مطالعات مختلف نشان می‌دهد که اگر مدیران، سهام‌داران شرکت خـود نیـز باشـند، انگیـزه آنان برای نظارت بیشتر می‌شود. زیرا هر چه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود، برای افزایش ارزش شرکت بیشتر تلاش می‌کند. زمـانی کـه مـدیر مالـک ۱۰۰% سـهام شـرکت اسـت، هزینـه‌هـای نمایندگی سهام‌داران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینـه‌هـای نماینـدگی سـهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل به وجود می‌آیـد . امـا وقتـی درصـد مالکیـت مـدیران بـه زیـر ۱۰۰% می‌رسد سهم مالکیت سهام‌داران به طور نسبی بین آن ها پخش مـی‌شـود . در ایـن شـرایط مـدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد (فارر و رامسی^[۵۷]، ۱۹۹۸).

آنگ و همکاران در سال ۲۰۰۰ رابطه بین هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت را در ۱۷۰۸ شرکت کوچک آمریکایی آزمون نمودند. در این پژوهش هزینه های نمایندگی را به دو صورت، اندازه‌گیری نمودند؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش. نتایج تحقیق ‌به این ترتیب به دست آمدند:

1. 1. هزینه های نمایندگی دارای رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران می‌باشد.

1. بین هزینه های نمایندگی و تعداد سهام‌داران عمده مستقل از مدیریت، در صورت اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی به صورت نسبت گردش دارایی‌ها، رابطه مستقیم وجود دارد.

در صورت استفاده از روش اول برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی، بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی، رابطه معناداری وجود دارد.

کلین و همکاران در سال ۲۰۰۰ از نسبت‌های کارایی جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده نموده‌اند و از دو نسبت هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها استفاده نمودند.

کارل لینز و مایکل لمونز^[۵۸] (۲۰۰۲) تأثیر مالکیت مدیران و ترکیب هیئت مدیره را بر Q توبین (معیار سنجش عملکرد مالی شرکت) مورد ارزیابی قرار دادند. معیار سنجش مالکیت مدیران جمع درصد سهام متعلق به مدیر عامل فعلی و تمام مدیر عاملان قبلی بود که هنوز در هیئت مدیره قرار دارند. ترکیب هیئت مدیره با جمع درصد مالکیت اعضای غیرموظف هیئت مدیره سنجیده می‌شد. آن‌ ها مالکیت مدیران و ترکیب هیئت مدیره را درونزا فرض کردند و از اطلاعات ۵ ساله استفاده نمودند. آن ها هیچ رابطه‌ای بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد شرکت نیافتند اما به یک رابطه غیر یکنواخت معنی‌دار بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت رسیدند ‌به این ترتیب که برای مالکیت مدیران بین ۰ تا ۱ درصد رابطه مثبت، بین ۱ تا ۵ درصد رابطه منفی، بین ۵ تا ۲۰ درصد رابطه مثبت و برای بالای ۲۰ درصد رابطه منفی وجود داشت.

برگر و دی پاتی^[۵۹] (۲۰۰۲)، رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند و از اطلاعات مربوط به بانک‌های آمریکایی طی سال‌های ۹۹۰-۱۹۹۵ استفاده نمودند و ‌به این نتیجه دست یافتند که هزینه نمایندگی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد بانک دارد. همچنین آن‌ ها بیان کردند که افزایش در نسبت اهرمی منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و بهبود عملکرد می‌شود. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که رابطه منفی بین نسبت اهرمی و عملکرد وجود دارد.

سینگ و دیویدسون در سال ۲۰۰۳، در طی مطالعه‌ای بر روی ۱۵۲۸ شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس‌های آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۴ به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. آن‌ ها هزینه های نمایندگی را به دو صورت نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی‌ها در نظر گرفتند. نتایج تحقیق آن‌ ها به صورت زیر خلاصه شده است:

1. 1. در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی‌ها به ‌عنوان هزینه های نمایندگی، به افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

1. 1. بین نسبت مالکیت مالکان عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی (اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش یا نسبت گردش دارایی‌ها) ارتباط معناداری وجود نداشت.

1. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوسی مشاهده شده است.

شاهیراشاهید^[۶۰] (۲۰۰۳)، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت را با بهره گرفتن از ۹۰ شرکت منتخب دربورس کاریووالکساندریو در کشور مصر مورد بررسی قرار داد. او برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده نمود و نشان داد که بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دریافت که وقتی مدیران و بخش‌های دولتی سهامدار عمده شرکت هستند، این مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد، ‌در مقابل‌ مالکیت شرکت‌های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تاثیری مثبت بر عملکرد شرکت است.

گوش و همکاران^[۶۱] (۲۰۰۳) ادعا کردند که انتظار می‌رود رابطه منفی بین نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی با کارایی در بانک وجود داشته باشد و طی پژوهش خود نشان دادند که این رابطه منفی و قدرتمند بین کارایی و نسبت مذکور وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر بانکی که کاراتر باشد سودآوری بالاتری دارد و بالعکس.

فرانسیس^[۶۲] (۲۰۰۴) طی تحقیقی که در ارتباط با الگوبرداری در حوزه بانکداری انجام داد ‌به این نتیجه رسید که نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی در بانک، دارای رابطه منفی معنی‌داری با سودآوری بانک است.

مطالعه مورک و همکاران (۱۹۸۸) ، مک کانل و سرواس (۲۰۰۵) به وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت اشاره دارد. بدین معنی که در سطوح پایین مالکیت مدیران، منافع آن‌ ها و سهام‌داران در یک راستا است که این امر به کاهش مشکلات نمایندگی و در نتیجه به بهبود عملکرد شرکت منجر می‌گردد. از طرف دیگر وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است در جهت منافع خود و برخلاف منافع سهام‌داران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند، در نتیجه عملکرد کاهش می‌یابد.

رابطه بین تغییر در عملکرد شرکت و تمرکز در مالکیت با روش بررسی وقایع توسط ناسوک وون^[۶۳] (۲۰۰۲) بررسی گردید. او نیز به رابطه غیرخطی مشابه با بالا رسید. مک کانل و سرواس (۲۰۰۵)، تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت را بررسی نمودند. آن ها در تحقیق خود به جای قرار دادن سطوح ثابت برای مالکیت مدیران که مورک و همکارانش (۱۹۸۸) آن را انجام داده بودند، میزان مالکیت مدیران و مجذور آن را به عنوان متغیرهای نشانگر ساختار مالکیت به کار بردند. برای انجام این کار، آن‌ ها نمونه ای متشکل از ۱۱۷۳ بنگاه در سال ۱۹۷۶ و نمونه ­ای شامل ۱۰۹۳ شرکت در سال ۱۹۸۶ را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که در بازه ۰ تا ۵۰ درصد برای مالکیت مدیران، یک رابطه مثبت وجود دارد. در بازه بالای۵۰ درصد این رابطه منفی بود. ‌بنابرین‏ آن ها اعلام کردند که تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت به صورت غیرخطی است.

۲-۸-۳ اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

توماس ساعتی (بنیان گزار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:

شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر A بر عصر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.

اصل همگنی: عنصرA با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.

وابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.

انتظارات: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد. (قدسی پور،۱۳۸۱،ص۶).

۲-۸-۴ مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی

به کارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد:

الف) مدل سازی

در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می‌شود. عناصر تصمیم شامل شاخص‌های تصمیم گیری و گزینه‌های تصمیم می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مسئله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی که ممکن است به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می‌کند. در شکل زیر سلسله مراتب یک مسئله تصمیم نشان داده شده است (مهرگان،۱۳۸۳،ص۱۷۰).

شکل ۲-۳ نمایش فرایند سلسله مراتبی

ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)

انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت ‌در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مسئله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می‌کند، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسه i نسبت به j

توضیح

۱
اهمیت برابر
گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.
۳
نسبتاً مهمتر
گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.
۵
مهمتر
گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.
۷
خیلی مهمتر
گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.
۹
کاملاً مهم
گزینه یا شاخص مطلقاً i از j مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.

۲و۴و۶و۸

ارزش‌های میانی بین ارزش‌های ترجیحی را نشان می‌دهد مثلا ۸، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۷ و پایین‌تر از ۹ برای I است.

برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه‌ها با شاخص‌هایi ام نسبت به گزینه‌ها یا شاخص‌های j ام استفاده می‌شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است.

جدول ۳-۱ ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

ج) محاسبات وزن‌های نسبی

تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با بهره گرفتن از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.

مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت به دست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.

میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.

د) ادغام وزنهای نسبی

به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن به دست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی به دست می‌آید.

سازگاری در قضاوت‌ها

تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می‌شود، صورت می‌پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه‌ها و شاخص‌ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش می‌سازد. نرخ ناسازگاری^[۵] که در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم شد، وسیله‌ای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان به اولویت‌های حاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه A نسبت به B مهمتر (ارزش ترجیحی ۵) و B نسبتا مهمتر (ارزش ترجیحی ۳) باشد، آنگاه باید انتظار داشت A نسبت به C خیلی مهمتر (ارزش ترجیحی ۷ یا بیشتر) ارزیابی گردد یا اگر ارزش ترجیحی A نسبت به B، ۲ و B نسبت به C،‌ ۳ باشد آنگاه ارزش A نسبت به C باید ارزش ترجیحی ۴ را ارائه کند. شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد، اما ‌وقتی که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری نرخ سازگاری ‌به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ۱۰/۰ باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه ها باید تجدید نظر شود. قدم‌های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته می‌شود:

گام ۱٫ محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب کنید بردار جدیدی را که ‌به این طریق به دست می‌آورید، بردار مجموع وزنی^[۶] بنامید.

گام ۲٫ محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار سازگاری^[۷] نامیده می‌شود.

گام ۳٫ به دست آوردن max، میانگین عناصر برداری سازگاری max را به دست می‌دهد.

گام ۴٫ محاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری به صورت زیر تعریف می‌شود:

n عبارت است از تعداد گزینه‌های موجود در مسئله

با توجه به اینکه درآن زمان از نظر پزشکی مدت بیست وهشت هفته یا بیشتر، معیار قابلیت زیست و توانایی جنین برای زنده ماندن و رشد طبیعی خارج از رحم محسوب می شد،^[۱۳۱]لذا می توان گفت؛ ‌بر اساس مصوبه حفاظت از حیات کودک، مقنن درصددحمایت ‌از حیات جنین زنده ماندنی بوده است.«یعنی کودک متولد نشده ای که در صورت تولد می‌تواند همانندکودکی زنده، زندگی کند. ازطریق تنفس با ششهای خود به تنهایی نفس بکشد و قدرت حیات را از طریق برقراری ارتباط با مادرشبه دست نیاورد»^[۱۳۲]به شک چنین کودکی که قادر است به طور مستقل در خارج از بدن مادر زندگی کند، زنده ماندنی است و تردیدی وجود ندارد که می‌تواند زنده متولد شود.

لذا در یک جمع بندی می توان گفت: بند ۲ ماده مذکور متضمن حفظ حیات جنین زنده ماندنی است و نه غیر زنده ماندنی و هدف قانون، جلوگیری از قتل کودک زاده نشده اما زنده ماندنی است.‌بنابرین‏ اگر یک جنین غیر زنده ماندنی و فاقدقابلیت ادامه زیست خود به خود سقط شود ویا پیش ازموعد به دنیا بیاید،از بین بردن آن درحین تولد جرم محسوب نمی شود.علی‌رغم این که کشتن آن زمانی که از بدن مادر به طور کامل خارج شده باشدقتل محسوب می شود.^[۱۳۳]

نکته قابل ذکر دیگردرارتباط با قانون حفاظت از حیات کودک مصوب سال ۱۹۲۹^[۱۳۴]آن است که ‌بر اساس بند ۱ ماده یک این قانون، برای متهم کردن فردی به ازبین بردن کودکی،لازم است تا ثابت شودعملی که منجر به مرگ شده با حسن نیت وبه قصد حفظ حیات مادر صورت نگرفته است و اثبات قصد ازبین بردن کودک تولد نایافته ای که قادر به زنده ماندن بوده،کافی نمی باشد.

اما درمورد قانون گذار از شرط حفظ حیات مادر در این قانون و نظام کامن لاو تفسیرهای گوناگونی بیان شده است.^[۱۳۵]

مهمترین تفسیری که از شرط فوق الذکر به عمل آمد و در قانون گذاری سال‌های بعد تأثیر شگرفی بر جای گذاشت،تفسیرقاضی «مک ناتن جی»(۲) بود که در دعوای «Buorne» ارائه شد. ‌بر اساس این دعوا در سال ۱۹۳۹ دختری ۱۴ ساله به دنبال تجاوزوحشیانه عده ای سربازحامله شد. درآن سال یکی ازپزشکان برجسته انگلستان که ازمتخصصان زنان وزایمان هم بود به نام دکتر«بورن» در یکی از بیمارستان های لندن اقدام به سقط جنین دختر۱۴ ساله نمود در حالی که بابت این عمل دستمزدی ازاو طلب نکرد و مقامات را نیزدرجریان کار خود قرارنداد. دادستان را ازاقدام پزشک مطلع ساختند و بدین ترتیب درخواست پیگرد قانونی داده شد. دکتر بورن که در دادگاه به حفظ سلامت مادراستناد کرده بود، طبق ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب۱۸۱۶ میلادی که درسطور قبلی از نظرتان گذشت، متهم به سقط جنین غیرقانونی شد. ‌بر اساس این ماده «هر گونه استفاده غیرقانونی ازهروسیله ای به قصد سقط جنین» جرم محسوب می شد.^[۱۳۶]

باید افزود که در زمان ارتکاب این عمل توسط دکتربورن، هیچگونه مقرراتی ‌در زمینه سقط جنین قانونی وجود نداشت مگر قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹ که این قانون هم اقدام به از بین بردن جنین قابل زیست و زنده ماندنی را فقط به شرطی که با هدف حفظ حیات وجان مادرانجام شده باشد، رافع مسئولیت کیفری می‌دانست. قاضی «مک ناتن جی» در مقام دفاع از دکتر بورن و در تلاش برای تبرئه وی از هر دو قانون موجود استفاده کرد. وی با بهره گرفتن از واژه «غیر قانونی» مندرج در ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص چنین اظهار نظرکرد: « واژه غیر قانونی در این ماده ‌نشانگر آن است که تحت شرایطی انجام سقط جنین «قانونی» محسوب می شود و مقنن با انشای واژه غیرقانونی در واقع سقط جنین قانونی یعنی اعمالی که به منظور حفظ حیات مادر صورت گیرد را ‌از حکم این ماده مستثنی ‌کرده‌است.»^[۱۳۷]

قاضی «مک ناتن جی» با این اعتقاد که موضوع این پرونده با قانون حفاظت ‌از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹(۲) مرتبط می‌باشد درصدد ارائه تفسیر موسعی از شرط بند یک ماده یک بود تا بتواند با این تفسیر، ازمحکومیت پزشکی که عمداً کودکی را که قادر بوده زنده متولد شود، کشته، جلوگیری کند.موجب قانون فوق الذکر هیچ کس درقبال ازبین بردن و نابودی کودک گناهکارو مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود عملی که موجب مرگ کودک تولد نایافته شده، به خاطر حفظ جان مادر نبوده است.

همان‌ طور که در ابتدا گفتیم « بورن» صریحاً دردادگاه ‌در دفاع ازخود و توجیح اقدام خود به ضرورت حفظ سلامت مادر استناد کرده بود.قاضی “مگ ناتن جی”سعی کرد مرز میان «خطرمرگ» و«خطر سلامتی» را ازبین ببرد ویاحداقل کم رنگ کند. به عقیده وی اگرچه قطعاً هدف مقنن، دورکردن خطرمرگ ‌از مادر بوده است اما حفاظت از جان مادر، صرفاً نجات اوازخطرمرگ آنی، نیست؛ بلکه می‌تواند شامل حفاظت از وی در مقابل آسیب های روحی وروانی که همان خطر را به دنبال داردنیز،باشد.^[۱۳۸] دقیقاٌ این جاست که درک تفاوت میان خطری که حیات را تهدید می‌کند و خطری که سلامت را تهدید می‌کند، بسیار مشکل است چرا که زندگی به سلامت جسم و روان – هر دو- بستگی داردوممکن است گاهی تندرستی و سلامت روانی شخص چنان آسیب ببیند که خطر جانی برای او ایجاد کند. در چنین شرایطی اگر پزشک به دلایل منطقی معتقد باشد که ادامه بارداری سبب آسیب جسمی یا روانی شدید به زن می‌باشد، مقام قضایی می‌تواند این مورد را مشابه با سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر دانسته ‌و پزشکی را که درآن شرایط و با آن اعتقاد، صادقانه ‌به این اقدام مبادرت ‌کرده‌است، تبرئه کند، چرا که هدف وی در این حال حفظ حیات آن زن است.^[۱۳۹]

به عقیده قاضی «مک ناتن جی» در این ماجرا نیز اگر چه مجنی علیها درشرایط تهدید آمیزفوری نسبت به جان خود قرار نگرفته بود، اما تأثیرات روانی سوء ناشی از بارداری در نتیجه زنا، چنان سلامت روانی وی را مختل کرده بود که در صورت ادامه بارداری وعدم سقط جنین، می‌توانست دیر یا زود منجربه مرگ وی شود.^[۱۴۰]

‌بنابرین‏ اقدام دکتر «بورن» که با هدف جلوگیری از مرگ مادر انجام شده بود در راستای منظورمقنن سال ۱۹۲۹ و درجهت حمایت و حفاظت ازجان مادر واقع شده بود.^[۱۴۱] لازم به ‌ذکر است که نظریه قاضی «مک ناتن جی» که مفهوم «حفظ حیات مادر» را به پیشگیری از مرگ از طریق جلوگیری ازوارد آمدن صدمات و آسیب های بسیار جدی به سلامت او گسترش داده بود، در محاکم و دادگاه های انگلستان مورد استناد قرار گرفت و به عنوان یک رویه درآمد تا اینکه در قانونگذاری بعدی یعنی قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ به عنوان یک متن قانونی در این کشور وضع شد.^[۱۴۲]

با توجه به اینکه قاضی «مک ناتن جی»^[۱۴۳]در این پرونده با استناد به قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ وقانون حمایت ‌و حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹^[۱۴۴] به تبرئه دکتر «بورن» کمک کرد، لازم است این دو مقرره را مورد مقایسه قرار داده و

نتایج این مقایسه را به شرح زیربیان کنیم:

پروفسور لی و همکاران مدل ابرکارایی غیر شعاعی LJK را در سال ۲۰۰۷ مطرح کردند. این مدل نیز برای بعضی داده ها نشدنی بود. شرایط شدنی بودن مدل مانند مدل MAJ است. گام‌های ورودی در این روش برخلاف مدل MAJ متغیر است، این انعطاف‌پذیری در تغییر ورودی‌ها، در بسیاری از موارد اقتصادی و مدیریتی حائز اهیمت است. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۴)

جهانشاهلو و همکاران ‌در سال‌ ۲۰۰۴ مدل جدیدی را برای رتبه‌بندی واحدهای کارای راسی با بهره گرفتن از نرم یک ارائه نمودند که همانند بعضی از مدل‌های پیشین برای رتبه‌بندی واحدهای کارای غیر راسی پیشنهادی ندارد. در این مدل – همانند مدل ابرکارایی – واحد تحت ارزیابی از مجموعه‌ امکان تولید حذف شده و مجموع انحرافات به صورت زیر کمینه می‌شود:

(۲-۱۱)

(عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۵)

در سال ۲۰۰۵ جهانشاهلو و همکاران روش دیگری برای یافتن مجموعه وزن‌های مشترک، در مدل‌های DEA به صورت زیر پیشنهاد کردند:

(۲-۱۲)

یکی از جدیدترین مدل‌های رتبه‌بندی در غالب رتبه‌بندی با مجموعه وزن‌های مشترک CWA است که با وزن‌دار کردن مجموعه‌ داده ها و تعیین فاصله از خط الگو، واحدها را از هم متمایز می‌کند (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۶).

جهانشاهلو و همکاران در سال ۲۰۰۶، روش رتبه‌بندی مبتنی بر مرز ناکارا را ارائه کردند، در این روش با تعریف مرز کاملا ناکارا، به‌جای ارزیابی هر واحد تصمیم‌گیرنده نسبت به مرز کارا، فاصله آن از مرز کاملا ناکارا محاسبه می‌‌‌شود. این فاصله هم از طریق شعاعی و هم غیر شعاعی قابل محاسبه است. (عبادی، ۱۳۹۰ : ۳۷).

اکثر روش‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، مانند روش‌های ذکر شده و روش‌هایی که جهانشاهلو و جی اخیراً ارائه کردند مبتنی بر خاصیت غالب و مغلوب بودن واحدها عمل می‌کنند و آن ها را در دو گروه کارا و ناکارا تقسیم‌بندی و سپس به رتبه‌بندی واحدهای کارا می‌پردازند.

برخی از این روش‌ها، تکنیک حذف DMU از مجموعه امکان تولید (PPS) و بررسی تغییرات دیگر DMU ها در PPS جدید استفاده می‌کنند. اینگونه روش‌ها به روش‌های ابرکارایی معروف است.

در این دسته، بعضی روش‌ها، Min فاصله DMU ی حذف شده را از PPS جدید، معیاری برای رتبه‌ی آن واحد قرار می‌دهند. فاصله مذکور به روش‌های مختلف محاسبه می‌شود:

۱- روش‌های شعاعی: در این روش‌ها، فاصله DMU ی حذف شده، در امتداد شعاعی از مرز کارای PPS جدید محاسبه می‌شود.

۲- روش‌های غیرشعاعی: در این روش‌ها، حرکت در جهت موازی محورهای ورودی و خروجی و به سوی مرز کارا است.

۳- استفاده از توابع نرم: در اینجا فاصله مذکور با بهره گرفتن از نرم‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

در کل اندازه‌گیری کارایی فنی فارل به دو روش محاسبه می‌شود یکی روش غیرپارامتری و غیرتصادفی است که ‌بر اساس برنامه‌ریزی ریاضی پایه‌گذاری شده (CCR) و دیگری روش پارامتری و تصادفی است که روی تکنیک‌های اقتصادی بنا می‌شود (عبادی، ۱۳۹۰: ۳۷)

مدل‌های سنتی تحلیل پوششی داده ها نمی‌توانند واحدهای تصمیم‌گیری به‌ویژه واحدهای کارا را رتبه‌بندی کنند. همچنین ممکن است در DEA گروه‌هایی که ناکارا هستند در عمل از سطح عملکرد مطلوبی نسبت به واحدهای کارا برخوردار باشند. این به‌دلیل محدود بودن وزن‌ها در مدل DEA است. در مدل DEA برای ارزیابی کارایی نسبی یک واحد تصمیم‌گیری وزن‌های اختصاصی به ورودی‌ها و خروجی‌ها طوری انتخاب می‌شوند که کارایی واحد تحت بررسی حداکثر شود. لذا یک DMU می‌تواند از طریق اختصاص وزن‌های نامعقول به هریک از ورودی‌ها و خروجی‌هایش کارا ارزیابی شود. زیرا مدل به بعضی از ورودی‌ها و هروجی‌ها وزن بالایی را اختصاص می‌دهد و از برخی ورودی‌ها و خروجی‌ها چشم‌پوشی می‌کند. این موضوع باعث می‌شود واحد تصمیم‌گیری که کارا ارزیابی شده است در عمل از سطح عملکرد مطلوبی برخوردار نباشد. در نتیجه روش‌های متفاوتی برای رتبه‌بندی واحدها ارائه شده است که هریک دارای معایب و مزایایی می‌باشد (باقری‌زاده، ۱۳۹۱: ۴۵)

با تمام این اوصاف، نخستین وظیفه ما در توسعه یک مدل، ‌بر اساس DEA، انتخاب مدلی است که مناسب طبیعت آن سازمان و موضوع باشد. برای مثال، در ارزیابی یک سازمان با DMU های مختلف، که با هم برای استفاده از منابع یکسان در رقابت هستند، بهترین مدل، مدل بازگشت به مقیاس متغیر است که توسط بنکر^[۶۰] و همکاران توسعه یافته و به نام BCC شناخته می‌شود (حسین زاده لطفی و واعظ قاسمی، ۲۰۱۳: ۹۴)

رتبه‌بندی عملکرد DEA به روش کارایی متقاطع

روش کارایی متقاطع یکی از روش‌هایی است که می‌تواند برای شناسایی عملکردهای خوب و رتبه‌بندی مؤثر DMU ها از آن ها استفاده کرد.

روش کارایی متقاطع، عملکرد یک DMU را با توجه به وزن‌های بهینه سایر DMU ها مقایسه می‌کند که نتیجه این ارزیابی در ماتریس کارایی متقاطع نشان داده می‌شود.

جدول ۲-۲– ماتریس کارایی مطلق (باقری‌زاده، ۱۳۹۱: ۴۶)

A B … D

هدف

E_AA E_AB … E_AD

E_BA E_BB … E_BD

. . . .

. . . .

. . . .

E_NA E_NB … E_ND

A

B

.

.

.

N

سپس E_kj ‌بر اساس فرمول زیر برای هرکدام محاسبه می‌شود:

برای به دست آوردن امتیاز کارایی واحدها، میانگین ستون‌های ماتریس کارایی متقاطع با حذف عناصر روی قطر که همگی یکسان هستند محاسبه می‌شود. به‌این ترتیب امتیاز کارایی واحد را نشان می‌دهد و ‌بر اساس این امتیاز رتبه‌بندی می‌کنیم:

(باقری‌زاده، ۱۳۹۱، ۴۶)

۲-۲-۳- تلفیق DEA و BSC

مدل‌های ابتدایی DEA، فرآیندهای تولید اصلی را به عنوان جعبه‌های سیاه تلقی می‌کنند و از یک مدل منفرد برای تبدیل ورودی‌های چندگانه به خروجی‌های چندگانه استفاده می‌کنند. اما همان گونه که توسط فیتزجرالد^[۶۱] و استوربک^[۶۲] پیشنهاد شده «امتیازات DEA استاندارد، در تهیه سنجه‌های کلی عملکرد، تمایل به جمع‌بندی و خلاصه نمودن دارد اما می‌تواند موجب پوشیده ماندن اطلاعات حیاتی و مبهم ماندن اقدامات مورد نیاز تصمیم‌گیرندگان شود». از یک سو سنجه‌های کلی عملکرد ممکن است اطلاعات ارزشمندی درمورد ضعف‌ها و قوت‌های مربوط به سازمان در ارتباط با دیدگاه‌های مختلف ذی‌نفعان را مبهم نگه دارد. از سوی دیگر سنجه‌های کلی در تلاش برای انجام فرآیندها و زیرفرآیندهای مختلف درون سازمان شکست می‌خورند و ممکن است مانع یافتن برخی اطلاعات مدیریتی ارزشمند شوند (آمادو و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۹۱)

با توجه به اینکه BSC چارچوبی است که به ما می‌گوید چگونه هر بخش از سازمان با دنبال نمودن مجموعه‌ای از روابط علی و معلولی روشن و واضح در موفقیت سازمان شرکت می‌جوید، عقیده داریم که می‌تواند چارچوبی مفید برای ساختاربندی مدل‌های مختلف به‌هم پیوسته DEA ارائه دهد. یک تحلیل یکپارچه از نتایج این مدل‌های تکمیلی می‌تواند اطلاعاتی غنی راجع به زیرفرآیندها یعنی جایی که سازمان باید برای بهبود عملکرد کلی خود در آن متمرکز شود ارائه دهد و همینطور شبکه های آموزش برای هر زیرفرآیند شناسایی نماید. (آمادو و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۹۱)

ثانیاً، مفاد قاعده ی نفی حرج، نفی حرج در دایره ی تشریع قوانین است، حال باید دید که ناباروری زن و شوهر باعث وقوع آن ها در عسر و حرج است یا حکم قانون گذار به عدم جواز تلقیح مصنوعی؟ در صورت اول عسر و حرج مستند به قانون نیست، تا قابل رفع باشد و در صورت دوم، ابتدا باید مدلول دلایلی که بر حرمت تلقیح مصنوعی دلالت می‌کنند، بررسی شود، سپس اثبات شود که وجود این حکم باعث مبتلا شدن زن و شوهر به مشقتی شدید می شود که در شرایط عادی تحمل آن ممکن نیست.( نظری توکلی ، پیشین، ص۲۸۳)

در اخلاق اسلامی اصل این آزادی و حق، برای همسران وجود دارد که هر گاه مایل باشند برای رفع محدودیت های جسمی خویش به لقاح مصنوعی دست یازند و به کمک ثالث که آماده ی اهدای گامت و جنین است، فرزندی برای خویش اختیار کنند. این آزادی و حق در صورتی برای همسران ثابت می شود،که دلیلی شرعی از آیات و روایات در منع این عمل برای همسران، وجود نداشته باشد. چنین دلیلی لااقل برای همسران نابارور در دست نیست. قواعد رایج در استنباط احکام شرعی، چنین اقتضاء دارد که در این موارد که دلیل اولی برای مسئله یافت نمی شود، به قاعده ی اصالت برائت تمسک شود.( شهریاری ، پیشین ، ص۳۶۸)

آثار مثبت روانی- اجتماعی یکی دیگر از استدلالاتی است که برای تجویز تلقیح مصنوعی به کار می رود. نعمت مادر شدن از مواهب الهی است، که خداوند هرگز هیچ زنی را از این نعمت محروم نکرده است و این سعادت را از او سلب نمی نماید. افزون بر این که وجود کودک باعث همبستگی بیشتر و آرامش و گرمی خانواده نیز خواهد بود. این استدلال به دلایل زیر مورد انتقاد قرار گرفته است:

اولا خدای تعالی به حکم آیه ی شریفه ی «یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر»(شوری،آیات ۴۹-۵۰) اعلام داشته است که، گروهی از زن و شوهر ها از نعمت فرزند داشتن محروم هستند.

ثانیاً اگر وجود کودک مایه ی همبستگی بیشتر و گرمی خانواده می شود، باید آمار جدایی زن و شوهر (طلاق)با تعداد فرزندان نسبت معکوس داشته باشد و ما با پدیده کودکان طلاق مواجه نباشیم.

البته ایراد دوم نمی تواند ایرادی قوی باشد، زیرا طلاق می‌تواند عوامل دیگری داشته باشد که این عوامل می‌توانند از عامل فرزند دار نبودن قوی تر باشد و داشتن فرزند نتواند جلوی طلاق را بگیرد، مثل اعتیاد مرد و یا حبس طولانی مدت او.

بسیاری از افراد در اثر فقدان فرزند، دچار بیماری‌های روحی می‌شوند و حتی پس از مراجعه ی مکرر به پزشکان، مشکل آن‌ ها لاینحل باقی می‌ماند. برخی به فرزندخواندگی روی ‌آورده‌ که آن هم مشکلات اجتماعی و روانی خاص خود را دارد. بدیهی است، اگر جنین بیگانه‌ای در رحم زوجه پرورش یابد، احساس علقه­ی مضاعفی نسبت به طفل در مقایسه با فرزندخواندگی پیدا می‌شود. ضمن آن‌که مسایل محرمیت در اینجا کاملاً حل شده است. زیرا طفل متولد اگر پسر باشد با صاحب رحم به دلیل قیاس اولویت در مادر رضاعی، محرم خواهد بود و اگر دختر باشد با شوهر صاحب رحم به دلیل ربیبه بودن محرم می شود. بدین‌سان کانون خانواده هایی که به دلیل فقدان فرزند یا وجود فرزندی بیگانه به سردی گراییده و از ثبات لازم برخوردار نیست، مستحکم و پایدار خواهد شد. ( خلفی، پیشین ، ص۶۹ )در انتقاد از نظر بالا می توان گفت که، تامین نیاز های والدین به منظور گرم نگه داشتن کانون خانواده و در نتیجه تجویز راه حل اهدای جنین، در نتیجه ی یک رویکرد والدین محور می‌باشد که سعی در برطرف کردن احتیاجات و نیاز های والدین می‌باشد. در این رویکرد، توجهی به تامین حقوق کودک نمی شود، در حالی که می‌دانیم با تجویز اهدای جنین به مشکلات زیادی بر خواهیم خورد که متضرر از این عمل کودک می‌باشد. در ضمن این کودک که می‌تواند در حال حاضر با حضور خودش کانون خانواده را گرم کند، در آینده وقتی قصد شناسایی والدین ژنتیکی خود را داشته باشد، می‌تواند به همان اندازه یا بیشتر کانون خانواده را سرد کند.

در شرایطی که ما اهدای گامت و جنین را تجویز کنیم، کاهش تعداد اهدا کنندکان در روش اهدای شناخته شده محرز می شود. زیرا اهدا کنندگان از عواقب و مسئولیت های حقوقی و اجتماعی این عمل خود می ترسند و تا جایی که امکان داشته باشد در پی سلب مسئولیت از خود می‌باشند.

عده ای از نویسندگان و محققان کودک/ انسان را برای شناخت والدین ژنتیکی خود محق می دانند؛ ولی این حق را به معنای آزادی انسان برای جست و جوی والدین ژنتیکی خویش می دانند، ‌به این معنا که انسان می‌تواند و آزاد است که والدین خود را جست و جو نماید، ولی دیگران تکلیفی ندارند که به او کمک کنند و یا این که بتوان دیگران را مجبور نمود که به کودک کمک نمایند. ‌بنابرین‏ می توان اهدای گامت و جنین را تجویز نمود و اطلاعات والدین ژنتیکی کودک را به عنوان راز، محرمانه نگه داشت و کودک هم نمی تواند دیگران را الزام به افشای هویتش نماید.( راسخ، ۱۳۸۶،ص۲۵۰)

ایراد استدلال بالا به نظر واضح می‌باشد. مثل این می‌باشد که اموال دیگری را مخفی کنیم و بعد بگوییم مال باخته حق دارد به دنبال مال خودش بگردد ولی نمی تواند دیگران را به نمایندن اموال خویش الزام نماید حتی مخفی کننده را. مخفی کردن اطلاعات هویتی چه بسا مهم تر از مخفی کردن خرده مالی باشد. در ضمن این استدلال برای تجویز محرمانه ماندن اطلاعات بیولوژیکی می‌باشد نه برای تجویز اهدای گامت و جنین. ‌بنابرین‏ ابتدا می بایست برای تجویز اهدای گامت و جنین استدلال کرد و بعد از پذیرش این نهاد حقوقی برای مخفی ماندن اطلاعات بیولوژیکی به استدلالات بالا روی آورد.

۲-۲-۳٫ عوامل روانشناختی

در کنار احتمالات و استدلالات موجود در رد و به چالش کشیدن اهدای جنین از منظر روانشناختی، مطالعات در بعضی موارد، نشان دهنده ی بهتر بودن روابط والد _ فرزندی بوده است و حتی برای درمان نازایی به زوجین نابارور پیشنهاد می شود. یافته ها ی مطالعات، نشان دهنده ی تعامل بهتر بین والدین و کودکان در خانواده های دارای فرزند به کمک روش های کمکی باروری است. در مقایسه با والدینی که به طور طبیعی بچه دار شده بودند، این والدین احساس مثبت تری به فرزندان دارند.( نقل از شمس ،۸۸) و در مصاحبه های بالینی نیز گرمی و صمیمیت و تعامل بیشتری نشان داده‌اند. ( همان ) مرور مطالعات انجام شده، یافته های مشابه عدیده ای را به دست می‌دهد. در زمینه ی فرزند پروری و عملکرد خانواده، در مادران کودکان خاص ( حاصل از درمان‌های کمک نازایی) تنیدگی و استرس کمتر و رابطه ی والد- فرزند مثبت تری نسبت به مادران کودکان حاصل از حاملگی طبیعی گزارش کردند. در اغلب موارد اختلاف آماری معنا داری در زمینه ی عملکرد هیجانی ( عاطفی)، رفتاری، حرمت فرد، یا درک رابطه ی خانوادگی بین کودکان گزارش نشده است. ( برهانی،۱۳۸۸، ص۱۳)