صحیح ترین قول،قول اخیر است که اعمال خیار باید با توافق همه ورثه باشد.


چگونگی اعمال خیار در وضع کنونی حقوق ایران: گفته شد که قانون مدنی در این باره ساکت است .بعضی نویسندگان حقوق مدنی ایران با تحلیل حقوقی اعمال خیار را به صورت مجموع دانسته اند. بنظر می‌رسد همین استدلال را که برای ‌صحیح‌ترین قول از اقوال فقها گفتیم در وضع کنونی حقوقی ما نیز قابل قبول است. توضیح آنکه در فقه ادله خیار منحصر به ادله اثبات حق خیار است از قبیل حدیث نبوی «ماترک


المیت من حق فلوارثه» ولی درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ادله ساکت است. در قانون مدنی نیز وضع به همین منوال است. ماده ۴۴۵ می‌گوید : «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل بوارث می شود» که تقریبا مفاد همان حدیث نبوی است ولی مانند فقه درباره نحوه استحقاق و اعمال آن ساکت است. درفقه صحیح ترین قول این بود که بر اساس قدر مسلم و قدر متیقن باید معتقد شد که درمرحله اعمال خیار باید گفت مجموع خیار برای مجموع ورثه است یعنی در اعمال آن اتفاق ورثه لازم است این عقیده و استدلال در حقوق ما نیز قابل پذیرش است زیرا یک دلیل عقلی است نه نقلی. در وضعی مشابه وضع حقوقی ما بدین بیان که می گوئیم ماده ۴۴۵ می‌گوید خیار به وراث می‌رسد، اما اینکه به چه نحو استحقاق دارند و می‌توانند اعمال کنند قانون ساکت است قدر مسلم و متیقن این است که اگر ورثه متفقاً آن را اعمال کنند خواه به صورت فسخ خواه به صورت امضا صحیح و مؤثر است پس از نظر قانونی نیز همین عقیده را قبول می‌کنیم زیرا صور دیگر گرچه ممکن است ولی دلیلی بر آن نداریم(امامی،۱۳۶۳،ج۱ ص۵۳۳).

۳-۲-۴- سقوط خیار تأخیر ثمن

تمامی حقوق مالی همچنان که قابل انتقال هستند همان‌ طور قابل اسقاط می‌باشند. زیرا هر شخصی می‌تواند هر گونه تصرفی دراموال و حقوق مالی خود بنماید، اسقاط خیار نیز یک نوع تصرف می‌باشد. در این مبحث ابتدا موارد سقوط خیار تأخیر وسپس مسائل مربوط به آن بررسی می‌گردد :

۳-۲-۴-۱- موارد سقوط خیار تأخیر

قانون مدنی و فقها ‌در مورد سقوط خیار تاخیرهر کدام به طور جداگانه بحث کرده‌اند. در اینجا سعی می شود موارد سقوط خیار تأخیر به طور یکجا وکلی بررسی گردد و مسائل جزئی تر در مباحث بعدی بحث شود. در این مبحث نخست شرط سقوط خیار تأخیر درضمن عقد، و سپس اسقاط بعد ‌از عقد و در نهایت تصرفاتی که موجب سقوط خیار تأخیر می‌گردد را بررسی می‌کنیم :

۳-۲-۴-۱-۱- شرط سقوط خیار تأخیر در ضمن عقد

بعضی ها معتقدند : شرط سقوط خیار تأخیر درمتن عقد جایز است و استدلال این ها به عموم ادله شرط یعنی المومنون عقد شروطهم می‌باشد(شهید اول،۱۴۱۴،ج۳،ص۲۷۶٫محقق ثانی،۱۴۰۸٫ج۴،ص۴۰۲). ولی در پاسخ گفته شده که شرط سقوط در متن عقد دارای اشکال است : زیرا بنابراینکه اسقاط خیار قبل از سه روز جایز نمی باشد،و بنابراینکه سبب خیار، ضرر حاصل از تاخیرمی باشد، شرط سقوط درمتن عقد جایز نمی باشد.زیرا درمتن عقد، نه مقتضی خیر محقق است نه شرط آن. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند : حق همین است که شرط سقوط صحیح نباشد، زیرا چیزی که اسقاط او بدون شرط صحیح نیست، به دلیل المومنون عند شروطهم، شرط سقوط اوهم صحیح نخواهد بود(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

توضیح آنکه المومنون عند شروطهم مسائل غیر شرعی را شرعی نمی کند، والا شرط ساختن شراب هم به دلیل المومنون حلال می شد، و چون سقوط خیارتاخیر بدون دلیل شرط یعنی تاخیردر تادیه ثمن جایز نیست با شرط سقوط آن ساقط نمی شود، پس با ادله شرط نمی توان صحت شرط خیار درضمن عقد را استدلال کرد. اگر اجماعی بر صحت شرط سقوط باشد به اجماع عمل می‌کنیم ومی گوئیم شرط سقوط جایز است ولی اگر اجماعی در کار نباشد، شرط سقوط را جایز نخواهیم داشت(انصاری،همان).

قانون مدنی در این زمینه می‌گوید : «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود ». خیارتاخیر نیز یکی از اقلام خیارات محسوب می شود. نتیجتاً می توان در ضمن عقد، شرط سقوط خیارتاخیر ثمن را نمود. در این زمینه دکتر ناصر کاتوزیان می فرمایند : «شرط سقوط خیار درضمن عقد درمورد خیارهایی که بعد ‌از عقد ایجاد می‌شوند مانند خیار تأخیر ثمن، به مفهوم اسقاط مقتضی ایجاد خیار یا حذف بیدرنگ آن پس ازایجاد است. تعبیر نخستین بنظر قوی تر می‌رسد، زیرا شرط اسقاط خیار زمینه ایجاد آن را از بین می‌برد وحقی به وجود نمی آید تا اسقاط شود … به بیان دیگر شرط سقوط خیار در این فرض جلوگیری از تکوین حق است نه سقوط حق بعد از ایجاد».(کاتوزیان،۱۳۷۱،ج۵ ص۱۳۰)

الف- شرط سقوط خیارتاخیر به ‌عنوان شرط نتیجه : مانند شرط عدم ثبوت خیار. در این حالت بعد از انقضای سه روز از هنگام عقد ،خیارتاخیر به وجود نمی آید تا دوباره ساقط گردد. همچنین می توان شرط نمود که خیار پس از سه روز از وقوع عقد، ثابت گردد ولی بلافاصله ساقط شود(کاتوزیان،همان).

ب-شرط سقوط خیار به ‌عنوان شرط فعل : مانند اینکه در ضمن عقد بربایع شرط شود که بعد ازثبوت خیارتاخیر برای او، خیارمزبور را ساقط کند یا اینکه از حق خیار خود استفاده ننماید. در حال اول ، خیاربایع ساقط می‌گردد و درحالت دوم چنان که بایع در ظرف مدت زمان متعارف بعد از ایجاد خیار، عقد را فسخ ننماید،خیار او قهراً ساقط می‌گردد. چرا که عدم استفاده از حق خیار مدتی پس از ثبوت خیار، اسقاط خیار محسوب می شود. البته اگرعدم استفاده از حق خیار در مهلت زمانی باشد که عرفاً به ‌عنوان التزام به عقد محسوب شود(کاتوزیان،همان).

۳-۲-۴-۱-۲- سقوط بعد از عقد

اسقاط خیارتاخیرثمن بعد ‌از عقد، می‌تواند در خلال سه روز اول عقد باشد یا بعد ازآن.

الف- اسقاط خیارتاخیر ثمن در خلال سه روز : اولین مسقط خیار اسقاط خیارتاخیر از سوی بایع پس از سه روز اول عقد می‌باشد. منتهی در این مورد نیزاختلاف شده است که آیا بایع می‌تواند قبل از گذشت سه روز خیارتاخیر خود را اسقاط کند یا نه ؟ در اینجا اشکالی وجود دارد ؛ زیرا سبب خیارتاخیر، ضرری است که بر اثر تأخیر مشتری بر بایع وارد می شود و قبل از گذشت سه روز هنوز ضرری حاصل نشده تا برای دفع او خیار جعل شود. به عبارت دیگر، قبل از گذشت سه روز نه سبب هست ونه مسبب (لذا نمی توان گفت وجود سبب در اسقاط مسبب کافی است).‌بنابرین‏ قبل از سه روز اسقاط صحیح نیست چرا که سقوط و اسقاط فرع اثبات است. باید چیزی ثابت باشد تا ساقط گردد و قبل از سه روز ثبوتی نیست تا سقوطی مترتب گردد این دلیل کسانی است که اسقاط قبل از سه روز را جایز نمی دانند(انصاری،۱۳۷۵٫ص۲۵۶٫ طباطبایی.۱۴۱۹،ج۹،ص۴۵۹).اما دلیل قائلین به جواز اسقاط قبل از سه روز این است که : سبب خیار تأخیر عقد است و تأخیر سه روز شرط خیار است.به عبارت دیگر: عقد مقتضی خیار است و سه روز تأخیر، شرط آن است. پس اگر عقد سبب باشد وجود سبب در اسقاط مسبب کافی است(حسینی عاملی،۱۴۱۸،ج۴،ص۵۸۲٫ حسینی جلالی،۱۳۸۲،ص۱۵۸).

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه ی زیر ساخت ها می دانند(گی،۱۳۸۲). همچنین این واقعیت در برهه ای از زمان عینیت یافته که مهم ترین دغدغه مدیران ومسئولین ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ارزی برای کشور است. صنعت توریسم به عنوان اشتغال زاترین صنعت مطرح است ، چرا که سرمایه لازم برای ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار پایین بوده وقادر به ایجاد مشاغل مختلف است. در زمینه قدرت اشتغال زائی این صنعت می توان ‌به این نکته اشاره کردکه در مقابل ورود هر ۶ نفر جهانگرد به کشور،برای یک نفر شغل ایجاد می شود، به گونه ای که هم کارگران ساده ی بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می‌توانند در این صنعت مشغول به کار شوند(ماهنامه جهانگردان،۱۳۷۸). همچنین ضرایب فزاینده ی تولید ،درآمد و اشتغال مربوط به بخش های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بخش گردشگری ایران در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از لحاظ ایجاد تولید،درآمد و اشتغال اهمیت بالایی دارد(امیریان،۱۳۷۹).

در سال های اخیر مدیران ورزشی برای ادار ه ی مؤثر سازمان های ورزشی و رضایت ورزشکاران و شرکت کنندگان در برنامه های ورزشی با مشکلاتی مواجه شده اند. تجاری شدن اکثر رشته‌های ورزشی، تورم، هزینه بالای ساخت وسازها، خرید وسایل و تجهیزات ورزشی، افزایش دستمزدها، بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات و مقررات دست و پاگیر دولتی، می‌تواند در فرایند پیچیده شدن مدیریت در ورزش کشور دخالت داشته باشد. امروزه حتی فرق نمی کند که ورزش چگونه است و از چه نوع باشد(برای کسب افتخار ملی، کسب مهارت فنی و تیمی، درآمدزایی ویا کسب سلامت تن و روان)، بلکه بحث مهم این است که ورزش در شرایط کنونی در بسیاری از جوامع وفرهنگ ها به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های گسترده اقتصادی شناخته می شود و بیشترین توجه و سرمایه گذاری برای توسعه و کسب درآمدبه آن انجام می‌گیرد. در این میان مقوله هایی که در حال حاضر دولتمردان برای رشداقتصادی کشورهایشان به آن تأکید دارند، بحث گردشگری می‌باشد. امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم کسب درآمد است و با انتقال قوی خرید مناطق شهری و صنعتی به نقاطی که توسعه چندانی ندارد، بین این مناطق تعادل ایجاد می‌کند و چهره تجارت محلی و منطقه ای را با توجه به میزان اعتبار آن دگرگون می‌کند(مالمیر، ۱۳۸۵). ازطرفی در هیچ برهه ای از تاریخ، ورزش به اندازه امروز با اقتصاد و فرهنگ کشورها پیوند نخورده و به عنوان یک کالای حیاتی مورد توجه عمومی قرار نگرفته است(عبدلی، ۱۳۸۴).با توجه به اهمیت و اعتبار این دو مقوله (گردشگری و ورزش)، دست اندرکاران و مسئولین بخش ورزش و گردشگری برای رسیدن به اهداف (اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) خود متوسل به گردشگری ورزشی شد ه اند ورزش به عنوان پدیده­ای که با رقابت وفعالیت سر و کار دارد و گردشگری به عنوان تجربه ای شاد و سرگرم کننده، دو سیستم ویژ های هستند که رابطه ی تنگاتنگی با یکدیگر دارند (افصح حسینی،۱۳۸۴).

این تعریف را (WTO)^[1] کمیسیون آمار سازمان ملل در سال۱۹۹۳ بنا به توصیه سازمان جهانی گردشگری مورد قبول قرار داده است. گردشگری عبارت است از حرکت اشخاصی که به مکا ن هایی غیراز مکان معمولی زندگیشان مسافرت می‌کنند؛ به شرطی که این مسافرت بیش از یک سال نباشد و به منظور گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف صورت گیرد(ویلیامز و اشریر^[۲]، ۱۹۹۰) .گردشگری ورزشی یعنی؛ مسافرت به دلایل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت درفعالیت های ورزشی که دور از محل زندگی باشد(هینچ و هایام،۲۰۰۲). گردشگری ورزشی را سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی، تماشای فعالیت فیزیکی و یا لذت ازجاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود تعریف می‌کند) مجتبوی،۱۳۸۴). مشارکت در حرکت های مختلف ورزشی فعال و غیرفعال و طرق سازماندهی عوامل اقتصادی– تجاری از کشور مبدأ به کشورمقصد و سفرهای پیش آمده در این میان را گردشگری ورزشی می‌نامند. یک بررسی انجام شده در زمینه گردشگران در استرالیا و نیوزلند در سال۱۹۹۶نشان داد که بیش از ۳درصد کل باز دیدکنندگان را بازدیدکنندگان ورزشی ‌و تفریحی تشکیل می‌دادند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا، ۳۲۴ تا ۴۳۰ میلیون دلار بوده است. رشد و رواج روز افزون مسافر ت های تفریحی مرتبط با ورزش و رواج شیوه زندگی فعال باعث شده است که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقه مند شوند(نوربخش و همکاران، ۱۳۸۹). در کل گردشگری ورزشی سه نوع است وسه رفتار عمده را در برمی گیرد۱- شرکت کردن(گردشگری ورزشی فعال).۲-تماشا کردن (گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال).۳-بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش) بازدید از شخصیت های ورزشی،موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیره).گیبسون^[۳] ،۲۰۰۵).

استان اصفهان در کنار هزاران نوع جاذبه توریستی و تاریخی ،از لحاظ پتانسیل های لازم جهت راه اندازی فعالیت های مختلف ورزشی نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد.به نحوی که ‌متاثر از شرایط متنوع اقلیمی ، فرهنگی و توانایی ایجاد سایت های مجهز ورزشی می‌باشد.با توجه به اهمیت و ضرورت گردشگری ورزشی نگاهی ویژه ‌به این بخش برای پیشبرد اهداف اقتصادی در ورزش و تغییر نگرش برای گردشگران ورزشی امری ضروری به نظر می‌رسد.

۱-۲- شرح و بیان مسئله پژوهشی

ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه که ذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی کسب درآمد در آینده ای نه چندان دور به پایان می‌رسد، برای ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید کسب درآمد، به جای منابع نفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های خود می‌باشد.

در این راستا صنعت گردشگری که ‌بر اساس آمار و ارقام منتشره از سوی سازمان جهانی گردشگری در هزاره جدید به بزرگ ترین منبع درآمد جهانی تبدیل گردیده و اقتصاد دانان این صنعت را سومین پدیده ی اقتصادی، پویا و روبه رشد پس از صنعت نفت و خودرو سازی می دانند مطرح می شود. (راهنمای گردشگری استان لرستان، ۱۳۸۰).

۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش

در بسیاری از پژوهش­های انجام شده در مادران دانش ­آموزان نابینا، کم­شنوا، کم ­توان­ذهنی و عادی، نتایج بیانگر آن است که میانگین اختلال­های روانی در مادران دانش ­آموزان با ناتوانی، بالاتر از مادران دارای کودک عادی است. همچنین داشتن انتظارات و عدم برآورده شدن این انتظارات موجب ناکامی افراد می­ شود، به همین دلیل مادرانی که کودک با ناتوانی دارند در مدت ۹ ماه بارداری، انتظار تولد یک کودک سالم را دارند و تولد کودک با ناتوانی موجبات احساس گناه و تقصیر، ناکامی و محرومیت ناشی از عادی نبودن کودک را در مادر ایجاد می­ کند که به طور طبیعی غم و اندوه و افسردگی را به دنبال دارد. در مجموع این شرایط می ­تواند سبب گوشه­گیری و عدم علاقه به برقراری رابطه با محیط و همچنین پایین آمدن عزت نفس و احساس ‌خود کم­بینی و بی­ارزشی در مادر شود که پیامد آن بروز افسردگی و به خطر افتادن سلامت روانی مادران است (موللی و همکاران، ۱۳۹۲).

وجود کودک با ناتوانی سبب محدودیت روابط اجتماعی خانواده می­گردد و هر قدر شدت ناتوانی فرد بیشتر باشد، اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ­تر می­ شود، هر چه سطح روابط اجتماعی این دسته از خانواده ­ها کمتر باشد، احساس درماندگی روانی والدین بیشتر است (علاقبند و همکاران، ۱۳۹۰).

وجود کودک با ناتوانی افزون­بر استرس­های روانی که بر خانواده تحمیل می­ کند، شیوع بسیاری از بیماری­های جسمی مانند درد و اختلال­های روانی مانند افسردگی و اضطراب را در خانواده ­ها به خصوص مادران افزایش می­دهد. همچنین نشان داده شده است که میزان استرس والدین با میزان شدت ناراحتی کودک و مشکل رفتاری همراه ارتباط دارد (علاقبند و همکاران، ۱۳۹۰).

همان­طور که ملاحظه می­ شود تولد هر کودک با ناتوانی بر والدین و به­ ویژه مادران تأثیر دارد اما افزون بر این، نوع ناتوانی و شدت آن نیز مؤثر است، با وجود این بر اساس بررسی­ های محقق در ایران پژوهشی که اثر نوع ناتوانی­­های تحولی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی مادران را مطالعه کند، یافت نشد. به همین دلیل پژوهش حاضر به دنبال مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش ­آموزان با ناتوانی­ های تحولی (دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری) است. نتایج این پژوهش تأثیر نوع ناتوانی­ های تحولی بر سلامت عمومی و احساس تنهایی را مشخص خواهد کرد. همچنین نتایج پژوهش حاضر می ­تواند اطلاعات سود­مندی فراهم نماید و به دست­اندرکاران و مسئولان آموزشی و بهداشتی کمک کند تا اقدامات لازم را جهت بهبود سلامت عمومی و کاهش احساس تنهایی مادران جامعه مورد­ نظر فراهم آورند.

۱-۴-اهداف پژوهش

۱-۴-۱-هدف کلی

1. هدف کلی پژوهش حاضر مقایسه سلامت عمومی و احساس تنهایی در مادران دانش ­آموزان با ناتوانی­ های تحولی (مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری) است.

۱-۴-۲-اهداف جزئی

1. 1. مقایسه احساس تنهایی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1. 1. مقایسه خرده مقیاس­های احساس تنهایی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1. 1. مقایسه­ سلامت عمومی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

1. مقایسه­ خرده مقیاس­های سلامت عمومی مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری.

۱-۵-سوال‌های پژوهش

1. 1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر خرده مقیاس­های احساس تنهایی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

1. آیا بین مادران دانش ­آموزان با اختلال­های طیف اتیسم، با کم­توانی­ذهنی و با ناتوانی یادگیری از نظر خرده مقیاس­های سلامت عمومی تفاوت معنی­داری وجود دارد؟

۱-۶-تعریف مفهومی متغیرها

۱-۶-۱-سلامت عمومی

سلامت عمومی یعنی احساس رضایت و بهبودی و تطبیق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه. به بیان دیگر منظور از سلامت عمومی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش­های فردی، اجتماعی و خانوادگی (بالازاده، ۱۳۸۸).

۱-۶-۲- احساس تنهایی

احساس تنهایی، حالت ناراحت کننده ­ای است که زمانی به وجود می ­آید که بین روابط بین فردی که فرد تمایل دارد آن را داشته باشد و روابطی که وی در حال حاضر دارد، فاصله وجود داشته باشد (پپلو^[۱]،۱۹۸۲). این تعریف بر خصوصیت عاطفی احساس تنهایی تأکید می­ کند. احساس تنهایی یک تجربه عاطفی ناراحت کننده است، اما بر عنصر شناختی نیز تأکید دارد. ‌به این صورت که احساس تنهایی ناشی از این ادراک است که ارتباطات اجتماعی فرد، برخی از انتظارات او را برآورده نمی­کند (روتاسالو^[۲]، ۲۰۰۶).

۱-۶-۳- اختلال­های طیف اتیسم

اختلال­های طیف اتیسم، اختلال­های رشدی فراگیر هستند که عمدتاًً تعاملات اجتماعی، زبان و رفتار را تحت تأثیر قرار می­ دهند. اختلال­های طیف اتیسم، اختلال­های عصب­ زیست­شناختی پایداری هستند که علت آن ها ناشناخته است و موجب نارسایی در ارتباط، فهم زبان، بازی، مهارت­ های اجتماعی و تعامل با دیگران می­شوند (همتی علمدارلو و شجاعی، ۱۳۹۳).

۱-۶-۴- کم­توانی­ذهنی

کم­توانی­ذهنی به محدودیت قابل ملاحظه در کارکردهای ذهنی و رفتار سازشی گفته می­ شود که در مهارت­ های مفهومی (زبان دریافتی، زبان بیانی، خواندن، نوشتن، مفاهیم پول، خودهدایتی)، اجتماعی (مهارت­ های بین ­فردی، مسئولیت­ پذیری، عزت نفس، پیروی از دستورات، اطاعت از قوانین، ممانعت از مورد سوء استفاده قرار گرفتن) و عملی (فعالیت­های زندگی روزمره از قبیل خوردن، جابجایی، دستشویی، لباس پوشیدن و فعالیت­های ابزاری زندگی روزمره یعنی رفتارهای مرتبط با زندگی مستقل از قبیل آماده کردن غذا، خانه داری، حمل و نقل، مصرف درست دارو، مدیریت پول، استفاده از تلفن، مهارت­ های شغلی) قابل مشاهده است. این ناتوانی قبل از ۱۸ سالگی ظاهر می­ شود (انجمن کم‌توانی‌ذهنی و رشدی آمریکا، ۲۰۱۰).

به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت وماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکت‌های تجارتی منحصر به هفت نوع هستند :

۱- شرکت‌های سهامی(عام وخاص)۲- شرکت‌های با مسؤلیت محدود ۳- شرکت‌های تضامنی ۴- شرکت‌های نسبی ۵-شرکت‌های مختلط سهامی ۶- شرکت‌های مختلط غیر سهامی ۷-شرکت‌های تعاونی

۱-۱-۱-۳-۱ شرکت سهامی) عام و خاص)

شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه ای، شرکت تجارتی است که درآن حقوق شرکای که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود وصاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند . بموجب قانون اصلاح قانون.تجارت ۱۳۴۷ “شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است .

شرکت سهامی بر دو نوع است : شرکت سهامی عام که درآن قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت ‌و قسمتی دیگر ازطریق فروش سهام به مردم تامین می‌گردد در شرکت سهامی خاص ، که تمام سرمایه آن منحصراً” به وسیله موسسین تامین می ‌گردد در شرکت‌های نوع اول عبارت « شرکت سهامی عام » و در شرکت‌های نوع دوم ، عبارت « شرکت سهامی خاص » حتما” باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها وآگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا نوشته شود . ( ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره آن )

در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان،ویژه در شرکـــت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند. ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۳-۴ )

به نظر می‌رسد که در قانون تجارت شرکت سهامی ،ماهیتا پیش از هر چیز یک قراداد است ،چرا که ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت نداشته واز طرفی رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان قواعد عام قراردادهاست ، ووجود قواعد خاص برای بطلان شرکت سهامی که در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ مقرر گردیده ‌به این معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود چرا که شرکت علاوه بر تبعیت از قوانین خاص تابع قوانین عام انعقاد قراردادها می باشدولی کاملا تابع قراردادشرکاء نمی باشد،اما قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی وطرز کار آن مقررات مقرراتی وضع نموده که آزادی عمل صاحبان سهام واداره کنندگان شرکت را محدود وبرای عدم رعایت برخی مقررات ضمانت اجرای جزایی پیش‌بینی نموده است .

‌بنابرین‏ اشخاصی که با میل ‌و رغبت خود قراداد شرکتی را منعقد وبا پس از تشکیل شرکت وارد آن می‌شوند در حیات شرکت نقش چندانی ندارند وشرکت در ادامه حیات خود تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده وادامه حیات شرکت مستلزم رعایت آن مقررات می‌باشد.

۱-۱-۱-۳-۲ شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :”شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است “.

همان گونه که از عنوان شرکت نیز بر می‌آید مسئولیت شرکا دربرابر طلبکاران شرکت ، به هرآنچه که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ، محدود می‌گردد . به عبارت روشن تر ، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خویش از شرکت ، تنها به سرمایه شرکت متکی هستند وشرکا دربرابر آنان مسئولیتی ندارند. کاملا” روشن است که این نوع شرکت ، موجب تشویق سرمایه گذاری است ‌و متقابلا” معامله گران با چنین شرکتی ، ناگزیرند بررسی لازم را جهت اطمینان از توانایی شرکت در تادیه دیون احتمالی به عمل آورند. سازو کار اداره شرکت با مسئولیت محدود شاید در مقایسه با شرکت تضامنی ونسبی کامل‌تر به نظر آید مع ذالک برای گردآمدن تعداد زیادی شریک طراحی نشده است . برای ایجاد شرکت با مسئولیت محدود همچون شرکت‌های نسبی وتضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است . در تصمیم گیری شرکت با مسئولیت محدود ، گرایش به حکومت را ی اکثریت بیشتر است . مع ذالک اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت ، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است . یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هریک به صورت توأمان مورد توجه قرار گرفته است . (کاویانی، ۱۳۹۱: ص۲۴-۲۳)

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکت‌های بازرگانی در کشور ما می‌باشد و عمدتاًً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می‌گردد.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

۱- تنظیم ‌شرکت‌نامه و امضای آن

۲- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

۱- ‌شرکت‌نامه در شرکت‌های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در ‌شرکت‌نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می‌گردد.

۲- در شرکت‌های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت‌های سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکت‌های سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد ‌به این بطلان را ندارد.(اینترنتwww.shams.lawyer.com )

فناوری تصویری نوین که امکان رو در رویی همزمان دیداری‌ـ شنیداری میان سردفتر و متقاضی سند یا متقاضی امضا را فراهم می‌سازد، تضمین کننده یکی دیگر از مهمترین قواعد بنیادین ثبتی، یعنی تشخیص هویت از طریق رو در رویی و برقراری رابطه حسی میان طرفین است که بر مبنای آن، سردفتر از مجموع اوضاع و احوال حاکم، دروغ‌گویی، جعل هویت یا صحنه‌سازی متقاضی را تشخیص می‌دهد و در صورت لزوم از ثبت سند خودداری می‌کند.

وقتی چنین فضایی را می‌توان فراهم کرد، این ادعا که ثبت الکترونیکی غیرممکن یا خلاف قوانین و مقررات است، مفهومی جز جهل به واقعیات و انکار پیشرفت‌های بشری ندارد. وقتی پدری می‌تواند از کره ماه، سالروز تولد دخترش را تبریک بگوید و حس دوست داشتن و تأسف عدم حضور را منتقل کند، چگونه می‌توان رو در رویی همزمان میان سردفتر و متقاضی سند یا گواهی امضا را از طریق رسانه های پیشرفته و دوسویه انکار کرد؟ (السان ، پیشین، صص ۷۱-۶۸)

با وجود تمام تحولات، هنوز هم تصور رویداد پاره‌ای از اعمال و وقایع حقوقی در فضای مجازی دشوار است. حتی اگر احراز هویت شخص از طریق حضور نزد سردفتر به شیوه تصویری قابل انجام باشد، الکترونیکی کردن قسم، شهادت، التزام وجدانی و امور شخصی دیگر با منطق حقوقی سازگار نمی‌نماید. شاید علت این امر، نبودن سابقه برای آن و عمیق بودن تحول باشد؛ اما دلیل دیگری بر این حقیقت همراه است که باید امور ثبتی را به حقوق ‌دانان و افرادی سپرد که به قوانین و مقررات، عرف و موازین شرعی آگاهی دارند و در صورت تغییر شیوه ها، رویه‌ها و وسایل، امکان انطباق بین منطق حقوقی و فضای جدید را مورد تحلیل قرار می‌دهند و داده ها و اصول بنیادین حاکم بر ثبت را مراعات می‌نمایند (فیضی چکاب، پیشین، صص ۱۷۹-۱۷۷).

از مجموع آنچه گفته شد، نوعی عدول از مواضع سختگیرانه در باب تشریفات سنتی ثبت استنباط می‌شود. حال آنکه زمانی، حتی در کشورهایی که اکنون ثبت الکترونیکی را پذیرفته‌اند، استفاده از این شیوه غیرممکن تلقی می‌شد. اگر دقت شود، این تحول و تعدیل به هیچ وجه ناشی از عدول از قواعد بنیادین حاکم بر ثبت اسناد و امضا نیست. بلکه ناشی از پیشرفتهایی است که در علوم و فنون ارتباطی روی داده و باعث اقناع مقنن و دست‌اندرکاران عمل بر این حقیقت شده است که با بهره گرفتن از شیوه های الکترونیکی نیز می‌توان در عین مراعات اصول حاکم بر ثبت، حتی به درجه ایمنی و اطمینان بیشتری نسبت به نظام کاغذی و قلمی دست یافت. لذا اصول و قواعد، که بنیان صحت و درستی بر آن ها استوار است، عقب‌نشینی نکرده‌اند، بلکه شیوه ها و وسایل خود را با اصول مذکور انطباق داده‌اند. به همین دلیل است که اگر روزی، عقب‌ماندگی فناوری رمزنگاری مورد استفاده در دفترخانه اسناد رسمی الکترونیکی، در مقایسه با شیوه هایی که در اختیار جاعلین و بزهکاران قرار دارد، اثبات شود. هر گونه اقدام به ثبتی. از سوی چنان دفتری به دلیل عدم احراز اصول و قواعد بنیادین ثبت، غیرقانونی و سند یا گواهی صادره فاقد اعتبار خواهد بود.

‌بنابرین‏، لازمه الکترونیکی کردن ثبت مدارک الکترونیکی، به روز بودن دفاتر اسناد رسمی و ناگزیری از این حقیقت است که علی‌رغم تلاش دفاتر اسناد رسمی برای همسانی سند و معامله الکترونیکی، برخی از امور (همچون قسم و شهادت)، به شیوه الکترونیکی قابل انجام نیست و در این مورد ضرورت دارد تا متقاضی به همان دفترخانه یا دفتر دیگری که موثق باشد، مراجعه کند و در حضور سردفتر، اقدام به شهادت یا قسم نماید. هرچند که الکترونیکی شدن اتیان این اعمال نیز با تصویب قانون، محال نخواهد بود. لیکن پاره‌ی از اعمال ـ حداقل در مرحله شروع ـ به طور الکترونیکی قابل انجام نیست. برای مثال، اثرانگشت باید توسط شخص حقیقی و در حضور فرد معتمد زده شود و انتساب آن به فرد مذکور، قطعی و بدون تردید باشد (السان ، پیشین، صص ۷۱-۶۸).

بی‌قاعده بودن یا تبعیت از اصول و قواعدی که ساخته‌ قانون نیست و دستاورد آیین‌نامه‌هایی است که علی‌رغم حقوقی بودن اکثر ابعاد آن، حقوق ‌دانان فقط نقش «ناظر اطلاعی» را در آن بازی کرده‌اند، خطرناک است و حداقل خسارت ناشی از آن، افزودن بر جاعلان، کلاهبرداران و بزهکاران حرفه‌ای می‌باشد که زیر چتر مقررات ناقص، منافع خود را در فضایی جستجو می‌کنند که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، آن را به محیطی سرشار از گمنامی، بی‌نامی و یا جعل هویت بدل می‌سازد. تأخیر، سهل‌انگاری یا بی‌اعتنایی مراجع حقوقی مسئول را نیز در این عرصه هیچ‌وقت نمی‌توان توجیه کرد. آنچه تا به حال در قانون تجارت الکترونیکی و آیین‌نامه پیشنهادی ماده ۳۲ آن روی داده است، ناشی از بی‌اطلاعی نهادهای مذکور از طی تشریفات قانونی ‌در مورد اصول و قواعدی است که به طور مستقیم به وظایف و کارکردهای آن ها ارتباط می‌یابد. اما برای آینده، بدون فوت وقت، باید با مشارکت فعال این نهادها، در تدوین قوانین و مقررات راجع به ثبت ـ در هر حوزه و فضایی که باشد ـ از اختلافات نظری فعلی و مشکلات عملی آتی، جلوگیری کرد. برای اینکه بدانیم، راهی که طی شده است چقدر با قواعد حقوقی منطبق نبوده، کافی است که آن را با مقررات مصوب در سایر کشورها راجع به ثبت الکترونیکی، قیاس نماییم. نتیجه این مقایسه، چیزی بیش از یک حقیقت نیست: ثبت الکترونیکی همان ثبت سنتی است و تغییر طریق، هیچ‌گاه هدف را عوض نمی‌کند (السان ، پیشین، صص ۷۱-۶۸).

۳-۲-۳٫ آثار اسناد الکترونیکی

سند در لغت به چیزی گفته می‌شود که به آن اعتماد می‌نمایند و در اصطلاح چنان که ماده ۱۲۸۴قانون مدنی می‌گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ممکن است نوشته‌ای در یک دعوی «سند» باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد زیرا نوشته در دعوایی سند به شمار می‌آید که برای اثبات یا دفاع از آن قابل استناد باشد (امامی ، ۱۳۷۴، ص ۶۵). سند، رایج‌ترین وسیله اثبات حق است که پیش از دعوا تنظیم می‌شود و چون هنوز نزاعی در بین نیست دو طرف با حسن نیت و دقت بیشتر آن را می‌نویسند و گاه نیز حقوقدانانی به عنوان سردفتر یا مشاور حقوقی آنان را راهنمایی می‌کنند. این نوشته ثابت می‌ماند و گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد (کاتوزیان ، ۱۳۸۸، ص ۷۸۳).

۳-۲-۳-۱٫ آثار اسناد الکترونیکی رسمی

تنظیم سند نیز برای اثبات امری است که سند از آن حکایت می‌کند و رسمیت آن در اثر ثبت در دفتر رسمی برای جلوگیری از هر گونه اختلاف یا تقلب و تزویر می‌باشد که ممکن است پیش آید، لذا قانون ثبت در ماده ۴۶، ثبت اسناد را به اختیار افراد گذاشته که هرکس بخواهد بتواند از مزایای آن استفاده نماید مگر در موارد معینه که منافع عمومی ثبت آن را اقتضاء نموده که اجباری باشد (جمال زاده بهاء آبادی کرمانی، ۱۳۹۰، ص ۱۴). سند به حکایت از ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، بر دو نوع است: سند رسمی و سند عادی. سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا نزد مأمورین رسمی صالح در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و سایر اسناد، غیر از اسناد فوق، سند عادی محسوب می‌شوند ‌بنابرین‏ از دیدگاه قانون مدنی نوشته‌ای سند رسمی است که دارای سه شرط باشد:

1. 1. به وسیله مأمور رسمی تنظیم شود؛ لذا اسنادی که اشخاص در روابط خود تنظیم می‌کنند، به هر شکل و هر شرایطی که باشد، سند عادی محسوب می‌شود.