۱-۹- روش و طرح نمونه­برداری

جامعه آماری در این تحقیق، شامل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. با قید محدودیت­های زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن، نمونه آماری مشخص می­گردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکت­هایی می­ شود که دارای شرایط زیر باشند:

۱) شرکت­هایی که در سال­های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ اقدام به تعدیل گزارش­های مالی خود نموده ­اند.

۲) سال مالی آن­ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۳) شرکت­هایی که حداکثر تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند (یعنی قبل از سال ۱۳۸۳ در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.

۴) شرکت سرمایه ­گذاری یا واسطه­گری مالی و بیمه نباشد.

۵) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.

۶) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق موجود باشد.

۱-۱۰- ابزار گردآوری داده ­ها

در این تحقیق به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری از روش کتابخانه ­ای استفاده خواهیم نمود. یعنی مطالعه مقاله، کتاب و پایان نامه­ های مختلف صورت خواهد پذیرفت. برای جمع ­آوری داده ­های مالی از لوح­های فشرده و نرم­افزارهای موجود مثل نرم­افزار ره­آورد نوین، نرم­افزار تدبیر پرداز مورد استفاده خواهد شد. سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران یکی دیگر از منابع اطلاعاتی این تحقیق است. همچنین به منظور اطمینان از صحت داده ­های نرم افزارهای مذکور، به صورت نمونه ­ای، اقلامی از این داده ­ها انتخاب و با اقلام واقعی در صورت­های مالی مطابقت داده خواهد شد.

۱-۱۱- ابزار تجزیه و تحلیل

در این تحقیق از نرم افزار Excel برای دسته­بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه داده ­ها استفاده خواهد شد و به منظور آزمون فرضیه ­ها از نرم افزار Spss استفاده می­ شود.

در تحقیق حاضر ابتدا آماره­ های توصیفی برای متغیر­های مدل رگرسیون ارائه می­ شود. این آماره­ها عبارتند از: میانگین، تعداد، حداکثر، حداقل و انحراف معیار. این آماره­ها شمای کلی از تک­تک متغیر­های مدل به دست می­دهد. همچنین آزمون کولموگورف، اسمیرنف (K-S) برای آزمودن نرمال بودن توزیع جامعه، آماره F و آزمون ANOVA برای آزمودن معنادار بودن رگرسیون، آماره­ های t برای آزمودن معنادار بودن ضرایب و آزمون دوربین واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۱-۱۲- قلمرو تحقیق

۱-۱۲-۱- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق، شامل کلیه­ شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد. دسترسی آسان به اطلاعات این شرکت­ها، همچنین استاندارد بودن و همگن بودن اطلاعات این شرکت­ها دلیل انتخاب این شرکت­ها به عنوان جامعه آماری تحقیق است.

۱-۱۲-۲- قلمرو زمانی تحقیق

افق زمانی پژوهش، یک دوره پنج ساله از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ ‌می‌باشد.

۱-۱۲-۳- قلمرو موضوعی تحقیق

این پژوهش به دنبال تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه ­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

۱-۱۳- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری آن­ها

۱-۱۳-۱- متغیر مستقل

در این تحقیق برای اندازه ­گیری متغیر مستقل تحقیق(کیفیت سود) از دو مدل استفاده شده است که در ادامه به تشریح هریک از آن­ها می­پردازیم:

۱-۱۳-۱-۱- کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی

برای اندازه گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی بر اساس مدل دی چو و دی شف (DDEQ) (2002) استفاده می شود. اقلام تعهدی در مدل مذکور خطاهای عمدی برآورد که ناشی از دستکاری مدیریت سود و خطای غیر عمدی اقلام تعهدی را در نظر می‌گیرد. مدل مذکور به شرح زیر است:

که در آن:

= میانگین جمع دارایی­ های شرکت i در سال های t و t-1

= جریانات نقدی عملیاتی شرکت i در سال t

= تغییرات در دارایی­ های جاری شرکت i در سال های t-1 به t

= تغییرات در بدهی­های جاری شرکت i در سال های t-1به t

= تغییرات در وجه نقد شرکت i در سال های t-1 به t

= تغییرات در بدهی­های کوتاه مدت شرکت i در سال هایt-1به t

= تغییرات در درآمد شرکت در سال های t-1 به t

= اموال، ماشین آلات و تجهیزات ناخالص

در مدل فوق کیفیت سود برابر است با:

کیفیت سود که در این مدل با بهره گرفتن از انحراف معیار میانگین متحرک مقادیر باقیمانده مدل (از سال t-4 تا سال t) محاسبه می شود بیانگر این است که شرکت های با انحراف معیار بیشتر کیفیت سود پایین تری دارند.

۱-۱۳-۱-۲- شناسایی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (۱۹۹۶)

کیفیت سود در الگوی اسلوان به شرح الگوی زیر ‌می‌باشد:

که در آن، عبارت از تعهد عملیاتی است؛ عبارت است از عایدی قبل از اقلام غیر مترقبه، جریان­های نقدی ناشی ناشی از عملیات است؛ میانگین ارزش دفتری اول و پایان دوره مجموع دارایی­هاست.پس از محاسبه برای تمام شرکت­های نمونه متغیر جدیدی به نام به منظور تفکیک شرکت­های نمونه به کیفیت سود ضعیف و قوی محاسبه و تعریف می­گردد. به منظور محاسبه این متغیر ابتدا میانه به دست آمده از شرکت­های نمونه محاسبه می­گردد. پس از محاسبه این میانه متغیر به شرح زیر محاسبه می­ شود:

قدر مطلق اختلاف هر شرکت با مقادیر میانه کل نمونه­ ها است. پس از محاسبه این متغیر شرکت­های نمونه بر اساس آن به دهک­های مختلف تقسیم می­گردند. شرکت­های قرار گرفته در دهک­های اول و دوم به عنوان شرکت­های با کیفیت سود قوی تلقی شده و سایر دهک­ها با کیفیت سود ضعیف طبقه ­بندی می­گردد.

۱-۱۴-۲- متغیر وابسته

در این تحقیق متغیر وابسته واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی ‌می‌باشد که با بهره گرفتن از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازه ­گیری می­ شود:

که در آن:

= Daily Ret بازده روزانه شرکت i برای روز های ۰ و +۱

IndRet= بازده بازار ‌می‌باشد.

۱-۱۵- مدل تحقیق

برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل پالمورس، ریچاردسون و اسکولز^[۳] (۲۰۰۴) که به اختصار PRS نامیده می­ شود استفاده می­گردد که به شرح زیر می‌باشد:

که در آن:

=CAR واکنش بازار در زمان ارائه گزارشات تعدیلی.

ATTRIB = یک متغیر مجازی است که چنانچه تعدیل گزارش توسط حسابرس، مدیریت و یا بورس اوراق بهادار صورت پذیرد عدد ۱ و در غیر این صورت مقدار ۰ را می‌گیرد.

CORE = چنانچه تعدیل گزارشات مالی در برگیرنده حساب های اصلی (درآمد- بهای تمام شده و هزینه های جاری عملیاتی) باشد مقدار ۱ و چنانچه تعدیل به خاطر حساب های اصلی نباشد مقدار ۰ را می‌گیرد.

MAT = تفاوت جمع سود اصلی گزارش شده (قبل از تعدیل) و جمع سود تعدیل شده در تمام سال ها تقسیم بر جمع دارایی ها (در سال قبل از سال تعدیل)

PERVAS = نشان دهنده تعداد گروه حساب­های اصلی که در تعدیل تحت تاثیر قرار گرفته اند. (تعداد ۷ گروه اصلی وجود دارد که در صفحه ۹۵ موجود است)

۲-۵- نمونه هایی از مالکیت موقت

چند تأسيس حقوقی که به عنوان نمونه هایی از مالکیت موقت به شمار می‌روند، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۲-۵-۱- وقف

برابر ماده ۵۵ قانون مدنی: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن، تسبیل شود». با توجه ‌به این که یکى از شرایط وقف را «دوام‏» خوانده‏اند (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۵۳)، مى‏توان وقف را از این منظر به «وقف مؤبد» و «وقف منقطع‏» تقسیم نمود. در نگاه اول ممکن است، چنین به نظر برسد که قرار دادن دوام‏ به عنوان شرط وقف، جایى براى صحت وقف منقطع باقى نمى‏گذارد، ولى با اندکى تأمل در منظور فقها از دوام‏، این تردید به آسانى زدوده مى‏شود؛ زیرا مقصود آنان، توقیت صریح‏ یعنى مقید کردن به مدت زمان مشخصى است (همان، ص ۵۵)، نه آنکه وقف به گونه‏اى باشد که برگشت آن به محدود شدن مدت وقف باشد. بر همین اساس است که وقف بر «من ینقرض‏» – یعنى کسى که پس از مدتى وجود نخواهد داشت – از دیدگاه برخى فقیهان صحیح است (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۵۶؛ شهید ثانی، ۱۴۱۶: ج ۵، ص ۳۵۴). برخى فراتر از این دیدگاه، وقف با توقیت صریح را نیز بدون اشکال پنداشته‏اند، اما چنین نظرى برخلاف مشهور بلکه بر خلاف اجماع است. پس از ذکر این مقدمه به برخى اقسام وقف که مى‏توانند نمونه‏هایى از مالکیت موقت شمرده شوند، پرداخته مى‏شود.

الف) وقف منقطع الاخر:

براى آنکه بتوان روشن نمود که وقف منقطع الآخر از نمونه‏هاى مالکیت موقت است، ‏باید چهار نکته را در نظر گرفت:

1. 1. یکى از شرایط وقف آن است که موقوف «عین‏» باشد. این مطلب از کلمات فقیهان (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۱۵)، نوشته‏هاى حقوقی (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۷۵۲؛ امامی، ۱۳۷۶: ص ۶۸؛ کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۲۶۰) و قانون مدنى (مواد ۵۵ تا ۹۱ قانون مدنى خصوصاً مواد ۵۵، ۵۸ و ۵۹) بخوبى آشکار است.

1. 1. هنگامى که واقف، عین را وقف مى‏کند، از ملکیت وى خارج مى‏شود و دیگر هیچ‏گونه علقه‏اى نسبت به آن ندارد. این مطلب نیز در کلمات فقیهان (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۹۰) و حقوق ‌دانان (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۱۲۱) بوضوح دیده مى‏شود.

1. 1. پس از آنکه عین موقوفه از ملکیت واقف خارج شد، به ملکیت موقوف علیهم داخل مى‏شود (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۹۱). گرچه همه فقیهان نسبت به ملکیت موقوف علیهم همداستان نیستند و تنها در برخى صور وقف ‌به این مطلب قائل هستند، اما مشهور فقها نسبت به وقف «منقطع الاخر» پذیرفته‏اند که موقوف علیهم، مالک عین مى‏شوند (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۹۱) و بعضى حقوق ‌دانان نیز گفته‏اند که موقوف علیهم باید اهلیت تملک عین را داشته باشند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۲۰۴).

1. پس از آنکه موقوف علیهم در وقف منقطع الاخر منقرض گردید، اختلافى است میان فقیهان که این ملک به چه کسى بر مى‏گردد؟ گرچه در این باره سه نظر وجود دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ص ۳۵۶)، ولى مشهور فقها برآنند که این عین تنها مى‏تواند به واقف – در صورت زنده بودنش – یا قائم مقام او – در صورت فوت وى – برگردد و جز این را نمى‏توان پذیرفت (نجفی، ۱۳۶۶: ص ۶۱).

پس از ذکر این نکات مى‏توان ‌به این نتیجه رسید که مالکیت موقوف علیهم نسبت به عین تنها در مدت زمانى است که آنان در قید حیات هستند و در این فاصله است که مالک عین مى‏باشند و در صورت انقراض، به واقف یا قائم مقام او برمى گردد و این همان مالکیت موقت است.

ب) وقف منقطع الوسط:

یکى دیگر از انواع وقف، وقف منقطع الوسط است، مانند وقف بر نسل اول و پنجم. مشهور فقها قائل هستند که چنین وقفى به منقطع الاخر تبدیل مى‏شود و در حقیقت بعد از انقراض نسل اول موقوف علیهم، وقف به پایان رسیده است و به ملک واقف یا قائم مقام او برمى‏گردد (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹: ج ۶۰، ص ۷۵).

با توجه به نکات ذکر شده در وقف منقطع الاخر معلوم مى‏شود که این نوع وقف نیز مى‏تواند نمونه‏اى براى مالکیت موقت باشد.

۲-۵-۲- صلح مشروط

صلح یکى از عقود معین است، هر چند که نتیجه آن، مفاد عقود دیگرى مانند بیع، هبه، اجاره باشد. افزون بر آنکه فقها ‌به این مطلب تصریح دارند (نجفی، ۱۳۶۶: ج ۲۶، ص ۲۱۲)، قانون مدنى نیز چنین نظرى را به صراحت در مواد ۷۵۸ و ۷۶۰ بیان مى‏کند. از سوى دیگر قرار دادن شرط در ضمن عقد صلح که عقدى لازم است، شرط را لازم الوفاء مى‏کند. حال اگر شرط فعل‏ باشد، مشروط علیه باید فعل شرط شده را انجام دهد و اگر شرط نتیجه‏ باشد، امر مشروط تحقق خواهد یافت. مرحوم طباطبایى یزدى در پاسخ به دو سؤال درباره صلح مشروط، ملکیت موقت را پذیرفته است (طباطبایی یزدی، ۱۳۷۶: ص ۲۴۳). این دو پرسش و پاسخ زیر دو عنوان مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

۱- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح

براى آن که بتوان این نمونه از مالکیت موقت را ارائه کرد، بهتر است متن پرسش و پاسخ آورده شود.

سؤال: هرگاه زید اموالى مصالحه کند به دو نفر برادر از نبیره‏هاى خود، و خیار براى خود قرار دهد تا مدت معینى، و شرط کند در ضمن عقد صلح که هر یک از این دو برادر فوت شدند، سهم او مال دیگرى باشد. این شرط صحیح و ممضى است یا فاسد و مفسد؟

جواب: هرگاه مصالحه مذبور واقع شده است با آن دو یا با ولى یا وکیل آن دو در یک عقد که هر دو مصالحه کذائیه را قبول کرده ‏اند، یا آنکه عقد با هر یک جدا از دیگرى بوده، و لکن آن دیگرى نیز قبول شرط کرده باشد، بعید نیست صحت شرط مذکور چون اظهر صحت شرط نتیجه است.

و مخالف شرع بودن آن نیز از باب اینکه منافى با ادله ارث است، معلوم نیست. زیرا که مورث، مالک مال کذائى شده است که قاصر از انتقال به وارث است، نظیر ملکیت طبقات در وقف. و وارث در وقتى ارث مى‏برد که ملکیت، مطلقه باشد و در اینجا ملکیت مورث، موقته است چون مغیاه به موت است. پس منافات با ادله ارث لازم نمى‏آید. و از این قبیل است شرط خیار از براى خود مادام الحیاه که ارث برده نشود.

و اما اذا قید بمده صریحا بان قال: «بعتک الى یوم کذا او صالحتک الى زمان کذا» بطل. و هذا لا یستلزم بطلان ما اذا قال: «بشرط ان یکون لفلان فى زمان کذا».

بلى، هرگاه عقد با هر یک جدا باشد و شرط را دیگرى قبول نکند، خالى از اشکال نیست. چون مستلزم است ادخال در ملک غیر بدون رضا و قبول او را، و این در غیر وقف بالنسبه الى الطبقات المتاخره مشکل است. فلو قال: «بعتک دارى بکذا، بشرط ان یکون مالک الفلانى لزید» من دون ان یکون زید حاضرا و قابلا للشرط، فالظاهر عدم صحته.

و دعوى انه مع الحضور و القبول ایضا مشکل لانه مستلزم لترکب العقد من ازید من ایجاب احدهما و قبول الاخر، اذ المفروض وجوب قبول ثالث، مرفوعه بعدم المانع عنه و عدم الدلیل علیه. و مع ذلک کله هرگاه در مسئله مراعات احتیاط شود بهتر است (و الله العالم).

تغییرات نوروشیمیایی (احتمالا دوپامین) که در جریان هر عمل لذت‌بخش آزاد می‌شود ثابت می‌کند که آن عمل قابلیت آن را دارد که به صورت عادت درآید. ‌در مورد اینترنت هم وضع به همین صورت است. این حالت ‌در مورد کسانی که رفتارهای تکانه‌ای دارند بیشتر است. به نظر می‌رسد این فعالیت‌ها توان بالقوه ای برای ایجاد سوء مصرف نیز دارند.

دسترسی آسان به خرید و فروش، قماربازی و. .. به کاربران این فرصت را می‌دهد که زمان بسیار زیادی را بدون مهار و کنترل صرف اینترنت کنند. در نتیجه اگر انسان ‌در مورد این مسأله دخالتی نکند احتمال بروز رفتار تکانه ای به همراه سوء مصرف یا به تنهایی در این زمینه‌ها وجود دارد.

چنانچه در مطالعات مشاهده شده در افراد با این اختلال ۵ ویژگی تکانه ای بودن گزارش شده :

1. 1. صمیمیت افراطی (Intense Intimacy)

1. 1. مهار نکردن (Disinhibition)

1. 1. رعایت نکردن حد ومرزها (Loss of Boundaries)

1. 1. احساس بی زمانی (Timelessness)

1. احساس خارج از کنترل بودن (Feeling out of Control)

در زمینه اختلال کنترل تکانه در رابطه با اینترنت دو نوع نگرش وجود دارد:

نگرش اول حاکی از آن است که اینترنت خود باعث ایجاد الگوی تکانه ای در کاربران می‌شود. و نگرش دوم بیان می‌کند، فرد مستعد رفتار تکانه ای است که این گرایش به وسیله اینترنت تشدید می‌شود. (۵)

دلیل دیگر مخالفت با اعتیاد آور بودن اینترنت این بود که به عقیده برخی همچون (Levy، ۱۹۹۶)، چون اینترنت تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است و اغلب در جامعه فواید بسیاری دارد ‌بنابرین‏ نباید به عنوان ” عامل اعتیاد آور” از آن انتقاد کرد. اینترنت توانایی‌های بالقوه ای برای تحقیقات، ایجاد شغل و تجارت دارد و دسترسی به کتابخانه‌های بین‌المللی و برنامه ریزی برای جهانگردی را تسهیل می‌کند.

اگر چه کتابهایی ‌در مورد فواید کاربردی اینترنت از لحاظ روانشناسی در زندگی روزمره نوشته شده، در مقایسه به مسأله ” وابستگی به اینترنت “(Dependency) کمتر پرداخته شده است. (۷)

‌بنابرین‏ کسانی که اصطلاح اعتیاد را به نوعی وابستگی فیزیولوژیک بین یک شخص و یک محرک که معمولا نوعی مواد است، اطلاق می‌کند مانند ( Daivis، ۲۰۰۱ ) اصطلاح ” استفاده مرضی از اینترنت ” را مناسبتر از اصطلاحات دیگر یافته اند. (۱۱)

چنانچه در بین معیارهای DSM – IV – TR (2000) هم این اصطلاح در گروه استفاده مرضی یا سوء مصرف مواد طبقه بندی نشده است.

اما گروهی دیگر آن را نوعی ” اعتیاد رفتاری “(Behavioral addiction) می‌دانند مانند اعتیاد به قماربازی، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن. در اینجا فرد نه به ماده، بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‌دهد یا به احساسی که در هنگام کار با آن به او دست می‌دهد معتاد می‌شود. (۳)

به طوری که طبق نتایج تحقیقات طرفداران این دیدگاه تعداد زیادی از معتادان به اینترنت معیارهای اصلی اعتیاد را دارند. این معیارها عبارتند از :

1. برجستگی(Salience) :

وقتی مهمترین فعالیت شخصی، عمل خاصی باشد به طوری که بر تفکر، رفتار و اعمال فرد تاثیر بگذارد، این امر رخ می‌دهد. طبق تحقیقات Fabian و همکاران در سال ۲۰۰۱ ۹۲% معتادان به اینترنت در تحقیق او دنیا را بدون اینترنت خالی و پوچ می‌دانند و ۷۷% جالب ترین فعالیت روزانه خود را کار با اینترنت بیان کردند.

1. تغییر خلق (Mood modification) :

احساس سرخوشی و هیجان ضمن اشتغال به فعالیتی معین به تغییر خود تعبیر می‌شود. در این حالت ترشح دوپامین از مرکز لذت در مغز افزایش پیدا می‌کند. طبق تحقیقات Fabian و همکاران در سال ۲۰۰۱، ۹۲% از کسانی که اختلال اعتیاد به اینترنت ‌داشته‌اند دارای این ویژگی بودند.

1. تحمل (Tolerance) :

‌در مورد اعتیاد به اینترنت ” تحمل ” پروسه ای است که طی آن معتاد احساس می‌کند برای داشتن احساس بهتر نیاز به زمان بیشتری برای ماندن در اینترنت دارد. (Griffiths، ۲۰۰۰ ) مانند الکلی هایی که پس از مدتی نیاز به مقدار بیشتری الکل دارند تااحساس بهتری داشته باشند. طبق تحقیقات Youngدر سال ۱۹۹۶معتادان ۸ برابر بیشتر از کاربران عادی از اینترنت استفاده می‌کنند. طبق تحقیق Green field در سال ۱۹۹۹، تحمل در ۵۸% از معتادان به اینترنت وجود دارد.

1. نشانه های کناره گیری (Withdrawal symptoms):

معتادان به اینترنت وقتی به اینترنت وصل نیستند نشانه های ترک را که شامل : عصبی بودن، پرخاشگری، بی قراری می‌شود، دارند. Seeman و همکاران در سال ۲۰۰۰، Bai و همکاران در سال ۲۰۰۱ ، ۸۲% از معتادان وقتی در حال استفاده از اینترنت هستند، با قطع ان، پرخاشگری می‌کنند و ۸۱% اگر سرعت اتصال آن ها به اینترنت کم باشد ” عصبی” می‌شوند. ( Fabian و همکاران، ۲۰۰۱ )

1. تعارض (Conflict) :

به علت استفاده از اینترنت، معتادان به اینترنت سطح اضطراب بالایی در روابط خانوادگی، شغلی، زندگی اجتماعی دارند ( Griffiths، ۲۰۰۰ ) در مطالعات Fabian و همکاران گزارش شده ۴۳% معتادان بعد از خارج شدن از اینترنت احساس گناه و افسردگی می‌کنند و ۷۱% آن ها اگر در حین استفاده از اینترنت کسی مزاحم کارشان شود، تند خو و پرخاشگر می‌شوند.

1. عود(Relaps) :

Hirschman در سال ۱۹۹۲، علت عود را پابرجابودن مشکل عاطفی زمینه ای که به معتاد شدن فرد کمک کرده می‌داند. Young در سال ۱۹۹۶ بیان می‌کند، ۴۶% معتادان تلاش ناموفق برای قطع استفاده از اینترنت ‌داشته‌اند. Greenfield بیان می‌کند ۶۸% از معتادان مطالعه او عود ‌داشته‌اند.

young در سال ۱۹۹۹ سه معیار دیگر ‌به این معیارها اضافه کرده که شامل :

1. پیشرفت (Progression) :

چنانچه در وابستگی به مواد فرد ابتدا از موادی که کمتر اعتیادآور است مانند تنباکو شروع می‌کند و بعد به داروهای اعتیاد آور مانند کوکائین روی می آورد، معتادان به اینترنت هم ابتدا در قسمت‌هایی از اینترنت که طبق تحقیقات ریسک اعتیاد آن ها کمتر است مانند انواع سایت‌ها و پروتکل ها و پستهای الکترونیک شروع می‌کنند و کم کم در قسمت‌هایی که بیشتر با فعالیت‌های شخصی آن ها در ارتباط است مانند ‌گروه‌های جدید، Multi – user Domains (MUD) و اتاقهای گپ که اعتیاد آورترند به فعالیت بیشتری می پردازند.

1. انکار(Denial):

معتادان به اینترنت اغلب به مشکل خود آگاهی ندارند و آن را به عنوان اختلال در نظر نمی‌گیرند بلکه اغلب با بیان عباراتی چون « کسی به ماشین معتاد نمی‌شود » یا « آن قسمتی از شغل من است » آن را توجیه می‌کنند.

1. ادامه فعالیت علی‌رغم نتایج آن (‍Continued Use Despite Consequences) :

اعتیاد به اینترنت اغلب در روابط شخصی، تحصیلی و شغل افراد، اثر سوء می‌گذارد اما معتادان علی‌رغم این مشکلات به رفتار خود ادامه می‌دهند. (۱۱)

بطو کلی رایج ترین اصطلاح برای این اختلال، “اعتیاد به اینترنت” (Internet Addiction) است که نوعی وابستگی رفتاری به اینترنت ایجاد می‌کند و با ویژگی‌های زیر تعیین می‌شود:

1. 1. هزینه روزافزون برای اینترنت و موضوعات مربوط به آن

1. 1. احساس هیجانی ناخوشایند (مثل اضطراب، افسردگی و مانند آن در زمانی که فرد در تماس با اینترنت نیست).

1. 1. قابلیت تحمل و عادت کردن به اثرات در اینترنت بودن

1. انکار رفتارهای مشکل زا (۳)

علائم و نشانه ها

۲۹-مرعشی شوشتری، محمد حسن، «دیدگاه­ های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳٫

۳۰-مشیریان، محمد، «حق مؤلف و حقوق تطبیقی»، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹٫

۳۱-معاونت آموزش قوه قضائیه، «رویه­ قضائی ایران در ارتباط با دادگاه­ های عمومی جزائی»، جلد هشتم، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷٫

۳۲-میر سعیدی، منصور، «ماهیت حقوقی دیات»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳٫

۳۳-معاونت آموزش و تحقیقات قوه­ی قضائیه، «مجموعه نشستهای قضائی: مسائل قانون مجازات اسلامی (۱)» نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲٫

۳۴-میر محمد صادقی، حسین، «حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۹٫

۳۵-نوربها، رضا، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی به انضمام چند مقاله‌ حقوقی»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷٫

۲-کتاب­های انگلیسی

۳۶٫ Neil. A. Macdonald, The Study Of Political parties. Ps26. Random house. New York. 1963

ب-جزوات درسی

۳۷-درودیان، حسنعلی، «تقریرات درس حقوق مدنی۳»، جزوه درسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی۷۵-۱۳۷۴، ص ۱۰۷٫

۳۸-زارعی، محمد حسین، «جزوه حقوق اداری»، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶٫

ج-مقالات

۳۹-اشتیاق، وحید، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش­های حقوقی، مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، شماره ۱۳، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۷٫

۴۰-اشتیاق، وحید، «گرایش به پذیرش و توسعه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه»، مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش ، مجله پژوهش­های حقوقی، شماره ۱۱، تهران، ۱۳۸۶٫

۴۱-پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ،« جرائم رایانه­ای و مصادیق جرائم رایانه­ای »، پنجمین نمایشگاه بین‌المللی رسانه­های دیجیتال، نشر اول، تهران،۱۳۹۰٫

۴۲-حائری، کاظم، «مالکیت شخصیت­های حقوق»، فصل نامه تخصصی فقه اهل بین (ع)، ، شماره ۲۱، سال ششم ، قم، ۱۳۷۹٫

۴۳-دامغانی، محمد تقی،« مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران»، مجله کانون وکلا، شماره ۶۵، خرداد و تیر، تهران، ۱۳۳۸٫

۴۴-دزیانی، محمد حسن، «ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرائم کامپیوتری»، خبرنامه انفورماتیک، شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره ۵۸، تهران، دی و اسفند،۱۳۷۳٫

۴۵-روح الامینی ،محمود، «دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجله فقه و حقوق، شماره۱۶، تهران، بهار ۱۳۸۷٫

۴۶-کامیار، غلامرضا، «تخریب آثار فرهنگی-تاریخی توسط اشخاص حقوقی»، نشریه­ی علوم سیاسی، مجله مجلس و راهبرد، سال ۱۱، شماره ۴۴،تهران،.۱۳۸۳٫

۴۷-محقق داماد، مصطفی، «مبانی تطبیق پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی»، مجله نقد و نظر، سال ۲، شماره ۵، تهران، ۱۳۷۴٫

۴۸-مرادی، سید الله و عرب، مرتضی، «بررسی اجمالی ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخلاف حق)»، ‌فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهر کرد، دوره ۴۲، شماره ۳، شهرکرد، پاییز ۱۳۹۱.

۴۹-مرعشی، محمد حسن، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱، تهران، ۱۳۷۵٫

۵۰-نبی پور، محمد،« شرایط مسئولیت کیفری در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی»، مجله­ی تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۷، مهر و آبان، تهران، ۱۳۸۲٫

۵۱-نعیمی، عمران و فدایی، حمید، «الزامات و حقوق کارفرمایان در مقررات تأمین اجتماعی»، ‌فصل‌نامه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، شماره ۹، تهران، ۱۳۸۶٫

چ-پایان نامه­ ها

۵۲-حسنی، محمدحسن، «مطالعه­ تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و استرالیا»، رساله­ دکتری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، سال تحصیلی ۸۹-۸۸٫

۵۳- حسنی، محمدحسن، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫

۵۴-زینالی نصرانی، حسین، «زمان گذشت مجنی علیه در مسئولیت کیفری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، تابستان ۱۳۸۳٫

۵۵-قاسمی، ابوالحسن، «ضبط و مصادره اموال در حقوق کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، ۱۳۷۹٫

ح-آرای دادگاه

۵۶-رأی شماره ۲۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی آزاد شهر که به موجب رأی شماره ۷۹۰-۲۰/۶/۸۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تأیید گردیده است.

۵۷-رأی شماره ۲۲۶۷ مورخ ۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان.

۵۸-رأی شماره ۷۷۶ مورخ ۲/۸/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی ساری.

۵۹-رأی شماره ۷۴۰ مورخ ۲۸/۸/۸۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین.

۶۰-رأی شماره ۹۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین که به موجب رأی شماره ۲۳۰-۲۴/۲/۸۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است.

۶۱-رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد.

۶۲-رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد.

۶۳-رأی شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۸/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سمنان.

۶۴-رأی شماره ۱۴۸۲-۱۴۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ دادگاه عمومی گرگان.

۶۵-رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۲۸/۶/۸۵ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی ساری.

خ-سایت

۶۶-پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، « بررسی حقوق مالکیت فکری (معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس»، قابل دسترسی در سایت:

www.hvm.ir

۶۷-دیندار، مرتضی، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای»، کار تحقیقی ۲، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر، بهار ۱۳۸۹، قابل دسترسی در سایت:

www.Haghgostar.ir^.

۶۸-سایت پرتال جامع آموزش و تحقیقات قوه­ی قضائیه

www.Amoozeshghanoon.ir

۶۹-نامور، اسماعیل، فوجردی ،راحله ، اسلامی، محمد طاهر، « مصادیق جرائم رایانه ای»، قابل دسترسی در آدرس سایت:

http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2312170

Abstract

In Iran criminal law, acceptance of the criminal responsibility of legal entities have two approaches. First, the criminal responsibility of legal persons for exemption, second accepting this responsibility in principle. The first one, began in 1328 with the adoption of a single article, to seize property belonging to the outlawed parties. Before the approval of computer crimes law in 1388, accepting this responsibility in sporadic rules in the form of exclusions have continued.

بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی

الف– اماره ی رسمی بودن سند

سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد^[۵۸].

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده

سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . ‌بنابرین‏ ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:

1. 1. ‌در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می‌کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲ – ۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی۱۳۰۱ ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مذبور قانونی و معتبر شناخته می شود»^[۵۹].

1. امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می‌کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .

بند هفتم- سند عادی

بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء

قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی ۱۲۸۷ ، در ماده ی ۱۲۸۹ می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می‌کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می‌کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می‌کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می‌دهد تا به هنگام ضرورت آن را اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان ‌یا سایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .

امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هر گونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می‌رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می‌دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .

بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آن ها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می‌دهد ، چنان که ماده ی ۱۳۰۴ ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می‌کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می‌آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می‌کند . همچنین، در ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .

خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می‌تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده ۲۸۱ ق . م قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می‌داند و ماده ی ۱۲۹۷ ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می‌کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد^[۶۰].

بند نهم- سند سفید امضاء

اصطلاح « سفید امضاء » ناظر به موردی است که، برخلاف متعارف، امضای سند پیش از تنظیم محتوا بر آن نهاده شود. به بیان دیگر، برگی سفید امضا شود تا استفاده کننده، بر مبنای توافق صریح یا ضمنی دو طرف یا به دلخواه خود، سند را تنظیم کند. امضای سند سفید اقدامی است بسیار خطرناک، زیرا احتمال دارد از آن سوء استفاده شود و مطلبی در سند بیاید که با مبنای دو طرف در چنین اقدامی مخالف باشد. در چنین حالتی، نه تنها اثبات سفید امضاء دشوار و مخالف ظاهر است، درباره ی اثر این اثبات در اعتبار سند اختلاف وجود دارد و نویسندگان و دادرسان به اتفاق نرسیده اند: بعضی چنین پنداشته اند که سفید امضاء در زمره ی اسناد عادی معتبر نیست. پس، همین که ثابت شود سندی بر روی برگ سفید امضاء شده تنظیم شده است، از اعتبار می افتد و در برابر امضاء کننده قابل استناد نیست و او می‌تواند صدور سند را از طرف خود انکار نماید و اثبات انتساب و اصالت سند را بر عهده ی خواهان بگذارد. ‌بنابرین‏، اگر چک یا سفته ای امضا شود در اختیار دیگری قرار گیرد. مبلغی که در آن نوشته می شود هیچ اعتباری در برابر صادر کننده ندارد و قابل انکار است ؛ در حالی که، اگر چک یا سفته ای پس از تنظیم امضاء شود، محتویات آن منسوب به امضاء کننده است تا خلاف آن در دادگاه اثبات شود.