۳-مؤسسات حسابرسی می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نسبت به وضعیت فعلی شرکت‌های صاحبکار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی باکیفیت برنامه ریزی نمایند.

۴-مدیران شرکت‌ها می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه بین ساختار مالکیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت شرکت های خود اطلاع حاصل کنند.

خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش

فصل اول: به تشریح موضوع تحقیق، اهداف پژوهش و ضرورت آن اختصاص یافت. همچنین پرسش ها و فرضیه های پژوهش و نیز تعاریف پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه شد. سپس به توصیف نهاد ها و موسساتی که می‌توانند از یافته های پژوهش استفاده کنند، جامعه آماری، نمونه آماری، نحوه جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی، مکانی، و زمانی شرح داده شده است.

فصل دوم : به بررسی پشتوانه تحقیق و سپس ارائه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح بین الملل و داخلی می پردازد.

فصل سوم : ساختار و روش پژوهش را توضیح می‌دهد. مباحثی از قبیل روش شناسی پژوهش، جامعه آماری، روش های نمونه گیری و جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات در این فصل ارائه خواهد گردید.

فصل چهارم: به ارائه تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و نتایج آزمون فرضیه‌ها اختصاص دارد.

فصل پنجم: که آخرین فصل این پژوهش است به ارائه خلاصه تحقیق، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی می پردازد.

خلاصه فصل

در این فصل با بیان و تشریح موضوع ، مسئله و پرسش پژوهش مطرح گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف پژوهش تشریح شد. در ادامه با طرح فرضیه و بیان تعاریف عملیاتی مربوط به روش شناسی پژوهش و نهادهایی که می‌توانند از یافته های این پژوهش استفاده نمایند، مشخص گردید و در خاتمه خلاصه ای از ساختار کلی پژوهش مطرح گردید.

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه تحقیق

مقدمه

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت(پوشنر^[۱]،۱۹۹۳) .

تاثیر جریان وجوه نقد بر روی سرمایه گذاری ثابت ، با توجه به نقشی که محدودیت های تامین مالی ایفاء می‌کند،به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در یک بازار کارا بدون وجود عدم تقارن اطلاعاتی یا محدویت های تامین مالی، جریان وجوه نقد یک شرکت نباید تحت تاثیر سرمایه گذاری های ثابت آن قرار گیرد. بر عکس، سرمایه گذاری های ثابت باید منحصراًً توسط فرصت های سرمایه گذاری شرکت تعیین شود.

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

دارایی ثابت مشهود ، به داراییهایی اطلاق می شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود ‌و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت‌های سرمایه بر برای گسترش فعالیت ها و افزایش فروش و کسب سود بیشتر ، اقدام به سرمایه گذاری بیشتر در دارایی‌های ثابت می نمایند و اغلب چنین سازمان‌هایی تمایل به بیشتر نشان دادن دارایی‌های ثابت خود دارند.

اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

اهرم عملیاتی، نماینده سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است که خطر توانایی شرکت برای ایجاد سود عملیاتی حاصل از درآمدهای شرکت را منعکس می‌کند .

می توان درجه اهرم عملیاتی را به صورت زیر محاسبه نمود:

این معادله نشان می‌دهد که در ازای سطوح مختلف تولید و فروش، درجه اهرم عملیاتی تابعی از فروش است. مخرج این معادله دو ویژگی مهم دارد: ۱) درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر عملیاتی بی نهایت می شود؛ ۲) به دلیل هزینه های ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتی عددی غیر از یک است. ‌در مورد تولید و فروش بالای نقطه سر به سر، درجه اهرم عملیاتی بیش یک شده، با افزایش حجم تولید و فروش، مقدار آن کاهش می‌یابد و به عدد یک نزدیک می شود.

توازن ریسک و بازده ساختارهای متفاوت هزینه به گونه ای بسیار سودمند در مقیاسی به نام اهرم عملیاتی خلاصه شده است. اهرم عملیاتی، اثر هزینه های ثابت بر تغییر سود عملیاتی در نتیجه تغییر در تعداد فروش و حاشیه سود را تشریح می‌کند. سازمان هایی که در ساختار هزینه خود، هزینه های ثابت زیادی دارند، دارای اهرم عملیاتی بالا می‌باشند. در نتیجه تغییرات کوچک در فروش منجر به تغییرات بزرگ در سود عملیاتی می شود. ‌بنابرین‏، در صورت افزایش فروش، سود عملیاتی با آهنگی تندتر افزایش می‌یابد و در نتیجه بازده بیشتری به دست می‌آید. اما اگر فروش کاهش یابد، سود عملیاتی با آهنگی تندتر کاهش می‌یابد و در نتیجه به خطر زیان بزرگتری ختم می شود .

به کارگیری دارایی های ثابت، عموما مشابه با مفهوم اهرم عملیاتی است. ‌بنابرین‏ افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت برافزایش ریسک تغییر سودهای آتی دلالت می‌کند. از این رو تمایل و خواسته مدیران ارشد برای حفظ کنترل شرکت و نگرانی طلبکاران جهت محدود کردن خطر عدم پرداخت بدهی، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، باید سبب سطوح بدهی پایین تر برای شرکت هایی شود که ماشینی کردن تولید را به عنوان عامل اصلی تولید انتخاب می‌کنند (بارتون و گوردن^[۲]، ۱۹۸۸).

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد

به طور کلی دو دیدگاه در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر شرکت مطرح است:

اما کارایی محاسبه‌شده مطابق با روش بالا منحصر به مدیران نبوده و کل شرکت را در برمی‌گیرد. برای مثال هرچند که مدیران توانا صرف­نظر از اندازه شرکت قادر به پیش ­بینی روند­ها در شرکت هستند، اما معمولاً مدیرانی که در شرکت­های بزرگ فعالیت ‌می‌کنند راحت­تر با تأمین‌کنندگان منابع خود مذاکره و گفت­وگو ‌می‌کنند. ازاین‌رو، برای خنثی کردن اثرات شرکت، با بهره گرفتن از معادله (۲) و کارایی کل محاسبه‌شده برای شرکت در معادله (۱)، مقدار باقی­مانده به عنوان قابلیت (کارایی) مدیران در نظر گرفته می­ شود.

Firm Efficiency = α_۰ + α_۱Ln(Total Assets) + α_۲Market Share + α_۳Positive Free Cash Flow + α_۴Ln(Age) + α_۵Business Segment Concentration + α_۶Year Indicators + ε_۰ (۲)

که در آن:

Total Assets: جمع دارایی­ ها

Market Share: سهم بازار

Positive Free Cash Flow: جریان وجه نقد آزاد

Age: عمر واحد تجاری

Business Segment Concentration : تمرکز بخش­های تجاری

Year Indicators: شاخص­ های سال.

۳-۳-۱-۳- محدودیت در تأمین مالی

در این پژوهش با توجه به هدف و سؤال پژوهش، محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها به عنوان یکی دیگر از معیارهای ناهمگونی شرکت­ها در نظر گرفته‌شده است. برای تمیز شرکت­های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده شده است. دنگمی^[۱۱۶] (۲۰۰۶) با بسط مطالعه کپلن و زینگالاس (۱۹۹۷) بر روی معیارهای شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نموده ­اند که بر اساس آن ‌می‌توان شرکت­هایی را که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکت­هایی را که دارای بیشترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیشترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی می­شوند. نمونه ­ای از شاخص KZ که در تحقیق آلمیدا و همکاران^[۱۱۷] (۲۰۰۴)، به کار گرفته‌شده در زیر ارائه گردیده است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸).

KZ = -1.002CFO + 0.383MTB + 3.139Lev – ۳۹٫۳۶۸Div – ۱٫۳۱۵C (3)

که در آن:

KZ = محدودیت در تأمین مالی

CFO = جریان وجه نقد حاصل از عملیات

MTB = نسبت کیوتوبین

Lev = نسبت اهرمی

Div = سود سهام پرداختی

C = موجودی نقد

بر اساس شاخص KZ فوق، شرکت­هایی که از یک‌سو دارای جریان­های نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگ­تر می­باشند، بالاترین KZ و در نتیجه بیشترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص فوق وجود ندارد. ‌بنابرین‏ در این پژوهش از شاخص KZ بومی شده در پژوهش تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) استفاده می­ شود. KZ بومی شده بر اساس شرایط اقتصادی ایران در پژوهش تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به صورت زیر ‌می‌باشد:

KZ_IR = ۱۷٫۳۳۰ – ۳۷٫۴۸۶C – ۱۵٫۲۱۶Div + 3.394Lev – ۱٫۴۰۲MTB (4)

که در آن:

KZ_IR = محدودیت در تأمین مالی بومی شده

C = موجودی نقد تقسیم بر کل دارایی­ ها

Div = سود سهام پرداختی تقسیم بر کل دارایی­ ها

Lev = نسبت اهرمی تقسیم بر کل دارایی­ ها

MTB = نسبت کیوتوبین

روش استفاده از این شاخص بدین ترتیب است که ابتدا مقادیر واقعی را در معادله شاخص KZ وارد نموده و مقدار KZ محاسبه می­ شود. با مرتب کردن مقادیر از کوچک­ترین (پنجک اول) به بزرگ­ترین (پنجک آخر)، مطابق جدول ۳-۱ ‌می‌توان شرکت­های دارای محدودیت تأمین مالی را تعیین نمود. در این پژوهش همان­طور که جدول ۳-۱ نشان می­دهد از روش ایجاد متغیرهای مصنوعی (دو ارزشی) جهت تمیز شرکت­های دارای محدودیت از سایرین استفاده شده است.

جدول ۳-۱: روش تمیز شرکت­های محدود در تأمین مالی با بهره گرفتن از شاخص KZ

احتمال محدودیت در تأمین مالی

پنجک اول

پنجک دوم

پنجک سوم

پنجک چهارم

پنجک پنجم

صفر تا ۲۰%

۲۰% تا ۴۰%

۴۰% تا ۶۰%

۶۰% تا ۸۰%

۸۰% تا ۱۰۰%

شرکت­هایی که در این پژوهش به عنوان محدود در تأمین مالی در نظر گرفته‌شده‌اند.

*

*

۳-۳-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته پژوهش حاضر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به­وسیله شرکت­ها است. در این پژوهش مشابه پژوهش­های پیشین (به عنوان نمونه، آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) از معیار نسبت کل دارایی­ های نامشهود شرکت­ها به‌کل دارایی­ های آن­ها برای اندازه ­گیری میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود استفاده شده است. این معیار استفاده شده، به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری شدت سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود است.

۳-۳-۳- متغیرهای کنترلی

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارت‌اند از:

الف) عمر شرکت­ها: عمر شرکت­ها، بیانگر تعداد سال­هایی است که از زمان تأسیس شرکت تاکنون گذشته است. ‌بنابرین‏، در این پژوهش مشابه پژوهش نمازی و منفرد مهارلویی (۱۳۹۰) عمر شرکت به­وسیله تعداد سال­های سپری‌شده از سال تأسیس شرکت تا هر یک از سال­های موردمطالعه اندازه ­گیری شده است.

ب) نقدینگی کوتاه مدت به‌کل دارایی­ ها: نقدینگی به توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه مدت، در سررسید اشاره دارد (فاستر، ۱۹۸۶). اساس کاربرد نسبت­های نقدینگی بر این فرض است که دارایی­ های جاری منابع اصلی شرکت برای پرداخت بدهی­های جاری هستند (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷). نسبت جاری و نسبت آنی، دو نسبت بسیار متداول برای سنجش نقدینگی به شمار می­رود (فاستر، ۱۹۸۶؛ جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷).

نسبت جاری: برای محاسبه نسبت جاری، دارایی­ های جاری بر بدهی­های جاری تقسیم می­ شود.

در رابطه بالا؛

CR: نسبت جاری

‍CA: دارایی‌های جاری

CL: بدهی‌های جاری است.

نسبت آنی: برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از دارایی­ های جاری کم کرد و باقی­مانده را بر بدهی­های جاری تقسیم نمود.

در رابطه بالا؛

QR: نسبت سریع

‍CA: دارایی‌های جاری

Inv: موجودی کالا

CL: بدهی‌های جاری است.

یوشیدا در دانشگاه کلمبیا نیز به بررسی درس­پژوهی پرداخت و نشان داد که درس­پژوهی رویکردی است که با تمرکز روی یادگیری، فرصت حل مسئله را برای معلمان ایجاد می­ کند و به بهبود آموزش منجر می­ شود(ائتلاف منطقه­ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم،۲۰۰۱).

• یکی از اولین مدارسی که در آمریکا درس­پژوهی را به کار برد، پاترسون^[۱۶۵] در ایالت نیوجرسی^[۱۶۶] بود. ونگ ایورسون^[۱۶۷] (نقل از ائتلاف منطقه­ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم،۲۰۰۱:۵)می­گوید: ” تا آن زمان، ما با واژه­ درس­پژوهی آشنا نبودیم اما آن چیزی بود که تفکر ما را نسبت به توسعه حرفه­ای عوض کرد.” او می ­افزاید: ” درس­های ژاپنی دو نکته­ی اصلی دارد، مشاهده­ مستقیم دانش آموز و معلم در کلاس درس و بحث بین معلمان درباره آن­چه مشاهده کرده ­اند.” یوشیدا و فرناندز پژوهشگران دانشکده­ی معلمان دانشگاه کلمبیا^[۱۶۸] در سال ۲۰۰۰-۱۹۹۹ مدرسه­ی پاترسون را با مدرسه­ی ژاپنی در گرینویچ^[۱۶۹] مرتبط کردند تا از تجربیات یکدیگر بیاموزند. ۱۶ معلم در مدرسه­ی پاترسون با ۱۲ معلم در گرینویچ همکاری خود را آغاز کردند. معلمان آمریکایی از همتایان خود چیزهای زیادی می­آموختند و معلمان ژاپنی پیوسته به تشویق آنان می­پرداختند. البته گاهی اوقات هم این همکاری بسیار دشوار می­شد؛ مثلاً فرناندز(فرناندز،کنون و چاکشی^[۱۷۰]،۲۰۰۱) می­گوید:

پس از آن­که آقای تاناکا^[۱۷۱] یکی از معلمان مدرسه­ی ژاپنی به تشخیص اهداف درس­پژوهی از مشکلات دانش ­آموزان در ژاپن اشاره کرد، معلمان آمریکایی هم هدف خود را از درس پژوهی، افزایش قدرت حل­مسئله در دانش ­آموزان قرار دادند. موضوع درسی، مساحت مثلث­ها بود. پس از ۱۵ ساعت بحث و تبادل نظر، معلمان آمریکایی ‌به این نتیجه رسیدند که باید موضوع را عوض کرد اما معلمان ژاپنی تأکید می­کردند که اختلاف نظرها و بحث­ها بسیار مفید است. برای معلمان آمریکایی مطابقت با روش ژاپنی بسیار مشکل بود.

با این حال فرناندز و یوشیدا ‌معتقدند که درس­پژوهی ژاپنی­ها در آمریکا هم می ­تواند مؤثر باشد(فرناندز،کنون و چاکشی، ۲۰۰۳). لیپتاک^[۱۷۲]مدیر مدرسه­ی پاترسون(نقل از ائتلاف منطقه­ای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم ،۲۰۰۱:۱۷) می­گوید: ” من هنوز داده­هایی که حاکی از بهبود عملکرد دانش ­آموزان ندارم، اما دلایل زیادی دارم که بگویم درس­پژوهی مؤثر است. من تغییرات را هر روز بیشتر از روز قبل در معلمان مدرسه­ام می­بینم.”

• • پس از بررسی مطالعه ی ویدیویی TIMSS گروه تحقیقاتی سان ماتئو فاستر سیتی (SMFC )^[173] در سال ۲۰۰۰ میلادی تصمیم به انجام پروژه­ای در زمینه­ درس­پژوهی در سان ماتئو زدند. این پروژه شامل سه مرحله بود که در زیر به بررسی آن­ها پرداخته خواهد شد. داده های حاصل از طریق مشاهده، مصاحبه و یادداشت­های بازتابی جمع ­آوری شدند.

مرحله ی اول: فاز اول درس پژوهی ،بهار ۲۰۰۰ تا بهار ۲۰۰۱

در این مرحله همکاری پژوهشگران و معلمان برای درس­پژوهی شروع شد. ابتدا معلمان با درس­پژوهی، مراحل و ابزار آن آشنا شدند. سپس گروه­های۳ تا ۵ نفره برای درس­پژوهی در دروس علوم و ریاضی تشکیل شد. لازم به ذکر است که به معلمان شرکت­کننده حقوق هم پرداخت می­شد. هم­چنین هنگام حضور در کلاس­های دیگران برای آن­ها معلم جانشین، جایگزین می­شد. ‌بنابرین‏ در مجموع، ۲۸ معلم، ۷ تیم درس­پژوهی را تشکیل دادند و فعالیت خود را آغاز کردند. در نهایت، یک کنفرانس محلی برای بیان نتایج و تلاش­ها در بهار ۲۰۰۱ برگزار شد. داده ­های حاصل از این یک سال درس­پژوهی نشان می­داد که معلمان بیشتر با طرح درس­ها درگیر هستند و طرح، به طور کلی به جای یادگیری دانش ­آموزان بر یادگیری معلم متمرکز شده است. ‌بنابرین‏ پژوهشگران SMFCبر آن شدند تا تغییراتی در طرح ایجاد کنند(لوئیس^[۱۷۴]،۲۰۰۲).

مرحله ی دوم: تشکیل کارگاه آموزشی و همکاری معلمان ژاپنی و آمریکایی، تابستان ۲۰۰۱

گروه SMFC عده ای از معلمان ژاپنی را برای یک کارگاه آموزشی تابستانی دو هفته ای به سان ماتئو دعوت کردند. در هفته­ی اول، معلمان آمریکایی جزئیات شیوه­ درس­پژوهی را از همکاران ژاپنی خود آموختند و هفته­ی دوم، ۵ معلم ژاپنی و ۴ معلم آمریکایی درس­پژوهی را در عمل اجرا کردند. بدین­ترتیب محیطی فراهم شد که در آن، معلمان آمریکایی و ژاپنی با هم فعالیت کنند و از هم بیاموزند.

مرحله ی سوم: فاز دوم درس­پژوهی، تابستان ۲۰۰۱ به بعد

تجربه­ مشترک با معلمان ژاپنی، نقطه­ضعف­های آموزگاران آمریکایی را هویدا ساخت. در این سال، درس­پژوهی استمرار بیشتری یافت، بر یادگیری دانش ­آموزان متمرکز شد و اهداف درس پژوهی با دقت بیشتری تدوین گردید. با بررسی پژوهش سال قبل، پژوهشگرانSMFC فهمیدندکه دو نکته بسیار نادیده انگاشته شده بودند: ۱-تعیین اهداف؛ ۲- بازتاب مستمر و مشارکتی. در واقع فاز اول درس­پژوهی در سان ماتئو تعقیب مراحل درس­پژوهی ژاپنی­ها بود. هم­چنین کارگاه آموزشی تابستان نقش ناظر بیرونی و سهیم شدن در نتایج را پررنگ­تر کرد، لذا به دلیل ایجاد ارتباط با دیگر گروه ­های درس­پژوهی یک جلسه­ عمومی در سال ۲۰۰۲ برگزار گردید که منبع خوبی برای تبادل اطلاعات محسوب می­شد. در این فاز، اشتیاق معلمان به درس­پژوهی بیشتر شده بود و ۶۱ معلم به ۱۵ گروه درس­پژوهی در ۹ مدرسه تقسیم شدند که ۳۵ نفر از آنان برای نخستین بار بود که درس­پژوهی را انجام میدادند.

آن­چه نتایج دو سال پژوهش در سان ماتئو نشان داد، تغییرنگرش در اهداف، ساختار، تمرکزها، حمایت­ها، میزان علاقمندی و فهمیدن نقش عناصری از درس پژوهشی مانند طرح درس، ناظر بیرونی و جلسات عمومی بود؛ همه عوامل باعث افزایش یادگیری دانش آموزان می­شد(لوئیس و ، ۲۰۰۲).

• • • در پژوهشی دیگر ریموند^[۱۷۵] از دانشگاه ایندیانا^[۱۷۶] پژوهش­کنشی مشارکتی در کلاس درس را برای کم کردن شکاف بین معلمان و محققان به کار می‌برد. در این پژوهش­کنشی پژوهشگر با گروهی از معلمان پایه­ هفتم در کلاس ریاضی مشارکت می‌کند. وی پژوهش مشارکتی در کلاس درس را به عنوان عاملی در تولید دانش حرفه­ای و ایجاد محیط حرفه­ای تدریس معرفی می­ کند. به نظر او مشکل­ترین قسمت چنین پژوهش­هایی، تشویق معلمان به باور توانایی در انجام پژوهش است و سپس درگیری معلمان در اعمالی که موجب بازتاب بر کار آنان می­ شود(ریموند،۱۹۹۴).

بند دوم: در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی که در مقام بیان حق جبران برای طرف متخلف می‌باشد ضمن پذیرش اصل حق جبران، آن را مشروط به دو شرط می‌کند؛ در این ماده می خوانیم: «طرفی که اجرای تعهد او از سوی طرف دیگر، به دلیل عدم انطباق آن با قرارداد مورد پذیرش واقع نشد، می‌تواند اجرایی جدید و منطبق با قرارداد انجام دهد، به شرطی که هنوز زمان اجرای تعهد فرا نرسیده باشد یا تأخیر به گونه ای نیست که موجب عدم اجرای اساسی شود».

‌بنابرین‏ طبق این ماده، متخلف از اجرای تعهد در دو صورت نمی تواند با استناد به حق جبران به دنبال اجرای جدید باشد: نخست، اگر زمان اجرای تعهد فرا رسیده باشد و او هنوز تعهدش را انجام نداده باشد؛ در این صورت اگر شرایط نقض اساسی برای ایجاد حق فسخ فراهم باشد، جایی برای استناد به حق جبران باقی نمی ماند. دوم، درصورتی که زمان اجرای تعهد فی نفسه رکن قرارداد باشد به گونه ای که تأخیر در اجرای تعهد معادل با عدم اجرای اساسی تلقی شود؛ در چنین مواردی برای متضرر حق فسخ ایجاد شده و طبق ماده مذکور این حق بر حق جبران متخلف، تقدم دارد و تنها طریق برای معلق نمودن اختیار فسخ، اعطای مهلت اضافی برای اجرای تعهد از سوی متعهدله به متعهد است^[۱۲۶]. ‌بنابرین‏ در تمام مواردی که زمان، رکن قرارداد است و تأخیر در اجرای تعهد موجب عدم اجرای اساسی می شود، متضرر می‌تواند بدون توجه به حق جبران طرف متضرر، قرارداد را فسخ کند. ‌بنابرین‏ در این موارد تزاحمی میان حق فسخ متضرر و حق اصلاح مقصر مطرح نمی شود^[۱۲۷].

با وجود این، فرض تزاحم میان حق جبران و حق فسخ در اصول اروپایی منتفی نیست. در صورتی که زمان اجرای تعهد فرا رسیده ولی متعهد هنوز آن را اجرا ننموده باشد و زمان هم رکن قرارداد نباشد، یا در حالتی که تعهد اجرا شده ولی منطبق با قرارداد نیست، اگر فرض کنیم برای متضرر در این فروض، شرایط ایجاد حق فسخ موجود باشد و طرف مقابل نیز به دنبال جبران تخلف خودش باشد، بحث تزاحم میان حق فسخ و حق اصلاح مطرح می شود. اکنون باید ببینیم رویکرد اصول اروپایی در این خصوص چیست؟

به موجب بند الف ماده (۳) ۳۰۳-۹ اصول اروپایی^[۱۲۸] در صورتی که متعهد در موعد مقرر تعهد خودش را انجام ندهد ولی خارج از موعد مقرر به اجرای آن بپردازد، متعهدله می‌تواند قرارداد را درصورت حصول شرایط نقض اساسی، فسخ کند. تا اینجا هیچ چیز نمی تواند مانع اعمال حق فسخ شود. اما ماده مذکور یک محدودیت برای صاحب حق نهاده وآن این که فسخ قرارداد می بایست در یک مدت متعارف صورت گیرد، در غیر این صورت اگر متعهد در یک مدت متعارف به جبران تعهدش اقدام نماید، او حق فسخ قرارداد را از دست داده و در این صورت حق جبران مانع اعمال حق فسخ می شود.

از طرفی بند ب ماده (۳) ۳۰۳- ۹ نیز به تعدیل حق فسخ متضرر در حمایت از حق جبران مقصر کمک می‌کند^[۱۲۹]. چرا که به موجب آن اگر طرف متضرر بداند یا دلیلی دارد که می‌داند طرف دیگر هنوز قصد ایفای تعهدش را در مدت متعارف دارد و به طور غیرمتعارفی از دادن اخطار به طرف دیگر مبنی بر اینکه او اجرای تعهد را نخواهد پذیرفت کوتاه کند، حق فسخ را از دست می‌دهد. هرچند بندهای ماده فوق در رابطه با تشریفات دادن اخطار فسخ می‌باشند ولی رابطه میان حق جبران و فسخ را نیز بیان می‌کنند. همان طوری که از منطوق و مفهوم آن ها استفاده می شود در اصول اروپایی، حق جبران خاصیت بازدارندگی ندارد تا مانع اعمال حق فسخ شود، مگر در صورتی که طرف متضرر جبران را بپذیرد یا در دادن اخطاری که مبین عدم پذیرش جبران از سوی او است اهمال کند^[۱۳۰]. با این حال به نظر نمی رسد بتوان این نظر را به صورت مطلق پذیرفت، چه اصول اروپایی در ماده ۱۰۶-۸ بیان می‌دارد: «در هر صورتی از عدم اجرا، طرف متضرر می‌تواند با اخطار به طرف دیگر یک دوره زمانی اضافی را برای اجرا اعطا نماید». این اصول در مواردی که نقض اساسی اتفاق نیفتاده باشد به متعهدله اجازه می‌دهد که اگر دوره اضافی برای متعهد تعیین کرد ولی متعهد نتوانست تعهدش را در آن مهلت اجرا کند، قرارداد را فسخ کند. بر طبق این قاعده، متعهدله می‌تواند بعضی از نقض های غیر اساسی را به وضعیت نقض اساسی تبدیل کند و بدین وسیله اجازه فسخ قرارداد را پیدا کند^[۱۳۱]. بند ۳ ماده ۱۰۶-۸ اصول اروپایی می‌گوید: «چنان چه طرف متضرر ‌در مورد تأخیر غیر اساسی در اجرای تعهد، با دادن اخطاری دوره زمانی اضافی … را تعیین کند اخطار مذبور می‌تواند قرارداد را در پایان دوره اخطار پایان دهد …». موارد مقرر در این ماده در حقیقت تفصیل ماده ۱۰۴-۸ اصول اروپایی است که به متعهد اجازه می‌دهد اجرای غیر منطبق با قرارداد را حتی پس از پایان مهلت اجرای تعهد را اصلاح کند، به شرط آن که تأخیر به عدم اجرای اساسی منجر نشود^[۱۳۲].

بند سوم: در حقوق ایران

قبل از ورود ‌به این بحث باید خاطرنشان کرد که حقوق ایران از یک طرف با انشاء ماده ۲۱۹ قانون مدنی^[۱۳۳] که ترجمان آیه شریفه «اوفوا بالعقود» است اصل لزوم و استحکام قراردادها را در نظام حقوقی ما به رسمیت شناخته است و از طرف دیگر به موجب همان ماده هر یک از طرفین در موارد قانونی می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و موارد فسخ هم، عموماً در مبحث خیارات (مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷) بیان شده است. ‌بنابرین‏ خاستگاه اصلی این بحث در حقوق ایران، مبحث خیارات می‌باشد.

زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی: با توجه ‌به این که هدف SME s از EC، امکان استفاده مردم و شرکت ها از شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت است، لازم است فرهنگ و بینش و آگاهی لازم برای عموم افراد در این خصوص پدید آید. نقش دولت در تعمیم فرهنگ عمومی و گسترش آن و توجیه افراد بسیار مهم است. در اهمیت نقش فرهنگ باید گفت که حتی اگر سایر زیرساخت ها فراهم شود ولی فرهنگ لازم برای استفاده از تجارت الکترونیک در جامعه فراهم نشود، تلاش های SME بی فایده خواهد بود.

زیرساخت های نیروی انسانی: داشتن نیروی انسانی متخصص در زمینه IT و متخصصان مورد نیاز برای انجام امور مختلف مرتبط با تجارت الکترونیکی از جمله تحلیلگران سیستم، برنامه نویسان، اداره کنندگان شبکه، طراحان و نگهدارندگان سایت، متخصصین مخابراتی و شبکه، طراحان مدل های کسب و کار الکترونیکی و غیره نمونه هایی از تخصص های مورد نیاز SME ها برای ورود به عرصه EC هستند.

زیرساخت های قانونی و حقوقی: در این مورد لازم است مسائلی از قبیل ضوابط حاکم بر خرید و فروش، مستندات مورد قبول طرفین (قرارداد الکترونیکی، امضا الکترونیکی و . . . ) قوانین رمزنگاری، ضمانت اجرا، چگونگی پرداخت مالیات، مفاهیمی نظیر مالکیت معنوی، حریم شخصی افراد، جرائم رایانه ای، چگ.نگی حمایت از مصرف کننده یا آزادی بیان و . . . مشخص شوند (علی احمدی و همکاران ۱۳۸۳، ۱۰۲).

۲-۲-۱۶-۲مدل های تجارت الکترونیک

مدل مصرف کننده- مصرف کننده: این مدل کار تجارت مابین مصرف کننده ها را به صورتی ساده و روان تسهیل می کند. طرفین معامله افراد هستند و منبع درآمد پولی است که برقراری ارتباط بین خریدار و فروشنده از آن ها دریافت می‌گردد. نحوه اخذ پول می‌تواند به صورت یک مقدار مشخص و یا به صورت حق کمیسیون باشد. مثل آژانس های مسافرتی هواپیمایی و سمساری های اینترنتی (بقایی راوری و مقدسی۱۳۸۶، ۹۰).

مدل تجارت – مصرف کننده: مدل تجارت – مصرف کننده شیوع جدید و سریع فروش کالا به مصرف کنندگان است در این مدل شرکت ها با مشتریان در ارتباط هستند و به مشتریان امکان می‌دهند تا از هر گوشه ای از جهان و در هر زمانی از روز و شب کار خرید و فروش کالای مورد نیاز خود را انجام دهند (بنیامین و ویگند۱۹۹۵، ۶۲).

مدل تجارت – تجارت: در این مدل طرفین معامله شرکت ها هستند. این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیک نوید می‌دهد. به طوری که ۷۵ درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را در برمی گیرند. داد و ستد تجارت- تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می‌دهد و دامنه ای گسترده از درآمد های کم تا بسیار زیاد را در بر می‌گیرد (بقایی راوری و مقدسی ۱۳۸۶، ۹۱).

مدل مصرف کننده- تجارت: مدل های فوق گستردگی چندانی ندارند اما آن ها سبب پدیدار شدن تفاوت های ما بین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکل های ابتدایی تجارت شده اند. مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی (عباس نژاد ۱۳۸۲، ۵۲).

۲-۲-۱۶-۳ نیازهای تجارت الکترونیک

شکل گیری روابط مناسب تجارت الکترونیکی نیازمند ابزارها، زیرساخت ها و شرایطی است. در زیر به مهم ترین این نیازها اشاره می شود:

۱٫ سیستم الکترونیکی بانکی دقیق

۲٫ قوانین گمرکی مالیاتی

۳٫ امنیت اطلاعات

۴٫ تهیه و تدوین نظام ملی اطلاعات (کپی رایت)

۵٫ محرمانه بودن اطلاعات شخصی

۶٫ هماهنگی مقررات ملی با مقررات بین‌المللی

۷٫ قبول اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه

۸٫ به کارگیری روش پرداخت الکترونیکی

۹٫ آماده سازی بسته مخابراتی (ابراهیمی ۱۳۸۳، ۳۵).

۲-۲-۱۷ تعاریف موبایل بانک

یک خدمت بانکی که مشتری از طریق آن می‌تواند عملیات بانکی خود را به وسیله یک دستگاه تلفن همراه انجام دهد (لین ۲۰۱۰، ۱۰-۱).

همراه بانک یا بانکینگ موبایل که به آن M-Banking، بانکینگ تلفن، بانکینگ SMS و غیره نیز گفته می شود، مدیریت حساب ها توسط تلفن همراه است. از آنجایی که همراه بانک قابلیت ارائه سرویس های خود را در هر زمان و مکانی در دنیا در صورت وجود سرویس G3 یا نسل سوم تلفن همراه دارد، بهترین وسیله جذب مشتری برای بانک ها شده است.

موبایل بانک به عنوان یک کانال ارتباطی بی سیم برای تولید ارزش توسط مشتری در معاملات بانکی به وجود آمده است (تقوی فرد و ترابی ۱۳۸۹، ۱۴۰). که عبارت است از تعامل مالی مشتریان با بانک خود از طریق یک دستگاه تلفن همراه همانند پرداخت و انتقال وجه و در ساده ترین شکل ارسال یک پیام کوتاه و دریافت مانده حساب است (لائوکانن و کیوینیمی ۲۰۱۰، ۳۷۳).^[۱۲]

هدف موبایل بانک که زیر مجموعه ای از بانکداری الکترونیکی محسوب می شود، این است که خدمات مالی را با بهره گرفتن از فناوری های ارتباطی و دستگاه موبایل فراهم می‌کند (کانو و دومنچ آسنسی، ۲۰۱۱).

۲-۲-۱۸ روش های بانکداری موبایل

از نقطه نظر تکنولوژی، بانکداری تلفن همراه به سه روش است: مبتنی بر پیام کوتاه، مرورگر اینترنت موبایل، نرم افزارهای موبایل

• بانکداری موبایل مبتنی بر پیام کوتاه

این روش در حال حاضر محبوب ترین روش و ساده ترین راه بانکداری تلفن همراه است. پیام کوتاه تکنولوژی غالب تلفن همراه در استفاده برای بانکداری موبایل است. پیام کوتاه برای هشدار به مشتریان بانک از توازن حساب، محدودیت بیش از اعتبار برات و برای اطلاع از معاملات مهم، مانند پرداخت استفاده می شود. بیشترین خدمات پیام کوتاه برای کاربران رایگان است اما برخی از بانک ها برای خدماتشان اشتراک ماهانه می گیرند. به ندرت خدمات معاملاتی نیز با پیام کوتاه ارائه می شود یکی از دلایل اصلی که خدمات مبتنی بر پیام کوتاه برای معاملات زیاد مناسب نیست، امنیت پایین آن است. مزیت اصلی بانکداری بر اساس پیام کوتاه این است که تقریبا تمامی موبایل ها دارای تکنولوژی پیام کوتاه هستند. تعدادی از بانک‌ها وجود دارند که خدمات پیام کوتاه امن را پیاده سازی می‌کنند ‌به این صورت که مشتریان باید برنامه‌ای را برای موبایلشان نصب کنند که انتقال امن پیغام ها را مدیریت می‌کند.

• مرورگر اینترنت موبایل

بانک ها از حدود دهه ۱۹۹۰ اینترنت موبایل و وب سایت های WAP را مستقر کرده بودند ولی در سال‌های اخیرپذیرش مشتریان به دلیل وجود شبکه های سریع تر، ارزان تر و گوشی های موبایل پیشرفته قابل توجه است. مزیت استفاده از خدمات مبتنی بر مرورگر اینترنت شامل امنیت هیچ اطلاعاتی در گوشی باقی نمی ماند، و جهانی بودن برنامه مرورگر و نیاز نداشتن به هیچ دانلود خاصی است. همچنین اگر سایت موبایل شبیه سایت آنلاین ساخته شود استفاده کاربران بسیار راحت تر خواهند بود.