ماده ۱۰. سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان، نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.

تبصره. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است ‌عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذی ربط ممنوع است.

حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

ماده ۱۱. سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره. پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هر گونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد.

ماده ۱۲. چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر، واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.

ماده ۱۳. در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حدنگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیئت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با أخذ توضیح از ذی نفع و دستگاه های اجرائی ذی ربط و مجری طرح حدنگار (کاداستر) در شهرستان مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره ۱. در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده (۱۲) عمل می‌شود.

تبصره ۲. در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضاء و اختیارات تأسیس می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضائیه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضاء و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌گردد.

ماده ۱۴. هرگاه بین مالکان مجاور ‌در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد، در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند، می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است.

تبصره ۱. در مواردی که بین مالکان، محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورتمجلس اصلاحی، ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.

تبصره ۲. در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذی نفع است.

تبصره ۳. در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور ‌در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.

موارد متفرقه

ماده ۱۵. سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه های اجرائی ذی ربط ارائه کند.

ماده ۱۶. سازمان مکلف است درراستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.

ماده ۱۷. این قانون از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۴ لازم الاجراء است و صددرصد (۱۰۰%) درآمد ناشی از اجرای آن جهت تأمین هزینه های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.

ماده ۱۸. سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۱۹. آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن، توسط سازمان و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۲۰. از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ماده (۱۵۶) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۵۱ و تبصره‌های آن نسخ می‌شود.

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی

فهرست کتب

1. 1. تفکریان، محمود، «شناخت دفاتر رسمی»، انتشارات نگاه بینه، تهران، چاپ دوم، ۱۳۸۵٫

1. 1. شرح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۳۵۴)، خسرو عباسی‌داکانی، ناشر: میزان، ۱۳۸۸

1. 1. مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۷/۱۰/۸۲)، نشر نوید شیراز، چاپ ۱، ۱۳۹۳

1. 1. کلیت قانون ثبت اسناد و املاک کشور، (مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۱۰) با اصلاحات و الحاقات بعدی، اصغر حجاریان، انتشارات جهان نو، ۱۳۸۹ .

1. 1. کاتوزیان، امیرناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشرمیزان، ۱۳۸۴٫

1. کی نیا، محمد، «امضای الکترونیک (مبتنی با حقوق فرانسه)»، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

فهرست مقالات

1. 1. اسدی، محمد مهدی، «بررسی جایگاه حقوقی ثبت الکترونیکی»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه، شماره ۱۳۴ و ۱۳۵، ۱۳۹۲٫

1. 1. السان، مصطفی، «جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی»، مجله: کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه، سال چهل و هفتم، دوره دوم، اسفند ۱۳۸۳ – شماره ۵۵٫

1. 1. السان، مصطفی و دوان یامچی، امین، «ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های حقوقی امضای دیجیتالی»، مجله دیدگاه‌های حقوقی قضایی، شماره ۳۰ و ۳۱، زمستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳٫

1. 1. بابازاده، اکبر، بررسی تطبیقی امضا الکترونیکی مطمئن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی، پایان‌نامه دفاع شده دانشگاه تبریز دانشکده حقوق، ۱۳۹۱

1. 1. ترابی، مهرنوش و زمانی، کرشنا، «بررسی اعتماد و امنیت در تجارت الکترونیک و ریسک‌ها و تهدیدهای موجود در آن»، همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستم‌ها، ۱۳۹۲٫

1. 1. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، «مجموعه محشاء قانون مدنی»، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

1. 1. رضایی، روح الله، اعتبار اسناد الکترونیک، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره ۶، ۱۳۹۱، ص ۲۹٫

1. 1. زارعی، محمد حسن و هوشیاران، حامد، «مبانی حقوقی تجارت الکترونیکی»، نشریه راهبرد، شماره پنجاه، سال هجدهم، بهار ۱۳۸۸٫