ج : فساد قاعده مند و فساد غالب : فساد قاعده مند : فسادی است که احتمال کشف و مجازات در آن کاهش و انگیزه های فساد افزایش می‌یابد.

فساد غالب : فسادی است که سراسر دستگاه های دولتی را فرا گرفته باشد .

تقسیم بندی فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی که به نظر می‏رسد از دیگر تقسیم ‏بندیها جامع ‏تر باشد، فساد اداری به سه‏ گونه تقسیم شده است. هیدین هایمر که این تقسیم‏ بندی را انجام داده به سه نوع فساد اداری زیر اشاره ‌کرده‌است:

الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‏ ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل‏ آن باید تنبیه شود.برای مثال می‏توان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن‏ استانداردها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری‏ اند(حبیبی، ۱۳۷۵، ص۱۶).

ب) فساد اداری خاکستری: کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ‏های‏ مردم ‌در مورد آن بی‏ تفاوت هستند.مثلا کوتاه کارمندان در اجرای قوانینی که در بین‏ عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آن ها معتقد نیست.

ج) فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه‏ نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن‏قدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثال گویای فساد اداری سفید، چشم‏ پوشی از نقض مقرراتی است‏ که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده ‏اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است. ^[۲۲]

در یک تقسیم‏ بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم‏ می‏ نمایند. تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت، وزیران و کارمندان عالی‏رتبه از یک‏ طرف و فساد اداری کم ‏اهمیت‏ تر، کارمندان جزء، مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی‏ دیگر بسیار سودمند است. قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می‏ سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب‏ دیده حل شود. فساد اداری خرد و کلان هردو می ‏توانند ریشه ‏ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ‏ای با تضییع انگیزه ‏ها موجب‏ زیان‌های اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیان‌های سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیان‌های اجتماعی می‏ گردد.مادامی که فساد اداری‏ حق مالکیت، حاکمیت قانون و انگیزه ‏های سرمایه ‏گذاری را خدشه ‏دار می‏ نماید،راه‏ توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد، فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت‏ نشأت می‏ گیرد.^[۲۳]

در تقسیم ‏بندی دیگری، فساد اداری را ‌بر اساس عمل آن به دو دسته :۱-فساد اداری از درون دولت و ۲-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‏ کنند.

از انواع فساد اداری درون دولت می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-استفاده شخصی از اموال دولتی ۲-کم‏ کاری،گزارش مأموریت کاذب و…۳- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت ۴-استفاده از امکانات اداری برای اهداف‏ سیاسی ۵-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت ۶-فساد و توزیع‏ حقوق و مزایا ۷-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،۱۳۷۵، ص ۴۷ ).

از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱-فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه) ۲- فساد در فروش اموال‏ و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه‏ خواری ۳- فساد در قراردادهای‏ بخش خصوصی با دولت ۴- فساد در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی‏ بخش خصوصی ۵- فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‏ شکنی ۶- فساد مالیاتی ۷-فساد استخدامی (تبعیض در گزینش ها) (حبیبی، همان، ص۴۷).

شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد. از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد، شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند را جلب کند ‌و نوعی مبادله است که در آن کارمند به‏ عنوان عرضه‏ کننده ی خدمات فاسد و شهروند به ‏عنوان متقاضی آن وارد معامله می‏ شود (حبیبی،همان، ص ۵۲).

نفوذ فساد در انواع مختلف اداری، اقتصادی و … به درون ساخت رسمی قدرت، می‌تواند منجر به تضعیف اقتدار حکومت و ایراد صدمه جدی به برنامه های پیشرفت و توسعه جامعه گردد. ‌بنابرین‏، مقابله قاطع وجدی با فساد در بدنه قدرت، ضامن صیانت از توسعه و رشد همه جانبه است.

۲-۱- ۶- نظریه ها درباره پیامدهای فساد اداری:

ادبیات علمی در زمینه فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است: مکتب کارآمدی (هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.

الف- مکتب کارآمدی

مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ‌بنابرین‏، طرف‌داران مکتب کارآمدی، فساد را هزینه کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به ‌هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.

ب- مکتب ناکارآمدی

گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند (علی‌زاده ثانی، و فانی، تأثیر فساد اداری بر…، ص ۱۸).

-اگر حادثه مورد شهادت قتل یا رجم موجب قصاص باشد ، و بعد از حکم یا حاکم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتی که داده بودند برگردند و بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص می‌شوند ، و اگر بگویند ما اشتباه کردیم باید از اموال خودشان ( نه اموال عاقله ) دیه را بپردازند ، و اگر بعضی بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم که آن اقرار به تعمد کرده قصاص می‌شود و آنکه اشتباه کرده به مقداری که از خون بها سهم وی می‌شود باید بپردازد ، و ولی دم می‌تواند هم شهودیکه اقرار به تعمد کرده‌اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر از دیه یک نفر را به صاحبانش بپردازد ، و هم می‌تواند بعضی را بکشد و بقیه به مقدار جنایتشان خون بها را به اولیاء قصاص شده بپردازند .

-اگر مورد شهادت جرمی بود که مرتکب آن یا باید سنگ سارشود و یا به قتل برسد در صورتی که حکم حاکم اجراء شود و سپس یکی از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و بگویند ما نیز عمدا دروغ گفتیم ولی دم می‌تواند بعد از آنکه مازاد دیه قصاص شوندگان از دیه سنگ سار شده را به ورثه آنان پرداخت نموده آنان را قصاص کند ، همچنان که ممکن است یکی از شهود را قصاص می‌کند و بر بقیه است که به مقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند ، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولی دم می‌تواند بیشتر از یک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهای هر یک را به ولی او بپردازد . و ما اگر بقیه شهود او را ( که گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصدیق نکردند ، اقرار آن یک نفر تنها علیه خود او نافذ است که در نتیجه آن سه نفر چیزی بدهکار نمی‌شوند ، و این یک نفر اگر قصاص نشود یک چهارم دیه سنگ سار شده را به ولی دم او می‌پردازد ، و اگر قصاص شود ولی دهم هفت و صد و پنجاه دینار به ورثه او می‌دهد .

-اگر ثابت شود که شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاکم نقض می‌شود و اگر حکم اجراء شده مال از کسی که بدستش رسیده پس گرفته می‌شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند ( که باید به صاحبش برسانند ) و اگر مورد شهادت قتل کسی به وسیله مدعی علیه باشد قصاص بر شهود ثابت می‌شود ( که ورثه مدعی علیه می‌توانند شهود را قصاص کنند ) و حکمشان حکم شهودی است که خودشان خود را تکذیب نموده اقرار کنند بر اینکه عمدا به ناحق شهادت داده‌اند و اگر ولی دم که خودش مدعی است تزویر کرد و از حاکم حکم قصاص گرفته و قصاص کرده باشد ، وقتی تزویرش ثابت شد خود او قصاص می‌شود نه شهودیکه برای او شهادت دادند هر چند که شهود هم اقرار به تزیور کنند ، احتمال هم هست که در این صورت همگی یعنی هم مدعی که ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند ، لکن احتمال اول اشبه است .

-اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصی که سرقت کرده و به حکم حاکم دست او را قطع کرده باشند سپس ثابت شود که آن دو نفر تزویر کرده‌اند ، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص کند ، و اگر خواست دست هر دو را قطع کند نصف دیه را به آن‌ ها می‌پردازد ، و اگر خواست از یکی قصاص کند یک چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص شده می‌پردازد ، و اگر برگردند و خود اعتراف کنند که ما تزویر کرده‌ایم حکم مسئله قبلی را دارد که تزویر آن دو به غیر اقرار ثابت شده بود و اگر بگویند ما اشتباه کردیم و سارق این شخص نبوده بلکه فلانی بوده است غرامت دیه دست قطع شده را نصف به نصف می‌پردازند و شهادتشان علیه شخص دوم پذیرفته نمی‌شود .

-اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاکم برگردند (بگویند ما اشتباه و یا تزویر کردیم ) حکم حاکم نقض نمی‌شود( در نتیجه اگر زن شوهر جدیدی کرده باشد عقدش باطل نمی‌شود ) چیزی که هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جدید باشد چیزی بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند ، لکن در این حکم تردید هست .

-واجب است اینکه شهود زور (یعنی کسانی که به دروغ شهادت داده‌اند ) در شهر یا قبیله معرفی شوند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود ، و امثال آنان گرد چنین دروغ‌هایی نگردند ، و حاکم علاوه بر این معرفی ، آنان را به هر مقدار که صلاحب داند تعزیر هم می‌کند و دیگر شهادتشان را قبول نمی‌کند مگر آنکه توبه کنند و نشانه های عدالت از آنان ظاهر شود این حکم درباره شاهدی که اشتباه کرده ، و یا شهادتش به خاطر معارضه با شاهدهای دیگر مردود شده و یا فسقشان به طریقی دیگر غیر دروغ ظاهر شده باشد جاری نیست^[۳۵]۱

گفتار دوم : مبانی

الف – مبانی شرعی

۱-آیات :

آیاتی که بدان ها بر حجیت خبر واحد استدلال شده عبارتند از :

اول . آیه بناء :« ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین »^[۳۶] اگر فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا با قومی به جهالت و نادانی برخورد کنید و بر کرده خود پیشمان شوید .

دوم : آیه نفر :«فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذر و اقومهم اذا رجعو الیهم لعلهم یحذرون »^[۳۷]۱ چرا از هر گروه ایشان دسته ای کوچ نمی‌کنند تا در دین تفقه نمایند و قوم خود را در هنگام بازگشت اندرز دهند شاید ایشان بترسند .

سوم : ایه کتمان : « ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنوان^[۳۸]۲ » کسانی که بینات و هدایت را پس از آنکه برای مردم در کتاب روشن نمودیم کتمان می‌نمایند خداوند و لعن کنندگان آنان را لعن می‌کنند .

چهارم : آیه ذکر :«فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون »^[۳۹] از اهل علم و اطلاع بپرسید اگر نمی‌دانید

پنجم : آیه اذن : و من منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیرلکم یومن بالله و یومن للمومنین ^[۴۰]. از ایشان کسانی هستند که رسول خدا صلوات الله علیه را آزاد می‌دهند و می‌گویند او گوش (سخن شنو ) است بگو برای شما گوش خوبی است به خداوند ایمان می‌آورد و برای مومنین امن (تصدیق ) می‌آورد .

آیات ذیل نمونه هایی در این باره است : « و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لکم یکونا رجلین فرجل و امراتان »(بقره /۲۸۲ ) و

« و اشهدوا اذا تبایعتم »(بقره /۲۸۲ ) ؛ و لاتکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه »(بقره /۲۸۳ ) ،

و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا به اربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون » (نور /۴ )

؛ «و اشهدوا ذوی عدل منکم » (طلاق /۲ )

، « یا ای‌ها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط …» (مائده /۷ )

۲-روایات :

سنه

شهید صدر (ره ) برای اثبات سنت به دو طریق تمسک نموده‌اند : طریق اول اخبار و طریق دوم سیره که به دو تقریب است^[۴۱]۱ و ما در این جا به نقل اختصاری کلام ایشان کفایت می‌کنیم اول :طوائف اخبار

گفتار نخست:منافع حمایت شده

این فکر که حمایت از منافع دولت باید ملاک تعیین صلاحیت محاکم کیفری باشد ،در فرضیه حقوق آلمان از نیمه قرن نوزدهم،نقشی مهم به عهده دارد،این فکر در پاره ای از کشور های دیگر نفوذ می‌کند. علمای حقوق آلمان نظیر لیست و بیندینگ^[۹۹] و شتر تا حدی متغیر دولت را نیز حامی منافع حقوقی می دانند و منافعی که دولت حما یت از آن ها را به عهده می‌گیرد ،به عقیده این علما به سه دسته تقسیم می شود:^[۱۰۰]

۱٫دفاع از سازمان‌ها

۲٫دفاع از اموال

۳٫دفاع از اشخاص

دفاع از سازمان‌ها در مرحله اول مربوط است به سو قصد نسبت به امنیت کشور ،توطئه هایی که وجود دولت را به خطر می اندازد شکی نیست که مرتکبان این جرائم تابع صلاحیت ملی هستند اگر چه بیگانه باشند و اگر چه فعالیت ها در خارج از کشور صورت گرفته باشد تعقیب مستقل از حضور ارادی در خاک کشور است و تصمیم قضائی خارجه در باره همین اتهام ،مانع تعقیب نیست . این راه حل ها تقریبا در تمام قوانین وجود دارد و این ها مطابق نظر علمای حقوق مکتب واقع ،ناشی از حقوق کیفری طبیعی است و به عبارت دیگر ،ضرورت دارد. ^[۱۰۱]

‌در مورد اعتبار مالی دولت،تردیدی در اعمال صلاحیت واقع نیست. اگر بیگانه ای نقد رایج کشور فرانسه یا اسکناس اورا جعل کند، دخالت حقوق فرانسه مایع شگفتی هیچکس نخواهد شد چه در اینجا پای دفاع مشروع در میان است.

جرم علیه اراده دولت نیز نظیر جرائم قبلی است . بسیاری از مقررات قانون انگلستان برای سوگند دروغ در حضور مامور دولت ،مجازاتی قائل شده اند مشروط بر اینکه این سوگند را بیگانه ای در خارج، ولی در حضور ما مور انگلستان یاد کرده باشد .

واکنش کیفری دولت تنها برای موسئسات سیاسی خود نیست بلکه اموالی را هم شامل می شود .که حفاظت آن ها به عهده اوست و چون این اموال در داخل کشور است .^[۱۰۲]

غالبا جرم مربوط به آن ها نیز در داخل کشور صورت می‌گیرد. در این جا صلاحیت درون مرزی با صلاحیت واقعی یکی می شود ولی مواردی نیز پیش می‌آید که می توان این دو را از یکدیگرر جدا کرد و آن زمانی است که جرمی در خارج از کشور متوجه مالی باشد که در داخل کشور وجود دارد.

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده

هر دولتی از محدوده منافع خود با بهره گرفتن از اصل صلاحیت واقعی حمایت می‌کند .در این زمینه باید گفت محدوده جرائم ی که مشمول این اصل است باید مشخص باشد تا بتوان برای مجازات نیز محدوده مشخصی را در نظر گرفت .در این قسمت در ابتدا به روش تبیین جرائم و سپس به موضوع روش ارجاع به مواد قانونی اشاره خواهد شد..

۱-روش تببین جرائم

تعاریف متفاوتی از دیدگاه ها ی مختلف بر جرم صورت گرفته که هر کدام بیانگر این پدیده بر هم زننده نظم و آرامش عمومی است و این از آن جهت است که عصر ما گرفتار جنون جرم سازی شده است و تمایلی عظیم دارد که آن را از دیده حقوق کیفری بین الملل نیز بنگرد.

اقسام جرم:

جرم بر اساس ماهیت – نحوه ارتکاب – مرتکبین – آثارآن – مجازات مجرم تقسیم بندیهای مختلفی دارد.

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس ماهیت:

جرم

عرفی

حکومت ها ایجاد ‌می‌کنند مانند؛ اعدام، حبس ،جزای نقدی،مجازات‌های بازدارنده ازقبیل انفصال از خدمات دولتی و تبعید

جرم

عرفی

حکومت ها ایجاد ‌می‌کنند مانند؛ اعدام، حبس ،جزای نقدی،مجازات‌های بازدارنده ازقبیل انفصال از خدمات دولتی و تبعید

شرعی

‌از طرف‌ شرع مقدس واقع شده مانند؛ حدود،قصاص نفس و عضو،دیات ،تعزیرات

نوع جرم

عادی

سیاسی

امنیتی

عمدی

غیر عمدی

فاقد عناصر روانی

چه جرمی از لحاظ کوچک یا بزرگ

خلاف

جرم سبک – مجازات آن زیر ۳ماه حبس مانند نداشتن گواهینامه ‌در جرایم رانندگی

جنحه

جرم متوسط – مانند خیانت در امانت – ضرب و شتم

جنایت

جرم سنگین – مانندقتل – سرقت سنگین

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس نحوۀ ارتکاب :

۱

آنی

عناصر مادی و معنوی آن در یک زمان محقق می­ شود

مثال:قتل ،سرقت،توهین

۲

مستمر

عناصر مادی و معنوی آن در طول زمان نسبتا طولانی محقق می شود

ترک نفقه،حمل اسلحه غیر مجاز ،پوشیدن لباس نظامی

۳

به عادت

عناصر مادی و معنوی آن در طول زمان و باید به طوری باشد که مرتکب در اثر ارتکاب به جرم اعتیاد پیدا کند

مثل؛اعتیاد به مواد مخدر،خرید و فروش مال مسروقه

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس مرتکبین :

۱

جرایم عادی

۴

جرایم روحانیون

۶

جرایم مطبوعات

۲

جرایم نظامی

۵

جرایم سیاسی

۷

جرایم اطفال

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس آثار و نتایج :

۱

مطلق

تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن نیست. مثل:توهین اگر چه طرف ناراحت نشود.

۲

مقید

تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن می‌باشد. مثل:قتل

تقسیم بندی جرم ‌بر اساس مجازات مجرم :^[۱۰۳]

۱

حدود:جرمی که مجازات آن حد است

۳

تعزیر:جرمی که مجازات آن تعزیر است

۵

جرم بازدارنده : جرمی که مجازات آن حبس ،شلاق،جزای نقدی یا سایر اقدامات تأمینی تربیتی که از سوی حکومت تعیین می­گردد

۲

قصاص:جرمی که مجازات آن قصاص است

۴

دیات:جرمی که مجازات آن دیه است

اما ‌در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی همان‌ طور که در مباحث قبل به آن مفصلا پرداخته شد، جرائمی هستند که علیه منافع حیاتی و اساسی کشور یا جرائم علیه امنیت دولت ،ارتکاب می‌یابند. این مسئله را باید متذکر شد که همه کشور ها در این خصوص اتفاق نظر دارند اما ‌در مورد اینکه مصادیق این جرائم چه جرائمی است کمی اختلاف وجود دارد .تفاوتهایی در نوع جرائم وجود دارد که ‌دولت‌های‌ مختلف آن ها را موضوع اصل صلاحیت وا قعی می دانند ، مثلا برخی از دولت‌ها این اصل را ‌در مورد جرائم غیر عمدی به کار نمی گیرند. در صورتی که برخی ‌دولت‌های‌ دیگر (مثل آلمان و هلند ) اجازه استفاده از این اصل ‌در مورد جرائم غیرعمدی را هم می‌دهند. برخی دولت‌ها این اصل را محدود به جرائم مهم مثل جنایت می‌کنند،در حالی که دیگر کشور ها چنین محدودیتی را قائل نیستند . در برخی ‌از کشور ها این اصل را هم ‌در مورد بیگانگان اعمال می‌کنند و هم ‌در مورد اتباع قابل اعمال است ، در حالی که برخی دیگر صرفا این اصل را ‌در مورد بیگانگان اعمال می‌کنند . در برخی از دولت‌ها جرائم موضوع این صلاحیت دقیقا مشخص شده اند در حالی که در کشور های دیگر چنین نیست^[۱۰۴].

۲-۱-۱۶- ویژگی ها و اصول آموزش ضمن خدمت

برخی از اصول و ویژگی‌های آموزش کارکنان را می توان به شرح زیر بر شمرد:

۱- آموزش یکی از خرده سیستم‌های سازمان و در تعامل با سازمان است. جایگاه این خرده سیستم می‌تواند در موقعیت های مختلف متفاوت باشد و نحوه عمل عاملین آن می‌تواند نقش مهمی در اثربخشی وتکوین جایگاه آموزش داشته باشد.

۲-آموزش وظیفه بهسازی و شایسته سازی نیروی انسانی سازمان، ایجاد و توسعه مستقیم وغیر مستقیم عوامل و زمینه هایی برای بهره وری سازمان را به عهده دارد از این رو هر گونه اقدامی ‌در مورد آن جنبه استراتژیک به خود می‌گیرد .

۳- مستلزم نیاز سنجی و برنامه ریزی دقیق است. آموزش در صورتی اثربخش خواهد بود که به منظور پاسخ به نیازی شناخته شده و تحقّق هدفی معین برنامه ریزی و سازماندهی شود.

آموزش یک سیستم پردازنده است که می‌تواند به صورت انفعالی سیستم‌های دریافت کننده را پشتیبانی کند (میرزامحمدی، قاضی زاده، ۱۳۹۰، ص ۱۹۶).

۲-۱-۱۷- اهداف آموزش ضمن خدمت

برای آموزش‌های ضمن خدمت اهداف اولیه ای به شرح زیر می توان ذکر کرد که البتّه جهت گیری‌های کلّی آن را نشان می‌دهد. و بالطّبع اهداف ویژه این گونه آموزش‌ها در سازمان‌های مختلف متفاوت است .

هدف های آموزشی با بهسازی هر مؤسسه‌ به تناسب هدف های سه گانه ای را که برای نظام مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شده به شرح زیر می توان خلاصه نمود :

• هدف های اجتماعی

هدف های اجتماعی سمت دهنده اصلی برنامه های عملیات مؤسسات و سازمان های مختلف می‌باشد و توجه به اهداف مذبور، مدیران و کارکنان را قادر می‌سازد تا بر مبنای ایدئولوژی فرهنگ، نظام اقتصادی و شعائر ملی، اهداف و نحوه حرکت به سوی آن ها را در ارگان های مربوطه ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضعی مشخص و شناخته شده برخوردار کند.

• هدف های سازمان

تامین هدف های سازمان ایجاب می‌کند که قابلیت ها و مهارت هایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است، به تناسب نیاز و ضرورت تقویت شوند. علاوه بر تخصص ها و مهارت های مورد نیاز ایجاد روحیه تعاون، کار مشترک و دسته جمعی، پذیرفتن آگاهانه قوانین و مقررات و سنت ها و اخلاق مقبول اداری و سازمانی به وجود آوردن شیوه های رهبری و اداری و مدیریت از جمله ویژگی های آن است که در تامین اهداف سازمانی کمک می‌کند.

• هدف های کارکنان

وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و مسئولیت های واگذار شده به آن ها و دانش و توانایی انجام کار در وجود انسان ایجاد رضایت می‌کند و هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند توانایی‌های بالقوه افراد را به فعل درآورد نه تنها انسان در خود و اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است(محمدهادی و دیگران، ۱۳۹۲، صص ۳۵-۳۴).

فتحی واجارگاه (۱۳۷۳) اهداف آموزش ضمن خدمت را به شرح زیر که شامل جهت گیری های کلی آموزشی در سازمان ها می‌باشد ارائه نموده است :

– افزایش توانایی حرفه ای و پرورش توانایی‌های بالقوه برای وظایف و کارهای روزمره

– آماده کردن کارکنان برای تصدی وظایف و مسئولیت های جدید

– ارتقاء سطح دانش وآگاهی های کارکنان اداری وآموزشی

– ارتقاء سطح مهارت‌های شغلی و کارکنان اداری و آموزشی

– ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه در کارکنان

– افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

– افزایش قابلیت انعطاف در کارمند نسبت به اعمال روش های جدید و نو و استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن و نیز تغییرات سازمانی

– ایجاد روح همکاری بین همکاران در جهت تحقق اهداف سازمان

– ایجاد زمینه استفاده از حداکثر منابع موجود انسانی به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان

– به هنگام سازی آموزش نیروی انسانی شاغل در جهت ارتقاء سطح اطلاعاتشان و نیز زمینه‌های رشد خلاقیت ونوآوری (اصغری، جلیلیان، ۱۳۹۳، ص ۶۳).

در حالت کلی هدف از آموزش ضمن خدمت کارکنان عبارت است از :

الف- ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان

ب- ارتقای سطح قابلیت ها و توانایی‌های کارکنان سازمان ها

ج- ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان و بهینه سازی مجموع رفتارهای آنان، هماهنگ با معیارها و ارزش های اجتماعی و شناخت مجموعه روابط پایدار جامعه، به منظور مشارکت فعالانه در سازندگی وتوسعه سازمان و اجتماع (محمدهادی و دیگران، ۱۳۹۲، ص ۳۵).

۲-۱-۱۸- سودمندی های آموزش ضمن خدمت

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند .اگر توانایی‌های کارکنان پاسخگوی این نیاز باشد، آموزش ضرورتی ندارد، اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد .همگام با پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش کارکنان افزوده شده است .تغییر چند باره فعالیت حرفه ای در طول عمر کاری، برای مردم روز به روز عادی تر می شود. این احتمال که فردی مهارتی را بیاموزد وآن را تا حدود چهل سال کار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد بسیار ضعیف وکمی محال به نظر می‌رسد. مزیت های آموزش شغلی که می‌تواند برای سازمان و کارکنان به همراه داشته باشد آمده است :

۱- برای سازمان ۲- برای افراد ۳- برای مدیریت (افضل خانی، نجابت، ۱۳۹۳، ص ۸۶).

۲-۱-۱۹- برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت

مفهوم برنامه ریزی : برنامه ریزی فعالیتی مستمر است که نه تنها به مقصد، بلکه به روش وصول به آن (مقصد) و تعیین بهترین مسیر توجه دارد (معتمدی نیا و دیگران، ۱۳۹۳، ص ۱۰۸).

۲-۱-۲۰- مراحل برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت

۱- مرحله تعیین نیاز های آموزشی

معمولا نیاز را، فاصله وضع موجود و وضع مطلوب می‌گویند .نیاز اشاره دارد به شکاف بین این که کجا هستیم، در کجا باید باشیم. در واقع فاصله و تفاوت میان این دو را می توان نیاز نامید. با این حال از دیدگاه سازمانی نیاز آموزشی عبارت است از فاصله ای میان آنچه که فرد یا گروه یا شغل خاص باید بدانند و انجام دهند .

از دیدگاه های مختلف تعاریف مختلفی از نیاز بیان شده است .از نقطه نظر کاربردی در آموزش و بهسازی منابع انسانی می توان آن ها را به چهار دسته تقسیم کرد :

۱- نیاز به عنوان فاصله وضع موجود و وضع مطلوب : متداول‌ترین تعریفی است که از نیاز ها می شود. در این مفهوم وضع مطلوب می‌تواند اهداف، نتایج، توانائیها، نگرش‌ها، دانش، هنجارها و… در نظر گرفته شود.

۲- نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح : این تعریف مبتنی بر عقاید و نظرات، خواسته ها و ترجیحات افراد در زمینه‌های مورد نظر (نیاز) می‌باشد. این برداشت عملاً کاربرد گسترده ای دارد .

۳-۳-۲- قانون اساسی

در این بند در قسمت اول ‌به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تأکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در قسمت دوم نیز ‌به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از مهمترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می‌آید خسارت معنوی است.

الف:قانون اساسی و تأکید آن به استحکام خانواده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مسئله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریز های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد خانواده،واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است،هنگامی که مسئله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود ‌به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: موظف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدأ تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می‌کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیزی یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می‌دهد و سلامت خانواده سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی در ابتداد در خانواده شکل می‌گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می‌گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود. (کوئن،۱۳۷۱،۷۰-۷۵)

لذا صحیح یست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط از هم گسستن بنیان خانواده شویم ‌بنابرین‏ ازدواج این امر هم باید به نحو احسن انجام پذیرد.

۳-۳-۳- قانون اساسی و تأکید آن بر جبران خسارت معنوی

قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش بالای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با در نظر گرفتن اصل ۲۳ و ۱۷ قانون اساسی می توان استنباط نمود که در قبال تجاوز به حقوق معنوی می شود مطالبه خسارت نمود.

خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده اما علی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه ‌به این اصل در زمینه ی مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی به وسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن را نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.

و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی ‌به این شرح آمده است«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این اصول می توان ‌به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مسئله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می‌داند.

۳-۴- قوانین عادی

۳-۴-۱- قانون مدنی

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما ‌در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند به طوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می‌آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت نگرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج ‌کرده‌است پس از آن عقد را تنفیذ و تأیید کند.(کاتوزیان،۱۳۷۹،۷۵)

در اینجا به پند نکته اشاره می شود.

۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد(عراقی،۱۳۶۹،۱۸)

۲-دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا به فرد هم کفو خود ازدواج کند.پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.