کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



آخرین مطالب
 



فصل دوم
آثار مالکیت انسان بر اعضای بدن

و محدوده تصرفات او

حدود تصرف انسان بر اعضاء و جوارح

۲-۱ حق مالکیت انسان بر اعضاء و جوارح در عقد معوض

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به هر حال آیا بیع اعضای بدن جایز است ؟ در پاسخ ‌به این سوال باید گفت : بین بیع اعضای بدن انسان زنده و بیع اعضای مرده تفاوت بسیار می‌باشد و از طرفی در میان اعضای بدن نیز ، حکم برخی از اعضاء با دیگری از جنبه‌های مختلف ،متفاوت است .

اما آنچه قابل بیان است اینکه در تمام جنبه‌های فوق در بین فقهای شیعه نظرات موافق و مخالفی وجود دارد . در میان فقهای اهل تسنن نیز در این رابطه سه نظر کلی وجود دارد . برخی بیع انسان حر و اعضای آن را به طور مطلق حرام می دانند ، برخی خرید اعضای بدن در حالت ضرورت را جایز دانسته و بالاخره گروهی مانند محمد نعیم یاسین خرید و فروش اعضای بدن انسان را جایز می دانند .[۱۰۰] که در ادامه به بیان نظرات عمومی آن ها و استدلال هر دسته پرداخته و سپس در خصوص خرید و فروش هر قسم از اعضای بدن و نظرات موافقان و مخالفان آن ، به ارائه مطالبی خواهیم پرداخت .

۲-۲ دلایل مخالفان بیع اعضای بدن ( اعضای انسان زنده و مرده )

از میان دلایل ارائه شده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۲-۲-۱ دلیل اول : بیع میته جایز نیست .

برخی از فقها هر گونه استفاده از اعضای بدن مردگان را جایز ندانسته و در اثبات نظر خود به آیه «انما حرم علیکم المیته و الدم » از سوره بقره و آیه « حرمت علیکم المیته و الدم … » از سوره نحل و آیه ۳ سوره مائده استناد می نمایند .

الف – آیه ۱۶۹ سوره بقره : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لاعاد فلا اثم علیه ان الله غفور الرحیم .

ب – آیه ۳ سوره مائده : حرمت علیکم المیته و الدم …. فان الله غفور رحیم .

ج – آیه ۱۱۵ سوره نحل : انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم .

در استناد ‌به این آیات گفته شده : چون حکم حرمت به میته و خون و گوشت خوک و… تعلق گرفته و متعلق این حرمت نیز ذکر نشده است ، این عدم ذکر دلالت بر عموم دارد ، یعنی تمام انتفاعات و تصرفات از این اشیاء ، چه خارجی باشد مانند خوردن و چه انشایی مانند ‌خرید و فروش حرام می‌باشد .[۱۰۱]
اما در نقد این نظر باید گفت : با مراجعه به ظاهر آیات و کتب تفسیر قرآن ، آنچه به دست می‌آید این است که، آیات مذکور برای روشن ساختن غذاهای حرام و ممنوع نمودن خوردن آن ها‌ است. از این رو از حرمت میته و خون و خوک صحبت شده است .[۱۰۲] و از جمله دلایل بسیار واضح که نشان می‌دهد آیه ۱۶۹ سوره بقره در خصوص حرمت خوردن این اشیاء است ، ادامه آیه می‌باشد ،آنجا که خداوند متعال می فرماید : « فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه …. » .

پس مراد از میته در آیه مورد بحث حیوان است . زیرا حیوانی که می میرد غالبا بر اثر بیماری مخصوص جان می‌دهد و اثر ویرانگر آن بیماری سبب می شود که هر گونه بهره وری تغذیه ای از مردار زیان بار باشد .[۱۰۳]

البته موارد اضطرار از این حکم مستثنی می‌گردد . نکته جالب آنکه بنابر اعتقاد برخی از علما عنوان میته در آیه کریمه برحیوان حلال گوشت « غیر مذکی » نیز بار می‌گردد . اقسام دیگر از حیوانات که از لحاظ حرمت در حکم میته هستند عبارتند از :

  1. (منخنقه) یعنی حیوان حلال گوشتی که با طناب در اثر خفگی بمیرد .

۲-(موقوذه) و آن حیوانی است که بر اثر خوردن ضربه ای بر سر بمیرد .

۳- (متردیه ) یعنی حیوانی که هنگام چرا از کوه پرت شود و بمیرد .

۴- (نطیحه) یعنی گاوهایی که براثر شاخ زدن به خود بمیرند .

    1. حیوان حلال گوشتی که درنده ای او را بدرد .

  1. حیوانی که برای بت قربانی شود .

در جاهلیت اقسام یاد شده را مردار نمی شمردند ؛ چنان که خود میته را نیز حرام نمی دانستند و با قیاسی باطل چنین استدلال می کرده‌اند ، که :

چه فرق است بین گوسفندی که خود بمیرد یا اینکه کسی سر او را ببرد ، یا چگونه ممکن است که اگر سر حیوانی را ببرند حلال باشد ولی حیوانی که خودش مرده است حرام باشد .[۱۰۴]

پس همان‌ طور که بیان گردید، منظور از آیات شمارش خوردنی های حرام است ، زیرا جمله « انما حرم علیکم» به منزله مخصص است برای جمله های « یا ایها الذین آمنو کلوا » و «کلوا مما رزقکم الله » ، همان گونه که قرار گرفتن آیه کریمه « یسئلونک ما ذا حل لهم » در سوره مائده ، پس از آیه « حرمت علیکم میته » مبین آن است که مورد سخن ، صرفا در خصوص خوردنی ها است .
‌بنابرین‏ برای آیات اطلاقی نمی ماند تا بتوان گفت عدم وجود متعلق ، دلالت بر عموم دارد . و مؤید این مطلب آیه ۱۴۵ سوره انعام می‌باشد ؛ آنجا که خداوند متعال می فرماید :
« قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میته او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیرالله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم » یعنی ، بگو ای پیامبر در آنچه برمن وحی شده است حرامی بر خورندگان نمی یابم جز مردار ، خون ریخته شده ، یا گوشت خوک چرا که پلید است و یا حیوانی که بدون نام خدا ذبح شده باشد … .[۱۰۵]
پس با بررسی تفاسیر قرآن در می یابیم که آیات شریفه در بیان حرمت میته و خون و خوک از جنبه خوراکی بوده و نمی توان از عمومات آیات چنین استدلال نمود که خرید و فروش خون یا میته حرام می‌باشد.

۲-۲-۲ دلیل دوم : خرید و فروش خون ( که یکی از اجزای بدن انسان است ) حرام است .

تقریبا اکثر فقهای گذشته خرید و فروش خون و نیز هر گونه استفاده و کسب با آن را حرام واز مصادیق اکل مال به باطل می‌دانستند و نوعا ‌بر حرمت مطلق خون تأکید کرده‌اند ؛ و فرقی بین ( خوردن ) و سایر منافعی که خون دارد ، نگذاشته اند . آنان برای اثبات نظر خویش ، به دلایلی تمسک جسته اند .[۱۰۶] که مهم ترین آن ها عبارتند از همان آیات مورد بحث ‌در مورد بیع میته که با توجه به بررسی به عمل آمده مشخص گردید این آیات دلالت بر خوردن خون دارد نه معامله آن ، زیرا در آن روزگاران عرب جاهلی هیچ استفاده جز خوردن از خون نمی نموده است .

امیر المومنین (ع) در یکی از سخنانش ، در مقام مذمت و سرزنش اعراب جاهلی و یادآوری نعمتهای خداوند برآنان ، به وسیله تحریم پلیدی ها فرمود : آن ها « علهز» می خوردند . « علهز» غذایی بوده که از خون و پشم شتر تهیه می شده است . بدین گونه که خون را با پشم در می آمیخته اند ،آن گاه بریان می کرده و آن را می خورده اند .[۱۰۷] و یا عبدالرحمان سیوطی ، در ذیل آیه ۳ سوره مائده ، از قول ابی امامه ، نقل می‌کند :

« بعثنی رسول الله (ص) الی قومی ،أدعوهم الی الله و رسوله و أعرض علیهم شعائر الاسلام ، فأتیتهم فبینما نحن کذلک اذ جائوا بقصعه دم ، و اجتمعوا علیها یأکلونها ، قالوا : هلم یاصدی ، فکل ، قلت : و یحکم انما اُتیتکم من عند من یحرم علیکم هذا و أنزل الله علیه ، قالوا : و ما ذاک ؟ قال : فتلوت علیهم هذه الآیه :

( حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر » .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 01:44:00 ق.ظ ]




برای توضیح کامل مطلب باید گفت که اگرچه لفظ حضانت در قرآن نیامده، لیکن در ذیل بعضی از آیات، به مناسبت موضوع، مطالبی در قرآن ارائه می‌گردد که دربردارنده این حکم هم هست. به عنوان مثال، آیه شریفه ۲۳۳ از سوره بقره که ابتدای آن مربوط به موضوع رضاع و شیر دادن مادر است: «لاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده » یعنی نباید به واسطه فرزند ضرری متوجه مادر شود و تحمیل ضرر بر مادر از این جهت ممنوع است و همچنین پدر نباید به واسطه فرزندش متحمل ضرر گردد. اگرچه این مطلب در ذیل بحث رضاع و شیرده است، لیکن مورد، خصوصیت ندارد. در اینجا ما کبرای کلی نفی ضرر و ضرار را داریم که حکم رضاع در این آیه از مصادیق آن است; لیکن به واسطه کلیت نفی ضرر و ضرار، آیه مصادیق دیگری نیز دارد که حکم حضانت از آن جمله است.

رضاع حکمی غیر از حضانت است و هریک حکمی جداگانه دارند; اگرچه مصداقا ممکن است در یک جا جمع شوند. مسئولیت حضانت با اتمام دوران رضاع برداشته نمی شود، با توجه به اینکه حضانت فقط تر و خشک کردن فرزند نیست، بلکه ارتباط روحی و روانی و عاطفی و فکری مادر با بچه است.

برخی از فقیهان از قاعده لاضرر در حکم حضانت استفاده کرده‌اند. در اینجا ما با الهام گرفتن از دیدگاه امام خمینی که در کتاب بدایع الدرر، از این قاعده و نحوه کاربرد آن ارائه دلیل نموده بودند، استفاده جستیم. ایشان اگرچه قاعده «لاضرر ولاضرار» را یک قاعده می دانند ولی می فرمایند: متعلق در «لاضرر»، امور مالی و نفسی و در «لاضرار»، امور حقوقی است و دومی را در مواردی صادق می دانند که انسان به نحوی شخص دیگری را در تنگنا و سختی قرار دهد. ‌بنابرین‏ نظر، مفهوم آیه «لاتضار والده بولدها» این طور بیان می شود که مادر را نباید به واسطه فرزندش در تنگنا و سختی قرار داد. اگرچه دیگران در مفهوم ضرار عمدتاً ضرر طرفین را مطرح کرده‌اند، لیکن امام خمینی علیه السلام به استناد آیات ضرار و نیز روایتی که در این زمینه و در تبیین آیه مذکور از معصوم وارد شده تمسک می نمایند. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «فسر المضاره بالام » ‌به این دلیل که «ینزع الولد عنها» یعنی امام علیه السلام مصداق ضرار را جداسازی فرزند از مادر می شمارند که این جنبه مالی و جانی ندارد; بلکه جنبه حقوقی و روانی دارد و چون اسلام حقوقش طرفینی است، لذا در جانب پدر هم بر همین مسئله تأکید دارد که نباید هیچ یک از پدر و مادر به واسطه فرزند در تنگنا و سختی قرار گیرند.

از روایات منقول از ائمه معصومین هم این جداسازی «ضرر» از «ضرار» به دست می‌آید و آیات هم حامل همین معنا است. در حضانت اگرچه ممکن است جداسازی فرزند از مادر با ضرر مالی و جانی مقرون نباشد، ولی مصداق «ضرار» است.

مجموعا حدود ۹ الی ۱۰ روایت در زمینه حضانت داریم که به سه دسته تقسیم می شود:

    1. روایات مربوط به رضاع که دو سال را مطرح می‌کند.

    1. روایاتی که هفت سال را برای حضانت مطرح می‌کند.

  1. روایاتی که می‌گوید: مادامی که مادر ازدواج نکرده، به سرپرستی سزاوارتر است.

به طور خلاصه باید نتیجه گیری کرد روایات دو سال، مربوط به امر رضاع طفل است، نه حضانت. شاهد این امر آن است که در روایت می فرماید: در دوران رضاع، شیر دادن برعهده مادر و نفقه و مزد بر پدر است و بعد از آن هم که مسئله سزاوارتر بودن پدر را مطرح می‌کند، ناظر به ولایت پدر بر فرزند و تامین هزینه زندگی اوست ،نه راجع به حضانت.

در اینجا باید ‌یادآور شویم برای قول مشهور که دو سال را برای پسر و هفت سال را برای دختر قرار می‌دهند، مستند روایی به صورت تفصیلی که در این قول هست، وجود ندارد; بلکه همان گونه که گفتیم، در این روایت سخن از حق رضاع است و اینکه در دوران رضاع کدام یک از پدر و مادر سزاوارتر هستند.

در اینجا باید نسبت به سایر ادله دقت شود. در ارزیابی نسبت به بیان مدت حضانت اختلاف وجود دارد; لیکن با تعمق نسبت به مسئله حضانت و نیز بیانات معصومین علیهم السلام در این زمینه و با توجه به نیازمندی فرزند به حمایت‌های روانی و عاطفی می توان ‌به این نتیجه رسید که تعیین سن در روایات موضوعیت ندارد و از امور تعبدی و الزامی نیست; بلکه باید به نیاز روحی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی دقیقا توجه شود; خصوصاً اینکه در دسته ای از روایات اصلا سن مطرح نیست. تجربه نشان داده که این طور نیست که فرزند بعد از هفت سالگی نیاز به مادر و توجه او ندارد. آیه «لاتضار والده بولدها» فقط به ضرر جسمی احاطه ندارد. اما اینکه در روایات اشاره به هفت سال شده به خاطر این است که سن هفت سالگی سنی است که پایه های عاطفی و عقلی طفل تا حدی استوار شده و ممکن است در بعضی از جوامع، همراهی مادر تا این سن پاسخگوی نیازهای اجتماعی او باشد; لیکن در جوامع فعلی چنین نیست; لذا اگر ما نیازهای عاطفی طفل را هم نادیده بگیریم، ضرورت‌های زندگی اجتماعی او، یاری مادر و همراهی او را می طلبد. این مطالب، ما را به تأمل در روایات دسته سوم وا می‌دارد که می فرماید: «تا مادر ازدواج نکرده، حضانت از آن اوست »; لذا مادر مادامی که دارای شرایط مناسب برای حضانت است، ‌به این امر سزاوارتر است و بر همین اساس، ما می گوییم این دسته از روایات، حاکم بر دو دسته دیگر است.

نادیده انگاری ولایت پدر، شرعا و عقلا بر منطق صواب نیست; لیکن باید به معنای آن توجه نمود. معنای آن، سیطره توجه پدر است به آنچه مصلحت طفل در آن است، اعم از مسائل مالی و غیرمالی، مانند امور تحصیلی، اخلاقی و… . از جمله این مصالح، جایگاه عاطفی، امنیتی و اخلاقی اوست که هیچ صاحب اندیشه ای نظر ندارد بر اینکه اگر مادر صلاحیت کافی داشته باشد، او برای حضانت طفل اصلح نباشد. از نظر ما نه تنها حضانت مادر و ولایت پدر تنافی ندارند، بلکه به شکلی کاملا معقول و منطقی قابلیت جمع دارند و نسبت به زمان افتراق و جدایی پدر و مادر امر مقدوری است; مگر اینکه ‌به این دو، صورتی غیر از صورتی حقیقی و شرعی دهیم.

۳-۴ متصدّی امر حضانت در فرض حیات ابوین یا فقدان آن ها

جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ؛ (مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ پدر و مادر).

۳-۴-۱ در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق

دیدگاه های فقهای شیعه، درباره این انگاره، مختلف و پراکنده است و ما در این جا ابتدا به گونه اجمال، این دیدگاه ها را بیان می‌کنیم:

الف)نگهداری فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی به عهده مادر است و از آن پس نگهداری هر دو به عهده پدر است. این قول مشهور است و مبنای قانون مدنی ایران (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ص ۷۱۱).مستند این دیدگاه، اجماع است و جمع بین روایاتی که می‌گویند فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می‌گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادراست و شایسته تر بودن پدر برای تربیت فرزند پسر و مادر برای تربیت فرزند دختر.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:44:00 ق.ظ ]




برای انجام وظایف نیاز به کمک )سرپرستی( مستقیم و مرتب دارد.

۴ یا۲متوسط ) دانش کاربردی(

آموزش پایه گسترده تری دریافت ‌کرده‌است.

تعداد معدودی تجارب موفقیت آمیز توسط فرد در این زمینه به دست آمده است.

نیاز است که کارشناسان سطوح بالاتر بر جنبه‌های سخت تر این شایستگی، نظارت داشته باشند.

۳(کارشناسی (آنچه می‌تواند انجام دهد

اموزشهای گسترده ای دریافت ‌کرده‌است.

تجارب موفقیت آمیز مختلفی به دست آمده است.

تقریبا تمام اعمال مرتبط با این شایستگی بدون هیچگونه کمک و مساعدتی انجام می شود. البته بعضی مواقع شاید نیاز باشد که تنهابرای جنبه‌های بسیارمشکل، یک فرد شایسته تر کمک کند.می‌تواند افرادتازه کاررا درسطوح شایستگی پایین تر، سرپرستی یا راهبری کند.

۲ یا ۴تخصص برجسته

آموزش‌های بسیار گسترده ای، دریافت ‌کرده‌است.

فرد در این سطح می‌تواند به افراد سازمان آموزش بدهد.

مکررا تجارب موفقیت آمیز بسیاری در طیفی از حوزه های دشتوار به دست آورده است.

تمام اعمال لازم برای این شایستگی را بدون هر گونه مساعدت، به انجام می رساند.سازمان فرد را به عنوان یک شخص مرجع در مواقعی که مشکلات دشوار به وجود می‌آیند،می شناسد.

برای افراد کم تجربه تر در سازمان نقش راهبر را بازی می‌کند.

۵ یا ۱استادی نقش مدل

آموزش های بسیارگسترده ای دریافت ‌کرده‌است.

مکررا تجارب موفقیت آمیز بسیاری در حوزه های بسیار پیچیده به دست آورده است.

تمام اعمال لازم برای این شایستگی را بدون هر گونه مساعدت به انجام می رساند.

درهنگام بروز مشکلات بسیار دشوار از داخل و خارج سازمان، به دنبال او هستند.

برای افراد داخل یا خارج سازمان نقش راهبر را بازی می‌کند.

اقتباس از: مجله تدبیر ، ۲۱۵ شماره،۱۳۸۹

۲-۱-۱۲- مدل شایستگی کراوفورد

‌بر اساس نظر کرافورد ابعاد شایستگی به سه بعد تقسیم می شود.

۱-شایستگی دانشی: آنچه که تک تک مدیران از طریق دانش و درک مدیریتی خود را برای یک کار یا فعالیت مرتبط با آنچه که وظایف شان است فراهم می آورند (به طور کلی یعنی مجموعه آگاهی و علمی که در خصوص کارشان دارند)

۲- شایستگی عملکردی: آنچه که تک تک مدیران قادر هستند در توانایی شان برای مدیریت موفقیت آمیز کار یاکامل کردن فعالیت های مربوط به کارشان ازخود نشان دهند(یعنی توانایی به کارگیری دانش و مهارت ها)

۳- شایستگی شخصی: آن دسته ازویژگی های اصلی شخصیتی که برجسته کننده قابلیت یک شخص درانجام یک کار یا فعالیت هستند )یعنی افراد به هنگام اجرای فعالیت یا کار چگونه رفتار می‌کنند و خصوصیات اصلی شخصیتی وهمچنین شیوه های برخورد آن ها چگونه است؟(به طور کلی اگر مدیران ترکیب مناسبی از شایستگی های فوق الذکر در اختیار داشته باشند خواهند توانست به عنوان فرد شایسته تلقی گردند .

شکل۲-۱– ابعادشایستگی ازنظراسکات بری منبع انجمن مدیریت پرژوه نیوتن اسکوره ۱۳۸۵: ۱۷

۲-۱-۱۳- مدل شایستگی بروفی و کلی [۵]

بروفی و کلینیز ضمن این که شایستگی ها را فاکتورهای مرتبط با عملکرد تعریف کرده‌اند، آن ها را در سه سطح بیان می‌کنند:

۱-سطح فنی

۲-سطح فنی – استراتژیک

۳-سطح استراتژیک

درجدول ۲-۳ هریک ازسه سطح مذکورنمایش داده شده است:

جدول۲-۳- مدل شایستگی بروفی و کلی

سطوح شایستگی

مدیریت عملیاتی

مدیریت میانی

مدیریت عالی

۱

فنی

۲

فنی – استراتژیک

۳

استراتژیک

منبع: بروفی و کلی، ۲۰۰۱-۱۷۱

بر این اساس آنان معتقدند که شایستگی ها عبارتند از: کار تیمی، رهبری نتیجه گرا، ارتباطات اثر بخش، تمرکز بر خدمات به مشتریان، سازماندهی و برنامه ریزی، حل مسائل، اطلاعات و آگاهی مالی، شور و اشتیاق و تفکر استراتژیک.

۲-۱-۱۴- مدل شایستگی استوارت و لیندسی[۶]

در مدلی دیگر که به چارچوب موقعیتی استقرار شایستگی مدیریتی در سازمان ها موصوف است، حوزه واجزای تشکیل دهنده شایستگی را متاثر از شایستگی سازمانی می‌داند و شایستگی سازمانی نیز تحت تاثیر – محیط سازمانی و فرهنگ سازمانی (هنجارها، ارزش ها و …. )می‌باشد. جدول ۲-۵ چارچوب کلی مدل مزبورملاحظه می شود.

منبع: استوارت ولیندسی،۱۹۹۷: ۲۷

شکل۲- ۲- مدل شایستگی استوارت و لیندسی

‌بنابرین‏، به منظوربررسی شایستگی مدیریتی و تعیین آن الزاماً می بایست به محیط سازمانی توجه داشت. همچنین در تعیین شایستگی های مدیریتی سه نکته ضرورت دارد: اولا، قلمرو یا سطوح شایستگی کدامند؟ ثانیاً، شایستگی ها کدامند؟ و ثالثا عناصر یا مؤلفه‌ هر شایستگی چیست؟

۲-۱-۱۵- قابلیت ها و شایستگی های مدیریتی منابع انسانی

سازمان ملل از این مدل (فهرست) هم درزمان استخدام کارکنان( شامل مدیران) هم در برنامه مسیر رشدشغلی آنان، هم درفرایند ارزیابی و مدیریت عملکرد و بالاخره در برنامه های پرورش آنان استفاده می کنددرسندی که توسط این سازمان منتشرشده ۳ دسته ازقابلیتها وشایستگی هامعرفی شده است.

اول: قابلیت محوری: که همه کارکنان سازمان ملل متحد از جمله مدیران باید دارا باشند:

۱- توانایی ها و مهارت‌های ارتباطی ۵- خلاقیت

۲-کار تیمی ۶-مشتری مداری

۳-برنامه ریزی و سازماندهی ۷-تعهد برای یادگیری مستمر

۴- ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت پذیری ۸- آگاهی های تکنولوژیک

دوم: قابلیت تکمیلی:

۱- رهبری ۳- توانمند سازی دیگران

۲- چشم انداز ۴-اعتماد آفرینی

سایر قابلیت‌های مطرح عبارتند از:

۱-یکپارچگی و ثبات رفتار ۶- نوآوری

۲-جسارت و شهور ۷- نتیجه گرایی

۳- استقامت و پشتکار و پایداری ۸-تفکر سیستماتیک

۴-پرورش کارکنان ۹- روش های کیفیت

۵- شم کسب و کار ۱۰ روحیه خدمت

علی‌رغم آنکه در مدل های اولیه قابلیت ها و فهرست قابلیت‌ها و شایستگی ها طولانی و پر تعداد بود اما روندی وجود دارد که طی آن مدل های جدید به سمت سادگی و متمرکز شدن بر تعداد محدودتری قابلیت محوری حرکت کرده‌اند منظور از قابلیت های محوری [۷]آن دسته از شایستگی ها و ویژگی های متمایز کننده است که متضمن عملکرد افراد(مدیران)دریک سازمان خاص است برای مثال مدیری که نقش تسهیل کننده [۸]را به عهده داردبایدقابلیت های آن نقش یعنی پرورش گروه [۹]،مدیریت تضاد، تصمیم گیری مشارکتی، رابا بالاترین معدل دارا باشد (آذر هوش،۱۳۸۲: ۳۸).

به طورکلی باید قابلیت های زیربنایی راکه افراد بر مبنای آن رفتار می‌کنند، شناخت و برای شناخت هرقابلیت نیز باید نشانه های رفتاری آن رادرک کرد،واز ‌آنجا که تفاوت ‌در عملکرد از تفاوت رفتارها ناشی می شودعامل بروز آن رفتارها که قابلیت ها منشاآن هستندنیزشناخته شوند،برای نمونه برای شناخت قابلیت ها باید و قایع حساس، بحران هاوفشارهارانسبت به افرادومکانهای – مختلف به دست آورد و سپس ‌با مقایسه عملکردهای آنهابه میزان قابلیت افراد شناخت پیدا کرد وتفاوت هارامشخص ساخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:43:00 ق.ظ ]




د – پیمان ائتلاف[۱۳۶]

امروزه در بسیاری از نظام های پارلمانی مثلاً در بلژیک پایداری دولت‌ها از راه بستن پیمانی درباره برنامه ها میان احزاب ائتلافی در دولت تضمین می شود.[۱۳۷]

تشکیل دولت در بلژیک با ائتلاف سایر احزاب صورت می‌گیرد و هیچ حزبی به تنهایی در بلژیک هیچ گاه قادر نیست تا اکثریت کرسی‌های پارلمان برای تشکیل دولت را به دست آورد. از این رو، احزاب سیاسی بلژیک در هنگام تشکیل دولت با همدیگر پیمان ائتلاف می بندند. البته در بلژیک تشکیل دولت ائتلافی همواره با بن بست هایی مواجه شده است. در تشکیل دولت ائتلافی اخیر در این کشور، نخست وزیر بلژیک، “الیو دی روپو” میانجی تشکیل دولت ائتلافی[۱۳۸] که از سوی پادشاه بلژیک برای سر و سامان دادن به بحران سیاسی در خصوص تشکیل دولت ‌به این سمت تعیین شده بود، بعد از چند دور مذاکره با احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست ها و لیبرال ها به سختی موفق به جلب همکاری این سه حزب عمده برای تشکیل دولت ائتلافی گردید. شایان ذکر است که قبل از تشکیل دولت ائتلافی در برخی از کشورها رسیدن به توافق بین احزاب سیاسی دشوار است ولی پس از تشکیل دولت، از هم پاشیدن دولت ائتلافی تقریباً غیر ممکن است. دلیل استحکام ‌دولت‌های‌ ائتلافی در این کشورها (بلژیک و آلمان) بستن پیمان ائتلاف و گنجاندن تضمین های انعطاف ناپذیر و غیر قابل نفوذ در آن است که احزاب سیاسی هم تا حدود زیادی بدان وفادارند.

گفتار سوم – تشکیل دولت ائتلافی و انواع آن

نقش عمده اقلیت در حکومت دموکراسی موجب شده است که برخی معتقد شوند که اقلیت باید در هر حال در اداره امور حکومت و به ویژه در قوه مقننه شرکت جوید. عده ای از اکثریت تناسبی در انتخابات پارلمانی دفاع می‌کنند و استدلال می‌کنند که هر حزب بایستی به نسبت تعداد آرائی که به دست آورده است نمایندگان خود را به قوه مقننه اعزام دارد. در این صورت، حزب اکثریت در هیچ حوزه انتخابیه ای نخواهد توانست پیروزی قطعی و تام به دست آورد، زیرا حزب اقلیت نیز به نسبت تعداد آرای خود در آن حوزه، نمایندگانی خواهد داشت.

چند اقلیت نسبی در مجلس می‌توانند متحد شوند و دولت ائتلافی تشکیل دهند؛ چنان که در فرانسه مرسوم بود. اشکال عمده این گونه دولت‌ها در این است که افراد متعدد ادعای رهبری می‌کنند. مذاکرات طولانی و رایزنی فراوانی صورت می‌گیرد و در هر تصمیمی تعدیلهای بسیار ضرورت می‌یابد و مسابقه شدید برای پیشرفت نظریات مختلف ایجاد می شود. اعضای دولت ائتلافی همواره درصدد یافتن فرمولهایی برای تلفیق آرای متفاوت و متضادند و به ندرت در آن توفیق حاصل می‌کنند.

در نظام هایی که احزاب و ‌گروه‌های اقلیت به دلایل ساختاری و قانونی از شرکت در حکومت محروم
می‌شوند، در صورت تداوم این وضعیت ممکن است دچار نوعی محرومیت نسبی و سرخوردگی سیاسی شوند که این خود به نظر رابرت گار یکی از عوامل اصلی خشونت و بی ثباتی سیاسی است.[۱۳۹]

در نقطه مقابل، مخالفان اکثریت نسبی قرار دارند و معتقدند که بهترین ترتیب در حکومت، روش دو حزبی است. زیرا یک حزب، قدرت اتخاذ تصمیم و در نتیجه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت. گذراندن لوایح قانونی از مجالس مقننه و تصویب آن ها تسهیل می شود، وضع سیاسی ثبات بیشتری خواهد

    1. ۱- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی علم سیاست، جلد اول، تهران، انتشارات توس، چاپ نهم، ۱۳۸۲، ص۴۰۷ ↑

    1. ۲- گارنر، رایان ای. فرهنگ حقوقی بلک، تهران، انتشارات میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، ص۱۱۹۷ ↑

    1. ۳- ترنبل، جووانا، فرهنگ آکسفورد، تهران، انتشارات بهشید، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص۱۱۰۵ ↑

    1. – ابوالحمد، عبدالحمید، پیشین، ۱۳۸۰، ص۲۰۸ ↑

    1. ۵- Lapalombars(joseph),weiner(Myron), Political parties and Political development, Princeton- Princeton University press,1996,P.6 ↑

    1. Pressure Groups-6 ↑

    1. ۷- دوورژه، موریس، مبانی علم سیاست، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، ۱۳۵۳، ص۱۷۴ ↑

    1. ۸- اسدالله رضائی، کالبد شکافی احزاب سیاسی، تهران، انتشارات آمه، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۱۴ ↑

    1. ۹- دوورژه، موریس، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۶، ص۴۲۷٫ ↑

    1. ۱۰- همان، ص ۴۲۷ ↑

    1. ۱۱-دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۱۲ ↑

    1. ۱۲- بوشهری، جعفر، مسائل حقوق اساسی، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۳۳۲ ↑

    1. ۱۳- همان، ص۱۰۶ ↑

    1. ۱۴- بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، انتشارات نگاه معاصر، چاپ سوم، ۱۳۸۲، ص۳۸۶ ↑

    1. ۱۵- پللو، روبر، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص۱۱۹ ↑

    1. ۱۶- Norton, Philip, commons in Perspective,Oxford, basil Blackwell,1982, p.12 ↑

    1. ۱۷- هاشمی، محمد، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص۲۴۵ ↑

    1. ۱۸- هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز، انتشارات آیدین، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص۴۳ ↑

    1. ۱۹- عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۳۲۰ و ۳۱۹ ↑

    1. ۲۰- دوورژه، موریس، رژیم‌های سیاسی، تهران، انتشارات شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سوم، ۱۳۵۲، ص۹۷-۹۲ ↑

    1. ۲۱- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۱۸ ↑

    1. ۲۲- هریسی نژاد، پیشین، ۱۳۸۷، ص۶۰ ↑

    1. ۲۳- هاشمی، پیشین، ۱۳۹۰، ص۲۴۷ ↑

    1. ۲۴- قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳، ص۴۵۴ ↑

    1. ۲۵- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۲۲ ↑

    1. ۲۶- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی ، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۱۸ ↑

    1. ۲۷- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۱۷ ↑

    1. ۲۸- زارعی، محمد حسین، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۴۹ ↑

    1. ۲۹- یاوری، اسدالله، جزوه نظامهای انتخاباتی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷، ص۳۵ ↑

    1. ۳۰- مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۴، ص۵۷ و ۵۶ ↑

    1. ۳۱- عباسی، بیژن، پیشین، ۱۳۸۸، ص۳۳۳ ↑

    1. ۳۲- اصل ۸۳ قانون اساسی ایتالیا ↑

    1. ۳۳- هریسی نژاد، کمال الدین، پیشین، ۱۳۸۷، ص۴۳ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:43:00 ق.ظ ]




روش تحقیق در این پایان نامه «تحلیلی توصیفی» است ونظربه آنکه تحقیق یادشده درحوزه علوم انسانی انجام می‌گیرد ، شیوه جمع‌ آوری اطلاعات ‌و گردآوری مطالب «کتابخانه ای» یا «اسنادی» خواهدبود که ازطریق «فیش برداری» انجام خواهدگرفت.

درخصوص روش کتابخانه ای باید گفت که این روش که به روش مطالعه ای نیزمعروف است ، درتمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی ازروشهای انجام تحقیق بوده که محقق ، درآن تحقیق خودرا ازراه مطالعه منابع و مأخذ گوناگون انجام خواهدداد و ‌از ابتدا تا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است.

درخصوص فیش برداری یافیش نویسی هم بایدگفت که ازجمله روش های یادداشت برداری است که بااستفاده ازآن میتوان به مطالب نظم وانسجام بخشید.

د) سؤالات تحقیق:

۱) علت پذیرش تملیک تدریجی در نظام حقوقی ایران چیست؟

۲) نسبت و رابطه ی تملیک تدریجی با موازین فقهی و حقوقی زمان انتقال مالکیت چیست؟

هـ) فرضیه های تحقیق:

۱) بایدگفت نظربه بررسی ها وارزیابی های انجام گرفته بنظر می‌رسد علت پذیرش تملیک تدریجی جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان ( پیش خریداران) ‌و تضمین حقوق آنان وجلوگیری از تشکیل پرونده هایی است که نمونه هایی ازآنها رادرسالیان نه چندان دور ‌در پروژه های مانند ارکیده شاهد بوده ایم.

۲) به نظر می‌رسد تملیک تدریجی که بموجب آن خریدارعلاوه بر مالکیتش برزمین به هرمیزان ‌و مقداری که از ساختمان ساخته شود خوبه خود مالک می‌گردد ، باموازین فقهی و حقوقی ایران انطباق کامل دارد چراکه هم پیشینه فقهی دارد وهم آنکه قانون پیش فروش ساختمان به تاییدفقهای شورای نگهبان رسیده است.

و) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق:

مال : مال چیزی است که متقاضی داشته باشد ‌و عقلا به آن میل ‌و رغبت کنند.

مالکیت : مالکیت عبارت ازرابطه ای است بین شخص وچیزمادی که قانون آن رامعتبرشناخته وبه مالک حق می دهدکه انتفاعات ممکنه راازآن ببرد وکسی نتواندازآن جلوگیری کند.

تملیک: مالی رابه ملکیت دیگری درآوردن

عقد تملیکی: عقدناقل عین یاناقل منافع است مانندعقد بیع وعقداجاره وعقدانتشارکتاب ، ممکن است عقد تملیکی روی طلب باشد چنان که درانتقال طلب دیده می شود.

ی) سامانه ی تحقیق:

در این تحقیق پس ازذکر یک مقدمه کوتاه ، دردو بخش وبه انضمام یک نتیجه گیری کلی به بررسی «تملیک تدریجی درفقه وحقوق ایران»خواهیم پرداخت.

دربخش نخست باعنوان «کلیات ومفاهیم» که ازدو فصل تشکیل شده است باهدف شناخت بیشتربرخی ازتعابیرومفاهیم حقوقی مورداستفاده در این تحقیق به معرفی وبررسی این تعابیرومفاهیم خواهیم پرداخت.

دردومین بخش که باعنوان «انتقال مالکیت وتملیک تدریجی» نامگذاری شده است ‌و مشتمل بر دوفصل می‌باشد ، سعی براین بوده است که به بررسی چگونگی انتقال مالکیت ازمنظرفقه وحقوق ایران نگاهی داشته باشیم و درادامه ضمن بررسی «مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت» چگونگی زمان انتقال مالکیت درفقه وحقوق ایران مورد بررسی وتحقیق قرارگرفته است.

بخش نخست : کلیات و مفاهیم

غنای طبع بود کیمیای روحانی
چو مال نیست میسر به دل توانگر باش

صائب

فصل نخست : مال ، ملک و مالکیت

مبحث نخست : واژه شناسی مال و ملک

گفتار نخست : معنای لغوی واصطلاحی مال

مال کلمه ای عربی است[۱]وبه معنای چیزی است که مورد توجّه انسان قرار گیرد، و انسان بخواهد مالک آن شود، گویا این کلمه از مصدر میل گرفته شده است، چون مال، چیزی است که دل آدمی به سوی آن متمایل می‏شودو درلغت به هرآن چیزی که شایسته به مالکیت درآمدن وحیازت باشد مال گویند وبه عبارت دیگر هرعین یامنفعتی راکه انسان درعمل مالک شود به آن مال گویند.[۲]

در لغت نامه دهخدا در ذیل واژه مال اینگونه آمده است : «خواسته و آنچه در ملک کسی باشد… هر چیز که در تملک کسی باشد… هر آنچه در تصرف و در ید کسی باشد…[۳] ».

فرهنگ فارسی معین نیز درتعریف مال آنچه که ‌در ملک کسی باشد وارزش مبادله داشته باشد رامال دانسته است.[۴]

درترمینولوژی حقوق نیز درتعریف واژه مال آمده است : «مال دراصل ازفعل ماضی میل است به معنای خواستن. درفارسی هم به مال خواسته می‌گویند.»[۵]

بدون شک واژه مال درطول تاریخ دچاردگرگونی فراوان شده است و به تدریج عرف مصادیق تازه ‌و جدیدی را به مال افزوده است و لذا ‌بنظر می رسد به ناچار برای تعریف مال ازعرف کمک گرفت .

درتعریف عرف هم اینگونه گفته اند: «عرف امری است که روانهای مردم برآن استقراریافته وخردهابرآن گواهی می دهندوطبیعت انسان‌ها ، آن رابه دیده پذیرش می نگرند[۶]

امروزه با گسترش روزافزون صنعت وتحولات اجتماعی شناخت مفهوم مال دشوارترشده است. درگذشته بیشتر به چیزی مال گفته می شد که مادی و قابل دیدن و لمس کردن باشد مانند خانه ، میوه ، لباس و… اماامروزه بعضی ازاموال درعالم خارج دیده نمی شوندوقابل لمس نیستند مانند دیون ‌و مطالبات و حق اختراع وسرقفلی و…

درگذشته تنهاصاحبان املاک ثروتمند محسوب می شدند ، اماامروزه سهام‌داران شرکت‌های بزرگ نیز ثروتمندمحسوب می‌شوند چراکه جامعه امروزی ‌با سرعت بـه سمت غیرمادی شدن (اعتباری شدن) پیش می رود وبااین رویه شاهد آن هستیم که بسیاری ‌از ارزش‌های مالی غیرمادی همچون علائم تجاری ومالکیتهای فکری دارای ارزش بیشتری ازاموال مادی هستند، همچنان که دربرخی موارد پروانه بهره برداری اززمین به مراتب بسیار ارزشمندترازخودزمین است.

بسیاری ازفقها مال ‌را تعریف نکرده وآن رابی نیاز ‌از تعریف دانسته اند و به عرف واگذار کرده‌اند.یکی از فقیهان درباره معنای مال اینگونه می‌گوید: «معنای ملکیت ومالیت وملک و مال عرفی است که به توضیح شرع ونیز دلیل شرعی نیازندارد ، بلکه برای تعریف آن ها باید عرف و لغت را دید.»[۷]

فقیهی دیگر مالیت را اعتباری عقلائی می‌داند که برخاسته از غرض ‌و رغبت مردم به آن است ، به گونه ای که برای به دست آوردنش ‌بر یکدیگر پیشی گرفته و کشمکش می‌کنند ، خواه مانند غذا از نیازهای اولیه باشد یاهمچون ادویه که به آن نیاز عارضی دارند یا برای رفاه و لذت باشد ، البته همین که مردم به چیزی رغبت کنند به کشمکش نمی انجامد بلکه باید کمیاب نیز باشد و لذا به آب درکنار رودخانه ها و همچنین هیزم درجنگل وریگ درصحرا مال گفته نمی شود.[۸]

امام خمینی (ره) نیز در تعریف مال اینگونه گفته اند که : «مال چیزی است که متقاضی داشته باشد ‌و عقلا به آن میل ‌و رغبت کنند.»[۹]‌بنابرین‏ اگرچیزی به قدری فراوان شود که هرگاه اراده شود بدون هیچگونه زحمتی بتوان آن ‌را بدست آورد آن را مال می‌گویند همانند آب رودخانه و ریگ صحرا ونورخورشید وهوابرای تنفس.

قانون مدنی ایران نیز تعریفی از مال ارائه نداده است ، امامصادیق وانواع آن را درباب اول از کتاب اول بیان ‌کرده‌است ، لیکن دکتر جعفری لنگرودی در ماده ۱۱ طرح پیشنهادی اصلاح قانون مدنی که ارائه داده است اینگونه به تعریف مال پرداخته است : «آنچه که قابلیت اختصاص ونقل وانتقال درمبادلات راداشته ودارای نفع عقلائی به طور نوعی باشد مال است ، هرچند که هنوزبه ملکیت کسی در نیامده باشد.»[۱۰]

لذاباتوجه به آنچه بیان گردید ، هریک ازحقوقدانان به زعم خود سعی دربیان تعریفی کامل از مال داشته اند که درادامه به تجزیه وتحلیل این تعاریف خواهیم پرداخت.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:43:00 ق.ظ ]