در دهه ۱۹۳۰ رکود عظیم جهان اقتصادی از کشور ایالات متحده آغاز شد و کم کم سرتاسر دنیا را فراگرفت . این رکود به لحاظ حجم ضربه ای که به اقتصاد کشورها وارد نموده و آثار زیانباری که به همراه داشت به رکود عظیم مشهور گردید(مصلی نژاد، ۱۳۸۸ ). موج بیکاری ها و افزایش قابل توجه نرخ تورم و کاهش شاخص های رشد اقتصادی کشورها در این دهه اثرات جبران ناپذیری را به دنبال داشت . ولی در همین شرایط نامساعد اقتصادی شرکت هایی بودند که از رکود نهراسیدند و بالعکس آن را فرصتی برای کسب سود و رشد خود پنداشته و با اتخاذ استراتژی های بازاریابی مناسب سودهای کلانی نصیب خود نمودند. یکی از این شرکت های مشور کمپانی اچ پی [۳۶] بود که در همان دوران تاسیس گردید(ابراهیم عرفانی، ۱۳۸۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
رکود اقتصادی دیگری در دنیا در سال ۱۹۷۰ رخ داد. در جریان این رکود مطالعات و تحقیقات مختلفی جهت فائق آمدن بر رکود صورت گرفت. از مهمترین نتایج به دست آمده از رکود۱۹۷۰ ، تحقیقات مربوط به مطبوعات بازرگانی آمریکا [۳۷] و مطالعات و فیواسمیت[۳۸] (۱۹۷۹) بود که نشان می داد فروش و سود را می توان با اتخاذ یک ژست بازاریابی تهاجمی در سال های رکود حفظ نموده و افزایش داد، در حالیکه سایرین به دنبال انطباق با فلسفه کاهش هزینه های ترفیع کار دشواری را در پیش خواهند داشت(مصلی نژاد، ۱۳۸۸ ).
رکود بعدی طی سال های ۱۹۷۴ – ۱۹۷۵ به وقوع پیوست. مطالعات مطبوعات بازرگانی آمریکا / ملدروم و فیواسمیت (۱۹۷۹) در دروان رکود و سال های پس از رکود نشان داد که شرکت هایی که از مخارج بازاریابی خود در دوران رکود نمی کاهند ، فروش بیشتر و درآمد خالص بالاتری را نسبت به سایر شرکت ها تجربه می کنند. تاسیس شرکت مایکروسافت [۳۹] در سال ۱۹۷۵ از نکات جالب توجه این رکود اقتصادی می باشد(مصلی نژاد، ۱۳۸۸ ).
رکود سال های ۱۹۸۱ – ۱۹۸۲ سومین رکود اقتصادی دنیا در سال های گذشته بود. این دور لابراتوار عملکرد تبلیغات واحد تحقیقات مک گرا- هیل [۴۰] به مطالعه رکود در پایان دوره پرداخت. به دنبال رکود در سال های ۱۹۸۱ – ۱۹۸۲ این واحد عملکرد ۶۰۰ شرکت صنعتی را در طول رکود آن سال ها بررسی کرد و دریافت که شرکت های B2B [۴۱] که هزینه های بازاریابی خود را در رکود حفظ کرده و یا افزایش داده بودند ، به طور متوسط رشد فروش قابل ملاحظه ای را در طول رکود و سه سال پس از آن در مقایسه با سایر شرکت ها تجربه نمودند(شاما، ۱۹۹۳).
مطالعات مشابهی نیز در جریان رکود سال های ۱۹۹۰ – ۱۹۹۱ توسط انجمن بازاریابی آمریکا[۴۲] صورت گرفت که آنها نیز بر این نکته تاکید داشتند که افزایش بودجه بازاریابی در دوران رکود اقتصادی منجر به افزایش سهم بازار و رشد فروش و سود خواهد شد(رمر، ۲۰۰۳).
در سال ۲۰۰۱ نیز رکود دیگری گریبان اقتصادهای دنیا را گرفت و این رکود جدیدترین رکود نسبت به رکودهای قبل در دنیا بود. اما شاید مهم ترین رکود اقتصادی طی چندین سال اخیر و در واقع از اواخر سال ۲۰۰۷ با تحت شعاع قرار دادن اقتصاد آمریکا آغاز شد(مصلی نژاد، ۱۳۸۸).
در واپسین ماه های دوران ریاست جمهوری بوش، ۲۶سپتامبر سال۲۰۰۸(پنجم مهرماه )در آمریکا بود نخست، بورس نیویورک ۲۰ درصد سقوط کـرد و شـاخص سـهام همه بورس های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت. بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتـصادی تاکنون ورشکستگی نزدیک به ۳۰ بانک و مؤسسه مـالی آمریکـا بالغ بر ۸٫۲ تریلیون هزینه برای این کشور در پـی داشـته اسـت. این رقم برای کل اقتصاد آمریکا به ۸ تریلیون دلار مـی رسـد بـه گونه ای که ارزش شرکت های آ مریکـایی از ۲۰ تریلیـو ن بـه ۱۲ تریلیون دلار سقوط کرده است . به عقیده صاحب نظران اقتصادی،اعلام تعطیلـی بزرگتـرین بانـک پـس انـداز و وام آمریکـا (بانـک میوچوال واشنگتن[۴۳] )و بانکهای سرمایه گذاری لمن بـرادرز، فردی مک[۴۴]، فنی می[۴۵] وگروه بیمه آمریکن اینترنشنال[۴۶] در حقیقت ضربه ای شدید بر پیکر اقتصاد بحـران زده است. به عنوان بزرگترین ورشکستگی بانکی در تاریخ این کـشور ثبـت شده است. گسترش بحران به اقتصاد جهان به نظر می رسد هیچ کـشوری از آثـار منفـی بحـران مـالی و اقتصادی جهـان مـصون نمانـده اسـت.آرژانتـین صـندوق هـای بازنشستگی را ملی اعلام کرد. ایسلندی ها شاهد ورشکستگی سه بانک بز رگ و کاهش شدید ارزش پول ملی خود بودنـد. ژاپـن و بخش عمده ای از اروپا به رکود اقتـصادی فـرو رفتنـد. صـادرات چین طی ماه نوامبر به شدت کاهش یافت و به پـایین تـرین حـد خود طی ۷ سال اخیر رسید. با کاهش قیمـت نفـت بـه کمتـر از ۴۰ دلار ، کشورهای نفتی نیز به شدت آسیب دیدند و قیمت نفت از ۱۴۷ دلار به زیر ۴۰ دلار سقوط نمود. مهمتـرین تحولات اقتصادی در این سال به طور مختصر عبـارت از سـقوط قیمت نفت، ورشکستگی بانک های آمریکایی، کـاهش شـدید در قیمت مسکن و رکود در این بخش، کمـک ۷۰۰ میلیـارد دلاری بــه بانکهــا، ادامــه بحــران و جهــانی شــدن بحــران، ســقوط ۴۰ درصدی سهام کشورهای اروپایی و آمریکا و سـرایت بحـران به شرکتهای موتورسازی آمریکا بودند. اقدامات دولت آمریکا در بازسازی بحران اقتصادی ۲۰۰۸ دولت آمریکا و بانک مرکزی این کشور برای خروج از بحران بسته های تدوین و اجرا نموده اند که شرایط را تا حـد قا بـل قبـولی اساسی زیر میباشد: بهبود بخشیده است . بسته حمایتی دولت آمریکا شامل سه محـور ۱. حمایت و کمک به بازار بازسازی پول برای تزریـق نقـدینگی ۲. کمک به بازسازی بازار سهام برای حمایت از تولید ۳٫ حمایت از بازار اشتغال با هدف کنترل بیکاری و ایجاد درآمـد برای ا قشار مختلف جامعه تا بتوانند محصولات تولید شـده را خریداری کنند یا اقساط خود را بپردازند(بختیار زاده، ۱۳۸۸).
در اروپا هم وضعیت چندان بهتر از آمریکا نیست. انگلستان، هر چند پنجمین اقتصاد جهان است، ولی از زمان تشدید بحران، بازارهای مالی این کشور، به شدت تحت تأثیر عوارض منفی آن قرار گرفته و برای اولین بار در ۱۶ سال گذشته، رشد اقتصادی این کشور، سیر نزولی پیدا کرده است در پی اعلام کاهش ۵/۰ درصدی رشد اقتصادی انگلیس، نخست وزیر و رییس بانک مرکزی این کشور هشدار داده اند که انگلیس، در سراشیبی رکود اقتصادی قرار گرفته است(مصلی نژاد، ۱۳۸۸).
اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا، که به گفته کارشناسان مالی، می تواند بحران مالی را به راحتی پشت سر بگذارد تاکنون ۵۰۰ میلیارد یورو برای مهار آن اختصاص داده، ولی بر اساس آخرین خبرها، حتی برخی بانک های این کشور، همچون، درسدنر بانک، دویچه بانک و پست بانک، که در ابتدا، ادعای مصونیت از بحران را داشتند، قصد دارند از دولت تقاضای کمک مالی کنند. دویچه بانک آلمان، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که در سه ماهه سوم سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تا ۷۵ درصد، کاهش منابع داشته است. این در حالی است که اقتصاد آلمان – به عنوان بزرگترین بازار اقتصادی اروپا و اقتصاد اول منطقه یورو – در سه ماهه سوم سال جاری وارد رکود شده است(مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).
اقتصاد روسیه نیز در حال چشیدن تلخی بحران مالی بین المللی است و این احتمال وجود دارد که بحران مالی، اقتصاد روسیه را نیز به زانو درآورد. در پی بحران مالی شدید اروپا و آمریکا، دولت روسیه اعلام کرده که برای جلوگیری از نفوذ این بحران به بازار بورس و بانک های این کشور، طرح تزریق ۳۵ میلیارد دلار به بازار را بررسی می کند. تقریباً روزی نیست که از ورشکستگی یا خسارت مالی سنگین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی روسیه خبری منتشر نشود. شرکت های ساختمان سازی، خودروسازان، رستوران های زنجیره ای، شبکه های رادیویی و تلویزیونی و تولیدکنندگان مواد خام در این کشور، ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند و در حال اخراج کارمندان خود هستند. (مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).
ارزش سهام آلمان نیز در اثر کاهش بهای سهام در نیویورک و توکیو، همچنان در حال سقوط است. بورس داکس آلمان تاکنون، بیش از ۸ درصد اُفت کرده و حتی سهام بانک های معتبری مثل دویچه بانک و شرکت آلیانتس آلمان که از سهام داران اصلی داکس هستند، حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. کارشناسان امور بورس معتقدند که نه کاهش نرخ بهره و نه بسته کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری آمریکا به بازارهای مالی این کشور، نتوانستند از نزول ارزش سهام جلوگیری کنند(عرفانی، ۱۳۹۰).
تحولات اقتصادی جهان اقتصاد جهان در سال ٢٠١٢ هرچند آغـاز خـوب را در فصل اول تجربه کرد، اما از فصل دوم مجدداً به وضـعیت رکـود و نااطمینانی بازگشت. عملکرد اقتصاد جهـان در سـه ماهـه دوم ایـن سـال چنـدان رضـایت بخــش نبــود و رونـد تحــولات اقتصــاد جهــانی نشانه هایی از ضعف را بروز داد. در این دوره فشارهای موجـود در بازارهای مالی و بحران بدهی های دولتی در منطقه اروپا افـزایش یافت، به گونه ای که کشورهای این حوزه را بـا مشـکلاتی از قبیـل خروج جریان سرمایه، مشکل تامین مالی بخـش بـانکی، افـزایش بدهی بانک های مرکـزی و کـاهش اعتبـارات اعطـایی بـه بخـش خصوصی مواجه کرد. در بخش واقعی نیز شاخص هـای اقتصـادی نشان دهنده کاهش سطح فعالیتهای ایـن منطقـه در فصـل دوم سال بود. آمارهای مربوط بـه ایـالات متحـده آمریکـا و برخـی از اقتصادهای نوظهور اصلی نیز حاکی از تضعیف رشد اقتصـادی در سه ماهه دوم این سال بود؛ به گونه ای که میزان تولیدات صـنعتی در سطح جهان دچار افت شدیدی گردید.کـاهش فعالیـتهـا در منطقه اروپا و سـایر اقتصـادها بـه ویـژه آمریکـا و انگلسـتان بـه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز سرایت کرد و به کـاهش قیمـت مـواد اولیـه و کـاهش سـطح فعالیـتهـا در کشـورهای صادرکننده این محصولات انجامید(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
در مجموع، نرخ رشد اقتصاد جهـان در سـال ٢٠١٢ بـه ۳٫۲ درصد رسید که نشان دهنده ۰٫۰۷واحد درصد کاهش نسـبت به سال ٢٠١١ بود. نرخ رشد اقتصادهای یپشـرفته بـا ۰٫۲ واحـد درصد کـاهش بـه ۱٫۵درصـد بـالغ گردیـد و رشـد اقتصـادهای نوظهور و در حال توسعه نیز با ۱٫۳ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به ۴٫۹ درصد رسید. . رشد اقتصادی منطقه اروپـا در سـال ٢٠١٢ معادل ۶/۰- درصد بود که نشان دهنده ی کاهش معادل ٢/١ واحـد درصد نسبت به سال گذشته بود. سـطح فعالیتها در اقتصاد چین در این سال دچار تنـزل زیـادی شـد و نرخ رشد آن با ۱٫۶ واحد درصد کاهش بـه ٧/٧ درصـد رسید. نرخ رشد اقتصاد کندی با ۳٫۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۳٫۲ درصد رسید. نــرخ رشــد اقتصــادی در اقتصــادهای حــوزه آمریکــای لاتین در سال ٢٠١٢ بـه حـدود ۲٫۹ درصـد کـاهش یافـت کـه عمدتاً به دلیل کاهش رشد کشور برزیل بود. اقتصادهای نوظهور اروپایی نیز در سال ٢٠١٢ با کـاهش شدید رشد اقتصاد مواجه شدند؛ اثرات منفی ناشـی از سـرایت بحران مالی منطقه اروپا و اتخاذ سیاستهای انقباضـی بـه دلیـل محدودیت های جدی در این کاهش تاثیر بسزایی داشت. نرخ رشد اقتصادهای یاد شده از ۵٫۳ درصــد در ســال ٢٠١١ بــه ۲٫۵ درصــد در ســال ٢٠١٢ کاهش یافت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
۲-۱-۲-۲-۲-رکود اقتصادی سال های (۹۱-۹۲) در ایران
سال ١٣٩١ برای اقتصاد ایران سال دشواری بود. در این سال اقتصاد کشور تکانه های کـم سـابقه ای را بـا منشـا داخلـی و خارجی تجربه کرد. تخلیه آثار سیاستهای انبساطی چنـد سـال اخیر، پیآمدهای اجرای طرح هدفمندسـازی یارانـه هـا، افـزایش چندباره نرخ ارز و تشدید تحریم های تجاری و مـالی بـین المللـی علیه کشور از این جمله بود. ایـن شـرایط منجـر بـه بـروز رکـود تورمی در اقتصاد کشور شد، که بـه ویـژه پـس از اجـرای قـانون هدفمندسازی یارانه ها نشانه های اولیه آن ظـاهر شـده بـود. نـرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشـور از ۵٫۸ درصـد در سـال ١٣٨٩ بــه ۰٫۳ درصــد در ســال ١٣٩٠و ۵٫۸- درصــد در ســال ١٣٩١ کـاهش یافـت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
رکود حاکم بر اقتصاد کشور را برحسب تقدم زمانی عوامل و نه لزوماً شدت اثرگذاری میتوان ناشی از عوامل زیر دانست: اول، نااطمینانی هایی که در چند سال گذشته به مناسبت های گوناگون و در سطوح مختلف سیاستگذاری ایجاد و تشدید گردیده و موجب خروج بخشی از سرمایه های بخش خصوصی از فعالیتهای مولد شد. دوم، آثار قابل انتظار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی از زمستان سال ١٣٨٩ که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات انرژی بر و هزینه های حمل و نقل را افزایش داده و کاهش توان مالی تولیدکنندگان و قدرت خرید مصرف کنندگان را به دنبال داشته است. سوم، تشدید تحریم های تجاری و مالی در دو سال بعد که مبادلات مالی و تجاری کشور با دنیای خارج را بسیار سخت و پرهزینه کرده است. این تحریم ها کاهش مقادیر فروش نفت خام و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور را به دنبال داشته و بودجه دولت را با محدودیت منابع مواجه نموده و آثار خود را بر کاهش فعالیتها و نرخ رشد اقتصادی بر جای گذاشته است. طی دوره ١٣٨۵ تا ١٣٩١، متوسط نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۲۴٫۲ و۲۶٫۲ درصد و متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۲٫۶ درصد بوده است. در سمت عرضه کل اقتصاد، در بین مجموعه عواملی که در چند سال گذشته منجر به افزایش هزینه های تولید شده اند، نقش چند عامل مهمتر بوده است: اول، افزایش قیمت حامل های انرژی از فصل پایانی سال ١٣٨٩ و جبران ناکافی صنایع؛ دوم، افزایش نرخ ارز از نیمه دوم سال ١٣٩٠ که هزینه های واسطه ای و مواد اولیه صنایع را بالا برد و سرانجام، تقاضای دستمزد بالاتر توسط نیروی کار . مجموعه این عوامل، رشدهای ۱۶٫۶ و ۳۴٫۲ و ۲۹٫۶ درصدی شاخص بهای تولیدکننده طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩١ را رقم زد. افزایش قیمت تمام شده تولید در گام بعدی به سبد اقلام مصرفی خانوار و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی منتقل شد(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سال ١٣٩٢ را باید به تناسب در دو نیمه سال بررسی کرد: فعالیتهای اقتصادی و مالی در نیمه نخست سال در سکون نسبی و به کندی دنبال شد و در نیمه دوم، با استقرار دولت تدبیر و امید، اقتصاد از ثبات نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود برخوردار شد.نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت (به قیمت پایه ١٣٨٣) به ۱٫۹- درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد ثبت شده برای سال قبل از آن (عملکرد ۶٫۸ -درصدی) نشان از کاهش شتاب رشد منفی داشت(بانک مرکزی، ۱۳۹۲).
۲-۱-۲-۳-تاثیر رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت ها
همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد فعالیت های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهمترین آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت های تولیدی و صنعتی را نام برد(مشهدی رجبی، ۱۳۸۶).
مطالعات دیاموند نشان داد که شرکت ها را عموما بر اساس اینکه چگونه وارد رکود اقتصادی می شوند و چگونه از آن خارج می شوند، می توان به چهار گروه تقسیم کرد؛ ” بی باک ها ” آنهایی هستند که بین همتایان خود در صنعتشان، قبل و بعد از رکود اقتصادی جزو شرکت های با عملکرد عالی و در زمره چارک ارشد قرار می گیرند. شرکت هایی تحت عنوان “فرصت طلبان” از رکود اقتصادی گذر می کنند و عملکرد مالی خود را در مقایسه با عملکرد مالی همتایانشان در صنعت تا ۱۰ درصد یا بیش تر ارتقا می دهند. در سمت دیگر این طبقه بندی شرکت هایی با عنوان “بی تفاوت ها” قرار دارند که در دوران بحران اقتصادی، تفاوت معناداری در عملکردشان به چشم نمی خورد. در نهایت شرکت هایی با عنوان “ستارگان ناامید” در مقایسه با دیگران، که پس از ظهور رکود اقتصادی موفق به حفظ بقای خود شده اند، بدترین عملکرد مالی را نشان می دهند. این شرکت ها در مقایسه با همتایان خود در صنعت، بیش تر از ۱۰ درصد ضررو زیان دیده اند(کاتلر و کسلیون، ۲۰۰۹).
در برخورد با شرکت های کوچک، رابطه بین محیط اقتصادی و استراتژی کسب و کار حتی قابل ملاحظه تر می شود. در حالیکه طبیعت اکثر شرکت های کوچک نفوذ در بازار است، حتی تغییرات کوچک در محیط اقتصادی و نفوذ در بازار منجر به اثرات وسیع می شود (امیری , ۱۳۸۹). با شروع رکود اقتصادی، کشورهای مختلف با اتخاذ تدابیری تلاش کردند تا با برنامه ریزی و سیاستگذاری به حمایت از بخش هایی که با رکود مواجه شده بودند برآمده و یا کاهش آثار رکود اقتصادی از سرایت آن به سایر ارکان اقتصادی کشورشان جلوگیری کنند. با این وجود بحران مالی جهانی روز به روز آثار زیانبار بیشتری را به نظام اقتصاد جهانی تحمیل کرده و بخش های تولیدی به عنوان محرک اقتصاد این کشورها نیز به دلیل کاهش قدرت خرید و تقاضای مصرف کنندگان با مشکلات بیشتری مواجه شده اند شاید بتوان افزایش بیکاری و کاهش خدمات بیمه ای، درمانی و آموزشی را از جمله نتایج ابتدایی این بحران قلمداد کرد که با ورشکستگی بیشتر شرکت ها روزهای سختی را نوید می دهد(ابراهیم عرفانی، ۱۳۹۰).
۲-۱-۲-۴-تاثیر رکود بر رفتار مصرف کنندگان
تحقیقات نشان می دهند که مصرف کنندگان، الگوهای خریدشان را در طول دوره های سخت اقتصادی تغییر می دهند شرکت می بایست به جای هزینه های تحقیقاتی بررسی هایی در این خصوص انجام دهد تا مشخص شود مشتریان چگونه ارزشهای خود را باز تعریف می نمایند و در مقابل رکود جبهه می گیرند(ایوبی، ۱۳۹۳). مشتریان در این دوران کمتر خرید می کنند و به دنبال کالای ارزان تری هستند مانند مارک های خاص و دقت بیشتری را برای خرید مقایسه ای صرف می کنند. همچنین از شبکه های عمده فروشی خرید بیشتری انجام می دهند. خرید کالاهای بادوام و گران قیمت را به تعویق می و در طول دوره رکود خواستارکالاهای با ارزش، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت هستند. تحقیق دیگری نشان داد که مصرف کنندگان تبلیغاتی که حاکی از کاهش قیمت و جایزه رایگان باشد را ترجیح می دهند (آنگ[۴۷]، ۲۰۰۱).
۲-۱-۲-۵-تأثیر رکود بر استراتژی های بازاریابی
روکسیاز و هاسزاق[۴۸] متوجه این نکته شدند، هنگامی که از نظر اقتصادی شرایط سختی بر کشور حاکم می گردد، شرکت ها به سمت استراتژی هایی روی خواهند آورد که به هزینه پایین تر در تولید کالاها منجر می شود. همچنین تحقیقات قیمتی و اعتبار بیشتر به منظور تحریک تقاضا از طرف شرکت ها صورت می گیرد. به منظور اینکه کالاها به راحتی در دسترس مشتریان قرار بگیرد، شبکه های توزیع توسعه می یابند(حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
در یک بازار در حال رکود یک استراتژی بازاریابی مناسب می تواند سود و فروش قابل توجهی ایجاد کند. اگر موانع ورود محدود باشند، شرکت پیش گام در صنعت می تواند تلاش کند تا با اجرای سیاست هایی چون کاهش شدید قیمت محصول خود یا انجام عملیات پیشبردی گسترده که با هدف بیرون راندن رقبا ی ضعیف تر طراحی شده اند، سهم بازار خود را افزایش بدهد. یا اینکه می تواند انجام کلیه فعالیت هایی را که در صنعت صورت می گیرد به عهده بگیرد؛ به این ترتیب که نام های تجاری ضعیف تر را خریداری کرد و هزینه های بالاسری و غیر مستقیم خود را با حذف ظرفیت مازاد و استفاده چندباره از طرح های بازارایابی کاهش داد(واکر و همکاران ، ۱۳۸۳).
۲-۱-۲-۵-۱-بازاریابی در دروان رکود اقتصادی
به عنوان یک تاثیر محسوس، بحران اقتصادی سطح فروش کسب و کارهای مختلف را فارغ از نوع محصول و کیفیت آن کاهش داده است(کاتلر وکسلیون، ۲۰۰۹). در این شرایط برخی مالکان کسب و کار در صدد کاهش هزینه های خود در امور بازاریابی بر می آیند، غافل از اینکه فنون بازاریابی و شناخت نیاز ها و رفتارهای مصرف کننده مهمترین ابزاری است که در شرایط فعلی می تواند به کسب و کار برای بدست آوردن و حفظ سهم بازار کمک های شایانی نماید(لاتهم و براون[۴۹]، ۲۰۱۱). میزان خرید مردم به میزان درآمد قابل تصرف آنها، اطمینان به آینده، اعتماد آنها به فضای موجود کسب و کار، سبک زندگی و ارزش های آنان بستگی دارد(دینر و همکاران[۵۰]، ۲۰۰۹).
انتشار موج اخبار ناگوار اقتصادی، اعتماد و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و تغییر رفتار عمده ای را در مصرف کنندگان موجب شده است. اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و در جهت مرتفع کردن آن باشد مطمئناً در شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با دیگران از گردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود زیرا فروش آنچه به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد. در طول دوران رکود به یاد داشتن این نکته که مشتریان وفادار اصلی ترین و پایدارترین منبع رشد جریان نقدینگی سازمان به شمار می روند، بیش از همیشه اهمیت می یابد(کاتلر و کسلیون، ۲۰۰۹). بازاریابی یک فعالیت ضروری برای کسب درآمد از مشتریان کلیدی و سایرین به شمار می رود؛ بنابراین لازم است شرکت ها هنگام مواجهه با کاهش بودجه و به تبع آن کاهش بودجه فعالیتهای بازاریابی در تشخیص هزینه های ضروری و غیر ضروری دقت کافی به عمل آورند(یور باناوی سی یوس و دیسکسیوس[۵۱]، ۲۰۰۹).
در چنین شرایطی باید با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی باخبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. در شرایط رکود اقتصادی برنامه بازاریابی خود را بر معرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگی های آن به مشتریان متمرکز نکنید. در عوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید(دینر وهمکاران، ۲۰۰۹).
۲-۱-۲-۵-۲-واکنش های بازاریابی در برابر رکود
جدول ۲-۱-فهرست رفتارهای راهبردی در رکود برای بازاریابی
| افزایش/ شتاب بخشیدن | برون سپاری | قطع / به تاخیر انداختن |
| کل بودجه بازاریابی | خدمات حمایتی بازاریابی | برنامه های بازاریابی که دیگر کاربرد ندارند |
| بودجه تحقیقات بازاریابی | خدمات حمایتی امتیازات | برنامه تبلیغاتی بازاریابی |
| بودجه تحقیقات قیمتی | محصولات و خدمات ضعیف |
|
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 09:07:00 ق.ظ ]
|
