گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون­گذاری را یه شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و با قانون اساسی مغایرت داشته­باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.^[۱۳۶]

فصل سوم:

بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس

مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور

قانون اساسی ایران در پی یک انقلاب مردمی حول محور رهبری واحد، با آرمان ها و دغدغه های مذهبی و در جهت رفع استبداد داخلی و مقابله با استعمار خارجی به رشته ی تحریر درآمد.^[۱۳۷]

نوع نگرش انقلابیون مدوِن قانون اساسی جدید ایران را می توان به روشنی از مفاد مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مشروح مذاکرات مجلس در بررسی نهایی قانون اساسی ایران، دریافت. اما قانون اساسی جدید کشور عراق در پی سرنگونی رژیم دیکتاتوری سابق، بر اثر مداخله ی قدرت خارجی و در فضایی بسیار آشفته و تحت تأثیر عوامل خارجی و با آرمان رفع و رهایی از چنگال استبداد و دیکتاتوری شدید قبلی تدوین شد.

مهمترین دغدغه های ذهنی و مسائل حیاتی مدونان این قانون در مقدمه­ی آن منعکس شده است؛ مسائلی همچون درپیش گرفتن شیوه­ انتقال مسالمت آمیز قدرت و تصمیم گیری آزادانه که مبین میزان اهمیت مسئله ی استبداد برای آنان است.^[۱۳۸] و قانون اساسی تونس نیز اخیراًً(سال ۲۰۱۴) تدوین شده و مبنای آن همان قانون اساسی سال ۱۹۵۹ این کشور می‌باشد و با دغدغه تدوین گردیده است.

این تفاوت ها که مجال تفصیل بیشتر آن ها نیست، موجب گشتند تا برخلاف وجهه­ به شدت مذهبی قانون اساسی ایران، قانون اساسی عراق و تونس بر مبانی دموکراسی و حفظ حقوق و آزادی های مردم بیشتر تکیه کرده باشد. (ر.ک: فصول اول قوانین اساسی سه کشور) وحدت مردم ایران حول محور واحدی به نام حضرت امام خمینی (ره) مولد حقیقی وحدت و یکپارچکی ملت ایران و مایه ی دمیدن روح اسلام در کالبد جامعه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی ایران بود. در مقابل، تفرقه و جدایی بیش از حد مردم عراق و تونس ناشی از عواملی چون تفاوت های مذهبی، نژادی و فرهنگی و عدم وجود رهبری واحد و مهمتر از همه، حاکم بودن قدرت خارجی در سطح کشور عراق و تونس بود. این موارد را نیز می توان از دیگر تفاوت های مهم حاکم بر اوضاع و احوال سه کشور در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی آن ها دانست.^[۱۳۹]

وجود تفرقه و دخالت عناصر خارجی در عراق تا آن حد بود که باعث شد شکل کشور به فدرال تغییر کند و قانون اساسی آن مملو از اعطای امتیازات به قومیت ها و ‌گروه‌های مختلف شود؛ تا جایی که صد در صد می توان نوع حکومت عراق را دموکراسی توافقی نامید که در صدد آن است که بیشتر ‌گروه‌های سیاسی موجود در آن کشور در قدرت سهیم باشند. ضمن آنکه کشور تونس نیز از این امر بی بهره نماند.

گفتار اول: مبانی مشروعیت نظامها

در نتیجه ی تاریخچه­ متفاوت و مهمتر از آن، شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت سه کشور، روح حاکم بر قوانین اساسی نیز متفاوت است. قانون اساسی ایران، یک قانون کاملاً مکتبی و با برتری و اولویت قطعی مبانی دینی اسلام و ‌بر اساس نظریه ی ولایت فقیه و نصب حاکم از سوی خدا تدوین شده است و مبانی آن همچنان که در اصل دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است، بر پایه ی ایمان به وحدانیت خدا، نقش وحی در بیان قوانین، وجود معاد، عدل خدا، امامت و رهبری، کرامت انسانی و تکیه بر نقش بالا و آزادی توأم با مسئولیت انسان می‌باشد. به طور خلاصه می توان گفت مبنای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی، دو محور مکتب و انتخاب اکثریت قریب به اتفاق مردم است که اولی ناظر به محتوای حکومت و دومی ناظر به شکل حکومت می‌باشد و منظور از آن اقامه ی نظام اسلامی از طریق اراده ی عمومی مردم و خواست جمعی می‌باشد.^[۱۴۰]

اما در قانون اساسی عراق از اصول دموکراسی و همچنین حقوق و آزادی های اساسی نیز در کنار ”اسلام“، به عنوان مبانی نظام و مشروعیت قوانین ناشی از آن، یاد شده است(ماده ۲) و حاکمیت در نظام ناشی از آن، از آن قانونی است که مردم مبنای مشروعیت آن به شمار می‌روند (ماده۵). برخلاف ایران که قوانین اسلامی و ولایت مطلقه فقیه مبنای مشرعیت آن به شمار می‌روند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱و۲و۵۶). و در قانون اساسی جدید تونس هیچ اشاره­ای به مبانی اسلامی نشده است.(قانون اساسی تونس، ۲۰۱۴).

همچنین پذیرش و به رسمیت شناختن حداکثری اقوام، ادیان و مذاهب مختلف توسط قانون اساسی عراق که در بسیاری مواد این قانون به چشم می‌خورد، نشان از وجود نوعی اختلاف و تنوع در میان مردم این کشور دارد و منجر شده بتوان لزوم تأمین حداکثری حقوق تمامی گروه ها و احزاب و طوایف را از اصول مهم حاکم بر قانون اساسی کشور عراق قلمداد کرد.^[۱۴۱]