اول. خسارات ناشی از صدمات جسمانی به مردم که حسب مورد ممکن است منجر به تحقق جرم ضرب و جرح یا قتل عمدی شود که در این صورت، اصولاً حکم به قصاص داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی متوجه مأمور نخواهد بود. در این دسته از جرایم در سه صورت مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر برای مأمور محقق می‌‌شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف. درصورتیکه مجنیعلیه(علیهم) در ازایگذشت و عدول ازقصاص با دریافت دیه، مصالحهنماید.
ب. در صورتی که به هر دلیل اجرای قصاص (عضو یا نفس) ممکن نباشد.^[۸۲]
ج. در صورتی که مأمور (مرتکب) باید از عهده‌ی جبران خسارت مدنی ناشی از مسئولیت مبتنی بر تقصیر برآید. (صرف نظر از مواردی که ممکن است مشمول عنوان محاربه شود)
دوم. تهاجم به نوامیس مردم که در این شق در حقوق کشور، مسئولیت مدنی (جز در موارد خاص مثل ازاله بکارت که مرتکب باید از عهده‌ی خسارت به میزان مهرالمثل برآید) پیش‌بینی نشده است^[۸۳]. لازم به اشاره است که در چنین مواردی اگر بحث تجاوز به عنف مطرح شود برابر بند «د» ماده (۸۲) ق.م. اسلامی حکم به قتل داده می‌‌شود و مسئولیت مدنی منتفی است، اما اگر در اثر اغفال یا تهدید یا حیله یا زیردست بودن واقع شود مسئولیت مدنی دارد و ضرر و زیان مادی و معنوی (م. (۹) ق.م.م) .
نکته آخر این که تقصیردر این ماده مشخص است ولی ممکن است گاهی آمر قانونی نیز مبادرت به صدور امر غیر قانونی برای تهاجم عمدی نماید که در بحث امر و آمر اشاره خواهد شد.

2. 2. ماده (۴۱): این ماده به تیراندازی غیر قانونی یا تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اشاره دارد که در بحث مذکور در قانون به کارگیری سلاح شرح آن به طور مفصل آورده شد. نتیجه‌ی آن بحث، این است که تیراندازی یا وفق مقررات است، که مأمور مسئولیتی ندارد ولی ممکن است برای آن چه که در مبحث قبل اشاره شد، سازمان از عهده‌ی خسارت وارده به افراد یا مأمور برآید و گاهی تیراندازی بر خلاف مقررات است که در این صورت دو مسئولیت برای مأمور محقق می‌‌شود:

اول. مسئولیت کیفری که خود دو حالت دارد: گاهی به استناد ماده (۴۱) اخیر، به مجازات کیفری محکوم می‌‌شود و گاهی به استناد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به قصاص محکوم می‌‌گردد.
دوم. مسئولیت مدنی که سه حالت دارد: الف. مسئولیت جبران خسارت وارده بر مهمات که به استناد ماده (۸۵) همین قانون یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر پلیس محقق است. ب؛ مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در قبال خسارت وارده به اموال مردم که مأمور باید از عهده‌ی جبران خسارت برآید. ج؛ مسئولیت مدنی مأمور در صورت محکومیت به جرم غیرعمدی یا انتفای قصاص به شرحی که گذشت^[۸۴].

3. 3. مواد (۴۵) و (۴۷): در تبصره ماده (۴۵) و ماده (۴۷) و بند «الف» ماده (۵۳) ، مبنای مسئولیت واحد است اما زیان‌دیدگان شامل مافوق^[۸۵]. بند «الف» ماده (۵۳) نیز در قسمتی از این بند به همین شرح توجه دارد. مسئولیت مدنی ناشی از ایراد صدمات جسمانی و ضرب و جرح یا قتل تابع همان حالاتی است که بیان شد.

3. 3. مواد (۵۴) و (۵۳): در خصوص بند «الف» ماده (۵۳) در سطر پیش بحث کردیم و در خصوص آزار و اذیت روحی در قوانین ما درباره‌ی مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی صراحت چندانی نداشته و نه در رویه قضایی و عرف کشور ما نیز چنین مسئولیتی مرسوم بوده و نه محاکم به آن توجه دارند و مردم آن را مطالبه می‌‌نمایند. پس در عمل بر این بند از ماده، آثار مسئولیت مدنی مترتب نمی‌شود. اما در ماده (۵۴) که اختصاص به بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی فرماندهان و مسئولان دارد، مصداق بارز تقصیر است که موجب مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر جزایی می‌‌گردد. اگر چه در این ماده به جبران خسارت مادی و مسئولیت مدنی اشاره شده است، لیکن به نظر می‌‌رسد بنا به قواعد عام مسئولیت مدنی و با وحدت ملاک و سایر مواد راجع به جبران خسارت مادی ناشی از صدمات بدنی، مسئولیت فرماندهان و روسا را محقق می‌‌دانیم. برخی نویسندگان معتقدند اگر تلف به طور عمد واقع شود از مصداق این ماده خارج است.^[۸۶]

بند (ب) ماده اخیر اختصاص به مسئولیت مدنی ناشی از تصاحب اموال افراد دارد.
ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ۵/۳/۱۳۵۴ که مقرر می‌‌دارد: «هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خظر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه‌ای تا یک سال و جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد».
به نوعی به طور اختصاصی به کارکنان پلیس تکلیف شده است.
اگر چه این ماده اطلاق داشته و قید «هرکس» اعم است از کارکنان پلیس یا عامه مردم، اما بند «ج» ماده (۵۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به نوعی تکرار این ماده واحده است که در میزان مجازات آنها و شرایط مساعدت، تفاوت‌هایی وجود دارد اما در هر دو حالت، مسئولیت مأمورین در صورت تقصیر محقق می‌‌شود.
در بند «۴» ماده واحده بالا آمده است: «مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌‌رسانند، بشوند.»
از جمع بند «ج» ماده (۵۳) ق.م. جرایم نیروهای مسلح و بند «۴» ماده واحده اخیر، در می‌‌یابیم که مبنای مسئولیت مأمورین انتظامی در ماده واحده به صورت فعل مثبت یا به عبارتی تقصیر مثبت است. به این معنا که مأمورین که نباید متعرض افراد کمک رسان به مصدومین و… شوند و با ارتکاب فعل مثبت (ممانعت و تعرض) از قبیل توقیف، دستگیری یا بازجویی و بازداشت یا احضار این افراد، به نوعی مانع کمک رسانی مردم به افراد نیازمند کمک می‌‌شوند اما در بند «ج» ماده (۵۳) که به نوعی با صدر ماده واحده همخوانی دارد؛ اقدام مأمورین به صورت ترک فعل یعنی فعل منفی یا تقصیر منفی موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین که کمک رسانی به مجروحان و اشخاص در معرض خطر از وظایف آنان است با ترک وظیفه موجب تحقق مسئولیت می‌‌شود. یعنی مأمورین ضرر جسمانی را برای آنان فراهم، یا ایراد این صدمات را با ترک فعل خود تسهیل می‌‌نمایند. بنابراین همان طور که برخی حقوقدانان هم عقیده دارند ترک فعل از جهت تسبیب موجب مسئولیت است و خودداری از کمک (در جایی که وظیفه است) تسهیل در امر خودداری از کمک از طریق فعل مثبت (مزاحمت و تعرض برای افراد کمک رسانی که خود متهم نیستند) و هر دو از مصادیق ترک فعل (فعل منفی) و مسبب تحقق مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی است.

5. 5. ماده (۷۸): این ماده راجع به گزارش خلاف واقع به مقامات مسئول است. از آنجا که گزارش یک نظامی (در بحث ما پلیس) به مافوق می‌‌تواند اساس تصمیمات صحیح یا نادرست آنان باشد در صورت ارائه‌ گزارش خلاف واقع؛ که ممکن است در قالب گزارش خلاف واقع؛ تغییر و تحریف در ارائه‌ گزارشات، ارائه گزارش ناقص، تأخیر عمدی در ارائه‌ گزارشات و… باشد، ممکن است خسارات و لطماتی به امنیت کشور، جان و مال مردم یا اموال دولتی وارد گردد. چنانچه در تبصره (۱) و (۲) این ماده به خسارات مالی و صدمات جانی اشاره شده و مقرر می‌‌دارند.

تبصره۱: «چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد».
تبصره ۲: «هرگاه اعمال مورد اشاره در بند های «ب» و «ج» این ماده در اثر بی‌مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات‌های مذبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌‌باشد».
چنانکه می‌‌بینیم در قسمت اخیر تبصره (۲) به خسارت مالی ناشی از صدمات جسمانی یا به عبارت دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر شخصی ناشی از تقصیر جزایی غیرعمدی اشاره شده است و تبصره (۱) به خسارت مالی اشاره دارد که مبنای آن تقصیر (عمدی) جزایی است و قید «عمداً» و «با سوء نیت» که در صدر ماده آمده است، مصداق تقصیر عمدی است، بنابراین در این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مبنای خسارت مالی را تقصیرعمدی جزایی و مبنای صدمات بدنی، تقصیرغیرعمدی(بی احتیاطی و بی‌مبالاتی) است.
نکته قابل ذکر که البته در فصل سوم به آن اشاره خواهد شد این است که برای جبران خسارت وارده نیاز به تقدیم دادخواست نیست. [ (۱۳۲) همین قانون^[۸۷]].

6. 6. مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۴): در این مواد به شرحی که آمد؛ دو موضوع وجود دارد:

اول. ایراد خسارت (تلف و نقص یا تضییع اموال) که در ماده (۸۵) و قسمت اخیر ماده (۸۳) قید گردیده است. با توجه به نظریه‌های تقصیر، اتلاف و تسبیب و توضیحی که درباره آنها گفته شد، تلف عمدی یا غیرعمدی اعم از این که کلی باشد (تضییع) و این که تلف جزئی (نقص) باشد از مبانی تحقق مسئولیت است.
قیود «عمد» که مصداق تقصیر عمدی است و «اهمال و تفریط» که در دایره تعریف تقصیر غیرعمدی قرار دارد و هر دو، تقصیر را محرز و مسئولیت را محقق می‌‌نمایند.

7. 7. مواد (۱۰۰) و (۱۰۱): اول. در ماده (۱۰۰) که از مصادیق استیفای ناروا و تصرف غیرمجاز است و این مفاهیم در قواعد کلی، داخل در دایره مفهوم اختلاس و تصرف غیر مجاز یا جعل و سوءاستفاده از سند مجعول است، در صورتی که خسارتی از این عمل متوجه دولت گردد، مقصر باید از عهد‌ه‌ی جبران برآید و چون مبنای ایراد ضرر (خسارت) تحصیل بدون مجوز و استفاده غیرمجاز است که در آن عمد و قصد وجود دارد و بنابراین از اجزای تقصیر عمدی است، بنابراین در این صورت مسئولیت مأمور که به طریق غیر مستقیم (تسبیب) موجب خسارت گردیده است و خسارت نیز نوعاً مالی است (در این شق) ، این ماده مسئولیت مبتنی بر تقصیر مأمور را بیان نموده است.

دوم. تقصیر در ماده (۱۰۱) که در قالب مفهوم خیانت در امانت و تسبیب در استفاده غیر مجاز استعمال گردیده است، موجب می‌‌گردد که بر مبنای تقصیر عمدی و تسبیب در ایراد ضرر، مأمور مسئول و مقصر بر مبنای تقصیر عمدی شناخته شود.

8. 8. ماده (۱۱۰): تأملی بر این ماده که به «تبانی» مأمورین از جمله کارکنان پلیس، در انجام معاملات نیروهای مسلح (از جمله پلیس) اعم از مناقصه، مزایده یا خریدهای دیگر؛ که به عنصر عمد در رکن روانی تکیه دارد؛ اختصاص دارد، نشان می‌‌دهد که این تبانی، تقصیر مأمور در انجام معاملات و مناقصه‌ها و مزایده‌ها (منجر به خسارت و ضرر مادی) را به عنوان تقصیر عمدی جزایی شخص مأمور، به عنوان مبنای مسئولیت مدنی وی به اثبات می‌‌رساند. مفاد این ماده در واقع تکرار ماده (۵۹۹) ق.م. اسلامی است^[۸۸].

8. 8. ماده (۱۱۷): ماده اخیر حکم کلی را بیان می‌‌کند که فرض را بر این می‌‌داند که اگر در بیست و دو ماده قبل از آن (مواد ۱۱۶- ۹۵) در مبحث جعل و تزویر و سوء استفاده- موضوع فصل دهم- این قانون خسارتی وارد شود (اعم از خسارات جانی یا مالی) عامل ایراد ضرر (جسمانی یا مالی) مقصر محسوب و محکوم خواهد شد. قید «محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارت» نشان می‌‌دهد که مقصر (اعم از این که سبب باشد یا مباشر) مسئولیت مدنی مأمور را به ما نشان می‌‌دهد.

8. 8. مواد (۱۳۲) و (۱۳۴): این دو ماده بیشتر از آن که به تقصیر اشاره داشته باشند و به تشریفات رسیدگی محاکم صالحه و مقام تعقیب توجه دارد (که در فصل سوم بحث خواهد شد) ، لیکن در صدر ماده (۱۳۲) مقنن حکم کلی را بر تمامی مواد قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بار می‌‌نماید که به موجب آن می‌‌توان ادعا کرد در کلیه‌ی مواد و مواردی که ارتکاب جرم (تقصیر جزایی) منجر به ایراد خسارت مالی می‌‌گردد مسئولیت مأمور نیروهای مسلح از جمله کارکنان سازمان پلیس، خواه مأمورینی که مرتکب تقصیر شخصی یا حرفه‌ای گردیده‌اند و خواه فرماندهان و مسئولینی که در اثر صدور اوامر و دستورات خود موجبات ایراد ضرر را فراهم آورده‌اند.

در ‌نتیجه‌گیری می‌‌توان گفت:
الف: در این قانون، مسئولیت صرفاً بر اساس تقصیر (عمد جزایی یا غیرعمدی) ایجاد می‌‌شود و نظریات دیگر مثل پذیرش نظریه خطر یا انتفاع عمومی یا تساوی شهروندان در مقابل هزینه‌های عمومی و سایر نظریات در این قانون کاربردی ندارند.
ب. مأمورین نیروهای مسلح علاوه بر مجازت کیفری (که موضوع بحث ما نیست) هم مسئولیت مدنی ناشی از صدمات جسمانی را دارند و هم مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت به اموال و خسارت معنوی را.
ج. مسئولیت مدنی مادی اغلب بر پایه اتلاف و تسبیب استوار است و تسبیب و اتلاف از مصادیق تقصیر است.
د. دولت (سازمان پلیس) در این قانون در قبال عملکرد کارکنان خود مسئولیتی نداشته و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیرات کارکنان مطلقاً شخصی و یا حرفه‌ای است و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر اداری برای سازمان پیش‌بینی نشده است، صرفاً در یک ماده، آن هم ماده (۴۱) که در قبال تیراندازی‌های وفق مقررات مأمورین که منجر به ایراد خسارت به افراد بی‌گناه یا مأمورین می‌‌گردد، مسئولیت دولت را به قانون به کارگیری سلاح۱۸/۱۰/۱۳۷۳ ارجاع داده است. در آن ماده سازمان مسئول پرداخت دیه به افراد بی‌گناه است.
ه. مواد (۴۵و۴۷و۵۴) ، بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «الف» ماده (۵۳) و قسمت اخیر ماده (۱۱۷) از منابع خاص مسئولیت مبتنی بر تقصیر جزایی ناشی از صدمات جسمانی به افراد است و بند «ب» ماده (۳۳) ، بند «ب» ماده (۵۳) ، قسمت اخیر ماده (۱۱۷) و ماده (۱۳۲) مشترکاً از منابع حقوقی خسارت مالی به افراد است و مواد (۷۸) و (۱۱۷) مشترکاً خسارت مالی به افراد یا دولت و مواد (۸۳، ۸۴، ۸۵، ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۱۰) اختصاصاً منبع تحقیق مسئولیت مدنی کارکنان در قبال خسارت مالی به دولت (نیروهای مسلح) است.
و در تمامی مواد این قانون، مسئولیت کارکنان (پلیس) مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی عمدی (جزایی) است و در موارد معدودی رد پای تقصیر غیرعمدی دیده می‌‌شود.
بند سوم: قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹
با تصویب قانون تشکیل نیروی انتظامی ایران مصوب ۱۳۶۹ شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی ادغام و سازمان واحدی تحت عنوان «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» که به اختصار «ناجا» خوانده می‌‌شود به وجود آمده که امروز وظیفه برقراری نظم و امنیت را در کشور بر عهده دارد و پلیس ایران تحت همین عنوان است.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره- از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.