۳-۲-۲- گفتار دوم: ممنوعیت واگذاری برخی از مناصب حکومتی به اقلیت‌ها

حاکم اسلامی مجاز است که اقلیت‌های دینی صلاحیت‌دار و شایسته را در بالاترین مناصب حکومتی و سیاسی بگمارد، اما گماردن آن ها در مناصب و مشاغلی که احراز آن منوط به اعتقاد به اسلام است و مسلمان بودن شخصی که این مسئولیت را می‌پذیرد لازم است؛ جایز نیست.

۳-۲-۳- گفتار سوم: حقوق زبانی

زبان با هویت شخصی و جمعی انسان‌ها پیوند نزدیک دارد و از نقش و کارکردی اساسی در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است. بدون تردید یکی از حوزه های مهم و چالش برانگیز در رعایت حقوق فرهنگی اقلیت‌ها به موضوع آزادی اقلیت‌ها در توسعه زبان خود مربوط می‌شود.

حق بر زبان برای اقلیت‌ها در ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به آنکه استفاده از زبان محلی در مکالمات میان کارمندان اداری و ارباب‌ رجوع از جمله حقوق گروه‌های اقلیت است و دولت نمی‌تواند کارمندان را در استفاده از زبان محلی منع نماید. ‌بنابرین‏ به طریق اولی انکار حق اقلیت‌ها در صحبت کردن با زبان مادری در محافل خصوصی قابل قبول نخواهد بود. همچنین کمیته حقوق بشر در قضیه شکایت «بالانتین علیه کانادا» ممنوعیت استفاده از زبان انگلیسی توسط شاکیان در تبلیغات تجاری را به دلیل حمایت از زبان گروه اقلیت (زبان فرانسه) جایز ندانست؛ زیرا دولت فراتر از حقوق عمومی حق الزام افراد به استفاده از زبان خاصی را ندارد: «برای حمایت از موقعیت آسیب‌پذیر اقلیت فرانسوی زبان در کانادا نیازی به ممنوعیت انجام تبلیغات به زبان انگلیسی نیست زیرا باید حمایت مذکور به طرق و شیوه های دیگری نیز اعمال گردد به نحوی که با آزادی بیان مغایرتی نداشته باشد. برای مثال قانون می‌تواند انجام تبلیغات را به هر دو زبان الزامی نماید. دولت می‌تواند یک یا چند زبان رسمی انتخاب کند اما نمی‌تواند فراتر از حوزه زندگی عمومی، آزادی اشخاص در استفاده از زبان مورد انتخاب خود را محدود نماید. ‌بنابرین‏ کمیته نتیجه می‌گیرد که بند ۲ ماده ۱۹ نقض شده است.»^[۲۱]

در جهان معاصر، به کمتر دولتی می‌توان اشاره نمود که از سیاست ممنوعیت مکالمه گروه اقلیت در ارتباطات خصوصی پیروی نماید. شاید از قانون سال ۱۹۸۵ دولت ترکیه بتوان به عنوان یک استثنا نام برد. مطابق این قانون، صحبت نمودن به زبان کردی همه جا ممنوع شده بود.

‌بنابرین‏ استفاده از زبان رسمی تنها در حوزه انجام مسائل رسمی الزامی است و اقلیت‌ها می‌توانند در محافل و عرصه‌های خصوصی و عمومی از زبان خود استفاده نمایند. از جمله آثار حق استفاده از زبان در عرصه عمومی؛ می‌توان به حق گروه‌های اقلیت در نام‌گذاری انجمن‌های فرهنگی و مؤسسات تجاری به زبان مادری اشاره نمود. همچنین در توصیه‌نامه‌های اسلو گفته شده است در مناطقی نیز که تعداد زیادی از اشخاص متعلق به گروه‌های اقلیت سکونت دارند و در صورت تمایل آن ها، مقامات عمومی می‌بایست برای نامگذاری اماکن، خیابان‌ها و نشانه‌گذاری در نقشه‌ها از واژگان و اسامی مندرج در زبان اقلیت استفاده نمایند. در گزارش توضیحی این توصیه‌نامه آمده است که خودداری از شناسایی اعتبار نام‌گذاری‌های تاریخی می‌تواند تلاش برای تحریف تاریخ و همسان‌سازی اقلیت‌ها تعبیر گردد و تهدیدی اساسی برای هویت آنان باشد.

البته بها دادن بیش از حد به زبان قومی دارای یکسری تهدیدها و آسیب‌ها نیز می‌باشد که باید مراقب بود که در دام این تهدیدها و آسیب‌ها گرفتار نشویم. اما تهدیدهایی که در این رابطه ممکن است دچار آن شویم عبارتند از:

۱ ـ موجب تجزیه وحدت ملی و زبان رسمی فارسی می‌گردد.

۲ ـ موجب همزبانی با قوم مشابه در کشور همسایه و گرایش به آنان می‌گردد (البته این تهدید ‌در مورد گویش لری متصور نیست).

آسیب آن نیز ممکن است بیگانگی با زبان رسمی فارسی باشد.

۳ – حقوق و آزادی‌های قضایی اقلیت‌های دینی

اقلیت‌ها می‌توانند ‌در مورد اختلافاتی که طرفین آن اهل کتاب بوده باشند؛ دادگاه‌ها و محاکم خاص خود را تشکیل داده و اقلیت‌های دینی می‌توانند برای حل و فصل دعاوی خود ‌به این دادگاه‌ها رجوع نمایند.

کلیسا و مقامات مذهبی اقلیت‌های دینی مجازند محاکم و دادگاه‌هایی برای حل اختلافات و دعاوی که هر دو طرف آن از اقلیت‌ها باشند تشکیل داده و فردی را از میان خود به عنوان قاضی برگزیده و بر مسند قضاوت نصب نمایند. و لکن این قضیه در تمام مذاهب اسلامی نفی شده و جایز نمی‌دانند که امام غیرمسلمان را به عنوان قاضی در میان اقلیت‌ها نصب کند چرا که غیرمسلمان اهلیت شهادت را ندارد، لذا اهلیت قضا را نیز ندارد و امام نمی‌تواند او را به عنوان قاضی نصب کند.

فقهای اسلامی اتفاق دارند که در صورت رجوع اقلیت‌های دینی به محاکم اسلامی، قاضی مسلمان فقط باید بر اساس قوانین اسلامی میان آن ها قضاوت کند؛ هر حکمی که در دعاوی و اختلافات میان مسلمانان داده می‌شود همان حکم در اختلافات و دعاوی اقلیت‌های دینی نیز جاری می‌گردد و قاضی مسلمان حق ندارد مطابق قوانین مذهب آنان حکم کند. دلیل این قول نیز آیه ۴۹ سوره مائده است که تأکید می‌کند هرگاه اقلیت‌های دینی در حل اختلافات خود به دادگاه‌های اسلامی مراجعه نمایند باید مطابق وحی الهی و قوانین شریعت محمدی در میان آنان حکم شود.

این مهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ تا کنون به کرات در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر تکرار شده است. برای مثال ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان داشته است: «هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالح را دارد.» و همچنین طبق ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس حق دارد که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که به طور مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.»