۳-۲-۳- حمایت از سرمایه گذاری نفت و گاز در حقوق ایران

بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده اند که دخالت گسترده دولت در فعالیت‌های اقتصادی؛ یکی از منابع اصلی مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می‌باشند. کارنامه ناخوشایند و عملکرد نا مطلوب دولت و مشکلات حاصله از فعالیت آن در اقتصاد بسیاری از کشورها سبب شکل گیری این اعتقاد شده است که دولت نتوانسته وظایفی که در فلسفه پیدایش آن ها ترسیم شده بود را بخوبی ایفا نمایند.

از اینرو تلاش گسترده ای از اوایل دهه ۱۹۷۰ جهت دستیابی به راه حلهای مختلف به منظور حل معضلات مبتلابه و پی آمدهای آن بعمل آمده است. از جمله اقدامات فوق، ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی کشور، بمعنای حاکم کردن شرایط رقابت بر واحدهای دولتی جهت بهبود عملکرد اقتصادی این واحدهاست. یکی از مهمترین این موارد در کشور ما، ورود بخش خصوصی به صنایع مادر و علی الخصوص صنعت نفت و گاز و بویژه در بخش‌های بالادستی آن است. به طور کلی می توان توافقات را در قالب‌های سرمایه گذاری و قراردادی بررسی و جهت روش های مختلف سرمایه گذاری، با توجه به وضعیت هر منطقه و شرایط خاص زمان و موقعیت سیاسی از قراردادهای نفتی استفاده نمود که شرح پیشینه تاریخی و انواع قراردادهای نفتی را در جهت گسترش خدمات نفتی و افزایش حجم تولید منجر به توسعه اقتصادی اشاره خواهد شد.

۳-۳-پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت

۳-۳-۱- جهانی شدن اقتصاد نفت

پیشینه جهان گرایی اقتصاد سرمایه داری، به بیش از یک قرن پیش بر می‌گردد؛ هنگامی که کشورهای مسلط بر بخشی از اقتصاد اروپای آن زمان، رویکرد تجارت بین الملل را پیش گرفتند و با بهره گرفتن از سرمایه و تشکیلات سازمانی خود در بیرون از مرز کشورها، با سرمایه گذاری های اندک، بهره برداری از منابع و عوامل تولید ارزان قیمت کشورهای عقب مانده از قافله صنعتی شدن را آغاز کردند که ‌به این ترتیب نخستین گام ها به سوی جهانی شدن اقتصاد برداشته شد.

پس از ظهور نفت در نیمه دوم قرن ۱۹ به عنوان کالای مورد نیاز کشورهای در حال صنعتی شدن، بر مجموعه مبادلات تجاری جهانی افزوده شد و صنعت نفت که نقطه آغاز آن، کشورآمریکا بود، گام های بلندی پس از یک دوره کوتاه حتی پیش از پایان قرن نوزدهم برای بین‌المللی کردن خود برداشت.ولی پس ‌از آغاز قرن بیستم و رخ دادن تحولات عظیم، آن چنان مشکلاتی فراروی بین‌المللی شدن تجارت در سطح جهانی ایجاد شد که بسیاری از شرکت های بزرگی که زمینه‌های اولیه بین‌المللی شدن خود را فراهم کرده بودند، مجبور به ترک بازارهای بین‌المللی شدند و یا در رقابت با برخی از شرکت های دیگر به طور کامل ورشکسته و از صحنه رقابت های بین‌المللی به خارج رانده شدند و به همین دلیل، روند سریع رشد تفکر سرمایه داری با مشکلاتی روبه رو شد.^[۲۹]

جهانی شدن به ویژه در بعد اقتصادی آن به سرعت در حال تکامل است و این فرایند موجب می شود تا بازاری که بدون محدودیت است، به یک نیروی مقاومت ناپذیر و خرد کننده جهانی تبدیل شود که مرزها را در می نوردد، قدرت دولت های ملی برای تنظیم اقتصاد ‌و گرفتن مالیات را ضعیف می‌کند، شکاف طبقاتی میان کشورها و درون کشورها را افزایش می‌دهد، به محیط زیست صدمه می زند و اجازه نمی دهد که ملت ها سرنوشت اقتصادی خود را تعیین کنند و به یک اقتصاد جهانی منجر می شود.

ساختار بین‌المللی صنعت نفت نسبت به اواخر دهه ۱۹۷۰ و قبل از آن تغییرات زیادی را ازسر گذرانده است که مهم ترین آن، روند ادغام ها و تملک های گسترده است. ادغام ها و خریدهای سهام و در نتیجه کاهش هزینه، فرصت افزایش سود را به شرکت ها داد. این شرکت ها از توسعه فناوری اطلاعات و کارایی هزینه بهره مند شدند و این مسئله، فرصت فعالیت شرکت های بزرگ و تشریک اطلاعات مفید مدیریتی با هزینه ای کم را ‌ایجاد کرد.

در نتیجه صنعت نفت جزء جدایی ناپذیر و پویایی از اقتصاد جهانی جدید محسوب می شود. می توان صنعت نفت را به عنوان صنعتی که از یک قرن گذشته جهانی شده معرفی کرد. با این حال کشورهای در حال توسعه، ملزم به ادغام در فرایند جهانی شدن اقتصاد و پذیرش الزام های آن هستند. ادغام مؤثر در فرایند جهانی شدن اقتصاد و توسعه اقتصادی دو روی یک سکه است. در این زمینه بهترین راه پیوند تدریجی، برنامه ریزی شده و سازنده است که به طور عینی در جذب بیشتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و ارتقای منزلت در تجارت جهانی تبلور می‌یابد.^[۳۰]

۳-۴-قراردادهای نفتی و سرمایه گذاری در نفت ایران

۳-۴-۱-پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی و سرمایه گذاری در نفت ایران

سابقه نفت در ایران به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد که مردم از فرآوردهای نفتی همچون قیر برای مسدود کردن درزهای ساختمان‌ها و قیراندودکردن کشتی ها استفاده می‌کردند خود نفت را نیز مردم بعضاً برای روشنایی بخصوص برای جاودانه کردن آتش آتشگاههای مقدس به کار می بردند. نفت به عنوان معدن سیاسی که در اعماق زمین و دریاها قرار دارد و استخراج آن مستلزم سرمایه گذاری عظیم و به کارگیری دانش فنی خاص است. که می‌تواند ثروت فراوانی ایجاد کند که تا اوایل قرن بیستم برای ایرانیان ناشناخته بوده است امتیاز نامه های که در این دوره امضاء شده اند، همگی نشان از بی اطلاعی کامل از چیزی به نامه نفت به معنای امروزی است.

‌بنابرین‏ در چهارچوب این اصول، امتیاز نامه های برای اکتشاف و استخراج نفت امضاء شد که حقوق نفت در ایران را پایه ریزی کرد. در تاریخ معاصر ایران، مسائل نفت تنها در چهارچوب امتیاز نامه ها و قراردادها تنظیم می شدند و قوانین و مقررات مستقلی وجود نداشت که تنظیم کننده امتیاز نامه ها و قراردادها به نفع ایران باشند. با ملی شدن صنعت نفت و تصویب قانون نفت، حقوق نفت وارد دوره جدیدی شد و با پیروزی انقلاب اسلامی و نگاه جدید به ملی شدن صنعت نفت، حقوق نفت به طور جدی دستخوش تغییر شد.

۳-۵-سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز

۳-۵-۱- صنایع بالادستی در صنعت نفت

صنایع بالادستی در صنعت نفت عمدتاًً شامل بخش جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد. صنایع بالادستی گاهی به نام اکتشاف و تولید هم شناخته می‌شود.

صنعت نفت معمولاً به سه بخش تقسیم می‌شود: بالادستی، پایین‌دستی و میان‌دستی که صنایع میان‌دستی عمدتاًً در دسته پایین‌دستی طبقه‌بندی می‌شوند. صنایع بالادستی شامل جستجو برای یافتن میدان‌های بالقوهزیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاًً عملیات چاه‌ها است که نفت خام و گاز طبیعی خام را به تولید می رساند.

برای توسعه صنایع بالادستی به جهت نیاز به دانش و فناوری های جدید و تکنولوژی، بایستی سرمایه گذاری فراوانی در آن صورت پذیرد که منجر به تولید و اکتشاف نفت و گاز گردد.

۳-۵-۲- عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز:

ولیکن به نظر می­رسد حتی در این مورد با وجود اجتماع شرایط ایجاد حق حبس، استرداد ماهیتی ویژه دارد و در این مقرره (ماده۵۳۰ و۵۳۱ ق.ت) ماهیت حقوقی استرداد، نه حق حبس است نه خیار تفلیس، بلکه ماهیت ویژه­ای دارد که متفاوت از نهادها حقوق مدنی است و در دنیای حقوق تازگی دارد و از طرفی با توجه به مطالبی که گفته شد آثار فسخ را نیز ندارد، لذا موجب فسخ بیع نمی­گردد. ‌بنابرین‏ پس از انجام استرداد بیع همچنان معتبر ‌می‌باشد و تمامی آثار خود را خواهد داشت لذا خریدار می ­تواند با پرداخت ثمن تقاضای استرداد مبیع را بنماید.

به نظر می­رسد که با توجه به اینکه حقوق تجارت ‌در مورد تجار ورشکسته و حفظ حقوق طلبکاران است، قانون‌گذار نیازی به ادامه­ بحث که حفظ حقوق بستانکار نیست بلکه حقظ حقوق طرفین اصلی معامله است ندیده است.

فصل سوم: دعاوی ادعاهای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است

ممکن است شخصی مالی را به تاجر بفروشد و پس از آن تاجر دچار ورشکستگی گردد در این صورت دو فرض قابل تصور است:

۱ ) اگر قبل از ورشکستگی مبیع برای تاجر ارسال شده باشد لیکن در بین راه، تاجر ورشکسته شود، در صورت عدم وصول با تحقق شرایط مقرر در ماده ۵۳۲ قانون تجارت، مبیع قابل استرداد خواهد بود.

۲ ) لیکن اگر کالا به تاجر تسلیم نشده باشد و ارسال نیز صورت نگرفته باشد بایع می ­تواند به حکم ماده ۵۳۳ ق.ت، به اندازه­ای که وجه مبیع اخذ نشده باشد از تسلیم مال­التجاره امتناع کند. در این فصل این دو فرض، در دو مبحث مجزا به همراه تفصیل شرایط و ابعاد هریک بررسی خواهد شد.

مبحث اول: حق استرداد مبیع در صورت ارسال و قبل از وصول آن

در این مبحث، حق استرداد مبیعی بررسی می­ شود که به تاجری فروخته شده و ارسال نیز صورت گرفته است لیکن قبل از وصول آن، در بین راه، تاجر ورشکسته می­ شود . ماده ۵۳۲ ق.ت در خصوص حکم این مسئله مقرر می­دارد: “اگر مال­التجاره­ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده و قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی­ شود. والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید وجوهی را که به طور علی­الحساب گرفته یا مساعدتاً از باب کرایه حمل و حق کمیسون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این باب ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند”.

این ماده از جهاتی دارای ابهام است و سوالاتی در ذهن ایجاد می­ نماید از جمله پرسشهایی که مطرح می­شوند عبارتند از اینکه: ۱)آیا بین ماده مزکور و ماده ۳۸۳ قانون تجارت، تعارض وجود دارد؟ ۲)طرفین دعوای استرداد در ماده مذکور چه کسانی هستند؟

لذا، اصل قابلیت استرداد بر­مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت و طرفین دعوای استرداد در فرض ماده مذبور، جداگانه بررسی می­گردد.

گفتار اول: اصل قابلیت استرداد بر­مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت

همان‌ طور که اشاره شد بر مبنای ماده ۵۳۲ قانون تجارت فرض بر این است که مال از تصرف فروشنده خارج شده ولی هنوز به مغازه یا انبار خریدار نرسیده است.

«ماده ۱۱۹ – ۶۲۱ . L قانون تجارت فرانسه به صراحت به فروشنده حق داده است مال­التجاره ارسال شده را تا زمانی که در مغازه خریدار به وی تسلیم نشده است استرداد کند؛ به عبارت دیگر، او می ­تواند مال­التجاره­ی در حال حمل را بین راه برگرداند».^[۷۴]

در قانون ما چنین صراحتی دیده نمی­ شود اما از نظر مفهوم مخالف ماده ۵۳۲ ق.ت ‌می‌توان حق فروشنده را استنباط کرد. در واقع به موجب ماده اخیر :”اگر مال­التجاره­ای که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی شود …” پس تا کالای حمل شده وارد مغازه­ی خریدار نشده است، قابل استرداد است.^[۷۵]

در واقع از ماده مذکور چنین استنباط می­ شود که قبل از وصول، اصولاً استرداد قابل پذیرش است مگر در صورت فروش از روی صورت حساب یا بارنامه­ای که دارای امضای ارسال کننده است و عدم صوری بودن آن.

در این قسمت به شرایط استرداد سپس استثنا بر اصل استرداد و ‌بر مبنای‌ ماده ۵۳۲ قانون تجارت پرداخت خواهد شد

۱- شرایط استرداد:

«استرداد شکل خاصی ندارد و فروشنده می ­تواند به بنگاه حمل و نقل اطلاع دهد که از تسلیم کالا به خریدار خودداری کند و به موجب ماده ۳۸۲ ق.ت فروشنده می ­تواند از متصدی حمل و نقل^[۷۶] بخواهد مال­التجاره را به او بازگرداند، البته مخارجی را که متصدی حمل و نقل متحمل شده است و خسارات وارد بر او را بپردازد. همچنین نباید یکی از موارد مندرج در ماده ۳۸۳ ق.ت مصداق داشته باشد».^[۷۷]

در ماده ۳۸۳ مواردی که ارسال کننده نمی­تواند از حق مطالبه­ کالا، از متصدی حمل و نقل استفاده کند و متصدی حمل و نقل می ­تواند بر حسب مورد، از تسلیم کالا به ارسال کننده خودداری کند مشخص شده است.

ماده ۳۸۳ مقرر می‌دارد: “در موارد ذیل ارسال کننده نمی­تواند از حق استرداد مذکور در ماده ۳۸۲ استفاده کند:

۱ – در صورتی که بارنامه­ای توسط ارسال کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل الیه تسلیم شده باشد.

۲ – در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال کننده داده است و ارسال کننده نتواند آن را پس دهد .

۳ – در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل الیه اعلام کرده باشد که مال­التجاره به متصدی رسیده و باید آن را تحویل گیرد.

۴ – در صورتی که پس از وصول مال­التجاره به مقصد مرسل­الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل­الیه عمل کند، معذالک اگر متصدی حمل ونقل رسیدی به ارسال کننده داده مادام که مال­التجاره به متصدی نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل­الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل­الیه تسلیم شده باشد”.

« لذا همچنان که ملاحظه می شود در بسیاری از مواقع در عمل فروشنده نمی تواند استرداد کالا را از متصدی درخواست کند و کالا به خریدار ورشکسته تسلیم می شود »^[۷۸] .

برخی از نویسندگان معتقدند: «با وجود اینکه در تمام این موارد متصدی حمل ونقل تکلیفی به تسلیم مال­التجاره به فروشنده ندارد ولی حق فروشنده به استرداد از خریدار در حدود مواد ۵۲۹ لغایت ۵۳۴ ق.ت باقی خواهد بود».^[۷۹]

اما مسئله­ای در این خصوص مطرح می­ شود و آن اینکه، از ماده ۵۳۲ قانون تجارت که مقرر می­دارد: “اگر مال­التجاره … از روی صورت حساب یا بارنامه که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوای استرداد پذیرفته نمی شود”. استنباط می­ شود که در صورت تسلیم بارنامه به مرسل­الیه و عدم فروش از روی آن یا فروش صوری بر طبق آن و موجود بودن کالا، ارسال کننده می ­تواند کالا را مسترد دارد حال آنکه بند (۱) ماده ۳۸۳ ق.ت برخلاف آن مقرر می­دارد که اگر بارنامه تحویل مرسل­الیه داده شده باشد متصدی حمل ونقل باید از ایشان پیروی کند و ارسال کننده در این حالت حق استرداد کالا را ندارد.

آیا با این توضیح بین مواد ۳۸۳ و ۵۳۲ قانون تجارت، تعارض وجود دارد؟

وصیت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به علی علیه‏السلام : «یا علی، لا یُتْم بعد احتلام.» (همان، باب چهار، ۱۴۰۲، ج۱، ص۳۱۵) ای علی! بعد از رسیدن به حد احتلام و بلوغ جنسی، یتیمی (کودکی) نیست.

۲-۲-۱-۱-۳-۲ بلوغ سنی

در برخی روایات، سن خاصی ذکر شده است؛ چون در این سن خاص، دختران حیض می ‏شوند و پسران به حالت احتلام می‏رسند؛ یعنی از نظر این روایات، سن موضوعیت ندارد، ولی اگر سنی در این روایات تعیین شده است، به خاطر تحقق معیار بلوغ (حیض، احتلام) می‏ باشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعیت ندارد.

‌بنابرین‏، با دقت در متن این روایات، این نتیجه را می‏توان گرفت که سن ملاک نیست ؛لذا مشاهده می‏ شود که امام علیه‏السلام در موثقه عبداللّه‏ بن سنان، (همان، باب جهار، ۱۴۰۲، ج۱۳، ص۴۳۱)دختر نه‏ساله را بدین خاطر در برابر اعمال خویش مسئول می‏داند که دختران، معمولاً در این سن حائض می‏گردند. همچنین در موثقه عمار ساباطی ملاحظه می‏ شود.(همان، باب چهارحدیث۱۲، ۱۴۰۲، ج۱، ص۴۵).(تهذیب، ۱۴۰۳، ج۲، ص۳۱۸) که امام علی علیه‏السلام وقتی پسر و دختر را در سیزده سالگی، موظف به انجام تکالیف و واجبات و در برابر اعمال خویش، مسئول و مکلف می‏داند، حلم مذکور را مشروط ‌به این می ‏کند که پسر، قبل از سن سیزده سالگی به احتلام نرسیده و دختر، حیض نشده باشد؛ زیرا در صورت محتلم شدن پسر و حایض گردیدن دختر، بلوغ تحقق یافته و دیگر نیازی به سن بلوغ نیست.

۲-۲-۱-۱-۳-۳ تعدادی از روایات دسته سوم

روایت ابی‏حمزه ثمالی: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: چه وقت کودکان مکلف می ‏شوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سیزده و چهارده سالگی.» پس عرض کردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام علیه‏السلام در پاسخ فرمود: «در این سن مکلف می ‏شوند و احکام بر آنان جاری می‏ شود، اگرچه محتلم نگردند. (حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۳، ج۱۳، ص۴۳۲)

صحیحه حمزه بن حمران: از امام محمد باقر علیه‏السلام پرسیدم: (همان، باب چهار، ج۱، ص۳۰).(الکافی، بی تا، ج۱۷، ص۱۹۷)چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می‏ گردد و به سود و زیان او حکم شده، مؤاخذه می‏ شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود.» گفتم: آیا برای آن، حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام علیه‏السلام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می‏ شود و به سود و زیانش حکم می‏ شود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می‏ شود و پاداش و کیفر می‏بیند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نیست؛ زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می ‏رود… . و حدود «به طور کامل» به نفع و ضرر او جاری می‏ شود…»

امام جعفر صادق علیه‏السلام می‏فرماید: «معیار بلوغ زن، نه سالگی است.» (حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۳، ج۲۰، ص۱۰۴)بدین ترتیب، به نظر می‏رسد که چون تکلیف، خطاب است و خطاب، متوجه کسی می‏ شود که دارای شرایط توجه خطاب باشد، از این رو افراد نابالغ به علت این که مورد خطاب قرار نمی‏گیرند، فاقد تکلیف و مسئولیت کیفری هستند، اما پس از این که کودکان به حد بلوغ جنسی برسند، از این جهت که از جرگه کودکان خارج شده‏اند، می ‏توانند مورد خطاب واقع شوند. لیکن به نظر می‏رسد که تحقق بلوغ جنسی، به تنهایی نمی‏تواند شرط کافی برای وجود مسئولیت کیفری (گرچه شرایط لازم است) باشد؛ زیرا افرادی که بالغ هستند، اگر به رشد کیفری نرسیده باشند و قادر بر تشخیص حُسن و قبح اعمال خویش نباشد، شایسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.

۲-۲-۱-۲ بند دوم: نظرات فقها در خصوص بلوغ

با توجه به اینکه بلوغ یکی از شرایط عامه تکلیف است اما در کتب فقهی، فقها به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است و ایشان تنها به مناسبت های مختلف در کتب حجر و صوم ‌به این مقوله پرداختند، به علت اینکه نظرات فقها هم می‌تواند به روشن تر شدن بحث کمک کند فلذا به بررسی دیدگاه های فقهای اهل سنت (الف) و امامیه (ب) می پردازیم.

۲-۲-۱-۲-۱ بلوغ در اهل سنت

۲-۲-۱-۲-۱-۱ فقه حنفیه

سن بلوغ از دید حنفیان برای دختر و پسر، رسیدن به سن ۱۵ سالگی است. البته ابوحنیفه در فتوای مستقلی سن بلوغ را در پسران، ۱۷ یا ۱۸ سال و در دختران اتمام ۱۷ سال می‌داند. ‌در مورد تصرفات مالی نیز علاوه بر بلوغ، رشد فرد را هم در نظر می‌گیرد. (ابن قدامه، المغنی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۵۱۴ـ۵۱۵).(وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی وادلّته، ۱۴۰۹، ج۵، ص۴۲۳ـ۴۲۴)از نظر گروهی از محققان هر سه علامت بلوغ در واقع یک چیز هستند و این که آن ها را به عنوان سه علامت بلوغ تفکیک کنیم صحیح نیست و شاید ‌به این صورت بتوان گفت که احتلام و انزال منی به یک معنا هستند و حامله کردن زن می‌تواند یک توانایی ناشی از این دو وضعیت باشد (جزیری، الفقه علی مذاهب الاربعه، ۱۴۰۵، ج۲، ص ۳۵۰)

۲-۲-۱-۲-۱-۲ فقه مالکی

در فقه مالکی بلوغ را با نشانه های جسمی می توان شناخت و اگر هیچ یک از این نشانه ها هویدا نشود شناخت بلوغ با سن میسر می شود که از نظر فقهای این دسته، سن بلوغ در پسران و دختران به طور مشترک اتمام هفده یا هجده سالگی است. هر چند از مالک و فقهایی دیگر نقل شده که اصولاً سن را نشانه بلوغ نمی‌دانسته اند. (طوسی، کتاب الخلاف، ۱۴۰۷-۱۴۱۱، ج۳، ص۲۸۳).(ابن قدامه، المغنی، ۱۴۰۳، ج۴، ص۵۱۴)

۲-۲-۱-۲-۱-۳ فقه شافعی وحنبلی

از دیدگاه فقهای شافعی وحنبلی بلوغ در دختران و پسران به طور مشترک با اتمام ۱۵ سالگی محقق می‌گردد. برخی منابع اهل سنت برای دوره بلوغ فاصله سنیِ خاصّی مطرح کرده‌اند، بدین ترتیب که سنین یاد شده را انتهای دوره بلوغ، و دوازده سالگی را در پسران و نه سالگی را در دختران ابتدای آن دانسته و کودک را در این فاصله سنّی «مُراهق» نامیده اند.(مصطفی احمد زرقاء، المدخل الفقهی العام، ۱۳۸۷/۱۹۸۶، ج۱، ص۷۷۹).(وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ۱۴۰۹/۱۹۸۹، ج۵، ص۴۲۳)مراهق در لغت به معنای کودک نزدیک به بلوغ، نزدیک شده به احتلام و کودکی که میل به جنسی در او ظاهر شده است می‌باشد.(قمی، کتب قمی، ۱۴۲۳، ج۱ ص۳۳۷) کودکان ممیز همچنان کودک محسوب می‌گردد لیکن هنگامی که بلوغ نزدیک می شود و در آستانه آن قرار می‌گیرد ‌و استعداد بلوغ را از طریق انزال و یا نبات (روئیدن)موی ظهار دارد مانند ده ساله و بیشتراو را طفل مراهق می نامندو با رسیدن به بلوغ دوران مسئولیت و تکلیف آغاز می شود.(فیض، ارکان مسئولیت وبلوغ، ۱۳۸۱، ج۱ ص۱۷۰)شاید بتوان مراهق را همان نوجوان دانست که در تعریف آن گفته اند: نوجوانی با بروز علائم آغاز می شود و درجایی…پایان می پذیرد.شاید این را بتوان بهترین شیوه تعریف نوجوانی دانست.(پدرام نیا، دوران نوجوانی، ۱۳۸۷، ج۲، ص۲۳)

۲-۲-۱-۲-۲ سن بلوغ در دختران و پسران از دیدگاه فقه امامیه

۱-۴-۵ :برش ولتاژ:

به حالت‌های گذرای متناوب در شکل موج ولتاژ که در اثر بروز اتصال کوتاه دو فاز که ناشی از فرایند تبدیل مبداهای AC-DC به وجود می‌آید برش ولتاژ گویند.شکل (۱-۷)نمونه ای از شکل موج مذبور را نشان می‌دهد.لبه ای تیز به وجود آمده در زمان‌های کلید زنی حاوی نوسانات فرکانس بالا هستند که تاثیر زیادی در تداخل هماهنگی عایقی تجهیزات دارند.این تاثیرات گذرا را می توان با نصب مدارهای میراکننده در تجهیزات کلید زنی به حداقل خود کاهش داد.

شکل(۱-۷):شکل موج برش ولتاژ

۱-۴-۶ :نوسانات ولتاژ:

نوسانات ولتاژ به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• تغییرات پله ای در ولتاژ با قاعده زمانی منظم و یا نامنظم همانند آنچه که توسط دستگاه های جوشکاری،نورد یا ماشین‌های حفارری ایجاد می شود.(شکل (۱-۸))

شکل (۱-۸):تغییرات پله ای مقدار مؤثر ولتاژ

• تغییرات تناوبی یا تصادفی ولتاژ که حاصل تغییرات متناظر در امپدانس بار می‌باشند.شکل(۱-۹)نمایشی از تغییرات مقدار مؤثر ولتاژ کوره قوس الکتریکی که بارزترین عامل به وجود آورنده این نوع نوسانات ولتاژ است را نشان می‌دهد.

شکل (۱-۹):تغییرات تصادفی مقدار مؤثر ولتاژ

از جمله نتایج نوسانات ولتاژ می توان به کاهش کارائی در تجهیزات دارای خازن،ایجاد اغتشاش در سیستم‌های کنترلی و بروز ناپایداری داخلی ولتاژ و جریان تجهیزات الکترونیکی اشاره کرد.به طور کلی تا زمانی که دامنه نوسانات ولتاژ از حد ۱۰ % + فراتر نرود اغلب تجهیزات تحت تاثیر این اغتشاشات قرار نمی گیرند. مسئله اصلی نوسانات ولتاژ اثر آن در ایجاد پدیده فلیکر است که در قسمت بعد به آن می پردازیم.

۱-۴-۷ :فلیکر ولتاژ:

فلیکر ولتاژ عبارت است از”ایجاد نوسان در روشنایی یا رنگ تصاویر،زمانی که محرک منبع نور،تغییر فرکانس از مقادیر چند هرتز تا فرکانس ترکیبی نصاویر (فرکانس بدون لرزش)را داشته باشد”این تعریف بیان جامع و معینی نیست زیرا عبارت “فرکانس ترکیبی تصاویر”برای هر کس تعریف خاص خود را داشته و به عوامل متعددی بستگی دارد . نوسانات در ولتاژ سیستم (علی الخصوص در مقدار مؤثر)با توجه به فرکانس تغییرات،می‌تواند باعث ایجاد لرزش های محسوس (فرکانس پایین)منبع نور شود. از این رو مهندسین برق این نوع اغتشاش را فلیکر ولتاژ می‌نامند و چنین تعریف می‌کنند:”فلیکر ولتاژ عبارت است از تغییرات متناوب با تصادفی دامنه ولتاژ در محدوده ۱۰% مقدار نامی.”[۹] نتایج تحقیقات در مقالات مختلف دامنه این تغییرات را در فرکانسی بین ۵/۰ تا ۳۵ هرتز بیان کرده‌اند. این مقالات حساسترین فرکانس نوسانات را که باعث لرزش قابل محسوس نور می‌شوند بین ۶ تا ۱۰ هرتز بیان نموده اند.شکل (۱-۱۰)یک مورد ساده از فلیکر ولتاژ را نشان می‌دهد که در آن مدولاسیون دامنه ولتاژ AC با موج سینوسی به صورت پوش شکل موج ولتاژ قابل مشاهده است. ساده ترین معادله ولتاژ که می‌تواند مدل خوبی برای یک فلیکر ساده ولتاژ باشد به صورت رابطه (۱-۱)بیان می شود:

شکل (۱-۱۰):شکل موج فلیکر

• 1. V(t)=v(1+mcos())cos(

که در این رابطه:

فرکانس اصلی سیستم قدرت

فرکانس موج سینوسی مدولاسیون

Vدامنه نامی ولتاژ AC

m = ضریب مدولاسیون می‌باشد.

پدیده‌های غیر متناوب همچون کلید زنی،هارمونیک های میانی و هارمونیک های مدولاسیونی نیز می‌توانند باعث بروز فلیکر شوند.لذا هر تغییر قابل درک و بالقوه در درخشندگی را بایستی به نوعی فلیکر نامید.

۱-۴-۷-۱ :عوامل ایجاد فلیکر:

عوامل اصلی ایجاد فلیکر بارهایی هستند که مقادیر بالایی جریان الکتریکی متغییر می کشند. با در نظر گرفتن امپدانس سیستم قدرت(ژنراتور ها،ترانسفورماتورها و خطوط انتقال)این تغییرات جریان باعث ایجاد مدولاسیون دامنه ولتاژ در شینه های میانی و حتی در شینه های انتهایی می‌شوند. به عنوان مثال شکل(۱-۱۱)ولتاژ ثبت شده در ثانویه ترانس تغذیه کننده کوره قوس الکتریک را نمایش می‌دهد. کوره های قوس الکتریک و دستگاه های جوش قوس الکتریک یکی از شایعترین عوامل بروز فلیکر در شبکه می‌باشند[۱۰] کوره های قوسی ،بارهایی غیر خطی و متغییر یا زمان می‌باشند که اغلب موجب ایجاد نوسانات شدید ولتاژ و اعوجاجهای هارمونیکی می‌گردند.بیشترین نوسانات جریان در ابتدای فرایند ذوب اتفاق می افتد،در طی این فرایند،تکه های فولاد بین الکترود ها باعث ایجاد اتصال کوتاه دو الکترود می‌گردند که موجب کشیدن جریان زیاد و نامنظم می شود و معمولا فلیکری با فرکانس ۱ تا ۱۰ هرتز را ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از منابع معمول فلیکر،راه اندازی موتورهای الکتریکی به علت جریان هجومی زیاد و ضریب توان کم هنگام راه اندازی می‌باشد همچنین عملکرد موتورها در مواردی که به گشتاورهای غیر عادی و خاص نیاز دارند نیز به نوعی مسئله ساز است.موتورهای الکتریکی در محدوده وسیعی از کاربردهای خانگی گرفته (مانند ماشین‌های لباسشویی ،یخچالها و…)تا تجهیزات قوی تر همچون پمپهای آب گرم و نورد فولاد مورد استفاده قرار دارند. شکل موج فلیکر حاصل عمدتاً مثلثی بوده و ممکن است متناوب باشد مانند کمپرسورها ،یا غیر متناوب مانند راه اندازی حالت خاص در موتور های خیلی بزرگ. این منابع فلیکر با ایجاد مدولاسیون دامنه ولتاژ تغذیه باعث ایجاد نوساناتی در روشنایی می‌شوند.‌هارمونیک‌های میانی موجوددر طیف ولتاژ نیز می‌توانند به نوعی باعث ایجاد لرزش نور فرکانس پایین شوند این پدیده ها با برخورد با مؤلفه‌ اصلی سیستم قدرت،دیگر هارمونیک ها و یا توسط هارمونیک های میانی که ممکن است در سیستم وجود داشته باشند،ایجاد می‌گردد[۸] به عنوان مثال یک هارمونیک ۱۰۰هرتز همراه با یک هارمونیک میانی با ۹۰ هرتز می‌توانند فلیکری با فرکانس ۱۰ هرتز ایجاد کنند. همچنین با گسترش استفاده از تولیدات پراکنده ،در هنگام اتصال ژنراتورها به شبکه ،به علت هماهنگ نبودن ولتاژ و فرکانس این ژنراتورها با شبکه و نیز در صورت نوسان توان خروجی آن ها ممکن است باعث ایجاد نوسانات ولتاژ و بروز پدیده فلیکر گردند.[۱۱]

شکل(۱-۱۱):شکل موج فلیکر ولتاژ حاصل از کوره قوس الکتریک

۱-۴-۷-۲ :اثرات فلیکر:

در نگرش سنتی، معیارهای عملکرد مبتنی بر فنون حسابداری هزینه ( فنون مالی) است که با توجه به ماهیتش محدودیت های زیادی دارد. از جمله این که بیشتر معیارها مبتنی بر داده های ستاده است. عملکرد اغلب به صورت جزیره ای و در حوزه های جداگانه مورد مطالعه و پیگیری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر داده ها حسابداری هزینه در به تصویر کشدن عملکرد فرایند ناتوان می‌باشند چرا که در به حساب آوردن دیدگاه مشتری ( اعم از داخلی و خارجی) دارای نقص اند. فنون حسابداری هزینه بیشتر با محیط مبتنی بر فناوری سطح پایین و حجم نیروی کار زیاد مرتبط است. به علاوه اینکه معیار های عملکرد مبتنی بر نتایج مالی برای اقدامات اصلاحی در سطح صف بسیار کند عمل می‌کنند.

از این رو به معیارهای جدید عملکرد نیاز است زیرا

• • نگرش مدیریت از حالت مدیر محوری به مشتری محوری تغییر یافته است.

• • برخلاف معیارهای سنتی، معیارهای جدید همچون هزینه، کیفیت و زمان می‌تواند منجر به اصلاحات و اقدام عملی شود.

• • معیارهای عملکرد باید با فرهنگ سازمان سازگار باشد.

• • سنجش از طریق فرایند ظرفیت سازمان را تعیین و مدیران را در تعریف عوامل رقابت توانا می‌سازد.

• • مسیر استراتژیک را مورد پشتیبانی و حمایت قرار داده و دستیابی به اهداف را تسهیل می کند ؛ و…

• به طور مشخص وجه تمایز دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد با دیدگاه سنتی بر اساس سه عامل فلسفه، محتوا و کارکرد بنا نهاده شده است. جدول ۲-۱ تفاوت های دو نگرش فوق را در ابعاد مختلف نشان می‌دهد. ( قلیچ لو، ۱۳۸۱، ص ۲۰)

جدول ۲-۱ تمایز دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی(صفری،۱۳۸۱،ص ۲۰)

ویژگی ها
معطوف به قضاوت

(یادآوری عملکرد)

معطوف به رشد و توسعه (بهبود عملکرد)

نقش ارزیابی کننده

قضاوت و اندازه گیری عملکرد

مشورت دهنده و

تسهیل کننده عملکرد

دوره ارزیابی

گذشته

آینده

استانداردهای ارزیابی

نظر سازمان و مدیران

خود استاندارد گذاری

هدف

کنترل

رشد، توسعه و بهبود

سبک

دستوری

گفتگو

به نظر می‌رسد چنانچه سازمان‌ها، هدف اساسی از انجام ارزیابی را که همانا رشد، توسعه و بهبود عملکرد فعالیت هاست دریافته و فهم نمایند که پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد، در این صورت خود به استقبال نظام ارزیابی رفته و به طور مرتب در جهت بهبود ساز و کارهای آن تلاش خواهند کرد.

۲-۲-۲ تعاریف ارزیابی عملکرد

تعاریف مختلفی از ارزیابی عملکرد به طور اعم در خصوص ارزیابی افراد و سازما ها ارائه شده است که به برخی از آن ها می پردازیم

• فرایند تعیین چگونگی انجام کارها و سپس تدوین برنامه بهبود را فرایند ارزیابی عملکرد گویند. کاربردهای این نوع ارزیابی عبارتند از

1. 1. تعیین پاداش، ارتقاء، انتصاب و تنزل.

1. 1. تعیین نیازهای آموزشی و توسعه منابع انسانی.

1. 1. تعیین نوع رفتارها، مهارت ها، واکنش ها، طرز تلقی.

1. 1. سنجش روایی روش های انتخاب و گزینش کارکنان.

1. استفاده در برنامه ریزی نیروی انسانی و… ( آذر و صفری، ۱۳۸۱،ص۲)

• • ارزیابی عملکرد فرآیندی است که در طی آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند( مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،۱۳۸۱،ص۵).

• مدیریت عملکرد عبارت است از ممیزی بینش، دانش و توانایی‌های بالفعل و بالقوه منابع انسانی و پرورش افراد در راستای راهبردهای سازمان و تعالی سازمانی ( نجمی و حسینی، ۱۳۸۳، ص ۱).

بدین ترتیب ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و داده های اطلاق می‌گردد که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد، به طوری که، ارزابی عملکرد در بعد “نحوه استفاده از منابع ” اساسا در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می‌دهد که عمده ترین شاخص آن صرفه اقتصادی یا بهینه بودن فعالیت هاست. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد در بعد ” سازمانی ” معمولا اثر بخشی فعالیت هاست، منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می‌باشد. به عبارت دیگر درجه یا میزانی که سازمان به اهداف مورد نظر خود نائل می‌آید را اثربخشی گویند و ‌بر اساس محاسبه آن به روش های زیر حدود یا میزاین که اهداف چندگانه ( چه رسمی چه عملیاتی) تامین شده اند اندازه گیری می‌گردد (طحان، ۱۳۷۹،ص۲۵).

• • روش مبتنی بر هدف

• • روش مبتنی بر فرایند درونی

• • روش مبتنی بر تامین منابع

• روش مبتنی بر تامین رضایت ذینفعان (Rigby Darrell ,2001).

به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.

با توجه به تعاریف فوق و اهداف ما از ارزیابی عملکرد، می توان تعریفی به شرح زیر ارائه نمود

فرایند سنجش جامع عملکرد بنگاه ها در قالب عباراتی نظیر کارایی، اثربخشی، توانمند سازی و قابلیت ‌پاسخ‌گویی‌، در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی (علی احمدی و قصیری،۱۳۷۸،ص۳).

۲-۳ارزیابی عملکرد و روش های نوین

تعیین اهداف استراتژیک عملکرد، سنجش عملکرد، جمع‌ آوری و آنالیز داده های عملکرد سازمان با رویکردی سیستماتیک و با در نظر گرفتن همه جوانب از اصول موفقیت سازمان ها می‌باشد. در اینجا به برخی از روش های نوین مطرح شده در سال‌های اخیر اشاره می شود. روش های نوین ارزیابی عملکرد در بسیاری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از

۲-۳-۱ مدل بنیادین اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM)

چارچوب مدل EFQM بر پایه نُه حوزه ایجاد شده است. پنج حوزه از آن ها، گروه توانمند سازها را تشکیل می‌دهند. و بیان کننده نوع فعالیت سازمان و چگونگی انجام آن هستند و چهار حوزه باقیمانده گروه نتایج را تشکیل می‌دهند و خواسته هایی را مشخص می‌کنند که سازمان باید اجرای توانمند سازها به آن ها دست یابد.

جدول ۲-۲ مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل EFQM (داریانی، محمدعلی و رفیع زاده، علاء الدین، ۱۳۸۶)

نقاط قوت
نقاط ضعف

• • ایجاد یک سیستم صحت سنجی فرآیندها

• • توانا کردن سازمان در الگو برداری از سازمان های موفق

• • داشتم اصول تعریف شده

• • توجه به مشتری مداری

• • نگاه جامع به ذینفعان

• • نگاه جامع تر به معیارها و زیر معیارها

• • انعطاف پذیری بالا

• ساختار مناسب جهت ارزیابی نتایج سازمان

• • دشوار بودن جمع‌ آوری داده ها، ارزیابی و امتیاز دهی

• • زمان بر بودن به تمرکز زیاد

• • عدم وجود تجربه و تحلیل علت و معلولی

• درگیر کردن بیش از حد سازمان