استاد کاتوزیان مانند صاحب جواهر به ملاک بودنِ داوری عرف در تشخیص سفیه تصریح می‌کند و نیز از اصطلاح جامعی است زیرا شامل تعمیر و نگهداری مال و از بین نبردن مال توسط خود شخص و معاملات غیر عقلایی نکردن می شود .
۴-۱-۳-مبنای حجر سفیه
با مراجعه به مکتب فقهی و حقوقی به این نتیجه میر سیم که فقها و حقوق دانان موضوع مبنای حجر سفیه را به بداهت آن واگذارده اند و عموماً در این خصوص کمتر سخن به میان آورده اند، فقها و حقوق دانان عموماً یک مبنا برای حجر سفیه ذکر کرده‌اند که همان حفظ اموال او از تضییع می‌باشد اما با مراجعه به منابع اسلامی و به خصوص قرآن کریم اُفق جدیدی پیش روی این بحث باز می‌گردد و آن که حجر سفیه از سه جهت باید مورد بررسی قرار گیرد .
۱٫به جهت حفظ اموال او ؛
۲٫به جهت حفظ حقوق افراد واجب النفقه او ؛
۳٫به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است.
اینکه با بررسی تک تک دلایل مطرح در مورد جواز حجر سفیه به مناسب به هر کدام از این سه جهت نیز اشاره خواهد شد . البته جهت دوم را باید در سایر ادله و عمومات جستجو کرد که در بحث های آینده با تفصیل به آن پرداخته خواهد شد .
حجر سفیه در فقه امامیه به ادله اربعه قابل اثبات است چون فقها برای حجر سفیه فقط به قرآن کریم و سنت استناد کرده‌اند ما نیز در این مبحث از این رویه در مورد مبانی حجر سفیه پیروی خواهیم کرد البته ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که همان طور که اشاره شد اکثر فقها در مورد مبنای حجر سفیه به تفصیل وارد بحث نشده اند و فقط شیخ طوسی و تعدادی انگشت شمار دیگری از فقها به این امر پرداخته‌اند :
الف: در قرآن کریم به سه آیه برای اثبات حجر سفیه در لابلای کتب فقهی اشاره شده است
آیه ۲۸۲ سوره بقره : « فإن کان الذی علیه الحق سفیها أو ضعیفا أو للا یستطیع أن یمل هو فلیملل و لیه.»
تعدادی از فقها در بحث از این حجر سفیه احتیاج به حک حاکم دارد یا نه ؟[۵۴] و تعدادی دیگر در خود همین مبحث حجر سفیه [۵۵] به این آیه استدلال کرده‌اند . برخی این آیه را ظاهر[۵۶] و برخی دیگر نص[۵۷] در اثبات حجر سفیه می دانند ؛
آیه ی ۵ سوره ی نساء : « ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً و ارزقوهم فیها واکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً.»
در این آیه از دو جهت اختلاف نظر وجود دارد :
الف. « السفهاء » چه کسانی هستند ؟
اکثر قریب به اتفاق فقها معتقدند که مراد همین سفیه اصطلاحی است اما برخی مانند حنیفیها که معتقد به عدم جواز حجر افراد بالغ هستند در توجیه این آیه گفته اند که مراد از سفها ، زنان و کودکان هستند.[۵۸]
ب. مراد از « اموالکم » اموال چه کسانی هستند ؟
سه قول مشخص در باره وجود دارد .
تقریباً مشهور فقها معتقدند که مراد اموال خود سفها است[۵۹]؛
از ظاهر برخی از کتب فقهی [۶۰]چنین بر می‌آید که همین ظاهر آیه مراد است و از این آیه چنین استفاده شده که اگر کسی مال خود را به سفیه بدهد و سفیه آن را تلف کند ضامن نخواهد بود چون خودش مالش را به دست او داده است پس گویا مالش را در دریا انداخته است ؛
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید : « و کیف کال فلو کان المراد بالسفهاء سفهاء الیتامی فالمراد بقوله اموالکم اموال الیتامی و إنما اضیقت إلی الاولیاء المخاطبین بعنایه ان مجموع المال و الثروه الموجوده فی الدنیا لمجموع اهلها و انما اختص بعض افراد المجتمع ببعض منه و أخر بآخر للصلاح العام الذی یبتنی علیه أصل الملک و الاختصاص فیجب ذن یتحقق الناس بهذه الحقیقه و یعلموا أنهم مجتمع واحد و المال کله لمجتمعهم و علی کل واحد منهم آن یکلاه و یتحفظ به ولا یدعه یضیع بتبذیر نفوس سفیهه و تدبیر کل من لا یحسن التدبیر کالصغیر والمجنون … ففی الایه دلاله علی حکم عام موجه إلی المجتمع و هو أن المجتمع ذو شخصیه واحده له کل المال الذی أقام الله به صلبه و جعله له معاشا فیلزم علی المجتمع أن یدبره و یصله و یعرضه معرض النماء و یرتزق به ارتزاقا معتدلا مقتصدا و یحفظه عن الضیعه و الفساد … .»[۶۱]
خلاصه حرف علامه این است که اموال در عین این که مالک خصوصی دارند و ملکیت خصوصی در اسلام محترم است اما در یک نگاه کلی اموال متعلق به همه جامعه است لذا جامعه و تک تک افراد آن باید مراقب باشند که این اموال به دست افراد فاقد صلاحیت از بین نرود ؛ بنابرین ضمیر «کم » به همه ی افراد جامعه بر می‌گردد .
آیه ی ۲۷ سوره اسراء : « إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین .»
تعداد کمی از فقها به این آیه برای حجر سفیه استدلال کرده‌اند . برخی از فقهای شیعه معتقدند که خداوند در این آیه مبذّر را مذمت کرده‌است پس باید او را از این کار منع کرد . و فقط با حجر است که می توان او را از تبذیر بازداشت [۶۲] و یکی از فقها اهل سنت[۶۳] گفته است که حکمت حجر سفیه این است که اموال ، حفظ شود ؛ زیرا خداوند اموال را خلق فرموده است تا بدون تبذیر از آنه ها استفاده شود و بعد برای اثبات حرف خود به این آیه شریفه استناد کرده‌است .
بنابرین فقها از دو زاویه با توجه به این آیه حکم به حجر سفیه کرده‌اند :
از جنبه ی اخلاقی ؛ چون تبذیر شرعاً حرام است پس باید فاعل آن را ممنوع التصرف کنیم؛
از این آیه یک قاعده اخلاقی در مورد نحوه ی مصرف اموال به دست می‌آید و آن این که باید بدون زیاده روی و تضییع غیر عقلایی از اموال استفاده کرد و کسانی که از این قاعده پیروی نمی کنند یا نمی توانند پیروی کنند باید ممنوع التصرف در اموال شوند .
ب : احادیث روایاتی که مستقیماً به آن ها در مورد سفیه استناد شده باشد بسیار کم هستند که ذیلاً به آن ها اشاره می‌گردد
۱٫ شیخ طوسی در کتاب خلاف خود می‌گوید: «از حضرت رسول روایت شده است که : « اقبضو علی أیدی سفهائکم.»
این روایت در هیچ کدام از کتب معتبره و غیرمعتبره روایی شیعه ذکر نشده است حتی در کتب روایی اهل سنت نیز هر چه گشتیم چنین روایتی نیافتیم[۶۴] البته مشابه این روایت هم در کتب روایی شیعه و هم در کتب روایی اهل سنت یافت می شود.[۶۵]
اما از نظر فقهی از فقهای شیعه تعداد اندکی به این روایت برای حجر سفیه استناد کرده‌اند[۶۶] و در بین اهل سنت فقط یک نفر به این روایت برای اثبات حجر سفیه استناد کرده‌است .[۶۷]
۲٫ از حضرت رسول نقل شده است که : «إن الله کره لکم ثلاثا قیل وقال و کثره السوال و إضاعه المال.»
این روایت در برخی کتب روایی شیعه [۶۸]و در کتب معتبر روایی اهل سنت [۶۹] ذکر شده است . از بین فقها فقط تعداد اندکی از فقهای شیعه[۷۰] به این روایت برای حجر سفیه استدلال کرده‌اند و معتقدند که چون در این روایت آمده است که خداوند از تضییع مال کراهت دارد و هر چه مکروه عندالله باشد حرام خواهد بود پس باید از آن منع کرد و منع نیز با حجر میسور می‌گردد؛
۳٫ در برخی از کتب روایی آمده است که : « أن عبدالله بن جعفر ابتاع بیعاً فاتی الزبیر : أنا شریکه فی البیع ثم أتی علی عثمان فقال له : إن ابن جعفر ابتاع بیعّ کذا فاحجر علیه فقال تازیر : أنا شریکه فی البیع فقال عثمان : کیف اَحجرُ علی رجل شریکه الزبیر.»
این روایت در برخی از کتب روایی شیعه [۷۱] نقل شده که ظاهراًً از منابع اهل سنت گرفته شده است و در منابع معتبر شیعه چنین روایتی به چشم نمی خورد با الفاظ مختلفی نقل شده است .
|
[جمعه 1401-09-25] [ 01:57:00 ق.ظ ]
|
