۱- زن حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت وی به کار برد.
۲-بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن اصولاً همان اقامتگاه شوهر است.
۳- ولایت قهری پدر نسبت به اطفال:
ولایت و حضانت متفاوت هستند. اگر در بحث حضانت، حضانت طفل به مادر داده می شود به منزله ولایت مادر بر کودک نیست. ولایت پدر در جای خود محفوظ است و حضانت و تعهدات مادی کودک به مادر داده می شود.
۴- انتخاب محل سکونت: حق سکنی با مرد است مگر اینکه زن در حین ازدواج با مرد شرط کرده باشد که حق سکونت با او باشد، به معنای آنکه زن در حوزه اسکان شوهر حق سکونت دارد. اما اگر زن حق سکونت را از شوهرش به صورت عام بگیرد در آن صورت حق دارد تا هر کجا که بخواهد سکنی گزیند.
۵-منع زوجه از اشتغال شغلی منافی با حیثیت و شئون خانوادگی از سوی زوج : البته عکس این قضیه برای زن نیز صادق است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- حق طلاق: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق بدهد. امروزه بسیاری از طلاق ها به در خواست زن است که در این صورت دیگر اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد، اما اگر مرد در خواست طلاق بدهد باید مهریه، اجرت المثل و نفقه ایام عده را نیز بپردازد.
مبحث دوم: تعهدات غیر مالی زوجه و تعیین ضمانت اجراهای آن
تعهدات زیادی برای زوج و زوجه در قید شده که گاهی زن و شوهر بدون اطلاع از مفاد آن‌ خود را پایبند این تعهدات کرده و در برخی موارد نیز آگاهانه یا ناآگاهانه و حتی بدون مطالعه هر یک از طرفین همه شرایط قید شده در سند ازدواج را می‌پذیرند و ذیل این تعهدات را امضاء می‌کنند.
حداقل و اولین سطح تعهد همان تکالیف و وظایفی است که در عقدنامه ازدواج آمده است. زن و مرد آن را امضا و پایبندی خودشان را به آن اعلام می کنند. اما سطح بالاتر تعهد، تکالیف نانوشته ای است که با توجه به میزان رشد و تکامل افراد، در زندگی مشترک بروز می یابد، زن و شوهر در این سطح وظایفی را برای خودشان فرض و واجب می دانند.
گفتار اول: تمکین و تعریف آن
واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.
تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید:
«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد».^[۷۵]
یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر».^[۷۶]
البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد.^[۷۷] از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.
بند اول: تمکین عام
قانون مدنی در فصل هشتم با عنوان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، مواردی از تمکین عام زوجین و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است . به طور کلی تمکین عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور زناشویی، معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند، وفاداری، پذیرش ریاست شوهر بر خانواده در حدود قانون و عرف . به علاوه سکونت زن در منزل شوهر و عدم اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی شوهر نیز از دیگر موارد تمکین عام محسوب می شود.^[۷۸] در واقع مفهوم تمکین عام فرمانبرداری در تمام امور کلی زندگی میباشد و زن موظف به پیروی و اطاعت از شوهر است قانون هم اشاره کرده ریاست خانواده از خصائص مرد است.
بند دوم:تمکین خاص
بر اساس شرع و مطابق ماده ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۷ ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده ۱۱۰۶ ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده ۱۱۰۵ ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده ۱۱۰۳ ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده ۱۱۰۴ ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
گفتار دوم:ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین
ضمانت های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال مرد متعدد می‌باشند و برخی از آنها در قانون مدنی و رویه عملی دادگاه‌ها معمول می‌باشد و به تعدادی از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نیامده است.
ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امکان طرح دعوای الزام به تمکین خلاصه می‌شود.
الف- عدم استحقاق نفقه
وفق ماده ۱۱۰۸قانون مدنی، تنها ضمانت اجرایی موثر برای تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده است. این ماده مقرر می‌دارد : چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته باید دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمی‌دهد. این موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)، بیماری واگیر دار شوهر( موضوع ۱۱۲۷ قانون مدنی) یا بیماری زوجه و خصوصاً در ایام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸قانون مدنی)، اختیار مسکن جداگانه بنا به حکم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالی و یا جانی و یا آبرویی برای زوجه (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) و در نهایت سفر زوجه می‏باشند. سئوال لازم به پرسش اینست که آیا شوهر می‌تواند بنا به تشخیص خود امر پرداخت نفقه را به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدم استحقاق زوجه باید به دنبال حکم دادگاه مبنی بر احراز نشوز باشد؟
در این مسئله قانونگذار تکلیف را مشخص نگرده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر می‌باشند، هر روز که تمکین صورت نگیرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست می‌دهد ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنین است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسیده باشد و به همین دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد. در حقیقت، حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه، دایر مدار یک واقعیت خارجی تحت عنوان عدم تمکین می‌باشد یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمی‌کند بلکه کشف از عدم استحقاق زوجه در مدتی که ناشزه بوده، می کند لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود می کند.
ب- دعوای الزام به تمکین
یکی از ضمانت های اجرایی عدم تمکین، امکان طرح دعوای الزام به تمکین است. با اینکه تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است، معذالک، رویه عملی دادگاه‌ها چنین استوار شده که دعوای الزام به تمکین را می پذیرند و زوجه را محکوم به تمکین می‌نمایند. استدلال محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقی نموده و در جایی که زوجه تکالیف قانونی‌اش در قبال شوهر را انجام نمی‌دهد، این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد را نیز در چهارچوب وظایف خود می‌دانند.
عده‌ای در مخالفت با امکان طرح این دعوی معتقد شده‌اند، دعوی الزام زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، قابل طرح در دادگاه نیست ؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی فقط به دعاوی رسیدگی می‌شود که دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائیه صادر نمایند و مدعی علیه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمایند و چنانچه خواسته مالی باشد، در صورت تخلف و امتناع محکوم علیه از انجام محکوم به بنا به درخواست محکوم له، تقاضای اجرای اجرائیه و چنانچه محکوم به مالی باشد، آنرا مطابق مقررات اجرایی از اموال محکوم علیه استیفا و تعهدات او را به خرج او به وسیله دیگری در صورت امکان انجام دهند. این در حالی است که اصدار حکم به الزام به تمکین فاقد چنین جنبه‌ای است و لذا الزام زوجه به تمکین قابل طرح در دادگستری نمی‌باشد.
به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمکین را یک نوع تعهد به فعل بدانیم، نمی‌توان در صورت عدم تمکین ضمانت اجرای تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زیرا همانطور که گفتیم الزام زوجه به تمکین غیر ممکن است، انجام فعل تمکین را توسط زن دیگری به هزینه زوجه متعهد به تمکین نیز منع اخلاقی دارد و حتی متعهد له به آخرین تیر ترکش خود در تعهدات به فعل نیز نمی‌تواند بهره جوید زیرا امکان فسخ عقد نکاح نیز وجود ندارد.
در مورد عدم امکان الزام زوجه به تمکین، عده ای اجرای این حکم را خلاف شان و منزلت انسانی دانسته و موجب جریحه دار نمودن احساسات عمومی تلقی نموده اند.
ما فارغ از بیان اینکه شان و منزلت انسانی انسان چیست و آیا الزام به تمکین و یا اجرای چنین حکمی با منزلت انسانی در تعارض هست یا خیر، اجمالاً می‌گوییم که اگر قرار باشد عدم تمکین مرد در آنچه که به پاسخگویی وی نسبت به الزامات قانونی مربوط به پرداخت نفقه می‌باشد، ضمانت های موثر اجرایی کیفری و یا مدنی داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از این وظایف چنین ضمانت اجرایی موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمکین خلاف شان انسانی باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالی واجب زوجه که -یک حق مالی است-، خلاف حیثیت انسانی تلقی نشود؟
ج- اجازه ازدواج دوم
رویه عملی برخی از دادگاه ها در مواردی که امکان الزام زوجه غیر متمکنه از وظایف زوجیت موجود نمی‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. این ضمانت اجرا بر این فرض نهاده شده است که اساساً ازدواج دوم مرد نیاز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شویم تحصیل اجازه قبلی از دادگاه لازم نیست، این ضمانت اجرا نیز در حقیقت ضمانت اجرای واقعی نخواهد بود. حال ببینیم آیا اجازه ازدواج دوم در وضعیتی که زوجه نه با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع می کند و نه عسر و حرج وی در ادامه زندگی با شوهر به اثبات رسیده ولی با این حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگی مشترک استنکاف می ورزد، راه حل مناسب محسوب می‌شود یا خیر؟ خلاصه اینکه آیا می‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟
بر فرض که این امر یک راه حل حقوقی تلقی گردد، ولی تجربه نشان داده است که اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه غیر متمکنه از ادای وظایف زوجیت، سریعاً به زندگی مشترک بر می‌گردد و مشکل مرد دو چندان می‌شود. مردی که حتماً توان اداره زندگی یک زن را نداشته که موجب شده زن وی ناشزه شود حال مواجه با یک وضعیت ناخواسته بدتر می‌شود. از طرف دیگر ممکن است مرد تمایلی به ازدواج مجدد نداشته باشد و یا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غیر متمکنه، به دلایلی مثل دارابودن فرزند، یا پیوندهای عمیق عاطفی، حاضر به ازدواج با غیر آن زن نباشد. لذا باید معتقد شد اجازه ازدواج دوم و یا اختیار همسر دوم عملاً راه حل مناسبی نمی‌تواند باشد.
د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحیه زوجه
یکی از ضمانت اجرای های موثر برای الزام زوجه به تمکین، عدم استحقاق دریافت اجره‌المثل است زیرا شرط دریافت اجره‌المثل و نحله، عدم خطای زوجه تلقی شده و به نظر ما عدم تمکین مصداق بارزی از خطای در انجام وظایف زوجیت می‌باشد. در این رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق برای تامین حقوق زوجه مقرر داشته است:
پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایـی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدوا’ از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته وی اقدام می‏نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‏شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.
ب- در غیر مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند.
در این تبصره‌، امکان دریافت اجره‌المثل (وفق بند الف) و دریافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظایف همسری شده است. بنابراین، چنانچه مرد در صورت عدم تمکین ممتد زوجه خود بخواهد وی را طلاق دهد، زن استحقاقی در دریافت اجرت المثل و یا نحله نخواهد داشت. البته، بدیهی است حق دریافت مهر توسط زن در جای خود محفوظ خواهد بود زیرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت می‌گردد.
همچنین چنانچه مرد به وظایف زوجیت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظیفه زناشویی بر می گردد- توجهی ننماید، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امکان برقراری رابطه زناشویی در بدو امر و همچنین تداوم آن در خلال رابطه زناشویی یک حق مسلم برای زوجین دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسی خود را در عین نیاز جنسی زوجه، از دست بدهد، موجبی از موجبات تقاضای طلاق به واسطه عسر و حرج برای زوجه خواهد بود.
در حقوق فرانسه نیز هر چند که روابط جنسی نه جزء شرایط ماهوی عقد ازدواج است و نه جزء شرایط شکلی آن ولی به هر حال «اثر طبیعی» آن تلقی گردیده^[۷۹] و از نظر طبیعت اولیه یک رابطه جنسی دانسته شده است. حقوق مذهبی کلیسایی نیز در تعریف ازدواج‌، «رابطه جنسی» را آورده است. اساساً عبارت- Couple -که به معنای زوجین می‌باشد-، از ایجاد رابطه جنسی گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسی مرد در صورتی که زوجه از وضعیت ناتوانی وی آگاهی داشته، نمی‌تواند منجر به تقاضای فسخ ازدواج شود ولی چنانچه از ابتدا امکان رابطه جنسی را نداشته باشد و این امر بر زوجه مکتوم مانده و یا ابتدائاً امکان رابطه وجود داشته ولی متعاقباً توان جنسی خود را از دست بدهد، موجبی از موجبات طلاق یا تفریق جسمانی به خاطر خطا موضوع ماده ۲۴۲ کد سیویل تلقی خواهد شد.
ه- بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف
پیش از این برخی از فقها تعزیر زوجه مستنکف از ادای وظایف زوجیت را ممکن دانسته اند. مردان می‌پرسند چگونه است که اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامی به عمل نیاورد، وفق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی سابق مستوجب عقوبت کیفری بود .حتی فراتر از آن، قانون مدنی نیز دو ضمانت اجرای مدنی برای عدم پرداخت نفقه مطرح که اولی در ماده۱۱۳۰ آن قانون حق طلاق را برای زوجه پیش بینی نموده است و در ماده ۱۲۰۵ آن نیز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج برای تامین نفقه زوجه برداشت نماید.
ملاحظه می‌شود که سه ضمانت اجرایی مهم برای تکلیف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولی از جانب زوجه تکلیف به تمکین با ضمانت اجرایی مناسبی توام نیست. اگر عدم تمکین زوجه را نوعی فعل حرام تلقی نماییم، ممکن است زن چنانچه علناً از تمکین سرباز زند، مشمول مجازات های مندرج در ماده (۶۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق ) نیز بشود.
البته در قرآن کریم نیز مسئله خشونت در رفتار زوج علیه زوجه غیر متمکنه آمده است. در آیه قرآن، آیه ۱۲۸ سوره نساء در مورد زنی که چهره خود را در مقام طرح تمایلات زوج، در هم می‌کشد و رعایت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعی وی سرباز می‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طریق مسالمت و هدایت رهنمون شود و در جایی که پند و اندرز زوجه کارگر نمی‌افتد، به شوهر حق می‌دهد که به عنوان مجازات وی، در بستر به او پشت نماید و چنانچه این راه حل نیز موثر واقع نشود، به عنوان آخرین وسیله الزام آور، کلمه “ضرب” را بکار برده که در معنای تحت اللفظی به مفهوم “زدن” است. یعنی در موردی که دو ضمانت اجرای سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غیرمتمکنه از ادای وظایف زوجیت را بزند. البته، فقها برای ضرب شرائطی مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع می‌فرماید : تُقتصر علی ما یومُل مُعُه رجوعها ما لم یکن مدمیاً و لا مبًرِحاً.^[۸۰] یعنی زدن باید در حدی باشد که امید بازداری زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد که زدن موثر واقع نمی‌شود و دعوای ضرب و شتم نیز به دعاوی قبلی اضافه شده بار مسئولیت مرد را زیادتر می‌کند، طبعاً زدن موضوعیت پیدا نمی‌کند و باید از آن پرهیز شود. بسیاری از زنان با عدم تمکین، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار می‌دهند که متعاقباً بتوانند دعوای طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمایند. لذا نباید زوج با اینکار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر برای زدن این است که نباید محل زدن دردناک و خون آلود شود و البته تا زمانی که نشوز تحقق عینی پیدا نکرده، ضرب نیز موضوعیت پیدا نمی‌کند به خلاف دو ضمانت اجرای قبلی که با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.
به نظر می‌رسد این مراحل عمدتاً سمبلیک بوده و حکایت از درجات مختلف برای اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن می‌خواهد بفرماید اگر عدم تمکین زوجه مورد قبول شما نیست، به نحو مقتضی به وی تذکر دهید و این امر مهم را در دل نگه ندارید و نگذارید موجبات تکدر بیشتری فراهم آید. شاید اینکه به زوج اختیار ضرب را بنا به تشخیص خود داده، برای این است که اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نیست. اما به نظر ما باید قانونگذار برای پیشگیری از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختیار زدن را از مردان به کلی سلب نماید و در عوض، به دادگاه این اختیار را بدهد که چنانچه الزام زوجه به تمکین متعذر شود، با تعزیر مناسب زوجه را مجازات نماید. البته در این ارتباط مجازات در صورتی ممکن خواهد بود که نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.
مبحث سوم:شناسایی تعهدات غیر مالی زوجین و ضمانت اجراهای آن
گفتار اول:وفاداری زوجین
وفاداری یعنی  حفاظت از پیمان و انجام کار با آرامش و رضایت قلبی.یعنی اگر عهدی بستیم و پیمانی را امضا کردیم، هم درست انجامش بدهیم، هم بموقع. وفاداری وقتی است که رضایت قلبی هم برای انجام این کار داشته باشیم.
در قرآن کریم این کلمات تقریبا معنای وفاداری دارد: عقد، ذمّه [گردن]، میثاق، حبل [ریسمان] رشته ای را در اختیار گرفتن و پایش ایستادن. واعتصموا بحبل الله : بپیوندید به پیمان الهی و تفرقه نداشته باشید؛ زیر علَم خداوند با هم وحدت داشته باشید - معنای عهد و میثاق در قرآن.
منظور از وفاداری در این جا این است که زن و شوهر نسبت به یکدیگر وفادار باشند یعنی از رابطه نا مشروع با یکدیگر پرهیز کنند.^[۸۱]
در قانون مدنی هیچ اشاره ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی باید توجه داشت که سکوت قانونگذار به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است. در فرهنگ ما رابطه آزاد بین زن و مرد در هر حال ممنوع و ناپسند است، و بویژه گناه کسی که همسر دارد و به خانواده ای پایبند است، از نظر اخلاق مذهبی صحیح و پسندیده نیست.
لطمه ای که در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد می شود، از نظر حقوقی نیز بی مکافات نمانده است. پس نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت، زیرا حقوق نیز رابطه جنسی کسی را که ازدواج کرده با دیگران ممنوع ساخته است.
در قانون مجازات اسلامی، کیفر و مجازات زن شوهردار ( محصنه) که با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد، یا مجازات مرد زن داری ( محصن) که با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار کرده است، ممکن است تا اعدام نیز، درصورت وجود شرایط خاص، معین شود و همین امـر اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد.
تکلیف مربوط به وفاداری از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا باقی نمانده است، زیرا نه تنها به عنوان سوء رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد مستند درخواست طلاق قرار گیرد، همسری که از این بابت زیان می بیند می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطاکار بخواهد.
مبنای این مسئولیت تجاوز از حکم قانون است، نه تخلف از قراردادی که طرفین در نتیجه نکاح منعقد کرده اند. زیرا عقد نکاح تنها قرارداد خصوصی نیست و آثار آن به حکم قانون بر طرفین تحمیل می شود. به همین جهت مسئولیت همسر خطاکار را باید درزمره مسئولیت های قهری به شمار آورد. ^[۸۲]

۱۳=n

(۹۳/۲) ۸۹/۱۵
۱۴=n

(۰۱/۴) ۰۶/۳۳
۱۳=n

۴۵/۱۴
(۳۷-۲)

۰۰۱/۰

۷۷/۰

یادداشت: M (SD) ^TTRNT = میانگین (انحراف استاندارد) درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی؛ M (SD)^UT = میانگین (انحراف استاندارد) درمان فراتشخیصی بارلو؛ M (SD)^Con = میانگین (انحراف استاندارد) گروه کنترل؛ F (df) = نمره آزمون F و درجه آزادی؛ Pvalue= سطح معناداری

نتایج تحلیل کوواریانس یک­راهه (ANCOVA) نشان داد که بین گروه ­های پژوهش از لحاظ اضطراب پس از اتمام درمان و پیگیری دوماهه برای گروه ­های آزمایشی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. با در نظر گرفتن نمرات پیش­آزمون به عنوان متغیر کوواریانس شده، نتایج پس از اتمام درمان (۸۱/۰=η۲، ۴۰=n، ۰۰۱/۰=p، ۸۹/۱۶= (۳۷ و ۲)F) و دو ماه پیگیری (۷۷/۰=η۲،۴۰=n، ۰۰۱/۰=p، ۴۵/۱۴= (۳۷ و ۲)F) برای گروه ­های پژوهش از لحاظ اضطراب معنادار است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای مشخص شدن این ­که بین کدام دو گروه، تفاوت معناداری وجود دارد، از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. بر اساس نتایج مقایسه­های دوتایی حاصل از آزمون تعقیبی (جدول ۲۰-۴)، تفاوت میانگین نمرات گروه ­های درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی و درمان فراتشخیصی بارلو در مقایسه با گروه کنترل در پایان درمان و پیگیری دوماهه معنادار بود (۰۰۱/۰p<). بین میانگین نمرات گروه ­های درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو تفاوت معناداری وجود داشت (۰۵/۰p<). اندازه اثر بر اساس d (کوهن،۱۹۹۲) بین گروه ­های فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی و درمان فراتشخیصی بارلو در مقایسه با گروه کنترل در سطح ۰۰۱/۰ به ترتیب برابر با ۴۸/۲ و ۲۸/۱ و بین گروه ­های فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی با درمان فراتشخیصی بارلو در سطح ۰۵/۰ برابر با ۹۳/۰ می­باشد.
جدول ۲۰-۴٫ نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دوتایی گروه ­های پژوهش از لحاظ اضطراب

درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی در برابر درمان فراتشخیصی بارلو

درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی در برابر گروه کنترل

درمان فراتشخیصی بارلو در برابر گروه کنترل

تفاوت میانگین­ها

سطح معناداری

تفاوت میانگین­ها

سطح معناداری

تفاوت میانگین­ها

سطح معناداری

پس­آزمون

۳۲/۵-

مراسلات جمع «رسل» و در لغت به معنای فرستاده شده است و گفته شده مقصود از آن «هر نوع مکتوب کاغذی است، که به ادارات پست و سایر ادارات دولتی داده می شود و علی الاصول باید به دست اشخاص معینی برسد. اعم از اینکه سرباز یا سربسته باشد و یا کارت پستال و یا کارت ویزیت و نظایر آن و یا به صور دیگری باشد. در عین حال مفتوح یا معدوم نمودن مراسله‌ای که سفید است ولی دارای آدرس و مشخصات می باشد نیز جرم است. زیرا ممکن است ارسال همین کاغذ یا کارت سفید حاوی رمز و تعلیمات قراردادی خاص بین گیرنده و فرستنده باشد.^[۱۶۸] و به نظر می رسد مراسله لزوماً یک مکتوب کاغذی نمی باشد و هر چیزی را که افراد از طریق پست برای دیگران ارسال می نمایند شامل می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ارتباطات از راه دور شامل مخابرات و مکالمات می گردد. منظور از مخابرات جمع مخابره و کلمه ای عربی است و به معنای خبر دادن، خبری را بوسیله تلگراف و تلفن ابلاغ کردن و یا ابلاغ خبری بوسیله تلگراف و تلفن است.^[۱۶۹] ولکن از آن جائیکه خبر دادن بوسیله تلفن را اصطلاحاً مکالمه گویند مخابرات را باید منصرف به تلگراف بدانیم. مقصود از مخابرات در ماده۵۸۲ نوشته ای است که از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر اعم از داخل کشور یا خارج از کشور و با بهره گرفتن از وسایلی نظیر تلگرام، مورس و‌.. ارسال می‌نمایند.
مکالمات اختصاص به موبایل یا تلفن ثابت و تلفن بی سیم ندارد. بلکه سایر امواج رادیویی و ماهواره‌ای را در بر می گیرد. ماهواره های ارتباطات از راه دور به عنوان ایستگاه‌های گیرنده و فرستنده عمل می‌کنند که سیگنال‌های دریافتی را تقویت کرده، مجدداً پخش می‌کنند، به گونه‌ای که کلیه ایستگاه‌های زمینی که در معرض آن قرار دارند می توانند پیام هایی را به یکدیگر ارسال یا از یکدیگر دریافت می‌کنند. علاوه بر این، بخش عمده ای از ارتباطات بین‌المللی از طریق کابل صورت می گیرد.^[۱۷۰] مخابرات نیز امروزه از طریق تلتکست و تلگراف، فکس، مودم، دورنگار و غیره صورت می‌گیرد.
ارتباطات خصوصی همیشه نیاز به استفاده از وسیله و ابزار نیست. گاهی افراد به صورت فیزیکی و با حضور در کنار یکدیگر اقدام به ارسال پیام لفظی و رفتاری می‌کنند، افراد ممکن است این گونه ارتباط را در محیط های عمومی و سربسته برقرار می‌کنند، اگر دو نفر در خیابان، پارک، ورزشگاه ها، دانشگاه و سایر امکان عمومی، اقدام به ارتباط خصوصی نمایند، سایر افراد حق تجسس از این ارتباط را ندارد. همچنین است زمانی که دو یا چند نفر در یک محیط خصوصی سربسته یا سر باز ارتباطات خصوصی برقرار می‌کنند، در این صورت اشخاص ثالث و فاقد صلاحیت مجاز به شنود و مداخله در این ارتباط نمی‌باشند.
با اختراع کامپیوتر و ظهور اینترنت که از به هم پیوستن شبکه های مختلف در عرصه جهانی یا ملی پدید می آید ارتباطات شخصی شکل دیگری به خود گرفت و در مقایسه با وسایل سنتی ارتباط از راه دور از سرعت و گستره بیشتری برخوردار گشت اکنون هر‌کس می‌تواند با بهره گرفتن از ایمیل پیامی را به دیگری ارسال کند یعنی یک شکل ارتباط بدون کاغذ شامل ارسال داده‌های محاسبه شده از یک رایانه به رایانه دیگر ارسال شده است. پست الکترونیک این ظرفیت را دارد که جایگزین بسیاری از روش‌های سنتی و تلفن گردد ولی استفاده از این شیوه جدید ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد به‌طوری که اشخاص دیگری غیر از دریافت‌کننده پیام اعم از ارائه‌کنندگان ایمیل یا افراد ثالث دیگر به آسانی می‌توانند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آن را بخوانند. ارتباطات اینترنتی اختصاص به پست‌های الکترونیکی ندارد بلکه بعضی از سایت های اینترنتی صفحه های جداگانه در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از طریق آن افراد به مبادله پیام- عکس- فیلم و داده های صوتی و غیره به یکدیگر می‌پردازند که در بسیاری از موارد جنبه خصوصی دارد علاوه بر این در محیط اینترنت اتاق‌های گفت و گوی آن لاین به صورت عمومی و خصوصی معروف به «اتاق‌های چت» پدیدار گشته که افراد می توانند از طریق آن به صورت خصوصی یا عمومی ارتباط برقرار کنند. ارتباطات اینترنتی شامل برقراری هرگونه مکالمات صوتی و تصویری و ارسال پیام از طریق اینترانت هم می‌شود. که به شبکه‌های به هم پیوسته صفحات وب در یک محیط ملی می‌گویند.
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی
مصونیت ارتباطات خصوصی یکی از اصول حقوقی بنیادین بشر و لازمه زندگی اجتماعی و حفظ کرامت افراد است که مورد تأیید قوانین بسیاری از کشورهاست. در عرصه بین الملل نیز سازمان های بین المللی و دولت ها تلاش کرده اند به مصونیت ارتباطات خصوصی جنبه جهانی بخشیده و آن را یکی از قوانین آمره و از حقوق عرف بین الملل به حساب آورند در این گفتار به مصونیت ارتباطات خصوصی در اسناد بین الملل از یک طرف و جایگاه آن در نظام کیفری ایران از سوی دیگر پرداخته می شود.
بند اول: در اسناد بین المللی
در اسناد بین الملل حرمت مراسلات و مکالمات و به طور کلی هر نوع ارتباطات خصوصی افراد درحالت عادی به رسمیت شناخته شده است. اما در خصوص ارتباطات خصوصی زندانی و متهم در اسناد بین المللی بحثهای مطرح شده است. بر این اساس در قسمت نخست به حرمت ارتباطات به طور کلی پرداخته می شود. ودر قسمت دوم مصونیت ارتباطات خصوصی متهم و زندانی بحث می شود

الف) اسناد جهانی حقوق بشر

لزوم محرمانه بودن و سری بودن نامه ها و مذموم تلقی کردن گشودن و بازرسی نمودن آن ها همواره از اصول مسلم و مورد قبول تمامی جوامع در اعصار مختلف بوده است. در همین راستا ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود.»
دیگر مقررات اسناد بین المللی ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که مقرر می دارد: «هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد تعرضات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار شود.»
حرمت مراسلات حکایت از آن دارد که هر کس حق دارد روابط خود با دیگران را مصون از هرگونه وقفه و سانسور برقرار کند، در این خصوص واژه مرسولات تنها شامل مواردی که از طریق پست رد و بدل می‌شود نیست. بلکه شامل مکالمات تلفنی، تلکس، ایمیل، هم می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که روند تفسیری مفهوم کلی مرسولات کماکان به گونه ای باشد که در هماهنگی یا تحولات تکنولوژیک باشد. بر این اساس می‌توان شیوه‌های ارتباطی همچون ایمیل را داخل در حیطه حمایتی مفهوم مرسولات گنجاند.^[۱۷۱] بعلاوه آن چه که از رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر بر می آید تضمینات مقرر در رابطه با مرسولات بیشتر در ارتباط با وسیله و شیوه ارتباط است تا محتوای آن. لذا دولتها نمی توانند برای مثال به این نحو استدلال کنند که مکالمات تلفنی مربوط به فعالیتهای مجرمانه خارج از حیطه حمایتی حق حریم خصوصی است^[۱۷۲]. بعبارتی همینکه اصولاً مکالمه از طریق تلفن یا تلکس یا از طریق نامه صورت پذیرد همین کافی است تا آن را مصون از تعرض تلقی کنیم صرفنظر از آن که محتوای آن چه باشد.^[۱۷۳] خلاصه آن که مرسولات می بایست بی وقفه و بدون آنکه باز یا به نحوی از انحاء خوانده شود،ارسال گردد. هرگونه نظارتی در این خصوص اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی، قطع مکالمات تلفنی، تلگرافی، استراق سمع، ضبط مکالمات می بایست،ممنوع شود که در این خصوص دولت‌ها موظفند تدابیر قانونی را جهت تضمین امنیت مرسولات در مقابل مداخلات اتخاذ کنند.^[۱۷۴]

ب) کنوانسیون های بین المللی:

علاوه بر اسناد جهانی حقوق بشر کنوانسیون‌های بین‌ المللی نیز حرمت ارتباطات خصوصی را به رسمیت شناخته ‌اند. از جمله ماده‌۱۲ قرارداد ژنو راجع به حمایت از افراد کشور در زمان جنگ مقرر می‌دارد: «هرگونه قدغن نمودنمکاتبات که به علل نظامی یا سیاسی بوسیله دولت متخاصم وضع شود فقط جنبه موقتی خواهد داشت و مدت آن هر چه کوتاهتر خواهد بود.» پیشینه این مضمون در ماده ۷۶ قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی نیز تکرار شده است. ماده ۱۶ کنوانسیون حقوق کودک اشعار می دارد: «۱- در امور خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان به دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد. یا هتک حرمت نمود. ۲- کودک در برابر این گونه دخالت ها مورد حمایت قانون قرار دارد.» همین مضامین در سایر اسناد بین المللی از جمله قسمت «ج، هـ‌،‌و» ماده ۵۴ و قسمت «ج» از بند پنجم ماده ۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بین المللی برای یوگوسلاوی سابق ذکر گردیده است با توجه به این اسناد تردیدی نیست که هرگونه بی‌‌احترامی به حق خلوت، تجاوز به حقوق اساسی انسان تلقی خواهد شد بنابراین استفاده از وسایل مداخله در زندگی خصوصی همانند گلوله های میکروپال، ضبط صوت مخفی، دستگاه اینفنیت(infinit)، وسایل سمعی و بصری منتقل کننده صدا و تصویر ممنوع است.
بدیهی است در زندگی خصوصی افراد، مکالمات، مراسلات و مخابرات منزل و اتومبیل بیشتر مورد تعرض قرار می گیرد. در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به صراحت تضمیناتی در جهت مشروعیت تحصیل دلیل برای اثبات جرم پیش بینی شده است. در بند ۵ ماده ۵۴ آمده است: «دادستان می تواند موافقت کند که در هیچ یک از مراحل بررسی پرونده اسناد یا اطلاعات محرمانه را که صرفاً به منظور تهیه شواهد بیشتر به دست آمده است فاش نکند مگر اینکه تهیه کننده این اطلاعات با فاش کردن آن ها مخالفتی نداشته باشد. در بند ۱ ماده ۵۶ اساسنامه مذکور که به حقوق افراد در جریان تحقیقات اختصاص داده شده است.
می خوانیم: «بر اساس این اساسنامه یک شخص در جریان تحقیقات الف) نباید مجبور به اعتراف یا گناهکار خواندن خود شود (اصل مصونیت از خود اتهامی) ب) نباید مورد هیچگونه اجبار، اکرا، تهدید، شکنجه، هرگونه اعمال ظالمانه و رفتار ضد انسانی یا تحقیرآمیز یا تنبیه قرار گیرد. ج)‌…»
قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای اقدامات غیر بازداشتی (قواعد توکیو) مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل نیز با هدف ترویج استفاده از تدابیر غیر بازداشتی و نیز حداقل تضمین‌های لازمه برای افرادی که از روش های جانشین زندان بهره مند می گردند اعلام می دارد که مقررات مربوط در قواعد حاضر را می توان برای کلیه افراد تحت تعقیب و محاکمه و نیز افرادی که در حال گذراندن محکومیت خود هستند در تمام مراحل مدیریت عدالت جزائی بکار برد. بند ۸ از قاعده ۳ قواعد توکیو تدابیر غیر بازداشتی را شامل: آزمایش پزشکی، یا روانی و یا ایجاد خطرات جسمی و روانی بر مجرم نمی داند.
هم چنین بند ۹ قاعده ۳ اعلام می دارد که: «شرف و احترام مجرم که تحت تدابیر غیر بازداشتی قرار دارد باید همواره حفظ شود.» بر اساس بند ۱ قاعده ۳ نیز در اعمال تدابیر غیر بازداشتی حق مجرم بر محرمانه بودن زندگی خصوصی او باید محترم شمرده شود. بند ۱۲ ماده ۳ نیز بیان می کند: «سوابق شخصی مجرم باید کاملاً محرمانه بماند و در معرض دسترسی اشخاص ثالث نباشد. دسترسی به این سوابق به افرادی که مستقیماً با قضیه سر و کار دارند یا افراد دارای مجوز لازمه، محدود خواهد بود.^[۱۷۵]

ج) اسناد منطقه ای:

۱- اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

ماده ۱۸ اعلامیه مزبور در بند ب مقرر می نماید: «ب- هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود (در مسکن، خانواده، مال، ارتباطات) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این در این شمول حمایت شود.

۲- کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر

مصونیت ارتباطات خصوصی در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی: «۱- هر کس حق آن دارد که حرمت زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و مکاتباتش حفظ شود. ۲- هیچ مداخله ای توسط مرجع عمومی نسبت به اعمال این حق نباید صورت گیرد. مگر آنچه که طبق قانون بوده و در یک جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائل امنیت ملی، سلامت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور برای جلوگیری از بی‌قانونی یا جرم یا برای حمایت از بهداشت یا اخلاقیات یا برای حمایت از حقوق و آزادی های دیگران لازم باشد.» به موجب ماده ۱۱ کنوانسیون آمریکایی: «… ۲- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی، خانواده یا مکاتباتش مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد یا شرافت یا حیثیتش مورد تعرض غیر قانونی واقع شود هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.»
بر خلاف تصور رایج نباید در برخورداری زندانیان از حق حرمت مرسولات خود کمترین تردیدی به دل راه داد.^[۱۷۶] اما نباید بر این اصل به دیدگاه مطلق نگریست چرا که در موارد معینی می توان مداخله در مرسولات زندانیان به خصوص مکاتبات آن ها را از سوی مقامات زندان پذیرفت شرایط مداخله در مکاتبات زندانیان را باید در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده کمپل علیه بریتانیا ،^[۱۷۷] جست. در این پرونده قبل از همه دادگاه این امر را مورد تأکید قرار داد که مکاتبات زندانی با وکلای خود مصون است به ویژه در مواردی که به دلیل دور بودن زندان ملاقات وکیل با موکل خود دشوار است.
پس از آن دادگاه مزبور به این امر صحه گذاشت که کنترل اتوماتیک مکاتبات زندانی با وکیل خود تحقق مجرمانه بودن مکاتبات را متاثر می سازد، در نتیجه هرگونه مداخله از این دست مستلزم توجیهی متقن است.
از نقطه نظر دادگاه هدف از حمایت خاص حاکم بر مکاتبات جاری بین زندانیان و وکیل آن است که مقامات زندان تنها در صورتی بتوانند نامه زندانی که از وکیل اش ارسال شده است را باز کنند که بر مبنای دلیل متعارف بر آن باشند که نامه رسیده حاوی ضمیمه غیر مجاز است. که وسایل بازجویی معمول قادر به افشای آن نبوده اند، البته در این صورت هم، نامه را نه تنها پس از باز کردن نباید خواند بلکه می بایست تضمینات مناسبی را جهت جلوگیری از خواندن آن تدارک دید، از قبیل باز کردن در حضور زندانی.
در مورد خواندن نامه هایی که از زندانی به وکیل ارسال یا از وکیل دریافت می کنند دادگاه مقرر کرد که چنین چیزی تنها در اوضاع و احوال استثنایی مجاز است به ویژه هنگامی که مقامات زندانی حسب دلایل معتقد باشند که مصونیت نامه، دست آویزی جهت سوء استفاده قرار گرفته است. بدین نحو که محتویات نامه متضمن خطری بر امنیت زندان و یا سلامت سایرین است یا این که به نحوی از انحاء ماهیتی مجرمانه دارد. از نظر دادگاه آن چه می توان آن را دلیل متعارف تلقی کرد بستگی به تمام اوضاع احوال دارد. لیکن چیزی بر مبنای پیش فرض حقایق یا اطلاعاتی که یک ناظر بی طرف را اقناع کند که مجرای ارسال اطلاعات محرمانه مورد سوء استفاده قرار گرفته است استوار می باشد. در این جا این سوال مطرح می شود که آیا احکام مقرر در مورد مکاتبات، اختصاص به محکومان زندانی دارد یا شامل افراد توقیف شده در بازداشت را نیز شامل می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای شوتیزکر و دورماز علیه سویس، حکم داد که وضعیت شخص توقیف شده از این لحاظ، باید تابع اصولی باشد که بر وضعیت یک زندانی محکوم حاکم شده است.^[۱۷۸]
این اصل را کمیته حقوق بشر در پروندهی آنجل استرلا علیه اروگوئه صادر کرد در این پرونده که شاکی از ۱۰۰ نامه سانسور شده تنها ۳۵ نامه را دریافت کرده بود کمیته حقوق بشر اقدامات اروگوئه را در سانسور مرسولات و محدود کردن تعداد آن را ناقض ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی قلمداد کرده و اقدام مزبور را بر خلاف تضمینات مقرر در بند یک ماده ۱۰ میثاق در خصوص رفتار انسانی با شخص توقیف شده است.^[۱۷۹]
بند دوم: حقوق ایران

الف) در فضای واقعی

بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی ارتباطی به صورت مشخص و در غالب اصل یا اصول خاص حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. با این حال در اصل ۲۵ قانون اساسی اصل مصونیت حریم ارتباطات خصوصی به نحو تلویحی مورد حمایت واقع شده است که مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
علاوه بر اصل قانون اساسی قوانین ناظر بر مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در نظام حقوقی ایران عبارتند از قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۶، لایحه حریم خصوصی و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه‌ای.
لایحه حریم خصوصی در ماده ۵۵ تصریح می دارد: «حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد مگر به حکم قانون» ماده ۵۶ لایحه مزبور نیز اشعار می دارد: «باز کردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع می باشد مگر به حکم قانون» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز با جرم انگاری نقض حریم ارتباطی توسط مامورین دولتی، مصونیت این حوزه از حریم خصوصی را مورد تأکید قرار داده و مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
قانون آیین دادرسی کیفری نیز در یک قاعده کلی مقرر می نماید کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است و چنان چه ملاحظه، تفتیش و بازرسی مراسلات مخابراتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع می دهد که اشیاء فوق را توقیف نموده و نزد او بفرستد و بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورت مجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می‌کند…»
در ماده ۶۰ لایحه حریم خصوصی هرگونه رهگیری ارتباطات از راه دور ممنوع تلقی شده است، در این ماده آمده است:«‌رهگیری ارتباط از راه دور نظیر ارتباطات از طریق تلفن، تلگراف، تلکس، فکس، انواع بی سیم و سایر وسایل و یا پایش ارتباط کلامی- حضوری افراد ممنوع است مگر با رعایت این قانون.‌»
در قانون شرکت پست و قانون صادرات و واردات در محموله هایی که ارسال آنها ممنوع است مشخص شده و برای افشاء و بازرسی و توقیف غیر قانونی آنها مقرراتی پیش بینی شده است. از جمله این کالاها می توان به کالاهایی دارای منع شرعی، اسلحه و مهمات وسایل قمار و مشروبات مواد مخدر، مرسولات و وسایل خلاف عفت ارسال فرش دستباف، عتیقه جات، کالاهای اساسی مانند دارو، حیوانات زنده و اشیای خطرناک یا تهدیدکننده بهداشت، اشاره کرد.
مسئله اصلی در این خصوص این است که آیا ماموران پست باید قبل از قبول کالا برای ارسال آن را وارسی و چنان چه مشمول ممنوعیت های فوق نیافتند آن را دریافت و ارسال کنند یا اینکه اگر پس از قبول امانت در خصوص ممنوع بودن محتوای آن تردید کنند حق دارند بدون مجوز قضایی بازرسی لازم را بعمل آورند و در صورت لزوم از ارسال امانات امتناع کنند؟ قانون تشکیل شرکت پست با شناسایی مصونیت مرسولات پستی به این سئوال پاسخ منفی داده و برای بازرسی آن ها در فرض فوق مقررات و ضوابط و تشریفاتی مقرر نموده در ماده ۱۵ برای هر کس که مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید مجازات تعیین کرده است. مطابق ماده ۱۸ «در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مامور خاطی خواهد بود.»
ماده ۱۶ این قانون به ضمانت اجرایی نقض حریم ارتباطات پستی اختصاص داشته و مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مامورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شدند یا با ادامه فعالیت آن ها موافقت شده، مراسلات و نامه‌های اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، مفتوح، بازرسی، توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات یا مطالب آن ها را بدون اجازه صاحبان آنها، افشاء یا آشکار نماید علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده ۶۴ (۵۸۲ ق.م.ا) محکوم خواهد شد. قانونگذار بر خلاف قانون مجازات اسلامی که نسبت به افراد عادی ساکت است در ماده ۱۵ این قانون ارتکاب نقض حریم مرسولات پستی توسط افراد عادی را جرم شناخته و مقرر نموده است: «چنان چه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی، یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور (تخریب اموال دولتی) تا ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.»
بطور کلی ارتباطات خصوصی اعم از مرسولات پستی و مکالمات تلفنی از مصونیت برخوردار است و ضبط و بازرسی و تفتیش آن ها ممنوع است مگر بر طبق قانون یعنی برای بازرسی مراسلات ورود یا اجازه قانون لازم است دادرسان و مقامات امنیتی نیز تنها می توانند در محدوده اختیارات خود دستور بازرسی و ضبط مرسولات و مکالمات تلفنی را صادر نمایند.
ماده ۶۴۱ ق.م.ا حرمت ارتباطات خصوصی را در برابر مزاحمت های تلفنی مورد حمایت قرار داده و مرتکبین مزاحمت تلفنی را به مجازات حبس از یک تا شش ماه تهدید نموده است.
تبصره ۱ ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران درباره استفاده غیر مجاز از وسایل ارتباطی برای ورود به حریم خصوصی دیگران اظهار می‌دارد: «هر کس از وسیله مخابرات عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به ظهور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در نوبت دوم به مدت ۱۵ روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد. در صورت تکرار اشتراک یا اجازه استفاده او لغو می‌شود.»

ب) در فضای سایبری:

فضای سایبری یک ابر شاهراه اطلاعات است که از ویژگی های عمده آن ارتباطات جهانی و انتقال داده ها است بنابراین از میان اقسام خصوصی آن چه که مرتبط با فضای سایبر است. حریم خصوصی اطلاعاتی و حریم خصوصی ارتباطات می باشد. که در مورد حریم خصوصی ارتباطی تنها اقسام نوین آن در فضای سایبر مدنظر است. از زمان پیدایش کامپیوتر مشخص شد که در برخی کشورهای غربی، جمع آوری، ذخیره، پردازش، انتقال داده های شخصی، حقوق مربوط به شخصیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازند. سوء استفاده از اسناد وزارت امنیت کشور در آلمان، سرقت ابزارهای مغناطیسی، ثبت اطلاعات پزشکی افرادی که آزمایش HIV داده بودند و افشای آنان مثال هایی از این تجاوزات بود. فضای مجازی را نباید معادل اینترنت تلقی نمود. بلکه فضای سایبر هرگونه ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی از طریق وسایل ایجاد، ذخیره، پردازش و انتقال داده های الکترونیکی را اوصاف شبیه سازی و مجازی سازی است.^[۱۸۰]
تا پیش از سال ۱۳۸۰ مقررات خاصی در حمایت از مصونیت حریم اطلاعاتی و ارتباطی در فضای سایبری وجود نداشت. در این سال ها شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر مبنای سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانه ای رایانه ای را تصویب کرد این مصوبه مشتمل بر سه آئین نامه است. آیین نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین المللی، آئین نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت و آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت در این آیین‌نامه‌ها مصونیت حریم خصوصی کاربران اینترنت آن چنان که بایسته و شایسته بود مورد حمایت واقع نشده است. بلکه دست دولت به دسترسی بانکهای فعالیت های اینترنتی کاربران کاملاً باز گذاشته شده است. بعنوان مثال ارائه کنندگان تماس بین المللی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری کشور بانک فعالیت های اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات قرار دهد. تا بر اساس ضوابط و مصوبات شورای امنیت حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. هم چنین بکارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات الگوریتم و کلید رمز مربوط و هم چنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی است و در غیر اینصورت ممنوع خواهد بود. هر چند ISP‌ ها موظفند اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد را در اختیار کاربران قرار دهند لیکن در مراتب پیش گفته نشان می دهد که همه اطلاعات کاربران به آسانی برای مراجع دولتی قابل دسترس و رهگیری است. اما از این مقررات نباید چنین برداشت نمود که حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری محترم نیست بلکه از قوانین عام نظیر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری می توان در مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای مجازی استفاده کرد.
اصل ۲۵ قانون اساسی بطور مطلق هرگونه بازرسی از مراسلات و مکالمات را ممنوع تلقی کرده که با اطلاق خود هم مراسلات و مکالمات ارسالی در فضای واقعی را در بر می گیرند و هم مراسلات و مکالمات بوجود آمده در بستر مبادلات الکترونیکی را شامل میشوند. در قانون مجازات اسلامی نیز نقض حرمت مراسلات و مخابرات و مکالمات اختصاص به فضای واقعی نیافته است بلکه قانونگذار بطور مطلق هرگونه توقیف و بازرسی، مراسلات، مخابرات، تلفن، تلگراف نظایر آن را جرم دانسته است که از اطلاق آن می توان در مصونیت ارتباطات خصوصی در فضای سایبری بهره جست.
قوانین عام موجود همه اقسام نقض حریم ارتباطات خصوصی را پوشش نمی داد و در خصوص تفتیش و دستیابی غیر مجاز مراسلات اینترنتی و نیز تکالیف مؤسسات ارائه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر اتخاذ تدابیر مناسب و جلوگیری از اختلال سیستم ارتباطات نظیر اسپم های مزاحم خلاء قانونی جدی احساس می شود تا اینکه مقنن با تصویب قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای مصونیت حریم ارتباطات خصوصی در فضای سایبری را بطور قابل توجه مورد حمایت قرار داده است. قانون تجارت الکترونیک در ماده ۵۸ «ذخیره، پردازش، یا توزیع داده پیام شخصی مبیّن ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی مذهبی، خصوصیات اخلاقی، داده پیام هایی راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص که در بستر مبادلات ارتباطات خصوصی الکترونیکی منتشر می شود بدون رضایت صریح آن ها غیر قانونی دانسته است.
حتی در صورت رضایت اشخاص نیز موضوع داده پیام نیز به شرط آنکه محتوای آن وفق مقررات مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع داده پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط ذیل صورت پذیرد «الف- اهداف آن مشخص باشد ب- داده پیام تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهداف جمع آوری و تنها اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج- شخص موضوع داده پیام حق دسترسی به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی و حق اصلاح و تغییر آن را داشته باشد. د- حق محو کامل در هر زمان با رعایت ضوابط قانونی داشته باشد.^[۱۸۱]
ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیک ضمانت اجرای نقض حریم داده پیام های شخصی است و مقرر می دارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در موارد ۵۸ و ۵۹ این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.»

بیشتر کودکستانها توسط بخش خصوصی احداث میشوند وبا مشارکت ونظارت مقامات محلی آموزش وپرورش اداره می شوند.
مهدهایکودک روزانه توسط مقامات رفاه اجتماعی محل برپا میگردند وامورآموزشی آن با همکاری مقامات محلی آموزش وپرورش حل وفصل میشود. آموزش وپرورش در این دوره برمحور آموزشهایی چون آموزش بهداشتی، زندگی اجتماعی، آشنای با طبیعت، زبان، موسیقی وهنر استوار است (آقازاده،۱۳۸۱).
اهم اهداف این دوره شامل:۱-پرورش هماهنگ ذهن وجسم کودک ۲- پرورش عادتها و رفتارهای پسندیده در کودک ۳- جلب توجه وعلاقه کودک به طبیعت و محیط ۴- پرورش روحیه اتکابهخود ۵- پرورش نیروی ابتکارکودک ۶- ایجاد تمایل کودک به بیان منطقی نظرات خود و آموزش نحوه درست گوش دادن وسخن گفتن (سرکارآرانی ،۱۳۸۲) ۷- پرورش درک صحیح وتقویت نگرش درست نسبت به وقایع محیطی ۸- هدایت وراهنمایی کودکان در فراگیری صحیح زبان (آقازاده،۱۳۸۱ )
دوره ابتدایی: «کلیه کودکان سنین ۹تا ۱۵ ساله باید در دوره ۶ساله ابتدایی و مدارس دوره اول دبیرستان که ۳ طول میکشد شرکت نمایند. آموزش وپرورش این دوره اجباری ورایگان میباشد. مدارس مختلف است واهداف وبرنامههای این دوره موظف به رعایت آنها میباشند» (سرکارآرانی، ۱۳۸۲ : ۱۳۴).
معمولاً یک معلم کار تدریس کلیه دروس را بعهده دارد. لیکن اخیراً سعی بر آن است که برای سالهای آخر دوره ابتدایی یعنی در سال پنجم وششم از معلمانی استفاده شود که در تدریس چند درس تخصص دارند. مدارس ابتدایی با وسایل وتجهیزات آموزشی مدرن ساخت ژاپن مجهز شدهاند (آقازاده، ۱۳۷۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اهم اهداف این دوره: ا- پرورش روح همکاری، استقلال فردی در جریان تجربه-های اکتسابی از زندگی اجتماعی از زندگی اجتماعی در مدرسه وخارج از آن ۲- پرورش درکی صحیح از شرایط اجتماعی، تعاون عمومی، آداب ورسوم ملی وهمکاری بین المللی ۳- آموزش وتمرین مهارتهای زندگی ۴- پرورش درک وتوانایی به کارگیری کلمات وعبارات ژاپنی ۵- رشد درک درست قوانین ریاضی وبکارگیری آنها ۶- پرورش توان ارتباط با محیطزیست ۷- پرورش عادتهای درست ۸- پرورش مهارتهای اساسی در موزیک، هنرهای زیبا وادبیات
آموزش وپرورش این دوره، برپایه توجه به طبیعت کودکان است (سرکارآرانی، ۱۳۸۲ ).
دوره متوسطه اول: این دوره پس از آموزش ابتدایی به مدت ۳سال طول میکشد هدف کلی این دوره پرورش وگسترش توانایی های ذهنی وجسمی دانشآموزان براساس آموزش ابتدایی میباشد ،آموزش وپرورش در این دوره اجباری است وبرعهده دولت میباشد (سرکارآرانی، ۱۳۸۲). در این دوره هیچگونه معیاری برای انتخاب دانشآموزان ندارد وبدون هیچ مانعی همه وارد این دوره از تعلیمات میشوند(آقازاده، ۱۳۸۱).
اهداف اساسی این دوره: ۱- تأکید بر آموزش اخلاقی، تربیت بدنی دانشآموزان ۲- انتخاب دقیق محتوی آموزشی جهت آشنایی دانشآموزان با مبانی اساسی دانشها وتقویت نیروی ابتکار آنها ۴- توجه به روحیه آزادمنشی وانعطافپذیری در روابطاجتماعی دانشآموزان وتأکیدبر فعالیتهای ابتکاری. در این دوره رفتن به کلاس بالاتر نیازمند امتحان نیست (سرکارآرانی،۱۳۸۲).
دوره دوم متوسطه: این دوره به رشته های عمومی وتخصصی اختصاص یافته است ودر برنامه تمام وقت به مدت ۳ سال ادامه مییابد ولی اگر به صورت پاره وقت ومکاتبهای باشد به مدت ۴سال یا بیشتر به طول میانجامد. تحصیل در این دوره اجباری نمیباشد. مدارس این دوره به سه دسته تقسیم میشود: دبیرستانهای عمومی(نظری)، دبیرستانهای تخصصی (فنی وحرفهای) ومجتمعهای آموزشی که هر دو نوع آموزش را ارائه مینمایند (سرکارآرانی،۱۳۸۲).
اصول برنامهدرسی این دوره : ۱- برنامهدرسی باید انعطافپذیر باشد۲- برنامه آموزشی وشیوههای ارائه آن در مدرسه باید به نحوی باشد که رغبت وعلاقه دانشآموزان را برانگیزد ۴- فعالیت علمی وآزمایشگاهی توانایی لازم در کار به وجودآورد (سرکارآرانی، ۱۳۸۲).
بررسی سوال چهارم پژوهش
۴-۴جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت در نظام آموزش وپرورش کشور آفریقایجنوبی چگونه است ؟
۴-۴-۱ فلسفه تعلیم وتربیت و نظام آموزشی
کاشفان پرتغالی در سال ۱۴۸۸ میلادی سرزمین آفریقایجنوبی را کشف کردند و پس از آن مهاجران اروپایی به آنجا هجوم بردند. پس از پرتغالی‌ها، هلندی‌ها نخستین اروپایی‌هایی بودند که در سال ۱۶۵۲ وارد این کشور شدند ودر منطقه کیپ سکونت کردند. ساکنان این مهاجرنشین رفته رفته افزایش یافتند ودرصدد تصرف زمین‌های مجاور برآمدند وجامعه‌ای جدید را برای کمپانی هند شرقی هلند به وجودآوردند. آنها پس از سال‌ها وچندین بار جنگیدن با بومیان، آرام‌آرام توانستند این سرزمین را تصرف کنند (محمدی نصرآبادی،۱۳۸۳).
پس از مدتی با فشار امپراتوری بریتانیا، کمابیش بیست درصد از جمعیت آفریکانر به سمت مناطق داخلی مهاجرت واستان‌های ترانسوال ودولت اورنج‌فری را تأسیس کردند. با فشار آفریکانس وبریتانیا، مردم سیاه‌پوست ساکن در منطقه مانند زولوها، خوساها وسوازی، حکومت سفیدپوستان را پذیرفتند. آفریکانرسها در سال ۱۸۶۷ در منطقه کیم‌برلی به الماس ودر سال ۱۸۸۶ در منطقه ویت-واترزراند به طلا دست یافتند. پس از اینکه بریتانیا ناحیه حاصلخیز دماغهامیدنیک را در سال ۱۸۰۶ تصرف کرد، بسیاری از مهاجران هلند (بوئرها) برای تشکیل جمهوری به سوی شمال حرکت کردند (الهی، ۱۳۶۸). ‌مجلس انگلستان در سال ۱۹۰۹ نخستین قانون اساسی آفریقای جنوبی را تصویب واتحادیه آفریقایجنوبی را تأسیس کرد (هیگز، ۲۰۰۸)^[۳۸].
در سال ۱۹۴۸ با به قدرت رسیدن حزب ملی، آپارتاید، قانون رسمی کشور اعلام شد (آشوری، ۱۳۷۹). در دورهی حکومت رژیم آپارتاید، نظام آموزشی این کشور به صورت اداره های ملی جداگانه، برای سفیدپوستان، رنگینپوستان، سیاهپوستان وآسیاییها در خارج از بانتونستان (۱۶۳۶) به شکل نژادی سازماندهی شده بود. در داخل سرزمینهای سیاهپوستنشین(بانتونستان) ادارهی آموزش جداگانهای تأسیس شده بود. اگر چه دولت برای آموزش سیاهپوستان مبلغ قابل توجهی هزینه کرد، ولی در اواخر دورهی رژیم آپارتاید، در سال ۱۶۳۶، هزینه های سرانهی هر دانشآموز سیاهپوست یک چهارم هزینه های یک دانشآموز سفیدپوست بوده است. این وضعیت به همین صورت، به چشم میخورد تا اینکه آپارتاید نابود شد (Lbid,P 535 ).
با سقوط رژیم آپارتاید، نظام آموزشی بازسازی گردیده وسیستم آموزش و پرورش شکل تازهای، در راستای ارائه امکانات به سیاه پوستان به خود گرفته است. دولت جدید بعد از آپارتاید، سیستم آموزشی واحدی بدون هیچ گونه تفاوت نژادی به وجود آورده است که باید در عمل به نفع سیاه پوستان باشد. نزدیک به چهار ادارهی آموزشی در یک اداره ادغام شده که هر کدام وظیفه مهمی را به عهده گرفتهاند (Lbid,P 537 ).
آفریقای جنوبی سیستم آموزش عالی توسعه یافتهای داشت که تا زمان فروپاشی آپارتاید، به طور نژادی، تفکیک شده وعمدتاً سفیدپوستان از آنها بهرهمند بودند. اما تعداد بسیار اندکی از سیاهپوستان از امکانات تحصیلات عالی بهرهمند گشتند. ولی این وضعیت بعد از آپارتاید تغییرات قابل توجهی پیدا کرد وتعداد دانشجویان سیاهپوست افزایش قابل توجهی یافت (Lbid,P 538 ).
سیاست بریتانیا در زمینه اداره امور مستعمراتی غیرمستقیم بود واین سیاست طبق اصول نظری آموزش وپرورش اهمیت فراوانی داشت. لردلوگارد نماینده وطرفدار این نظریه در آفریقا بود که ماموریت طولانی او در امور مستعمراتی، با سمت فرماندار کل نیجریه ، طی سالهای ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹ خاتمه پذیرفت. وی عقیده داشت که اداره امور مستعمراتی باید بر دوش رهبران تحصیلکرده مردم محلی باشد. به نظر او هدف تعلیم وتربیت در نواحی مستعمراتی آفریقا باید متوجه تربیت افرادی باشد که بتوانند امور اجرایی، بازرگانی و مشاغل فنی را اداره کنند (کانل، ۱۳۶۸).
میتوان گفت در سال ۱۹۶۰مدارس آفریقایی، ورود به حوزه آموزش وپرورش نوین را بطور آشکار آغازکردند وروشهای تقلیدی از رسوم کهنه اروپایی به تدریج کنارگذاشتهشد(همان منبع،۹۸).
«در سال۱۹۷۰حرکت به سوی استقلال بیشتر وتوسعه اقتصادی ونیز رشد سریع جمعیت همچنان بر سیاستهای آموزشی اثر میگذاشت تا میان دهه ۷۰ چون روز روشن شدهبود که از لحاظ کیفی، آموزش وپرورش در کشورهای آفریقایی تا آیندهای نامعلوم از اصل غربی خویش عقب خواهدماند و دگرگونیهای بنیادی در طرح واهداف، آن را ضروری خواهدساخت. در سال ۱۹۷۵ جستجوی نوع تازهای از آموزش برای همگان آغاز شده بود که گردهمایی لاگوس نشانه شروع مرحله جدیدی در توسعه آموزش وپرورش آفریقا داشت» (همان منبع، ۸۷۰).
سال۱۹۸۳، دوره بازنگری فلسفه تعلیم وتربیت از سال ۱۹۶۰ به بعد شکل گرفت که نیاز به تعمق فلسفی را آشکارنمود. در آن سالها آفریقایجنوبی تقلای بیشتری برای حرکت به آینده وهدایت موثر فلسفه تعلیم وتربیت ورویکردهای جدید احساس نمود. در این باره فلسفه تعلیم وتربیت باید توسعه درونی فلسفه خود را مورد توجه قرارمیداد و برای رسیدن به تعمق فلسفی، در معرض دیدگاه اصولی واگرا قرار میگرفت. فلسفه تعلیم وتربیت در آفریقای جنوبی، بطور حتم در نیاز به رهایی از برتری ایدئولوژی قرارگرفت. زیرا نقشی که آن بازی می کرد نظیر تربیت بنیادی در عصر حکومت آپارتاید بود (هیگز، ۲۰۰۸)^[۳۹].
آآ
با پیدایش آفریقای جنوبی دموکراتیک در سال ۱۹۹۴ اتفاقات جدیدی برای تعلیم وتربیت رخ داد (گزارشی از آفریقای جنوبی، ۱۹۹۶)^[۴۰]. سیستم تعلیم وتربیت قدیمی نابرابر واستبدادی آپارتاید بر پایه ایدئولوژی ملی تعلیم وتربیت مسیحی بود لیکن پس از آپارتاید، فلسفه تعلیم وتربیت جدیدی ظهور کرد که بر فرهنگ وهویت وارزشها وضروریات جدید تعلیم وتربیت بعد از عصر مستعمرگی وآپارتاید تمرکز داشت. بنابراین ایدهای برای تعلیم وتربیت آفریقا فراهم گردید حاکی از اینکه مفهوم تعلیم وتربیت آفریقا تنها پرداختن به هدف ومحتوا نیست بلکه امکان وتداوم تعلیم وتربیت را نیز در برمیگیرد. تعلیم وتربیت آفریقایی تمایلاتی را که شبیه به تعلیم وتربیت بنیادی است را آشکار میکند (هرس دمک، ۲۰۰۸، ۲۱۰).^[۴۱]
فلسفه تعلیم وتربیت جدید در آفریقایجنوبی ریشه در سنت-های نسلهای قبلی دارد. مکتب آفریقایی یا جهان بینی مذهبی به طور اختصاصی شیوه-های فلسفه آفریقایی را ذکر میکند. از جمله کارهای دیگر این فلسفه دنبال کردن فلسفه انتقادی یا حرفهای به طور مستقیم است (هیگز، ۲۰۰۸).
در سالهای اخیر اقدامات متعددی برای برقراری گفتمان مناسب تربیتی یا فلسفه تعلیم وتربیت برای آفریقایجنوبی صورتگرفتهاست که دربردارنده احیای فضایل تعلیم وتربیت کهن آفریقایی است (Lbid,P 539 ).
انتقادهای بسیاری به فلسفه تعلیم وتربیت آفریقا جنوبی شده است اما مزیت بسیاری نیز در آن وجود دارد. از جمله اینکه: شرارتهای غربیها که به برتری استعمارگری، نژادپرستی، تبعیض جنسی، انقیاد گسترده واستثمار فرهنگ غنی اجبار میکنند، شایسته محکوم شدن در شدیدترین لحن است. اثرات استعمارگری وتحمیل تجزیه تعلیم وتربیت نگرانکننده است (Lbid,P 540 ).
نقش اختصاصی فلسفه تعلیم وتربیت به لحاظ جبران این اثرات ودر کمک به فرایند بهبود وایجاد خودارزشی نیست. اما به نظر مناسب میرسد که تعلیم وتربیت مدارس آفریقایی در زمره عناصر دیگر، وامدار حمایت از برخی ارزشهای انسانی و احساس همگانی باشد. فلسفه تعلیم وتربیت آفریقا باید به چالشهایی که این قاره را با آن مواجه ساخته، به عنوان مثال تمایل برای بدست گرفتن برنامههای علمی پس از مستعمرگی، بپردازد. بنابراین ادعای حساسیت بومیان به تعلیم وتربیت استعماری وهمچنین فلسفه آنگلوآمریکایی وفلسفه تعلیم وتربیت تعجبآور نیست. با این حال، به طور حتم ویژگیهای نگران کنندهای، روندهای کلی در فلسفه تعلیم وتربیت آفریقایی را احاطه نموده است (Lbid,P 541 ).
فیلیپ هیگز(۲۰۰۸) که قبلا مدافع تعلیم وتربیت بنیادی بود، یکی از طرفدارن موافق فلسفه تعلیم وتربیت آفریقایی(جدید)است. در ابتدا او به پستمدرنیسم به عنوان روشی در جهت اصلاح مفاهیم فلسفه تعلیم وتربیت بر میگردد و پستمدرنیسم را به عنوان فضایی برای مشارکت ایدهها وشیوههای متناقض (زمانی که آن عناصر گفتمان متناقض برای درک، به چالش کشیدن وپاسخ به تغییر فرهنگی وتحولات آموزشی دارند ) در قرن بیستم ارائه میدهد.
به گفته هیگز یک گفتمان نظری جدید در آفریقای جنوبی به منظور تشویق وترویج فرایندهایی که به کار میافتند، مورد نیاز است. او اهداف سیاسی بعد از دوره آپارتاید را تحت عنوان توسعه پتانسیل انسانی در نظر میگیرد برای اینکه هر فردی قادراست آزادانه در پیشبرد ارزشهای مشترک در جامعه مشارکت داشته باشد(کنگرهملیآفریقا) واخلاق دموکراتیک، فرهنگ حقوق بشر با برنامههای تربیتی، شیوه های گفتمان انتقادی واجتماعی، دپارتمان تعلیم وتربیت). این گفتمان جدید او، برای شناسایی در شیوه های تفکر آفریقایی ومرتبط باجهان رخ داد. آن درواقع گفتار را به عنوان واقع شدن در عصر رنسانس آفریقایی میبینند (Lbid,P 541 ).
۴-۴- ۲ اهداف آموزش وپرورش آفریقایجنوبی
۱- اصلاح تعلیم وتربیت به عنوان میراث گذشته
۲-ایجاد اخلاق دموکراتیک وفرهنگ حقوق بشری
۳-تعهد متعارف انسانی، بدون تعصب نژادی وتعصب جنسیتی نظم اجتماعی
۴-شیوه های ایجابی برای گفتمان انتقادی وتفکرتجربی، مدارای فرهنگی
۵-استفاده از تفکر انتقادی وخلاق
۴-۴-۳ اهم سیاستهای آموزش و پرورش
۱- دستیابی به آموزش همگانی
۲- توسعه وپیشرفت نظام آموزشی
۳- ایجاد فرصتهای برابر آموزشی، پرورشی استعدادها ومهارتها یکایک افراد طبق نیاز جامعه به منظور بهرهمند شدن از یک زندگی پربار م
بررسی سوال پنجم پژوهش
۴-۵جایگاه ونقش تربیت فلسفه تعلیم وتربیت در نظام آموزش وپرورش کشور ایران چگونه است ؟
۴-۵-۱ فلسفه تعلیم وتربیت ونظام آموزشی
تاکنون، به صراحت وبه صورت مدون، فلسفهای برای آموزش وپرورش کشور ما مشخص نگردیده است. با توجه به نقش بنیادی وهدایتکننده فلسفه آموزش وپرورش، آشکاراست که تدوین چنین فلسفهای، شرط لازم و اجتناب ناپذیر تامین انسجام فکری وعملی در سطوح تصمیمگیری و نیز اجرایی آموزش وپرورش است (باقری، ۱۳۸۲). هر چند تلاشهایی در این خصوص در کشور ایران در سال ۱۳۲۸ شمسی وبار دیگر در سال ۱۳۶۵ شمسی انجام گرفته، اما این تلاشها کافی نبوده ونیاز به تدوین فلسفه تعلیم وتربیت هم چنان پابرجاست، به طوریکه نظام آموزشی ما پیشرفت چندانی نکرده است.
نظام آموزشی کشور ایران در دو دوره قابل بحث است: ۱- در ایران باستان ۲- در ایران اسلامی. در ایران باستان سه منظور عمده در تربیت وجود داشته که عبارتند از خدمت به اجتماع وکشور ،خدمت به خانواده وکمک به والدین ومسئولیتپذیری وپیشرفت رشد کامل وهمه جانبه. به عبارتی تعلیم وتربیت سه بخش اخلاق ودین، ورزش وتربیت بدنی، خواندن ونوشتن وحساب کردن بوده است (تجاسب، ۱۳۷۹).
اولین، رسمیترین وهمگانیترین نوع آموزش وپرورش در ایران باستان آموزش اخلاقی ودینی بود. ایرانیان گرایش به دین واخلاق را نه تنها در زندگی اخروی مؤثر می دانند بلکه برای زندگی این جهان لازم برمیشمارند. در پرورش اخلاقی نکته مهم توجه به راستی بوده است، به حدی که زردتشت دین خود را آیین راستی میخواند (تجاسب، ۱۳۷۹). «یکی از مهمترین نقش های دین زرتشت در ایران باستان، تأثیری بود که این آیین در آموزش و پرورش داشت» (حبیبی، ۱۳۸۸).
بعد از آنها مانی روی کارآمد که یکی از نوآوریهای او این بود که: با در نظر گرفتن بیسوادی عموم مردم از نقاشی استفاده میکرد و علاوه بر نوشتن مطالب دینی آنها را نیز نقاشی مینمود. اساس تعلیم وتربیت مانی دو عنصر اصلی یعنی خدا وماده است (حبیبی، ۱۳۸۸).

اینکه در قرن بیست و یکم قرار داریم، تردیدی نیست که کشور ایران به عنوان چالشگر عمده و اصلی با نظام سلطه، که یکی از عناصر اصلی در زیر سیستم مرکزی خلیج فارس(در سیستم خاورمیانه) است. نکته مهم در مورد سیستم خاورمیانه و زیر سیستم خلیج فارس آن است که ارزش و جایگاه منطقه خاورمیانه و خلیج فارس برای آمریکا و غرب مسئله جدیدی نیست که متعلق به امروز و دیروز باشد، بلکه از سالهای قبل وجود داشته است. این منطقه دارای دو تنش مرکزی و محوری است که عبارتنداز:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) کانون اصلی جهان اسلام است.
ب) کانون اصلی انرژی جهانی است.
برخورداری از همین دو کانون است که این منطقه را بیش از یک قرن، در کانون حوادث بحرانی قرار داده است.
اما آنچه که باعث شد تا روند نظامی گری سابق آمریکا در منطقه چهره جدیدی به خود بگیرد و توجه این کشور معطوف خلیج فارس شود، سه عامل مهم و اساسی بو که عباذتنداز:
۱ـ پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛
۲ـ وابستگی جهان سرمایه داری و صنعتی به انرژی؛
۳ـ وجود رئیس صهیونیستی اسرائیل؛
کارشناسان و تحلیلگران خودی و بیگانه، همه چیز را تحلیل می‌کنند و نقاط قوت و ضعف آمریکاییها، بریتانیاییها و عراقیها را نیز بررسی کرده و می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که به گونه‌ای عمداً یا سهواً از واقعیت و حقیقت اصلی ماجرا چشم پوشی شده و برخی از تحلیلگران و کارشناسان مسایل سیاسی و نظامی، از آن فرار می‌کنند و این نیز احتمالاً به خاطر پیامدهایی است اینگونه تحلیلها می‌تواند متعاقب خود، داشته باشد. (درویش، ۱۳۸۱، ص ۲۲)
بر اساس این تحلیل، درست است که آمریکا به دنبال نفت و امنیت اسرائیل می‌باشد و در این هدف نیز می‌توان شک روا داشت، اما برای پی بردن به اهمیت این دو هدف سؤال این است که آیا دو هدف غایت سناریوهای توسعه طلبانه سردمداران کاخ سفید است؟ ممکن است پاسخ این باشد که امریکاییان به دلیل روبروشدن با وضعیت وخیم اقتصادی و درک این واقعیت که ممکن است در آینده وضع آنها نیز از این بدتر شود، به دنبال سیطره بر منابع انرژی و کنترل جریان نفت و گاز و قیمت آن برای رونق اقتصادی خود و کنترل رقبا هستند و یا ممکن است گفته شود که بدون حضور و بقای اسرائیل، بخش بزرگی از برنامه‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه که کانون توجه آنهاست، عملی نشده یا لااقل در کوتاه مدت و میان مدت اینگونه است. و یا حتی گفته شود که فشار لابیهای صهیونیستی، سیاست خارجی آمریکا را بر آن داشته است که از امنیت اسرائیل دفاع نمایند.
از ابتدای آغاز تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق، همه کارشناسان و تحلیلگران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی ایران فقط بر گرد دو محور و هدف آمریکا (نفت و امنیت اسرائیل) متمرکز شدند و از اهداف آینده و اصلی ایالات متحده که خود غربیها به صورت مکرر برخی از ابعاد آن را نوشته و حتی آشکارا بیان می‌کنند، سخنی به میان نیامد. اگر این امر صورت طبیعی و واقعی داشته باشد. می‌توان این نوع سیاست را تفاضل استراتژیک نامید و یا اگر بناست عمداً چنین باشد، می‌توان آن را بی خیالی عمدی تلقی کرد و در برترین سنایور، باید آن را بی اطلاعی استراتژیک دانست.
اگر حالتهای اول و دوم، مبنای این سیاست قرار گیرد، ممکن است کشور و نظام، زیان زیادی متحمل شوند، اما اگر حالت سوم صحت داشته باشد. در این صورت شاید بتوان خسارت وارده را سخت‌تر و جبران ناپذیر دانست به نظر می‌رسد که نتوان دلیل خاصی را برای این نوع رفتار و سیاست خارجی و دفاعی جستجو کرد. (نوپرست، ۱۳۸۳، ص ۱۰)
با این همه، به نظر می‌رسد که بدترین تسلیم، تسلیم بدون شلیک یک گلوله باشد مهمتر اینکه سرنوشت جنگلها را ملتها تعیین می‌کنند.
جان استانتون از تحلیل‌گران سایت اینترنتی on line journal در مقاله‌ای به نام دولت بوش آماده می‌شود تا در سال ۲۰۰۴ به ایران حمله کند، از برخی از واقعیتهایی که جمهوری اسلامی ایران سعی دارد آنها را نادیده گرفته و یا براحتی از کنار آنها بگذرد، پرده برداشته است. (هانینگتون، ۱۳۸۱، ص ۳۳۶).
این تحلیلگر از این هم فراتر رفته و مدعی شده است که در حال حاضر عوامل سیا مشغول فعالیت در داخل و اطراف ایران هستند و تیمهای عملیاتی ویژه آمریکا، انگلیس و استرلیا به طور محرمانه اقداماتی را در داخل ایران انجام می‌دهند.
جیمزوولسی رئیس سابق سیا در مقاله‌ای به نام به چهارمین جنگ جهانی خوش آمدید می‌نویسد: «روشن است که جنگ با تروریسم تا زمانی که چهره خاورمیانه تغییر نکند، هیچگاه به پایان نخواهد رسید و این دقیقاً همان کاری است که ما در عراق انجام داده‌ایم.»
این مسئله زمانی بهتر آشکار می‌شود که درک شود وضعیت موجود ونیز چالش آینده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در قالب و استمرار بیانیه ۲۵ نفر از نخبگان افراطی آمریکا قرار دارد که برای رهبری آمریکا بر جهان در سوم ژوئن ۱۹۹۷ بیانیه‌ای به نام «بیانیه پیرامون اصول ارزشی» صادر و اعلام کرده‌اند که ما برخاسته‌ایم که برای تامین رهبری آمریکا‌ییها بر جهان پشتیبان گرد آورده‌ایم.
این گروه چهار اصل را برای رهبری آینده آمریکا بر جهان بیان کرده‌اند که برای تحقق آنها، قطعاً نظامهای به اصطلاح ناسازگار و یاغی و نظام‌هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران، ناگزیر در دایره چالش و برخورد آمریکا قرار خواهند داشت:
۱ـ ایالات متحده نیاز دارد که بودجه نظامی خود را به طور قابل ملاحضه‌ای افزایش دهد، هرگاه آمریکا خواسته باشد امروز به مسئولیتهای جهانی خود عمل کند و یا بخواهد در آینده نیروهای مسلح مدرن داشته باشد.
۲ـ آمریکا باید پیوندهای خود را با متحدین خود مستحکم کند و با رژیم‌هایی که با منافع و ارزشهای ایالات متحده خصومت می‌ورزند به چالش برخیزد.
۳ـ ایالات متحده باید امر آزادی سیاسی و اقتصادی را در خارج از آمریکا رواج دهد.
۴ـ ایالات متحده باید برای تأمین نقش بی بدیل آمریکا در حفظ و گسترش نظم بین‌المللی مسئولیت بپذیرد در این صورت آمریکا باید موفق به سردمداری بلا منازع جهان اقتصاد، سیاست و نظامی گری آینده شود که در آن همه کشورهای جهان در دایره نظم نوین جهانی قرار گرفته‌اند، به عبارت دیگر هیچ مخالفت و چالشگر عمده‌ای برای مخالفت با اهداف و ارزشهای آمریکایی در جهان وجود نداشته باشد. قاعدتاً این امر از دو طریق قابل تحقق خواهد بود که:
الف) همه کشورها و ملتهای جهان، به صورت داوطلبانه و با رضایت خود ارزشهای مورد نظر آمریکا را پذیرفته و از منازعه و چالش با این کشور پرهیز کنند.
ب) کشورهایی که از بند الف تخطی کنند به زور و از طریق جنگ و ارعاب و تهدید و یا از طریق تطمیع ارزشهای مورد نظر آمریکا را بپذیرند.
اگر راهکار اول محقق نشود، کار به راهکار دوم خواهد کشید و آن در صورتی است که برخی از کشورهای جهان، حاضر به پذیرش ارزشهای آمریکایی نشده و استیلای این کشور به اهرمهای فشار متعدد نظیر اعمال تحریم، محاصره، ایجاد بحرانهای داخلی، ایجاد شورشها و آشوبها و … نپذیرد آمریکا باید این نظامهای سیاسی و یا ملتهای چالشگر را به تسلیم وادار نماید و در صورت عدم موفقیت این ابزارها در رام ساختن اینگونه ملتها با توسل به حربه زور و تحمیل جنگ، سیاست سلطه خود را اعمال نماید.
در حالت اول، آمریکا هزینه‌های زیادی را صرف نمی‌کند، ولی در حالت دوم، علاوه بر آنکه هزینه‌های تحمیلی ارزشهای آمریکایی بر ملتها و کشورهای چالشگر، برای آمریکا و متحداتش بالا خواهد رفت، بلکه خطرات دیگری نیز بر سر راه آمریکا ممکن است بروز کند.
حال باید بپرسید که آیا جمهوری اسلامی ایران در کشورهای گروه «الف» قرار دارد و یا کشورهای گروه «ب» ؟ پاسخ این سؤال چندان هم مشکل نیست زیرا اولاً ماهیت انقلاب اسلامی بگونه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران، در گروه کشورهای الف قرار نداشته و نمی‌تواند قرار داشته باشد و به همین دلیل نیز در صدر لیست کشورهای چالشگر با آمریکا قرار داشته و خواهد داشت. سؤال مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا اساساً و ذاتاً جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با مقدار تساهل و تسامح در گروه کشورهای الف جای بگیرد؟
در نهایت برای جمهوری اسلامی ایران دو حالت نیز بیشتر وجود ندارد:
۱)‌ جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهایی که اصول و ارزشهای آمریکایی را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت قرار گرفته و اصول و ارزشهای آمریکایی را بپذیرد.
در این صورت مشکل خاص و یا چالشی میان ایران و آمریکا ایجاد نخواهد شد و حتی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید و حمایت آمریکا نیز قرار خواهد گرفت و به جایگاه قبلی خود نیز باز می‌گردد.
۲) جمهوری اسلامی ایران بر ارزشها و اصول خود پافشاری نماید، در این صورت چه خواهد شد؟ در این رابطه امام خمینی (ره) می‌فرماید: «خطر آمریکا به حدی است که اگر کوچکترین غلطی کنید، نابود می‌شوید.»
آنچه که در پایان باید گفت این است که لازم نیست کورکورانه چیزی را بپذیریم و یا در مقابل آن مقاومت کنیم، بلکه به یک سلسله تدابیر خلاق نیاز داریم تا از روی انتخاب و دور اندیشی، تغییر شکل داده و مسیر آن را عوض کنیم. به آن سرعت بدهیم و یا از سرعت آن بکاهیم.
به نظر می‌رسد که ما باید اقدامات زیر را انجام دهیم:
۱ـ ما باید خطر آمریکا را بسیار جدی بگیریم و خود را به تغافل نزنیم.
۲ـ ما نباید کورکورانه چیزی را بپذیریم و در مقابل آن تسلیم شویم.
۳ـ باید به فکرشکل دهی محیط پیرامونی از دید سیاسی،نظامی، اقتصادی و…..باشیم.
۴ـ با کم و زیاد کردن سرعت خود در مقابل تحولات و تغییرات منطقه‌ای و جهانی باید به تصمیم‌گیری عقلایی و بهینه دست یابیم.
۵ـ تصمیمات ما در سطوح مختلف استراتژیکی ـ تاکتیکی نباید به خود باختگی داخلی و ضعیف کردن اراده ملی مردم منجر گردد.
۶ـ آمریکا در صورتی که به اهداف خود نرسد، قطعاً با جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد کرد. ولی آنچه آمریکاییان برای برخورد با نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارند، قطعی شدن اطلاعات آنها در مورد چند عنصر اصلی است:
الف) عدم وجود اراده ملی در جمهوری اسلامی ایران، عدم وحدت و انسجام جمهوری اسلامی.
ب) نحوه عمل جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا.
ج) میزان واگرایی و واگرااندیشی گروه ها فشار و احزاب مختلف.
چ) عدم وجود نیروی نظامی قدرتمند و مسلح که نقش بازدارندگی و یا دفاع و تهاجم داشته باشد.
ح) عدم وجود برنامه استراتژیکی مدرن در زمینه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و … .
خ) عملکرد انفعالی دولت در مقابل حریف در همه حال.
ه) افزایش میزان نارضایتی عمومی مردم از حکومت و حاکمان و یا وجود گسستگی عمیق میان حکومت و مردم.
ی) غفلت مردم و جامعه به دلیل غرق شدن مردم در مادیگرایی و جلوه‌ها مصادیق و مظاهر آن.
لذا جمهوری اسلامی باید به تقویت هر چه بیشتر مؤلفه‌های فوق بپردازد آنها را در حد ایده‌آل مطلوب حفظ نموده و توسعه دهد.
در نهایت جمهوری اسلامی ایران باید به توسعه روابط خود با اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه بپردازد و روابط خود را با اتحادیه اروپا افزایش داده تا دچار محاصره اقتصادی نشود. جمهوری اسلامی باید با کشورهای همسایه خود پیمانهای دفاعی و امنیتی ببند تا ضریبهای امنیتی خود را افزایش داده و احتمال حمله و محاصره ایالات متحده را کاهش دهد و با این کار حلقه محاصره اقتصادی و نظامی ایالات متحده را در هم بشکند تا از این محاصره خارج شود.
ـ راهکار اصلی برای ایران چه می‌باشد؟
در حال حاضر پرداختن به مسئله روابط ایران و آمریکا در بدترین شرایط ممکن است. ما به هیچ عنوان قادر نیستیم که امتیازی به دست آوریم. در شرایطی می‌توانستیم امتیازاتی از قبیل زیر را کسب نماییم:
۱ـ آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده ایران.
۲ـ تحویل سلاحهایی که قبلاً ایران در زمان شاه خریداری کرده بود.
۳ـ اعمال فشار روی عراق و جلب حمایت سازمان ملل برای دریافت غرامت‌های سنگین جنگی از عراق.