« کارت امتیازی متوازن» از روش «گسترش تابع کیفیت» مشکل تر می‌باشند، ولی نتایج حاصله از آن بسیار متعادل تر می‌باشد .

1. روش های اندازه گیری سرمایه فکری( هدایت کننده اسکاندیا)

اسکاندیا به طور وسیعی ابزار ها و روش های مختلف اندازه گیری سرمایه فکری را تجربه کرد و سرانجام ابزار اندازه گیری خاص خود را تحت عنوان هدایت کننده اسکاندیا به همراه مدل ایجاد ارزش مربوطه توسعه داد. هدایت کننده ابزاری جهت ارزیابی دارایی های نرم یک سازمان است که همچون یک سیستم گزارش دهی مدیریت، به مدیران در به تصویر کشیدن و توسعه شاخص هایی که دارایی های غیر ملموس را بازگو می‌کنند کمک نموده و آنان را در جهت آینده راهنمایی می‌کند. هر واحد سازمانی نیاز دارد تا شاخص هایی از سرمایه فکری را برای توسعه آتی سازمان ایجاد نماید. اودینسون به عنوان معمار مباحث ابتکاری فوق در شرکت اسکاندیا، یک مدل جامع و پویای گزارش دهی سرمایه فکری که هدایت کننده نام داشت را با پنج حوزه؛ مالی، مشتری، فرایند ها، بازسازی و توسعه و انسان توسعه داد. ‌بر اساس مدل اسکاندیا، فاکتور های پنهان سرمایه انسانی و ساختاری وقتی با یکدیگر ترکیب شود سرمایه فکری را تشکیل می‌دهند.

جدول۲- ۴: مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری(نمامیان و همکاران، ۱۳۹۰)

ابزار

منطق اصلی

مزایا

معایب

حسابداری منابع انسانی

مطابق اصطلاحات مالی ارزش سرمایه انسانی یک قلم سرمایه محسوب می شود، نه یک قلم هزینه

محاسبه با اصطلاحات مالی بایستی در ترازنامه وسیع در استفاده داخلی صنایع خدماتی خاص

ذهنی است؛ مفروضات بسیار زیاد

ارزش افزوده اقتصادی

هدف یک شرکت حداکثر کردن ارزش سهام‌داران و نیز حداکثر ساختن استفاده مؤثر از سرمایه است. این بایستی در هر تصمیم، در همه سطوح شرکت منعکس شود.

با قیمت سهام به خوبی همبستگی دارد. با بودجه بندی، برنامه ریزی مالی، هدف گذاری و جبران خدمات تشویقی ارتباط دارد.

رویه های تعدیل پیچیده، دارایی های خالص در برابر ارزش بازار دارایی ها، قدرت تبیینی ضعیف، پذیرش یک ساختار نظارتی تنها به نفع سهام‌داران

کارت امتیازی متوازن

شرکت ها به سیستمی از شاخص های (درونی و بیرونی) هدایتی و تاخیری نیاز دارند.

منطق قوی؛ همبستگی روشن بین شاخص ها و عملکرد مالی؛ ادبیات توسعه یافته و سازگار

خشک؛ توجیه نامناسب به دارایی های انسانی و فرایندهای ایجاد دانش؛ ایستا و غیر پویا؛ عدم امکان مقایسه بیرونی

سرمایه فکری

بخش زیادی از ارزش افزایی یک شرکت ناشی از منابع ناملموس است و ‌بنابرین‏ این منابع باید مثل منابع فیزیکی پیگیری شوند.

انعطاف پذیر؛ مدل پویا؛ تا حدودی امکان مقایسه بیرونی؛ قابل کاربرد برای شرکت های دولتی

ادبیات پیچیده و مبهم؛ توسعه شاخص های کمی هنوز در مرحله اولیه است؛ تمرکز بسیار زیاد بر ذخایر، به عوض جریان ها

بررسی شاخص­ های سرمایۀ فکری در ایران

از آنجا که شرکت­ها گزارش عملکرد خود را در مجامع عمومی عادی سالیانه و با عنوان گزارش فعالیت هیئت مدیره سهام‌داران ارائه می­ دهند، این گزارش­ها می ­تواند منبعی مناسب برای بررسی شاخص­ های سرمایۀ فکری در شرکت­های ایرانی باشد. بهترین منبع برای دسترسی ‌به این گزارش­ها، تارنمای شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. در این تارنما قریب به ۷۰۰ گزارش فعالیت هیئت مدیره وجود دارد که مربوط به سال­های مالی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ است. پس از مطالعۀ گزارش­های ۳۰ شرکت بزرگ بورس مشخص گردید که در مجموع، شرکت های ایرانی به ۸۹ شاخص از ۲۵۴ شاخص مذکور اشاره کرده ­اند. در این بین، ۱۹ شاخص مربوط به مشتریان، ۶ شاخص مربوط به فناوری اطلاعات، ۳۶ شاخص مربوط به کارکنان، ۱۲ شاخص مربوط به امور مالی، ۹ شاخص مربوط به تحقیق و توسعه، ۲ شاخص مربوط به سلامت جامعه و ۵ شاخص مربوط به سلامت محیط زیست است.

البته این شاخص ­ها به صورت مدون در گزارش­ها ذکر نشده است؛ لذا تحلیل‌گران و سهام‌داران از ان بهرۀ لازم را نمی­برند. ‌بنابرین‏، باید الگویی طراحی شود تا این شاخص‌ها منظم و طبق قاعدۀ خاصی در کنار یکدیگرقرار بگیرند و بتوان روند حرکت شرکت را بررسی کرد و شرکت­های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود.

بررسی شاخص­ های سرمایۀ فکری در کشورهای دیگر

شش مشاور سرمایۀ فکری (سولیوان (۲۰۰۰)، روس و همکاران (۱۹۹۷)، ادوینسون و مالان (۱۹۹۷)، اَلی (۲۰۰۰)، پابلوس (۲۰۰۳) و اسویبای (۲۰۰۲)) در مجموع، از ۲۵۴ شاخص برای اندازه ­گیری سرمایۀ فکری استفاده کرده ­اند. در این بین، ۷۰ شاخص مربوط به مشتریان، ۳۸۵ شاخص مربوط به فناوری اطلاعات، ۸۲ شاخص مربوط به کارکنان، ۲۲ شاخص مربوط به امور مالی،

۲۷ شاخص مربوط به تحقیق و توسعه، ۴ شاخص مربوط به سلامت جامعه و ۱۱ شاخص مربوط به سلامت محیط زیست است(هانتر^[۱۰]، ۲۰۰۵)

مبانی نظری حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

تعریف مدیریت

مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابند، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.

مدیریت، فرایند طراحى و حفظ محیط و شرایطى است که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف منتخب گروهى، به طور مؤثر و با انگیزه، فعالیت نمایند(رابینز، ۱۹۹۱).

با توجه ‌به این تعریف، دانش مدیریت براى هر نوع سازمانى و در تمام سطوح سازمانى براى رسیدن به اهداف، مورد استفاده قرار مى گیرد. ‌در مورد وظایف مدیریت، صاحب نظران نظریّات مختلفى را ابراز داشته اند. وظایفى که تقریباً ‌در مورد آن ها اتفاق نظر وجود دارد، عبارت است از: برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت(وایهریچ، ۱۹۸۹).

برنامه ریزى شامل تعریف اهداف سازمانى، تدوین و تنظیم یک استراتژىِ کلى براى دستیابى به اهداف، تعیین و توسعه سلسله مراتب جامعى از طرح ها و برنامه ها براى ایجاد انسجام و هماهنگى بین فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مى باشد.

سازماندهى، دومین وظیفه اساسى مدیریت است و آن، شامل شناسایى و گروه بندىِ فعالیت ها و وظایف، تعیین اختیار و مسئولیت براى مدیران و سرپرستان و ایجاد هماهنگى بین وظایف و فعالیت‌ها و طراحى نظام گزارش دهى مى باشد.

مغویی نژاد(۱۳۷۸)در پایان نامۀ خود تحت عنوان«بررسی عوامل مؤثر برافزایش میزان سپرده گذاری مشتریان در شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان(از دیدگاه مشتریان)»، اینگونه عنوان نموده است که، مهمترین عوامل مؤثر درافزایش میزان سپرده گذاری از دیدگاه مشتریان، که از سرمایه های ارزنده بانک محسوب می‌شوند، مورد شناسایی و آزمون قرار گرفته است. این عوامل در قالب پنج متغیر شامل: بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، دسته بندی گردیده و سپس مورد آزمون قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸جمع آوری و سپس با بهره گرفتن از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل پنج گانه مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس از آزمون های من- ویتنی و کروسکال والیس در خصوص نحوۀ پاسخ گویی آزمودنی ها بر اساس متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، وضعیت کار و مدت حساب داشتن به سؤالات، استفاده به عمل آمده است ‌بنابرین‏ روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.

نتایج و یافته های تحقیق نشان می‌دهد

۱.از نظر مشتریان، بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان موجب افزایش سپرده در شعب می‌گردد.

۲.از نظر مشتریان،ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان باعث افزایش میزان سپرده در شعب می‌گردد.

۳.از نظر مشتریان، تبلیغات باعث افزایش سپرده نمی گردد.

۴.از نظر مشتریان، میزان سود پرداختی موجود به سپرده ها، باعث افزایش میزان سپرده در شعب نمی گردد.

فقیه نصیری(۱۳۷۸) در پایان نامۀ خود تحت عنوان«بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانک صادرات-استان مرکزی(۱۳۷۷-۱۳۶۸)»، هدف ازاین تحقیق را شناسایی منابع مالی بانک ها و سپس شناسایی عوامل مؤثر بر این منابع برشمرده است و در ادامه به معرفی منابع مالی بانکی و انواع سپرده ها پرداخته است. در این تحقیق، درصد رشد منابع بانک صادرات استان مرکزی را، به عنوان متغیر وابسته و پارامترهایی از قبیل: به کارگیری سیستم های رایانه ای، میزان تسهیلات پرداختی، سرانه منابع کارکنان و میانگین زمان توقف مشتریان جهت دریافت خدمات در هر شعبه به عنوان متغیرهای مستقل و از عوامل مؤثر بر جذب مطرح شده است. ‌بنابرین‏ روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است.

در تحقیق حاضر،منظور از منابع بانک وجوه سپرده شده از سوی مشتریان در حسابهای سپرد سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و حسابهای پس انداز و جاری قرض الحسنه نزد بانک می‌باشد. عوامل مؤثر بر افزایش منابع نزد بانک ها به دو دسته عمـده، عوامـل خارجی و عوامل داخلی، قابـل تقسـیم می‌باشد. “از عوامل خارجی می توان، حجم نقدینگی، نرخ تورم، ثبات سیاسی حکومت ها و رکود یا رونق اقتصادی را نام برد. وجه مشترک عوامل خارجی مؤثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانک ها، تأثیریکسان و یکنواخت آن ها بر کلیه بانک های تجاری می‌باشد. لیکن این تحقیق بر عوامل درونی که سبب افتراق بانک های تجاری از یکدیگر شده تکیه داشته و درنظر دارد سایر عوامل مؤثر بر افزایش منابع بانک ها را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد.”

باقری (۱۳۷۸) در پایان نامۀ خود تحت عنوان«تحلیل عوامل ‌موثر بر سودآوری بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک رفاه )» عوامل تعیین کننده سودآوری بانک ها را به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک نموده است. برای ترکیب عوامل مذکور و مطابقت آن با ادبیات سودآوری، شکل تابعی مناسب برای تحلیل سودآوری بانک ها را فرم خطی آن پیشنهاد می‌کند. در ضمن با بهره گرفتن از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (۱۳۶۲-۱۳۸۰) عوامل مؤثر و تعیین کننده سودآوری بانک رفاه کارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که مدیریت هزینه های کارا یکی از توزیع گرهای با معنی برای سودآوری بالای بانک می‌باشد. علاوه بر آن دارایی های کنترلی و مدیریت تعهدات همچنین تأثیر بامعنی در سودآوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی داری پائین اثر معکوسی بر سودآوری داشته است. در ضمن تأثیر ترکیب دارایی ها یعنی وام ها و اعتبارات و تسهیلات ، اوراق بهادار و مشارکت مستقیم در این مطالعه بررسی شده است.

قوامی(۱۳۷۹) دررسالۀ پایان نامۀ خود با عنوان «بررسی اقدامات جدید بانک کشاورزی در رابطه با جذب منابع و تأثیر آن بر ساختار مالی بانک» فرضیه های زیر را مطرح ‌کرده‌است:

“بانک کشاورزی طی برنامه دوم توسعه، در جهت نیل به تجاری شدن از نظر جذب منابع، موفق عمل ‌کرده‌است. در این خصوص، افزایش تعداد شعب و واحدهای بانکی و ارائه خدمات نوین بانکی طی برنامه دوم توسعه ازعوامــل مؤثر در جـــذب منابع و در مقابل، وجود تسهیلات تکلیفی و عدم پرداخت به موقع بدهی های دولت، مانع جذب منابع مطرح شده است. اطلاعات و آمار لازم از عملکرد بانک کشاورزی در طول برنامه اول و دوم توسعه و صورت های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه و عملکرد سود و زیان بانک مذکور طی سال های ۱۳۷۷-۱۳۶۸استخراج شده است. آزمون فرضیات فوق با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در صورت ها پذیرفته است. در این تحقیق از روش های اقتصاد سنجی استفاده شده است.

نتایج حاصل حاکی از آن بوده است که مجموعه عملکرد بانک مذبور طی دوره مورد بررسی در خصوص جذب منابع و تجهیز سپرده های مردمی، علی رغم اثر مثبت تسهیلات اعطایی تکلیفی، از رشد نسبتاً بالایی برخوردار بوده است و عملکرد آن بانک در مجموعه سیستم بانکی نیز مثبت و همراه با رشد مناسب ارزیابی شده است.”.

احمدزاده (۱۳۸۱)، در پایان نامه خویش با موضوع «بررسی ساختارسرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه کردن آن» این گونه عنوان می‌کنند که:”منابع مالی بانک ها به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از: حقوق صاحبان سهام؛ که شامل سرمایه وسود انباشته است و دیگری بدهی ها که شامل انواع سپرده ها (سپرده جاری، سپرده پس انداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار)، وام ‌از بانک مرکزی، استقراض از شبکه بانکی، وجوه اداره شده، بروات پرداختنی، بروات وصولی و بروات قبول و پذیره نویسی شده هستند.

در ادامه ضمن بررسی ساختار سرمایه بانک کشاورزی و منابع مالی بانک، ‌به این نتیجه رسیده که ساختار سرمایه بانک با منابع مالی بانک رابطۀ مثبت دارد و بایستی همواره یک تعادل نسبی با توجه به عواملی چون: نسبت سپرده ها به بدهی ها، میزان نرخ سپرده قانونی و… وجود داشته باشد، تا بانک به بهترین وبالاترین کارایی و سوددهی نائل آید. در این تحقیق که از نوع توصیفی- پیمایشی است، قسمتی از داده های مورد نظر با بهره گرفتن از پرسشنامه گردآوری شده است. در این تحقیق ساختار بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله۱۳۷۹-۱۳۷۰ مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورت های مالی بانک استخراج گردید.

• بانک مرکزی می‌تواند اوراق و اسناد تجاری خریداری شده بانک ها را به صورت نقدی خریداری کند (باید در قرارداد قید شود در حکم اسناد لازم الاجرا هستند).

۳-۵-۵- عقد استصناع

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به ساخت (تولید، تبدیل، تغییر) اموال منقول و غیر منقول با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌گردد.

• بانک ها می‌توانند به منظور گسترش بخش های تولیدی از قبیل صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی تسهیلات لازم را به مشتریان در قالب عقد استصناع اول اعطا نموده و سپس بر اساس عقد استصناع دوم قرارداد ساخت را به سازنده واگذار نمایند.

استصناع اول عقدی است که بین مشتری و بانک منعقد می‌گردد و به موجب آن بانک متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به مشتری تحویل دهد.

بانک مکلف است مبلغ عقد استصناع اول را با توجه به مبلغ عقد استصناع دوم و سود بانک تعیین کند (درصدی را که در عقد استصناع اول مشتری باید به بانک پرداخت کند).

• استصناع دوم عقدی است که پس از درخواست مشتری، بین بانک و سازنده منعقد
  می‌گردد و به موجب آن سازنده متعهد می شود در قبال دریافت مبلغ قرارداد و طبق شرایط مندرج در آن، اموال مورد نظر را در دوره زمانی معین به بانک یا نماینده آن تحویل دهد. در عقد استصناع دوم مشتری و سازنده نمی تواند شخص واحد باشد بانک ها نمی توانند پیش از عقد استصناع اول، عقد استصناع دوم را با سازنده منعقد نمایند.

بانک ها باید هنگام انعقاد عقد استصناع دوم، به جهت اطمینان از ایفای تعهدات سازنده مبادرت به اخذ وثایق و تصمیمات مناسب نمایند.

• بانک ها مکلفند در عقد استصناع اول و دوم قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد لازم الاجرا باشند.

۳-۶- متدولوژی و روش شناسی تحقیق

مطالعه و شناخت

مرور و تحلیل ادبیات مرتبط با ابزارهای مالی اسلامی

فصل دوم گزارش

طراحی

روش شناسی اولیه

جمع بندی و انتخاب مفهوم پردازی های

مناسب ابزارهای مالی اسلامی

با عنایت به زمینه

مورد مطالعه

(صنعت بانکداری)

اعتبارسنجی روش

نظرخواهی از

خبرگان ارشد سیستم بانکداری

و قدرت تحلیل نگارنده(بیش از ۴۵سال سابقه بانکی)

گردآوری

داده ها

گرداوری اطلاعات

تحلیل، تفسیر و نتیجه گیری

تحلیل نهایی و تفسیر یافته ها

تبیین مفاهیم نظری در خصوص نقش ابزار مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

مرور و تحلیل ادبیات مرتبط با صکوک در کشورهای اسلامی

تدوین روش تحقیق

اصلاح روش تحقیق

و

ابزاراندازه گیری

تأیید نهایی

روش تحقیق

و

اعمال اصلاات لازم

تکمیل فصل اول و سوم گزارش

فرضیات مورد نظر

تحلیل اولیه فرضیات پژوهش

نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی

تکمیل فصل ها

و ارائه

گزارش نهایی

شکل (۲-۲) نمای شماتیک از روش شناسی تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

به طور کلی و در اکثر پایان نامه هایی که از داده های آماری در بررسی سوالات (و یا فرضیات) استفاده می­ شود. این فصل (چهارم) شامل دو بخش تبیین آمار توصیفی و آمار استنباطی می‌باشد. اما با توجه به نوع این پژوهش که توصیفی- تحلیلی می‌باشد، ‌بنابرین‏ بر پایه تحلیل داده های آماری، فرضیات و مسئله پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است. همان گونه که به طور مشروح در تحلیل موضوع در فصل سوم آورده شده در این فصل و در ادامه، فرضیات موجود ‌بر اساس تحلیل نگارنده (که مبتنی بر بیش از ۴۵ سال تجربیات مدیریتی در حوزه بانکی) بوده در بالاترین سطح موجود بوده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برای جمع‌ آوری اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ به مسائل موجود در پژوهش حاضر، از منابع متعددی استفاده شده که مهمترین روش های گرداوری اطلاعات بدین شرح است:

• مطالعات کتابخانه‌ای

در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات )اینترنت) استفاده شده است.

• تحقیقات می‌دانی

به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.

• مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری

در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع را بیازماید.

شاید نقطه عطف پژوهش حاضر تجربه بانکی بسیار مفید نگارنده در حوزه های مرتبط بوده که همان گونه که پیش تر اشاره گردید (فصل سوم) در راستای اجرایی نمودن ابزارهای مالی اسلامی از تئوری تا عمل مفید واقع شده و در تحلیل های انجام گرفته بسیار ارزشمند محسوب می شود.

‌بنابرین‏ همان گونه که اشاره گردید به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی، تجربی و بانکی پژوهشگر) استفاده شده است.

۴-۲- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات)

• فرضیه اصلی

ابزار مالی صکوک (اجاره) می‌تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

• فرضیات فرعی

1. 1. انواع صکوک (اجاره) مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می‌باشد.

1. 1. اوراق صکوک (اجاره) از نظر اقتصادی کارا می‌باشد.

1. اوراق صکوک (اجاره) مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می‌گیرد.

هنگامی که یک ابزار جدید مالی در یک محیط اقتصادی خاص معرفی می شود برای موفقیت احتیاج به عواملی دارد. این عوامل موفقیت عبارتند از: قانونی بودن، کارا بودن و مقبول واقع شدن. برای این که ببینیم آیا اوراق صکوک اجاره در ایران می‌تواند موفق باشد و به عنوان یک ابزار مناسب مالی مورد استفاده قرار گیرد باید این عوامل را برای آن، مورد مطالعه قرار دهیم.

آیا صکوک اجاره مطابق با قانون بانکداری بدون رباست؟ همان گونه که در قسمت های قبل بیان شد این اوراق بدون هیچ گونه شبهه ربوی بودن منتشر می شود و کاملاً منطبق با قانون بانکداری بدون ربا و در نتیجه شرع ‌می‌باشد و تاکنون نیز هیچگونه اشکال شکلی یا محتوایی ‌به این اوراق وارد نشده است.

این پرسش می‌تواند مطرح شود که آیا این اوراق مورد توجه مردم و بنگاه های اقتصادی قرار ‌می‌گیرد؟ با توجه به بازدهی مناسب و قطعی بودن سود و نقدشوندگی بالای آن در صورت تشکیل بازار ثانویه و نداشتن هیچگونه شبهه غیر شرعی بودن، این اوراق می‌تواند مورد توجه عموم مردم و به ویژه سرمایه گذاران خرد خطرگریز قرار گیرد. ضمن این که اوراق صکوک همانند اوراق قرضه متعارف قابلیت رتبه بندی اعتبار به وسیله مؤسسات رتبه ­بندی بین‌المللی را دارند. از اینرو، به راحتی قابلیت انتشار در بازارهای بین‌المللی را نیز دارا می‌باشند.

بر اساس مدل شناختی کلارک و ولز افراد به سه دسته باور معتقدند:

الف:قرار دادن استانداردهای بسیار افراطی برای خود “ضمن سخنرانی نباید حتی یک کلمه هم اشتباه کنم”.

ب:باورهای مشروط درباره خود “اگر هنگام سخنرانی مکث کنم دیگران فکر می‌کنند که من احمقم”.

ج:باورهای نامشروط درباره خود “من عجیب و غریب و شکست خورده هستم”.

داشتن چنین باورهایی باعث می شود افراد،جهان اجتماعی را خطرناک ادراک کنند و به طور طبیعی علائم شناختی،فیزیولوژیکی و رفتاری اضطراب را تجربه کنند. کلارک و ولز معتقدند که چندین عامل باعث می شود تا افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی نتوانند باورهای خود را به بوته آزمایش بگذارند:

عامل اصلی توجه متمرکز بر خود^[۴۹] و تمایل به دیدن خود به عنوان شیء اجتماعی است.عامل دوم رفتارهای ایمنی بخش^[۵۰] است.گرچه اضطراب اجتماعی با اجتناب از موقعیت های اجتماعی و عملکردی همراه است،تعداد کمی از این افراد از لحاظ اجتماعی کاملا منزوی هستند.آن ها با انتخاب و بر اساس ضرورت وارد موقعیت های اجتماعی می‌شوند،اما از استراتژی ها یا رفتارهای ایمنی بخش استفاده می‌کنند که اغلب اثرات متناقض دارد و به طور عملی باعث می شود تا احتمال وقوع پیامد منفی رفتار بیشتر شود و عامل مهم دیگر که نه در جریان موقعیت های اجتماعی بلکه در پیش‌بینی این موقعیت ها و حتی پس از وقوع آن ها رخ می‌دهد.این افراد قبل از ورود به موقعیت ها اضطراب انتظاری^[۵۱] شدیدی را تجربه می‌کنند.آن ها میزان وقوع پیامدهای منفی را بیش از حد تلقی می‌کنند،از این رو میزان توجه متمرکز برخود و رفتارهای ایمنی بخش افزایش می‌یابد(کلارک و ولز،۱۹۹۵؛به نقل از محمدی و همکاران،۱۳۹۲).

۲-۲-۵-۲- مدل شناختی-رفتاری رپ و هیمبرگ ^[۵۲]

این مدل بر این فرض است که پیش‌بینی موقعیت یا خود موقعیت مفروضه هایی را در ذهن افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی فعال می‌کند.این افراد باور دارند که در موقعیت های اجتماعی به طور غیرموجه عمل خواهند کرد؛به طوری که به پیامدهای اجتماعی نامطلوبی منجر می شود.آن ها آن چه را که انتظار رخ دادن آن را دارند،در ذهن مرور می‌کنند،حوادث منفی گذشته را به خاطر می آورند و خودشان را در موقعیت های قبلی تصور می‌کنند و انتظار عملکرد ضعیف را از خودشان دارند.آن ها تلاش می‌کنند تا این خطرات را با برگرداندن توجه به سمت خودشان و به سمت اطلاعات تهدیدآمیز دریافت شده از محیط مدیریت کنند.در موقعیت های اجتماعی نیز استانداردهایی را برای خود قرار می‌دهند،چون بر این باورند که اطرافیان آن ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و ادراک خود را از عملکرد خودشان بر خلاف استاندارد های مدون خود ارزیابی می‌کنند.زمانی که آن ها فکر می‌کنند به آن حد مطلوب نرسیده اند،احتمال ارزیابی منفی افزایش می‌یابد و اضطراب آن ها زیاد می شود.این مدل بر این فرض استوار است که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی اهمیت بسیار بالایی بر تاثیر بر دیگران قائلند،از این رو چنین دیدگاهی باعث می شود تا آن ها دیگران را بیش ازحد نقاد در نظر بگیرند(رپ و هیمبرگ،۱۹۹۷؛ به نقل از محمدی و همکاران،۱۳۹۲).

۲-۲-۵-۳- مدل هافمن و بارلو^[۵۳]

طبق این مدل انسان ها از لحاظ تکاملی نسبت به خشم و انتقاد و سایر شاخص های طرد اجتماعی حساس هستند.بر اساس این مدل استعداد ژنتیکی برای اضطراب اجتماعی اختصاصی نیست،بلکه اغلب مرتبط با متغیرهای سرشتی خاص مثل خجالت است که ارتباط زیادی با اضطراب اجتماعی دارند.این مدل فرض می‌کند که حوادث به نسبت جزئی زندگی مثل تعامل های اجتماعی یا عملکردی منجر به اضطراب می‌شوند،به ویژه اگر هشداری با این وقایع پیوند یابد.سپس این عوامل زمینه را برای اینکه هشدارهای درست یا اشتباه شکل بگیرند،آماده می‌کنند.فرض آن ها بر این است که هشدارهای صحیح اغلب به سمت زیرگونه نافراگیر (خاص،موقعیتی)اختلال اضطراب اجتماعی پیش می رود.هافمن و بارلو معتقدند افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی نافراگیر مانند افراد مبتلا به فوبی خاص واکنش های ترس بیشتری را تجربه می‌کنند،در حالی که افراد زیرگونه فراگیر پاسخ های اضطرابی بیشتری را بروز می‌دهند و ممکن است همراه با احساس های خجالت و شرم باشد.طبق این مدل زیرگونه فراگیر بدون هشدار رخ می‌دهد یا از این طریق هشدار های اشتباهی مرتبط با موقعیت های مرتبط با ارزیابی اجتماعی برانگیخته می شود(هافمن و بارلو،۲۰۰۲، به نقل از محمدی و همکاران،۱۳۹۲).

۲-۲-۵-۴- مدل کایمبرال^[۵۴]

این مدل مبتنی بر نظریه حساسیت به تقویت^[۵۵] طراحی شده است.این نظریه مبتنی بر بیولوژی شخصیت است که سه زیر سیستم عمده در مغز را زیربنای تفاوت های فردی در افراد می‌داند.این سیستم های مغزی عبارت است از: سیستم جنگ-گریز-توقف(FFFS)^[56]،سیستم تماس رفتاری(BAS)^[57] و سیستم بازداری رفتاری(BIS)^[58].نظریه پردازان این حوزه ساختارهای مغزی متفاوتی را در هر یک از این سه سیستم دخیل می دانند و جایگاه های متفاوتی را در آسیب شناسی اختلالات هیجانی در این سه سیستم فرض می‌کنند.این مدل بر این فرض است هم علل نزدیک هم علل دور باعث اختلال اضطراب اجتماعی فراگیر می شود.علل دور شامل عوامل تاریخی است که به حساسیت بالای FFFS و BIS منجر می شود(برای مثال،ژن ها و تجربیات گذشته)،در حالی که علل نزدیک عواملی هستند که به طور مستقیم منجر به اضطراب و اجتناب اجتماعی می‌شوند(برای مثال،موقعیت های فعلی،سطح فعلی حساسیت BIS و FFFS).مدل فعلی بر این فرض است تمامی این عوامل به سبک متقابل و پیچیده ای با هم تعامل دارند و منجر به ایجاد و تداوم اختلال اضطراب اجتماعی می‌شوند.عوامل ژنتیکی،سرشت،تجربه های اجتماعی حساسیت زا و خوگیری زا،تجربه های استرس زا و حساسیت پایینBAS جزء عوامل دور برای ایجاد اضطراب اجتماعی و متغیرهای موقعیتی،تفاوت افراد در حساسیتFFFS و BIS و پردازش اطلاعات،استرسورها و عوامل نگهدارنده شامل پردازش سوگیرانه اطلاعات،رفتارهای اجتنابی و عملکرد ضعیف در موقعیت های اجتماعی جزء عوامل نزدیک برای ایجاد و تداوم اختلال اضطراب اجتماعی است (کایمبرل،۲۰۰۸؛به نقل از محمدی و همکاران،۱۳۹۲).

۲-۲-۵-۵- مدل رپ و اسپنس^[۵۹]

این مدل،مدلی جامع بر اساس رویکرد ابعادی به اختلال اضطراب اجتماعی است.این مدل فرض می‌کند که ترکیبی از عوامل ژنتیکی اختصاصی و مشترک به صورت هیجان مداری عمومی(عاطفه منفی یا نوروتیسم) ابراز می‌شوند.در این مدل،اضطراب اجتماعی در یک پیوستار بررسی می شود.اختلال اضطراب اجتماعی در انتهای پیوستار قرار می‌گیرد.از موضع رپ و اسپنس عوامل ژنتیکی در سبب شناسی این اختلال مهم هستند.طبق این مدل تشخیص اضطراب اجتماعی بستگی ‌به این دارد که فرد در چه جایگاهی از این پیوستار قرار بگیرد و اختلال چه میزان از ناراحتی،تداخل و آسیب را در زندگی فرد ایجاد کند.مشخص است که مداخله در زندگی تحت تاثیر شدت اختلال،سن،جنسیت و اهداف زندگی و فرهنگ قرار دارد.در این مدل،تاثیر عواملی مثل تعاملات والد/کودک نیز در اختلال اضطراب اجتماعی قابل توجه است.حمایت افراطی والدین،الگوگیری فرزندان از آن ها به طور معنی دار در افراد تاثیر می‌گذارد(رپ و اسپنس،۲۰۰۴؛ به نقل از محمدی و همکاران،۱۳۹۲).

۲-۲-۵-۶- ارزیابی مدل های سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی

مدل های شناختی اغلب بر تداوم اختلال اضطراب اجتماعی تأکید دارند و کمتر به شکل گیری این اختلال پرداخته‌اند.تمرکز عمده این مدل ها بر تأثیرات نزدیک مثل سوگیری در قضاوت و حافظه و تعبیر محرک های اجتماعی است (رپ و هیمبرگ، ۱۹۹۷).

اما مدل کایمبرل دارای خصوصیات زیر است:

همان‌ طور که اشاره شد، ماده ۸ قانون مدنی می‌گوید: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود ». ماده ۹۶۶ قانون مدنی این اصل را به طور روشن و عمومی بیان کرده و مقرر می‌دارد :«در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند »‌در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان ماده ۹۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد : « ترکه منقول یا غیر منقول اتباع بیگانه ( خارجه ) که در ایران واقع است فقط از حیث قانون اصیله از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود .» علت وضع ماده ۸ ق.م این است که غیر منقول در واقع جزء خاک سرزمینی است که در آن واقع است و جدای از حاکمیت دولت سرزمین نیست پس منافع دولت و مالک در یک جهت قراردارد و ایجاب می‌کند که غیر منقول تحت حمایت دولت محل وقوع مال قرار گیرد . اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شیئی) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است .

– وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است .

– طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می‌گردد .

اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر می‌گردد.

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه

احوال شخصیه هر فرد مشتمل بر عناوینی مانند : اهلیت ، نکاح ، طلاق ، نسب ، ارث ، و وصیت است ، موارد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون ایران و بهمین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آن ها دانسته است. به نظر قانون‌گذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.^[۶۷]

۱ـ اهلیت

اهلیت از جمله احوال شخصیه است که طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی اهلیت هر کسی به قانون دولت متبوع وی محول شده است.ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی ‌در مورد معاملات بدین توضیح که اگر یک تبعه بیگانه در ایران ، عمل حقوقی انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشته و یا اهلیت ناقص داشته باشد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانست، از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای اهلیت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولت‌ها است و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است.^[۶۸]

۲ـنکاح ، فسخ نکاح و طلاق اتباع بیگانه

از دیگر امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، نکاح است وفق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد و در صورتی که مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بدیهی است بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند باید وفق ماده ۹۷۰ قانون مدنی ، طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشند ، مامورین سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که طبق قانون دولت خود چنین اجازه ای را داشته باشد می‌تواند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در این گونه موارد عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد می شود و قانون ایران نقشی ندارد . روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که تبعه یک کشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آن ها‌ است و در صورت تفاوت تابعیت به حکم ماده ۹۶۳ قانون مدنی تابع قوانین دولت متبوع شوهر است . فسخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شد تبعیت می کند. طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است .

ماده ۷ قانون مدنی که احوال شخصیه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و اهلیت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده۹۶۹ قانون مدنی است که باید بررسی شود آیا زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طلاق مطرح کرده‌اند، در کشور متبوع خودشان حق طلاق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است یا خیر . در این صورت اگر اجرای قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران ، نباشد ، دادگاه ایران به دعوی طلاق آن ها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند ، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید. در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.

۳ـقرابت و نسب

هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می‌باشد با توجه به قاعده پیش‌بینی شده در ماده ۶ و ۷ قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم استو هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، ‌در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است.(ماده ۹۶۴ قانون مدنی) و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود .(ماده ۹۶۵ قانون مدنی ) اما ‌در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست.^[۶۹]