الحجر معناه فی للغه:
المنع یقال:حجر علیه حجرا من باب قتل منعه من التصرف و هو بفتح الحاء و کسرها و لذا سمی الحکیم حجر لانه منع الکعبه و قطع منهما و سمی العقل حجرا لانه یحجر صاحبه و یمنعه من فعل القبیح قال تعالی:«هل فی ذلک قسم لذی حجر»ای لذی غقل.
و اما معناه فی الشرع فان فیه تفصیلا فی المذاهب
الحنفیه-قالوا :
الحجر:هو عباره عن منع مخصوص متعلق بشخص عن تصرف مخصوص او عن نفاذ ذلک التصرف فالحجر منع للصغیر و المجنون و نحوهما عن التصرف فی القول رأسا ان کان ضرمحضا. ^[۱۳]
فاذا طلق الصبی زوجه او اعتق عبده فان قوله هذا لا ینعقد اصلاً لانه ضرر محض فلا ینعقد من اصله و مثله المجنون.
المالکیه قالوا:
الحجر:صفه الملکیه«یحکم بها الشرع» توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فیما زاد علی قوته کما یوجب منعه من نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.
فدخل بالاول:الحجر علی الصبی و المجنون و السفیه و المفلس و نحوهم فان هولاء لمنعون عن التصرف فیما زاد علی قوتهم فاذا باع احد منهم شیئاً او اشتراه او تبرع به وقع تصرفه هذا موقوفا و لا ینقذ الا باذن الولی کما تقدم فی البیع.
و دخل بالثانی و هو قولنا:
کما یوجب منعه فی نفوذ تصرفه فی تبرعه بزائد علی ثلث ماله.
الحجر علی المریض و الزوجه فانهما لا یمنعان من التصرف فی البیع و الشرا و انما یمنعان من التبرع بشرط ان یکون زائد علی ثلث مالهما فیصح للمریض ان یتبرع بثلث ماله لغیره کما یصح للزوجه ذلک اما مازاد علی ثلث ما لهما فانه لا یصح لهما التبرع به. ^[۱۴]
الشافعیه قالوا:
الحجر شرعا:منع التصرف فی المال لاسباب مخصوصه فخرج بقوله منع التصرف فی المال:التصرف فی غیره فلا حجر فیه.
فیصح للسفیه و المفلس و المریض ان یتصرفوا فی الامور الخری کالخلع و الطلاق و الظهار و الاقرار بما یوجب العقوبه و کالعباره البدنیه سواء کانت واجبه او مندوبه.
اما العباده المالیه فان لا ینفذ منها الا الواجبه کالحج.بخلاف المنوبه کصدقه التطوع فانها لا تنفذ منهم.اما الصبی و المجنون فانهما لا یصح تصرفهما فی شیء مطلقا. ^[۱۵]
الحنابله قالوا:
الحجر هو:منع المالک من تصرفه فی ماله سواء کان المنع من قبل الشرع کمنع الصغیر و المجنون و السفیه.او کان قبل الحاکم کمنع الحاکم المشتری من التصرف فی ماله حتی یقضی الثمن الحال علیه.
ابوحنیفه درتعریف حجرمعتقد است: حجر یعنی منع مخصوص ، مربوط به شخص مخصوص، ازتصرف مخصوصی ازنفوذ در تصرفی که منع شده است^[۱۶].
در فقه حنبلی حجر در دو قسم اصلی آمده اولین دسته کسانی هستند که به خاطر حق دیگران محجور شده‌اند و دسته دوم کسانی هستند که به دلیل جلوگیری از ضایع شدن حق خودشان محجور شده‌اند.و هر یک از این دو قسم به تعداد دیگری تقسیم شده‌اند.
الضرب الاول: المحجور علیه لحق الغیر
احداهما: حجر الفلس عباره عن منع الحکام من علیه دین حال یعجز عنه ماله الموجود مده الحجر من التصریف فیه.
الثانیه: و هو علی ضربین
حجر لحق الغیر: کالحجر علی المفلس و المریض بمازاد ثلث و العبد و المکاتب و المشتری اذا کان الثمن فی البلد.
حجر لحظ نفسه: کالحجر علی الصغیر و المجنون و السفیه.فهذا غشره الاسباب الحجر. ^[۱۷]
بند دوم: مصلحت
مصلحت در لغت به معنای منفعت و در مقابل مفسده به معنای مضرت و زیان آمده است^[۱۸].
در جای دیگر، مصلحت به معنای خیر و آسایش و در معنای دیگر آنچه باعث خیر و صلاح و نفع و آسایش انسان باشد^[۱۹].
همان گونه که اهل لغت مصلحت را تعریف کرده‌اند، مصلحت وزناً و معناً مانند منفعت است. واژه‌ی مصلحت یا اسم مکان به معنای جایگاه و مکان صلاح است و یا مصدر میمی است که به معنای صلاح‌دیدن و حسن داشتن. همچنین در مفهوم مصدری‌اش به معنای اصلاح است که ضد آن افسادی می‌باشد .
همین‌طور در یک معنا مفرد «مصالح» است و در تعریف دیگر از مصلحت آمده است که: مصلحت در اصطلاح علمای شریعت عبارت است از منفعتی که شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم: ازدواج (نکاح)
نکاح در لغت عرب در معانی متعددی به کار رفته است که همه ی آن معانی با معانی اصطلاحی نکاح، مناسبت دارد و آن‌ها عبارتند از:
واژه ی نکاح مصدر ثلاثی و از ریشه نکحّ، ینکحُ می‌باشد، اهل لغت نیز ان را در عداد مصادر ثلاثی منظور داشته‌اند.باید توجه داشت که هرچند اعل لغت نکاح را مصدر ثلاثی دانسته‌اند، ولی فعال، که نکاح بر آن وزن است، از اوزان قیاسی مصادر ثلاثی نیست بلکه از اوزان سماعی ان به شمار می‌رود.^[۲۰]
۱-«تقابل و ارتقاء» لذا عرب هرگاه دو کوه در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند می‌گوید: «تناکح الجبلان» یعنی دو کوه در مقابل هم واقع شده‌اند.^[۲۱]
۲- سلطه و غلبه ۳- وصول و اختلاط ۴- ضم ۵- وطی ۶- عقد
و در اصطلاح بیشتر به معنای وطی و عقد به کار رفته است. البته مقصود از عقد تنها صیغه‌ی نکاح نیست، بلکه مراد، حاصل از آن است که در فارسی از آن یه زن گرفتن و شوهر کردن تعبیر می‌کنند.
و در اصطلاح حقوق دانان فارسی زبان، «نکاح» به معنای ازدواج به کار می‌رود و به ندرت به معنای نزدیکی جنسی (وطی) زن و مرد به کار می‌رود. به هر حال برای نکاح در اصطلاح، تعاریف گوناگونی شده است از قبیل: ۱- نکاح عقدی ست که به موجب آن ، زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی، با هم متحد می‌شوند^[۲۲].
۲- «نکاح» رابطه ای است بین زن و مرد برای تشکیل خانواده^[۲۳].
۳- نکاح عبارت است از: تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک^[۲۴]
۴- «نکاح» رابطه ای است حقوقی و عاطفی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌شود و به آن‌ها حق می‌دهد با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه تمتع جنسی است^[۲۵].
نکاح از منظر مذاهب اهل سنت:
از نظر اهل سنت نکاح دارای دو رکن اصلی است و آن دو رکن ایجاب و قبول است که ایجاب از طرف ولی یا کس دیگری که جایگزین ولی می شود و رکن دوم که شامل قبول است و آن معمولاً از طرف زوج بیان می شود.
للنکاح رکنان وهما جزآه اللذان لایتم بدونها:
احدهما: الایجاب و هو اللفظ من الولی أو من یقوم مقامه.
ثانیهما: القبول و هو اللفظ الصادر من الزوج أو من یقوم مقامه فعقد النکاح عباره عن الایجاب والقبول و هل هذا هو المعنی الشرعی أو هناک معنی آخر زائد علیهما؟و الجواب ان هناک امر آخرزائد علیهما و هو ارتباط الایجاب بالقبول.^[۲۶]
در رابطه با معنی نکاح در فقه اهل سنت سه معنی بیان شده است که آنها به ترتیب دیل می باشند:
للنکاح معان ثلاثه:
الاول:المعنی و هو الوطء و الضم.
ثانیها:انه مشترک لفظی بین العقد و الوطء و قئ یکون هذا اظهر ألاقوال الثلاثه لأن الشرع تاه یستعمله فی العقد و تاره یستعمله فی الوظء بدون ان یلاحظ فی الاستعمال هجر المعنی الأول و ذلک یدل علی أنه حقیقه فیهما.
أنه حقیقه فی العقد مجاز فی الوطء عکس المعنی اللغوی و یدل لذلک کثره ورود بمعنی العقد فی الکتاب و السنه و من ذلک قوله تعالی«حتی تنکح زوجا غیره» و ذلک عند الشافعیه و المالکیه.
و اما المعنی الثالث: للنکاح فهو المعنی الفقهی و قد اختلف فیه عبارات الفقهاء و لکنها کلها ترجع الی معنی واحد و هو ان عقد النکاح وضعه الشارع لیرتبعلیه انتفاع الزوج ببضع الزوجه و سائر بدنها من حیث تلذذ.
النکاح له معنیان فی اللغه و معنی فی شرع.
فمعناه فی اللغه«الوطء» و قبل للتزویج: نکاح، لانه سبب الوطء.
و معناه فی الشرع: «عقد التزویج فهو حقیقه فی العقد مجاز فی الوطء علی الصحیح».^[۲۷]
از نظر احکام شرعی وارد بر نکاح این گونه بیان شده است:
النکاح ترد علیه الاحکام الشرعیه الخمسه: الوجوب و الحرمه و الکراهه او الندب و الاباحه. ^[۲۸]