بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر افسردگی دانشجویان افسرده

هدف‌های خاص

تعیین سهم پیش ­بینی پذیری مؤلفه‌ خشم سرکوب شده در افسردگی دانشجویان افسرده

تعیین سهم پیش ­بینی پذیری مؤلفه‌ طرح­واره های ناسازگار اولیه در افسردگی دانشجویان افسرده

فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش

طرح­واره درمانی، باعث بهبود معنادار افسردگی گروه کنترل نسبت به گروه آزمایش می‌گردد.

فرضیه های فرعی پژوهش

مؤلفه‌ طرح­واره­های ناسازگار اولیه، به طور معناداری افسردگی دانشجویان افسرده را پیش ­بینی می­ کند.

مؤلفه‌ خشم سرکوب شده، به طور معناداری افسردگی دانشجویان افسرده را پیش ­بینی می­ کند.

متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنان

تعریف عملیاتی افسردگی

افراد در پرسشنامه افسردگی بک ۲، نمره ای که حاکی از تجربه خفیف تا متوسط افسردگی(نمره ۴ تا ۲۸) است را دریافت کنند. این متغیر در تحقیق به ‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد(بک، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی خشم سرکوب شده

افرادی که در خرده مقیاس خصومت(HO) و مقیاس مهار افراطی-خصومت(O-H)^[1] پرسشنامه MMPI^[2] نمره ای که نشان دهنده تجربه سطح بالای احساس خصومت است(نمره بالای ۱۲ برای خصومت و نمره بالای ۲۰ برای مهار افراطی خصومت) را کسب کنند. این متغیر در تحقیق به ‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­ شود.

تعریف عملیاتی طرح­واره­های ناسازگار اولیه یانگ

افرادی که در پرسشنامه فرم کوتاه طرح­واره یانگ، نمره­هایی در خرده مقیاس­های چندگانه که نشان دهنده انواع طرح­واره­های ناسازگار اولیه هستند میانگین نمره بالاتر از ۵/۲ را کسب کنند. این متغیر در تحقیق به ‌عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می­ شود(یانگ، ۱۹۹۹).

تعریف عملیاتی طرح­واره درمانی

طرح­واره درمانی رویکرد درمانی است که در آن با نشانه گرفته زیرساخت های شناختی – هیجانی اولیه، یعنی طرح­واره های ناسازگار اولیع، سعی در بهبود سلامت روانشناختی بیماران دارد. در این پژوهش بر اساس چارچوب درمانی یانگ اجرا این رویکرد درمانی مورد استفاده قرار گرفت(ضمیمه در پیوست).

فصل دوم: گستره نظری و ادبیات پژوهش

افسردگی

افسردگی مرضی به قدری شایع است که سرماخوردگی روانپزشکی لقب گرفته است (سلیگمن، ۱۹۷۵؛ به نقل از قاسم زاده، ۱۳۸۹). از سویی به دلیل اینکه تقریباً دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می­اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آن ها از این طریق به زندگی خود خاتمه می­ دهند، اهمیت توجه به افسردگی به عنوان یکی از اختلالات مهم روان­شناختی آشکار می­ شود (کاپلان و سادوک^[۳]، ۲۰۰۷).

۴۵ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانکولی تعریف ‌کرده‌است. برخی افسردگی را یک واکنش طبیعی در قبال زندگی می­دانند و برخی آن را یک بیماری قلمداد ‌می‌کنند (شمشیری نظام، کافیان تفتی، انصاری، ۱۳۸۳؛ به نقل از فتی، ۱۳۸۲). مفهوم افسردگی طیف وسیعی از احساس نرمال خلق غمگین که هر شخصی ممکن است داشته باشد تا افسردگی شدیدی که تشخیص اختلال را به خود ‌می‌گیرد را شامل می­ شود (ایراکسینن^[۴]، ۲۰۰۶؛ به نقل از فتی، ۱۳۸۲). وقتی کسی دچار افسردگی مرضی می­ شود، احساس غمگینی می­ کند و اغلب به گریه می ­افتد. احساس گناه عذابش می­دهد و معتقد می­ شود که در حق دیگران کوتاه می­ کند. بیش از حد معمول تحریک پذیر می­ شود و احساس اضطراب و تنش می­ کند. وقتی افسردگی به شدیدترین سطح خود برسد ممکن است توانایی واکنش هیجانی را از دست بدهد و به اینجا برسد که احساس خوب و بد تفاوتی برایش نداشته باشد. لذت بردن از زندگی و علاقه­مند شدن به انجام کارهای روزمره، برای این عده دشوار می­گردد. اشتغال ذهنیشان این است که حالشان چقدر بد است و با چه مشکلات به ظاهر غیرقابل حلی، روبرو گشته­اند (قاسم زاده، ۱۳۸۹).

افسردگی چنان شایع است که بسیاری از افراد نامی در طول زندگی خود از آن رنج می­بردند. در اوایل قرن نوزدهم فیلیپ پنیل گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبریوس و پادشاه فرانسه(لوئی یازدهم) در آن منعکس گردیده بود. آبراهام لینکن در یکی از حمله های عودکننده افسردگی خود چنین نوشت: «اگر آنچه من احساس می­کنم به طور مساوی توزیع می­شد، هیچ چهره شادی روی زمین وجود نداشت». همچنین وینستون چرچیل درباره جدالهایش با آنچه وی، «سگ های دیوانه افسردگی» نامیده، صحبت ‌کرده‌است. گرچه قرن­ها است که این اختلال توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امعان نظر واقع شده است، ولی هنوز این افراط­های ناتوان کننده خلقی به صورت یک راز باقی مانده است (آزاد، ۱۳۸۷). کاهش انرژی، کاهش میل جنسی، تغییرات روانی– حرکتی، احساس بی­ارزشی و نشخوار فکری از علائم این بیماری است (بهرامی، قادرپور، مرزبان، ۱۳۸۸). در بیمارانی که خلق افسرده دارند از علاوه بر مواردی که گفته شد ما شاهد، احساس گناه، دشوار شدن تمرکز، از دست دادن اشتها و افکار مرگ و خودکشی، تغییر در سطح فعالیت، توانایی‌های شناختی، تکلم و کارکردهای نباتی هستیم. دوره افسردگی اساسی باید لااقل دو هفته طول بکشد و لااقل چهار علامت از فهرستی که به آن اشاره شد را دارا باشد (کاپلان و سادوک، ۲۰۰۷؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۸۹).

تعریف افسردگی از منظر راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

افسردگی عمده که به آن افسردگی اساسی یا افسردگی یک قطبی نیز می‌گویند، شایعترین اختلال افسردگی است. ویژگی اصلی این اختلال، یک دوره زمان حد اقل ۲ هفته ای است که در ضمن آن یا خلق افسرده یا بی علاقگی و یا فقدان احساس لذت تقریباً در همه فعالیت‌ها وجود دارد.

اختلال افسردگی عمده در DSM-V

افسردگی یک وضعیت هیجانی، اندوه مداوم با دامنه ای از دلسردی و غم نسبتا خفیف تا یاس و ناامیدی کاملا شدید است. این حالت ها معمولا همراه با فقدان انگیزه، اختلال در خواب، فقدان اشتها و مشکلاتی در تمرکز و تصمیم گیری می‌باشد(کرسینی^[۵]، ۲۰۰۴). بیمارانی که فقط دوره های افسردگی عمده دارند، افراد مبتلا به اختلال افسردگی عمده تشخیص داده می‌شوند، که وجود حداقل یکی از ملاک های خلق افسرده یا از دست دادن علاقه ضروری است. از دست دادن وزن، بی خوابی، تهییج حرکنی، خستگی مفرط در طی روز، احساس بی ارزشی، افکار عود کننده مرگ و نیستی و کاهش قدرت تمرکز و تفکر، از دیگر ملاک های تشخیصی انجمن روانشناسی آمریکا برای این اختلال است(انجمن روانشناسی آمریکا^[۶]، ۲۰۱۳).

* برند “جمع نامشهود ویژگی‌های یک محصول شامل نام محصول، بسته بندی، قیمت، پیشینه، شهرت و شیوه ی تبلیغ” (آکر^[۱۹]،۱۳۸۶).

* برند عبارت است از یک نام، عبارت، اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می‌کنند و بدین وسیله آن ها را از محصولات شرکت‌های رقیب متمایز می‌نمایند(کلر، ۲۰۰۰)؛(کاتلرو آمسترانگ^[۲۰]،۱۳۸۵).

* برند، یک تعهد ایجاد شده به وسیله یک شرکت است تا به وسیله آن از مشتریانش حمایت کند(رولی^[۲۱]،۲۰۰۴). از منظر مشتری، برند می‌تواند به ‌عنوان مجموعه ای از تجربیاتش تعریف شود که آن تجربیات در تمامی نقاط ارتباطی فرآورده یا شرکت با مشتری ساخته می‌شوند(گدسور^[۲۲]، ۲۰۰۸ ).

* برند، نام واژه، علامت، سمبل یا ترکیبی از آن ها‌ است که برای شناسایی کالاها و خدمات فروشنده مورد استفاده قرار می‌گیرد و چند وظیفه کلیدی را انجام می‌دهد(آلریک وستل،۱۹۹۹).

۱- محصول یا خدمت را مشخص و متمایز می‌کند و به مشتری اجازه‌ تشخیص، رد و یا سفارش آن را می‌دهد.

۲- پیام را به مشتری ابلاغ می‌کند.

۳- به عنوان قسمتی از دارایی قانونی محسوب می‌شود.

۲-‌۳- جایگاه برند در محصول

کاتلر(۱۹۹۱)بیان می‌کند که نام یا علامت‌گذاری موضوع مهمی در استراتژی محصول است. در برنامه‌ریزی محصول، سه جنبه یا سطح در نظرگرفته می‌شود. اساسی‌ترین جنبه، محصول اصلی^[۲۳] است که پاسخگوی این سؤال است که خریدار واقعا چه چیزی را می‌خرد؟ محصول اصلی درمرکز تمامیت کالا قرار گرفته ‌است. محصول اصلی همان خدمات مشکل گشاینده کالا یا فواید اساسی آن است که مصرف‌کنندگان هنگام خرید انتظار، آن را دارند. در سطح بعدی طراحان محصول باید بر مبنای محصول اصلی، یک محصول واقعی^[۲۴] به وجود آورند. محصول واقعی عمدتاًً دارای ویژگی‌هایی از قبیل برند، بسته‌بندی، کیفیت، طرح و مشخصات آن است. آخرین سطح محصول، محصول جانبی است که خدمات پس از فروش، ضمانتنامه و بطورکلی مزایای اضافی همراه کالا را در بر می‌گیرد.

محصول جانبی

محصول اصلی

محصول واقعی

برند

شکل ۲-۱ سه جنبه/سطح محصول(امیرشاهی ومظهری،۱۳۹۱)

مصرف‌کنندگان برند را به عنوان بخش مهمی از محصول تلقی می‌کنند. برند بایستی به ارزش محصول بیفزاید(امیرشاهی و عباسیان،۱۳۹۰). مصرف‌کنندگان یک کالا را ‌بر اساس عوامل اطلاعاتی خود ارزیابی می‌نمایند. این عوامل می‌تواند درونی یا بیرونی باشند. برند جزء عوامل بیرونی طبقه‌بندی شده است(احمد^[۲۵] و همکاران،۲۰۰۲).

۲ -۴- مزایای یک برند

دونالد^[۲۶] (۲۰۱۰) می‌گوید شرکت‌ها باید به اهمیت برند و نقش آن و اینکه چگونه موفقیت برند به توفیق جامع سازمانشان کمک می‌کند توجه داشته باشند(آکر،۲۰۱۰). برند به عنوان محرک اصلی ارزش شرکت‌ها در قرن بیست و یکم بشمار رفته و از فواید و اهمیت بسیاری برای شرکت و مشتریان برخوردار می‌باشد(بولتن مؤسسه‌ برند فاینانس،۲۰۰۰).

الف- اهمیت برند برای شرکت:

• • نشانه کیفیت از دید مشتری

• • منبع مزیت رقابتی

• • ابزاری برای ارائه منحصر به فرد محصول

• • ابزاری برای تقویت مشخصه‌ های منحصر به فرد محصول

• • شاخص شایستگی‌محوری

• منبع ایجاد بازدهی‌های مال

ب- اهمیت برند برای مشتریان فعلی و بلقوه:

• • تبیین آسان

• • منبع محصول

• • نوعی پیمان با شرکت

• • نشانگر کیفیت

• کاهنده ریسک

برند یکی از ابزارهای ارتباطی مهم در مجموعه مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌گردد و به دو دلیل برای مشتریان ارزشمند است: اول اینکه ریسک مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و دوم در هزینه های تصمیم- ‌گیری صرفه‌جویی می کند( سوئینی و سوایت، ۲۰۰۸).امروزه برند یک الزام استراتژیک برای سازمان‌هاست که آن ها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار یاری می‌رساند(بلستر و ایلمن^[۲۷]،۲۰۰۵). برند، همانند سرمایه یا فناوری و مواد اولیه در ایجاد ارزش افزوده برای یک سازمان نقش دارد(غفاریان^[۲۸]،۲۰۰۶);(لوتسر^[۲۹]،۱۹۹۵). مشتری و سازمان هر دو از مزایای برند بهره می‌برند .زمانی که مصرف‌کننده تجربه یک بار استفاده از یک برند را داشته باشد، با آن احساس راحتی بیشتری داشته، تمایل به استفاده از آن محصول بالا می‌رود. برند اطلاعاتی ‌در مورد کیفیت کالا، عملکرد و سایر جنبه‌های کالا می‌باشند و باعث می‌شوند مشتری ریسک کمتری را متحمل شود. برند به صاحبان آ نها معنا می‌بخشد و همچنین جزء ثروت آن ها محسوب می‌شود(نصیری پور و دیگران ،۱۳۸۹). در فرایند ارزش‌آفرینی، برندها موجب خلق ارزش برای شرکت‌ها می‌شوند، در رویکرد اقتصادی، ارزش‌آفرینی از دو جنبه عرضه و تقاضا قابل تحلیل می‌باشد، از جنبه تقاضا می‌توان بیان نمود که برندها موجب دستیابی به قیمتی بالاتر برای محصول در میزان مشخصی از فروش شده و حتی برندهای قدرتمند، میزان فروش را نیز افزایش می‌دهند و همچنین برندها موجب ایجاد تقاضای با ثبات‌تری برای محصول از جانب مشتریان شده و نوعی مانع قوی برای ورود رقبای جدید محسوب می‌شوند. ارتباط با مشتری از دو جهت کارکردی، احساسی موجب ایجاد ارزش برای برند می‌شود. از جهت کارکردی برندها با ایجاد اطمینان از کیفیت به انتخاب و تصمیم‌گیری مشتری کمک می‌کنند. از جهت احساسی نیز، برندها موجب القاء نوعی احساس عزت نفس می‌شوند(رهنمای رودپشتی و احمدی،۱۳۹۰). برندها به طور اعم و برندهای شرکتی به طور اخص دارایی‌های نامشهود با ارزش اقتصادی هستند. بدین مفهوم که یک شرکت با داشتن برند، ارزشمندتر از شرکتی است که فاقد آن است. ‌بنابرین‏ منطقی است که فرض شود شرکت‌هایی که برندهای موفق دارند نسبت به شرکت‌های بدون برند و با خدمات و محصولات عمومی، می‌توانند سودها و جریانات نقدی آتی بیشتری ایجاد نمایند. همانند هر دارایی نامشهود دیگر، ارزش برند شرکتی، با این فرض که بازارهای سرمایه اطلاعات مرتبط با برند شرکتی را تحلیل می‌نمایند، باید در ارزش سهام‌داران افشا گردد. یک برند قوی می‌تواند ایجاد نوآوری در محصولات، در دست گرفتن سهم بیشتر از بازار و حفظ توان رقابتی مؤسسات تجاری را تسهیل نموده و در زمان و هزینه های مرتبط با هر یک از این مقوله‌ها صرفه‌جویی نماید(یزدانی،۱۳۹۰).

اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک

به طور عموم، ایجاد رابطه حقوقی در محیط اینترنت بویژه انعقاد قراردادها، در راستای اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، مادام که برخلاف آن در قانون و اراده طرفین تصریحی نباشد، تابع شکل و یا تشریفات خاصی نمی باشد (صفایی، ۱۳۸۶). یعنی انعقاد قراردادها در اصل رضایی است و اشخاص می‌توانند با اراد ههای خود در چارچوب قانون هر نوع قراردادی را منعقد نمایند^[۱۷].

از لحاظ انعقاد قراردادهایی که از نظر قانون، تابع شکل کتبی و یا رسمی هستند، این قراردادها در محیط الکترونیکی به علت فراهم نبودن و یا عدم امکان اجرای این تشریفات، مانند امضای رسمی مراجع ذیصلاح و یا توثیق و تسجیل آن در سجلات رسمی، مانند قراردادهای خرید و فروش اموال غیر منقول، با موانع ساختاری و یا ایمنی مواجه می‌باشند. ولی رفع این امر و قابلیت انعقاد قراردادهای تابع تشریفات خاص قانونی بسته به ایجاد زمینه ساختاری وضع مقررات خاص حقوقی راجع به آن است که مستلزم نقش فعال دولت در این امر است. ایجاددفاتر ارائه گواهی صحت امضاء و یا تشریفات تصدیق معامله از طرف مرجع قانونی، مستلزم فراهم شدن مکانیزم تکنیکی و تنظیم حقوقی راجع به آن است.^[۱۸]

شکل انعقاد

از لحاظ شکل نوشتاری قرارداد الکترونیکی، درحقوق ایران و اکثرکشورها، طرفین قرارداد می ­توانند حسب قانون مربوطه با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی امضای الکترونیکی،شکل کتبی قراردادهای خود را با امضای الکترونیکی تأیید شده از طرف مرجع مذبور، معتبر سازند. ولی در حال حاضر، نسبت به قراردادهای رسمی، مانند قرارداده های خرید و فروش اموال غیرمنقول در محیط الکترونیکی زمینه تکنیکی و حقوقی فراهم نشده است. .

به طور عموم قرارداد الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی قرارداد و تنظیم آثار مترتب برآن، تابع احکام و قواعد عمومی حقوق قراردادها و تعهدات می‌باشد. ولی از لحاظ ویژگی‌های فنی و روش های انعقاد و نحوه حمایت آثار حقوقی آن، مستلزم باز شناخت و تطابق دقیق آن با اصول و قواعد کلی حاکم بر قراردادها است. قراردادهای الکترونیکی، در حقیقت امر، از لحاظ شرایط صحت مورد و یا موضوع، ماهیت مختلفی از قراردادهای متعارف ندارد. بلکه وصف جدیدی بر محیط تشکیل قراردادها محسوب می شود که قانون‌گذار مقررات خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی ننموده است. اصطلاح قرارداد الکترونیکی برای اولین بار در آئین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا به کار برده شده است. در شمول این آئین نامه در قسمت معاملات تجاری، به وضع حقوقی یکسان قرارداد الکترونیکی، همانند دیگر قراردادهای مبتنی بر برگه و ابزار سنتی اشاره شده است و تعریف خاصی از قراردادهای الکترونیکی تصریح نگردیده است (مقامی­نیا، ۱۳۹۱).

انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد و لذا حقوق دانان از ارائه تعریفی جداگانه برای قراردادهای الکترونیکی پرهیز ‌می‌کنند.

اما طبق ماده۱۱ سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع کالا(۱۹۸۰) ‌در مورد قرارداد بیع چنین اعلام نموده است: “لازم نیست قرارداد بیع به طور کتبی منعقد یا اثبات شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نمی ­باشد. وجود قرارداد به وسیله شهود، قابل اثبات است.” (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).

برای تشکیل قرارداد- اعم از الکترونیکی و غیره- وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد، دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادهاست. قراردادهای الکترونیکی در نزد دکترین حقوقی، به طور عموم، به عنوان قراردادهای که با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی نوین، مانند: شبکه تبادل داده های الکترونیکی، پست الکترونیکی و صفحات شبکه اینترنت منعقد می­گردد، تعریف شده است. در قراردادهای که به وسیله این صفحات منعقد می شود، عرضه یک مال و یا هر نوع از خدمات به وسیله تامین کننده شبکه اینترنتی، به­شکل تصویر و یا نوشته الکترونیکی در ضمن شرایط و محتوای ایجاب و یا دعوت به ایجاب اعلام می­گردد. خریدار نیز با اتصال ‌به این شبکه ایجاب و یا قبول خود را با روش الکترونیکی ابراز می­ کند. در حقیقت اراده های طرفین بواسطه تامین کننده شبکه اینترنتی مبادله می شود (رضایی، ۱۳۸۷).

قرارداد یک توافق اجرایی قانونی است که دو یا چند شخص متعهد به پذیرفتن تعهداتی در قبال حقوقی می‌شوند. این تعریف چهر جنبه قرارداد را شامل می­ شود:

الف) دو یا چند شخص مفهوم چه کسی را در بر دارد؟

ب) توافقی که به طور قانونی اجرایی باشد، مفهوم کجا را در بر دارد و اینکه هر قراردادی مفادی دارد؟

ج) تعهدات در قبال حقوق مشخص، مفهوم چه چیز را در بردارد؟

تعهدات طرف­ها، همچنین مفهوم چگونه را نیز دربردارد؟این چهار جنبه در واقع چهار گروه از مفاهیم قرارداد را نشان می­دهد. به شکل زیر:

شکل ‏۳‑۱ چهار گروه از مفاهیم قرارداد

چه کسی: قرارداد تعدادی اشخاص دارد که در تهیه وتصویب آن مداخله ‌می‌کنند.

کجا: قرارداد ‌بر اساس مفهوم مشخصی تهیه وتصویب می­ شود.

چه چیزی: یک قرارداد محتوایی دارد که عناصر تبادل شونده را شرح می­دهد همچنین فرایند تبادل وماده­های همراه آن را نیز در بر ‌می‌گیرد.

چطور:یک قرارداد شامل مفاهیمی در ارتباط با فرآیندهای منعقد کردن قرارداد را شامل می­ شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه).

قرارداد معمولاً پس از برقراری ارتباط بین فروشنده و خریدار و توافق کلی طرفین برای انجام معامله شکل می‌گیرد. وقتی طرفین معامله تمایل به داد و ستدد پیدا کنند، نوبت شرایط نقل و انتقال کالا، مبلغ معامله، خدمات پس از فروش، ضمانت های کیفیت و عملکرد محصول و شرایط فسخ و … است. قرارداد های الکترونیکی^[۱۹] شامل قراردادهای منحصر به فرد یا موردی، بین طرف هایی است که یکدیگر را ندیده و نمی شناسند، ‌بنابرین‏ قراردادها از چتر حمایتی و آشنای روش سنتی به طور کامل برخوردار نیستند (سرمد سعیدی و میرابی، ۱۳۸۳).

دکترمحمدجعفر لنگرودی: «جرم ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه یا دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.»^[۳]

در این تعریف بیشتر جنبه شکلی جرم سیاسی مدنظر بوده و تنها به تعریف ساختار کلمه پرداخته است و توجه نکرده است که ماهیت جرم باید چگونه باشد، آیا جرم هر چند از فکر سیاسی منشأ گرفته باشد ولی برای غرایض حزبی و خواسته­ های شخصی باشد در حالی که به امنیت و نظام امور اجتماعی صدمه­ای نزند؟ آیا منظور از دستگاه سیاسی همان دستگاه سه گانه حکومتی نیز هست؟ صرف درج کلمه­ جرم و عدم مشخص کردن نوع مجازات برای آن مشکلات عدیده­ای را برای تشخیص مجرم سیاسی فراهم ‌می‌آورد. شاید جزء اول تعریف وجود نداشته باشد یعنی جرمی از سوی یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت گرفته که ناشی از فکر سیاسی نیست و تنها به دلایلی دیگر صورت گرفته و جزء جرایم عمومی است مثل اختلاس که توسط یک مؤسسه و دستگاه سیاسی صورت ‌می‌گیرد و جنبه اقتصادی و مالی دارد و یا ارتشایی در یکی از این نهادها صورت گرفته. در این حالت آیا باز ‌می‌توان گفت جرم سیاسی است؟ بهتر آن است که این تعریف را در چهارچوب لغوی آن بپذیریم چرا که در غیر این صورت با مفاهیم دیگر در تلافی قرار ‌می‌گیرد.

دکترسید جلال الدین مدنی: «جرم سیاسی جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب با تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.»^[۴]

آوردن کلمات منحصر و واحد که تعریف را به صورت مطلق در سه عمل (تخریب یا تغییر یا تزلزل) محدود ‌کرده‌است؛ محل تأمل را به وجود ‌می‌آورد که آیا اختلال و نابود کردن و تهدید کردن نیز در قالب سه مورد هست یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد این سئوال پیش می ­آید که معنی اختلال همان تخریب و معنی تغییر یا تزلزل همان نابود کردن و تهدید نیز به شمار می­رود که جای ابهام ‌می‌باشد چرا که هیچگاه نمی­ توان کلماتی را که ماهیت جداگانه دارند هر چند در تعریف عام و در نظر عمومی یکسان باشند یکی دانست و لذا باید از نظر حقوق ‌دانان به صورت حقوقی یعنی درج هر کلمه با عنوان کارشناسی آن صورت گیرد، چرا که ممکن است هر یک از این تعاریف و تدوین قوانین کشور نقش مؤثری را ایفاء کند. همچنین عنصر نظام سیاسی شامل کدام عناصر می­ شود؟ این تعریف دست حکام را چنان وسعت می­بخشد که هر کجا به نفع خود دیدند جزئی­ترین مورد نظام را به عنوان عنصر نظام معرفی کنند و فرد را در چهارچوب مجرمین سیاسی قرار دهند.

دکترعلیرضا فیض: «کلیه­ جرایم را که هدف آن صدمه رساندن به سازمان و فعالیت و قدرت سیاسی کشور باشد جرم سیاسی تلقی می­ شود.»^[۵]

در این تعریف نیز مانند اکثر تعاریف ارائه شده امنیت ملّی و نظام اجتماعی جامعه نادیده گرفته شده است و ملاک تنها قدرت حاکمه ‌می‌باشد در حالی که مجرمین سیاسی مثبت هدف ضربه زدن به قدرت سیاسی را ندارند بلکه خواهان محدود کردن قدرت سیاسی نظام در چهارچوب قانون و جلوگیری از قدرت مطلق و استبدادگرایی نظام سیاسی هستند. در واقع این تعریف تنها معارضان سیاسی را که در بیشتر مواقع محارب شناخته می­شوند یا عنوان جاسوس را دارند شامل می­ شود و صحیح نیست که جرم سیاسی را با جرایمی همچون جاسوسی، خیانت به کشور یا صدمه زدن به سازمان و نظم قانونی تلاقی داد و این تعریف تنها از منظر قدرت حاکمه پذیرفته شده است و از دیدگاه حافظان آزادی در چهارچوب قانون جای اشکال و ابهام دارد.

دکترعبدالحسین علی آبادی: «جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مباین حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب می­ شود.»^[۶]

این تعریف ذکر شده در واقع هدف خاصی را دنبال نمی­کند و تنها به پیروی از تعاریف دیگر که جرم سیاسی را تنها در تقابل با نظام حاکم قرار می­دهد بیان می­ کند و متذکر می­ شود که طرف حساب مجرم سیاسی حکومت است. هر چند این مطلب صحیح به نظر می­رسد، ولی مشخص نکردن چهارچوب اعمال انجام گرفته توسط مجرم پیوسته مجرمین سیاسی را در دیگر قالب­های جرایم اجتماعی که با اساس و خط مشی جرایم سیاسی تفاوت دارد در هم می­آمیزد و دست سردمداران قدرتمند را در برخورد با هر گونه مخالفت و انتقادی باز می­گرداند تا با تعاریف قانونی کاذب به حکومت­های نامشروع خود شکل مشروع دهند. در این مورد تنها به جرایم سیاسی مثبت نگریسته شده است و جرایم علیه امنیت را از نقطه نظر جامعه خارج ‌کرده‌است. رسول دادگر: «جرایمی دارای عنوان سیاسی هستند که برضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد بعلاوه جرایم عمومی که مقدمه ناگزیر جرایم سیاسی باشند و اعمال مادی آن ها به طور عمده جرم سیاسی را تشکیل می­ دهند.»

این تعریف خود نیازمند چند تعریف دیگر است. اولاً مصالح سیاسی یعنی چه؟ چه چیزهایی مصلحت سیاسی نامیده می­شوند؟ آیا این عبارت سیاست مصلحتی را نیز در بر ‌می‌گیرد؟ این اصلاحات باعث می­ شود افراد سیاسی مصالح شخصی خود را در این چهارچوب قرار دهند و خود که نوعی مجرم به حساب می­آیند در پشت مجرمی دیگر پنهان شوند.

در واقع هیچگاه مجرم اصلی به دار مجازات نرسد. همچنین حقوق سیاسی چه مفهومی را می­دهد؟ آیا سیاست حقّی را هم برای کسی می­شناسد؟ سیاست مقوله­ای است که حق را بر اساس معیارهای خود تعریف می­ کند نه بر اساس قانون و این قانون است که حقّی را به کسی می­دهد و یا از او سلب می­ کند. پس در واقع باید به جای حقوق سیاسی عبارتی را به کار برد که مبین خواسته جامعه و قانون باشد، مانند حقوق اجتماعی افراد و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن چرا که در سیاست حقّی بر کسی وجود ندارد و این شخص است که در سیاست حق را برای خود به وجود ‌می‌آورد و همچنین قید کلمه «اهالی» این طرز فکر را متبلور می­سازد که آیا منظور، جرم شخص در مقابل شخص مدنظر نویسنده بوده که این با ماهیت جرم سیاسی تناقض دارد چرا که به طور عموم پذیرفته شده است که مجرم سیاسی در تقابل با دولت حاکمه است نه افراد و اشخاص. همچنین در قسمت دوم تعریف باید ‌به این نکته توجه کرد که جرم عمومی با جرم سیاسی یکی نیست و هر کدام دایره شمول جداگانه­ ای دارند هر چند اگر یکی باشند نیز باید اعمال مادی هر دو را در یک قالب تعریف کرد چرا که اگر هر کدام تعریف جداگانه ولی اعمال مادی یکسان داشته باشند شاید تعدد جرایم را به وجود آورد.

شیخ محمدحسن مرعشی: «بغی جرم سیاسی در لغت تجاوز از حد و ظلم و بلند پروازی و خواستن چیزی و در عرف متشرع خروج از اطاعت امام عادل است.»^[۷]

این تعریف بیشتر جنبه لغوی و تاریخی دارد تا جنبه مفهوم و علمی، چرا که جرم سیاسی را ظالم دانسته و هر ظلمی جرم نیست. همچنین تعریف نکرده که منظور از حد کدام است حد شرعی یا قانونی، همچنین با ذکر امام عادل این مسئله به وجود می ­آید که آیا امام به معنی خاص است یا عام؟ و اگر عام است عدالت وی چگونه احراز می­ شود؟ و اگر اطاعت از عدل وی نوعی بی­ عدالتی باشد تکلیف چیست؟ از آنجا که اینگونه تعاریف جنبه فقهی و تاریخی دارد، نمی­تواند ملاک صحیحی برای زمان حال در آورد.

عباسعلی عمیدزنجانی: «بغی در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی آمده است و در اصطلاح فقه سیاسی یاغی به مسلمانانی گفته می­ شود که با دولت اسلامی مخالفت کنند و دست به نافرمانی زده علیه امام قیام کنند.»^[۸]

جالب این است که مرحوم ابن‌ابی‌جمهور احسائی این حدیث را در کتاب معروف‌تر و مفصل‌تر خود یعنی عوالی اللئالی نه به عنوان روایت، بلکه در حاشیه کتاب مذبور و برای نقد و توضیح روایت دیگری آورده است. وی پس از ذکر روایت صحیحه‌ای که تصرف راهن در عین مرهونه را جایز دانسته، اظهار داشته است : «هذه الروایه(یعنی روایت موجود در متن) مخالفه لما علیه المشهور من الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن».^[۱۷۸] ولی همو در درر اللئالی روایت را از رسول اکرم(ص) و به طور مرسل نقل می‌کند.^[۱۷۹]

‌بنابرین‏ سند این روایت معتبر نیست و بلکه در اصل روایت بودن این جمله نیز تردید وجود دارد، لذا برخی فقها گفته‌اند که «ظاهراًً» این عبارت، حدیث است.^[۱۸۰]

برخی دیگر قاعده مذبور را مستند به اجماع فقها دانسته‌اند.^[۱۸۱] امّا با وجود ادعای اجماعی که از سوی برخی قدما در خصوص عدم جواز تصرف راهن در عین مرهونه صورت گرفته است، روایات صحیحه‌ای وجود دارد که خلاف آن را ثابت می‌کند. در این روایات درباره کنیزی که به رهن گذاشته شده است، از امام صادق و امام باقر(ع) سؤال می‌شود که آیا نزدیکی راهن با کنیز مرهونه جایز است یا خیر؟ در پاسخ حکم به جواز فرموده‌اند.^[۱۸۲]

به دلیل همین مناقشات، رفته رفته در ذهن فقها نظر تفصیلی‌ای تولید شد که نظریه بدون انعطاف قدما را که حتی تصرف راهن با وجود اذن مرتهن را غیرمجاز می‌شمرد، تعدیل نمود. در این نظریه میان تصرفات منافی با حق رهانه و غیرمنافی تفصیل داده شد و تنها تصرفات نوع اوّل غیر مجاز دانسته شد. نخستین فقیهانی که در نظریه اطلاق منع تردیدهای جدی وارد نمودند، مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده^[۱۸۳] و مرحوم محقق سبزواری در کفایه^[۱۸۴] و مرحوم بحرانی در حدائق^[۱۸۵] بودند.

مرحوم محقق اردبیلی می‌گوید: «و بالجمله المنع مطلقاً غیر ظاهر الوجه – کما هو ظاهر اکثر العبارات – خصوصاًً علی الوطء و مثله و اقل منه ضرراً. و ما لا ضرر علی الرهن مثل الاستخدام و لبس الثوب الذی لم ینقص و لایضرّ و سکنی الدار و رکوب الدابه و استکتاب المملوک کذلک».

از آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که تفصیل میان تصرفات منافی با حق رهانه و تصرفات غیرمنافی، بر نظریه عدم جواز مطلق ترجیح دارد. زیرا علاوه بر اینکه مورد تأیید عموماتی نظیر قاعده تسلیط می‌باشد، روایات خاصه‌ای نیز در تأیید آن وجود دارد.

علی رغم مطالبی که گفته شد، در تعیین مصادیق تصرفات منافی با حق مرتهن و تصرفات غیرمنافی – بویژه آن دسته از تصرفاتی که جنبه اعتباری و حقوقی دارند- و حکم صحت و بطلان این مصادیق، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. در ذیل به بارزترین مورد از این مصادیق یعنی فروش عین مرهونه می‌پردازیم.

۳٫ فروش عین مرهونه

از مهم‌ترین قراردادهای معارض با رهن، بیع عین مرهونه توسط راهن است و چنان که گفته شد در آرای فقها و حقوق‌دانان در خصوص جواز یا عدم جواز تصرفات راهن اختلاف وجود دارد. امّا نظری که میان آنان در این زمان نظر غالب محسوب می‌شود، جواز تصرف راهن در عین مرهونه به شرط عدم منافات با حق مرتهن است. امّا با وجود این، اکثر آنان بیع را از تصرفات منافی با حق مرتهن می‌شمارند و حکم به عدم نفوذ آن می‌نمایند. در ذیل به بررسی آرای این صاحب‌نظران می‌پردازیم:

۱٫۳٫ نظریه بطلان فروش عین مرهونه

چنان که پیش از این بیان شد، بسیاری از فقهای متقدم نظیر شیخ طوسی، ابن‌ادریس، ابن‌براج و امین الاسلام طبرسی کلیه تصرفات راهن اعم از حقوقی و مادی را غیرجایز می‌دانند و از این رو حکم به بطلان تصرفاتی نظیر بیع، هبه، رهن به دیگری(رهن مکرر) و . . . می‌نمایند. عمده دلیل این بزرگان اجماع فقهای شیعه بر بطلان می‌باشد. البته مرحوم طبرسی در المؤتلف و ابن براج در المهذب در نقل این اجماع از شیخ تبعیت نموده‌اند و اساساً در بیان مطلب به تکرار جملات شیخ پرداخته‌اند؛ لذا ناقل اجماع بر بطلان تنها مرحوم شیخ الطائفه است. و ما پیش از این گفتیم که فقها در اجماعات منقول از مرحوم شیخ تردید می‌نمایند؛ زیرا روش شیخ در نقل اجماع با آنچه امروزه نزد فقها و اصولیان برای حجیت اجماع منقول مورد قبول است، تفاوت اساسی دارد.

به علاوه مشهور فقهای پس از او به طور مطلق حکم به بطلان نداده‌اند و معتقدند در صورت اجازه مرتهن تصرفات ناقله صحیح است.

دلیل دیگری که اگرچه قائلین به بطلان در کلمات خود بیان نکرده‌اند، امّا در توجیه دلیل آنان بیان شده است؛ استناد به روایت نبوی(ص) «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف فی الرهن» است.

در خصوص این روایت نیز چنان که پیش از این آمد، تردید جدی وجود دارد، زیرا روایت مرسله است و هیچ سندی ندارد و در جوامع روایی و کتب فقهی متقدمین از شیعه و سنی نیز اثری از آن دیده نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری در نقد دو دلیل قائلین به بطلان بیع عین مرهونه توسط راهن دلایل ذیل را بیان می‌کند:

۱٫ خبر مذکور مربوط به زمانی است که راهن بدون اذن مرتهن اقدام به فروش کند. زیرا در عبارت «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف»، مرتهن به راهن عطف شده است، پس هردو حکم واحد دارند و ما می‌دانیم که تصرف مرتهن به اذن راهن جایز است، پس تصرف راهن با اذن مرتهن نیز صحیح می‌باشد.

۲٫ روایت موهون است. زیرا جمهور متأخرین خلاف آن فتوا داده‌اند.

۳٫ هر عقدی که نهی از آن به خاطر حق الله نباشد، بلکه بخاطر از بین رفتن حق انسانی باشد؛ منع از آن عقد با تحصیل رضایت صاحب حق برداشته می‌شود. و این به سبب تعلیلی است که در برخی روایات در خصوص جواز و صحت نکاح عبد با اجازه مولا از سوی ائمه بیان شده است و مثلاً فرموده‌اند: «انه لم یعص الله و انما عصی سیده»^[۱۸۶].

۲٫۳٫ نظریه عدم نفوذ فروش عین مرهونه

در برابر نظر فوق، مشهور فقها معتقدند که بیع عین مرهونه غیرنافذ است و با اذن مرتهن صحیح می‌شود. در میان معتقدین ‌به این نظریه نیز در برخی جزئیات اختلاف وجود دارد. به طور مثال اکثر فقها فرقی میان تصرفات غیرمضر و تصرفات مضر به حق مرتهن قائل نشده‌اند. در حالی که برخی دیگر نظیر مرحوم محقق اردبیلی، محقق سبزواری و شیخ یوسف بحرانی تصرفات مضر را ممنوع و باطل می‌دانند. لذا اذن مرتهن نیز تنها در محدوده همین تصرفاتِ مضر مورد نیاز است.

برخی دیگر میان تصرفات مفید به حال عین مرهونه و تصرفات غیرمفید تفصیل قائل شده‌اند؛ یعنی معتقدند ‌در مورد اوّل نیاز به اذن نیست، ولی ‌در مورد دوم تصرفات غیرنافذ می‌باشد.^[۱۸۷]

چنان که گفته شد مرحوم شیخ انصاری برای رد قول به بطلان و اثبات نظریه غیرنافذ بودن بیع عین مرهونه ادله‌ای را بیان ‌کرده‌است که عمده ادله قائلین به عدم نفوذ همان ادله می‌باشد.

مرحوم امام خمینی ضمن بررسی ادله مذبور و نقد این ادله، به دلیل اولویّت متمسک شده است. به عقیده ایشان اگر اجازه بتواند بیع فضولی را که هیچ اقتضایی برای نقل و انتقال ندارد تصحیح کند، به طریق اولی بیع عین مرهونه را می‌تواند تصحیح نماید؛ زیرا بایع در ما نحن فیه مالک است امّا در بیع فضولی بایع مالک نیست.^[۱۸۸]