۳-۳-۲- قانون اساسی

در این بند در قسمت اول ‌به این بحث می پردازیم که حتی قانون اساسی ما به امر ازدواج و آسان نمودن آن و استحکام بنیان خانواده تأکید نموده و رعایت آن را وظیفه ی همه ی آحاد جامعه دانسته و در قسمت دوم نیز ‌به این بحث می پردازیم که در قانون اساسی نیز می توان با در نظر گرفتن چندین اصول استنباط نمود که می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه خسارت نمود زیرا یکی از مهمترین خسارت هایی که در ازدواج تحمیلی به زوجین وارد می‌آید خسارت معنوی است.

الف:قانون اساسی و تأکید آن به استحکام خانواده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه ی آن به مسئله خانواده پرداخته شده است و در اصل دهم قانون اساسی مقرر داشته از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و همه ی قوانین و مقررات و برنامه ریز های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد خانواده،واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان هاست. کلیه قوانین مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده باشد در علم حقوق هر کلمه ای متضمن اندیشه است،هنگامی که مسئله ای به عنوان بنیادین در قانون اساسی مطرح می شود ‌به این معنی است که باید در بنیادی ترین مقطع و در برنامه های توسعه مد نظر سیاست گذاران نظام چه در مرحله اندیشه و فکر و چه در مرحله اجرا و عمل قرار گیرد.

در اصل دیگری از قانون اساسی آمده است: موظف است که تعدادی از دادگاه ها را در جهت تحکیم بنیان خانواده به کار گیرد. «دادگاه های خانواده باید در جهت تحکیم بنیان خانواده کار کنند و مجهز به کارشناسان امور اجتماعی و غیره باشند. مبدأ تاریخ بشری با خانواده شروع می شود و کاروان بشری نیز با خانواده تحقق پیدا می‌کند. قرآن کریم می فرماید: برای هر چیزی یک زوج قرار دادیم و راز بقای بشری این است که این امر به نحو احسن انجام پذیرد. و در اصل بیست و یکم مقرر نموده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهت با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

دلیل اهمیت این امر، تاثیر خانواده بر ارزش ها و روابط اجتماعی است و می توان گفت یک خانواده سالم، جامعه سالم را نوید می‌دهد و سلامت خانواده سلامت جامعه را به دنبال دارد. تمامی تحولات اجتماعی در ابتداد در خانواده شکل می‌گیرد و سپس به صورت ارزش ها وارد اجتماع می شود به عبارت دیگر هر نوع اخلاق و تعهد اجتماعی ابتدا در خانواده شکل می‌گیرد و سپس به جامعه منتقل می شود. (کوئن،۱۳۷۱،۷۰-۷۵)

لذا صحیح یست که با سهل انگاری ها و سطحی نگری ها و معیارها و انگیزه های غلط از هم گسستن بنیان خانواده شویم ‌بنابرین‏ ازدواج این امر هم باید به نحو احسن انجام پذیرد.

۳-۳-۳- قانون اساسی و تأکید آن بر جبران خسارت معنوی

قانون گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش بالای انسان اشاره دارد. و بر اساس اصل ۲۲ حیثیت،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کرده و همچنین با در نظر گرفتن اصل ۲۳ و ۱۷ قانون اساسی می توان استنباط نمود که در قبال تجاوز به حقوق معنوی می شود مطالبه خسارت نمود.

خسارتی که در نتیجه فعل زیانبار فردی به دیگری وارد می شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد. قابل مطالبه بودن خسارت مادی هرگز مورد تردید نبوده اما علی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش تر بودن آن از حقوق مادی با استناد به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قوانین عادی مختلف، رویه قضایی و قاعده لاضرر مطالبه خسارت معنوی جایز است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح ضرورت، جبران خسارت عنوی یعنی خسارت به سرمایه ها و حقوق معنوی را مورد پذیرش قرار داده است. اگر چه ‌به این اصل در زمینه ی مسئولیت ناشی از دایراد خسارت مادی و معنوی به وسیله قاضی است. ولی با کشف ملاک، می توان آن را نسبت به تمامی موارد ایراد خسارت مادی و معنوی تعمیم بخشید. در این اصل به خسارت معنوی به دیده یک خسارت مستقل نگریسته شده و اعاده حیثیت زیان دیده در هر حال لازم و ضروری بشمار آمده است.

و همچنین منع اضرار به غیر در اصل چهلم قانون اساسی ‌به این شرح آمده است«هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این اصول می توان ‌به این نتیجه رسید که قانون اساسی به مسئله ی خانواده و تحکیم بنیان آن توجه داشته و خسارت معنوی را نیز قابل جبران می‌داند.

۳-۴- قوانین عادی

۳-۴-۱- قانون مدنی

در قانون مدنی آثار حقوقی عقدی که رضایت در آن نیست مورد بحث قرار گرفته و گفته شده شرایط صحت یک معامله قصد و رضای طرفین است و ازدواج نیز که یک قرار داد محسوب می شود اجبار و اکراهی در آن نباشد تا جایی که قانون مدنی ما ‌در مورد ازدواج نیز پیش رفته و گفته رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و در غیر این صورت عقد باطل است و این نکته ی بسیار مهمی است که قانون گذار این عزت را برای طرفین عقد ازدواج تامین و رعایت کرده که انسان ها در انتخاب همسر آزادند به طوری که ازدواج تحمیلی را باطل اعلام نموده در این بند به آثار حقوقی ازدواج تحمیلی می پردازیم و خسارت مادی که به متضران ازدواج تحمیلی وارد می‌آید و لزوم جبران آن را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

هنگامی که برای دادگاه محرز شود که در ازدواج، اکراه صورت نگرفته است عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد مگر اینکه فردی که با اکراه ازدواج ‌کرده‌است پس از آن عقد را تنفیذ و تأیید کند.(کاتوزیان،۱۳۷۹،۷۵)

در اینجا به پند نکته اشاره می شود.

۱- اگر دختری هم کفو خود را پیدا کرد و پدر بدون داشتن دلیل خاصی با او مخالفت نمود و برای دادگاه محرز شد که مخالفت پدر بدون دلیل موجه است دادگاه دستور به ازدواج آن ها خواهد داد(عراقی،۱۳۶۹،۱۸)

۲-دفاتر کتبی نمی توانند ازدواج دختری را که اجازه ی پدر را ندارد ثبت کنند و اذن پدر برای ازدواج دختر باکره لازم است اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره در نظر گرفتن مصلحت دختر است و اگر پدر بر خلاف مصلحت دختر عمل کند،دادگاه به دختر اجازه خواهد داد تا به فرد هم کفو خود ازدواج کند.پس دفاتر ثبت، اجازه ثبت ازدواج دختر باکره منهای اذن پدر را ندارند مگر اینکه اجازه از طرف دادگاه صادر شده باشد لذا شایسته است در این مورد نیز قوانینی وضع شود که برگه رضایت دختر و پسر ضمیمه اسناد ازدواج شود.

به‌دلیل اهمیت اقلام تعهدی در فرایند گزارش‌دهی در حسابداری، به نظر می‌رسد تمرکز باید در جهت ایجاد اطمینان برای این اقلام باشد. همان طور که گفته شد، یکی از موارد نگرانی، بحث مدیریت سود است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‏توان از سرمایه‌گذاران در برابر دست‌کاری سود و مدیریت سود که به گفته شیفر(۲۰۱۴)^[۲۲] دخالت هدفمند مدیران در فرایند گزارشگری مالی برون‌سازمانی به منظور تحصیل منافع شخصی است، حمایت کرد.

۲-۲-۹- الگوی تعدیل شده جونز

در ادبیات مربوط به اقلام تعهدی، چندین الگو برای تخمین اقلام تعهدی غیر عادی^[۲۳] پیشنهاد شده است. در مطالعات صورت گرفته در این حیطه، محققان همواره به دنبال بهبود روش های تخمین این اقلام بوده‌اند (دیچو و همکاران^[۲۴]، ۱۹۹۵؛ دیفاند و پارک^[۲۵]، ۲۰۰۱؛ کوتاری و همکاران^[۲۶] ، ۲۰۰۵؛ یونیت ال^[۲۷] ، ۲۰۰۶ و جونز و همکاران^[۲۸]، ۲۰۰۸) و الگوی جونز تعدیل شده^[۲۹]، الگوی جونز تعدیل شده با بازده دارایی‌ها^[۳۰] و الگوی جونز تعدیل شده با جریان‌های نقد عملیاتی^[۳۱] از جمله ی مشهورترین این الگوها می‌باشد.

در سال ۱۹۹۱، الگوی جونز به منظور برآورد اقلام تعهدی پیشنهاد شده و در سال ۱۹۹۵ توسط دیچو و همکاران مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و به عنوان الگوی جونز تعدیل شده معرفی شد. در حقیقت، برتری این الگو نسبت به الگوی جونز، وجود این فرض می‌باشد که با کسر کردن تغییرات حساب‌های دریافتی از درآمد کل، تغییرات درآمد در نظر گرفته شده، نقدی می‌باشد و در این صورت، تخمین بهتری از اقلام تعهدی غیرعادی می توان حاصل نمود. تعدیل انجام شده بر روی الگوی جونز جهت رفع نقایض موجود در الگوی جونز بوده است. در این الگو، تفاوت بین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بسیار مهم می‌باشد و با تقسیم متغیرها بر جمع دارایی‌ها، سعی شده ناهمگنی در الگوی جوینز (۱۹۹۱) برطرف شده و پایداری بین دوره ها ایجاد شود.

اضافه نمودن بازده دارایی‌ها^[۳۲] به الگوی جونز تعدیل شده بر اساس پژوهش کوتاری و همکاران (۲۰۰۵)^[۳۳] صوت گرفته است. انگیزه خود را پژوهش دیچو و همکاران (۱۹۹۸) به عنوان ارائه دهندگان الگوهای ساده درآمد، جریان های نقدی، و اقلام تعهدی بیان نمودند. دیجو و همکاران (۱۹۹۸) در الگوی خود نشان دادند افزایش درآمدها، به عنوان بخشی از اقلام تعهدی، می‌تواند به دلیل سرمایه‌گذاری شرکت در سرمایه در گردش و به منظور افزایش رشد شرکت باشد. در نتیجه، افزایش در اقلام تعهدی سرمایه در گردش را می توان از طریق رشد فروش پیش‌بینی نمود. بر این اساس، عملکرد شرکت می‌تواند در اقلام تعهدی الگو تأثیرگذار باشد و بهتر است در تخمین اقلام تعهدی کنترل شود (چنگ و همکاران، ۲۰۱۲).

اضافه نمودن جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت^[۳۴] به الگو، بر اساس پژوهش چنگ و همکاران^[۳۵] (۲۰۱۲) صورت گرفته است. آن‌ ها انگیزه خود در اضافه کردن فعالیت‌های عملیاتی شرکت به الگوی تعدیل شده جونز را پژوهش دیچو و دیچو (۲۰۰۲) معرفی کرده‌اند. در این پژوهش بیان شده که یکی از عملکردهای اقلام تعهدی، انتقال شناسایی جریان‌های نقد به دوره های بعدی است. ‌بنابرین‏، به کمک اقلام تعدیل شده بهتر می توان عملکرد را اندازه‌گیری نمود.

یکی از کاربردهای مهم الگوهای تخمین اقلام تعهدی در بررسی نابهنجاری، اقلام تعهدی است. پژوهش‌های صورت گرفته در ادبیات حسابداری و مالی، بیانگر وجود یک رابطه ی منفی بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام است. این رابطه‌ منفی در ادبیات معاصر«نابهنجاری اقلام تعهدی» نامیده می‌شود که اولین بار توسط اسلون (۱۹۹۶)^[۳۶] معرفی شد. درحقیقت به دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی، شرکت‌هایی با حجم بالای اقلام تعهدی، در دوره های آینده بازده‌هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی منفی) و شرکت‌هایی با اقلام تعهدی پایین بازده‌هایی بیش از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی مثبت) کسب خواهند نمود. مطالعاتی نظیر زای^[۳۷] (۲۰۰۱)، زاچ^[۳۸] (۲۰۰۳) و فدیک و همکاران^[۳۹] (۲۰۱۱) در بررسی علت نابهنجاری اقلام تعهدی به قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی توسط سرمایه‌گذاران اشاره می‌کنند. به عبارت دیگر، وجود سرمایه‌گذاران بی تجربه در بازار، سبب قیمت‌گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی باعث می‌شود که سهام شرکت‌هایی با حجم متفاوتی از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود.

۲-۲-۱۰- حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی

در بررسی‌های انجام‌شده بر مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری یعنی اقلامی که مدیریت می‌تواند آن‌را دست‌کاری کند، نقش مهمی دارند. اقلام تعهدی، باعث ایجاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد می‌شود. در نتیجه با فرض این‌که جریان‌های نقدی دست‌کاری نشوند، تنها راه دست‌کاری سود افزایش یا کاهش اقلام تعهدی اختیاری است. یکی از راه‌های مؤثر در کنترل دست‌کاری اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت که همان مدیریت سود است، حسابرسی است. بدین‌صورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی به وجود می‌آید که نقش مهمی در هشدار به استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی نسبت به شناخت مشکلات پیش‌روی شرکت ایفا می‌کند (ابراهیمی و سیدی، ۱۳۸۷).

نوع مؤسسه‌ حسابرسی‌کننده با کیفیت‌کاری آن مرتبط است و کیفیت کاری مؤسسه‌ حسابرسی‌کننده با مدیریت سود رابطه دارد (ابراهیمی و سیدی،۱۳۸۷).

شرکت‌های دارای اقلام تعهدی بیشتر به منظور ایجاد اطمینان از عدم مشارکت فرصت‌های مدیریت سود، حسابرسان با کیفیت بالاتر را به کار می‌گیرند (فرانسیس و میشل، ۲۰۱۴)^[۴۰].

شرکت‌های حسابرسی‌شده به وسیله حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت‌های حسابرسی‌شده به وسیله حسابرس با کیفیت پایین‌تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و در نتیجه اتکاپذیری اقلام تعهدی بالایی دارند (نونهالی نهر و همکاران، ۱۳۸۹).

کم- واه و فردیناند^[۴۱](۲۰۰۸) در پژوهشی نتیجه‌گیری کردند شرکت‌هایی که به وسیله مؤسسه‌های بزرگ حسابرسی شده‌اند، اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این به‌خاطر شناخته‌شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن‌ ها است.

مینگ^[۴۲] (۲۰۰۷) دریافت که ۱۰ مؤسسه حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود به طور فزاینده می‌شوند. وی همچنین دریافت که به کار گرفتن مؤسسه‌‌های حسابرسی کوچک‌تر (نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.

جال و همکاران^[۴۳] (۲۰۱۴) در مالزی با توجه به بررسی اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های حسابرسی ‌شونده ‌به این نتیجه رسیدند که مؤسسه‌های حسابرسی بزرگ نسبت به سایر مؤسسه‌های حسابرسی‌کننده، کنترل و صلاحیت بیشتری دارند.

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱- پیشینه داخلی

ابراهیمی کردلر (۱۳۸۷) و همکاران در پژوهشی درباره‌ نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری دریافتند، نوع مؤسسه حسابرسی با اقلام تعهدی اختیاری ارتباط دارد (ابراهیمی کردلر و سیدی، ۱۳۸۷).

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می‌نامند. لذا متداول‌ترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول: مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می‌گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می‌کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می‌باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آن ها را نیز برعهده بگیرند.‌بنابرین‏ هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آن ها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آن ها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

بند اول: پیشگیری اجتماعی رشدمدار^[۱۵]

این رهیافت برای کاهش دادن مدت حظور افراد در فعالیت های جنایی و جلوگیری از روی آوردن آنان به اعمال و حرفه مجرمانه است پیشگیری رشد مدار به دنبال آن است تا علاوه بر افراد، محیط های شخصی و عمومی پیرامون آنان را نیز درگیر نماید تا از تداوم رفتار جنایی افراد در معرض خطر جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۷: ۱۳۴ و ۱۳۵)

هدف این نوع پیشگیری مداخله زودرس در افرادی است که رفتار ضد اجتماعی از خود بروز می‌دهند و این رفتار می‌تواند از تحول تدریجی به سوی یک بزهکاری در آینده خبر دهد. رویکردهای روانشناختی به مداخلات مستقیم و غیرمستقیم به منظور افزایش صلاحیت کودکان در معرض خطر تأکید می‌کند. این نوع پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط آموزش و پرورش طبیعی اطفال «مسئله دار» است. به عنوان مثال می توان آموزش و پرورش را ملزم کرد تا با استخدام و به کارگیری مددکاران اجتماعی در مدارس راهنمایی و ابتدایی به ویژه مناطق محروم و حاشیه ای با شناسایی دختران متعلق به خانواده های منحرف و آسیب پذیر اقدامات مددکاری مناسب ‌در مورد آنان انجام و در صورت لزوم با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به جدا کردن دخترانی که در آستانه انحراف قرار دارند از والدین فاقد صلاحیت اقدام کرد.

پیشگیری اجتماعی رشدمدار در تلاش است تا با اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری به هنگام اقدامات حمایتی از پایداری رفتارها و گرایش‌های مجرمانه در افرادی که در سنین پایین و دوران کودکی دچار ناسازگاری، کج روی و بزهکاری زودرس شده اند جلوگیری نمایند. بدین معنی که هر قدر افراد زودتر از سن متعارف مرتکب بزه شوند به همان میزان احتمال استقرار بزهکاری در آنان بیش از دیگران است. از این رو با مداخله در رشد فرایند کودکان و تمرکز به روی عوامل فردی و اجتماعی که به پیشرفت آمادگی های مجرمانه کودکان و پایداری رفتارهای بزهکارانه در آنان تأثیرگذار است، می توان با جامعه پذیر کردن این افراد از تبدیل شدن آنان به بزهکار مزمن جلوگیری کرد. پیشگیری مذبور بر این فرض مبتنی است که پیش رسی کودکان در ناسازگاری، کج روی و پایداری بزهکار و گرایش‌های مجرمانه را در آن ها نوید می‌دهد. از این رو برای پیشگیری از به عادت شدن بزهکاری در افراد باید از رهگذر مداخله های روانی، اجتماعی زودهنگام آن ها را به سوی اجتماعی شدن هدایت کرد این پیشگیری را پیشگیری کنشی تربیت مدار می‌نامند. اینگونه پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط آموزش و پرورش کودکان مسئله دار است.( نیازپور، ۱۳۸۳: ۹۶ الی ۱۳۳ و کاریو: ۲۶ الی ۳۰)

به طور کلی، تحقیقات بیان شده ابراز می دارند که درمان های روان شناختی می ­توانند در سازگاری و روند بهبودی بیماران مؤثر واقع شود ‌بنابرین‏ ضرورت دارد تا تدابیری برای کمک به بیماران سرطانی به منظور کاهش مشکلات روانی ناشی از بیماری و افزایش امید به زندگی اندیشیده شود .

هدف واقعیت درمانی ، پرورش قبول مسئولیت در فرد و ایجاد هویتی موفق است . در این رویکرد تلاش می شود فرد اهداف کوتاه مدت و دراز مدت خود را بشناسد ، آن ها را با صراحت تعریف کند ، راه های رسیدن به اهدافش را ارزیابی نماید و از بین آن ها روش‌هایی را که به نتایج مطلوب تری خواهد انجامید را انتخاب و احساس مثبت تری را نسبت به خود تجربه نماید (شفیع آبادی ۱۳۸۴ )

رویکرد واقعیت درمانی برای کمک به افراد ایجاد شده تا بتوانند رفتارشان را پایش کنند وانتخاب های مناسب و درستی در زندگی داشته باشند . گلاسر اخیراً نظریه کنترل یا انتخاب را مطرح ‌کرده‌است و معتقد است ،مردم مسئول رفتار خویش و و آنچه که تفکر ، احساس و عمل می‌کنند می‌باشند و همه رفتارهای انسانی را ناشی از انگیزه های درونی می‌داند . پس هر اندازه افراد از واقعیت درمانی بیشتر استفاده کنند ، عاقلانه تر تصمیم می گیرند و مسئولیت کارها و رفتارهای خویش را بر عهده می گیرند .

‌بنابرین‏ برای تبیین این فرضیه میتوان گفت از آنجایی که آموزش واقعیت درمانی گروهی می‌تواند موجب طرز تفکری مناسب شودو افراد می‌توانند طرز شناخت و ارزیابی های غیر منطقی و نامعقول خود را بیاموزند ، طبعا به افراد قدرت می‌دهد تا با مشکلات پیش رو مقابله سالم داشته باشند . آموزش احتمالا می‌تواند منشاء تغییرات ، از جمله تغییر در نگرش‌ها و باور ها باشد و این امر به نوبه خود می‌تواند باعث افزایش روحیه مقاومت و کنار آمدن با شرایط سخت شود . همچنین آموزش گروهی باعث می شود علاوه بر شناخت باورهای منطقی و غیر منطقی و اصلاح آن فرد بتواند ار روابط اجتماعی ،کار کردن ، تفریحات و حتی پیمودن مسیر رسیدن به نتیجه دلخواه لذت ببرد و این امر باعث کاهش فشار روانی و ایجاد انگیزه و امید می شود . علاوه بر این جمع شدن در گروه هایی با درد های مشترک و مشابه نیز باعث کاهش فشار روانی از طریق خود باوری و کاستن از روحیه منفی ، قبول مسئولیت و واقعیت و کنار آمدن با آن که در نهایت به تلاش جهت دستیابی به راه نجات است ، می‌ انجامد .

فرضیات فرعی :

۱-مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان تاثیر معنا دار دارد .

با توجه به یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که مشاوره در بالا بردن امید به زندگی افراد بیمار تا ۶۲ درصد تاثیر مثبت دارد.

۲-مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تاثیر معنا دار دارد .

نقش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی برزیر مقیاس های جسمی کیفیت زندگی در بیماران سرطانی به شرح ذیل می‌باشد .

الف) درکارکرد جسمی ، پس از اجرای دوره مشاوره کارکرد جسمی بیماران سرطانی بهبود یافته است .

ب) در اختلال نقش بخاطر سلامت جسمی ، مشاوره بر این زیر مقیاس نیز تاثیرداشته و باعث بهبود عملکرد جسمی شان شده است .

ج) در زیر مقیاسدرد ، پس از پایاندوره مشاوره ، کمی در میزان درد در افراد مورد مطالعه دیده شده است . که این کاهش درد را میتوان تحت حمایت اثرات روانی و بالا رفتن آستانه تحمل درد در نتیجه ی بهبود سطح امید به زندگی و مبارزه علیه رکود و پیشروی در جریان زندگی دانست .

د) درکارکرد اجتماعی ، بیماران بعد از انجام مشاوره بهبود عملکرد نشان داده شده است .

۳- نقش مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی برزیر مقیاس های روانی کیفیت زندگی در بیماران سرطانی

الف) در اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی ،پس از اجرای دوره مشاوره اختلال نقش بخاطر سلامت هیجانی بیماران سرطانی بهبود یافته است .

ب) در آیتم انرژی / خستگی پس از مشاوره ، همچنین کاهش خستگی در بیماران سرطانی مشاهده شده است .

ج) در بهزیستی هیجانی ،پس از مشاوره میزان بهزیستی هیجانی افزایش یافته است .

د) در سلامت عمومی ،پس از اجرای دوره مشاوره سلامت عمومی بیماران سرطانی بهبود یافته است.

در نتایج به دست آمده تاثیرات حاکی از بالا رفتن سطح ابعاد امید به زندگی و کیفیت زندگی و در نهایت مثبت بودن سطح سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان به وضوح مشاهده شده که خود بیانگر روند رشد مثبت نگری است .

روانشناسی مثبت نگر به جای توجه مفرط به ناتوانی ها و ضعف های بشری بر توانایی‌های انسان مثل شاد زیستن ، لذت بردن ، قدرت حل مسئله و خوشبینی متمرکز شده است . به عبارت دیگر هدف انکار جنبه‌های تنش زا ، نا خوشایند و منفی زندگی یا کمرنگ جلوه دادن این جنبه ها نیست ، بلکه انسان باید بتواند با شکست هایش به نحو خوشبینانه برخورد کند و خوشبینی ، سخترویی و پشتکار را به روش های مختلف تقویت کند )اصغرنژاد ۱۳۸۷) .

در ادامه میتوان گفت : گر چه عواملی نظیر عادت کردن به شرایط ، بالا رفتن آستانه تحمل و پذیرش نا خود آگاه در بهبود یا کم شدن شکایت بیماران دخالت دارد ولی با مداخلات روانشناختی و سوق دادن بیمار به سمت تفکر مثبت گرا در دیدگاه و سطح تفکر بیمار در طی جلسات آموزشی و مشاوره ای میتوان بهبود عملکرد جسمی و روحی و در نهایت سلامت عمومی را حس کرد .

مطلوبیت سلامت روانی که با وجود متغیر ها و مؤلفه‌ هایی نظیر سازگاری و کنترل درونی ، کارآمدی اجتماعی ، فقدان و یا کمی اظطراب و افسردگی ، همبسته و محقق است ، آستانه تحمل درد را افزایش می‌دهد و از وابستگی های فوری پژشکی و دارویی و بلطبع طبعات مسقیم و جانبی آن ها ( خواب آلودگی ، کاهش قدرت هوشیاری ، یبوست و .. ) کاسته و بازداری می‌کند (جلالی ،قلعه بان ۱۳۸۴ ) .

روش واقعیت درمانی فرد را ‌به این آگاهی می‌رساند که اگر چه نمی­تواند حوادث قطعی زندگیش را تغییر دهد اما می ­تواند یاد بگیرد تا روش مقابله با آنهار را تغییر دهد و در مقابل آن رویداد واکنش نشان دهد.در این روش درمانی فرد از نا امیدی که از شکل های بی معنایی زندگی است،به سمت امید و شکوفایی حرکت می­ کند.همچنین فرد ‌به این آکاهی می‌رسد که شرایط متفاوت می‌تواند به او در یافتن معنای واقعی زندگی را برای او آسان کند.اینگونه میتوان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی به فرد برای پیدا کردن واقعیت درونی و جوهره ی ذاتی او و تصمیم گیری او برای بهتر کردن شرایط پیش امده کمک شایانی می‌کند.

محدودیت های تحقیق

1. 1. نتایج این پژوهش به بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بیمارستان شهید رجایی یاسوج محدود می‌باشد لذا در تعمیم به سایر جوامع بزرگتر باید احتیاط نمود .

1. 1. دیگر عوامل محدودیت متاثر در این پژوهش میتوان به همسطح نبودن سطح رفاهی و درکی آزمودنی ها اشاره نمود .

۲- چند پارگی جامعه

دومین فرض اساسی این است که وجود هر نوعی از شکافهای آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوب‌های لازم برای همپذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می‌کند و به استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می‌رساند.

اینگونه شکافها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) ، محلی و منطقه‌ای، قومی و فرهنگی و یا شکافهای تمدنی باشد، قطعاً‌وجود چنین ‌شکاف‌هایی از تکوین هدایت ملی واحد نیز ممانعت بعمل می‌آورد. البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واحد ‌شکاف‌هایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.

شکافها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی به صورت قطب‌بندیهای آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می‌شوند.

درکشورهای در حال توسعه شکافهای محلی، منطقه‌ای، قومی، فرهنگی و طبقاتی از ظهور شرایط لازم برای امکان رقابت و مشارکت دموکراتیک جلوگیری می‌کنند.

بعلاوه شکاف میان سنت و تجدد و نیروهای آن دو در این کشورها موجب غلبه «سیاست حذف و اخراج » بر سیاست همکاری و مشارکت شده است.

تصور نمایندگان این دو گرایش اغلب بر این است که اختلاف میان آن ها به معنی بازی مرگ وزندگی است، چنین ‌شکاف‌هایی معمولاً زندگی اجتماعی و سیاسی را به سوی بدبینی، بی‌اعتمادی و ترس و خشونت سوق می‌دهد.

۳- ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه حاکمه

سومین فرض مربوط به نقش ایدئولوژی در فرایند توسعه سیاسی است، ‌به این معنی که زمینه ذهنی مناسب در نزد الیت‌های سیاسی، اراده لازم برای تحقق سیاسی را فراهم می‌آورد.

پیدایش این زمینه ذهنی و عقیدتی البته خود روندی پیچیده است، بویژه عقیده و نگرش الیت حاکمه در زمینه تسهیل یا منع مشارکت و رقابت در سیاست مؤثر است و یا دست کم بیش از عقاید بقیه مردم تأثیر دارد.

به طور کلی فرهنگ سیاسی الیت « محیط ذهنی و نگرشی است که در درون آن نظام سیاسی( یک جامعه عبارت از مجموعه عقاید، سمبلها و ارزش‌هایی است که ظروف انجام عمل سیاسی را تعیین می‌کند فرهنگ سیاسی) جهت‌گیری ذهنی نسبت به سیاست به شمار می‌رود».

فرهنگ سیاسی الیت بدین معنا موجب استمرار و وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می‌گردد.^[۳۷]

عوامل تعیین کننده مشارکت سیاسی

لستر میل براث^[۳۸] در چاپ نخست کتاب خود در سال ۱۹۶۵ در محدوده مفهوم کاربردی خود تقریباً همه عوامل و اسباب تعیین کننده مشارکت سیاسی فردی را ذکر می‌کند. در بحث او بر دو مجموعه مهم از عوامل مربوط به مشارکت فردی در امور سیاسی تأکید شده که عبارت است از:

۱ـ وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی.

۲ـ مرکزیت اجتماعی.

در هر دو مجموعه، مشارکت چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است که افرادی که سیاست‌ها و برنامه های حکومت را مرتبط با علایق و منافع خود می‌دانند، علاوه بر اینکه معتقدند اعمال خودشان به طور انفرادی یا جمعی می‌تواند بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد، تلاش خواهند کرد، چنین اثری بگذارند مگر اینکه ویژگی‌های ساختاری نظام سیاسی، مانع آن ها بشود. تحصیلات عالی، وضعیت اجتماعی و درآمد، به احتمال زیاد همراه چنین برداشتها و شیوه های تفکری هستند. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بالاتر، خود، راهی به سوی سیاست می‌باشد و مرکزیت اجتماعی راه دوم محسوب می‌شود. افرادی که مدت زمانی طولانی مقیم یک جامعه هستند، دارای اموال و املاکی بوده، عضو سازمان‌های مختلف
می‌باشند، نه آن چنان پیر و نه بسیار جوان هستند، عضویت ‌گروه‌های اقلیت را ندارند؛ ‌به این معنی که کلاً با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، و به احتمال زیاد از لحاظ سیاسی فعال خواهند بود. مردان، در این زمینه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتی^[۳۹] مثل میزان رقابت یا جو بحرانی در یک انتخابات خاص نیز می‌تواند بر مشارکت مستقل از عوامل پایدار و تعیین کننده اثر بگذارد، تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر، عوامل اندکی را به فهرست «میل براث» افزوده است و این تحقیقات بیشتر متوجه این نکته است که چگونه می‌توان نحوه عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمینه‌های گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشارکت درک کرد.

علاوه بر پژوهش می‌دانی، راجع به رأی‌گیری و فعالیت مبارزات انتخاباتی که محور برنامه «میل براث» را تشکیل می‌دهد، دو رشته تحقیقات دیگر به شناخت و انتظارات درباره مشارکت سیاسی در اوایل و اواسط دهه ۱۹۶۰ و انتظارات مربوط به آن اختصاص یافته است.

رشته اول به استفاده از تحقیقات می‌دانی در سطح تحلیل فردی یا فرد عنایت دارد ولی کانون آن متوجه تغییر برداشتها، ارزش‌ها و عقاید کشورهایی است که در معرض تحولات سریع اجتماعی هستند.

لرنر، آلموند و ربا و اینکلس، هر کدام دغدغه‌های متفاوت خود را دارند ولی همه آن ها در یک مفهوم ضمنی از مشارکت سیاسی به منزله چیزی که ارتباط و تأثیری را به شرح فوق در خود دارد، شریک بودند. بررسی‌های آنان برای یافتن روش‌هایی بود که طی آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشینی، تجربه‌ کارخانه‌داری و دیگر گرایش‌ها، همراه با نوسازی منجر به توانمندی برای پیش‌بینی دگرگونیها و پیشرفتها، در نظر گرفتن «ملاحظه» اهداف مطلوب – البته نه از سر تقدیر گرایی، بلکه ‌به این صورت که بدانیم شخص تا چه احدی در رسیدن به اهداف مطلوب خویش کنترل و اختیار دارد- تأکید و احساس اعتماد به مردمانی به جز خویشاوندان نزدیک و اهل طایفه و تصور و باور دقیق‌تر از سیاست به عنوان عرصه‌ای که توسط شهروندان قابل درک و تأثیر‌پذیر است را گردد.

همچنین مطالب مربوط به بسیج اجتماعی باعث طرح موضوع الحاقی مهمی شده که عبارت است از: تعامل بین خواسته‌های متغیر مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعالیت‌های حکومت، و مشارکت سیاسی، محو تدریجی اقتصاد سنتی باالنسبه خود بسا و محلی، از بین رفتن یا نارسایی ساز و کارهای سنتی اجتماعی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای موقت یا درازمدت رفاهی، و پیچیدگی روزافزون وابستگی متقابل فعالیت‌های اقتصادی، همه نیازهایی را ایجاد می‌کنند که بهترین حالت پاسخگوئی به آن ها تنها از طریق برنامه ها و مقررات دولتی است^[۴۰].

مشروعیت، مقبولیت و مشارکت سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی به گونه ای تدوین و به رأی عمومی گذاشته شد که نظام سیاسی بدیعی با محتوای اسلامی در قالب جمهوری پا به عرصه حیات کشور- ملت‌ها گذاشت.

در مقدمه این قانون چنین می‌خوانیم:

‌بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.^[۴۱]

از طرفی، در این نظام سیاسی از نظر انتخاب « نوع حکومت»، «قانون اساسی»، «خبرنگاران رهبری»، «نمایندگان مجلس شورای اسلامی»، «ریاست جمهوری»، «بازنگری قانون اساسی» و در مواردی مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی و سازوکارهای نظارتی، همچون امربمعروف و نهی از منکر، مطبوعات آزاد، احزاب سیاسی و … بیانگر توجه به رأی و نظر عمومی و خودجمعی است.

از طرف دیگر، محتوای اسلامی بیانگر برخی اصول ثابت است که رأی‌ و نظر مردم نمی‌تواند در آن خدشه ای وارد سازد.