ابو عبداله قرطبی نیز با فاضل مقداد موافق است.[۴۶]

موارد ذکر شده مثبت جواز و مشروعیت اجاره اشخاص نیز می‌باشد.

۲-۴- تفاوت جعاله و اجاره

جعاله: ملتزم شدن به مال معینی است برای انجام عمل، خواه عامل معلوم باشد، خواه مجهول.[۴۷]

‌در مورد تفاوت آن با جعاله امام در تحریر الوسیله می‌فرماید: بین اجاره بر عمل و جعاله فرقهایی است:

۱- در اجاره عمل، مستأجر عمل را از اجیر و اجیر، اجرت را از مستأجر، با خود عقد، مالک می‌شود، بر خلاف جعاله، زیرا جعاله اثری ندارد جز این که عامل بعد از انجام عمل، جعلی را که قرار داده شده، مالک می‌شود.

۲- اجاره از عقود است و بنا بر اقوی، جعاله از ایقاعات.[۴۸]

مرحوم مغنیه تفاوت های دیگری را بر آن افزوده است:

۳- اجاره از دو طرف عقد لازم است اما جعاله عقد جایز می‌باشد و از جانب جاعل و عامل، قبل از شروع به عمل، و از جانب عامل، بعد از شروع نیز جایز است، زیرا عامل پیش از اتمام عمل حق رجوع دارد ولی مستحق چیزی نیست.

۴- عامل در جعاله می‌تواند مجهول باشد، ولی در اجاره نمی‌تواند، زیرا طرفین عقد در اجاره، اعم از موجر و مستأجر و یا مستأجر و اجیر، باید معین باشند.

۵- اجیر با نفس عفد در اجاره، مالک اجرت می‌شود خواه مالک او را به کار گیرد و یا بدون عمل رهایش کند، ولی در جعاله، عامل بعد از انجام عمل، مالک اجرت می‌شود.

۶- در جعاله جایز است که ملتزم، مالک نباشد، مثلاً اجنبی بگوید: هر کس کیف گمشده فلانی را پیدا کند و بیاورد، ده درهم اجرت به او تعلق می‌گیرد. ولی در اجاره صحیح نیست که شخص بگوید: هر کس لباس فلانی را بدوزد، این مقدار اجرت دارد.

۷- در جعاله جایز است وصف شیئی که جعل بر آن قرار گرفته، مجهول باشد، به طوری که در اجاره چنین نمی‌باشد.

۸- در جعاله، عامل می‌تواند بچه نابالغ یا صغیر باشد، اگر چه بدون اذن ولی باشد، اما در اجاره، اهلیت طرفین عقد شرط است.

۹- دایره اجاره وسیعتر از جعاله است، زیرا ‌در مورد اجاره معلوم بودن عمل از حیث زمان و مکان و وصف و غیر این ها شرط است، بر خلاف جعاله.[۴۹]

۲-۵- ماهیت عقد اجاره اشخاص

اجاره اشخاص عقدی است معوض:

اجاره اشخاص عقدی معوض است، زیرا یک طرف اجرت می‌پردازد و طرف دیگر کار خود را عرضه می‌دارد.[۵۰] چون عقد معوض همان گونه که از نامش پیدا‌ است، عقدی است که دارای دو مورد است که هر یک از آن دو، در عوض مورد دیگر قرار دارد. این دو مورد ممکن است هر دو مال و یا هر دو تعهد و یا یکی مال ودیگری تعهد باشد. مانند عقد اجاره که یکی از دو مورد آن منافع عین مستأجره و مورد دیگر آن اجرت مقرر در عقد است.[۵۱]

اجاره اشخاص عقدی است تملیکی:

زیرا اجیر مالک اجرت می‌شود و مستأجر مالک منفعت اجیر.[۵۲]

لزوم عقد اجاره

شیخ طوسی در الخلاف می‌گوید: « اجاره از عقود لازم است و هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد

مگر در دوصورت:

الف: وجود عیب در ثمن یا افلاس مستأجر که در این موارد موجر مالک فسخ می‌شود.

ب: وجود عیب مثل ویران شدن خانه به طوری که مانع استیفاء منفعت آن شود که در این صورت مستأجر حق فسخ دارد.

و دلیل آن را سخن خداوند تعالی « اوفُوُا بالعُقود » می‌داند و می‌گوید اجاره عقد است و واجب الوفاء»[۵۳].

شهید اول، شهید ثانی و محقق حلی نیز اجاره را عقدی لازم می‌دانند که از دو طرف قابل فسخ نمی‌باشد مگر با شرایطی که شیخ طوسی فرمودند، و نیز می‌گویند که عقد اجاره، اگر به دنبال آن بیع واقع شود باطل نمی‌شود.[۵۴]

۲-۶- ارکان اجاره اشخاص

به طور کلی ارکان اجاره عبارتند از:

    1. صیغه

    1. متعاقدین ( موجر و مستأجر )

    1. عین مستأجر

    1. منفعت

  1. اجرت.[۵۵]

۲-۶-۱- ایجاب و قبول از نظر فقه

بعضی از فقها در این مورد الفاظ خاصی را بیان کرده‌اند و آن را به ‌عنوان صیغه اجاره معرفی کرده‌اند.[۵۶]

۲-۶-۲- ایجاب و قبول در قانون مدنی

همان گونه که می‌دانیم اجاره عقد است و طیق ماده ۱۹۹ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعاً لفظ است. الفاظی که ‌در مورد عقود استعمال می‌شود باید صریح در معنی مقصود باشد. عقد مذبور به وسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می‌شود.[۵۷]

۲-۶-۳- صیغه

صیغه در اجاره عبارت از لفظی است که مستلزم ایجاب و قبول باشد که سبب مالکیت مستأجر بر عین و مالکیت موجر بر اجرت می‌شود.

در اجرای صیغه عقد اجاره لفظ ایجاب از طرف موجر غالباً با الفاظ آجرتک، اکریتک و ملکتک منفعتها اجرا می‌شود و لفظ قبول از طرف مستأجر با الفاظ قبلت یا استأجرت یا اکریتُ جاری می‌گردد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: « لفظ ملّکتک کافی نیست ». وبه عقیده بعضی از فقهای شیعه اجرای صیغه به زبان عربی شرط نیست و استفاده از هر لفظی که معنای اجاره را برساند به هر زبانی که باشد صحیح است[۵۸].

گفته شده که ایجاب در درجه اول از طرف موجر بیان می‌شود و دال بر رضایت وی مبنی بر تملک مستأجر برملک موجر است و قبول در مرحله دوم از طرف مستأجر صادر می شود و دلالت بر رضایت و قبول وی بر عقد اجاره دارد[۵۹].

۲-۶-۴- منفعت

منافع به دو قسم تقسیم می‌شوند:

    1. منافع اشیاء

  1. منافع اعمال [۶۰]

در اینجا نوع دوم یعنی منافع اعمال مورد نظر است. و آن عبارت است از منافعی که از عمل اجیر حاصل می شود، مانند عملی که خیاط یا رنگرز انجام می‌دهد.

در منافع اعمال، تسلیم منفعت ‌به این شکل است که یا اجیر عمل مورد نظر مستأجر را انجام می‌دهد و یا خودش را در اختیار مستأجر قرار می‌دهد تا مستأجر از توانایی‌های او در انجام عمل مورد نظرش بهره ببرد. و فرق این دو مورد این است که در قیام اجیر در انجام فعل مورد اجاره، حتماً عمل انجام می‌گیرد، اما در تسلیم اجیر به موجر، ممکن است موجر از وی استفاده نکند ولی از آنجا که اجیر در مدت عقد در اختیار مستأجر بوده، قابلیت دریافت اجرت را می‌یابد. [۶۱]

منفعت باید دارای شرایط زیر باشد:

    1. معلوم بودن منفعت

    1. منفعت باید قابل تسلیم باشد، لذا اجیر کردن زن حائض جهت نظافت مسجد جائز نیست.

    1. منفعت باید ملک موجر باشد یا به تبع عین و یا منفرد.

    1. منفعت باید مباح باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...