استرداد مصدر باب استفعال به معنى برگشت دادن و پس گرفتن وجه یا چیزى است و منظور این است که اگر کسى مال یا هر شیئى را به دیگرى داده باشد با شرایط معین و مشخصى می ­تواند آن را پس بگیرد یعنى از کسی­که آن شیئى نزد او چه به عنوان امانت و یا عاریه و یا بیع وجود دارد درخواست نماید که آن را به صاحبش برگرداند. قانون تجارت در چند مورد به‌شرح ذیل دعوى استرداد را پذیرفته است.

۱- اگر تاجرى قبل از ورشکستگى از کسى اوراق تجارتى مثلاً سفته یا چک یا براتی… گرفته باشد که وجه آن را وصول نموده و براى صاحب سند نگهدارى نماید یا اینکه به مصرف معینى برسد ولى وجه آن اسناد وصول نشده باشد و پس از مدتى تاجر ورشکست شود و آن اسناد نزد او موجود باشد صاحب آن اسناد مى­تواند استرداد آن ها را بخواهد.

۲- ممکن است تاجرى مال‌التجاره‌اى را به تاجر دیگرى داده باشد که براى او بفروشد چنانچه عین آن ها نزد تاجر وجود داشته و یا به شخص دیگرى داده که بفروشد و تاجر گیرنده کالا ورشکست شود این اموال قابل استرداد می‌باشد اعم از اینکه نزد خود او باشد یا نزد شخص دیگری.

۳- ممکن است مال‌التجاره‌اى نزد تاجر امانت گذاشته شده ولى او ورشکست شده و مال‌التجاره وجود داشته باشد در این‌صورت قابل استرداد است اعم از اینکه نزد خود تاجر ورشکسته باشد یا نزد فرد دیگرى.

۴- هرگاه تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگى کالائى را به حساب دیگرى خریدارى نموده باشد در صورتى‌که عین آن موجود بوده و وجه آن به فروشنده پرداخت نشده باشد فروشنده می ­تواند تقاضاى استرداد آن وجه را بنماید و هرگاه وجه آن به فروشنده پرداخت گردیده باشد کسى که جنسى به حساب او خریدارى شده، چنین حقى را خواهد داشت.

دعوای استرداد به مالک شئ در اختیار و تصرف مدیون متوقف اجازه می­دهد که ان را با اثبات رابطه مالکیت باز پس گیرد. اما بستانکاران عادی نمی ­توانند راضی به انجام این امر خلاف قاعده تساوی باشند. زیرا استرداد کننده به عوض شرکت در هیئت غرمایی و دریافت حصّه، موفق می­ شود که تمام اموال مورد ادعا را قبل از تقسیم غرمایی از دارایی ورشکسته خارج نماید. در حالی که بستانکاران عادی بدون اطلاع از امانی بودن قسمی از اموال مدیون، وبا درنظر گرفتن آنچه در اختیار او بوده، قائل به اعتبار مالی گردیده اند. در واقع، این ملائت ظاهری باید علت اصلی تسلیم کالا از طرف دیّان عادی در مقابل پرداخت به وعده ثمن معامله شناخته شود.

‌بنابرین‏ ملاحظات، باید اذعان داشت که تقویت اعتبارات عمومی در تجارت، مراعات عدالت و برابری میان کلیه اشخاص فوق را طلب می­ کند. مع ذالک مقنن نتوانسته اصل استرداد اموال را به عنوان اثر مستقیم مالکیت نادیده انگارد. فلذا آن را به صورت یک استثنا به قاعده تساوی محترم شمرده است. باید توجه داشت که اگر تقاضای استرداد ‌در زمینه واگذاری اموال را به طور امانی به سادگی مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گیرد، درخواست استرداد کالا در بیع با دشواری نتیجه بخش واقع می شود.^[۴۴]

همان‌ طور که بیان شد دعاوی استرداد دارای مصادیق و صور مختلفی­است که قانون‌گذار در فصل دهم از قانون تجارت به تفکیک به بیان حکم هریک از این صور پرداخته است، لذا ضروریست که این صور دسته بندی گردد و ملاک هایی برای این دسته بندی لحاظ گردد تا به بسیط شدن هر چه بیشتر این مقررات بینجامد و نظم منطقی میان این ابعاد در ذهن خواننده محترم، برای درک بهتر آن ایجاد نماید.

لذا در راستای این هدف، در این بخش بعد از بررسی کلیات (فصل اول)؛ انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن (فصل دوم)؛ دعاوی ادعای حق بر عین مال متعلق به ورشکسته که برای وی ارسال شده است(فصل سوم) و انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن (فصل چهارم) بررسی می‌گردد.

فصل اول: کلیات

برای تببین فلسفه تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی ابتدا ضروریست مقدمتاً به بیان هدف قانون تجارت پرداخته شود، آنگاه با توجه ‌به این هدف، فلسفه­ی تدوین مقررات دعوای استرداد و همچنین موضوع دعوای استرداد بررسی­گردد.

مبحث اول: اهداف قانون تجارت در تدوین مقررات دعوای استرداد در ورشکستگی

قانون تجارت در بین قوانین ایران بیشترین حمایت را از اشخاص ثالث می­ نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آن ها به انجام معاملات و رواج آن ها در عرصه اقتصاد ‌می‌باشد لذا در هر مرحله ای که قانون‌گذار احساس کرده پای حقوق اشخاص ثالث در میان است آن ها را در نظر داشته و به بهترین وجه با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آن ها از خطرات احتمالی ناشی از معاملات در عرصه اقتصاد، در قالب مقررات، برای آن ها پیش‌بینی نموده است.

از جمله ماده ۱۱۸ ق.ت که مقرر می­دارد: “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره ی آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی­است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می­باشند مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.” همان‌ طور که در این ماده ملاحظه می شود محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی ­باشد، حتی اگر ‌در مورد اعمال مدیر تعیین حدود شود و به نوعی اختیارات این وکیل محدود گردد، اما مدیر خارج از حدود وکالت عمل کند عمل فضولی او در برابر ثالث قابل استناد نبوده بلکه معاملاتی که خارج از حدود اختیارات (اما در حدود اختیارات لازم برای اداره­ی امور شرکت) انجام داده باشند در برابر ثالث معتبر و قابل اجراست.

مثال دیگر در این رابطه ماده ۲۹۲ ق.ت می‌باشد که در راستای تقویت اسناد تجاری و امتیاز بخشیدن به آن ها مقرر می­دارد: “پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید”.

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه، اعتراض شده­است می ­تواند پس از اقامه دعوا «بدون سپردن تأمین»، معادل وجه برات را از اموال مدعی­علیه به عنوان تأمین توقیف کند.

ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م نیز مشعر بر همین امتیاز ‌می‌باشد که تقاضای خواهان مبنی­بر تامین خواسته را موکول به شرایط ویژه­ای نموده، که در صورت وجود یکی از این شرایط، دادگاه مکلف است بدون سپردن خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، تقاضای خواهان را بپذیرد. یکی از این موارد که در بند ج ماده ۱۰۸ قانون مذکور پیش ­بینی شده است اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین بدون سپردن تأمین است.

حمایت­های قانون‌گذار نسبت به اشخاص ثالت ‌به این موارد محدود نشده و در بسیاری از مواد قانون تجارت، سایه ای از این چتر حمایتی به چشم می­خورد. لیکن برای پرهیز از اطاله کلام و دور نشدن از موضوع اصلی از احصاء آن ها خوداری شده و در مبحث دوم این فصل سرانجام به رویه­ حمایتی خاص قانون تجارت نسبت به اشخاص ثالث در فصل دعوای استرداد در ورشکستگی در قانون تجارت (فصل دهم)، خواهیم پرداخت.