طی دهه ۱۹۸۰ میلادی بسیاری از شرکت ها نسبت به ابزارهای ترویجی منسجم تر احساس نیاز کردند. بازاریابی با پذیرش مفهوم ارتباطات بازاریابی یکپارچه، خواستار تنوع بیشتری از ابزارهای ترویجی، به جای کاربرد صرف تبلیغات رسانه ای از شرکت‌های تبلیغاتی بودند.در حال حاضر برنامه واقعی و استفاده از ارتباطات یکپارچه بازاریابی از آمریکای شمالی به سمت آسیا، اروپا و حاشیه اقیانوس آرام رو به گسترش است.

عناصر ارتباطات بازاریابی در صنعت بانکداری :

1. 1. 1. بازاریابی مستقیم: استفاده از روش های بازاریابی مستقیم در صنعت بانکداری، از مفاهیم جدید بخش بازاریابی است. تمام بانک‌های بزرگ ایالت متحده آمریکا و بریتانیا، از بازاریابی مستقیم به ‌عنوان یک روش عملیاتی استاندارد استفاده می‌کنند. در صنعت بانکداری، دلیل استفاده از روش های بازاریابی مستقیم در درجه اول، به بازسازی عمده برای مقررات زدایی بازارهای موجود برمی گردد. یکی از چالش ها در حوزه بانک، جلوگیری از ایجاد نگرش منفی نسبت به تلاش های بازاریابی مستقیم است.

   

1. 1. تبلیغات: عبارت است از برقراری هر گونه ارتباط غیر شخصی با مخاطبان و انتقال پیام از طریق رسانه های مختلف، به منظور ترویج و ارائه محصول، خدمات یا ایده. با گسترش سریع تجارت مبتنی بر رایانه، بسیاری از شرکت ها، اینترنت بخشی از آمیخته رسانه ای تبلیغاتی برای جذب مزایای تکنولوژی های آنلاین دانسته اند. به علاوه، ارزیابی ها نشان می‌دهد که تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان، حدود دو میلیارد نفر بوده است که هشتصد میلیون نفر از آن ها آسیایی بوده اند. همچنین تعداد کاربران ایرانی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۱ حدود سی و هفت میلیون نفر بوده است. از طریق ارتباطات بازاریابی و تحت تأثیر قرار دادن مشتریانی که به دنبال طیف گسترده ای از بهترین خدمات مالی هستند، می توان به ارتقای تصویر شرکت و ترویج محصولات ارائه شده، پرداخت.

1. 1. پیشبرد فروش: شامل محرک های کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش محصول و خدمات سازمان است که در اصل، فعالیت های بازاریابی مختلف یک سازمان در ارتباط با مشتریان را در برمی گیرد. موارد استفاده پیشبرد فروش در صنعت خدمات رو به رشد است، چرا که بیشتر سازمان های خدماتی نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان خود هستند. چالش بزرگ بازاریابان خدمات این است که هم مشتریان آینده را به منظور انجام تجارت با شرکت توجیه کنند و هم مشتریان کنونی را به وفاداری و حتی افزایش خرید تشویق کنند. در این میان برنامه های وفاداری (پیشبرد وفاداری ) بسیار اثربخش هستند.

1. روابط عمومی: مدیران روابط عمومی بانک ها برای بهتر اجرا شدن دستورها، نشر اطلاعات و اخبار، تعلیمات کاراهای بانکی و غیره ، باید به صورت مداوم و از راه های مختلف با کارکنان سازمان در ارتباط باشند. این ارتباط متقابل با کارمندان، موجب بالا رفتن سطح اطلاعات مدیر روابط عمومی از اندیشه‌های نو، پیشنهادها، شکایت ها، نارضایتی ها و ایجاد ارتباط صمیمی با کارکنان و خانواده آن ها می شود. ارتباط با کارمندان در بانک ها و نهادهای دیگر، به عنوان ارتباط دو سویه خوانده شده که به معنای داد و ستد اطلاعات است.کارشناسان روابط عمومی، علاوه بر ایجاد ارتباط دو سویه، موظف هستند که پاسخگوی همه سؤال های سازمان باشند. در واقع، بیشتر پرسش ها را خبرنگاران روزنامه ها، رادیو و تلویزیون مطرح کرده و اطلاعات لازم را از کارشناسان روابط عمومی دریافت می‌کنند (باشکوه ، شکسته بند ، ۱۳۹۱،۲۵-۲۴). همچنین درمطالعه پالما تیر و همکارانش، نه استراتژی بازاریابی رابطه مند شناسایی شده است که برکیفیت رابطه تأثیر گذار هستند که به ترتیب اهمیتشان عبارتند از : مدیریت تعارض، شایستگی و تخصص فروشنده، ارتباطات، سرمایه گذاری در رابطه، همسانی، مزایای رابطه، وابستگی به فروشنده، فراوانی تعامل و مدت رابطه .

ارتباطات به توانایی ارائه اطلاعات به موقع و قابل اعتماد اشاره دارد. در مراحل اولیه، برای ایجاد آگاهی، توسعه ترجیحات مصرف کننده (با ترویج ارزش، عملکرد و ویژگی های دیگر)، متقاعد کردن خریداران علاقه مند و تشویق آن ها به تصمیم خرید از وظایف برقرار کننده ارتباط است. ارزشمندی اطلاعات و شفافیت در تعاملات میان طرفین، اعتماد در رابطه به واسطه اطمینان بخشیدن به طرفین در خصوص قول و قرار های مشترک و شناساندن فرصت های جدید برای ایجاد ارزش که منجر به افزایش تعهد در رابطه می‌گردد، بهبود می بخشد. ارتباطات مطابق با نقش خود در زمینه شناساندن فرصت های ارزش آفرین تأثیر مثبتی بر روی تمامی جنبه‌های کیفیت رابطه نشان می‌دهد.

وقتی مشتریان با فروشنده شایسته و صلاحیت دار مواجه می‌شوند، آن ها ارزش بیشتری دریافت می‌کنند، روابطشان با اهمیت تر می شود و برای بهبود و حفظ روابطشان تلاش بیشتری می‌کنند. کارکنان باتجربه و شایسته می‌توانند عدم اطمینان و اضطراب درک شده توسط مشتریان را کاهش دهند که آن ممکن است منجر به رضایت و اعتماد بیشتر مشتری به فروشنده گردد.

شرکت ها می‌توانند با سرمایه گذاری در سه نوع پیوند رابطه ای (مالی، اجتماعی و ساختاری) با مشتریان خود رابطه برقرار کنند.

در پیوندهای مالی، ارائه دهنده خدمات از منافع اقتصادی همچون قیمت، تخفیف ها و سایر مشوق های مالی برای تأمین وفاداری مشتری استفاده می‌کند. برای مثال در زمینه بانکداری، بانک ها می‌توانند خدمات رایگان یا با تخفیف رابرای مشتریان دائمی خود در قالب برنامه های ایجاد وفاداری، ارائه دهند. پیوندهای اجتماعی شامل ارتباط بین فردی است که این ارتباط ها ازطریق ابراز خویشتن، نزدیکی، فراهم کردن پشتیبانی، ابراز همدردی و ‌پاسخ‌گویی‌، احساس همبستگی و تجارب مشترک، ایجاد می شود. پیوندهای ساختاری شامل ارتباطی است که به ساختار، راهبری و اداری ساختن فرم ها در یک رابطه مربوط است. بر این اساس، بانک ها می‌توانند با اجرای این فعالیت ها برای مشتریان، مزایایی را ایجاد کنند که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نیست. برای مثال، برخی بانک ها فن آوری مبتنی بر وب را برای مشتریان خود فراهم آوردند که از این طریق مشتریان می‌توانند به اطلاعات حسابشان و سایر اطلاعات دسترسی داشته باشند (عالی و همکارانش، ۱۳۹۲، ۸۶) و استراتژی های توسعه ارتباطات، ارتقا کیفیت بین بانک و مشتری را به همراه دارد. با گسترش حجم تجارت الکترونیکی در سطح جهان، بانک ها به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک به استفاده از فناوری ارتباطات روی آورده اند.

۷٫۲٫۲٫ توجیه اقتصادی

عوامل توجیه اقتصادی به گونه ای در آمادگی الکترونیکی یک کشور تأثیر خواهند داشت. برای مثال زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد، نیازمند درآمد سرانه بیشتر است. در جدول زیر عوامل اقتصادی مؤثر بر محیط الکترونیکی ارائه خدمات بانکی بیان شده است:

جدول شماره ۳٫۲٫ عوامل اقتصادی مؤثر بر محیط الکترونیکی ارائه خدمات بانکی

ایجاد صرفه جویی در زمان توسط ابزارهای بانکداری الکترونیکی

از بین بردن محدودیت زمانی در بانکداری الکترونیکی (دستیابی بیست و چهار ساعته)

از بین بردن محدودیت مکانی در بانکداری الکترونیکی (لامکان بودن)

۶-دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی ‌در مورد موضوع مطروح باشند.

امّا ‌در مورد داور باید به بررسی قوانین مربوط به داوری پرداخت تا به صورت تیتر وار موارد احصا شود:

۱-از مواردی که در صورت عدم اطلاع در موقع تعیین داور می‌تواند موجبات ایراد را فراهم آورد ماده ۴۶۶ ق.ا.د یکی.م می‌باشد. در این ماده اشخاص ممنوع از داوری را مشخص نموده و اشاره کرده که حتی با تراضی هم نمی توان آن ها را انتخاب نمود حال اگر پس از تعیین داور مشخص گردد که داور دارای اهلیت قانونی نیست این امر موجب می شود هر یک از طرفین بتوانند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.

هرچند در ادامه ی ابتدایی ماده ، پس از این که بیان داشته اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود، قید ننموده که از موجبات جرح و رد داور است ولی در ماده ی مشابهی که در آیین نامه، داوری مرکز اتاق بازرگانی (ماده ۲۳) وجود دارد بعد از ذکر، مطلب فوق،قید این که از موجبات جرح و رد است را انگاشته است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد و شرایط این ماده رعایت نشده باشد از موجبات ایراد خواهد بود.

به هر حال مطابق بند ۱ این ماده اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت داوری را ندارند، عدم اهلیت مذکور در این ماده مطلق دانسته شده است .(زراعت،۱۳۷۹، ۸۱۶).

در حالی که اهلیت برای داوری ، اهلیت استیفاء دانسته شده است ‌بنابرین‏ کسانی که نابالغ یا مجنون یا سفیه هستند نمی توانند به داوری انتخاب شوند.از ماده ۲۱۱ قانون مدنی هم استفاده می شود که در صورت فقدان یکی از سه شرط بلوغ-عقل و رشد ، شخص فاقد اهلیت شناخته می شود .

ماده ۲۱۱ مقرر می‌دارد، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس ماده ۲۱۱ لازمه انتخاب شخص به عنوان داور اهلیت استیفای اوست.

از جمله موارد دیگر در ماده محرومیت به موجب حکم دادگاه است ازآن جا که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است در صورتی که شخص دارای اهلیت باشد اما به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشد، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را نخواهد داشت. محروم شدن از داوری به موجب حکم قطعی مانند این که داور مشمول ماده ۴۷۳ ق.ا.د.م باشد و محروم شدن از داوری در اثر حکم دادگاه مانند این که شخصی به حبس تعزیری بیش از سه سال محکوم شده باشد این شخص هر چند به موجب حکم دادگاه از داوری محروم نشده است اما در اثر حکم صادره نمی تواند داوری کند و محروم از آن است. (مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۲۶).

پس اگر طرفین بعد از انتخاب داور و قبل از صدور رأی متوجه یکی از فروض فوق شوند بازوی اجرایی جهت رد داور، ایراد به صلاحیت داور است که در این صورت مطابق ماده ۴۶۳ اگر طرفین به داوری یا اشخاص دیگر، توافق نکنند موافقت داوری باطل و ملغی اثر و دادگاه رسیدگی به اختلاف خواهد نمود. همچنین اگر انتخاب داور توسط دادگاه صورت گرفته باشد و موارد فوق رعایت نشود موجبات ایراد را فراهم می آورد.

ذیل این مبحث باید گفت در صورتی که به موجب حکم دادگاه، شرکت تجاری ورشکسته اعلام شده باشداین شرکت نمی تواند به عنوان داور انتخاب شود زیرا با انحلال شخصیت حقوقی شرکت، و با ورشکستگی نیز اهلیت شرکت خاتمه یابد. حال اگر فرد ورشکسته فرد حقیقی هم باشد باز هم نمی تواند داور باشد. دکتر شمس می‌گوید کافی است شخص اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد(شمس، ۱۳۹۲، ج۳،۵۱۷). ‌بنابرین‏ کسی که اهلیت اقامه دعوا را ندارد اهلیت داور شدن را نیز نخواهد داشت.

‌در مورد بند۱ ماده ۴۶۶ باید اضافه کرد که اگر موضوع داوری امور غیر مالی باشد شخص بالغی که هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده می‌تواند آن را بپذیرد چرا که برای دعوای غیر مالی ضرورتی به ارائه حکم رشد نیست و این مطلب از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م به دست می‌آید امّا لازمه ی داوری حتی در امور غیر مالی نیز علاوه بر بلوغ ، رشد نیز می‌باشد به همین جهت عرف قضایی داوری بالغ غیر رشید را نمی پذیرد.دلیل آنکه، در امور مالی و چه در امور غیر مالی ماده ۴۶۹ ق.ا.د.م سن لازم برای داوری را ۲۵ سال تمام اعلام ‌کرده‌است.

در رابطه با بند۲ ماده ۴۶۶ باید گفت به موجب ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ، محکوم رااز حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌دارد در ماده ۲۶این قانون، حقوق اجتماعی را بر شمرده که بند(د) آن انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی را ممنوع ‌کرده‌است.

۲-از جمله دیگر مواردی که موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را فراهم می آورد توجه به ماده ۴۶۹ است، این ماده بیان می‌دارد که اشخاص زیرا نمی توان به داوری انتخاب نمود مگر به تراضی، آن چه از این ماده به ذهن می‌رسد این است که اگر شخصی را به عنوان داور انتخاب نمودند، و بعد از انتخاب مشخص شود برای مثال به ۲۵ سال تمام نرسیده است، در این جا اگر رضایت هر دو طرف حاصل شود، فرد انتخابی می‌تواند جریان داوری را ادامه دهد اما اگر حاصل نشود نتیجه اش بی اعتباری شخص داور خواهد بودکه اگر یکی از طرفین ایراد عدم صلاحیت ‌کند از موجبات رد داور خواهد بود. یا اگر دادگاه شخصی را که به عنوان داور انتخاب کند که شرایط ماده ۴۶۹ را نداشته باشد و بعد طرفین در جریان داوری مطلع شوند می‌توانند نسبت به داور انتخابی اعلام جهات رد کنند(مهاجری ،۱۳۹۲،۲۴۹).

مشمولین ماده ۴۶۹:

الف: کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال باشد.

ب: کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

د: کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا یاشند. یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

ه : کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

و : کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا در حال دادرسی کیفری داشته باشند.

ز: کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

ل : کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان

این ماده عمدتاًً با هدف حفظ بی طرفی وضع شده است زیرا جز ‌در مورد تراضی طرفین ، انتخاب اشخاصی که ظن جانب داری در آن ها می رود را به عنوان داور منع ‌کرده‌است. (جنبیدی ،۱۳۸۸، ۱۶۸). به همین سبب با جواز ایراد عدم صلاحیت می توان نسبت به جانبداری احتمالی عکس العمل نشان داد.

شرح موارد فوق:

انسان و جهانی که در آن زندگی می‌کند، با تمام زشتی و زیبایی اش، از دریچه دوربین قابل نمایش است. ثبت لحظه های جنایت، گزارش انگیزه های جرم، روایت وقایع مجرمانه از زاویه دید بزهکار، بزه دیده، مجری نظم و امنیت اجتماعی و افکار عمومی، انعکاس تضادهای اجتماعی، ‌شکاف‌هایی که هر لحظه تعمیق می شود و هویت هایی که بر تضاد و فاصله مبتنی است، نمایش ‌گروه‌های کور جامعه، انعکاس دردهای تازه و زخم های کهنه، ارائه تلاش ‌سیاست‌گزاران‌ جنایی و امنیتی برای مقابله با جرم و افزایش امنیت، همه و همه، کار دوربین است؛ اما وانمایاندن چهره انسان به او، واکنش‌های مختلفی پدید می آورد، گاه خشم و غضب می آفریند و گاه امید و آرامش می بخشد. اینجا است که این تیغ دو لبه، باید به دست کسی سپرده شود که خرد و شجاعتش همسنگ باشد. جرم شناسان وسایل ارتباط جمعی را ذیل عوامل اجتماعی یا محیط (انتخابی یا اتفاقی) جرم بررسی کرده، بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن، تأکید دارند. به اعتقاد یکی از جرم شناسان «مطبوعات و نشریه ها که در پرورش و یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می نمایند، بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تلفیق افکار و عقاید مورد نظرند. وی ‌در مورد سینما، رادیو و تلویزیون نیز نظر مشابهی دارد. از آنجا که کنترل شرایط و زمینه‌های اجتماعی و انسانی و انگیزه ها و ویژگی‌های روانی وقوع جرم امکان پذیر نیست، برای اهداف پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باید با تحریک کنندگی و جرم خیزی احتمالی رسانه ها مقابله شود؛ گو اینکه کنترل کامل رسانه ها نیز، نه ممکن و نه مطلوب است. در این بررسی می توان از شاخص های بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه یابی مسائل و… بهره جست. این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام پذیرد. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسئولان بلندپایه قوه قرار گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه‌های اجرایی شدن آن فراهم شود. بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوق ‌دانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم در جامعه کافی نمی دانستند. یکی از نخستین پیشگامان این وادی، «جرمی بتنام» حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و بر نقش آموزش و پرورش (و بویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیت‌های فرهنگی و غیره تأکید کرد. در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالیت‌های فرهنگی، رسانه های گروهی است که اتفاقا نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوق ‌دانان قرار گرفته است. نظر به اهمیت نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده‌اند:

– تولید و پخش برنامه هایی متناسب با ذهنیت و خواستار اقشار مختلف مردم، تهیه و پخش برنامه های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و… توجه به کمیت و کیفیت برنامه های رادیو و تلویزیون.

– آموزش قوانین به صورت ساده، تهیه برنامه های داستانی به همراه تحلیل های علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیب های اجتماعی.

– اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه ها با رعایت اصل بی طرفی.

– پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی

پیشنهادهای فوق الذکر را می توان حول و محور ذیل، جمع بندی کرد:

۱- نقد و بررسی محتوای برنامه ها و مطالب رسانه ها

۲- برنامه سازی و اطلاع رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه

مبحث چهارم – بررسی مؤلفه‌ های انسجام اجتماعی جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در امر پیشگیری انتظامی از جرم

گفتار اول- نقش هر یک از شاخص های انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم

الف : اعتماد

به طور کلی می توان گفت که: انسجام اجتماعی یک ظرفیت، جوهر اجتماعی یا هنجاری غیر رسمی است که همکاری میان افراد و نهادهای یک جامعه را ارتقا می بخشد. هر شبکه اجتماعی، برای دستیابی به اهداف خود، علاوه بر افراد آگاه و با تجربه و امکانات و ابزار مادی، به عوامل مانند: اعتماد، تعهد و مسئولیت پذیری و … هم نیاز دارد که این عوامل، همان انسجام های اجتماعی هستند . حتی یک گروه از خلافکاران (مثل گروهی دزد یا قاچاقچی) هم برای موفقیت در کار خود به انسجام اجتماعی و هنجارهایی مانند: رفتارهای اخلاقی، قانونمداری، خطرپذیری و اعتماد متقابل در بین اعضای گروه، نیاز دارد. در واقع برای موفقیت دسته جمعی در امور غیر قانونی هم، وجود انسجام اجتماعی شرط است .

می‌دانیم انسجام اجتماعی یکی از مهم ترین انسجام هاست به طوری که به عموم افراد نیز منفعت می رساند پس به دلیل اهمیتی که انسجام اجتماعی در زندگی ما دارد باید به دنبال راهکارهایی باشیم که بتوانیم با جلب اعتماد مردم این انسجام را در کشورمان تقویت کنیم تا از کنار آن به رشد و توسعه نیز دست یابیم.

یکی از شاخص های مفید درباره ی اینکه پلیس وظیفه اش را در پیشگیری از جرم چگونه انجام می‌دهد اعتماد شهروندان به پلیس است. ادراک شهروندان از اعتماد پذیریو مشروعیت پلیس موجب افزایش تمایل شهروندان برای همکاری با پلیس و پیروی از قانون است. اعتماد یک مفهوم انتزاعی است اما به شدت ریشه در تجربه دارد؛ تعاملات افراد با دیگر افراد و تجربیات گذشته ی آن ها با نهاد های دیگر ، انتظارات درباره ی اینکه چگونه باید در آینده به آن ها اعتماد کنند را شکل می‌دهد. یک افسر پلیس هنگامی کهمورد اعتماد واقع می شود که شهروندان معتقد باشند او مطابق با هنجار های اجتماعی افسران پلیسرفتار خواهد کرد. اگر افسران چنین رفتاری از خود نشان دهند به عنوان یک افسر پلیس مورد اعتماد شناخته می‌شوند. افسران پلیس اعتماد مردم را از طریق رفتارشان کسب می‌کنند. ‌بنابرین‏ ، اعتماد به پلیس یکی از مهمترین و با ارزش ترین شاخص های عملکرد پلیس است ، این عملکرد از طریق نظر سنجی از شهروندان اندازه گیری می شود.( چوی ، ۲۰۱۰ ).

ب : شبکه اجتماعی

بر اساس این روش بهترین گزینه یا راه حل ، نزدیک ترین راه حل به راه حل با گزینه ایه آل و دورترین از راه حل غیر ایده ال است. راه حل ایده آل ، راه حلی است که بالا ترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد، در حالی که راه حل غیر ایده آل ، راه حلی است که کمترین سود و بیشترین هزینه را داشته باشد. به طور خلاصه ، راه حل ایده آل از مجموع مقادیر حداکثر هر یک از معیار ها را به دست می‌آید در حالی که راه حل غیر ایده آل از مجموع پایین ترین مقادیر هر یک از معیار ها حاصل می‌گردد.

فرایند TOPSIS شامل مراحل زیر است:

گام ۱) ایجاد یک ماتریس تصمیم گیری برای رتبه بندی شامل m گزینه و n معیار که در آن A₁,A₂,…,A_n گزینه های ممکن ذر اختیار تصمیم گیرندگان و C₁,C₂,….,C_n معیار های اندازه گیری بوده و X_ij رتبه هر گزینه بر اساس هر یک از معیار ها است.

C1
C2
.
.
Cn
A1

x11

X12

.

.

X1n

A2

X21

X22

.

.

X2n

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Am

Xm1

Xm2

.

.

Xmn

رابطه(۵-۲)

گام ۲) نرمال نمودن ماتریس تصمیم گیری است. برای نرمال نمودن هر یک از مقادیر n_ij به صورت زیر عمل می شود

رابطه(۶-۲)

گام ۳) اختصاص وزن به ماتریس تصمیم گیری نرمال شده. مقدار وزن V_ij به صورت زیر محاصبه می شود.

رابطه (۷-۲) V_ij = W_ij x n_ij i=1,…,m , j=1,….,n

که در اینجا w_j وزن معیار i است و مجموع وزن ها در یک ستون برابر ۱ می‌باشد

گام ۴) تعیین راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی: راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی به صورت زیر تعریف می‌شوند:

رابطه (۸-۲) ] بردار بهترین مقدار هر شاخص ماتریس [V = راه حل ایده آل مثبت (V_j⁺)

رابطه(۹-۲) ]بردار بدترین مقدار هر شاخص ماتریس [V = راه حل ایده آل منفی (V_j^–)

بهترین مقدار برای شاخص های مثبت، بزرگترین مقادیر و برای شاخص های منفی ،کوچک‌ترین مقادیر است و بدترین برای شاخص های مثبت، کوچک‌ترین مقادیر و برای شاخص های منفی بزرگترین مقادیر است

گام چهارم: به دست آوردن میزان فاصله ی هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی :

فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایده آل مثبت(d⁺_j) و فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی (d^–_j)، بر اساس فرمول های زیر محاسبه می‌گردد:

D⁺_j = ^۲ رابطه (۱۰-۲)

D^– _j = ^۲ رابطه (۱۱-۲)

گام پنجم: تعیین نزدیکی نسبی(CL^*) یک گزینه به راه حل ایده آل:

رابطه (۱۲-۲)

گام ششم: رتبه بندی گزینه ها: هر گزینه ای که CL آن بزرگتر باشد بهتر است.

پیشینه تحقیق

تاکنون مقالات چندی در خصوص کارت امتیازی متوازن، ارزیابی عملکرد و روش­های مختلف تصمیم ­گیری چند معیاره نگاشته شده است. سازمان­ های غیر انتفاعی مانند دانشگاه ها( دانشگاه کالیفرنیا در سندیگو) و آژانس­های دولتی مانند وزارت بازرگانی امریکا این مدل را به عنوان عاملی جهت اثربخش نمودن فعالیت­های خود استفاده نموده ­اند( دانیل و برگن^[۴۷]، ۲۰۰۴).

محققان زیادی از AHP درچارچوب BSC استفاده کرده‌اند. استوارت و محمد (۲۰۰۱) پیشنهاد دادند که چارچوبی برای ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از BSC وAHP طراحی شود تا با ساختار دادن به سلسله مراتب شاخص­هایBSC و محاسبه وزن های نسبی برای هر شاخص و گروه شاخص، به ارزیابی دقیق­تر و تصمیم ­گیری معتبر تری با درک اهمیت نسبی شاخص ­ها و گروه ها در پیشبرد اهداف کسب و کار برسیم .کلینتون و وبر وهاسل(۲۰۰۲) در اجرای BSC از AHP استفاده کردند. همچنین سیرکی(۲۰۰۴ ) پیشنهاد کرد که ترکیبAHP برای بررسی درجه همسویی بین رتبه ­بندی مدیران ‌در مورد ‌گروه‌های BSC و ابتکار استراتژیک شرکت انجام شود .چیانگ نیز در سال ۲۰۰۵ یک رویکرد پویا بر مبنای BSC و AHP جهت مسائل انتخاب فروشنده پیشنهاد کرد .حافظ، ژانگ و مالک (۲۰۰۲) نیز برای ارزیابی توانایی‌های کلیدی و شایستگی های ناب سازمان در چارچوب BSC از AHP استفاده کردند(مهرگان و نیری، ۲۰۰۹).

تسای و همکارنش^[۴۸] در سال ۲۰۰۸ از ترکیب دو روش تحلیل شبکه ­ای فرایند^[۴۹] و TOPSIS برای ارزیابی عملکرد شرکت­های بیمه در تایوان استفاده نمودند. آن ها در تحقیق خود از روش تحلیل شبکه ­ای فرایند برای دستیابی به اوزان معیارها و از روش TOPSIS برای رتبه ­بندی نتایج به دست آمده از مرحله قبل از شرکت­های بیمه استفاده نمودند. همچنین آن ها در تعیین معیارهای خود، فاکتورهای غیر مالی نظیر کیفیت خدمات بیمه و رضایت مشتری را نیز به کار بردند(تسای و همکاران، ۲۰۰۸).

رساله کارشناسی ارشد با موضوع “متناسب سازی و ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت همکاران سیستم” با نگارش جواد عبدالهی در این پژوهش هدف این بوده است تا با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی برای اندازه گیری عملکرد سازمان که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند ارائه و کارآمدی مدل تناسب سازی شده مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد تا بدین وسیله شناخت نقاط قوت و ضعف سازمانی میسر شود و بتوان برای آن راه کار مناسبی به دست آورد

همچنین رساله کارشناسی ارشد با موضوع ” رویکرد منسجم BSC-FMADM جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات ایران” با نگارش آرزو وثوق با بهره گرفتن از ابزار های تصمیم گیری فازی در مدل BSC ، به اجرای ارزیابی عملکرد بر اساس مدل BSC در بنگاه های مالی و بانکی می پردازد.

مهرگان و نیری در سال ۲۰۰۹ در تحقیق خود با عنوان رویکرد منسجم BSC-TOPSIS جهت ارزیابی دانشکده­ های مدیریت برتر دانشگاه های استان تهران، با رویکردی راهبردی به ارزیابی عملکرد دانشکده­ های مدیریت برتر ایران نسبت به یکدیگر پرداخته­اند( مهرگان و نیری، ۲۰۰۹).

یوکسل و همکاران^[۵۰] در سال ۲۰۱۰ در مقاله­شان تحت عنوان استفاده از فرایند تحلیل شبکه ­ای فازی برای کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی برای یک شرکت تولیدی، سطح عملکرد یک کسب و کار را بر اساس مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن با فرایند تحلیل شبکه ­ای فازی و بر پایه چشم­اندازها و استراتژی­هایش تعیین نمودند. مدل پیشنهادی آن ها نشان داده است که واحدهای اندازه ­گیری مختلف که با شاخص­ های عملکرد تحت کارت امتیازی متوازن و یا دیگر شاخص­ های عملکرد در ارتباطند، می ­توانند با تکنیک ANP فازی تجمیع شوند. این مدل قارد است عملکرد کسب و کار را از دیدگاه یک استراتژی هم با بهره گرفتن از نتایج گذشته و هم شاخص­ های فعلی و در حال پیشرفت ارزیابی نماید(یوکسل و همکاران، ۲۰۱۰).

تفاوت این مطالعه با تحقیقات مشابه

متعاقب اینچنین واقعیاتی است که بعض حقوق ‌دانان در خصوص تشکیلات غیر تجاری معتقدند:اینکه شخص حقوقی ایجاد شده بانام انجمن ثبت شده است یانه موثردر مقام نیست وباید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد؛ یعنی در هرمورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجارتی است یا شرکت تجارتی؛البته پیش‌بینی ‌سود برای تشکیل دهندگان شحص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛زیرا هم ‌در مورد شرکت تجاری وهم ‌در مورد انجمن، جستجوی سود وتقسیم آن بین اعضا مجاز است. ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که ‌در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد؛ مانند فعالیت‌های ورزشی، هنری، ادبی ‌و تبلیغ مذهبی. هرگاه پرداختن ‌به این گونه فعالیت‌ها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، این معاملات که فرع بر فعالیت معنوی (مدنی) انجمن است، انجمن را تاجر نمی کند به عکس اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع فعالیت تجاری آن باشد، یا اصولاً شخص حقوقی بخواهد به فعالیت اقتصادی مبادرت کند، اولاً مقامات ثبت باید از ثبت آن به ‌عنوان مؤسسه‌ غیر تجاری خود داری کرده. … سرانجام باید موردی را که شخص حقوقی ثبت شده شکل یکی از شرکت‌های تجاری مندرج در ماده ۲۰قانون تجارت را دارد از موردی که چنین شکلی به شخص حقوقی داده نشده است تفکیک کرد. در صورت اول باید شخص حقوقی را برحسب مورد، شرکت با مسئولیت محدودیا تضامنی یا نسبی ویا شرکت‌ها سهامی تلقی کردودر صورت دوم باید مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت آن را یک شرکت تضامنی محسوب نمود.^[۸۸]

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی نیز به دو دسته دولت ‌و تشکیلات آن ‌و شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شوند واز نظر حقوقی دولت ومؤسسات دولتی مستقل تاجر محسوب نمی شوند با این حال موضوعاً از شمول قواعد اعسار و ورشکستگی خارج هستندامابه موجب ماده ۳۰۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷‌: «شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس واسانامه های خود می‌باشند وفقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین واسانامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند». با توجه به مفاد این ماده می‌توان گفت شرکت‌های دولتی تاآنجا که در اساسنامه شان قید شده باشد. شکل شرکت‌های سهامی را دارند. چون هرشخص حقوقی که شکل شرکت سهامی را ‌پیداکند به حکم ماده ۲لایحه قانونی ۱۳۴۷، بازرگان تلقی می‌شود، باید تمام شرکت‌های دولتی را تاجر تلقی کرد ومقررات حاکم برتجار- از جمله ورشکستگی –را ‌در مورد آن ها قابل اجرا دانست. وشرکت دولتی نیز شرکتی است که تمام یا دست کم بیش از ۵۰درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

تمام این مقدمات برای بیان این بود که خاطر نشان کنیم شرط استفاده از امتیاز اعسار این است ک مدعی اعسار تاجر نباشد، چرا که حسب صراحت ماده ۳۳ قانون اعسارو ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسارنسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود». تنها استثنائی که نسبت ‌به این قاعده وجود دارد کسبه جزء می‌‌باشند که علی رغم تاجر بودن، در صورت داشتن دیگر شرایط استحقاق اعسار مشمول مقررات قانون اعسار خواهند بود، که این امر نیز از عُجز ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تصریح قرارگرفته است.^[۸۹]

۵- شخصی بودن ‌و اختصاص به زمان حیات داشتن قواعد اعسار

مستنبط از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی این است که چنانچه مدعی اعسار تمامی شرایط استحقاق اعسار نسبت به ‌محکوم به موجود در ذمه خود را داشته ودلایل اثبات آن را نیزبه محکمه ارائه نموده باشد با این حال قبل از صدورحکم مدیون (مدعی اعسار) فوت نماید، صدور حکم اعسار در حق ایشان مؤثر در پرداخت دیون وی از ترکه توسط وراث در صورت عدم قبول ترکه واز جانب خود ورثه در صورت قبول ترکه ودیون وی نخواهد بود لذا چنانچه ورثه مسئولیت پرداخت دیون مورث خود را با قبول ترکه برعهده گرفته باشند نمی توانند در مقابل محکوم‌له‌ای که مورث آن ها در مقابل ‌محکوم به مدیون به او حکم اعسار گرفته است به اعسار مورث خود استنادکنند چرا که اعسارومعافیت از پرداخت دین توسط مدیون ویا تقسیط آن وضعیتی است که صرفاً نسبت به مدیون واقع شده است نه وراث وی، وکذا با فوت متوفی دیون مؤجل متوفی نیزحال شده وتمام طلبکاران به نسبت طلب خود از اموال وترکه متوفی طلب خود را استیفاء خواهند نمود.

۶- ناتوانی از تأدیه دین

از دیگرشرایط تحقق اعسار وصدور حکم اعسار این است که مدیون قادر به تأدیه دیون خود نباشد وقانون گذار نیز مصادق تمثیلی از ناتوانی مدیون در تأدیه دیون خود را در ماه یک قانون اعسار تحت عنوان های «عدم کفایت دارایی» و«عدم دسترسی به مال» نام برده آنجا که در تعریف معسر در ماده یک قانون اعسارمی گوید: «معسرکسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادربه تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد».

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد کسی که علی رغم عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود از طریق دیگر مثلاً تهاتر، بتواند ذمه خود را، در مقابل محکومه‌له دینی که نسبت به آن ادعای اعسار نموده، بری نماید معسر نبوده وصدور حکم اعسار در خصوص وی دور از آن غرض اولیه تشریع آن خواهد بود واز طرف دیگر کسی نیز که دارایی وی کفایت تادیه دیون وی را می‌کند واز طرف دیگر دسترسی هم به مال خود دارد ولی مثلاً به دلیلی از دخل وتصرف در اموال خود ممنوع گردیده است در مقابل دیون حال در صورتی که عدم تادیه منجر به اعمال مقررات محکومیتهای مالی ونهایتاً حبس وی شود بتواند از قواعد وامتیازات اعسار استفاده نماید.

۷- عدم اختصاص دین یا محکوم به، به اسناد تجاری (برات وسفته)