در ادامه ابزارهای به کاربرده شده در این تحقیق توضیح داده شده است:

۳-۲-۱-

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار

1. 1. . مخفف عبارت:Terminal Handling Charge ↑

1. 1. .Supplier,Input,Process,Output,Customer ↑

1. 1. .Analytical Hierarchical Process ↑

1. 1. .Failure Mode and Effect Analysis ↑

1. 1. .ROI Container Cargo Alliance ↑

1. 1. .Sea-Land ↑

1. 1. Intermodalism.3 ↑

1. 1. .Twenty Foot Equivalent Unit ↑

1. 1. .container storage yard ↑

1. 1. .container leasing companies ↑

1. 1. .Mearsk ↑

1. 1. . Niels Schermer ↑

1. 1. . United Nation Conference on Trade And Development ↑

1. 1. .Container Yard ↑

1. 1. .Container Freight Station ↑

1. 1. .http://www.containerconsultants.com/ ↑

1. 1. .Trade Imbalances ↑

1. 1. .Intermodal ↑

1. 1. .Graveyard ↑

1. 1. .Rodrigue ↑

1. 1. . Container Leasing Companies ↑

1. 1. .Boile ↑

1. 1. .Forwarders ↑

1. 1. .Wolff ↑

1. 1. .Kroon ↑

1. 1. Frauenhofer ↑

1. 1. . Switch pool ↑

1. 1. .Systems with return logistics ↑

1. 1. .Systems without return logistics ↑

1. 1. .Shen ↑

1. 1. .AMPL ↑

1. 1. .Fleischmann. ↑

1. 1. . Rob Konings ↑

1. 1. .Six In One ↑

1. 1. .Fallpac ↑

1. 1. .ISO ↑

1. 1. .Intermodal ↑

1. 1. .Lashing ↑

1. 1. .Choong ↑

1. 1. .Intermodal ↑

1. 1. ۱۶٫Multimodal network ↑

1. 1. ۱۷٫Mississippi River ↑

1. 1. .Hanh ↑

1. 1. .Los Angeles ↑

1. 1. . Long Beach ↑

1. 1. . Container leasing firms ↑

1. 1. . Intermodal transport operators ↑

1. 1. .Lopez ↑

1. 1. . IMC ↑

1. 1. .Li ↑

1. 1. .Jula ↑

1. 1. .Depot-direct ↑

1. 1. .Street turn ↑

1. 1. .Shintani ↑

1. 1. .Repositioning ↑

1. 1. .Calling Port ↑

1. 1. .Song ↑

1. 1. .Lam ↑

1. 1. . Di Francesco ↑

1. 1. .Chou ↑

1. 1. .Chang ↑

1. 1. .Theofanis ↑

1. 1. . INLAND DEPOT FOR EMPTY CONTAINERS ↑

1. 1. . De Brito ↑

1. 1. .Repositioning ↑

1. 1. .Le-Griffin ↑

1. 1. .Lun ↑

1. 1. .Value Based Pricing ↑

1. 1. Length of Planning Horizon, ↑

1. 1. ABC Analysis ↑

1. 1. .Diaz ↑

1. 1. . Winter ↑

1. 1. . Tioga Group ↑

1. 1. .United Nation ↑

1. 1. .MAD=MEAN ABSOLUTE DEVIATION ↑

1. 1. .MSE=MEANSQUERED ERROR ↑

1. 1. .United Nations ↑

1. 1. .Ports of Long Beach ↑

1. 1. .Braekers ↑

1. 1. .Mohd Zain ↑

1. 1. .Klang Port, Malaysia ↑

1. 1. . Forwarders ↑

1. 1. .Andersson ↑

1. 1. .Longer and Heavier Vehicles ↑

1. 1. Risholmen. ↑

1. 1. .BSR ↑

1. 1. .Karmelic ↑

1. 1. .Jahn and Schlingmeier ↑

در قوانین ایران در برخی از مواد قانونی نیز این نظریه تصریح شده است و افزون برآن فقها در بحث تسبیب مسئولیت و ضمان را بر مبنای تقصیر معین می نمایند. مثلاً اگر صاحب حیوانی در نگهداری آن اهمال نماید ضامن است اما اگر اهمال و سهل انگاری نکرده باشد ضامن نیست.^[۴۲۱] و اگر خسارت به وجود آمده ناشی از فعل انسان باشد اثبات تقصیر لازم است. و اگر کسی چاهی را در ملک غیر و در جایی غیر مجاز حفر نماید و یا سنگی را در مسیر مردم قرار دهد ضامن است.^[۴۲۲]

بند الف ماده۱۶۵ قانون دریایی مصوّب۱۳۴۳نظریه تقسیم مسئولیت ‌بر اساس درجه تقصیر را صراحتاً بیان نموده است و مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هریک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی ها سرزده است. معذالک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» البته به نظر می‌رسد که این ماده فقط در رابطه با خسارت دریایی قابلیت اعمال دارد و قابل تسری به موارد دیگر نیست.^[۴۲۳]

از سوی دیگر آیین نامه بیمه اجباری مصوّب ۱۳۴۷نیز در ماده۶^[۴۲۴] صراحتاً حکم به تقسیم مسئولیت به میزان تقصیر رانندگان داده است و می‌گوید در صورتی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر تصادف کنند در هنگام برآورد نمودن خسارت وارده به هریک از آن ها میزان تقصیر رانندگان و شدت و ضعف دخالت آن ها در حادثه مدنظر قرار گرفته می شود.^[۴۲۵]

و نیز در قانون مدنی در بحث اجتماع سبب و مباشر برای انتساب ضرر به تقصیر توجه شده است و هرگاه ضرر در نتیجه رفتار و عمل مباشر و سبب محقق شده باشد اصولاً مباشر را مسئول می دانند مگر اینکه سبب مرتکب تقصیر شده باشد که در این صورت عرف وی را مسئول می‌داند.و یا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی بیان شده که هرگاه غفلت قابل اغماض را در تحقق خسارت تشخیص دهد و اینکه جبران خسارت موجب عسرت مقصر شود میزان خسارت را کاهش دهد و این بدین معنا ست که اگر غفلت قابل چشم پوشی نباشد هیچ گونه حقی در تخفیف خسارت ندارد. و این نشان دهنده این امر است که قانون‌گذار تقصیر را رکن اصلی ضامن دانستن شخص و یا اسباب می‌داند و در برخی مواد قانونی به طور غیرمستقیم می توان تقسیم مسئولیت بر طبق میزان تقصیر را استنتاج نمود. مانند ماده۳۳۲ قانون مدنی در بحث تزاحم سبب و مباشر، هرگاه تقصیر سبب را اقوی دانست وی را مسئول جبران خسارت معرفی می کند و نیز ماده ۳۳۳ (در خصوص مسئولیت دیوار و عمارت) ماده۳۳۴ قانون مدنی( در خصوص مسئولیت مالک یا متصرف حیوان)و مواد ۱۶۳و۳۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب۷۰ وماده۳۳۵ قانون مدنی.

همچنین قانون‌گذار در ماده۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب۹۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی،آبی، هوایی،راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است…..و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.» این ماده قانونی تصریح دارد که مسئولیت دو سوار به صورت نصف تقسیم می‌گردد و میزان تقصیر هیچ گونه نقشی در به وجود آمدن مسئولیت برای سواران ندارد. اما در ماده فوق قید «مستند باشد» ذکر گردیده است که بیان کننده این امر است که قانون‌گذار در این ماده ملاک دیگری که همان قابلیت استناد و انتساب است را مدنظر قرار داده است و بیان می‌دارد که تقصیر شرط انتساب ضرر به یکی از طرفین و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای او در مقابل شخصی است که هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشده است.^[۴۲۶]

‌بر اساس مواد قانونی ذکر شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوّب۷۰ و ۹۲ می توان نتیجه گرفت که که در قانون مدنی ماده۳۳۵ درباره تقسیم مسئولیت تقصیر را ملاک می‌داند در صورتی که در قانون مجازات اسلامی سابق در مواد۳۳۴-۳۳۶- ۳۳۷-۳۶۵ به تقصیر هیچ اشاره ای نشده است. اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب۹۲ تقصیر معیار انتساب خسارت به یکی از اسباب بیان شده است.و شایسته است در خصوص خسارت به وجود آمده نیز برطبق قانون مدنی و با توجه به میزان تقصیر مسئولیت را تعیین نمود.

ایرادی که ‌به این نظریه می توان وارد کرد آن است که مسئولیت مدنی همواره درصدد جبران خسارت وارده بر دیگران است و جزای تقصیر محسوب نمی شود تا با کم و زیاد شدن تقصیر مسئولیت هم به همان نسبت کم و زیاد شود، بلکه اصولاً هر شخصی باید به همان نسبتی که به دیگران زیان وارد می آورد مسئول شناخته شود و به بیان دیگر مسئولیت تابع نتیجه است و چه بسا از تقصیر سبک و کوچک زیان بسیاری به بارآید یا بالعکس تقصیر سنگین سبب ایجاد خسارت اندکی شود.^[۴۲۷]

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد این معیار در حقوق ایران جایگاه محکمی ندارد در نتیجه نمی توان با تکیه بر آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کرد و مواد قانونی موجود در ایران که ‌به این نظریه توجه دارند قوانین ویژه و خاصی محسوب می‌شوند و قابل تسری به موارد دیگر نمی باشند. از سوی دیگر در فقه شیعه نیز در تقسیم مسئولیت میان عاملین حادثه کمتر به درجه تقصیر عامل زیان توجه شده است.

د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر

در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می‌گردد.^[۴۲۸]

به ‌عنوان مثال : بر اثر انفجار دیگ بخار نانوایی عده ای مجروح و زخمی می‌شوند کارشناس میزان تأثیر هریک از عاملین ورود ضرر را به صورت درصدی معین می‌کند و دادگاه نیز مطابق با نظر کارشناس سازنده دیگ را به ۵۰% و نانوا را به ۳۵% و مالک نانوایی را به ۱۵% کل خسارت وارده محکوم می‌کند. اما در این دعوا سازنده دیگ مدعی می شود که تمام دیگ هایی را که می‌سازد و به خریداران تذکر می‌دهد که عمر آن دو سال است و این دیگ را حدود ۹ سال قبل ساخته بوده است. دیوان عالی کشور ‌بنابرین‏ ادعا عمل سازنده دیگ را که نه سال قبل رخ داده است را از نظر عرف بی تأثیر در حادثه می‌داند و رأی صادره را نقض می‌کند.^[۴۲۹]

در این روش دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می کند و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می‌کند.^[۴۳۰]

ماده ۱۴^[۴۳۱] قانون مسئولیت مدنی در بخش دوم همین روش را پذیرفته است و در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسئولیت آنان داده است به گونه ای که با ایفای دین از سوی هریک از اسباب پرداخت کننده می‌تواند مطابق با نظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه نماید.^[۴۳۲]

۱-۳-۴) آزمون k-s………………………………………………………………………………………………74

۲-۴-۴) t تک نمونه ای…………………………………………………………………………………………۷۵

۲-۴-۴) t با دو نمونه مستقل…………………………………………………………………………………….۷۶

۳-۴-۴) آزمون تحلیل واریانس ……………………………………………………………………………….۷۸

۴-۴) آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………۸۹

۵-۴) تحلیل عامل متغییرهای پژوهش ……………………………………………………………………….۹۰

۶-۴) خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….۱۰۴

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۱-۵) مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………۱۰۵

۲-۵) نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..۱۰۶

۳-۵) بررسی نتایج تحلیل فرضیه های تحقیق……………………………………………………………..۱۰۶

۴-۵) نتیجه بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیلات و جنسیت و ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۵) تحلیل آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق ………………………………………..۱۱۵

۶-۵)نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۷-۵) پیشنهادهای حاصل از پژوهش ………………………………………………………………………….۱۱۶

۸-۵) محدودیت ها و مشکلات پژوهش …………………………………………………………………..۱۱۸

فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

منابع داخلی: ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

منابع خارجی:………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

پیوست ۱: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………۱۳۰

پیوست ۲: خروجی های SPSS ………………………………………………………………………………135

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………۱۳۶

فهرست جداول

جدول ۱-۲) خلاصه یافته­ ها از ۲۱ دانشجو ‌در مورد معیارهای انتخاب پوشاک ۲۳

جدول ۱-۳) مأخذ سؤالات پرسشنامه ۶۷

جدول ۲-۳) ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش ۶۸

جدول ۱-۴) توزیع فراوانی پاسخ‏دهندگان با توجه به جنسیت ۷۲

جدول ۲-۴) توزیع فراوانی سن پاسخ‏دهندگان ۷۲

جدول ۳-۴) توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ‏دهندگان ۷۳

جدول ۴-۴) توزیع فراوانی میزان درآمد پاسخ‏دهندگان ۷۳

جدول ۵-۴) توزیع فراوانی تعداد افراد خانوار پاسخ‏دهندگان ۷۴

جدول ۶-۴) توزیع فراوانی شغل پاسخ‏دهندگان ۷۴

جدول ۷-۴) جدول بررسی نرمال بودن متغییرهای تحقیق ۷۵

جدول ۸-۴) نتایج آزمون متغیرها ۷۶

جدول ۹-۴) نتایج آزمون t-test 76

جدول ۱۰-۴) نتایج آزمون t-test برای متغیر جمعیت ۷۷

جدول ۱۱-۴) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بر اساس دیدگاه پاسخ‏دهندگان به تفکیکی جنسیت ۷۸

جدول ۱۲-۴) نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس برای متغیر جنسیت ۷۹

جدول ۱۳-۴) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بر اساس دیدگاه پاسخ‏دهندگان به تفکیکی شغل ۸۰

جدول ۱۴-۴) نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس برای متغیر شغل ۸۱

جدول ۱۵-۴) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بر اساس دیدگاه پاسخ‏دهندگان به تفکیکی تعدادافراد خانواده………………………………………………………………………………………..۸۲

جدول ۱۶-۴) نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس برای متغیر تعداد افراد خانواده ……………۸۳

جدول ۱۷-۴) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بر اساس دیدگاه پاسخ‏دهندگان به تفکیکی سن……………………………………………………………………………………………………………۸۴

جدول ۱۸-۴) نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس برای متغیرسن…………………………………..۸۴

جدول ۱۹-۴) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بر اساس دیدگاه پاسخ‏دهندگان به تفکیکی تحصیلات …………………………………………………………………………………………………۸۵

جدول ۲۰-۴) نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس برای متغیر تحصیلات………………………. ۸۶

جدول ۲۱-۴) نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه بر اساس دیدگاه پاسخ‏دهندگان به تفکیکی درامد ……………………………………………………………………………………………………….۸۷

جدول ۲۲-۴) نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس برای متغیردرامد سرانه …………………….۸۹

جدول۲۳-۴) نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای پژوهش ………………….۹۰

جدول ۲۴-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر قیمت ………………………………………………………..۹۲

جدول ۲۵-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر کیفیت ……………………………………………………..۹۴

جدول ۲۶-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر ویژگی های فردی ……………………………………..۹۵

جدول ۲۷-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر برند …………………………………………………………۹۷

جدول ۲۸-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر مد …………………………………………………………..۹۸

جدول ۲۹-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر موقعیت اجتماعی ……………………………………..۱۰۰

جدول ۳۰-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر راحتی ……………. ……………………………………..۱۰۱

جدول ۳۱-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر درآمدسرانه ……………………………………………..۱۰۲

جدول ۳۲-۴) نتایج تحلیل عاملی برای متغیر زیبایی………….. ……………………………………….۱۰۳

فهرست شکل‏ها

شکل ۱-۲) عوامل مؤثر بر رفتار مصرف ­کننده ۱۳

شکل ۲-۲) مدل رفتار مصرف ­کننده‏ ۱۶

شکل ۳-۲)متدولوژی سالامون ‌در مورد فرایند تصمیم مصرف ­کننده ۱۸

شکل ۴-۲) مدل مفهومی پژوهش ۶۲

شکل ۱-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر قیمت در حالت تخمین استاندارد ۹۱

شکل ۲-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر قیمت در حالت ضرایب معناداری ۹۱

شکل ۳-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر کیفیت ادراک شده در حالت تخمین استاندارد ۹۳

شکل ۴-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرکیفیت ادراک شده در حالت ضرایب معناداری ۹۳

شکل ۵-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر ویژگی های فردی در حالت تخمین استاندارد ۹۴

شکل ۶-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیرویژگی های فردی در حالت ضرایب معناداری ۹۵

شکل۷ -۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی ‌متغیر وفاداری به نام ونشان تجاری در حالت تخمین استاندارد ۹۶

شکل ۸-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری به نام و نشان تجاری در حالت ضرایب معناداری ۹۶

شکل۹ -۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر مد در حالت تخمین استاندارد ۹۷

شکل ۱۰-۴) مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر مد در حالت ضرایب معناداری ۹۸

شکل ۱۱-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر موقعیت اجتماعی در حالت تخمین استاندارد ۹۹

شکل۱۲ -۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر موقعیت اجتماعی در حالت ضرایب معناداری .۹۹

شکل ۱۳-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر راحتی پوشاک در حالت تخمین استاندارد ۱۰۰

شکل۱۴ -۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر راحتی پوشاک در حالت ضرایب معناداری ۱۰۱

شکل ۱۵-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر درآمد سرانه در حالت تخمین استاندارد ۱۰۲

شکل۱۶-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر درآمد سرانه در حالت ضرایب معناداری ۱۰۲

شکل ۱۷-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر زیبایی در حالت تخمین استاندارد ۱۰۲

شکل۱۸-۴)مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر زیبایی در حالت ضرایب معناداری ۱۰۳

فصل اول

کلیات پژوهش

۳٫رعایت انصاف رویه ای در مواقع لغو تصمیم های اداری

لغو تصمیم های اداریِ مطلوبِ شهروندان نظیر مجوزهای ساخت و ساز یا پروانه های اشتغال، ممکن است منافع موجود افراد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛ بویژه که اغلب شهروندان تصور می‌کنند تصمیم های اداری مستند و مطلوب «قطعی و لغو ناپذیرند»^[۲۴۱]

‌بنابرین‏، انصراف از تصمیم های سابق بر اساس اتخاذ تصمیم های جدید و جایگزین، ممکن است خواسته ها و انتظارهای ناشی ‌از تصمیم های گذشته را زایل کند و موجب آسیب شهروندان شود. ‌به این جهت، رعایت عدالت وانصاف ایجاب می‌کند که شهروندانِ متضرر از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، دست کم تاحدودی مستحق حمایت شکلی مبتنی بر رعایت انصاف رویه ای شناخته شوند.

با این حال، رویکرد نظام های حقوقی نسبت به اعمال این نوع حمایت از انتظارها، متفاوت بوده است. برای مثال، در قوانین کشورهایی همچون استرالیا، انگلستان و کانادا، عمدتاًً پیش از لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوب، صدور و ارائه اخطار مکتوب، توصیه شده است. در این کشورها حمایت حقوقی از انتظارها با ابتنا بر اصول انصاف رویه ای، اغلب زمانی اعمال می شود که تصمیم جدید منجر به الغای تصمیم مستند و مطلوب سابق، تأثیر زیان بار فاحشی بر« حقوق یا منافع اقتصادی » اشخاص بر جای گذارد.

در این خصوص، قضیه« بینکس»^[۲۴۲] در انگلستان، یک نمونه کلاسیک و مشهور محسوب می شود.

در این دعوا، مجوز فعالیت یک فروشنده خیابانی برای فروش اغذیه که طی توافقی مستند با یک مرجع محلی، اخذ شده بود و تنها ممر درآمد و معاش وی محسوب می شد، لغو گردید. با اعتراض فروشنده، دادگاه در مقام نظارت قضایی، به ظاهر بنا بر دلایل مختلفی از جمله عدم ارسال اخطارجلسه رسیدگی به موضوع پیش از لغو مجوز مربوطه و عدم استماع اظهارات فروشنده، تصمیم اداریِ جدید مبنی بر لغو مجوز مربوطه را با توجه به عدم رعایت اصول انصاف رویه ای، باطل شناخت.

اما در واقعیت، آنچه در این قضیه مورد توجه دادگاه قرار گرفته بود« تاثیر زیان بار شدید بر منافع اقتصادی» شهروند در نتیجه لغو مجوزی بود که تنها منبع کسب درآمد فروشنده محسوب می شد^[۲۴۳]

علاوه بر مثال فوق، شواهد و نمونه های دیگری هم وجود دارد که طی آن ها، رعایت انصاف رویه ای در دادگاه ها، به طور تلویحی بر این ایده استوار بوده که لغو یک تصمیم مستند و مطلوب، موجب ایراد صدمه به انتظارهای یک شهروند می شود. برای مثال، می توان به قضیه « دیاموندز^[۲۴۴]» در استرالیا، اشاره کرد. در این قضیه، یکی از کودکان تحت سرپرستی یک مرکز خیریه دولتی، توسط یک زن و شوهر فاقد فرزند، به فرزندخواندگی پذیرفته شد. پس از انقضای حدود هفت سال از این موضوع و به دنبال پیدا شدن و شکایت مادرِ واقعیِ کودک، رئیس مرکز خیریه مربوطه، ضمن صدور تصمیم جدیدی، فرزندخواندگی خانواده دیاموندز را لغو کرد و رأی به استرداد کودک به مادرِ واقعی اش داد. در پی این تصمیم و با اعتراض خانواده دیاموندز، دادگاه وارد رسیدگی شد و با استدلال اینکه حداقلِ انتظار مشروعِ خانواده دیاموندز این بوده که پیش از استرداد طفل، اخطار جلسه رسیدگی برای ایشان ارسال شود، تا به لحاظ روحی و روانی، آمادگی مواجه شدن با واقعیت را داشته باشند، و بعلاوه، با ایشان مشورت گردد و اظهارات و ادله آن ها مورد استماع و بررسی قرار گیرد، به جهت عدم رعایت اصول انصاف رویه ای به شرح مذکور، تصمیم جدید رئیس مرکز خیریه دولتی را لغو کرد^[۲۴۵].

از طرفی، یکی از آثار بسیار مهم حمایت از انتظار مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای را باید تقویت کاربست و توجه بیشتر به« اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم»دانست . دامنه شُمول این اصل که در ارتباط با انتظارهای مشروع، مفهوماً همان«اصل دلیل خواهی برای لغو یا جایگزینی تصمیم های مطلوب» محسوب می شود، به مراتب محدودتر از قلمرو اعمال« حق بر استماع » است، به طوری که کارگزاران عمومی در بسیاری از حیطه های اداری، مشمول الزام ناشی از آن قرار نمی گیرند^[۲۴۶].

با این حال، در رأی مهم صادره در قضیه«دودی» در انگلستان، دادگاه با اعمال«اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم» انتظار معقول محکومان به حبس ابد مبنی بر ارائه دلیل و توضیح توسط وزیر کشور درخصوص تغییر حداقل مدت زمانی که این قبیل زندانیان باید سپری کنند تا با «آزادی مشروطشان»^[۲۴۷] موافقت شود، به رسمیت شناخت^[۲۴۸].

در پی صدور این رأی، اینکه انصاف ایجاب می‌کند«در مواقعی که تصمیم اداری بر حقوق و منافع مهمی نظیر حسن اعتبار، شهرت و آبرو، آزادی تن یا معاش شخص تأثیر می‌گذارد، باید مبانی ودلایل اخذ تصمیم به مخاطب آن ارائه شود»،به طور کلی پذیرفته شد^[۲۴۹]

‌بنابرین‏ در رویکرد حمایت قضایی از انتظارها بر مبنای رعایت انصاف رویه ای، لغو تصمیم های اداری مستند و مطلوبِ سابق،اغلب مستلزم ارائه مبانی و دلایل تصمیم اداری جدید است.

بر این اساس، در قضیه«بیکنس»که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، از دیگر استدلال های دادگاه برای ابطال تصمیمِ منجر به لغو مجوز فعالیت بینکس به عنوان یک فروشنده خیابانی، عدم ارائه دلایل شفاف و پرهیز از ارائه توضیحات روشن توسط مقام اداری تصمیم گیرنده درخصوص نحوه تأثیرگذاری فعالیت بینکس بر ایجاد اختلال در نظم، امنیت و بهداشت عمومی خیابان بود^[۲۵۰] .

به هر حال، امروزه برخی از کشورها، با تصویب قوانین خاص، در قالب حمایت از انتظارها، بر لزوم رعایت هرچه بیشتر اصل الزام به بیان دلایل و مبانی تصمیم به عنوان یکی از اصول فرعی کنترل قضایی اَعمال دولت نیز، تأکید کرده‌اند.

در مقابلِ رویکرد کشورهای استرالیا، انگلستان و کانادا، برخی دیگر از کشورها نظیر ایتالیا، فرانسه، بلژیک و دانمارک، دیدگاه متفاوتی نسبت به اعمال حمایت شکلی از انتظارهای مشروع شهروندان بر مبنای رعایت انصاف رویه ای دارند. برای مثال، قوانین اداری ایتالیا و بلژیک، ضمن تفکیک قلمرو و موضوع تصمیم های مختلف اداری، فقط در برخی حیطه ها، انتظارهای اشخاص متضرر از لغو تصمیم های اداری سابق را بر مبنای انصاف رویه ای، مورد حمایت قرار می‌دهند، و یا قوانین اداری دانمارک، مقام ها و مراجع عمومی دولتی ^[۲۵۱]را در وضعیت‌های بسیاری موظف به رعایت حق استماع و لغو تصمیم هایی که بدون توجه ‌به این حق اتخاذ شده است، می‌کنند^[۲۵۲].

با این حال، جالب اینجا است که در برخی از همین کشورها، اکثر مراجع و مقام های محلی، تابع قوانین و مقررات اداریِ دولت مرکزی نیستند.

-رسیدن به یک دولت مقرون به صرفه

-اطمینان از اینکه منابع به بالاترین اولویت­ها اختصاص یافته­اند.

چین

پروژه دولت آنلاین ،پنج جنبه را تحت پوشش قرارمی دادکه عبارتنداز:

-اولین اقدام معرفی و شناساندن نقش­های آنلاین دولت است، در واقع آگهی و اعلان این نقش‏ها، وظایف، ساختارسازمانی، پروسه‏ای اجرایی و قوانین و مقررات دولت‏ها و بخش‏های دولتی از طریق اینترنت می‏ باشد.

-ثانیاً، اسناد دولتی، آرشیوها و پایگاه‏های داده به صورت آنلاین منتشرو اعلان شدند.

-ثالثا، فعالیت‏های روزانه بخش های دولتی به صورت آنلاین منتشرشدند که به‏عنوان کانال باز فعالیت‏های اجرایی تلقی می شود.

-اقدام چهارم، حکومت واجرای آنلاین با بهره گرفتن از یک مرکز الکترونیک فایل‏ها و اسناد می‏ باشد ‌تا میزان کارآمدی حکومت افزایش یابد.

-تجارت آنلاین نیزآخرین گزینه ایست که باید به صورت آنلاین گسترش یابد.

پروژه دولت آنلاین ،پنج جنبه را تحت پوشش قرارمی دادکه عبارتنداز:

-اولین اقدام معرفی و شناساندن نقش­های آنلاین دولت است، در واقع آگهی و اعلان این نقش‏ها، وظایف، ساختارسازمانی، پروسه‏ای اجرایی و قوانین و مقررات دولت‏ها و بخش‏های دولتی از طریق اینترنت می‏ باشد.

-ثانیاً، اسناد دولتی، آرشیوها و پایگاه‏های داده به صورت آنلاین منتشرو اعلان شدند.

-ثالثا، فعالیت‏های روزانه بخش های دولتی به صورت آنلاین منتشرشدند که به‏عنوان کانال باز فعالیت‏های اجرایی تلقی می شود.

-اقدام چهارم، حکومت واجرای آنلاین با بهره گرفتن از یک مرکز الکترونیک فایل‏ها و اسناد می‏ باشد ‌تا میزان کارآمدی حکومت افزایش یابد.

-تجارت آنلاین نیزآخرین گزینه ایست که باید به صورت آنلاین گسترش یابد.

دولت الکترونیک برپایه اصول ذیل استوار است:

-جامعه اطلاعاتی برای همه -تحقیق اینترنت پهن باندبرای مؤسسات تحقیقاتی.

-تحقیق دهکده جهانی تحقیق -استفاده از انتشارات آنلاین

-کاربردIT در شهرداری ها -بایگانی الکترونیکی

-کاربردITدرشرکت های دانمارکی -انقلاب قابل انتقال

-کاربردITدرآموزش وپرورش -حکومت الکترونیک و نقش ای قانونی.

-IT وطرح غیرفعال عمل و اقدام

دولت الکترونیک مواردزیررا گسترش می‌دهد:

-اشتراک گذاری داده ها بین دفاترثبت ملی. -دورکاری با استفاده ازکارت هوشمند.

-ارسال پیام از طریق ایمیل. -استفاده از کیوسک و اینترنت.

-EDI برای بعضی کاربری ها. -خدمات و سرویس‏های یک.

-تجارت الکترونیک. -ارتباطات ‌و مستندات به طورافزایش الکترونیک می ‏شوند.

-IT”وضعیت خاص ومحدودی”که داشته راپس ازشناخته شده به عنوان ابزاری ضروری برای مدرنیزه کردن وارتقاء مدیریت دولت،از دست داده است.-دولت”۲۰۰۰استراتژی دیجیتالی قرن۲۱” خودرا منتشرکرد که نشان ‌از تعهد قاطع دولت دارد که به‏طورمثال منجربه انطباق تجارت الکترونیک می شود هم در عقد قراردادهای تجاری داخلی و در ارائه‏ خدمات دولتی به مشاغل و هم به منظور برقراری ارتباط درهرمکان و هرزمان.

پروژه هزارساله “دولت الکترونیک”شامل موارد ذیل است:

-پروسه های مدیریتی و اجرایی آنلاین.

-سیستم پایه ازقبیل احرازهویت الکترونیکی.

-پایگاه­شبکه. –خریدعمومی الکترونیک.

-پایگاه­فناوری. –بررسی‏های امنیتی.

برآن است که ازجمله کشورهایی باشدکه فعالانه ازتکنولوژی الکترونیک به‏منظورفراهم آوردن یک زندگی بهتربرای مردم،استفاده می‌کند. ‌به این منظوردولت موظف است که دو اقدام زیر را انجام دهد:

-ایجاد فضایی که همگان

-بخش خصوصی،افرادوعموم مردم

-بتوانند بیش‏ترین استفاده را از تکنولوژی الکترونیک ببرند.

-سرمایه‏گذاری برروی تکنولوژی الکترونیک به منظور ارتقاءروش و شیوه‏ای که دولت به نیوزیلندی‏ها خدمات رسانی می‌کند.

ابتکار “سنگاپوریک”یکی از اولین اقدامات اجرایی ومهم در زمینه نرم افزارها و شبکه های پهن باد در دنیا بود. این برنامه در واقع یک ابتکار ملی بود که سطح جدیدی از تعاملات نرم افزارها و خدمات چندرسانه‏ای در منزل،مشاغل و مدارس سنگاپور را به وجود آورد.سنگاپورابتکار “سنگاپوریک”یکی از اولین اقدامات اجرایی ومهم در زمینه نرم افزارها و شبکه های پهن باد در دنیا بود. این برنامه در واقع یک ابتکار ملی بود که سطح جدیدی از تعاملات نرم افزارها و خدمات چندرسانه‏ای در منزل،مشاغل و مدارس سنگاپور را به وجود آورد.انگلیس

چهارقاعده کلی استراتژی دولت”دولت الکترونیک،یک چهارچوب استراتژیک برای ارائه‏ خدمات دولتی و عمومی در عصر اطلاعات،آوریل۲۰۰۰”تنظیم شده عبارتند از:

-ارائه‏ خدمات طبق خواست و پسندشهروندان.

-امکان دسترسی بیش‏تر به دولت و خدمات دولتی.

-تضمین اینکه تکنولوژی نوین هیچ گونه شکاف دیجیتالی بین کسانی که به رسانه های دیجیتالی دسترسی ‌دارند و کسانی که دسترسی ندارند، ایجاد نمی کند.

-استفاده مؤثرتر و کارآمدتراز اطلاعات.

ایالات متحده

دولت الکترونیک ‌بر مبنای‌ ۷اصل ذیل استوار است:

-دسترسی آسان -خدمات به مشتری نه تدارک به بینندگان.

-مهندسی مجدد سیستم ها -حفظ حریم خصوصی.

-سیستم های اتوماتیک شده -دسترسی به چالش های فیزیکی.

-خدمات یک مرحله‏ای

۲-۲-۱۳- دیدگاه جامع نسبت به مقوله های اجرایی ‌در دولت الکترونیک

پرداختن به مسائل اجرایی مرتبط با دولت الکترونیک کار دشواری است اما این مسائل از مسائل کلیدی دولت الکترونیک محسوب می ‏شوند. دیدگاه جامع نسبت به پروسه­های اجرایی، منابع ارتباطی و اطلاعاتی را می توان به صورت ذیل ارائه کرد:

• • برقراری ارتباطات الکترونیکی

• • ادغام پروسه‏های داخلی و خارجی

• • حمایت ازپروسه‏های اجرایی و حکومتی در سطوح مختلف و درمراحل مختلف.

• • طرح های سازمانی جدید خلاقانه.

• • همکاری ازفاصله دور و بین سازمان ها و رده ­های مختلف.

• افزایش ارتباط با شهروندان و افزایش مشارکت بین آژانس­ها.

مدل SHELماریا ای ویمر مربوط به پروسه های اجرایی و دولتی می‌تواند برای درک و مطالعه بیش­تر این مقوله­ها مفید باشد(رابرت^[۴۲]، ۲۰۰۰).

زیست افزار

سخت افزار

نرم افزار

شکل(۲-۳)پروسه های اجرایی از دیدگاه مدلSHEL(رابرت، ۲۰۰۰).

۲-۲-۱۴- مباحث سیاسی،اجرایی و اخلاقی در بحث دولت الکترونیک

تعدادی از مباحث سیاسی، اجرایی و اخلاقی مرتبط با دولت الکترونیک که می‏توان به آن اشاره کرد مباحث امنیت، حفظ حریم خصوصی و شکاف دیجیتالی می‏ باشد که از مهم‏ترین مباحث در این زمینه می‏ باشد و باید در بحث دولت الکترونیک به آن توجه کرد.