بند چهارم : خطرات قابل بیمه شدن و خطرات غیر قابل بیمه شدن

از حیث علمی بیمه صرفا وقتی امکان پذیر است که احتمال خطری که واقع می شود قابل محاسبه باشد. ‌بنابرین‏ ممکن است بر قراری یک مراسم پر خرج در هوای آزاد علیه بدی آب و هوا قابل بیمه باشد، زیرا با بررسی گزارشات و اخبار هواشناسی در قبل و آینده می توان تغییر آب و هوا را در روز مراسم پیش‌بینی کرد. اما نمی توان سفینه ی فضایی مسافرتی را که برای اولین بار به سیاره ی دیگر می رود بیمه کرد. زیرا هیچ گونه سابقه ی قبلی در این مورد وجود ندارد و نمی شود خطر را محاسبه کرد.

البته در همین موارد نیز ممکن است شرکت بیمه حاضر به بیمه کردن باشد، لکن قطعاً حق بیمه ای که دریافت می‌کند خیلی بالا خواهد بود. ‌بنابرین‏ برخی از خطرات غیر قابل بیمه شدن هستند، مثلاً نمی شود فردی را که تازه وارد بازار تجارت شده است در مقابل ناتوانی و شکست بیمه کرد زیرا نمی توان فهمید که آیا وی در امر تجارت فکر تجارتی دارد یا خیر عموماً خطراتی که غیر قابل بیمه شدن هستند خطراتی می‌باشند که نمی توان آن ها را بر اساس احتمالاتی که از قبل وجود دارد محاسبه کرد.

در برخی موارد قیمت بیمه کردن آنقد بالا است که مورد بیمه را جز مواردی که قابل بیمه شدن نیستند قرار می‌دهد. مثلاً ‌در مورد اتومبیل های اسپرت چنانچه جوانی که تازه گواهینامه رانندگی دریافت ‌کرده‌است بخواهد چنین ماشینی را بیمه کند مبلغ بیمه بسیار بالا است و به سختی می‌تواند از پس آن برآید که البته یکی از علل آن شور و شوق جوانان به رانندگی سریع است.

مبحث دوم : مبانی بیمه کشتیرانی در صورت تصادم کشتی ها

در معاملات بین‌المللی به دلیل ارزان بودن، طرفین معامله ترجیح می‌دهند برای حمل و نقل کالا از کشتی و دیگر وسایل نقیله دریایی استفاده کنند. لذا بیمه دریایی که قدیمی ترین نوع بیمه است در حال حاضر نیز دارای اهمیت ویژه در معاملات بین‌المللی می‌باشد، که به همین دلیل ما در اینجا در مبحثی مجزا به تشریح آن می پردازیم.

همان طور که اشاره شد ببیمه دریایی قدیمی ترین نوع بیمه است لکن باید گفت این بیمه در انگلستان از قرن چهاردهم توسعه یافت. قدیمی ترین بیمه نامه دریایی انگلیسی که از گزند روزگار مصون مانده است به سال ۱۵۵۵ برمی گردد و اولین مصوبه که در رابطه با بیمه دریایی در انگلستان وضع شده در سال ۱۶۰۱ بوده است. در قرن هفدهم شغل بیمه دریایی در مرکز قهوه خانه های لندن و به ویژه در قهوه خانه ادوارد لویدز که صاحبان کشتی ها و تجار در آنجا با هم دیدار و اطلاعات رد و بدل می‌کردند آغاز شد. تجارت بیمه دریایی به طور روزافزونی مورد توجه قرار گرفت و دیری نپایید که تجار لندن اسناد استانداردی در این زمینه تهیه کردند. جالب توجه این است که بسیاری از این اسناد و عباراتی که در آن ها به کار رفته تا اخیراًً مورد استفاده قرار می گرفت.

در واقع سازمان بیمه لویدز در تاریخ ۱۷۷۹ مقرراتی تنظیم کرد که مدت ها مورد استفاده بیمه گران بود که همین مقررات نهایتاًً در قالب قانون سال ۱۹۰۶انگلستان مندرج گردیدند. در این مبحث ما به قانون ۱۹۰۶ انگلستان و شرایط اعلامی از سوی ا نجمن بیمه گران لندن (The institute of London underweiters) که به منظور رفع نواقص قانون سال ۱۹۰۶ پیشنهاد شده است، اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول : قرارداد بیمه دریایی و تصادم کشتی ها

بند اول : تعریف بیمه دریایی

بر طبق ماده قانون ۱۹۰۶ بیمه دریایی انگلستان قرارداد بیمه دریایی قراردادی است که به موجب ان بیمه گر تعهد می‌کند خسارت بیمه گزار را در مقابل ضرر های ناشی از سفر دریایی جبران کند. البته در تعریف فوق اشاره ای به اخذ حق بیمه توسط بیمه گر به عنوان عوض قرارداد نشده است که شاید به علت بدیهی بودن آن قانون‌گذار انگلیسی از ذکر آن صرف نظر ‌کرده‌است. لکن در هر حال تعریف را نمی توان تعریفی جامع و کامل دانست. موضوعات بیمه دریایی عبارتند از کشتی ها، اثایه و لوازم آن ها، محموله های کشتی ها، سود ها و منافع حق کمیسیون و غیره که تعلق به صاحبان کشتی ها یا اجاره کنندگان کشتی ها، یا به صاحبان محموله ها یا متصدیان حمل و نقل کالا دارند.

خطرات دریایی (maritime perils) که در ماده موصوف به آن اشاره شده است عبارتند از آن خطراتی که در نتیجه سفر دریایی روی می‌دهد یا اتفاقی که ممکن است در این گونه سفر رخ دهد. به عبارت دیگر خطرات دریایی عباترند از: آتش سوزی، خطر جنگ، دزدی دریایی، غارت، دزدی، ضبط، تصرف، ممنوعیت از تصرف مالکانه، توقیف از سوی حکومت یا مردم، تفدیه و سایر خطراتی که یا شبیه ‌به این خطرات هستند یا اینکه در بیمه نامه ممکن است لحاظ شوند.

بند دوم : مندرجات قرارداد بیمه دریایی

قرارداد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد که موسوم به بیمه نامه است. به موجب ماده ۳ قانون بیمه ایران در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

۱٫ تاریخ انعقاد قرارداد

۲٫ اسم بیمه گر و بیمه گزار

۳٫ موضوع بیمه

۴٫ حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است

۵٫ ابتدا و انتهای بیمه

۶٫ حق بیمه

۷٫ میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه

لذا در بیمه نامه دریایی نیز موارد مذکور آورده می شود. البته در رابطه با بند ۵ باید سفر یا مدت زمانی که کشتی بیمه می شود یا (با توجه به نوع بیمه نامه) هر دو را ذکر کرد.

بند سوم : خصوصیات بیمه دریایی

برخی از این خصوصیات و ممیزات عبارتند از:

۱٫ بیمه دریایی همچون بیمه آتش سوزی حق جانشینی و مشارکت ایجاد می‌کند. با وجود این چنین حقوقی در بیمه های عمر یا اشخاص ایجاد نمی گردند.

۲٫ قرارداد بیمه دریایی، برخلاف بیمه آتش سوزی، ممکن است بعد از آنکه خسارت یا تلف حاصل شود مورد از سوی بیمه گزار اعلام گردد.

۳٫ مبلغی که تحت بیمه دریایی قابل پرداخت است بر مبنای ارزش مال مشخص می‌گردد. ممکن است این مبلغ در زمانی که خطر آغاز می شود یا در زمان تلف یا خسارت تعیین شود. در حالی که در بیمه آتش سوزی صرفاً ارزش اموال در زمان تلف یا خسارت قابل جبران است.

۴٫ در یک بیمه دریایی، نفع قابل بیمه فقط در زمان خسارت مورد نیاز است در حالی که در بیمه عمر این نفع باید در زمانی که بیمه نامه تنظیم می شود وجود داشته باشد و ‌در مورد بیمه آتش سوزی نیز باید این نفع هم در موقعی که بیمه نامه تنظیم می شود و هم در زمانی که خسارت وارد می‌گردد وجود داشته باشند.

۵٫ بیمه نامه دریایی ممکن است برای یک مدت معین یا برای یک سفر دریایی معین تنظیم شود، در حالی که بیمه نامه های دیگر فقط با ارجاع به زمان تنظیم می‌گردند.

بند چهارم : کمال و حد اعلای حسن نیت در قرارداد بیمه دریایی

” قانون” به عنوان اهم منابع حقوق در نگاه فقیهان بر خلاف عده ای دیگر که آن را نیز همچون قواعد عبادات، تعبدی عنوان ‌می‌کنند؛ بر اندیشه جلب منافع و دفع مفاسد و تکیه بر عقل ومنطق استوار است (گلستانی، بی­تا: ۱۸۶) مشابه چنین برداشتی را ‌می‌توان در دیدگاهی افراطی ملاحظه نمود که در گذشته نه چندان دور در بخش از اروپای تابع سیتسم حقوق رومی- ژرمنی بوده و یگانه منبع حقوق را قانون و حقوق را معادل یا مترادف(برگردان) قانون پنداشته­اند (داوید، ۱۳۸۱: ۱۰۱-۹۹)). لیکن نباید دور از نظر داشت که “درجه ارزش قانون، وابسته به درجه انطباق آن با عدالت و نفع عموم است و آنگاه که از این اصل فاصله بگیرد، چندان ارزشی نخواهد داشت” (دانش­پژوه، ۱۳۷۸: ۲۸) ‌بنابرین‏” خمودی در تفسیر و خصوصاًً تعصب ناروا و انفعال تأمل در سرچشمه وجودی همین منبع و یا فقد اندیشه در احتمال تعارض آن با قانون دیگر یا حتی سایر منابع حقوق و بویژه قائل شدن ظاهربینانه به وصف “حکم خاص استثناء عام ” برای ستایش بی مبنای آن، به اعتبار مطلق الگوی این نام (قانون) بر هر مقرره ای که ناشی از اراده قدرت سیاسی حاکم باشد(قانون گرایی افراطی)؛ جراحتی گران و ماندگار بر پیکر قدسی “عدالت ” خواهد بود که حقوق هیچ سامان نیز هیچ گاه آن را بر نخواهد تابید.” (فلاح- اخوت، ۱۳۹۱: ۸-۷)

منتیسکو در کتاب روح القوانین خود در باب اینکه “مسائلی که باید مطابق حقوق سیاسی حل وتصفیه شود” می­نویسد پس از آنکه افراد بشر از آزادی طبیعی خود صرفنظر نموده و خود را تحت مقررات قوانین سیاسی در آوردند؛ شرکت در اموال یکدیگر را ترک نموده و پذیرفتند که اموال هرکس متعلق به خود او باشد و مقررات قانون مدنی بر آن ها حاکم شده و تأمین کننده مالکیت آن ها باشد. لذا اینک نباید مسائل مشمول قوانین و مقررات مدنی را ‌در سایه قوانین سیاسی حل وفصل نمود؛ زیرا قوانین مدنی ضامن مالکیت افراد ‌می‌باشد و در پاسخ افرادی که با بیان لزوم فدا شدن مصالح افراد یا مال یک نفر در راه مصالح جامعه یا یک ملت القای شبهه ‌می‌کنند؛ باید گفت این بحث ناظر به زمانی است که آزادی یک یا چند نفر آن هم در موضوع قوانین سیاسی مثل زمان جنگ در میان باشد نه آنکه موضوع اموال و ملکیت مردم در میان باشد و در ادامه از قول سیسرون نقل می­ کند که قوانین تقسیم اراضی فلاحتی، به دلیل لطمه زدن به اصل مالکیت هرکس بر اموال خود، قوانین بدی است. ‌بنابرین‏ مصالح جامعه به هیچ وجه بموجب قواعد سیاسی حق مالکیت شخص را از او منتزع نمی­کند و حتی قسمتی از اموال او را هم تصاحب نمی­کند مگر آنکه بموجب قانون مدنی خسارات او را جبران شود(مهتدی، ۱۳۶۲: ۷۴۶-۷۴۵). برخی دیپلمات­های سیاسی در محافل حقوق بشر، در عین کثرت اختلافات ناشی از جریان سوء در استفاده از این بحث ها، نفی حقوق مالکانه را در شرایط کمبود منابع ثروت و لزوم توزیع آن در میان اجتماع به جای اختصاص حق مالکیت به گروه اقلیت یعنی جلب رضایت اکثریت در قبال ناخشنودی اقلیت، به عنوان حقوق رادیکالی نسل دوم و دولت مداخله جو، مجاز می­شمارند (راسخ، ۱۳۷۹: ۱۰۶). ” امری که پادتن حقوقی هیچگاه آن را بر نتافته و به حق عنوان می­ شود که سیاست به معنای معروف خود آفت قضاوت بوده و طبع این دو نام مختلف از دیگری بوده و به سختی با هم جمع می­شوند.” (فلاح-اخوت، ۱۳۹۱: ۱۳) هدف سیاست، مصلحت گرایی و کسب و حفظ قدرت است در حالی که هدف قضاوت تمیز حق واجرای عدالت است و تبعاً این تفاوت در هدف، به تفاوت در معیار ارزش‌ها برای مجریان آن ها خواه پیوست (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۲۴۹). ” و علت اینکه در حقوق آمریکا و انگلیس، اعتبار “قاعده سابقه” سست و ارزش قواعد حقوق و میزان اعتبار آن ها نسبی و وابسته به اوضاع واحوال ویژه هر دعوی گردیده و باعث شده کمتر به نظریه های حقوق پرداخته شود و به جای اخلاق و سنت، مصلحت معیار تمیز قرار گیرد؛ نفوذ فلسفه ولیام جیمز یا همان مصلحت گرایی(پراگماتیسم)، اعلام گردیده است” (فلاح- اخوت، ۱۳۹۱: ۱۴).

ج: قلمرو حکومت حقوق

صرفنظر از آنچه که در باب تزاحم احکام بحث قلمرو حکومت حقوق که البته منظور از حقوق را در این جا و این بحث ” قانون ماهوی” عنوان می­ شود؛ حول محور “تعارض قوانین” مطرح است. تعارض قوانین عموماً دردو مقوله “زمان” و “مکان” در مباحث حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار ‌می‌گیرد و تفاوت اساسی این دو مقوله در محصول حکومت قانونی است که ناشی از یک اراده قانونگذاری(تعارض قوانین در زمان) یا تعارض اراده چند حکومت یا چند قانون‌گذار(تعارض قوانین در مکان) است. که قسم اخیر خارج از مباحث فلسفه حقوق و داخل در قلمروی حقوق بین الملل خصوصی است؛ و از جمله به همین دلیل با اشاره مختصر و نظری اجمالی از آن خواهیم گذشت تا در مقوله بعد که بیشتر مرتبط با موضوع این رساله خواهد بود؛ مجال بیشتری برای بیان اندیشه باقی ماند.

۱- قلمرو حکومت در مکان

“اصل محلی یا درون مرزی بودن قانون”، قاعده­ای حقوقی است که پس از الغای رژیم کاپیتالاسیون (قضاوت کنسولی) در سال ۱۳۰۷ از منبع ماده ۵ قانون مدنی^[۵۷]، برخاسته و با لحاظ مستثنیات گسترده آن بویژه در قوانین شخصی (قوانین قابل اجرا در خارج از کشور به لحاظ تابعیت اشخاص)در اموال مستقر و اشخاص ساکن ایران حکومت می­ کند. قلمرو حاکمیت قانون ایران با عنایت به هریک از دسته­های(جهات یا عوامل) ارتباط^[۵۸] یعنی در قضایای احوال شخصی(تابعیت یا اقامتگاه)، در اعمال و وقایع(محل عمل یا واقعه)، در اموال(محل وقوع مال)، در قراردادها (محل عقدیا محل اجرای قرارداد؛ در صورت عدم توافق طرفین) و در آیین دادرسی(قانون دادگاه)، مشخص می­ شود.^[۵۹] ‌بنابرین‏ به طور خلاصه قلمرو حکومت قانون ایران در مکان به شرح ذیل است:

• • در دسته احوال شخصیه(نکاح، طلاق، نسب، ولادت، ولایت، قیمومت، صغر سن و …): تابع قانون ملی متبوع. مگر مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.(مواد ۶، ۷ و ۹۷۵ق.م)^[۶۰]

• • در دسته اموال موجود در ایران اعم از منقول و غیر منقول: تابع قانون ایران.(مواد ۸ و ۹۶۶ق.م)^[۶۱]

• • در دسته تعهدات(قراردادها): محل وقوع عقد.(م ۹۶۸ق.م)^[۶۲]

‌بنابرین‏ تصویر کردن یک سازمان به عنوان شبکه ای از فرآیندهای وابسته به هم اهمیت دارد، یا اگر بخواهیم به زبان کانجی بگوییم، سازمان ها باید همه کارها را به صورت یک فرایند در نظر بگیرند. این شرکت ها هستند که باید تصمیم بگیرند در چه فرآیندها و مهارت هایی باید خبره شده و لازم است برای هر یک چه اقدامات مشخصی را به انجام رسانند.

تعالی فرایند مستلزم آن است که یک سازمان سیستم مناسب و جامعی از اطلاعات فراهم کرده باشد که در صورت بروز هر نوع مشکلی بتواند ریشه علت های آن را تشخیص دهد. ‌به این ترتیب، اندازه گیری ضرورت دارد. به علاوه، کارمندان باید در قبال مدیریت فرآیندهایی که در انجام آن دخیل هستند احساس مسئولیت داشته باشند و در صورت بروز هر نوع مشکل، مهارت لازم برای حل آن را کسب نمایند.

• ابتکارات و دیدگاه یادگیری در مقابل یادگیری سازمانی

اهداف موفقیت همچنان در حال تغییر است. رقابت شدید جهانی مستلزم آن است که شرکت ها به صورت مداوم کیفیت محصولات موجود خود را ارتقاء داده و قابلیت ارائه محصولات کاملاً متفاوت با ظرفیت های گسترده را داشته باشند. (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۲)

نیازمندی های مشتریان هم پیوسته در حال تغییر است. سازمان ها باید رویکرد پیش کنشی^[۱۲] داشته و پیشرفت‌ها و ابتکارات خود را توسعه دهند، چه در حوزه محصولات و چه در حوزه فرایند. ‌به این ترتیب، آموزش و تحصیلات در تمام سطوح سازمان امری واجب و ضروری است.

اصولی مانند کار گروهی، پیشرفت مداوم و پیشگیری از ملزومات این فلسفه است. به علاوه، رهبری نیز نقش تعیین کننده ای در پیاده سازی^[۱۳] فرهنگ پیشرفت مداوم و ابتکار عمل دارد.

• دیدگاه مالی در مقابل ارزش ذی نفع

اقدامات عملکرد مالی نشان دهنده آن است که آیا استراتژی شرکت، پیاده سازی و اجرا منجر به پیشرفت حساب های زیر خطی^[۱۴] می شود یا خیر. اگر چه دیدگاه سنتی کارت امتیازی متوازن به نوعی بر تمرکز انحصاری روی ذی نفعان محدود می شود. اگر تعالی کسب و کار حاصل شود، همه ذی نفعان (نه فقط سهام‌داران) باید مد نظر قرار گیرند. ارزش سهامدار باید از دیدگاه دراز مدت تعریف شود، متوازن کردن ایجاد نقدینگی^[۱۵]، رشد آینده، ریسک و برگشتی^[۱۶].

کانجی (۲۰۰۰) توضیح می‌دهد که “سازمانی که به تعالی کسب و کار برسد، ارزش خالص زیادی ایجاد می‌کند، و ‌به این ترتیب دارایی خالص سهام‌داران را افزایش می‌دهد. در این صورت، اندازه گیری تعالی کسب و کار معیاری است که یک سرمایه گذار به کمک آن می‌تواند عملکرد سرمایه سازمان قضاوت کند.”

کانجی تأکید (۱۹۹۸) می‌کند، برای رسیدن به تعالی کسب و کار لازم است به تمام حوزه هایی که در ایجاد کارت امتیازی دخیل هستند به طور هم زمان توجه داشت. علاوه بر این تأکید می‌کند که کسب موفقیت در هر یک از این چهار حوزه مستلزم تقویت سایر حوزه هاست به نحوی که چرخه ای از پیشرفت مداوم تشکیل شود، که در آن :

-رضایتمندی ذی نفعان به تولید درآمد کمک کرده و کامیابی آن نهایتاًً نصیب سرمایه گذاران می شود؛

-افزایش درآمدها به یافتن سرمایه گذاری در فرآیندها و یادگیری کمک می‌کند؛

-فرایند و یادگیری بهتر نیز به کسب رضایتمندی ذینفعان کمک کرده و موجب تعالی کسب و کار می شود.

‌بنابرین‏، نقطه عطف توسعه در کارت امتیازی یک رابطه علت-معلولی است. همان طور که قبلاً هم اشاره شد، رویکردهای سنتی دقیقاً مشخص نمی کنند که هر حوزه چه تعاملی با حوزه های دیگر دارد.

۶-۲-۲- دلایل انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق

در قسمت قبل به معرفی ۵ مدل از مدل های ارزیابی عملکرد که صرفا مبتنی بر شاخص های مالی نیستند پرداخته شد. این مدل ها عبارتند از: مدل جایزه ی دمینگ، مدل مالکوم بالدریج، مدل تعالی سازمان، مدل کارت امتیازی متوازن و مدل کارت امتیازی کانجی.محور توجه هریک از مدل ها با توجه به انتظاری که ار آن ها می رود متفاوت است. اگرچه الگوی کلی ایجاد چنین سیستم هایی توسط ارائه کنندگان آن ها تشریح شده، اما سازمان ها می‌توانند این مدل ها را برای سازمان خود بومی نموده و به ارزیابی عملکرد خود بپردازند.

هدف از انتخاب مدل ارزیابی، دستیابی به مدلی استراتژی محور است که بتوان از خروجی های آن در اتخاذ تصمیمات استراتژیک بهره برد. همچنین مبتنی کردن فعالیت‌های سازمان بر پایه مأموریت‌ و اهداف با در نظر گرفتن اولویت های استراتژیک است.

در این قسمت به مقایسه ای مختصر بین مدل های ذکر شده و ویژگی های آن ها پرداخته می شود تا علت انتخاب مدل نهایی مشخص گردد.

مدل دمینگ : این مدل نسبتا قدیمی است و کمتر به نگرش فرآیندی و استراتژی ها توجه نموده است. علاوه بر این تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد هیچ کشوری این مدل را به طور کامل نپذیرفته است.(نیلی ،۱۳۸۲)

مدل مالکوم بالدریج : این مدل از جهات زیادی شبیه به مدل تعالی سازمان است ولی با توجه به پذیرش بیشتر مدل تعالی سازمان در ایران، این مدل کنار گذاشته شد.

مدل تعالی سازمان : این مدل از اقبال خوبی در میان کشورها برخوردار است. معیارها و زیرمعیارها کاملا مشخص و تعیین شده هستند در حالی که در کارت امتیازی متوازن اهداف و سنجه ها بسته به استراتژی هر سازمان تغییر می‌یابند و هر سازمانی باید آن ها را برای خود به دست آورد.مدل تعالی سازمان تا حد زیادی تجویزی است چرا که توزیع امتیازات و نحوه امتیازدهی به معیارها و حتی رهیافت مناسب برای خود ارزیابی توسط این مدل به دقت طراحی شده است. EFQM با بهره گیری از خود ارزیابی ، نشانگر آن است که سازمان در حال حاضر کجا قرار دارد ولی کارت امتیازی متوازن نگاه چشم انداز پرداز بیشتری دارد و به عبارتی نشان می‌دهد که سازمان به چه جایگاهی می‌خواهد دست یابد. در نهایت اینکه کاربرد این مدل نیاز به تبحر نسبی دارد در حالی که درک و کاربرد کارت امتیازی آسان است.

مدل کارت امتیازی متوازن : این مدل کاملا استراتژی محور است و امروزه یکی از ۱۵ ابزار مدیریتی پرکاربرد ، کم خطا و مؤثر بین مدیران شرکت‌های مختلف در ۲۲ کشور دنیا شناخته شده است. در این مدل بر پیشرفت همزمان ابعاد توجه می شود و هم چنین تعامل حوزه ها با هم را بیان می‌کند.

مدل کارت امتیازی کسب و کار کانجی : این مدل همانند مدل کارت امتیازی متوازن استراتژی محور بوده و مزایای کارت امتیازی متوازن را دارا است، همه ی کارها را به صورت فرایند مطرح نموده و به دنبال بهبود مستمر است، تأکید می‌کند که کسب موفقیت در هر یک از چهار حوزه مستلزم تقویت سایر حوزه هاست به نحوی که چرخه ای از پیشرفت مداوم تشکیل شود و البته نسبت به کارت امتیازی متوازن جدیدتر و کامل تر می‌باشد چرا که به عنوان مثال مانند مدل تعالی سازمان، هم سازمان را از منظر ذینفعان داخلی و هم از منظر ذینفعان خارجی بررسی می کند. لذا برای انجام این تحقیق این مدل مناسب تر از همه می‌باشد.

۳-۲- پیشینه تحقیق و مطالعات ارزیابی عملکرد شهرداری

۱-۳-۲-پیشینه داخلی تحقیق

۱-۱-۳-۲- طراحی سیستم نظارت و ارزیابی عملکرد شهرداری تهران

این پروژه در سال ۱۳۸۴ در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تعریف و مجری آن شرکت تعاونی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتخاب شد.

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بیشتر تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشور ها در جهت تبین تاثیر ویژگی های شرکت درساختار مالی انجام شد ه است ویژگی هایی چون اندازه، سود آوری ، درصد مالیات، و نوع صنعت. پر واضح است که ساختار سرمایه در نتیجه ی تصمیمات مالی در طول دوره های فعالیت شرکت ها شکل گرفته و تغییر می‌کند و و این تغییر در نتیجه نیاز­های مالی شرکت ها صورت می پذیرید، به عبارت ساده تر شرکت ها دست به تامین مالی می زند تا هزینه هایشان را پرداخت کنند (البته بحث سرمایه گذاری هم در بین مطرح است). ‌بنابرین‏ رفتار هزینه های هرشرکت می‌توانند تصمیمات مالی و تبع آن بر ساختار سرمایه آن ها تاثیر بگذارد. این ویژگی شرکت ها یا به عبارت دیگر ساختار هزینهآانها، متغییری است که در ارتباط با ساختار سرمایه مهجور مانده است. و هیچ تحقیقی در داخل ایران در ایران ارتباط انجام نشده است.

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۵-۱- اهداف اصلی تحقیق

۱٫بسط و گسترش ادبیات حسابداری در بحث ساختار سرمایه و ویژگی های شرکت

۲٫ بررسی متغیر های مختلف تاثیر گذار بر ساختارسرمایه و روشن ساختن اهمیت آن

۱-۵-۲- هداف ویژه

۱- تعیین و تبیین رابطه ­ی عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه

۲- تعیین و تبیین رابطه ­ی سود آوری شرکت ها و ساختار سرمایه آن ها

۳- تعیین و تبیین رابطه ­ی اندازه شرکت ها و ساختار سرمایه

۱-۵-۳- اهداف کاربردی تحقیق

• • مالکان و مدیران شرکت ها،جهت تصمیم گیری ‌در مورد تعیین ترکیب بهینه نوع حاکمیت شرکت و تغییر آن.

• • نهادها و سازمان های ناظر بر بازار،از جمله سازمان بورس اوراق بهادار.

• • تحلیل گران بازار و سازمان هایی که کار آن ها مطالعات اقتصادی است.

• کلیه اساتید،محققان ودانشجویانی که قصد انجام تحقیقات علمی در این حوزه را دارند.

۱-۶- سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

۱- بین ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه آن ها چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

۱-۷- فرضیه ‏های تحقیق

فرضیه اول:بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازاررابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۸- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

۱-۸-۱- اهرم مالی

استولز (Stultz) براین باور است که حق مالکیت بالا ممکن است اهرم را افزایش دهد. این بدان خاطر اتفاق می افتد که مالکانی که تسلط و کنترل زیادی بر امور دارند با افزایش بدهی، به ‌عنوان نسبتی ازتعادل، سهام های مالکیت خود را حفظ می‌کنند. از طرف دیگر، هرچه رتبه نظریه ی نظم حاکی از رابطه منفی بین اقدامات مختلف از عملکرد شرکت و اهرم است. به منظور سازگار کردن این دو دیدگاه متناقض ما از این متغیر کنترل استفاده می‌کنیم، که به عنوان نسبت بدهی کل به دارایی ها (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) اندازه گیری شده است.اندرسون وریب(۲۰۰۳) نیز برای کنترل بدهی در ساختار سرمایه از این روش استفاده کرده‌اند.

۱-۸-۲- اندازه شرکت

اغلب بحث بر این است که اندازه شرکت باید به صورت منفی به مالکیت ربط داده شود، از آنجا که مالکیت یک درصد مشخص در یک شرکت بزرگ به مراتب مشکل تر از یک شرکت کوچک است. ما اندازه شرکت را با بهره گرفتن از لگاریتم طبیعی مجموع داراییها شرکت مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. Demsetzو Lehn(1985) هم در مطالعه خود ازهمین روش ارزیابی برای سنجش اندازه شرکت استفاده کرده‌اند.

انعطاف پذیری هزینه: عدم انعطاف پذیری هزینه ازهزینه سرمایه ای تبدیل^[۱] استنتاج شده است و آن در واقع یکی از اجزای ساختار هزینه شرکت است.

۱-۹- روش شناسی تحقیق

۱-۹-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

1. به استناد ماده ۴ ق.آ.د.م «دادگاه ها مکلفند ‌در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» حال آنکه چنین وصفی ‌در مورد اثبات غیر قضایی وجود ندارد و اتفاقا قضاوت های عرفی سرشار از حکم کلی و عام است. مانند اصفهانی ها اینطوریند، ترک ها چنین اند، عربی ها آنطورند، در زمان صفویه

چنین بود، قبل از انقلاب اینگونه بود، ساواکی ها فلان بودند و تیم پرسپولیس آنطور است، تیم استقلال اینطور است، مربی های خارجی چنین اند، مربی داخلی چنان است و شاه سلطان حسین چنین بودو..

1. 1. هرگاه امری اعم از دعوا و یا دفاع از طریق قضایی به اثبات رسید به یک حقیقت قضایی تبدیل می شود و لازم الاتباع و لازم الاجرا می شود، تبعیت از آن لازم و ضروری است. به عبارت دیگر هرگاه در خصوص امری از طرف دادگاه صالح حکمی صادر شود، صرف نظر از اینکه این حکم مطابق با واقعیت و حقیقت واقعی بوده باشد یا خیر حجیت دارد، که اصطلاحا به آن حجیت امر قضاوت شده «aturite de la chose JuJee» گویند. اما آنچه به واسطه اثبات غیر قضایی به دست می‌آید، فاقد حجیت و وصف اعتبار امر قضاوت شده است و صرفا در محدوده نظریه و فرضیه های علمی قرار می‌گیرد.

   

1. احترام و ادب نسبت به اثبات قضایی فرض و نشانگر بلوغ فکری است و بی ادبی نسبت به آن ناپسند و مستوجب کیفر است. حال آنکه در خصوص اثبات غیر قضایی چنین وصفی وجود ندارد. هرچند احترام و ادب نسبت به هر دو ممدوح و پسندیده و بی ادبی مذموم و ناپسند است.

دعوا: دعوا از نظر لغوی عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهی کردن، درخواست امری داشتن، مدعی حق شدن و به معنی نزاع و ستیزه و پرخاش و تظلم خواهی نیز آمده است ^[۸] همچنین خواستن چیزی به زبان دیگری را دعوا نامیده اند.^[۹]

از نظر حقوقی دعوا گاه در مقابل دفاع و گاه در مقابل اقرار قرار می‌گیرد. به استناد ماده ۱۲۵۹ ق. م «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر و به ضرر خود» دعوا عکس آن است یعنی «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری ^[۱۰]» به عبارت دیگر واکنش صاحب حق که به صورت خبر از حقی برای خود و به ضرر دیگری نسبت به حقی که مورد تجاوز، تعدی و انکار و تردید واقع گردیده است را اصطلاحا دعوا گویند. ^[۱۱] شخصی را که چنین ادعایی را مطرح می‌کند را مدعی )خواهان( و شخصی را که این ادعا علیه او ابراز می شود را مدعی علیه (خوانده) و آنچه به عنوان موضوع دعوا مطرح می شود را «مدعی به» یا «خواسته» گویند.

مبحث سوم:در بیان تعاریف دعوا و نقد آن

منازعه در حق معین یا ادعای مدعی که آن را دعوا به معنی اخص گویند و یا ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که دعوا به معنی اعم نامیده می شده است. ^[۱۲]

«منازعه در حق معین» محل تأمل و ایراد است. زیرا اولا: منازعه نتیجه و عکس العمل شخص در مقابل تضییع حق و یا انکار آن است نه بیانگر ماهیت دعوا. ثانیاً: قید «معین» نیز بلاوجه است زیرا حق موضوع دعوا ممکن است معین یا نامعین و مبهم باشد. مضافا ممکن است منتهی به محکومیت و یا برائت گردد. ثالقا: ادعای مدعی و یا مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه نیز خود قسمتی از دعوا است و تعریف دعوا محسوب نمی شود

«دعوا، توانایی مدعی حق تضییع یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وجود یا فقدان آن و ترتب آثار قانونی مربوط است».

این تعریف اولا: مجمل و مبهم است و معلوم نیست در بیان تعریف دعوا است یا در مقام ذکر آثار آن می‌باشد. ثانیاً: جامع افراد و مانع اغیار دعوا نیست. امور حسبی را نیز شامل نمی شود.ثالثا: «مدعی» چنان که گذشت، شخصی است که دعوا را طرح می‌کند، ‌بنابرین‏ عبارت «توانایی مدعی حق» نامفهوم و به نظر صحیح نمی باشد. رابعا: قید «حق تضییع یا انکار شده» نادرست است زیرا ممکن است حقی تضییع نشده باشد و یا مورد انکار و تردید واقع نشده باشد، ولی موضوع دعوا و خواسته قرار گیرد. خامسا: تمام مواردی که دعوایی محکوم به بی حقی و بطلان می‌گردد، از موارد نقض تعریف و از شمول آن خارج است. سادسا: عبارت «مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن» نیز دارای اشکال است و ارتباطی به تعریف دعوا ندارد. بلکه طرح دعوا در مراجع صالح واکنش و عکس العمل شخص مدعی حق است. سابعا: «وجود یا فقدان آن» و همچنین «ترتب آثار قانونی» نیز مبهم است و معلوم نیست چه ارتباطی منطقی با مفهوم دعوا دارد. شاید یکی از مصادیق دعوا و یا نتیجه پذیرش و صدور حکم باشد.

«دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد. یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»

این تعریف دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، تعریف دعوا نمی باشد، بلکه یکی از آثار یا جلوه های دعوا است و یا به عبارت دیگر شخص مدعی حق ممکن است واکنش یا عملی برای تثبیت حق خود انجام بدهد.

ثانیاً: اقدام به تثبیت حق ممکن است به صورت طرح دعوا و یا ترک دعوا و یا عملی صورت پذیرد. ثالثا: عبارت «حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد» نیز مجمل و مبهم است، به علاوه ممکن است حقی مورد انکار و تجاوز هم واقع نشده باشد. ممکن است به تصور خواهان حق او تضییع شده باشد ولی پس از رسیدگی معلوم شود او محق نبوده و حکم بی حقی وی صادر گردد ولی موضوع خواسته و «مدعی به» واقع شود.

«دعوا عملی است که برای اجرای حقی که مورد تجاوز یا انکار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد» ^[۱۳]

این تعریف نیز دارای اشکال و ایراد است زیرا اولا: دعوا «عمل» نیست، بلکه اخبار به حقی است به نفع خود و به ضرر دیگری. ثانیاً: ملازمه با انکار و تجاوز ندارد. ثالثا: ملازمه با طرح آن در دادگاه ندارد، ممکن است در مراجع قضایی طرح شود یا در مراجع غیر دادگستری مطرح شود و حتی ممکن است مبادرت به طرح دعوا نشود. رابعا: لفظ تجاوز و انکار مبهم است و ناقص، زیرا ممکن است مورد انکار ‌و تجاوز واقع نشود و مورد تردید و یا نسبت به آن ادعای جعلیت نشود، به نظر اگر دعوا را «اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری» بدانیم هم جامع افراد و هم مانع اغیار خواهد بود. ^[۱۴]

اولا:ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریف آیین دادرسی مدنی است نه مفهوم دعوا. ثانیاً: آن قسمت از ماده که مقرر داشته «امور حسبی و کلیه

دعاوی مدنی …» خود موید برداشتی است که ما از تعریف دعوا داریم، زیرا اگر امور حسبی جزء دعاوی محسوب می گردید، قانون‌گذار ضرورتی به انفکاک و تأکید آن نداشت و جداگانه قید نمی کرد. ثالثا: مفهوم عام امور حسبی خود به نوعی از حیث طرح موضوع و جریان رسیدگی و صلاحیت مشمول تعریف مذبور است.^[۱۵]