مطالعات مختلف نشان می‌دهد که اگر مدیران، سهام‌داران شرکت خـود نیـز باشـند، انگیـزه آنان برای نظارت بیشتر می‌شود. زیرا هر چه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود، برای افزایش ارزش شرکت بیشتر تلاش می‌کند. زمـانی کـه مـدیر مالـک ۱۰۰% سـهام شـرکت اسـت، هزینـه‌هـای نمایندگی سهام‌داران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینـه‌هـای نماینـدگی سـهامداران و جداسازی مالکیت از کنترل به وجود می‌آیـد . امـا وقتـی درصـد مالکیـت مـدیران بـه زیـر ۱۰۰% می‌رسد سهم مالکیت سهام‌داران به طور نسبی بین آن ها پخش مـی‌شـود . در ایـن شـرایط مـدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد (فارر و رامسی^[۵۷]، ۱۹۹۸).

آنگ و همکاران در سال ۲۰۰۰ رابطه بین هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت را در ۱۷۰۸ شرکت کوچک آمریکایی آزمون نمودند. در این پژوهش هزینه های نمایندگی را به دو صورت، اندازه‌گیری نمودند؛ نسبت فروش به دارایی‌ها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش. نتایج تحقیق ‌به این ترتیب به دست آمدند:

1. 1. هزینه های نمایندگی دارای رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران می‌باشد.

1. بین هزینه های نمایندگی و تعداد سهام‌داران عمده مستقل از مدیریت، در صورت اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی به صورت نسبت گردش دارایی‌ها، رابطه مستقیم وجود دارد.

در صورت استفاده از روش اول برای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی، بین نسبت بدهی و هزینه های نمایندگی، رابطه معناداری وجود دارد.

کلین و همکاران در سال ۲۰۰۰ از نسبت‌های کارایی جهت سنجش هزینه های نمایندگی استفاده نموده‌اند و از دو نسبت هزینه عملیاتی به فروش سالانه و نسبت گردش دارایی‌ها استفاده نمودند.

کارل لینز و مایکل لمونز^[۵۸] (۲۰۰۲) تأثیر مالکیت مدیران و ترکیب هیئت مدیره را بر Q توبین (معیار سنجش عملکرد مالی شرکت) مورد ارزیابی قرار دادند. معیار سنجش مالکیت مدیران جمع درصد سهام متعلق به مدیر عامل فعلی و تمام مدیر عاملان قبلی بود که هنوز در هیئت مدیره قرار دارند. ترکیب هیئت مدیره با جمع درصد مالکیت اعضای غیرموظف هیئت مدیره سنجیده می‌شد. آن‌ ها مالکیت مدیران و ترکیب هیئت مدیره را درونزا فرض کردند و از اطلاعات ۵ ساله استفاده نمودند. آن ها هیچ رابطه‌ای بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد شرکت نیافتند اما به یک رابطه غیر یکنواخت معنی‌دار بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت رسیدند ‌به این ترتیب که برای مالکیت مدیران بین ۰ تا ۱ درصد رابطه مثبت، بین ۱ تا ۵ درصد رابطه منفی، بین ۵ تا ۲۰ درصد رابطه مثبت و برای بالای ۲۰ درصد رابطه منفی وجود داشت.

برگر و دی پاتی^[۵۹] (۲۰۰۲)، رابطه بین هزینه نمایندگی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند و از اطلاعات مربوط به بانک‌های آمریکایی طی سال‌های ۹۹۰-۱۹۹۵ استفاده نمودند و ‌به این نتیجه دست یافتند که هزینه نمایندگی تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد بانک دارد. همچنین آن‌ ها بیان کردند که افزایش در نسبت اهرمی منجر به کاهش هزینه های نمایندگی و بهبود عملکرد می‌شود. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که رابطه منفی بین نسبت اهرمی و عملکرد وجود دارد.

سینگ و دیویدسون در سال ۲۰۰۳، در طی مطالعه‌ای بر روی ۱۵۲۸ شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس‌های آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۴ به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. آن‌ ها هزینه های نمایندگی را به دو صورت نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی‌ها در نظر گرفتند. نتایج تحقیق آن‌ ها به صورت زیر خلاصه شده است:

1. 1. در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی‌ها به ‌عنوان هزینه های نمایندگی، به افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

1. 1. بین نسبت مالکیت مالکان عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی (اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش یا نسبت گردش دارایی‌ها) ارتباط معناداری وجود نداشت.

1. بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوسی مشاهده شده است.

شاهیراشاهید^[۶۰] (۲۰۰۳)، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت را با بهره گرفتن از ۹۰ شرکت منتخب دربورس کاریووالکساندریو در کشور مصر مورد بررسی قرار داد. او برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از بازده دارایی‌ها (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده نمود و نشان داد که بین نوع مالکیت و عملکرد حسابداری شرکت یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین دریافت که وقتی مدیران و بخش‌های دولتی سهامدار عمده شرکت هستند، این مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد، ‌در مقابل‌ مالکیت شرکت‌های هلدینگ و بخش خصوصی دارای تاثیری مثبت بر عملکرد شرکت است.

گوش و همکاران^[۶۱] (۲۰۰۳) ادعا کردند که انتظار می‌رود رابطه منفی بین نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی با کارایی در بانک وجود داشته باشد و طی پژوهش خود نشان دادند که این رابطه منفی و قدرتمند بین کارایی و نسبت مذکور وجود دارد؛ به بیان دیگر، هر بانکی که کاراتر باشد سودآوری بالاتری دارد و بالعکس.

فرانسیس^[۶۲] (۲۰۰۴) طی تحقیقی که در ارتباط با الگوبرداری در حوزه بانکداری انجام داد ‌به این نتیجه رسید که نسبت هزینه عملیاتی به درآمد عملیاتی در بانک، دارای رابطه منفی معنی‌داری با سودآوری بانک است.

مطالعه مورک و همکاران (۱۹۸۸) ، مک کانل و سرواس (۲۰۰۵) به وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت اشاره دارد. بدین معنی که در سطوح پایین مالکیت مدیران، منافع آن‌ ها و سهام‌داران در یک راستا است که این امر به کاهش مشکلات نمایندگی و در نتیجه به بهبود عملکرد شرکت منجر می‌گردد. از طرف دیگر وقتی میزان مالکیت مدیران افزایش یابد و به سطحی معین برسد، مدیرانی که مالک شرکت هستند ممکن است در جهت منافع خود و برخلاف منافع سهام‌داران اقلیت و اعتبار دهندگان به شرکت عمل نمایند، در نتیجه عملکرد کاهش می‌یابد.

رابطه بین تغییر در عملکرد شرکت و تمرکز در مالکیت با روش بررسی وقایع توسط ناسوک وون^[۶۳] (۲۰۰۲) بررسی گردید. او نیز به رابطه غیرخطی مشابه با بالا رسید. مک کانل و سرواس (۲۰۰۵)، تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت را بررسی نمودند. آن ها در تحقیق خود به جای قرار دادن سطوح ثابت برای مالکیت مدیران که مورک و همکارانش (۱۹۸۸) آن را انجام داده بودند، میزان مالکیت مدیران و مجذور آن را به عنوان متغیرهای نشانگر ساختار مالکیت به کار بردند. برای انجام این کار، آن‌ ها نمونه ای متشکل از ۱۱۷۳ بنگاه در سال ۱۹۷۶ و نمونه ­ای شامل ۱۰۹۳ شرکت در سال ۱۹۸۶ را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که در بازه ۰ تا ۵۰ درصد برای مالکیت مدیران، یک رابطه مثبت وجود دارد. در بازه بالای۵۰ درصد این رابطه منفی بود. ‌بنابرین‏ آن ها اعلام کردند که تأثیر مالکیت مدیران بر ارزش شرکت به صورت غیرخطی است.