۳- اختیارات مربوط به دستور صدور سند مالکیت، اختصاص به هیات حل اختلاف داشته و دادگاه در رسیدگی به موضوع مختلف فیه، کماکان تابع اصول و تشریفات دادرسی هستند.

۴- نظر ‌به این که مجوز تصرف خوانده سند مالکیت موجود در ید وی می‌باشد و تازمانی که رأی‌ کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی برای رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد.

۵- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع داده می شود تارسیدگی کرده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی ، مراتب را به اداره ثبت اعلام نماید.

۶- چنان که متصرف، مالک اعیان و شخص دیگر مالک عرصه باشد با توجه به ماده۲۲ ثبت دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده مالک خواهد شناخت.

۷- تقاضای ثبت املاک از کسی پذیرفته می شود که مدارکی مبنی بر تصرف مالکانه ارائه دهد یا به عبارتی دیگر مالک متصرف باشد.

ه) اهداف مشخص تحقیق

۱- بیان شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

۲- تجزیه و تحلیل قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

۳- بررسی مشکلات موجود در این زمینه و ارائه پیشنهاداتی برای آن.

و) سؤالات تحقیق:

۱- علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی چیست؟

۲- شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند چیست؟

۳- صلاحیت هیئت حل اختلاف در رسیدگی به چه اختلافاتی است؟

۴- نحوه اعتراض به آرای صادره توسط هیات حل اختلاف به چه نحو می‌باشد؟

ز) فرضیه ‏های تحقیق:

۱-علت وضع قانون اخیرالتصویب ثبت مالکیت و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی است .

۲- امکان صدور سند برای اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی و…به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به جز مراجع صلاحیت دار وجود ندارد.

۳-کلیه اختلافات ثبتی قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف است.

۴-آرای صادره در هیئت حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه است.

ح) روش شناسی تحقیق:

روش پژوهش: روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

ابزار گردآوری اطلاعات: فیش، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری.

گردآوری داده ها: روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای می‌باشد.

روش‌‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها: تطبیق و مقارنه بین فقه اسلام و دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت (متقدّمین، و متأخّرین و معاصرین) و حقوق موضوعه ایران و حقوق تطبیقی.

ک) سامان دهی:

این پژوهش در دو بخش که بخش اول آن دو فصل و بخش دوم آن سه فصل به همراه یک چکیده و نتیجه‌گیری و پیشنهادات و منابع تقدیم می‌گردد در بخش اول آن کلیاتی راجع به ثبت املاک و بخش دوم آن شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند ‌می‌باشد.

بخش اول

کلیات

– فصل اول:پیشینه تاریخی

گفتاراول – ثبت املاک با توجه به قانون مصوب ۱۳۱۰

از دیرباز انسان در این اندیشه بوده است که محدوده ملک او مشخص باشد تا از طرفی مورد تعرض دیگران قرار نگیرد و از سویی دیگر با گسترش حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص باشد.

آن گونه که از مطالعات تاریخی بر می‌آید در زمان غارنشینی انسان، محدوده ملک او فقط به دیواره غارهایی که در آن می زیسته منحصر گردیده و با توجه به استفاده مشترک انسان‌های اولیه از کوه و دشت و طبیعت ، مرزبندی و محدودیتی خارج از محیط غارها مشهود نیست. وجود نقش های باقی مانده است.به تحقیق نمی توان گفت که ثبت اسناد و تعهدات از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماًً این موضوع به دورانی منتهی می‌گردد که تاریخ مدونی برای اجتماعات به وجود نیامده و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده بودند.از نمونه های قدیمی ثبت املاک به لوحه ای متعلق به چهارهزار سال قبل از میلاد که به موجب آن اراضی شهری دونگی از شهرهای کلده به قطعات منظم هندسی تقسیم گردیده و از نمونه های قدیمی اسناد هم قدیمی ترین مجموعه قانون یعنی قانون حمورابی اشاره نمود که آن را یکی از پادشاهان بابل برای نظم مملکت خود در قرن ۱۸قبل از میلاد ترتیب داده و بر روی سنگ کنده شده است.

اولین آثار ثبت در دوره پیش از اسلام مربوط به دوره هخامنشی است .داریوش با صدور فرمانی دستور داد تا جمهوریهای یونان را در آسیای صغیر مورد ممیزی قرار دهند و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی به ثبت برسانند .انوشیروان نیز دستور داد تا معاملات نزد قضات انجام شود و در دفاتر مخصوص به ثبت برسد.

با ظهور دین مبین اسلام ، نخستین مدرکی که صراحتاً بر نوشتن سند و نحوه تنظیم و شرایط آن اشاره دارد قرآن کریم است که در آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره به آن پرداخته است.علاوه بر قرآن کریم فقهای اسلام نیز در کتب متعدد فقهی در خصوص نحوه انجام معاملات و طرز تنظیم آن ها ، شرایط تنظیم کننده سند و شهود معامله، اهلیت اصحاب معامله ، وثیقه و امثال آن مباحث مفصلی بیان کرد اند.^[۱]