ویژگی های مؤسسات حسابرسی و رابطه آن ها با کیفیت حسابرسی تا کنون مورد بررسی قرار گرفته است. حساس یگانه و آذین فر(۱۳۸۹) ‌به این نتیجه دست یافتند که بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. فرانسیس (۲۰۰۴) شکل گیری ادبیات این گونه تحقیقات را مرور کرد که با تقسیم بندی مؤسسات کوچک و بزرگ آغاز شد. یکی از منابع اصلی تفاوت بین مؤسسات حسابرسی که در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت، تخصص مؤسسه‌ در صنعت خاص است که از گروه مشتریان مؤسسات حسابرسی به عنوان معیار اندازه گیری تخصص یک مؤسسه‌ در صنعت خاص استفاده شد. تحقیقاتی از قبیل ریچلت و ونگ (۲۰۱۰) تاثیر تخصص مؤسسه‌ بر کیفیت حسابرسی را تأیید کردند. اما فرانسیس و یو (۲۰۰۹) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه مؤسسات حسابرسی و نه تخصص در صنعت خاص، محرک اصلی کیفیت حسابرسی است.

د) صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی

مؤسسات حسابرسی یک صنعت را تشکیل می‌دهند. ساختار هر صنعت می‌تواند رفتار اقتصادی در بازار ها را تحت تاثیر قرار دهد (پپال و همکاران ۲۰۰۸). ماهیت متمرکز صنعت حسابرسی حکایت از انحصار دارد و مؤسسات حسابرسی بزرگ اغلب با هم همکاری می‌کنند تا مجموعه مشترکی از منافع مثل لابی برای کاهش مسولیت حسابرسان را پیش برند یا مستقیما با نمایندگان مجلس به منظور مخالفت با سیاست های کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص حذف خدمات مشاوره ای حسابرسان وارد لابی می‌شوند.

علی رغم اهمیت بالقوه ساختار صنعت در زمینه اداره اقتصادی مؤسسات حسابرسی، تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده است. تحقیق بنکر و همکاران (۲۰۰۳) نمونه ای از این دست تحقیقات است که نشان می‌دهد صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس چگونه انحصار صنعت حسابرسی را توضیح می‌دهد. اگر چه تسلط مؤسسات بزرگ احتمالا پیامد منطقی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس است، اما مقررات گذاران نگرانی هایی را در خصوص رشد تسلط بازار توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ و تاثیر احتمالی آن بر کیفیت حسابرسی ابراز کردند. فرانسیس و همکاران (۲۰۱۱) ‌به این نتیجه رسیدند که کیفیت سود صاحبکاران مؤسسات حسابرسی بزرگ در کشورهایی که سهم از بازار این مؤسسات بیشتر است بهتر می‌باشد. اما آن ها دریافتند که با افزایش تمرکز توسط یک مؤسسه‌ حسابرسی بزرگ کیفیت سود کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر به نتیجه قطعی در خصوص نقش ساختار صنعت بر کیفیت حسابرسی دست یافتند. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)

ه) نهادها و سازو کارها

آرایشات نهادی به نظام قانونی یک کشور اشاره دارد که مسئولیت قانونی حسابرسان را مشخص می‌کند. هر کشوری نهادهای منحصر به فرد خود را دارد که مقررات گذاری و نظارت بر حسابرسان را بر عهده دارند. برای مثال، نهادها در ایالات متحده امریکا شامل هیات های ایالتی حسابداری است که به حسابرسان گواهی نامه می‌دهد یا انجمن حسابداران خبره که آزمون های اعطای گواهی نامه را طراحی می‌کند و استانداردهای حسابرسی را برای شرکت های پذیرفته نشده در بورس کمیسیون بورس اوراق بهادار مقررات گذاری می‌کند و حسابرسی این شرکت ها را الزامی ‌کرده‌است، حسابرسان معتمد بورس را تعیین می‌کند و قدرت تنبیه حسابرسان و مؤسسات حسابرسی مشارکت کننده در گزارشگری گمراه کننده توسط شرکت های بورسی را در اختیار دارد. حسابرسانی که شرکت های بورسی را حسابرسی می‌کنند مشمول مقررات هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام نیز می‌باشند که استانداردهای حسابرسی مربوط به شرکت های بورسی را مننتشر می‌کند و مؤسسات حسابرسی را در قالب مأموریت‌ کنترل کیفیت خود بازرسی می‌کند. با وجود اهمیت این نهادها ما بینش اندکی در خصوص عملیات آن ها داریم. (پپال و همکاران ۲۰۰۸)

و) پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی

تجزیه و تحلیل اقتصادی ستانده های حسابرسی از آن جهت حائز اهمیت است که ارزشمندی و محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی و پیامدهای اقتصادی آن را نشان می‌دهد. مطالعات بین‌المللی متعددی به بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش های حسابرسی پرداختند. به هر جهت دانش ما در رابطه با پیامد های اقتصادی حسابرسی و اثرات کیفیت حسابرسی بر ستانده های اقتصادی نیز کافی نبوده و نیاز به انجام تحقیقات گسترده تر در این حوزه در ایران احساس می شود. (پالمروس، ۱۹۸۸)

۲-۲-۱۰٫ تعریف مدیریت سود

جونزومارشا (۲۰۰۱) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت (تشخیص) ‌در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی ‌از ذینفعان (شامل سهام‌داران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت با تحت تأثیرقراردادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، ‌در گزارشگری مالی تغییرایجاد می‌کنند.

دی (۱۹۸۸) بیان می‌کند که مدیریت سود معمولاً ازاستفاده مدیران ‌از مزایای عدم‌تقارن اطلاعاتی ناشی می‌شود. وی حداقل دومسأله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می‌شود، سود دستکاری می‌شود و ثانیاًً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. ‌بنابرین‏، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، به وجود می‌آید(هاشمی و صادقی،۱۳۹۰).

هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با بهره گرفتن از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن از نوسانات ‌در سود انجام می‌گیرد. به گفته لئوپولد.ای.بی. “هموارسازی سود بیشتر عملی سفسطه آمیز و موذیانه است. به ندرت ‌بر اساس دروغ‌های آشکار انجام می‌گیرد، زیرا هموارسازی سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می‌گردد. به بیان دیگرهموارسازی سود در محدوده اصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری ^[۳] صورت می‌پذیرد”.

در هموارسازی سود، به واسطه جا به جایی که در درآمد و هزینه ها انجام می‌گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می‌شود. در واقع می‌توان گفت، هموارسازی سود، عمل عالمانه‌ای است که توسط مدیریت انجام می‌پذیرد. درفرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود بدین گونه ارائه گردیده است: “هموارسازی سود عبارت است ازهرشیوه طراحی شده به منظورحذف بی نظمی داده ها، همانند پستی و بلندی‌های غیرمعمول درمنحنی که می‌تواند نتیجه شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد” (زمانی،۱۳۸۹).

از نظر هپ ورث (۲۰۰۸)، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که درمحدوده اصول و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد. سودهای هموار به دو صورت زیر می‌باشد:

۲-۱۳- چارچوب نظری تحقیق:

در این پژوهش متغیرهای اصلی شامل سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان می‌باشد.پارسونز برای مفهوم سازی و اندازه گیری سلامت سازمانی یک مدرسه طرح یگانه ای ارائه نموده است ،که سطح فنی ،اداری و نهادی آن هماهنگ بوده ونیازهای بیانی وابزاری را برآورده می‌سازد،با نیروهای خارجی به طور موفقییت آمیزی برخورد کرده و نیروی آن ها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت می‌کند.

سطح فنی محصول سازمان را تولید می‌کند. در مدارس، کارکرد تکنیکی عبارت است از فراگرد آموزش و یادگیری که معلمان مستقیماَ در این رابطه مسئولیت دارند. این سطح شامل بعد روحیه و تأکید علمی می‌باشد که روحیه به احساس اطمینان،اعتماد، همدردی و دوستی که در بین معلمان وجود دارد اشاره می‌کند و تأکید علمی به تأکید مدرسه برای یادگیری دانش آموزان اشاره می‌کند.

سطح اداری میانجی تلاش های داخلی سیستم بوده ،آن ها را کنترل می‌کند. مدیران ،کارمندان اصلی در مدارس هستند. آن ها باید راهی پیدا کنند که وفاداری و اعتماد معلم را توسعه داده وی را برای تلاش برانگیخته و در امور مدرسه هماهنگی ایجاد کنند. این سطح شامل چهار بعد نفوذ مدیر، رعایت ،ساختدهی و حمایت منابع می‌باشد. نفوذ مدیر به توانایی مدیر در تأثیر کردن به عمل مافوق ها اشاره می‌کند. رعایت نشان دهنده رفتاری از مدیر است که دوستانه ،حمایتی، باز و همکارانه است.

ساختدهی به رفتاری از مدیر اشاره دارد که وظیفه مدار و موفقیت مدار است . حمایت منابع به مؤسسه ای اشاره می‌کند که دارای مواد و وسایل آموزشی لازم بوده و وسایل اضافی دیگر به راحتی قابل حصول است.

سطح نهادی سازمان را با محیط پیوند می‌دهد. داشتن مشروعیت و حمایت اجتماعی برای مدارس اهمییت دارد . این سطح تنها شامل یک بعد یگانکی نهادی است.

یگانگی نهادی مدرسه ای را توضیح می‌دهد که دارای یگانگی در برنامه آموزشی خود می‌باشد

استین رابینز خلاقیت را به معنای توانایی ترکیب اندیشه ها و نظریات در یک روش منحصر به خود، با ایجاد پیوستگی بین آن ها بیان می‌دارد. از نظر آمابیل ترزا خلاقیت دارای ۵ مرحله می‌باشد که عبارتند از: ۱- ارائه مسئله ۲- آماده کردن ۳- ایجاد ایده ها یا امکانات ۴- اعتبار یابی ۵- ارزیابی نتیجه

همچنین ‌در مورد ویژگی های افراد خلاق گیلفورد سه ویژگی روانی وسیالی جریان فکر ، انعطاف پذیری نیروی فکر و اصالت اندیشه و تصمیم گیری را مستقیماَ بر خلاقیت مؤثر می‌داند.

آلبرشت وجه تمایز خلاقیت و نوآوری را ‌به این صورت مطرح کرده که خلاقیت یک فعالیت ذهنی وعقلایی برای به وجود آوردن اندیشه جدید و بدیع است و نوآوری تبدیل این خلاقیت و اندیشه نو به عمل ویا نتیجه است.

مدل شماره ۲-۱-مدل تحلیلی سلامت سازمانی مدرسه

مفهوم مؤلفه شاخص

توانایی مدرسه در تطابق با محیط

سازش موفقیت آمیزبانیروهای مخرب بیرونی

یگانگی نهادی

درامان بودن از درخواست های نامعقول والدین

توانایی کارکردن با رؤسا به طور اثربخش

ستقلال در فکر و عمل

نفوذ مدیر

توانایی مدیردرتأثیر کردن در عمل مافوق

۱-سلامت سازمانی

متغیر ملاک رفتار دوستانه و حمایتی مدیر با معلمان

رعایت

توجه به پیشنهادات معلمان

توجه به رفاه شخصی معلمان

ساختدهی

تعیین انتظارات،استانداردها و رویه های کار

رفتار وظیفه مدارو موفقیت مدار

برنامه ریزی در کارها

دسترسی به مواد و وسایل آموزشی

حمایت منابع

دسترسی به امکانات مورد نیاز معلمان

احساس اطمینان،اعتمادو دوستی بین معلمان

روحیه

شورو اشتیاق در اتمام کارها

تأکید علمی

تأکید بر یادگیری

تعیین اهداف علمی سطح بالاو قابل حصول

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱- روش تحقیق:

در تحقیق حاضر با توجه به موضوع و هدف آن از روش تحقیق (توصیفی- همبستگی) استفاده شده است. توصیفی- همبستگی از این حیث که هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری مدیران و معلمان دبیرستان های ناحیه ۲ شهر کرمان می‌باشد. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است که از هر یک از آن ها اطلاعات خاصی جمع‌ آوری می شود.

در این پژوهش به منظور بررسی رابطه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران دبیرستانی ناحیه ۲ کرمان، متغیر اول یعنی سلامت سازمانی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. البته لازم به درک است که متغیر سلامت سازمانی خود شامل ابعاد (روحیه، تأکید علمی، مراعات، ساخت دهی، نفوذ مدیر، حمایت به وسیله منابع، یگانگی نهادی) می‌باشد و متغیر خلاقیت و نوآوری به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.

۳-۲- جامعه آماری:

جامعه آماری به مجموعه ای از اشیاء، اشخاص، مکان ها و رویدادها و اموری اطلاق می شود که دارای حداقل یک صنعت مشترک باشند. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸)

در این پژوهش هر دو پرسشنامه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری توسط مدیران و معلمان تکمیل شده اند. لذا جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و۱۵۰ نفر معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه ۲ شهر کرمان می‌باشد که تعداد آن ها ‌بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ شامل ۲۲ مدیر و ۵۱۳ معلم می‌باشد.

۳-۳- حجم نمونه:

نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شود (بست، ترجمه شریفی و طالقانی،۱۳۸۱)

اگر جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد افراد آن کم باشد، می توان آن را به طور کامل مطالعه نمود. (حافظ نیا، ۱۳۸۲، به نقل از لشکری، ۱۳۸۷)

در این پژوهش نیز به دلیل کوچک بودن جامعه آماری مدیران و قابل دسترسی بودن آن ها همچنین به منظور تجزیه و تحلیل و تعمیم نتایج به جوامع بزرگتر، از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده می شود. اما ‌در مورد جامعه آماری معلمان، با بهره گرفتن از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران که در ذیل آمده حجم نمونه معلمان جهت گردآوری داده های مورد نیاز ۱۵۰ نفر به دست آمد.

n=نمونه آماری

N= تعداد جامعه آماری

Z²= 1.96² صدک نود و پنج توزیع نرمال استاندارد

d²= خطای نسبی برآورد.

=۱۵۰

۳-۴- روش نمونه گیری:

گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش هایی که با روش همبستگی انجام می شود به دو طریق امکان پذیر است.

الف- شمارش کامل افراد جامعه

ب- نمونه گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعه

همان طور که گفته شد در این پژوهش به دلیل کوچک بودن جامعه آماری مدیران از روش نمونه گیری تمام شماری استفاده شده است.

نمونه بررسی شده از جامعه آماری معلمان نیز از روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید.

۳-۵- ابزارهای جمع‌ آوری داده ها:

ابزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش، دو پرسشنامه می‌باشد که هر دو از نوع پرسشنامه های بسته پاسخ می‌باشد.

۲-۳-۶- پورتفولیو

بر اساس استانداردPMI ، مجموعه‌ای از پروژه ها و طرح‌ها و همچنین کارهای مرتبط دیگر که برای تسهیل­مدیریت اثربخش و درجهت نیل­به­اهداف استراتژیک دریک گروه قرارمی­گیرند تشکیل­یک پورتفولیو را می‌دهند. پورتفولیو در زبان فارسی سبد پروژه ترجمه شده است، اما این ترجمه چندان گویای مفهوم آن نیست. بنابر تعریف ارائه شده، پورتفولیو مجموعه‌ای است که شامل طرحها، پروژه ها و سایر کارهای سازمان می‌گردد در حالی که سبد پروژه، فقط مجموعه‌ای است که چند پروژه را در بردارد. شکل۱ به درک بهتر اجزای پورتفولیو در سازمان کمک می‌کند. (Project Management Institute، ۲۰۱۰).

شکل ۱: ارتباط پورتفولیو، طرح و پروژه

شکل ۱

پورتفولیو

طرح

طرح

در یک پورتفولیو، پروژه ها و طرحها ممکن است لزوماًً وابسته یا مستقیما در ارتباط با هم نباشند اما جهت نیل به یکسری اهداف استراتژیک کار می‌کنند. در هر صورت پورتفولیو نمایی از اجزای انتخاب شده که هردو بازتاب و متأثر از اهداف استراتژیک سازمان می‌باشند را ارائه می‌دهد. این اجزا شامل مجموعه‌ای از طرحها، پروژه ها، زیرپورتفولیوها و سایر کارهای فعال در سازمان می‌گردند. شکل(۲) برخی از ساختار پورتفولیوها، طرحها و پروژه ها و سایر کارهای مربوطه را در سازمان نشان می‌دهد. همان‌ طور که در شکل ملاحظه می‌شود، یک پورتفولیو خود می‌تواند زیرمجموعه پورتفولیویی در یک سطح بالاتر در سازمان باشد.

شکل ۲: ساختار پورتفولیو، طرح و پروژه سازمان

شکل ۲

۲-۳-۷- مدیریت پورتفولیو

مدیریت پورتفولیو مدیریت تمرکز یافته یک یا چند پورتفولیوست که شامل تشخیص، اولویت‌بندی، مدیریت و کنترل پروژه ها، طرحها و سایر کارهای مرتبط بر اساس انطباق و اشتراک با اهداف سازمان جهت دستیابی به اهداف استراتژیک خاص تجاری می‌باشد. مدیریت پورتفولیو رویکردی کلی نگر است که با به کارگیری صحیح منابع و تشخیص کار بهینه با ارزش حاصله بالاتر، یک راه حل کلیدی در افزایش بهره‌وری سازمانی را ارائه می‌دهد. هدف مدیریت پورتفولیو تحقق بخشیدن به سودها و منافع در سازمان به وسیله به کارگیری رویکردی سازمانی در مدیریت پروژه می‌باشد. در این سبد باید تمام پروژه ها را با هم دید، تجزیه وتحلیل وکنترل نمود و برای به دست آوردن حداکثر سود بعد از مقایسه پروژه ها دوباره منابع را به آن اختصاص داد. (Project Management Institute، ۲۰۱۰).

مدیریت پورتفولیو دو موضوع زیر را با هم ترکیب می‌کند:

1. 1. تمرکز سازمان جهت اطمینان از این که پروژه های انتخاب شده، منافع استراتژیک پورتفولیو را تأمین می‌کنند.

1. مدیریت هر یک از پروژه های سازمان بر تحویل مؤثر پروژه ها در راستای انطباق با اهداف برنامه‌ریزی شده پورتفولیو انجام پذیرد.

۲-۳-۸- برنامه‌ریزی استراتژیک

نوعی برنامه‌ریزی است که بر جهت و مسیر سازمانی متمرکز است و تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برنامه‌ریزی ‌استراتژیک فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان به منظور دست‌یابی به مأموریت‌ و اهداف سازمانی در محیط پویا و رقابتی. تدوین برنامه استراتژیک مستلزم مشخص شدن فاصله عملکرد یا فاصله بین وضع موجود و مطلوب سازمان است که تحلیل فاصله آن را به خوبی نشان می‌دهد.

برنامه‌ریزی استراتژیک تمرکز بر فرایند برنامه ریزی، مدیریت رسالت، تجزیه و تحلیل محیط

خارجی، ظرفیت سازمانی، آموزش کارکنان و هدف‌گذاری است. در حالی که مدیریت استراتژیک به تشریح فرایند تصمیم گیری و اجرا با تعیین راهبردها برای تحقق اهداف می‌پردازد (ذکایی آشتیانی، ۱۳۸۷).

۲-۳-۹- مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک از دهه ۱۹۸۰ پا گرفت. مهمترین عاملی که در روند تاریخی مقوله برنامه‌ریزی منجر به توسعه و رواج این دیدگاه در حوزه مدیریت گردید، شرایط محیطی و تحولات ناشی از آن در بازار رقبا و ضرورت همگونی و همراستایی سیستم‌های عملیاتی با راهبردهای انتخاب شده جهت بقا و ماندگاری بود. مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تجزیه و تحلیل محیطی سازمان و اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت‌هایی که سبب ایجاد و تقویت مزیت‌های رقابتی برای سازمان می‌شود. اگر چه رویکرد مدیریت استراتژیک به سازمان یک رویکرد برونگر است، ولی توجه به محیط درونی سازمان و نگرش جامع مدیریت استراتژیک به هر دو محیط، از نقاط قوت آن محسوب می‌شود. مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه‌ای چندگانه است که سازمان را در دست‌یابی به اهداف بلند مدت توانمند می‌سازد. مدیریت استراتژیک به تشریح فرایند تصمیم گیری و اجرا می‌پردازد و عبارت است از جریان تصمیمات و فعالیت‌هایی که منجر به ایجاد یک یا چند راهبرد مؤثر برای نیل به اهداف می‌شود. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله تدوین ، اجرا و ارزیابی استراتژی می‌باشد.

برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی به ‌عنوان یک روش جدید برنامه ریزی استراتژیک که نظم سیستماتیکی میان فضای اهداف و راهبردها در تمامی سطوح برقرار می‌سازد، مطرح گردیده است. یکی از ضعف های اساسی این روش، عدم اولویت بندی اهداف و راهبردهای آن است. به طوری که اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی که منجر به اجرای پروژه ها در سطح سازمان می‌شود، بدون هیچ گونه اولویت‌بندی نسبت به معیارها و شرایط سازمانی اجرا می‌شوند. اما محدودیت منابع مالی، منابع انسانی، منابع کالبدی (فضای فیزیکی، تجهیزات و. . .) سبب می‌شود که اهداف و پروژه ها و برنامه های عملیاتی در سازمان به خوبی اجرا نشود. برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی پروژه ها با تعیین اهمیت و اولویت اجرای آن ها ‌بر اساس نیاز، شرایط و منابع سازمان، سهم زیادی در موفقیت اهداف و مأموریت‌‌های سازمان دارد. به منظور تحقق این امر باید اهداف و راهبردهای متناظر با آن ها ‌بر اساس معیارهای خاص اولویت‌بندی شوند تا اولویت‌بندی برنامه های عملیاتی و پروژه های سازمان فراهم گردد. (ذکایی آشتیانی، ۱۳۸۷).

1. 1. – قدرت‌الله واحدی بایسته‌های آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۸۵ انتشارات میزان صفحه ۳۵۲ ↑

1. 1. – همان،۱۳۸۵، صفحه ۳۵۲ ↑

1. 1. 1. – برای مثال در بسیاری از داوری های موردی قواعد داوری آنسیترال به عنوان قواعد مورد توافق طرفین به کار گرفته شده است. آنسیترال خود این قواعد را به منظور به‌کارگیری در داوری‌های موردی تدوین نموده است. ↑

      

   

1. 1. – دکتر حمید رضا نیک‌بخت داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری» مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸صفحه ۵۲ ↑

1. 1. – دکتر حمید رضا نیک‌بخت داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری» مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸صفحه ۵۵ ↑

1. 1. – برای مثال در خصوص اینکه چند داور باید در یک پرونده حضور داشته باشند قواعد داوری دادگاه داوری بین‌المللی لندن (LCIA) در صورت فقدان انتخاب طرفین یک نفر و قواعد داوری مؤسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم(ssc) سه نفر را پیش‌بینی می‌کنند. ↑

1. 1. – Terms of refrence ↑

1. 1. – دکتر حمید رضا نیک‌بخت کتاب داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری» مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸ صفحه ۵۶ ↑

1. 1. – دکتر حمیدرضا ‌نیک‌بخت، منبع پیششین ↑

1. 1. – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. ↑

1. 1. – قانون تجارت ایران ماده ۵۸۸ ↑

1. 1. – قانون تجارت ایران ماده ۵۸۹ ↑

1. 1. – Institutional Arbitration ↑

1. 1. – Adhoc Arbitration ↑

1. 1. – Tehran Regional Arbitration center (TRAC) ↑

1. 1. – Arbitration Center OF Iran Chamber (ACIC) ↑

1. 1. – البته برخی معتقدند مؤسسات داوری، داوری می‌کنند. هرچند ممکن است در عمل یک مؤسسه داوری تلاش کند برخی مواضع را به داورها تحمیل کند و یا داوران نظرات و ملاحظات مؤسسه داوری را بپذیرند بدون اینکه به آن اعتقاد داشته باشد، ولیکن از نظر قانونی مؤسسه داوری داوری نمی‌کند و نباید بکند و اگر ‌به این نحو عمل کند خلاف ‌کرده‌است.داور باید داوری کند و بر رأی خودش بماند و لو اینکه مخالف نظر اولیاء مؤسسه باشد. لذا باید بین ماهیت وظایف مؤسسه داوری و داور تفکیک قایل شد. ↑

1. 1. – مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی صفحه ۸۱ تا۹۲ سال ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – حمیدرضا نیک‌بخت داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری» مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸ صفحه ۲۸ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی مبسوط ترمینولوژی حقوق جلد ۴ سال ۱۳۷۸ انتشارات گنج دانش صفحه ۲۴۷۸ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی همین منبع صفحه ۸۸۲ ↑

1. 1. – ‌بنابرین‏ طبق این ماده نیز در دعاوی بین اتباع ایرانی و خارجی انتخاب داور خارجی، حتی با تابعیت همان کشوری که طرف قرارداد تابع آن است، پس از وقوع با اختلاف مجاز است. عبدالله شمس آیین‌دادرسی مدنی جلد سوم سال ۱۳۸۴ انتشارات در اک صفحه ۵۳۹ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران نشر بهنامی ۱۳۹۰ صفحه ۵۱ ↑

1. 1. – عبدالله شمس منبع پیشین صفحه ۹۰۵ – ۹۰۶ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی منبع پیشین صفحه ۵۱ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی منبع پیشین صفحه ۵۳ ↑

1. 1. – کریستین هاوس منیجر، مسئولیت مدنی داوران، ترجمه محمد جواد میرفخرایی مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران صفحه ۲۳۴ ↑

1. 1. – محمدجواد صفار شخصیت حقوقی سال ۱۳۷۳ تهران انتشارات دانا، صفحه ۴۲۵ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی منبع پیشین صفحه ۵۳ ↑

1. 1. – حمید رضا نیک‌بخت داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری» مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸ صفحه ۳۶۶ ↑

1. 1. – Quantum stage ↑

1. 1. – terms of refrencee ↑

1. 1. – court ↑

1. 1. – احمد امیرمعزی داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۸۸ صفحه ۲۴۰ ↑

1. 1. – حمید رضا نیک بخت داوری تجاری بین‌المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸ صفحه ۳۷۱ ↑

1. 1. – احمد امیر معزی منبع پیشین صفحه ۲۳۲ ↑

1. 1. – احمد امیر معزی منبع پیشین صفحه ۲۳۳ ↑

1. 1. – حمید رضا نیک‌بخت منبع پیشین صفحه ۳۷۴ ↑

1. 1. – استثنائاً داوری ایکسید خارج از کنترل و اعمال قانون ملّی است و تنها تحت حاکمیت عهدنامه ۱۹۶۵ واشنگتن و ایکسید می‌باشد؛ ببینید مواد ۵۶ و۵۷و ۵۸ عهدنامه ↑

1. 1. – مواد(۲) ۶ و ۱۲ قواعد داوری آنسیترال ↑

1. 1. – ماده (۳) و (۲) ۱۳ ↑

1. 1. – ماده (۳) ۱۳ قانون داوری نمونه آنیسترال ↑

1. 1. – حمیدرضا نیک‌بخت منبع پیشین صفحه ی ۳۷۵ تا ۳۷۹ ↑

1. 1. – حمید رضا نیک‌بخت منبع پیشین صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۲ ↑

1. 1. – ماده (۵)۲۴ قانون داوری انگلستان ،۱۹۹۶ امکان پژوهش خواهی را پیش‌بینی نموده است. ↑

1. 1. – حمید رضا نیک بخت منبع پیشین صفحه ۳۸۲ تا ۳۸۴ ↑

1. 1. – ماده (۲)۱۱ قواعد داوری آی‌سی‌سی، ماده (۲)۱۲ قانون داوری نمونه آنسیترال ماده (۴)۱۴ قواعد داوری دادگاه داوری بین‌المللی لندن و ماده (۱)۸ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا ↑

1. 1. – دکتر عبدالله خدابخشی حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی،شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم ۱۳۹۲ صفحه ۲۶۰ ↑

1. 1. – عبدالله خدابخشی منبع پیشین صفحه ۲۶۲ ↑

1. 1. – زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظراستان تهران در امور مدنی(۹)،بیع سال ۱۳۸۸-۱۳۸۳،انتشارات جنگل،چاپ اول،۱۲۱ الی۱۲۳ ↑

1. 1. – محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، صفحه ۸۱ و۸۲ ↑

1. 1. – عبدالله خدابخشی منبع پیشین صفحه ۲۶۹ الی ۲۷۰ ↑

1. 1. – عبدالله خدابخشی منبع پیشین صفحه ۲۷۰ الی ۲۷۳ ↑

1. 1. – سوری محمدباقر نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق داوری صفحه ۳۶ ↑

1. 1. – ماده ۱۲۷: « به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.» ماده ۲۰۸: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.» ماده ۲۰۹: «متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند» ماده۲۱۸: «هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷،۲۰۸، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۵ ۲۱۶،۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد» ↑

ماده ۱۸۶ قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند، هر وقتی که بخواهد آن را فسخ کند» برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد، همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل سازد. به عنوان نمونه از عقود جایز، می توان وکالت، ودیعه و عاریه را نام برد.

جایز بودن از اوصاف ذاتی بیشتر این عقود نیست بهمین جهت جز در مواردی که قانون مقرر کرده باشد دو طرف می‌توانند عقد جایز را در رابطه خود به صورت عقد لازم در آورند و از حق فسخ خویش بگذرند: ماده ۶۷۹ قانون مدنی ‌در مورد وکالت اعلام می‌کند «موکل می‌تواند هر بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد» پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید، یا حق عزل و استعفاء اسقاط گردد، این عقد به صورت عقد لازم درمی آید.^[۴۴]

عقد جایز همچنین بر خلاف عقد، مطابق ماده ۹۵۴ قانون مدنی با فوت و جنون یکی از طرفین و نیز با سفه هر یک از ایشان در مواردی که رشد در آن ها ضروری است، منفسخ می شود.^[۴۵]

در نهایت باید گفت انحلال عقد (چه لازم و چه جایز)به دو گروه عمده تقسیم می شود:

۱- ارادی ۲-قهری

۱- انحلال ارادی: ممکن است دو طرف عقد پس از انعقاد به تراضی آن را بر هم زنند. بدین گونه همان اراده ها که سبب ایجاد عقد شده اند بعدا سبب انحلال آن شوند. این نوع انحلال را انحلال به تراضی و در اصطلاح حقوق ما (اقاله) و گاه (تفاسخ) می‌گویند. تفاسخ از باب تفاعل به معنی فسخ دو جانبه است.

۲-انحلال قهری: در انحلال قهری نیازی نیست که طرف موجودیت عقد را از بین ببرد بلکه عقد خود به خود از بین می رود و اراده یکی از آن ها در وقوع این از هم پاشیدگی نقشی ندارد. این نوع انحلال هم دارای منشاء قانونی است و هم دارای منشاء ارادی است.

انحلال قهری را در اصطلاح (انفساخ) می‌نامند.در تمام مواردی که واژه (انفساخ) به کار برده می شود،‌به این معنی است که عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند. پس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب ان ندارد.

بند دوم: حق واسقاط آن

در برخی از عقود بانکی به شرطی برمی خوریم که حق اقامه دعوا را ازکسانی که بانک قرارداد می بندند سلب می‌کند باید گفت که این عمل سلب حق می‌باشد زیرا ‌بر اساس اصول مسلم دادرسی از جمله اصل ۳۸ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد می‌باشد.» ‌بنابرین‏ باید از نظر حقوقی این مسئله بررسی شود که آیا می توان حق دادخواهی را سلب کرد یا نه؟ باید گفت سلب حق از موضوعات مهمی است که در مباحث فقهی و حقوقی و موضوعات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه در مباحث فقهی و حقوقی همانند بسیاری از مباحث دیگر مثل بیع، خیارات و … فصل مستقلی را از سلب حق وجود ندارد اما جای پای این بحث در بسیاری از مباحث مشاهده می‌شود و این امر نه تنها به واسطه ضرورت نظری و علمی است.

اسقاط حق می‌تواند به صورت صریح باشد یا به صورت ضمنی. اسقاط صریح این است که صاحب حق با بیان صریح، جمله‌ای بگوید که صراحتاً دلالت بر اغماض و صرف‌نظر‌کردن وی از حقش داشته باشد مثلاً ضمن عقد بگوید که حق خیار خود را ساقط کردم و به عبارت دیگر، اسقاط حق به صورت صریح یعنی بیان جمله‌ای که به دلالت مطابقی دلالت بر اغماض صاحب حق، از حقش نماید.

اسقاط ضمنی این است که صاحب حق عملی انجام دهد که دلالت بر انصراف و چشم‌پوشی وی از حقش داشته باشد. مثلاً در معامله مال غیرمنقول قابل تقسیمی که بین دو نفر مشترک است وفق ماده ۸۰۸ ق.م. برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد شده و شریک اخیر به‌رغم اطلاع از حقی که برایش ایجاد شده، اقدام به انتقال سهم خود پیش از اخذ به شفعه می‌کند که این امر دلالت بر اسقاط حق وی به صورت ضمنی دارد. به عبارت دیگر، اسقاط حق به صورت ضمنی تصرف در حق است توسط صاحب‌حق که به دلالت التزامی بر اسقاط حق از ناحیه او دلالت می‌کند. مواد ۲۴۵، ۴۰۳ و ۸۰۲ ق.م. از جمله مواد قانونی است که در موضوع اقسام اسقاط حق می‌توان به آن‌ ها استناد کرد.^[۴۶]

مهم‌ترین ماده قانون مدنی که در بحث اسقاط حق می‌توان به آن استناد کرد ماده ۹۵۹ می‌باشد که می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» این ماده قانونی به دو حق اشاره دارد (حق تمتع و حق استیفا) و آن هم با قید «به طور کلی». پس می‌توانیم هرکدام از حقوق تمتع و استیفا را در دو حالت کلی و جزئی در این ماده، مورد بحث قرار دهیم.
این ماده به صراحت سلب هر یک از حقوق تمتع و استیفا را در حالت کلی منع ‌کرده‌است و برای این‌گونه سلب‌ها اعتباری قائل نشده است

در نظرات حقوقی نیز حقوق‌دانان از‌جمله مهم‌ترین مشخصه حق را قابلیت اسقاط می‌دانند؛ یکی از مؤلفین و استادان بر‌این‌باور است که حق، دارای مشخصه‌هایی است مانند قابلیت انتقال، توارث و اسقاط. البته بعضی از حقوق، به‌دلیلی، برخی مشخصات را ندارند، منتها حق اسقاط اهمیت بیشتری دارد و مطمئن‌ترین وسیله برای شناخت حق، قابلیت اسقاط است، هر چند به تنهایی برای شناخت آن کافی نیست.^[۴۷] ولی مؤلفی دیگر در این زمینه می‌گوید، چون اراده خلاق است و هم می‌تواند به نفع دیگری حق به وجود آورد و هم می‌تواند حقی را که خود دارد معدوم نماید؛ ‌بنابرین‏، صاحب اراده می‌تواند حق خود را ساقط نماید مگر این‌که ‌در مورد معین، قانون مانع اسقاط حق شود.^[۴۸] حقوق‌دان دیگری ضمن تقسیم حق به حقوق قابل اسقاط و غیر‌قابل اسقاط و حقوقی که در قابلیت اسقاط آن شک و تردید هست در ادامه مقتضای طبیعت حق را قابل اسقاط و نقل می‌دانند.^[۴۹]

از مجموعه نظرات فقهی و حقوقی چنین به دست می‌آید که غالب فقها و حقوق‌دانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند و حتی از آثار مهم آن. و اگرچه نظرات مخالفی نیز در این زمینه مشاهده می‌شود که قابلیت اسقاط را الزاماًً از آثار و نشانه های حق نمی‌دانند اما وقتی به مصادیق مطرح‌شده توسط آن‌ ها توجه کنیم، در واقع به همان مواردی اشاره می‌کنند که از نظر قائلین به قابلیت اسقاط حق، اساساً در زمره‌ی حقوق نیستند بلکه باید آن ها را از مصادیق احکام بدانیم.

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ

در این مبحث به منشا پیدایش فسخ و انفساخ می پردازیم.

گفتار اول: شرط ضمن عقد

فرض شود بین دو نفر عقد وکالتی درمورد موضوعی خاص منعقد شود طرفین این عقد می‌توانند عقد مضاربه ای را ضمن این عقد وکالت منعقد و به صورت شرط قرار دهند یا طرفین عقد وکالت می‌توانند عدم فسخ عقد مضاربه ای را که از قبل بین آن ها وجود داشته است به صورت شرط ضمن این عقد وکالت قرار دهند .