد بیشتر از هزینه است که برای نگهداری یک مشتری کنونی لازم است.هر افزایش 5 درصدی در میزان برگشت سرمایه، می تواند سود آوری را تا 75 درصد بالا ببرد. یعنی ارزش تمام عمر آنان (درآمدی که از خریدهای سراسر عمر ایشان نصیب شرکت می شود، منهای هزینه نگهداری) مثبت است.
▪ كاهش هزینه های متوسط: (شرکت­ها به دنبال دستیابی به سهم بیشتری در بازار هستند زیرا معتقدند دستیابی به سهم بیشتر،هزینه های متوسط را کاهش می­دهد و در بلند مدت بالاترین سود را نصیب شرکت می کند). commerce21.ir/download/seminar.doc) (e-
▪ افزایش سهم بازار در بازار داخلی
▪ خارج كردن رقبای ضعیف از بازار
▪ توسعه رفاه اجتماعی: که توسط بازاریابی اجتماعی ^[18]به منظور تأثیر گذاری بر رفتار اختیاری مخاطبان هدف از طریق رسانه صورت می گیرد.
▪ افزایش سطح مصرف: تغییر الگوی تقاضا با افزایش سطح رضایت
2-2- 4- نمونه هایی از استراتژی های بازاریابی
▪ تنوع محصولات: مشتریان نیاز به آزادی انتخاب دارند.درک عمیق و بعد تنوع می تواند باعث ایجاد دیدگاه وسیع تر از مصرف کنندگان شود.اما انتخاب را نه تنها با ارائه تنوع محصولی، بلکه با تنوع قیمت،تنوع شیوه های پرداخت و تحویل، تنوع خدمات پس از فروش، بیمه، گارانتی وغیره می­توان تضمین کرد.
▪ توزیع وسیع: کانال توزیع باید در چهار چوب آمیخته بازاریابی طراحی شود،ابتدا هدف­های بازاریابی بازبینی،سپس نقش محصول،قیمت،ترفیع و توزیع ترسیم و مورد مطالعه قرار گیردو باید در مورد تدافعی یا تهاجمی بودن توزیع هم تصمیم گیری شود (روستا و همکاران، 1381).
▪ هجوم تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی.
▪ ملاقات های حضوری با مصرف كنندگان.
2-2-5- نمونه هایی از اهداف تبلیغات
افزایش درجه شناسایی مشتریان، افزایش وفاداری به برند، ایجاد تمایل ترجیح نسبت به برند، تبدیل نام تجاری به برند وغیره.
2-2-6 - نمونه هایی از استراتژی های تبلیغاتی
رضایت كامل مصرف كننده و تامین نیازهای او، تمركز برمشتریان مرفه و ثروتمند، تمركز برمناطق نیمه مرفه شهری، فشار تبلیغاتی از طریق همه رسانه ها وغیره.
2-2-7 - نمونه هایی از برنامه های اجرایی در تبلیغات
معرفی مزایا و منافع محصول برای مصرف كننده، معرفی و تاكید برصرفه های اقتصادی محصول، اعلام لیست قیمت­ها، طولانی كردن زمان گارانتی، اعلام جایزه و قرعه كشی، جلب و جذب مشتریان ناراضی قدیمی. با ذكر مطالب فوق، اینك می­توان به گونه ­ای دقیق­تر ، انواع برنامه ­های اجرایی تبلیغات را در راستای رسیدن به اهداف متفاوت و به شرح زیر بررسی نمود :
الف) اگر هدف از تبلیغات، فروش فوری است، برنامه های اجرایی می ­تواند به شرح زیر باشد :
-كامل كردن مراحل فروش (معرفی محصول ، ایجاد آگاهی اولیه ، ایجاد تمایل و علاقه ، ایجاد تمایل به ترجیح ، تحریك به خرید و بالاخره خرید).

مقدمه

متاسفانه تاریخ تحزب ایران در سده ی گذشته بیانگر بیماری مزمن و ناکار آمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده و احزاب در دوره ی حیات خویشتن نتوانستند قابلیت و توانایی های خود را نشان داده و ایفا گر بهینه ی کار ویژه های مطلوب «حزب» بوده و اهداف تاسیس این پدیده ی سیاسی را فراهم آورند حتی انقلاب اسلامی نیز که با وقوع خود تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت های سیاسی گسترده ی عموم انجامید هنوز نتوانسته با آفات موجود در حوزه ی عملکردی این پدیده ی سیاسی مقابله‌ی کامل نمایند و کشور همچنان با بیماری های به جامانده ی احزاب از گذشته مواجه است.در جمهوری اسلامی ایران، تحزب اگرچه وجود داشته ولی تحزب سالم نبوده است و رابطه دولت و جامعه مدنی و نهادهای مدنی یک رابطه مسالمت آمیز وهمکاری جویانه نبوده است و در دوره های مختلف با توجه به حزب حاکم، نوع نگاه به احزاب و وضعیت آنها متغیر بوده است. بنابراین علل این ناکار آمدی شناسایی و درمان آن آغاز شود و از سوی دیگر صبر و تحمل و سماجت لازم جهت سپری شدن دوران نقاهت احزاب از سوی مردم و دولتمردان به خرج داده شود و احزاب و نخبگان نیز با آسیب شناسی لازم و ایجاد زمینه های خود انتقادی به تسریع گذران این دوران نقاهت کمک نمایند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به فرضیه های تحقیق که رابطه دولت ونهادهای مدنی باید دوسویه و همکاری جویانه باشد چرا که از یک سو حکومت بسترها و فرصت های لازم را برای گسترش و توانمندی جامعه مدنی فراهم می کند و از سوی دیگر مطالبات و انتقادات و انتظارات جامعه مدنی که همان انتظارات مردم است را پاسخ می دهد .
ضعف ها وکاستی های رابطه دولت و نهادهای مدنی در دو سطح قابل تحلیل وارزیابی هستند: الف)کاستی ها وضعف در سطح حاکمیت وحکومت ب)کاستی ها وضعف در ارتباط با نهادهای مدنی وعملکرد آنها .که در این فصل این کاستی ها بررسی می شوند ودر نهایت نیز پیشنهادات راهبردی برای بهبود روابط دولت و نهادهای مدنی در چارچوب نظریه سیستمی و الگوی همکاری جویانه پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست) آسیب شناسی رفتار وعملکرد دولت

یکی از عوامل موثر در میزان کارآمدی یا ناکار آمدی احزاب سیاسی در ایران عملکرد دولت و دولتمردان بوده است وبدیهی است که عملکرد و نفش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگسازی در نوع و میزان کارایی احزاب بسیار موثر است بدیهی است تجربه ی دولت های قبل از انقلاب در این زمینه و تعامل منفی آنها با احزاب از عوامل تضعیف احزاب بوده است و دولت سالاری، تمرکز گرا و مستبد در دوره های مزبور هر گاه رنگ رخوت گرفت احزاب مجالی برای ظهور خود یافتند متاسفانه پس از انقلاب حکومتها و دولتها تعامل درست وسازنده با احزاب و نهادهای مدنی نداشته اند .و انعطاف و نرمش بیش از حد دولت اصلاحات به احزاب و کم مهری اصولگرایان به احزاب فاقد توجیه لازم بوده و اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان باعث می شود که احزاب و نهادهای مدنی کارایی لازم را نداشته باشند. و همانطور که قبلا گفته شد می بایستی این تشکل ها نماینده ی نهادهای مدنی و مردمی باشند و با مساعدت بیشتری برخورد کرد و تنها در این صورت است که با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارامد توان ظهور و شکوفایی در عرصه ی کشور را خواهند یافت .البته باید ذکر کرد که عوامل تاریخی وساختاری نیز در این امر مهم هستند در اینجا ابتدا به علل تاریخی ساختاری یعنی ساختار مطلقه ی قدرت پرداخته می شود سپس نقش وعملکرد دولتمردان بررسی می شود هم چنین عوامل اقتصادی به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی دولت بررسی می شود.

۱-عدم اهتمام جدی حکومت به توسعه سیاسی سالم وعدم نگاه تعاملی به نهادهای مدنی

سنت ودولت سالاری مطلق و تمرکز خواه،دارای پیشینه ی طولانی و تاریخی است بدیهی است در کشوری که فقط در سه دهه ی اخیر از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه ی بنای رهیدن داشته؛ بسط جامعه و نهادهای مدنی مانند احزاب و نهادینه کردن توسعه ی سیاسی به راحتی میسر نباشد مطلق بودن قدرت وِیژگی تاریخی ساختار سیاسی ایران بوده است با این ذهنیت تاریخی دولت قدرت خود را متمرکز و مطلق می خواسته و از این رو هیچ کانون قدرت رقیب یا مستقلی را در مقابل خویش بر نمی تابیده است به همین دلیل حاکمیت قانون و نفی خود کامگی و استبداد محور مبارزات رهایی بخش مردم از نهضت مشروطیت تاکنون بوده است و مردم اولا به هر نهاد مدنی از زاویه تقابل با دولت می نگرد متقابلا در دید حکومت نیز ایجاد هر نهاد مدنی تهدید محسوب می شود. به سخن دیگر در نگاه ملت شان و کارکرد هر نهاد مردمی در درجه اول مقابله و مهار قدرت دولت است و مردمی بودن هر نهاد به معنای مخالفت با دولت محسوب می شود نه استقلال ازآن که در صورت لزوم می تواند از حکومت نیز حمایت کند یا آن را تشکیل دهد تجربه تاریخی ایران از مشروطه تاکنون گواه آن است که همزمان با نزول قدرت مطلقه و ضعف دولت و نهادهای مدنی مانند احزاب و مطبوعات قارچ گونه و لجام گسیخته تاسیس یا فعال شده اند و با تمرکز مجدد قدرت مطلقه یا تولد آن همه رخت بر بسته .این همزمانی حاکی از آن است که پیدایی نهادهای مدنی معلول ضعف دولت مطلقه بوده و به موازات افزایش استبداد و مطلقه شدن ساختار قدرت از گستره، و توان این نهادها و از جمله احزاب کاسته شده و به زوال گراییده اند .
بنابراین مهم ترین مانع تاریخی شکل گیری و کارآیی احزاب در ایران را می توان در استبداد و دولت سالاری مطلقه خلاصه کرد .زیرا کلیه ی سلسله های حکومتی در ایران درمطلقه بودن حاکمیت و فقدان و یا عدم قدرت ها و یا نهادهای ناظر و تعدیل کننده مشترک بوده اند بدین ترتیب در تاریخ معاصر ایران و در سده ی گذشته هم حکومت های استبدادی یا اعمال قدرت مطلقه و خشونت مانع رشد شخصیت و هویت مردم شدند و اجازه ی رشد طبیعی و شکل گیری نهادهای جامعه ی مدنی را ندادند.(اخوان کاظمی، ۱۸۴؛۱۳۸۸)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه فضای سیاسی کشورباز و ساختار قدرت تغییرکرد همچنین نهادهای مدنی به خصوص در دو دهه اخیر شکل گرفتند ولی باید گفت این نهادها کارکرد وکارایی لازم را نداشتند چراکه به علت ساختاری و مطلقه بودن قدرت سیاسی در ایران ونبود فرهنگ سیاسی متناسب با نهادهای مدنی یارابطه مطلوب و سازنده بین احزاب و دولت وجود نداشته و همچنین خود احزاب نیزبا رویکرد حذفی به یکدیگر نگاه می کنند درحالیکه باید رویکردی تعاملی وتعدیل کننده به یکدیگر داشته باشند.باید گفت که در دو دهه اخیرفضای سالم ورقابت سیاسی و مشارکت مردم به طورهمه جانبه فراهم نشده است همچنین ارتباطمتقابل بین حزب وطبقه هدف وجود ندارد .زیرا طبقات اجتماعی مشخصی نداریم که یک حزب فقط از انها طرفداری کند. (عبدی۶/۶/۸۶٫ شماره۱۴۸۷، ص۶) یعنی احزاب در ایران و بالعکس کشورهای پیشرفته به عنوان سخنگوی طبقات خاص عمل نمی کنند همچنین به علت اینکه طبقه یا طبقات اجتماعی قوی و نیرومند در جامعه وجود ندارد که بتواندقدرت دولت را محدود کند .پس باعث انبساط قدرت دولتی شده است.(فرامرزیان،۱۳۷۶:ص۵۱۷)

۲-رویکرد دولتهای مستقر نسبت به احزاب وساختارهای حقوقی

در دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی هم خانه احزاب شکل گرفت و هم بالغ بر ۲۰۰ تشکل سیاسی مجوز فعالیت گرفتند(که البته این تعدد بسیار احزاب یکی از ضعف‌های ساختاری قانون احزاب نیز است) و به احزاب، یارانه تعلق می‌گرفت. هر حزبی با توجه به تعداد اعضای شورای مرکزی، تعداد دفتر سیاسی و شمار دفاتری که در استان‌های سراسر کشور و کل اعضا دارند مبلغی را از دولت به عنوان یارانه می‌گرفتند تا بتوانند مشکلات اقتصادی اولیه خود را برطرف کنند و خود را تا حدودی تثبیت کنند. در حالی که پس از پایان دولت آقای خاتمی، این نگاه وجود نداشت. آقای احمدی نژاد گفت تا زمانی که مسجد داریم نیاز به حزب نداریم و مساجد احزاب ما هستند. این چنین نگاهی، درصدد تقابل با احزاب و محدود کردن آن است. در همین دولت‌های نهم و دهم بیش‌ترین محدودیت‌ها برای احزاب ایجاد شد. به عنوان نمونه، دولت احمدی نژاد با بهره گرفتن از قدرت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب باعث شد برخی احزاب به حاشیه روند و بنابراین نگاه دولت‌های مستقر می‌تواند در تقویت یا افول احزاب موثر باشد. اگر وابسته به حزب بودن یک عیب تلقی نشود و یک ویژگی مثبت به حساب بیاید و چنانچه انتخابات به سمت حزبی شدن پیش رود و انتخابات با حضور احزاب قوی برگزار شود، دولت را هم پاسخگوتر می‌کند. یعنی وقتی نماینده یک حزب در قدرت حضور پیدا می‌کند نه تنها موظف است نسبت به عملکرد خودش پاسخگو باشد بلکه حزبی هم که او نماینده آن است، می‌بایست نسبت به عملکرد نماینده یا نمایندگانش پاسخگو باشد. اتفاقا همین امر نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم صحبت از اصلاحات دموکراتیک کنیم اما نقش احزاب را جدی نگیریم. به نظرمی رسد این دو مشکل جدی، یعنی ساختار ذهنی و باور عمومی جامعه از یک سو و ساختار حقوقی و رویکرد دولت‌های مستقر نسبت به احزاب از سوی دیگر در پیش روی احزاب وجود دارند.به نظر میرسد نگاه دولت دکتر روحانی به حزب، با توجه به اینکه وزیر کشور از ضرورت احزاب قوی و شناسنامه دار در کشور بحث می‌کند، نگاهی ایجابی و مثبت است و رویکردی کاملا متفاوت با رویکرد دولت گذشته دارد. فراجناحی از دیدگاه دولت جدید نه به معنای نگاه منفی به احزاب است بلکه به معنای این است که دولت در اداره کشور از افرادی استفاده کند که ملاک به کارگیری‌شان، تجربه، تخصص، توانمندی و به طور کل همه شاخصه‌های تعیین کننده یک مدیریت قوی در اداره کشور است. فراجناحی مورد تاکید رئیس دولت یازدهم، تاکید بر شایسته سالاری و به اعتقاد من ضرورتی برای اراده ملی برای حل مشکلات است. اگر نگاه دولت به احزاب، نگاهی ایجابی باشد، این نگاه تاثیر خودش را بر عملکرد دولت خواهد گذاشت.

۳- ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمی تجربه ی مشارکت های سیاسی

ظهور نهادهای غیر حکومتی تحت عنوان جامعه ی مدنی در فرایند نوسازی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است برخورداری این نهادها از استقلال عمل نسبی می تواند در تعدیل قدرت میان دولت و جامعه نقش مهمی ایفا کرده و با ممانعت از انباشت قدرت زمینه را برای توزیع مجدد آن را فراهم کند در واقع جامعه ی مدنی عبارت است از: حوزه ای از نهادهای مستقل تحت حمایت قانون که در آن افراد و اجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعی برخوردارند و گروه های خودگردان که در همزیستی مسالمت امیز با یکدیگر به سر می برند و به صورت نهادهای واسطه داوطلبانه میان دولت و افراد عمل می کنند . (قوام، ۱۳۸۴؛۱۵۲)
با توجه به تعریف مزبور لازمه ی ظهور جامعه ی مدنی – و زیر مجموعه های آن مانند احزاب- عبارت است : تعدد و تنوع بازیگران رقابت گروهی مشارکت گسترده ی سیاسی منابع متعدد قدرت و تنوع ساختاری شکل گیری خود جوش از پائین به بالا و استقلال عمل و چرخش نخبگان وجود چنین جامعه ی مدنی ای باعث تجدید کنترل و مهار قدرت حکومت گردیده و نوعی مباحثه چانه زنی اقناع و مصالحه میان مراکز گوناگون قدرت در راستای بهینه ترین صورت تامین منافع و مصالح عمومی و ملی را فراهم می سازد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۰)
اساسا احزاب سیاسی نیرومند و کارآمد نیز قبل از هر چیز نیازمند وجود جامعه ی مدنی توسعه یافته و توانا هستند این در حالی است که در پیشینه ی ناریخی ایرانیان به دلایل مختلفی مانند: وجود نظام سیاسی مستبد و مطلقه و تمرکز گرایی و دولت سالاری و وجود دوره های طولانی بحران ناامنی ساختار اجتماعی و اقتصادی ناهمگون و توسعه یافته نهادهای مشارکتی مستقل و نیرومند فرصت ظهور و تمرین دموکراسی نیافتند و اساسا تجربه ی مشارکت های سیاسی فعالانه در نظام های قبل از انقلاب اسلامی به دلیل فقدان مشروعیت سیاسی آنها وجود نداشته است و دولت های مزبور بدون واسطه ی نهادهای برخاسته از متن جامعه یا با دست سازی و دولت سازی تشکیل هایی مانند احزاب به کنترل هدایت سازماندهی و به کارگیری نیروهای اجتماعی در راستای منافع خود می پرداخته و هر گونه داعیه ی مخالف و دگراندیشی را بر نمی تافته و با سرکوب مواجه می نمودند.
متاسفانه پیشینه ی ضعف جامعه ی مدنی و نبود یا کم تجربگی مردم نهادها در تحقق مشارکت سیاسی فعال باعث کم توانی و ضعف پشتیبانی تاریخی از فعالیت تشکل ها و احزاب سیاسی امروز شده است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۱)

۴- نقش و عملکرد دولت و دولتمردان

احزاب به عنوان مصداقی از جامعه ی مدنی نقش حلقه های واسطه را میان مردم و دولت بازی می کنند و بسیار بدیهی است که عملکرد و نقش دولت ها چه از حیث سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگ ساز ی در نوع و میزان کارآیی احزاب بسیار موثر باشد . در تاریخ تحزب ایران، هر وقت سر کوب از ناحیه دولت ها زیاد بوده و تمرکز دولت سالاری افزون گشته فعالیت احزاب هم کاهش یافته است و هر گاه نیز بطور مقطعی از قدرت فائقه ی دولت کم شده و نسیمی از آزادی ورزیده و اعطای بیشتر حقوق و آزادی های مدنی توسط دولت سالاران به مردم و نهادهای مدنی صورت گرفته است، موج روی آوری به فعالیت های حزبی هم افزایش یافته است. از سویی عدم توجه دولت ها به مطالبات و خواسته های عمومی نیز چون باعث بی تفاوتی و انفعال سیاسی مردم می شود، از این طریق نیز مایه کاهش مشارکت سیاسی و اقبال عام نسبت به تحزب می گردد.
متاسفانه در حال حاضر- و از بعد از انقلاب –اجماع نظر کاملی درباره ی فایده مندی وجود احزاب در بین مسئولان بلند پایه ی نظام وجود نداشته است و نیز بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله پاره ای از کارگزاران دولت نهم مصر بودند که وابستگی خطی جناحی و حزبی ندارند و با غرور و افتخار می گویند که عضو حزب بودن با وابستگی جناحی و سیاسی داشتن- ولو در احزاب سالم – فی نفسه مقوله ای ضد ارزش تلقی می شود زیرا نگاه به تحزب به دلیل سوابق ضعیف پیشینی آن- نگاهی بدبینانه بوده و آن را به نوعی زمینه ای برای ایجاد تفرق و تفرقه می پندازند و یا موجبی برای جلوگیری از وحدت و یگانگی در جامعه ارزیابی می نمایند اگر چه وجود چنین نگرشی را می توان تا حدودی به عنوان واکنشی به افراطی گری های حزبی و سیاسی جریان دوم خرداد به حساب آورد ولی نمی توان ارتباط آن را هم با نگرش تاریخی بدبینانه به احزاب منتفی دانست نگرش تاریخی که بر مبنای آن با احزاب به عنوان یک سازمان قدرتمند در مقابل هیئت حاکمه مخالفت می شده و دولتمردان با استدلال جلوگیری از تعمیق شکاف های اجتماعی و قومی به تحزب روی خوش نشان نمی داده و تحزب را با تمرکز گرایی و وحدت و انسجام ملی متباین می دانسته اند. البته همه ی دولتمردان عالی مقام ایرانی در دوران جمهوری اسلامی چنین دیدگاهی نداشته اند به چند نمونه ی آنها اشاره می شود
از جمله حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی معتقد است:
«نحوه ی فعالیت حزبی در کشور جوابگوی نیازهای جامعه نیست و فقدان سیستم حزبی کارآمد در کشور یک نقص است» (هاشمی رفسنجانی، روزنامه جام جم، ۳خرداد ۸۵،ص۱) یا اینکه حجت الاسلام خاتمی از تشکل ها و نهادهای مدنی مانند احزاب به عنوان واسطه ای ضروری میان قدرت و مردم یاد می کند که باید از شکل گیری آنها استقبال نمود و گرنه به صورت زیرزمینی در می آیند، بنابراین باید رابطه ارگانیک میان احزاب و دولت شکل بگیرد. (احزاب وشوراها، صص۴۸،۴۹)
بعد از روی کارآمدن دولت نهم نسبت به موضوع احزاب و تحزب تفریط های جدی صورت گرفته است که یکی از آنها عدم تخصیص یارانه به این تشکل ها بوده است نگاه کم اهیت رئیس جمهور و برخی از وزرای دولت نهم به احزاب در اداره ی کشور باعث شده که دست اندرکاران فعالیت های سیاسی و حزبی به این باور برسند که « از فردای روزی که دولت نهم بر سرکار آمد احزاب و فعالان سیاسی و اجتماعی جامعه پیام سوم تیر را گرفتند نفی تحزب و حذف تدریجی جایگاه نهادگاهای مدنی چیزی نبود که دولتمردان نهم با ایما و اشاره و به تلویج به آن بپردازند».(شهاب الدین طباطبایی،"تحزب را جدی بگیرید “مندرج در سایت :
http:www.yaranebaran.com.news
البته این برداشت که دولت نهم مخالفت احزاب و روند تحزب است چندان نیز دور از واقعیت نبوده و پاره ای از اظهارات کارگزاران عالی رتبه ی این دولت و از جمله شخص رئیس جمهور به این باور دامن زده است .
این گونه بیانات واظهارات باعث شد که خانه ی احزاب ایران در نامه ای سر گشاده به رئیس جمهور نسبت به اظهارات برخی اعضای دولت درباره ی احزاب در ایران انتقاد نماید .
البته اظهارات رئیس جمهور احمدی نژاد به فضای ضد حزبی دولت نهم شدیدا دامن زده است ؛ ایشان اظهار داشته اند :
«دولت نهم جز به خدا و مردم به هیچ حزب و جناحی بدهکار نیست و آنچه در این مسیر برای این دولت اهمیت دارد. همانا رضایت خدا و مردم خواهد بود»
وی در آخرین بیان شدید اللحن خود در همایش طلاب در اواسط شهریور ۱۳۸۶ با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده تا مردم را از اسارت عده ای که خود را مالک این مردم می دانند رها کند تاکید کرد : «این دولت هیچ نیازی به حزب ندارد و من یک ریال هم به آنها باج نداده و تا آخر هم نخواهم داد ».(محمود احمدی نژاد،دولت یک ریال هم به احزاب سیاسی باج نمی دهد»، روزنامه جام جم، شماره ی ۲۰۹۱،۱۷ شهریور۱۳۸۶،ص۲)
در هر حال اگر اتخاذ چنین مواضعی بعد از سیاست های حزبی افراطی دوره ی دولت هشتم از دید برخی طبیعی باشد ولی مسلم است که سیاست اقبال افراطی و یا ادبار تفریطی به احزاب از سوی دولتمردان جوابگو نیست و می بایستی با این تشکل هاکه نماینده ی نهاد های مدنی و مردمی می توانند باشند و در کشور ما دوره ی تکامل بلوغ فکری طبیعی خود را باید طی کنند با سماجت و مساعدت بیشتریر برخوردار کرد و مطمئنا در این صورت و با تمهید سایر ملزومات احزاب سالم و کارآمد توان ظهور و شکوفایی درعرصه ی کشور را خواهند یافت .

۵– اقتصاد دولتی و ناکارآمدی احزاب

شاید در اولین نگاه به رابطه عوامل اقتصادی و ناکارامدی احزاب آنچه که به ذهن خطور می نماید مسئله‌ی قوت یا ضعف منابع مالی احزاب و نحوه ی تامین آن باشد ولی در واقع موضوعات مهم دیگری همچون نوع ساختار اقتصادی یک نظام سیاسی میزان دولتی بودن آن وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و هماهنگی با ناهماهنگی توسعه ی سیاسی با توسعه اقتصادی و مسائلی از این دست در موفقیت و یا عدم کامیایی احزاب موثر هستند.
نظام اقتصادی یک کشور بر نحوه ی شکل گیری و قدرت یابی و مانور احزاب و نهادهای مدنی موثر است. شایان ذکر است در گذشته و پس از انقلاب از دولت ایران و جمهوری اسلامی با نام «دولت رانتیر» یعنی دولت با پشتوانه ی در آمدهای نفتی یاد شده و می شود در واقع درآمدهای نفتی باعث می شود که نظام سیاسی وابسته به آن خود را چندان ملزم به کسب موافقیت و رضایت گروه های سیاسی ننموده و درآمدهای نفتی و هزینه ی آن کمبود یا کاهش مشروعیت سیاسی خود را جبران کند. دولت رانتیر چون به جامعه وابسته نیست معمولا نقشی برای گروه ها و تشکیل ها و نهادهای بر آمده از آن نیز قائل نیست.
در دولت های بعد از انقلاب اسلامی نیز اگر چه سهم صادرات و عایدات غیر نفتی افزوده شده و از وابستگی به در آمدهای نفتی کاسته گردیده ولی هنوز نیز اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی و «رانتیر» است .(اخوان کاظمی، ۱۳۸۸؛۱۹۸)
اقتصاد ایران در گذشته و در حال حاضر عمدتا اقتصادی دولتی بوده است و بخش های تعاونی و خصوصی تاکنون به اندازه ی کافی قوی نبوده و اساسا در حوزه ی فعالیت احزاب حضوری نداشته اند در واقع اصل ۴۴ قانون اساسی تاکنون به معنای واقعی و شایسته تحقق نیافته است و ابلاغ سیاست های تحقق این اصل توسط رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت تحقق این اصل حاکی از بیماری اقتصاد کشور و مشکلات وارده از این ناحیه است بیماری اقتصاد دولتی مورد تاکید همه ی مسئولین کشور بوده است؛
بدیهی است در فضایی که نظام سیاسی درگیر شدیدترین معضلات اقتصادی است احزاب و فرایند تحزب از بستر لازم انجام فعالیت آن هم در تعامل ضروری با دولت و ملت بی بهره خواهند بود ضمن اینکه تامین منابع مالی آنها نیز دچار آسیب و نقصان فراوانی خواهد گشت.

گفتار دوم: ضعف ها و کاستی های عملکردی در نهادهای مدنی

ضرورت تحزب در ایران شناخته نشده است. عموما زمانی نهاد اجتماعی شکل می‌گیرد که ضرورت داشته باشد. باید دید نیازی که در غرب برای ایجاد حزب وجود داشته، در سایر کشورها از جمله ایران هم وجود دارد یا نه، و اگر این نیاز وجود دارد، حزب ایجاد کنیم. مشکل نظریه‌پردازی در ایران این است که خیلی مفاهیم و نهادها را وارد کرده‌ایم، بدون اینکه برای آنها نیاز و ضرورتی وجود داشته باشد..زمانی حزب ضررت و معنا پیدا می‌کند که کسانی بخواهند علایق را جمع‌بندی کنند و به زبانی قابل فهم آن را بیان کنند. همچنین حکومتی باشد که گوش شنوا داشته باشد و بخواهند به این منافع توجه نشان دهد.
در تاریخ معاصر ما، جامعه مطالبه‌گر و مشارکت‌جو نبوده و به لحاظ فرهنگ و ساختار سیاسی و میزان سواد جامعه، حکومت احزاب سیاسی را خصم خود می‌دیده و آن را قبول نداشته و جایگاهی برای آن در نظام سیاسی قائل نیست. از سوی دیگر، می‌شود جامعه هم به علت عملکرد نادرست احزاب سیاسی، نسبت به احزاب بی‌اعتمادی شده، وقتی در محافل عمومی صحبت از حزب به میان می‌آید، در ذهن مردم مسائل منفی تداعی می‌شود .
میتوان پیشرفت‌ دربرخی حوزه‌ها را پیش‌نیاز ایجاد احزاب سیاسی دانست و اظهار کرد: جامعه باید به درجه‌ای از پیچیدگی منافع رسیده باشد، و شکاف‌های اجتماعی در آن فعال باشند. در واقع حول شکاف‌های اجتماعی علایق و منافع شکل گرفته باشد و ضرورت وجودی حزب برای نمایندگی این علایق و منافع به وجود آمده باشد. بالطبع، در جوامعی که شکاف‌های اجتماعی فعال نباشد معمولا فرصتی برای احزاب سیاسی هم به وجود نخواهد آمد چراکه به دلیل پیوستگی علایق، ضرورتی برای احزاب وجود ندارد.
در کشورهای دموکراتیک، دولتها حزبی هستند.یعنی از طریق فعالیتهای حزبی وانتخاباتی به قدرت رسیده اند .در جوامع غیر دموکراتیک برعکس احزاب ساخته ی دولت اند .دولتهای خودکامه احزاب دولتی می سازند که هم توجیه گر قدرت انحصاری خود باشد هم مانع شکل گیری احزاب ورقابت انتخاباتی و گردش قدرت شوند .به طور مثال در زمان حکومت پهلوی که تمام قدرت سیاسی از بالا کنترل می شد تشکیل احزاب آزاد نیز ممکن نبود. رژیم برای توجیه خود احزابی مانند حزب ایران وحزب رستاخیز را ساخت، تا نهادی در حمایت از قدرت خود بسازد و از تشکیل احزاب آزاد جلوگیری کرد امروز نیزاحزاب دولت ساخته، اتحادیه های کارگری و سازمانهای مدنی به همین منظور به وجود آمدند .در واقع گردانندگان این گونه احزاب وسازمانها، حقوق بگیر دولت وقت هستند نه تشکیل دهندگان دولت وقت یا رقبای سیاسی آن…تا زمانی که دولت اقتصاد را در مهار خود دارد، قدرت سیاسی نیز در انحصار آن باقی می ماند.(علمداری، ۱۳۸۵:ص۸) در ایران، ابتدا قدرت ها شکل می گیرندو دولت ها تشکیل می گردند و سپس براساس تمایلات قدرت حاکمه، احزاب تشکیل میشوند.
ظهور حزب کارگزاران سازندگی از دل دولت سازندگی و حزب مشارکت از دل دولت دوم خرداد نمونه های روشن از این منش سیاسی هستند. به همین دلیل این احزاب اولا فراگیری خود را پس از واگذاری قدرت از دست می دهند و ثانیاً برای جایگزینی منابع مالی- در اثر از دست دادن رانت های نفتی، قدرت، مالی و اطلاعاتی- اقدام به فعالیت های اقتصادی می نمایند و در نتیجه وجهه سیاسی آنها مخدوش می شود.افول احزاب دولت ساخته پس از رها شدن از قدرت شاهد خوبی برای این مدعاست.

۸

۴۵/۰

۱۳

۴۶/۰

۱۸

۴۷/۰

۲۳

۴۵/۰

۲۸

۵۷/۰

۳۳

۶۱/۰

۳۸

۵۵/۰

۴۳

۵۶/۰

۴۸

۶۴/۰

کلیه ضرایب در سطح ۰۱/۰P< معنیدار است.
۳-۱-۳-۲- مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی کودکان
مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون فرم کودکان توسط ماتسون و روتاتوری و هلسل در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۸ سال تدوین گردیده است (یوسفی و خیّر، ۱۳۸۱). این مقیاس دارای ۶۲ عبارت است که مهارتهای اجتماعی کودکان را توصیف میکنند. برای پاسخگویی به آن آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یک شاخص ۵ درجهای از نوع مقیاس لیکرت با دامنهای از نمره صفر (هرگز) تا پنج (همیشه) مشخص نماید. این مقیاس شامل پنج عامل به این شرح میباشد :۱- مهارتهای اجتماعی مناسب ۲- جرأت نامناسب ۳- برانگیخته/متمرد ۴- اعتماد بیش از حد ۵- حسادت/گوشه گیری.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امیری (۱۳۸۶) این مقیاس را بر روی دانشآموزان ابتدایی اجرا و تعیین پایایی و روایی کرد. وی به منظور تعیین پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده کرده است که مقدار آلفا برای کل پرسشنامه برابر با ۷۹/۰ است. همچنین به منظور تعیین روایی از روش تحلیل عامل استفاده کرده است که منجر به استخراج پنج عاملی که در بالا ذکر شد، گردیده است. همچنین مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون توسط یوسفی و خیّر (۱۳۸۱) بر روی ۵۶۲ نفر از دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی در شیراز اجرا و تعیین پایایی و روایی شده است. برای تعیین روایی سازه مقیاس مهارتهای اجتماعی از روش تحلیل عامل استفاده شده است و پنج عامل به نامهای مهارتهای اجتماعی مناسب، رفتارهای غیراجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود داشتن، رابطه با همسالان به دست آمد. علاوه بر موارد فوق، این محققان (یوسفی و خیّر، ۱۳۸۱) برای بررسی پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی از ضریب آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کردهاند که مقدار ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف برای کل مقیاس یکسان و برابر ۸۶/۰ بوده است. در پژوهش یوسفی و خیّر (۱۳۸۱) همبستگی بین پنج عامل و نمره کل مقیاس نیز محاسبه شده است که دامنه ضرایب آن از ۴۳/۰ تا ۷۲/۰ بوده است.
یوسفی و خیّر (۱۳۸۱)، بخشیزاده (۱۳۸۵) و فانی (۱۳۸۸) نیز در ایران پایایی (آلفای کرونباخ) را به ترتیب برابر ۸۱/۰، ۸۶/۰ و ۸۶/۰ برای این مقیاس به دست آوردهاند. در پژوهش حاضر، از دو خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی (یعنی مهارت اجتماعی مناسب و رابطه با همسالان) استفاده شد، که پایایی به روش آلفای کرونباخ برای این دو بعد به ترتیب ضرایبی برابر ۷۶/۰ و ۶۲/۰ به دست داد. جهت تعیین روایی نیز از ضریب همبستگی هر گویه با نمره خرده مقیاس مربوط به آن استفاده شد که نتایج مربوط به آن در جدول ۳-۴ آمده است.
جدول شماره ۳-۴ ضرایب همبستگی بین گویه‌ها و دو خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی

خرده مقیاس

گویه

آدامز^[۵] اختلالات روانشناختی زنان سرپرست خانواده مطلقه را بررسی نموده و اظهار می‌دارد: مادر پس از طلاق در برابر یکسری از مشکلات قرار می‌گیرد، مانند: تأمین مراقبت از کودک، یافتن سرپناهی مناسب و تأمین معیشت خانواده و دشواری‌های ناشی از این که او تنها بزرگسال خانواده است و باید نقش پدر و نقش مادر را یکجا به عهده بگیرد، لذا باید به ایفای نقش‌های چندگانه‌ای بپردازد که در برخی موارد ایفای این نقش‌ها با هم در تعارض هستند، لذا زن هم از حیث مادی و هم از حیث روانی‌ـ عاطفی دچار مشکل گردیده و استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می‌کند.
برایسکو^[۶] در بررسی ۳۹ مورد از زنان سرپرست خانوار به این نتیجه رسید که ۷۵ درصد از زنان این گروه، از بیماری‌های روانی رنج می‌برند که عمده‌ترین آنها با طلاق همبستگی نزدیک دارد که شامل اختلالات عاطفی، شخصیت ضد اجتماعی و هیستری می‌باشد (رک. باقری، عطاران، ۱۳۷۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پارکز با اشاره به افزایش مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، افسردگی و خودکشی در زنان بیوه را گزارش داده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند که شاید بتوان افزایش این نوع رفتارهای خود تخریب‌گرایانه را حاصل افسردگی دانست.
ظهور علائم روانپزشکی (کلایتون، ۱۹۷۴؛ پارکز ۱۹۶۴) ابتلا به بیماری‌های روانی (بلین، هاروت، ۱۹۸۵) آغاز استفاده از خدمات روانپزشکی برای بیماران سرپایی (رابرتسون ۱۹۷۴؛ اشتین و سومر ۱۹۶۹) و خودکشی (لوک و وبر، ۱۹۷۲؛ کوسنگ،۱۹۶۶؛ سی‌گول، ۱۹۶۹) همگی در بین زنان سرپرست خانوار و فاقد همسر، متداول‌تر از افراد متأهل بوده است (رک. عباس‌پور، ۱۳۷۲؛ به نقل از مادیسون و ویلول‌ها، ۱۹۶۸).
سبیل^[۷]، موقعیت اقتصادی، اجتماعی بالا را در انطباق با بیوگی و کاهش افسردگی مؤثر می‌داند. همچنین پارکز‌^[۸] گزارش داده است که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از زنان بیوه به عنوان بیمار افسرده تشخیص داده شده‌اند، به طوری که بسیاری از این افراد به میزان زیادی مصرف کننده داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش بوده‌اند (خسروی، ۱۳۷۴؛ به نقل از پارکز ۱۹۸۳).
مروین سومر^[۹] اظهار کرده‌ است که احتمال ابتلا به بیماری‌های روانی در زنانی که طلاق گرفته‌اند و سرپرستی خانواده را نیز برعهده دارند، از متأهلین و کسانی‌که تنها زندگی می‌کنند، بیشتر است. از آنجائی‌که زنان سرپرست خانواده، علاوه بر وظایف مادری و تربیت فرزندان، نگهداری و مراقبت از آنان و اداره امور خانه، نقش اقتصادی خانواده را نیز برعهده دارند، ملزم به اشتغال بیرون از خانه می‌باشند و چون از اشتغال و درآمد مناسب و کافی برخورددار نمی‌باشند و نقش‌های زن و مرد را همزمان ایفا می‌کنند، تا حدودی نوع و میزان استرس آنان از تجربه مردان متفاوت می‌باشد (cf. Blanon,1999) این گروه از زنان علاوه بر ایفای نقش‌های متعددی همچون اداره و انجام کارهای خانه، مراقبت‌های جسمی و هیجانی از اعضای خانواده را هم انجام می‌دهند که موجب می‌شود استرس و مشکلات روانی مختلفی را تجربه کنند. مسئله ایفای چند نقش در بین زنان سرپرست خانواده سبب می‌شود زمانی که می‌کوشند به شغل خود به اندازه کارهای خانه و مراقبت از فرزندان اهمیت بدهند، دچار تعارض نقش شوند که همین امر منجر به ایجاد استرس و اضطراب در آنان می‌گردد.

نظریات جامعه‌شناسی

وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار و کودکانشان مورد توجه و بررسی اندیشمندان حوزه جامعه‌شناسی قرار گرفته است، در واقع گسترش این شکل از خانواده در همه کشورهای جهان چه صنعتی و چه جهان سوّم، ضرورت این بررسی را ایجاد کرده است.

نظریه زنانه شدن فقر

طرفداران نظریه زنانه شدن فقر یا آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار معتقدند که خانواده‌های زن سرپرست نه تنها در همه کشورهای جهان گسترش یافته‌اند، بلکه روز به روز بر تعداد خانوارهای زن سرپرستی که در جمعیت کم درآمد قرار می‌گیرند، افزوده می‌شود. این مسئله حتی در کشورهایی که پیشرفته‌ترین قوانین را به نفع زنان داشته‌اند، دیده شده است. در این کشورها، به رغم کمک‌های دولتی به این زنان، فرایند فقیر شدن زنان همچنان ادامه دارد.
(cf.Shaffer,1990)
از جمله سایر مشخصات خانواده‌های زن سرپرست، عدم دسترسی این گروه از زنان به مشاغل با منزلت است. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار یا اغلب بیکارند یا دارای مشاغل حاشیه‌ای، نیمه‌وقت، غیررسمی و کم درآمد هستند.
(cf. kissman, 1991; Rodgers; Doobe, 1989; chart, 1989)
مشکل دیگری که برمیزان آسیب‌پذیری این زنان می‌افزاید ـ حتی اگر در مشاغل با منزلت مشغول به کار باشند ـ مسئله تنظیم وقت برای انجام کار خانگی و کار بیرون از خانه است. این مشکل را صاحب نظران این دیدگاه اصطلاحاً فقر زمانی^[۱۰] نامیده‌اند. یعنی زنانی که به طور تمام وقت و در شبکه رسمی بازار کار می‌کنند، برای انجام وظایف خانگی، رسیدگی به کودکان و انجام امور خود وقت کافی ندارند. هنگامی که فقر زمانی، با فقر مادی همراه شود، این گروه را آسیب‌پذیرتر می‌کند (cf. kissman,1991).
می‌توان شرایط حاکم بر زندگی این خانواده‌ها را به صورت زیر خلاصه کرد:

1. 1. عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی برابر با مردان

1. 1. سطوح پایین‌تر سواد در بین زنان و بین فرزندانشان

1. 1. درصد بالای افت تحصیلی و بزهکاری کودکان و نوجوانان

1. 1. مسئله‌فقر زمانی برای زنان شاغل تمام وقت

نظریه ساختی ـ کارکردی

بر اساس این نظریه، خانواده‌های زن سرپرست، با شکل طبیعی و سنتی خانواده‌های دو والدی در تضادند و در واقع پیدایش این گروه از خانواده‌ها، نوعی انحراف محسوب می‌شود. در این خانواده‌ها به علت غیبت پدر و عدم زندگانی زوجی، «شانس‌های زندگی» کودکان تا حد زیادی کاهش می‌یابد و عدم اقتدار پدر برای ساماندهی به زندگی خانوادگی، خانواده را با بحران مواجه می‌کند، بحرانی که با ورود زنان به بازار کار به جای انجام وظیفه سنتی (خانه‌داری) شروع شده و به تربیت نامناسب کودکان، افت تحصیلی و بزهکاری آنان ختم می‌شود (cf.chat, 1989).
براساس این نظریه «طبقه زیرین»^[۱۱] از افراد منزوی تشکیل شده که در «محلات غیرسازمان یافته» ساکنند. در این محلات حضور خانواده‌های زن سرپرست شایع است.
(cf.Abramovitz,1992)
تفاوت این نظریه با نظریه قبلی این است که در نظریه قبلی علت اصلی آسیب‌پذیری زنان و کودکان «تبعیض‌های جنسیتی» بود، ولی در این نظریه، به این جهت که شکل «طبیعی» زندگی خانوادگی؛ یعنی خانواده هسته‌ای ـ دو زوجی ـ از میان رفته است، خانواده‌های زن سرپرست به منزله نوعی انحراف از شکل طبیعی خانواده در نظر گرفته می‌شوند (Ibid).

نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت‌ها

در این نظریه عنوان می‌گردد که فقر و آسیب‌پذیری، مقوله‌ای طبقاتی است نه جنسیتی. بر مبنای این نظریه تمام زنان یا تمام زنان سرپرست خانوار در معرض فقر و آسیب‌پذیری نیستند، بلکه آن گروهی که از نظر طبقاتی در رده‌های پائین اجتماع قرار می‌گیرند، بیشتر در معرض آسیب هستند.
مهم‌ترین شاخص‌های تعیین طبقه عبارت است: درآمد، تحصیل و شغل. یعنی همه زنان سرپرست خانوار آسیب‌پذیر و فقیر نیستند، بلکه آن گروهی که درآمد کمتر، تحصیل کمتر و شغل کم منزلت‌تر دارند و در طبقه پائین اجتماعی قرار می‌گیرند آسیب‌پذیرترند.
در واقع آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و همه فقرای دیگر به دلیل فرایند سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی مشترکی است که همگی آنها را از دسترسی به شرایط منـاسـب حیـات محـروم مـی‌نـمـاید (cf. Gimenez, 1992).
به هر حال طرفداران نظریه طبقاتی اوّلاً آسیب‌پذیری و فقر زنان سرپرست خانوار را پدیده‌ای عمومی می‌دانند، ثانیاً علت اصلی آن را به نظام اقتصادی نابرابر یعنی سرمایه‌داری نسبت می‌دهند.

نظریه کنش

به اعتقاد نظریه‌پردازان کنشی، اگرچه خانواده‌های زن سرپرست مشکلات متعددی دارند (به دلیل تحصیلات کم و تبعیض در بازار) ولی این مسئله به معنای آن نیست که ایشان مطلقاً از این شرایط تأثیر می‌گیرند و نمی‌توانند بر مشکلات خود فائق آیند. به عبارت دیگر نمی‌توان این گروه از زنان را کاملاً «قربانی» و منفعل در برابر شرایط دانست، بلکه باید با بررسی تجربه‌های شخصی این زنان راه‌های مبارزه با شرایط حاکم بر زندگی آنان را از نزدیک شناخت. به عبارتی اطلاق لفظ «آسیب‌پذیر» به این گروه حداقل به طور مطلق و فراگیر درست نیست؛ زیرا به این ترتیب واکنش فردی یا جمعی آنان نسبت به تغییر و بهبود شرایط‌شان نادیده گرفته می‌شود (cf. Motie, 1997).
در مطالبات جامعه‌شناختی جدید براین نکات تأکید می‌شود که:
الف)- تقریباً در اکثر جوامع امروزی، جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیت‌ها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیت‌ها متفاوت است.
ب)- جایگاه زنان در بیشتر موقعیت‌ها نه تنها با جایگاه مردان متفاوت است، بلکه اغلب از آن کم‌بها تر و پائین‌تر است.
ج)- زنان علاوه بر نابرابر بودن پایگاه و تفاوت منزلت در شرایط واحد، غالباً از طریق قید و بندهای فراوان اجتماعی، تابعیت، تحصیل، سوء استفاده و بدرفتاری مردان تحت ستم قرار دارند.

انواع مشکلات زنان سرپرست خانواده

مشکلات روحی- روانی

زنان سرپرست خانوار نسبت به مردان به دلیل داشتن چند نقش مختلف به طور همزمان مانند اداره امور خانه و تربیت و مراقبت از فرزندان به تنهایی و کار خارج از خانه با دستمزد کمتر، استرس و مسائل و مشکلات روانی بیشتری را تجربه می‌کنند.
تحقیقات lee در سال ۱۹۹۸ نشان داد که زنان سرپرست خانواده در مقایسه با سایر زنان دچار مشکلات روانشناختی بیشتری هستند. آنها علاوه بر رویارویی با مشکلات اقتصادی با برخی فشارهای منفی ـ اجتماعی همچون نگرش منفی نسبت به زنان بیوه و مطلقه روبرو هستند، البته نوع استرسورها، میزان حمایت‌های دریافتی، شدت علائم افسردگی درمیان مادران مجرد و سرپرست خانواده و مادران متأهل متفاوت بوده و عمده‌ترین استرسورها برای مادران سرپرست و مجرد، بیکاری، درآمد ناکافی و مشکل مسکن می‌باشد که بیشترین همبستگی را با افسردگی نشان می‌دهد.
(cf. lee.1998)
همچنین براساس تحقیقات انجام شده در ایران، زنان سرپرست خانوار در مقایسه با گروه کنترل، اختلالات روانشناختی (افسردگی، اضطراب، انزوا و شکایات جسمانی) بیشتری را تجربه کرده‌اند و در مقایسه با گروه کنترل بیشتر از شیوه‌های مقابله‌ای جسمانی‌سازی، جلب حمایت و مهار هیجانی استفاده می‌کنند. شیوه‌های مقابله مبتنی بر جسمانی‌سازی و مهار هیجانی، احساس ناتوانی در برآوردن خواسته‌های فرزندان، احساس تنهایی و بی‌کسی، فقدان فردی در جهت در میان گذاردن مشکلات فرزندان و نبود فرصت برای رسیدگی به مسائل تحصیلی فرزندان از مشکلات روانشناختی زنان است و در پیش‌بینی افسردگی علاوه بر موارد فوق، میزان درآمد نیز سهم قابل ملاحظه‌ای دارد (خسروی، ۱۳۸۳:صص ۶۸-۶۲).
بنابراین درآمد پائین و فقر، ایفای نقش‌های چندگانه و متعارض، فقدان حمایت‌های اجتماعی و نگرش منفی نسبت به زنان سرپرست خانواده موجب فشار و تنش، فرسودگی و احساس ناتوانی در این گروه از زنان می‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند به بروز اختلالات روانشناختی در فرد منجر شود.
یافته‌های تحقیقات در ایران و سایر نقاط جهان نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانواده با مشکلات اقتصادی، فشارهای مزمن و مداوم و نگرش‌های منفی اجتماعی نسبت به خود روبرو بوده و حمایت‌های اجتماعی بسیار کمی را دریافت می‌کنند. بنابراین بالا بودن میزان اختلالات روانی در آنها تعجب‌آور نیست و در واقع بالا بودن میزان مشکلات روانی در آنان معلول شرایط اقتصادی ـ اجتماعی آنان است نه وابسته به جنسیت آنان (رک. مطیع، ۱۳۷۸).
در واقع چنانچه زنان سرپرست خانوار از منابع حمایتی خانواده و اجتماع برخوردار باشند با مشکلات کمتری روبه‌رو خواهند بود و درجه آسیب‌پذیری آنان نسبت به مسائل و مشکلات روانی پائین خواهد آمد؛ ولی چنانچه خانواده آنان قادر به حمایت اقتصادی یا حتی نگهداری و مراقبت از فرزندان نباشند یا اینکه در جامعه مؤسساتی جهت ارائه خدمات حمایتی از زنان سرپرست خانواده وجود نداشته باشد، آنان مجبورند خود به تنهایی بار همه مشکلات را متحمل شوند. در نتیجه میزان آسیـب‌پذیری آنان در قبال مشکلات روانی افزایش می‌یابد و مستعد اختلالات روانی مـی‌شوند (cf. Branon, 1999).
فشارهایی که بیشترین تأثیر را بر این گروه از زنان دارد و موجب افزایش ابتلا به افسردگی در آنان می‌شود عبارتند از:
طلاق
آزار و تجاوز جنسی