آیه شریفه (و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین) و روایات مربوط ‌به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد بلکه با توجه به قیود الطائفه و من المومنین در آیه شریفه و عبارت لایقیم الحد من الله علیه حد (العاملی، ۱۴۰۵: ۵۳) در روایات و تعابیر فقها نسبت به اینکه مومنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی نسبت به حضور جمعیت فراوان و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

در همین رابطه‌ از برخی از فقهای معاصر استفتائاتی شده است که به اختصار بیان می­کنیم:

سؤال: آیا شلاق‌ حدی‌ و تعزیری‌ را می توان‌ در ملأعام‌ اجرا کرد؟آیت‌­الله‌ العظمی‌ لطف­الله‌ صافی‌ گلپایگانی در پاسخ ‌به این سوال می­فرماید: حد جایز است‌، بلکه‌ باید با حضور جماعتی‌ ازمؤمنین‌ باشد ولی‌ در تعزیر به‌ جواز مطلق‌ نمی­ توان حکم‌ نمود و دائر مدار نظر حاکم‌ شرعی‌ است.آیت‌ الله‌­العظمی‌ناصرمکارم‌ شیرازیمعتفد است در مواردی‌ که‌ جرم‌ و جنایت‌ علنی‌ شده‌ و افکار عمومی‌ جریحه­دار گشته، سزاوار است‌ که‌مجازات‌ علنی باشد تا جبران‌ شود ولی‌ در موارد دیگر لزومی‌ ندارد; جز ‌در مورد حد تازیانه‌ که‌ لازم‌ است‌ جماعتی‌ هر چند کمآن‌ را ببینند،^[۱۷]و ایشان در اثبات ادعای خود دلیلی ذکر نکرده ­اند.

در سوالی از برخی دیگر از آیات عظام معاصر، دیدگاه ایشان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام پرسیده شده است که پاسخ آن ها قابل ملاحظه است:

آیا اجرای حدود در ملأعام از ضروریات اجرای حدود و جزو لاینفک آن است یا ‌می‌توان حدود را در خفاء نیز اجرا کرد؟منظور از ملأعام در شرع مقدس چیست؟آیا توصیه یا نهی از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود شده است؟ با توجه به آنکه بعضا ممکن است تماشای برخی صحنه ­ها نظیر اعدام بر روی روح و روان کودک تاثیر مناسبی نداشته باشد، آیا ‌می‌توان از شرکت کودکان و افراد غیر بالغ در هنگام اجرای حدود ممانعت به عمل آورد؟

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در پاسخ ‌به این سوالات می­گوید: “الف- وجوب اجرای حدود در ملأعام از ضروریات دین نیست، بلکه اصل وجوب آن- حتی در حد زنا- مورد اختلاف است. البته در رجحان آن بحثی نیست. ب- ممانعت از شرکت افراد در فرض ترتب مفسده بر حضور آنان مانعی ندارد و تشخیص آن با حاکم شرع است”.^[۱۸]

پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در رابطه با سوال مطروحه بدین صورت است: “الف- دربرخی از حدود سفارش شده که در حضور عده­ای اجرا شود،اما اگر اجرای حد در ملأعام پیامدهای منفی داشته ‌باشد از آن پرهیز شود.ب- سزاوار است در این گونه موارداز حضور آن ها جلوگیری شود”(مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۲: ۲۳۷).

پاسخ آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در رابطه با تفسیر ایشان از آیه دو سوره نور و همچنین نظر ایشان در رابطه با کلمه طایفه قابل ملاحظه هست که جواب ایشان اینگونه است: “باید اجرای حددرحضور جمعی،که اقل آن سه نفر است صورت بگیرد. البته در بعضی موارد به حسب دلیل خاصی کم تر ازسه نفر کفایت می­ کند ولی حضور مردم جزء لاینفک اجرای حدود نیست وچنانچه حضور مردم مفسده داشته باشد به طور پنهانی اجرای حد می­ شود وچنانچه حضور بعضی از افراد به مصلحت نباشد،از حضورآنان جلوگیری می­ شود”.^[۱۹]

از مجموع مطالبی که در این مبحث ذکر گردید ‌به این نتیجه می‌رسیم که هیچ گونه دلیل شرعی بر لزوم و یا رجحان اجرای مجازات اعم از حدود وقصاص و تعزیرات در ملأعام و دعوت از عموم مردم به عنوان تماشاگر، هر چند با هدف ارعاب و پیشگیری صورت گیرد، وجود ندارد. آیه شریفه «وَلِیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَهٌ مِنَ الُمؤمِنینَ» و روایات مربوط ‌به این باب، نه تنها دلالتی بر اجرای مجازات در ملأعام ندارد، بلکه با توجّه به قیود «طائفه» و «من المؤمنین» در آیه شریفه و عبارت “لایقیم الحد من لله علیه حد^[۲۰]“در روایات و تعابیر فقها نسبت ‌به این که مؤمنین شرکت کننده به هنگام اجرای حد، بایستی افراد برگزیده و عادل باشند؛ و همچنین احادیثی که حاکی از واکنش منفی حضرت علی(ع) نسبت به حضور جمعیت فراوان (حرالعاملی، ۱۳۶۷: ۹۵و ۱۰۰) و همچنین حضور افراد لاابالی و بی مایه بود، استفاده می­ شود که مجازات نبایستی در ملأعام اجرا گردد.

۲-۲ مبانی و اصول مجازات در ملأعام از منظر حقوقی

نظام حقوقی ولو از جهت باورداشت­ مذهبی و اعتقادات کلامی، ریشه در تشریع وحیانی( به لسان ادیان الهی) یا توتم­های دیر پای قبیله­ای و تحریم­های سنتی( قول جامعه­شناسان و پژوهشگران اجتماعی) داشته باشد، در واقع حاصل خرد جمعی و برآیند رشد فرهنگی و به عبارت دیگر تبلور ارزش­های مشترک و عقاید جمعی هر جامعه است؛ و به همین دلیل یک نظام حقوقی تنها زمانی کارامد و مؤثر و موجب تسهیل روابط اجتماعی است و انتظارات عمومی را برآورده می­ کند که با فرهنگ عمومی هماهنگ بوده و مورد قبول اکثریت اعضای جامعه باشد. به عبارت دیگر احترام به قانون مستلزم نهادینه شدن آن و نهادینه شدن آن مستلزم مشروعیت و مقبولیت آن است. اگر این مقبولیت عام وجود نداشته باشد حکومت­ها تنها از طریق وارد کردن جبر و فشار قادر به اجرای قوانین موردنظر خود می­شوند و مردم منافع خود را در تقابل و مخالفت با قانون رسمی بلکه با قوای مقننه و قضاییه و مجریه تشخیص می­ دهند و به انواع و اقسام از شمول قانون فرار ‌می‌کنند (امین، ۱۳۸۲: ۷۳۱و۷۳۲).

مستندات اجرای مجازات در ملأعام در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی

پرداختن به نظم عمومی بدون توجه به حاکمیت قانون نمی­تواند کامل باشد، به ویژه آنکه مخاطب اصلی در بحث نظم عمومی، شهروندان است و حال آنکه زمامداران و دولت اسلامی در رعایت نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان نقش تعیین کننده ­ای دارند. در حالی که نظم عمومی به دولت این دستاویز را می­دهد که بر رفتار شهروندان نظارت نموده و آزادی­های آنان را محدود سازد، حاکمیت قانون تساوی زمامداران با شهروندان را تضمین نموده و اصول حکمرانی را مشخص می­سازد. اسلام به عنوان دینی که سامان­دهی زندگی اجتماعی را نیز مورد توجه قرار داده است، بر برابری زمامداران با توده مردم و پاسخ­گویی آنان تأکید می­ورزد و منابع آن در بردارنده احکام در این مورد است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۴۸).

یکی از عوامل مؤثر بر نظم عمومی، حاکمیت قانون است که علاوه بر نقش آن در تضمین حقوق و آزادی­های شهروندان، از طریق گردش مسالمت­آمیز قدرت، تفکیک صلاحیت مقامات در رابط بین دولت و شهروندان مانع از بروز هرج و مرج و اغتشاش می­ شود.

کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می رود و مفهومی چندبعدی است و دارای جنبه‌های متفاوتی می‌باشد و معنی واحدی ندارد (بلووری و همکاران، ۲۰۰۷)، از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در رابطه با آن مطرح‌شده است. برخی از تعاریف بیان‌شده برای کیفیت سود به شرح زیر است:

• • سود با کیفیت، سودی است که محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد (لوگی و مارکوت^[۶]، ۲۰۰۴).

• • سود با کیفیت، سودی است که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیک‏تر است و حاوی محتوای اطلاعاتی بیشتریمی‏باشد(کیرشنهای تر و ملومند^[۷]، ۲۰۰۴).

• • سود با کیفیت، سودی است که زیان‌ها به موقع در آن لحاظ شده باشد (بال و شیواکومار^[۸]، ۲۰۰۵).

• • سود با کیفیت، سودی است که بتواند وقایع اقتصادی شرکت را منعکس کند(دیفوند و همکاران^[۹]، ۲۰۰۷).

• • سود با کیفیت، سودی است که کمتر مدیریت شود، تأثیر اخبار بد در آن منعکس گردد و ارتباط قوی با قیمت سهام داشته باشد (لنگ و لند^[۱۰]، ۲۰۰۲).

• • سود با کیفیت، سودی است که کیفیت اقلام تعهدی و ضریب واکنش آن بالا باشد (بالسام و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۳).

• • سود با کیفیت، سودی است که پایدار باشد (ریچاردسون^[۱۲]، ۲۰۰۳).

• • سود با کیفیت، سودی است که نوسان کمتر و توان پیش‌بینی کنندگی بیشتر داشته باشد (میکائیل و همکاران^[۱۳]، ۲۰۰۳).

• • کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش‌شده از عایدات واقعی است (هاج^[۱۴]، ۲۰۰۳).

• • کیفیت سود میزان محافظه کاری اعمال‌شده در سود گزارش‌شده است (وایت و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۳).

• • کیفیت سود بخشی از سود حسابداری است که به احتیاط و بصیرت مدیریت حساس است. زیرا سود حسابداری به جریان‌های نقد که به صورت عینی قابل‌مشاهده است و معوقه‌هایی که باید مدیریت شوند، قابل تقسیم است(ابادی و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۵).

• • کیفیت سود، میزان ثباتی است که انتظار داریم سود گزارش‌شده داشته باشد (بادی^[۱۷]، ۲۰۰۲).

• • شرکت‌هایی که کیفیت اقلام تعهدی آن ها بالا است، سود پایدارتری دارند که در اصطلاح به آن سود با کیفیت بالا گفته می‌شود(دیچو و دیچاو، ۲۰۰۲).

• • سود با کیفیت، سودی است که شاخص مناسبی برای سود دوره آتی باشد. ‌به این نوع سود در اصطلاح سود با ثبات^[۱۸] گفته می‌شود(پنمن و ژانگ^[۱۹]، ۲۰۰۲).

• • کیفیت سود، احتمال پایداری عایدات جاری در آینده است (بادی، ۲۰۰۲).

• کیفیت سود عبارت است از توان سود در بازنمایی و بیان صادقانه واقعیت‌های اقتصادی مؤثر بر عملکرد مالی شرکت‌ها(بولو، ۱۳۸۶).

‌بنابرین‏ نمی‌توان تعریف مشخصی برای کیفیت سود عنوان کرد. یکی از دلایل احتمالی تنوع در تعاریف به عمل آمده از کیفیت سود می‌تواندنگاه‌های متفاوت پژوهشگران به جنبه‌های گوناگون این مفهوم باشد. به همین دلیل موضوع کیفیت سود موضوعی پیچیده به شمار می ‏رود و تا کنون هیچ پژوهشگری نتوانسته است تعریف یگانه‌ای از این مفهوم ارائه نماید و یا شاخص کاملی برای آن بیابد. دلیل دیگر این موضوع، استفاده از معیارهای اختیاری و غیر ملموس در اندازه ‏گیری کیفیت سود است. با توجه به اینکه در ادبیات تحقیق، تجدید ارائه صورت‏های مالی به عنوان بارزترین نشانه بی کیفیتی و تقلب در گزارشگری مالی یاد شده‏است(نمازی و رضایی، ۱۳۹۱)، در این تحقیق از تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان نشانه ای ملموس و بارز از بی کیفیتی و تقلب در گزارش سود استفاده شده و رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است.

۲-۵ مدیریت سود و کیفیت سود

مدیریت سود را می‌توان از دو دیدگاه انعقاد قرارداد و گزارشگری مالی مورد بررسی قرار داد. از دیدگاه انعقاد قرارداد، مدیریت سود به عنوان روشی با کمترین هزینه برای حمایت شرکت در مقابل نتایج غیرقابل پیش‌بینی ناشی از قراردادهای ناقص و انعطاف‌ناپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیدگاه گزارشگری مالی، مدیران از طریق مدیریت سود می‌توانند بر ارزش بازار سهام خود اثر بگذارند. مدیران ملزم به استخراج اطلاعات از درون شرکت برای بازار اوراق بهادار کارا می‌باشند. ‌بنابرین‏ مدیریت سود می‌تواند ابزاری برای انتقال اطلاعات درون شرکتی به سرمایه‌گذاران باشد. این تفسیرها مربوط به جنبه‌های خوب مدیریت سود است. اما مدیران می‌توانند از مدیریت سود، سوء استفاده کنند. از دیدگاه انعقاد قرارداد، مدیران ممکن است به صورت فرصت‌طلبانه مدیریت سود را در جهت منافع خود و متضرر شدن سایر طرف‌های قرارداد به کاربرند. از دیدگاه گزارشگری مالی، مدیران مالی ممکن است هزینه استهلاک را بیش از اندازه ثبت کنند و یا بر سودهای ساختگی مثل سودهای فرضی بیش از سود خالص تأکید کنند. در سال‌های اخیر استفاده بیش از اندازه از مدیریت سود موجب کاهش قابلیت اتکای گزارشگری مالی شده است (عاملی، ۱۳۸۸).

هیلی و واهلن^[۲۰] به سه گروه از محرک‌های اصلی مدیریت سود اشاره کرده‌اند: ۱) محرک‌های بازار سرمایه، با این مفهوم که شرکت‌هایا مدیران زمانی که کاهش سود یا زیان گزارش می‌کنند، تمایل به تقبل هزینه های بالاتری دارند؛ ۲) محرک‌های قراردادی، با این مفهوم که اگر شرکت‌ها به اعداد حسابداری مشخص دست پیدا نکنند، مشمول جریمه‌های ناشی از انعقاد قرارداد می‌شوند و ۳) محرک‌های عدم اطمینان یا مقررات دولت، که اشکال مختلف و محرک‌های خاص مانند محرک‌های بانک برای عدم تجاوز از نسبت‌های نقدینگی مقرر شده توسط قانون‌گذاریا محرک‌هایشرکت‌ها به منظور حمایت بالاتر از واردات را در بر می‌گیرد(هیلی و واهلن، ۱۹۹۹).

بیشتر محققان حسابداری معتقدند که مدیریت سود نوعی دستکاری صورت‌های مالی است. آن ها کاهش یا افزایش سود گزارش‌شده توسط مدیران را به عنوان دستکاری ‌معرفی می‌کنند. عناوینی مانند حداکثر کنندگان، حداقل کنندگان و یا هموار کنندگان به طور تلویحی به افرادی گفته می‌شود که به دستکاری صورت‌های مالی می‌پردازند. گاهی مدیران از طریق دستکاری صورت‌های مالی، سود را غیر واقعی نمایش می‌دهند(محمدی، ۱۳۸۵).

رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اقتضا می‌کند که در گزارش سود دخل و تصرف کنند. وقتی این دخل و تصرف کشف شود، کیفیت سود مورد سؤال قرار می‌گیرد و تحلیل گران مالی مجبور هستند به ارزیابی مجدد اطلاعات مالی بپردازند. از آنجا که بسیاری از روش‌های حسابداری مستلزم قضاوت حرفه‌ای است، انتخاب روش اندازه‌گیری و ارزشیابی حسابداری مانند روش‌های قیمت‌گذاری موجودی‌ها، استهلاک و حسابداری اوراق بهادار قابل داد و ستد که باهدف افزایش منافع مدیریت صورت می‌گیرد، بخشی از مدیریت سود به حسابمی‌آید(بزرگی، ۱۳۸۶).

تعاریف و مفاهیم شاخص های پژوهش

۲-۲- تعاریف سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی مفهومی است که توسط فرد لوتانز^[۸] (اولین و بزرگترین نظریه رفتار سازمانی) مطرح شده است. این مفهوم انواع کلاسیک سرمایه – سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی- را در بر

می‌گیرد،‌ بین آن ها پیوند برقرار کرده و در نهایت باعث ایجاد هم افزایی بین آن ها می شود. سرمایه روانشناختی همچنین فراتر از ابعاد شخصیتی فرد می‌باشد که برای تعیین شخص مناسب برای نقش یا شغل مناسب بسیار حیاتی می‌باشند. از اینرو سرمایه روانشناختی می‌تواند پیش‌بینی کننده موفقیت فرد در کارراهه شغلی و یا نقش محوله وی باشد. همچنین پژوهش ها حاکی از آن هستند که سرمایه روانشناختی با بسیاری از متغیرهای مطلوب سازمانی همچون تعهد سازمانی،‌ رضایت شغلی، ‌یادگیری سازمانی، رفتار شهروند سازمانی، شادکامی، بهروزی ذهنی و روانشناختی، اشتیاق شغلی مدیریت دانش،‌ کارآفرینی،‌ خلاقیت، حل مسئله و… رابطه مثبت و معناداری دارد. و از سوی دیگر با متغیرهای نامطلوبی همچون استرس، تعارض، قلدری در کار، ‌افسردگی،‌ رفتار ضد تولید‌ و… رابطه منفی دارد. از اینرو سرمایه روانشناختی ابزاری مناسب جهت مدیریت اثر بخش نتایج فردی و سازمانی نیز محسوب می شود. همچنین سرمایه روانشناختی قابل توسعه و آموزش می‌باشد و از اینرو یک عنصر بسیار مفید و حیاتی برای خلق مزیت پایدار برای سازمان‌های معاصر محسوب می شود ( جمشیدیان و فروهر، ۱۳۹۲).

سرمایه روانشناختی یک حالت توسعه ای مثبت روانشناختی است که می توان آن را با مشخصه‌ های زیر تعریف کرد: اعتماد بنفس (خودکارآمدی)، تعهد و انجام تلاش برای موفقیت در کارها، وظایف چالش برانگیز. داشتن استناد مثبت (خوش بینی) درباره موفقیت های حال و آینده. پایداری در راه هدف و در صورت لزوم تغییر مسیر رسیدن به هدف (امیدواری) برای دستیابی به موفقیت، پایداری و استواری هنگام بروز سختی ها و مشکلات برای حفظ وبازیابی خود، و حتی فراتر از آن، پیشرفت و ترقی هنگام مواجهه با مشکلات و سختی ها (انعطاف پذیری). بررسی ها نشان داده است که سازمان‌هایی که فاقد سرمایه روانشناختی می‌باشند بهره وری و توفیق مورد نیاز را نخواهند داشت ( جمشیدیان و فروهر، ۱۳۹۲).

سلیگمن^[۹] معتقد است که سرمایه روانشناختی، جنبه‌های مثبت زندگی آدمی را در بر می‌گیرد. او معتقد است که سرمایه انسانی و اجتماعی آشکار بوده، به آسانی قابل مشاهده است و می توان آن را به سادگی اندازه گیری و کنترل کرد. در حالی که سرمایه روانشناختی، بیشتر بالقوه بوده، اندازه گیری و توسعه آن دشوار است. ‌بنابرین‏ سرمایه روانشناختی شامل درک شخص از خودش، داشتن هدف برای رسیدن به موفقیت و پایداری در برابر مشکلات تعریف می شود (بهادری، خسروشاهی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱- مؤلفه‌ های سرمایه روانشناختی عبارتند از اعتماد به نفس، خوش بینی، امیدواری و انعطاف پذیری

الف: اعتماد به نفس

اعتماد به نفس دیدگاهی است که به فرد اجازه می‌دهد تا از خود تصویری مثبت و واقعی داشته باشند. افراد با اعتماد به نفس به تواناییهایشان اعتماد می‌کنند. به طور کلی حس می‌کنند که بر زندگیشان کنترل دارند و باور دارند که در یک طیف منطقی قادر به انجام کارهایی که می خواهند و برنامه ریزی می‌کنند هستند. داشتن اعتماد به نفس ‌به این معنی نیست که فرد قادر به انجام همه کاری هست. افراد با اعتماد به نفس انتظارات واقع گرایانه دارند. حتی وقتی که بعضی از انتظاراتشان برآورده نمیشود دیدگاه مثبتشان را حفظ می‌کنند و خودشان را قبول دارند.

پشت سر هر یک از توانمندی های ما، انگیزه ای نهفته است که ‌بر اساس آن، احتمال موفقیت در تلاش های خود را ارزیابی می‌کنیم. آلبرت باندروا بیان می‌دارد افراد از اعتماد به نفس به عنوان شاخصی جهت پیش‌بینی موفقیت خود استفاده می‌کنند. برای مثال، یک نفر می‌تواند از یک رهبر بپرسد که چگونه توانسته به دیگران در زمینه کار روحیه بدهد و یا سایرین را با تفکر درباره ی مشکلات و موضوعات به روش های جدید وا دارد. بدین ترتیب احتمال اینکه فرد مشابهی بتواند با همان سطح از اعتماد به نفس همان وظایف را انجام دهد افزایش می‌یابد. اگر چه، اعتماد به نفس تنها به حیطه فعالیت های مشخصی مربوط دانسته شده است، شواهد بسیاری نشان می‌دهد افراد می‌توانند سطح اعتماد به نفس خود را به حیطه های وسیع تری از چالش ها و وظایف همچون محیط کاری تعمیم دهند (پارکر، ۱۹۹۸).

افراد دارای اعتماد به نفس دارای ویژگی های زیر می‌باشند:

1. 1. اهداف بزرگی در ذهن خود می پرورانند و از انجام کارهای دشوار استقبال می‌کنند.

1. 1. چالش ها را با آغوش باز می‌پذیرند و در آن به خوبی پیشرفت می‌کنند.

1. 1. به طور قابل ملاحظه ای خودانگیخته هستند.

1. 1. سرمایه گذاری لازم برای تحقق اهدافشان به عمل می آورند.

1. در مواجهه با موانع پایدار می مانند.

این پنج ویژگی، افراد با اعتماد به نفس بالا را با ظرفیت توسعه مستقلانه و عملکرد اثربخش، حتی با مقدار کمی درون داد خارجی برای دوره های بلند مدت مجهز می‌کند. افرادی که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند منتظر نمی شوند اهداف چالش برانگیز برای آن ها تدوین شود، چیزی که اغلب از آن به عنوان “کاهش ناهمخوانی” یاد کرده می شود، بلکه برعکس آن ها خودشان ناهمخوانی ها را از طریق درگیر کردن مداوم خود در امور چالش انگیز با خود هدف گزینی^[۱۰] هر چه بالاتر و به وسیله جست و جو و انتخاب آگاهانه وظایف دشوار خلق می‌کنند. شک به خود^[۱۱]، بدبینی^[۱۲]، بازخورد منفی، نقد اجتماعی^[۱۳]، موانع و عقب نشینی^[۱۴] و حتی تکرار شکست می‌تواند برای افراد با اعتماد به نفس پایین خسارت بار باشد، اما تاثیر اندکی برروی افراد با اعتماد به نفس بالا دارد (جمشیدیان و فروهر، ۱۳۹۲).

ب: خوش بینی

خوش بینی مهارتی مبتنی بر انتظارات مثبت است که دیدگاه ما را نسبت به بهبود وضعیت آینده، محکم و خوش بین نگاه می‌دارد. به بیانی دیگر خوش بینی توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی. افراد خوش بین باور دارند که وقایع خوب فراوانند و دراز مدت هستند. وقایع بد محدود و موقتی یا گذرا هستند. حتی اگر راه حل یک مسأله کشف نگردد، آن ها مطمئن هستند که بالاخره راه حل مذبور در جایی نهفته است و حداقل آن ها می‌توانند تا حدی به کنترل این مشکل همت کنند.

مارتین سلیگمن، رئیس سابق انجمن روان شناسی آمریکا و پدر جنبش روان شناسی مثبت گرا، خوش بینی را سبکی تفسیری تعریف می‌کند که اتفاقات مثبت را به علل دائمی، شخصی و فراگیر و اتفاقات منفی را به علل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت می‌دهد. از طرف دیگر، بدبینی سبک تفسیری است که وقایع مثبت را به عوامل خارجی، موقتی و شرایط خاص نسبت می‌دهد و وقایع منفی را به عوامل شخصی درونی، پایدار و فراگیر نسبت می‌دهد (سلیگمن، ۱۹۹۸).

ازسوی دیگر وبراساس قواعدعقلی ، همین که سبب(عقدبیع)حاصل شد ؛ بلافاصله مسبب (انتقال مالکیت) نیزحاصل می شود ، و معنای صحت عقدنیزاین است که عقد ، فوری درروابط طرفین اثرکند^[۱۸۴].

1. 1. انتقال فوری مالکیت ، ناشی ازقصد طرفین است.^[۱۸۵] درحقیقت ؛ طرفین باانعقاد عقد درزمان خاصی ، عملاآن زمان رابرای انتقال مالکیت مبیع بین خودانتخاب کرده‌اند^[۱۸۶].چندان که انعقادعقددرمکان خاصی هم خودبه خودبه معنی پذیرش عرف وقانون آن مکان است.

   

در نتیجه بایدگفت طرفین ، باانعقادعقدبیع ؛ قصدانتقال مالکیت مبیع راازحین عقددارندوشارع مقدس نیزعقد آنهارا ؛ همانطورکه درنظرداشته اندامضاء می‌کند. بعبارت دیگربایدگفت ؛ انتقال فوری مالکیت حق خریداریاحق طرفین است ؛ نه حق جامعه یاقانون ؛ درحقیقت انتقال فوری مالکیت «حق» است نه «حکم» وهرحقی هم قابل اسقاط است^[۱۸۷].

بند دوم : حقوق ایران

بنداول ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران به بیان قاعده انتقال فوری مالکیت اکتفاکرده است ‌و در حقیقت خواسته است به دیدگاه ونظریه مشهورفقهاء که انتقال مالکیت رافوری می‌داند ، احترام گذاشته باشد^[۱۸۸] ولذابه همین

علت هم درمواد ۳۶۳ ، ۳۶۴ و ۴۵۹ خیاررامانع انتقال مالکیت نمی داند. البته باید توجه داشت که قانون مدنی ایران ، ضمن پذیرش نظریه مشهورفقهاء ؛ شرط طرفین یا خواست مشترک آنهاراهم بی اعتبارندانسته است.مبیع ممکن است عین معین ویاکلی فی الذمه باشد ، بااین توضیح که اگرمبیع کلی فی الذمه باشد ؛ مالکیت مبیع ‌با تعیین^[۱۸۹] یا تسلیم^[۱۹۰] منتقل می شود.

همین مطلب که قانون مدنی ایران ؛ شرط طرفین رامحترم داشته ومی ‌پذیرد که طرفین بتوانند مالکیت مبیع رامعلق کنند ودربیع شرط ؛ مالکیت خریداررامقیدمی داند ، می تواندمبنای خوبی برای احترام حکومت اراده طرفین تلقی گردد.

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت

همان‌ طور که پیش ازاین ؛ آن زمان که درباره عقد بیع سخن گفتیم عنوان شد ، باید گفت که با توجه به آیه مبارکه « تجاره عن تراض^[۱۹۱] » که مضمون آن بیانگراصل آزادی وحاکمیت اراده است ونیز آنچه که فقهاء به آن استناد کرده‌اند ، مشخص می شودکه مبنای انتقال فوری مالکیت ؛ درحقیقت تراضی و توافق طرفین است. چراکه ؛ بازور و قدرت نمیتوان مال کسی را تملک کرد وبه ملکیت خویش درآورد اما بارضا ‌و رغبت اومیتوان چنین کرد واین موضوع درمورد طرفین عقد است ، فروشنده نمی تواند ثمن وپول خریدارراتملک کند وخریدارهم نمی تواند به زور ؛ مال فروشنده راتملک کند ، مگرآنکه هردوباهم به توافق برسند و دومال راباهم مبادله کنند(الا ان تکون تجاره عن تراض).

درحقیقت آنچه که مشخص است ؛ این است که شارع مقدس ، مبنای انتقال مالکیت ‌را اراده طرفین دانسته است ونه حکم آمرانه خود ولذابایدگفت شارع تراضی وتوافق طرفین راامضاء می‌کند.درقانون مدنی ایران هم مواد متعددی ‌وجود دارند که بیانگراصل حاکمیت اراده می‌باشند که ازجمله شامل زمان انتقال مالکیت هستند: « درحقوق فرانسه وایران ؛ ‌قرارداد بیع ، خودبه تنهایی وبدون نیازبه انجام عملیات حقوقی دیگر ، مالکیت راازفروشنده به ‌خریدار منتقل می‌کند … در این دونظام حقوقی اولا اراده به تنهایی قدرت وتوانایی ایجاد هراثرحقوقی ؛ ازجمله یک اثرعینی راداراست ، ثانیامالکیت مفهومی کاملا اعتباری است ولذا می تواندموضوع اراده قرارگیرد.^[۱۹۲]»

لذابه نظرمی رسدباتوجه به مطالب بیان شده ؛ بتوان گفت ‌در قراردادهای مالی ؛ اراده طرفین نقش اساسی وتعیین کننده رادارد ، مگراینکه بانظم عمومی یااخلاق حسنه مخالف باشد.(مواد ۱۰ و۹۷۵ قانون مدنی^[۱۹۳]) ‌و در حقیقت اینکه مالکیت درچه زمانی منتقل می شود ، هیچ ارتباطی بانظم عمومی یااخلاق حسنه نداشته ومی تواندموردتوافق طرفین قرارگیرد ، لذااین قاعده امری نیست بلکه تکمیلی است و طرفین می توانندطوردیگری توافق نمایند.

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت

در این مبحث وطی سه گفتارجداگانه به بررسی امکان انفصال انتقال مالکیت ازعقدبیع و ‌بر اساس شروط قراردادی ‌و اراده‌ طرفین قرارداد خواهیم پرداخت ، اما درابتدا ‌به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا «زمان» انتقال مالکیت ، مقتضای ذات عقد بیع است یا مقتضای اطلاق آن؟

به سؤال مطرح شده میتوان به شرح زیرپاسخ داد:

درحقیقت «زمان» ظرف تحقق طرفین است و توافق طرفین ‌در یکی ازذرات زمان رخ می‌دهد ولذا همان زمان ، زمانی است که عقداثرمی کند. طرفین ‌با علم به اینکه عقدفوری اثرمی کند زمان خاصی رابرحسب نیازهای خود جهت انعقاد عقد انتخاب می‌کنند که ‌به این ترتیب مقتضای عقد وخواسته ومقصودواقعی طرفین انتقال مالکیت مبیع وثمن است ؛ نه لزوماًً انتقال مالکیت مبیع وثمن درآن زمان خاص^[۱۹۴].

بعبارت دیگر ؛ میتوان گفت فوریت تاثیرعقد از فوریت انتقال مالکیت متفاوت است ، چراکه هرعقدی فوری اثرمی کند اما این فوریت تاثیرمیتوانداین باشدکه مالکیت پس ازتحقق شرایطی منتقل می شود و دراینصورت بلافاصله پس ‌از عقد و درعالم حقوق وضعیتی در روابط طرفین به وجود می‌آید که به موجب آن و پس از تحقق شرایط خاص مورد نظر طرفین مالکیت منتقل می‌گردد و لذا فوریت تاثیرانتقال مالکیت ؛ ناشی ازاعتباری است که توافق به محض حصول ازحقوق می‌گیرد.

با توجه به مطالب یادشده باید گفت ؛ فوریت حکمی خارج ازاراده طرفین وجزء مقتضات اطلاق عقداست واثری است که عرف وقانون برعقدبارمی کنند و برخی ازحقوقدانان نیز در این خصوص اینگونه گفته اند: «… نباید پنداشت که انتقال فوری وبدون قیدوشرط مبیع وثمن جزء مقتضای بیع است ؛ تملیک انجام می شود امابدین شرط که موضوع قرارداد قابلیت آن را داشته باشد^[۱۹۵].»

ازآنچه که بیان شد برداشت می شودکه مقتضای ذات عقدبیع تملیک ‌و تسلیم است اما زمان این دو جزء مقتضای ذات عقدبیع نیست : «مضمون عقد ؛ انتقال ازحین انعقادعقد نیست ، بلکه نفس انتقال است ؛ بدون توجه به اینکه عقددرچه زمانی واقع شده است وزمان ‌از ضروریات انشاء است ، پس وقتی عاقد می‌گوید «فروختم» هرچندکه درهمان زمان منشاء اوحاصل می شود ؛ امامنظوراو لزوماًً این نیست که در این لحظه فروختم ؛ ‌بنابرین‏ زمان ظرف انتقال است ونه قیدآن.^[۱۹۶]»

درنهایت به نظر می‌رسد که مقتضای ذات عقد بیع ؛ تملیک عین به عوض معلوم است واین تملیک می تواندباوجود ودرصورت معین بودن مبیع در حین عقد ، بلافاصله محقق شود(تملیک فوری) و نیز می‌تواند درآینده وبه محض معین شدن مبیع ؛ بلافاصله محقق شود(بیع کلی) ونیز می‌تواند باوجود معین بودن مبیع منتظرتحقق شرایط موردنظر طرفین عقد درخود عقد که مخلوق اراده طرفین است باشد.

گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران

درفقه امامیه ؛ برخی ‌با صراحت قائل به اعتباروصحت شرط تاخیرانتقال مالکیت شده اند و به عقیده آنان آنچه دربیع لازم است ؛ تحقق نقل درزمان عقداست نه تحقق ملک ، چراکه ‌جایز است نقل مثلا در روز بعد یا ماه بعد محقق گردد ، همانطورکه ‌در نقل منفعت درعقد اجاره جایز می‌باشد ، به خصوص وقتی که مبداء انتقال متصل به عقد نباشد.^[۱۹۷]

این دوره از زمانی آغاز می شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینال های ورودی و خروجی داده ها ، از طریق به کارگیری ترمینال هایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند و از طریق خطوط مخابراتی به رایانه های بزرگ مرکزی متصل می شدند، به وجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد(حیدرپور و طهماسبی، ۱۳۸۹).

دوره چهارم : یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آن ها برطرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است.

۲-۲۶-۲- انواع بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده: منظور از بانکداری الکترونیکی مصرف کننده آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار می‌گیرد و مصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند . این بخش از بانکداری الکترونیکی از قسمت های مختلفی تشکیل می شود که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

ماشین خودپرداز: یک ماشین خود پرداز می‌تواند به عنوان یک شعبه ی بانک عمل کند و بسیاری از وظایف اصلی بانکداری را انجام دهد و بخش عظیمی از مبادلات با حداقل مداخلات نیروی انسانی انجام خواهد گرفت . آمارها نشان می‌دهند نصب خود پرداز طی شش سال در سراسر دنیا نرخ رشدی معادل ۴۵ درصد داشته است؛ به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین سرمایه گذاری بانک‌های سراسر جهان در عصر خدمات کامپیوتری، پیرامون دستگاه های خودپرداز و توزیع پول بوده است(ابراهیمی،۱۳۸۲).

ماشین های نقطه فروش: ماشین های نقطه فروش به معنی انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش هستند که طبق آن مشتری در هر نقطه ای از زمان و مکان که کالا یا خدمات را می‌خواهد، با بهره گرفتن از اشکال مختلف تعیین هویت ایمن و حلقه ی اتصال الکترونیکی مطمئن وجه را از حساب خود در بانک یا مؤسسه ی مالی به فروشنده منتقل می‌کند(ابراهیمی،۱۳۸۲). این ابزار در دهه ی هفتاد میلادی در امریکا مرسوم شد و نرخ رشد آن از خودپردازها کمتر بوده است.

بانکداری تلفنی: انجام یک معامله ی تجاری خرده بین بانک و مشتریان از طریق تلفن، بانکداری تلفنی نامیده می شود. روش های مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی ، تشخیص صد ا و تلفن های قابل برنامه ریزی می‌باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب ، پرداخت صورت حساب ها، مدیریت وجوه نق د، خدمات پیام و انتقال وجه نقد به سایر حساب ها را شامل می شود(هاشمیان، ۴۲:۱۳۸۲).

بانکداری اینترنتی: به استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه ی خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می شود. با کمک اینترنت بانک- ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت(هی کی کار جالوتو و همکاران^[۶۳]،۲۰۰۲). اولین و مهم ترین عامل در استفاده از بانکداری اینترنتی دسترسی بهتر به خدمات، قیمت های بهتر و حفظ حریم خصوصی بالاتر است. موفقیت و یا شکست در بانکداری اینترنتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر پیوند زیر‌ساخت‌های فنی با فرایندهای کسب و کار است.


۲-۲۷- پیشینه داخلی

قاسمی و مشایخی (۱۳۹۱) تحقیقی را با عنوان اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (AHP) در شعب بانک کشاورزی شهر نایین انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی و اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک در بانک کشاورزی شهر نایین می‌باشد. بدین منظور از خبرگان علمی دانشگاه ها و صنعت مدیران و کارشناسانی که در مدیریت های مختلف بانک مشغول به کار می‌باشند، کسب نظر شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده های برای حل مدل AHP گروهی استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نتایج گویای آن است که ۶ معیار اصلی و ۸۲ زیرمعیار فرعی به منظور اولویت بندی نیازهای مشتریان در بانکداری الکترونیک شناسایی شد.

امیری و دیگران (۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان پیش‌بینی الگوهای رفتاری مشتریان بانک جهت شناسایی روش مناسب برای ارائه سرویس های پیشنهادی انجام دادند. در این تحقیق سعی شده با بهره گرفتن از داده های مربوط به تراکنشهای مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس‌های مورد علاقه مشتری شناسایی گردد. بر این اساس در این تحقیق نتایج حاصل از پیش‌بینی روند آتی تراکنشهای مشتری(روند مثبت، منفی یا تغییر الگوی رفتاری) با بیان از شبکه های عصبی پرسپترون، در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس ه
ای مورد علاقه بیان شده است. این سرویس ها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش‌بینی الگوی رفتاری شناسایی گردیده است.

شاهین و صالح زاده ( ۱۳۹۰) تحقیقی را با عنوان طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها با بهره گرفتن از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی انجام دادند. هدف از این تحقیق، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی به منظور طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن ها بوده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که ویژگی های جمعیت شناختی مشتریان به طور آشکاری بر نوع نیازهای آن ها تاثیر گذاشته است. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند به شکل مؤثری در تدوین استراتژی های بازاریابی به منظور جلب رضایت مشتریان و همچنین در بخش بندی بازار استفاده شود.

فضلی و علی زاده (۱۳۸۷) تحقیقی را با عنوان تجزیه و تحلیل و اولویت بندی بهینه نیازهای مشتریان:‌ «رویکرد مدل ادغامی KANO در QFD» انجام دادند. تحقیق حاضر با هدف شناخت و بررسی متدولوژی مدل ادغامی KANO در QFD در زمینه تجزیه و تحلیل و اولویت بندی نیازهای مشتریان انجام شده است. همچنین مبانی و مفاهیم این متدولوژی، کارکرد آن در اولویت بندی نیازهای مشتریان و مراحل این روش می پردازد. در پایان برای تست مدل ارائه شده، نتایج حاصل از به کارگیری مدل در یک مطالعه موردی نشان داده شده است.