۴- بخش دولتی در اندازه‌گیری بروندادیا کارایی تولید، ذاتا مشکل دارد در اینجا معیارنهایی و مشخصی مثل سود در بخش خصوصی وجود ندارد. بسیاری از قسمتهای بخش خصوصی – کارکنان دفتر مرکزی، واحدهای تحقیقاتی – هم در اندازه‌گیری عملکرد مسئله دارند، اما کل سازمان را می‌توان با اندازه‌گیری سودآوری ارزیابی کرد. ممکن است هدفهایی مثل افزایش سهم بازار یا توسعه بازارهای جدید، پی‌گیری شود، اما داشتن یک معیار ساده و همه جانبه کار مدیران بخش خصوصی را ساده می‌کند، در دولت بندرت بر سر هدفها و نحوه اندازه‌گیری آن ها توافق وجود دارد، همچنین نمی‌توان فرض کرد که همه کارکنان، این دو را مراعات می‌کنند. معیار کلی سودآوری، مقصد، هدف و مقیاس داوری مدیران بخش خصوصی را روشن می‌کند.

نبود معیار مناسب ارزیابی ممکن است باعث شود که قسمت‌هایی از بخش دولتی هیچ وظیفه مفیدی ایفا نکنند، این وضع در بخش خصوصی هم می‌تواند رخ دهد، اما احتمال ‌آن بسیار کمتر است.

۵- اندازه و تنوع عظیم بخش دولتی، هر گونه کنترل و هماهنگی را دشوار می‌سازد دولت‌ها و مشاورانشان کوشش می‌کنند اقدامات بزرگترین و پیچیده‌ترین بخش فعالیت‌های جامعه را هماهنگ سازند. در تئوری، ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی وجود دارد، اما در عمل، دولت‌ها دستورالعملهای کنترلی گسترده‌ای تدوین می‌کنند که غالبا بابی تفاوتی اجرا می‌شود و مکرر تغییر می‌یابد. بین برنامه ها نیز اغلب همپوشی و تعارض وجود دارد.

در مجموع می‌توان گفت بخش دولتی به اندازه کافی متفاوت است و به مدیریت خاص خود نیاز دارد که لزوماً عین مدیریت بخش خصوصی نیست. فلاین در این خصوص می‌گوید:

«مدیریت مؤسسات دولتی با مدیریت مؤسسات خصوصی تفاوت دارد. در حالی که تنوع گسترده‌ای از خدمات خصوصی وجود دارد اما هدف همواره یکسان است، ارائه خدمتی که به اندازه کافی برای مشتریان ارزشمند باشد تا ترغیب شوند آن را بخرند. در بخش دولتی هدف همیشه ایجاد درآمد نیست و در بسیاری موارد استفاده کنندگان مجبورند همکاری کنند و انتخاب دیگری ندارند. ‌به این معنا هر کدام از روابط میان سازمان و استفاده کنندگان آن باید در فعالیت کارکنان سازمان بازتاب یابد. (هیوز، ۱۳۷۹: ۵-۳۵۲)

در زیر پاره‌ای از تفاوت‌های بین بخش خصوصی و دولتی در جدول (۴-۲) ذکر گردیده است:

جدول ۲-۳- تفاوت‌های بخش خصوصی و دولتی

بخش خصوصی
بخش عمومی (دولتی)

اهداف مشخص

اختلاط و پیچیدگی اهداف و سیاست‌های مداخله‌ای

هزینه بر مبنای استراتژی تجاری

هزینه بیشتر تولید و توزیع

استقلال مالی با تأکید بر سودآوری

ناچار به انجام امور ورشکسته و خدمات غیر سودآوری

تصمیمات عملیاتی و کارآ

تصمیمات سیاسی وغیر کارآ

کارایی بالا

کارایی پایین و یا منفی

قدرت و توانایی رقابت در مقابل رقابتهای داخلی و خارجی

عدم وجود رقابت و اعمال محدودیتهای تعرفه‌ای و محورهای واردات برای مقابله با رقیبهای داخلی خارجی

اعمال محدودیتهای کمتر در روش‌های کاری و استخدامی

کنترل‌های بیش از حد محدود کننده

عدم وجود قدرت قهری ‌و اجباری

وجود قدرت قهری و اجباری

‌پاسخ‌گویی‌‌ به سهام‌داران

‌پاسخ‌گویی‌ به مردم

وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارایی

محدودیت دامنه فعالیت مدیر

عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارایی

وسعت در دامنه فعالیت مدیر، وجود معیارهای مناسب جهت سنجش کارایی

محدودیت دامنه فعالیت مدیر

عدم وجود معیار مناسب در سنجش کارایی

نیروی انسانی متناسب با حجم کار

نیروی انسانی بی‌شمار

حجم متوسط و متناسب سازمان

حجم وسیع سازمان

سلسله مراتب افقی

سلسله مراتب عمودی

تغییر در وضعیت موجود

حفظ وضع موجود

در قلمرو تحقیق این طور بیان گردید که مسئله برون سپاری، در چارچوب استراتژی خصوصی سازی قرار می‌گیرد، ‌بنابرین‏ خصوصی سازی که یکی از موضوعات کلیدی علم اقتصاد بوده و نظریه پرادازان برجسته اقتصادی در این زمینه نظریه پردازی کرده‌اند، لذا ترجیح داده شده است تا برخی از نظریه ها ، تاریخچه، تعاریف، اهداف و عوامل خصوصی سازی مطرح گردد و سپس با تشریح تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران پرداخته شود به طوری که این اطلاعات بتواند موضوع برون سپاری را که در ادامه مطالب فصل مطرح می‌گردد مورد پوشش نظری قرار دهد.

۲-۹

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا “خصوصی سازی” است. خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده‌ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت است. در نظام بانکی این امر نیازمند اصلاح ساختارمالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و به کارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و… است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است.

مهم ترین عامل زیرساز در طراحی سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور، تعیین حدود و برجستگی نقش بخش عمومی و خصوصی در فرایند تحولات اقتصادی است. ‌بنابرین‏ قبل از انتخاب سیاست‌های گوناگون توسعه باید چارچوب این حوزه ها تعیین و وزن هربخش در انواع فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود. تعیین وزن هربخش در هرنوع فعالیت به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد که اهم آن ها عبارتند از: ایدئولوژی حاکم و اهداف مورد نظردولت، شرایط اقتصادی جهان و قطب بندیهای آن، ظرفیت ‌و توانایی‌های بخش عمومی وخصوصی کشور ودرجه توسعه یافتگی اقتصاد.

ازطریق خصوصی سازی و ایجادمحیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت ـ و نه مقررات کنترل کننده ـ می توان آن را تحت فشار قرارداد تا محصول را با قیمت حداقل تولید کند. این امر درساختاردولتی امکان پذیر نیست.‌بنابرین‏ خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل می‌شود و جامعه از آن سود می‌برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود.

۲-۲-۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر

شـشمین بنـد از وکالـت در طـلاق، مربـوط بـه محکومیت شوهر به مجازات پنج سال یا بیشتر یا به جزاى نقدى است که بـر اثـر عجز از پرداخت، منجر به پنج سال بازداشت شود و یا به حبس و جزاى نقدى کـه مجموعاً منتهى به پنج سال بازداشت شود و حکم مجازات، در حال اجرا باشد.حبسهاى طولانى باعث در هم ریختن اساس خانواده می‌شود. در واقع، همان دلایل و ضرورتهایى که تشکیل خانواده را ایجاب می‌کند، در مـورد حـبسهـاى طولانى، طلاق را مباح می‌سازد تا خانواده تجدید سازمان کند و نهـال تـازه اى بـه جاى درخت آفت زده بنشیند. شناختن حق طلاق در چنین موردى عادلانه اسـت و از بسیارى از فسادها و تباهی ها جلوگیرى می‌کند؛ اما انصاف آن اسـت کـه مـدت پنج سال حبس براى اینکه مستند انحـلال خـانواده قـرار گیـرد کوتـاه اسـت . آیـا همسرى که همبستگى دائمى بسته و برعهده گرفته تـا در غـم و شـادى در کنـار همسر خویش باشد نبایستى گرفتارى او را که ممکن اسـت ناشـى از یـک حادثـه رانندگى باشد با صبر و متانت تحمل کند؟ از سوی دیگر، وجود چنین بنـدى لغـو و بى فایده است؛ زیرا بند ۳ تبصره الحاقى به ماده ۱۱۳۰ . ق م عیناً محکومیـت پـنج سال مرد را از مصادیق عسر و حرج دانسته که زن از آن طریق می‌تواند درخواست طلاق کند و وجهى براى تکرار این مسئله به عنوان شرط ضمن عقد نکـاح وجـود ندارد.

۲-۲-۶-۱- لزوم قطعی بودن حکم

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱-از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲-از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳-از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴-از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵-از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم قطعی، حکمی است که قابل واخواهی و تجدید نظر نباشد (از طریق عادی). ‌بنابرین‏ تمام احکام حضوری صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد، قطعی است (بند الف ماده ۲۲۱). هم چنین تمام احکام مالی حضوری صادره از دادگاه تجدید نظر استان قطعی است (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی.)

بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری احکام کیفری صادر از دادگاه ها هم اگر به صورت غیر قابل تجدید‌نظر صادر شود و یا قابل تجدید نظر بوده و در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا درخواست تجدید نظر شده و در دادگاه تجدید نظر تأیید شده باشد قطعی محسوب می‌شوند.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به طور کلی مراحل دادرسی در امور حقوقی و کیفری را که سابقاً در سه مرحله نخستین و تجدید نظر و فرجام بوده به دو مرحله تقلیل داده یکی مرحله نخستین و دیگری مرحله تجدید نظر مرحله نخستین در دادگاه عمومی یا انقلاب و مرحله دوم در دادگاه تجدید نظر مرکز استان یا دیوانعالی کشور با این تفاوت که دادگاه تجدید نظر مرکز استان رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد و دیوانعالی کشور رسیدگی شکلی و این هم یکی از نقایص مهم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می‌باشد؛ که مقرر داشته است دعاوی مالی تا بیست میلیون و دعاوی کیفری تا ده سال حبس در دو مرحله ماهوی رسیدگی شود که در دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه تجدید نظر مرکز استان است, لیکن دعاوی مالی مهمتر و بیش از بیست میلیون ریال یا جرایمی که مجازات حبس بیش از ده سال یا اعدام یا قصاص یا مصادره اموال باشد در یک مرحله ماهوی و یک مرحله شکلی.

بنابر آنچه ذکر شد یکی از اقسام حکم قطعی اعم از اینکه موضوع حکم حقوقی یا کیفری باشد حکمی است که دادگاه نخستین صادر نماید و در دادگاه تجدید نظر تأیید شود و قطعی گردد. (حسینی، ۱۳۹۳،ص۱۱۶)

۲-۲-۶-۲- لزوم محکومیت به حداقل مدت ۵ سال

قانون‌گذار مدت پنج سال را از این جهت تعیین ‌کرده‌است که فرض را بر این گذاشته که اولاً در طی این پنج سال ممکن است بنیان خانواده بر هم ریخته و ثانیاًً پس از گذشت پنج سال ممکن است شخص توانایی مالی و اقتصادی و یا حتی با تغییر دیگر شرایط امکان ادامه زندگی را با شوهر نداشته باشد.

۲-۲-۶-۳- مبهم بودن این بند ونقد آن

این بند با ذکر عبارت «محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر» به برخی از ابهامات دامن زده است. به نظر می‌رسد فرض پنج سال با وجود اینکه مقرر است در آن مدت بنیان خانواده دچار تزلزل و سستی می شود ولی اینکه چرا قانون‌گذار زمان کمتری را برای آن در نظر نگرفته است دارای ابهام است. همچنین مورد دیگر این است که تعیین حداقل و حداکثر از اهمیت برخوردار است و باید مقدار حداکثر آن نیز بیشتر می شد. استفاده از نظام های تخفیف مجازات نیز در این بند مورد لحاظ قرار نگرفته است و این به نظر می‌رسد از حیث حقوق متهم بر خلاف اصول باشد. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۲۸)

۲-۲-۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد وادامۀ زندگی برای زوجه دشوار باشد

خلل آوردن به اساس زندگی، غیر ممکن نمودن ادامۀ زندگی، مضر بودن اعتیاد از جمله مواردی است که در این بند به طور تحلیلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۲-۷-۱- مضر بودن اعتیاد

مقصود از اعتیاد مضر، عادتهایى است که زیانهـاى فـاحش به دنبال دارد و انسان را به تبـاهى مـى‌کـشاند؛ ماننـد اعتیـاد بـه مـواد مخـدر یـا نوشابههاى الکلى. تمیز اینگونه اعتیادها با عرف است. هیچکس عادت به رانندگى با سرعت یا کشیدن س گی ار را در زمره اعتیاد به مواد مخدر به شمار نمى آورد.

۲-۲-۷-۱- خلل آوردن به اساس زندگی

به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد آورد؛ ‌به این معنا که همبـستگى بـین اعضاى خانواده را از بین ببرد و شوهر را از انجام تکـالیف خـود بـازدارد. پـس اگـر اعتیاد مضرى همسر معتاد را چنان آلوده نکرده باشد که به روابط او با سایر اعضاى خانواده صدمه برساند، چنین اعتیادى ‌نمی‌تواند مستند طلاق قرار گیرد.

۲-۲-۷-۳- غیر ممکن نمودن ادامۀ زندگی

این شرط باعث می‌شـود زیـانبـار بودن و صدمه به اساس زندگى خانوادگى به تنهایى براى درخواست طـلاق کـافى نباشد، بلکه درجه تأثیر اعتیاد باید به گونهاى باشد که در نظر عرف و بـا توجـه بـه موقعیت طرفین، ادامه این زندگى براى درخواست کننده طلاق، تحمل ناپذیر شـود. در عین حال، بر اساس بند دوم تبصره الحـاقى بـه مـاده ۱۱۳۰ق. م، اعتیاد زوج می‌تواند از مصادیق عسر و حـرج محـسوب شـود و زن ا ز این طریق نیز مىتواند تقاضاى طلاق کند. (باقری، ۱۳۷۷، ص ۱۰)

۲-۲-۷-۴- نقد وبررسی این بند

1. 1. 1. مخاطبان یا دریافت کنندگان پیام: که مستقیم یا غیرمستقیم پیام را دریافت ‌می‌کنند. مخاطب ارتباط سیاسی ممکن است بسیا گسترده باشد، همانند دعوت مردم به شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که در این حالت شکل دولتی حزبی چشمگیر است. گستره مخاطبان ممکن است محدود باشد؛ همان گونه که سردبیر یک روزنامه دولت را مخاطب قرار می­دهد و از او می­خواهد که تغییراتی در رهبری ایجاد کند و یا برای حفظ آن تلاش کند. (رنی، ۱۳۷۵، ۱۹۳)

      

   

1. واکنش: میزان و طبیعت مخاطب هر چه بیشتر باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی رسیدن به تأثیر بر گیرندگان پیام و ایجاد واکنش در آن ها‌ است. از مبارزات ریاست جمهوری تا گفت و گوی میان فردی نمایندگان مجلس در تمام موارد ارتباط گر امیدوار است که در زمینه رفتار سیاسی، پیماش دست کم یکی از چهار واکنش آغازگری، تغییر عقیده، تحکیم عقیده و فعال سازی را به بار آورد.

۴-۲-۲ – مجلس و گشایش آن در ایران:
۱-۴-۲-۲- مجلس شورا در تاریخ ایران:

۱۴ مهر سالروز تشکیل اولین مجلس شورا در تاریخ ایران است؛ مجلسی که ریشه ­های شکل­ گیری آن را باید در حوادث مشروطیت جستجو کرد. در تاریخ تحولات سیاسی ایران از صدور فرمان مشروطیت به عنوان اولین ثمره نهضت مشروطه یاد می­ شود؛ فرمانی که ۷ ماه بعد از دستور تأسيس ‌عدالت‌خانه صادر شد.
تأسیس عدالت­خانه یا مجلس شورا و تدوین نظام­نامه یا قانون اساسی و همچنین برقراری حکومت مشروطه از نتایج نهضت مشروطه هستند. ‌بنابرین‏ ریشه‌یابی هریک ازآنها بدون بررسی نهضت مشروطه امکان‌پذیر نیست‌. شکی نیست که نارضایی عمیق جامعه ایران در سال­های حکومت قاجار، ریشه اصلی اعتراضات مردمی علیه دولت و زمینه­ ساز شکل‌گیری نهضت مشروطیت بود. به عبارت دیگر هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری‌، تهی شدن خزانه مملکت براثر اسراف و ولخرجی‌های شاه و درباریان‌، قحطی فزاینده در تهران و شهرستان­ها، تسلط روزافزون بیگانگان بر کشور، افزایش بهای ارزاق عمومی‌، وضع مالیات‌های کمرشکن ‌و سنگین علیه مردم‌، ظلم و تعدی مأموران قاجاری نسبت به مردم‌، بی­حرمتی به مراجع تقلید و زیرپا نهادن احکام اسلامی‌، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازات گوناگون به قدرت‌های استعماری‌، ریشه انقلاب مشروطیت بودند.

همچنین غم از دست دادن ایالات شمالی ایران در جنگ‌های دوره قاجار با روس‌ها و رسمیت یافتن این جدایی در پیمان­های گلستان و ترکمانچای‌، عامل مهمی بود که به هر حرکتی علیه حکومت قاجار در ایران نیرو و انگیزه می‌بخشید. نهضت مشروطیت در سال‌های پس از مرگ ناصرالدین شاه به وقوع پیوست و عملکرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدین شاه خود در شوراندن جامعه علیه دستگاه حکومتی نقش مهمی داشت‌. مظفرالدین شاه برای تأمین هزینه های دربار ومسافرت‌های پی در پی خود به اروپا از یکسو شروع به دریافت وام با شرایط سنگین و گرو گذاشتن عواید گمرک کشور نزد خارجیان کرد واز سوی دیگر به وسیله صدراعظم خود ـ عین‌الدوله ـ مردم را برای پرداخت مالیات بیشتر تحت فشار قرار داد. مجموعه این عوامل، با آغاز رفت و آمد ایرانیان به خارج و رسوخ افکار آزادی‌خواهانه به داخل کشور دست به دست هم داده و نخستین هسته‌ها و انجمن­های ضد حکومتی را به ­وجود آورد. بسیاری از محققین‌، انقلاب ۱۹۰۵ روسیه که منجر به تأسیس مجلس «دوما» شد و یا ورود عده‌ای از انقلابیون قفقاز به ایران را در اشاعه افکار انقلابی بی تأثیر نمی‌دانند. ولی علاوه بر همه این ها، رقابت انگلیس و روس در ایران و تلاش آن ها را برای سلطه بر ایران که با همکاری درباریان قاجار صورت می‌گرفت نباید در شکل گرفتن نهضت مشروطه از نظر دور داشت. (مهرداد، ۲۵۴)

فرمان تأسيس عدالت­خانه در ذیقعده ۱۳۲۳هـ ق. ـ ۱۲۸۴هـ ش. توسط مظفرالدین شاه انتشار یافت. متن فرمان تأسیس عدالت­خانه بود و در آن اشاره‌ای کمرنگ به نظام­نامه و مجلس و قانون شده بود، گرچه در ظاهر امر نشان از توجه شاه به خواسته‌های مردم داشت‌، ولی تحت اعمال نفوذ عوامل وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد و با اعتراض مردم و تحصن روحانیون مواجه شد.

اعلامیه دوم دو روز بعد صادر گشت و این اعلامیه­ مظفرالدین شاه تا حدودی رضایت خاطر مردم را جلب کرد. در نتیجه اعتصابات به­تدریج شکسته شد تحصن‌ها خاتمه یافت. مقدمات تشکیل اولین مجلس شورای ملی ایران نیز فراهم آمد. از طرفی به علت بیماری مظفرالدین شاه، مشیرالدوله در تدوین نخستین قانون اساسی مشروطه به سرعت عمل کرد تا قانون توسط شاه و پیش از مرگش توشیح شود. کار تدوین نظام­نامه انتخابات نیز توسط مجلسی مرکب از نمایندگان شاهزادگان‌، علمای قاجاریه‌، اعیان‌، مالکین‌، اشراف‌، تجار و اصناف آغاز شد. این مجلس هفته‌ای دو بار در دارالخلافه ـ میدان ۱۵ خرداد فعلی ـ تشکیل جلسه می‌داد و پس از ۳۳ روز موفق شد نظامنامه انتخابات را آماده کند و آن را به امضای شاه برساند. در بخشی از این نظام­نامه که با ۵۱ اصل در ۱۷ شهریور ۱۲۸۵ تدوین و به تأیید شاه رسید، آمده است‌:
«انتخاب شوندگان ملت باید از ۶ طبقه باشند: شاهزادگان و قاجاریه‌، علمای اعلام و طلاب‌، اعیان و اشراف‌، تجار و مالکین‌، فلاحین (زارعین‌) و اصناف‌»

در مدل ادغامی، هدف های تسلطی و عملکردی به دو نوع تقسیم می شود: ‌هدف‌های‌ تسلطی-گرایشی، تسلطی- اجتنابی، عملکردی- گرایشی و ‌عملکردی- اجتنابی. هدف های تسلطی- گرایشی از درک شایستگی در تکلیف در دست انجام ناشی می‌شوند. ‌هدف‌های‌ تسلطی – اجتنابی و ‌هدف‌های‌ عملکردی- گرایشی از نیاز فرد به پیشرفت سرچشمه می گیرند. ‌هدف‌های‌ عملکردی- اجتنابی از ترس از شکست نشأت می گیرند (مرزوقی و همکاران، ۲۰۰۹).

افراد دارای نیاز زیاد به پیشرفت، ‌هدف‌های‌ عملکردی- گرایشی را می‌پذیرند، افرادی که از شکست
می ترسند، ‌هدف‌های‌ عملکردی- اجتنابی را می‌پذیرند و افرادی که انتظار شایستگی زیاد دارند، ‌هدف‌های‌ تسلط را می‌پذیرند (الیوت و چرچ، ۱۹۹۷، پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲).

تمایز بین اهداف تسلطی و عملکردی تا اندازه ای با تمایز بین انگیزش درونی و بیرونی موازی است. اهداف تسلطی با بعضی از ویژگی های انگیزش درونی اشتراکاتی دارد و بالعکس اهداف عملکردی از بعضی جهات با جنبه‌های خاصی از انگیزش بیرونی شباهت دارد. اگر چه باید ‌به این نکته نیز توجه داشت که جهت گیری هدف در مقایسه با سازه‌های انگیزش درونی و بیرونی بیشتر روی ‌هدف‌های‌ شناختی خاص تمرکز دارد که عمدتاً موقعیتی و وابسته به بافت هستند در حالی که این سازه‌ها (انگیزش درونی و بیرونی) بیشتر خصیصه ای هستند و رویکردی ارگانیکی (و نه بافتی) را مطرح می‌کنند (پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲).

جهت گیری تسلطی غالبا در اصطلاحاتی از قبیل تمرکز بر یادگیری، چیرگی بر تکلیف مطابق با شاخص های خود تعیینی یا اصلاح خود، افزایش مهارت‌های جدید، بهبود یا ارتقاء شایستگی، سعی در انجام پدیده‌های چالش برانگیز و تلاش برای رسیدن به ادراک یا بینش تعریف می شود (ایمز، ۱۹۹۲؛ دوویک و لگت، ۱۹۸۸؛ ماهر و مایدلی، ۱۹۹۱؛ مایدلی و همکاران، ۱۹۹۸؛ نیکولز، ۱۹۸۴؛ هارتر، ۱۹۸۱ به نقل از چرچ و همکاران، ۲۰۰۱).

درجهت گیری عملکردی در مقایسه با جهت گیری تسلطی محور تأکید روی اثبات شایستگی یا توانایی در مقایسه با دیگران دارد و اینکه توانایی فرد نسبت به دیگران چگونه مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. برای نمونه تلاش برای فراتر رفتن از استانداردهای معمول، کوشش در جهت بهتر از دیگران شدن، استفاده از شاخص های مقایسه اجتماعی، تلاش برای بهتر شدن در گروه یا کلاس در یک تکلیف، اجتناب از پایین ارزیابی شدن توانایی ها یا احمق به نظر رسیدن و در جستجوی داشتن عملکرد بالا از نگاه دیگران بودن می‌باشد (پنتریچ و شانک، ۲۰۰۲). در جهت گیری عملکردی برتری بر دیگران احساس شایستگی به وجود می آورد و شکست در این جهت گیری تهدید کننده است و دلیلی بر عدم کفایت فرد محسوب می شود (بوفارد، بوردیو، وزیو، لاروچ،^[۴۷] ۱۹۹۸). در صورتی که در جهت گیری تسلطی شکست نیز عامل تحریک برای فعالیت بیشتر می‌باشد (والترز، یو و پنتریچ، ۱۹۹۶).

۲-۱-۳ – خودکارآمدی

یکی از نظریه های مهم روانشناسی که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی، نظریه شناختی اجتماعی است که توسط آلبرت بندورا (۱۹۷۷) مطرح شده است. روانشناسان رفتار گرا بیشتر به محرک‌های بیرون از فرد به عنوان عوامل کنترل کننده رفتار تأکید می‌کردند. در مقابل روانشناسان شناختی برای فرایندهای شناختی اهمیت قایل می‌شوند. نظریه شناختی اجتماعی هم عوامل بیرون از انسان و هم عوامل شناختی درون انسان را در کنترل رفتار مؤثر می‌داند. نظریه یادگیری اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه یعنی رفتار، محیط و فرد است. این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار، اثرات محیطی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و بیولوژیکی) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روانشناختی اشاره دارد تأکید
می‌کند. ‌بر اساس این نظریه افراد در یک نظام علیت و سه جانبه بر انگیزش رفتار خود اثر می‌گذارند (کریم زاده و محسنی، ۱۳۸۵).

مفهوم خودکارآمدی یکی از ابعاد خویشتن است که نشانگر توانایی ادراک شده افراد یا قضاوت درباره توانایی هایشان در انجام یک تکلیف یا انطباق با یک موقعیت خاص می‌باشد (طیموری فرد، ۱۳۸۸).

تعریف خود کارآمدی

خودکار آمدی یکی از مفاهیم کاربردی در نظریه های یادگیری- اجتماعی و یا نظریه شناختی- اجتماعی برای رفتار حرفه ای است (هاکت، لنت و براون، ۱۹۹۴و۱۹۹۶؛ به نقل از مصحف، ۱۳۸۴). بندورا (۱۹۷۷) در تلاش برای توضیح دادن شخصیت و نحوه تغییر آن به ساز و کار شناختی خود کارآمدی رسیده است. سازه خودکارآمدی یک مفهوم محوری در نظریه شناختی- اجتماعی بندورا می‌باشد.

به نظر بندورا (۱۹۸۹) خودکارآمدی یعنی اینکه معتقد باشیم می‌توانیم با وضعیت های مختلف کنار بیاییم. کسانی که خیلی خودبسنده هستند، انتظار دارند موفق شوند و غالبا موفق می‌شوند و کسانی که چندان خودکارآمد نیستند، ‌در مورد توانایی‌های خود در انجام تکالیف شک دارند و به همین جهت نیز کمتر موفق می‌شوند. از همین رو عزت نفس آن ها کم است (شارف، ترجمه فیروز بخت، ۱۳۸۱).

خودکارآمدی عبارت است از باور فرد ‌در مورد توانایی خود برای مواجهه با موقعیت‌هایی که در پیش روی دارد (بندورا، ۱۹۸۲). ادراک خودکارآمدی به انتظارات افراد ‌در مورد توانایی شان برای عمل در موقعتیهای آینده بر می‌گردد. در حقیقت خودکارآمدی یک نوع پیش‌بینی موفقیت ‌بر اساس توانایی‌های فعلی است (فرایدل^[۴۸]و همکاران، ۲۰۰۷). انتظار خودکار آمدی باور یا اعتقاد شخص ‌به این است که می‌تواند برخی رفتارها را انجام بدهد (بندورا، ۱۹۹۷). بندورا خود کارآمدی را به عنوان باور و قضاوت فرد از توانایی خود در انجام رشته ای از اعمال که برای تولید نتایج مورد نظر مورد نیاز است تعریف ‌کرده‌است (نادری، ۱۳۸۹). پاجارس و میلر^[۴۹] (۱۹۹۴) در تعریفی دیگر خودکار آمدی را ارزیابی خاص و وابسته به بافت از قابلیت خود برای عمل در یک تکلیف ویژه می دانند و معتقدند خودکارآمدی نسبت به خود پنداره کلی ترو کمتر وابسته به بافت می‌باشد. مادوکس ^[۵۰] (۲۰۰۰) باورهای خودکارآمدی را به عنوان عقاید شخص برای هماهنگ کردن مهارت با توانایی ها به منظور دستیابی به اهداف مطلوب در شرایط و حوزه های خاص تعریف می‌کند.

فال و مک لئود ^[۵۱] (۲۰۰۱) بیان می‌کنند که باورهای خودکارآمدی میزان مقاومت و ایستادگی شخص در برابر موانع را نشان می‌دهد و حاکی از این اعتقاد فرد هستند که وی قادر است در یک موقعیت به طور موثرعمل کند یا بر عکس، در انجام کارهای خود نقش کمی داشته باشد.

به طور کلی چهارمنبع خود کارآمدی (ریکمن^[۵۲]، ۲۰۰۸) عبارتند از:

جدول شماره ۲-۳: مضامین نوظهور در بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا

مسائل داخلی

مسائل خارجی

فریبندگی تکنولوژی

چرخه عمر تکنولوژی

اعتبار

• • تکنولوژی

• تأمین کننده

استانداردها

• • محصول

• سازمان

جایگاه سازی تکنولوژی

زیرساخت ها

• • تکنولوژی

• بازار

۲-۶-۴-۱-مسائل داخلی

1. فریبندگی تکنولوژیکی^[۲۰]

یکی از اولین مسائل و مشکلاتی که یک مدیر بازاریابی در یک محیط با تکنولوژی سطح بالا با آن مواجه می‏ شود این است که تکنولوژی سازمان بتواند محصولی تولید کند که برای بازار هدف مناسب باشد. نکته حیاتی در این میان، مدیریت مناسب واسط بازاریابی و تکنولوژی^[۲۱] است. متأسفانه به طور کلی برقراری این رابطه، بسیار دشوار است.

تمایل به تکنولوژیست ها در سازمان های با تکنولوژی سطح بالا به همراه گرایش طبیعی به بهبود مستمر در عملکرد تکنولوژی، این مسأله را تقویت می‌کنند. به طور مشابه، بودجه ریزان تحقیق و توسعه، غالباً با درخواست وجه بر مبنای بهبود عملکرد به جای آزمودن پتانسیل بازار مواجه اند.

همان گونه که قابل انتظار است، یک محیط کاری مملو از متخصصان فنی و تکنسین ها، پتانسیل بالایی برای فریبندگی تکنولوژی ایجاد می‌کند. فریبندگی در این شکل شامل ارتقای تکنولوژی در درون سازمان بدون توجه به واقعیت­های بازار هدف و مخاطبان می شود. پیشرفت­های موفقیت آمیز زمانی به دست می‌آید که مدیران بازاریابی، فریبندگی تکنولوژی را تشخیص داده و بتوانند دغدغه های بازاریابی را به گونه ­ای برجسته نمایند که تصمیم گیری‏ها ضمن توجه به قابلیت های تکنولوژیکی، با فرصت های واقعی بازار منطبق باشند.

1. چرخه عمر تکنولوژی

مدیران بازاریابی، علاوه بر توسعه محصولاتی که پتانسیل فروش فوری دارند، لازم است برنامه­ای برای محصولات آتی نیز داشته باشند. علاوه بر رویکردها و مفاهیم معمول از قبیل تقسیم بازار، تحلیل نقاط قوت، ضعف/ فرصت، تهدید و مدلسازی پورتفولیو، ایده­ چرخه­ی عمر تکنولوژی هم کمک مفیدی به فرایند تصمیم گیری می‌کند. با وجود اینکه این مبحث به عنوان یک مفهوم کلی مدت هاست که مطرح شده است، باز هم اغلب با چرخه عمر محصول اشتباه گرفته می شود. با این حال مفهوم “منحنی S تکنولوژی^[۲۲]” که توسط فوستر مطرح شده (Foster, 1991)، می‏تواند برای بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا نکات مهمی را به همراه داشته باشد و موجب بهبود واسط‏های بازاریابی داخلی شود.

همان گونه که در شکل شماره ۲-۱ نمایش داده شده، منحنی S تکنولوژی نشان دهنده ارتباط بین عملکرد یک تکنولوژی و میزان تلاش مورد نیاز برای ایجاد بهبود در آن است. فوستر(Foster, 1991) ادعا می ‏کند که این ارتباط برای تمام تکنولوژی­ها مصداق دارد و برای نشان دادن قوت ادعایش به مثال­های بسیاری ارجاع می‏ دهد. کاربردی بودن این ایده به عنوان یک ابزار پیش‌بینی مورد سؤال است(Lee and Nakicenovic, 1988). با این حال، سایرین نشان داده‌اند که این ایده با دید گذشته نگر ارتباط قوی دارد(Becker and Speltz, 1983).

تلاش تجمعی برای توسعه تکنولوژی

عملکرد تکنولوژی

شکل شماره ۲-۱: منحنی S تکنولوژی

این ارتباط نشان می‌دهد که در مراحل ابتدایی توسعه ی تکنولوژی، برای کسب پیشرفت های اندک در عملکرد، به تلاش نسبتاً زیادی نیاز است. با درک بهتر از تکنولوژی و به کارگیری گسترده ­تر آن در محصولات، بهبود در عملکرد با تلاش­ های کمتری به دست می‌آید. در این نقطه، عکس این قضیه اتفاق می افتد؛ تلاش و سرمایه‏گذاری اندک، پیشرفت­های قابل توجهی در عملکرد به بار می آورد. با وجود این، هر تکنولوژی محدودیت‏هایی دارد. به محض مواجهه یک تکنولوژی با محدودیت، دستیابی به ارتقای عملکرد به طور رو به رشدی دشوار می شود. در اینجا گفته می شود که تکنولوژی به مرحله­ بلوغ از چرخه­ی عمر تکنولوژیکی رسیده است، گرچه این امر لزوماًً ‌در مورد چرخه عمر بازار صحت ندارد.

با اتخاذ چنین رویکردی به مسیر توسعه تکنولوژی­ها، تفسیر اینکه بازارهای تکنولوژی سطح بالا، چرخه‏ی عمر محصول کوتاه را تجربه می‌کنند، امکان پذیر می شود. موارد دیگری که از مفهوم منحنی S تکنولوژی برداشت می شود مربوط است به موقعیت های توسعه ی محصول که سازمان در نقاط مختلف این منحنی با آن ها مواجه می شود. محصولات با تکنولوژی سطح بالا مبتنی بر تکنولوژی­های در حال ظهور، به احتمال قوی فرصت‏های بازاریابی محدودی را تجربه خواهند کرد، چرا که سرمایه گذاری وسیع برای توسعه منجر به ارتقای عملکردی قابل توجهی نخواهد شد. ‌بنابرین‏، مدیران ‌بازاریابی باید از برنامه ریزی برای پیشرفت های عمده به عنوان یک منبع مزیت رقابتی اجتناب کنند، مگر اینکه منابع سرمایه گذاری قابل توجهی برای کمک به سرعت بخشی فرایند توسعه در اختیار داشته باشند. گرچه حتی با داشتن چنین منابعی ممکن است با محدودیت منابع انسانی یا امکانات مورد نیاز برای این منظور مواجه باشند. به علاوه، از آنجا که ایجاد هر فرصت نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه محصول است، ممکن است طیف کاربردهای ممکن محدود شود. همین طور که تکنولوژی نقاط مختلف منحنی را طی می‌کند، لازم است مدیران بازاریابی برای حفظ جایگاه تکنولوژی سطح بالای سازمان، هر گونه مسائل جدید و مختلف تکنولوژیکی را که بر پیگیری اهداف بازاریابی تأثیر می‌گذارد، به طور مجزا بررسی کنند. یکی ازآنها، اطمینان یافتن از پذیرش سناریوهای مختلف توسعه توسط تکنولوژیست هاست. مسائل دیگر عبارتند از:

• • قضاوت ‌در مورد جذابیت تکنولوژی برای رقبا هنگامی که کسب پیشرفت های عملکردی نسبتاً آسان می شود.

• • حفظ انعطاف پذیری کافی در تکنولوژی برای توسعه ی آتی محصول

• شناسایی متغیرهای عملکردی جهت اولویت بندی برای توسعه

با توجه به اینکه توان کاری، جلسات و سیستم های مدیریتی غالباً معطوف به ارتقای اثربخشی واسط فنی/بازاریابی هستند، تجربه و مشاهدات نشان می‌دهد توانایی معنی کردن توسعه تکنولوژی در زمینه‏ نیازمندی‏های بازاریابی، می‌تواند به طور قابل توجهی این تعاملات را، بویژه در یک محیط به شدت فنی، ارتقا دهد.

۲-۶-۴-۲- مسائل خارجی

اطمینان از اینکه شیوه ای که محصول به بازار عرضه می شود، سایر ویژگی های مخصوص تکنولوژی سطح بالا را پشتیبانی می‌کند، نکته‏ بسیار مهمی است. نکاتی که در این زمینه قابل بررسی هستند عبارتند از:

• • ایجاد اعتبار؛

• • استانداردها، که نقش حمایتی مهمی در ایجاد اعتبار ایفا می‌کنند؛

• • ایجاد جایگاه مناسب در بازار

• دست و پنجه نرم کردن با کمبود زیرساخت ها.