بند اول: روش انعطاف پذیر یا اختیار دادگاه

در این روش، بر عهده دادگاه است تا در پرتو تمامی اوضاع و احوال مربوط به قضیه، قانون حاکم را از طرف طرفین انتخاب و بر قرارداد (دعوا) اعمال نماید. به عبارت دیگر این وظیفه دادگاه است که در صورت فقدان انتخاب، مشخص نماید قانون قابل اعمال چیست. دادگاه ها تلاش خواهند کرد تا قصد و منظور فرضی طرفین را بیابند که اگر طرفین تصمیم گرفته بودند که یک بند انتخاب قانون در قراردادشان داشته باشند، چه قانونی را در آن قید می‌کردند.

در این حالت گفته می شود که گرچه طرفین قانون حاکم را صریحا” یا ضمنا” انتخاب نکرده اند اما قطعی، بر این اساس که هر قراردادی باید یک پایگاه قانونی داشته باشد و نمی تواند در خلا باشد، این قصد را داشته اند که یک قانون خاصی بر قراردادشان حاکم باشد و حتی ممکن است اوضاع و احوال یا شواهدی بر این مبنا وجود داشته باشد که طرفین قصد انتخاب قانون را هم داشته اند اما مثلا به توافق نرسیده اند و آن را مسکوت گذاشته اند. ‌بنابرین‏ دادگاه استنباط (فرض) می‌کند که قانونی را که خود بدان رسیده همان انتخاب طرفین است. یعنی گرچه دادگاه قانون را انتخاب و برای طرفین تعیین می کند، این انتخاب را از طرف طرفین به عمل می آورد، دادگاه نظر خود را به عنوان قصد طرفین به آن ها اسناد می‌دهد و به گونه ای عمل می‌کند که گویا بر اساس قاعده ای که آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم را اجازه می‌دهد عمل می‌کند. برای این منظور قاضی دادگاه خود را در موقعیت طرفین فرض می‌کند و با توجه به منافع کامل آنان و بر اساس این سوال که چناچه طرفین به عنوان افراد معقول و متعارف می خواستند قانون حاکم را در زمانی که قرارداد را منعقد می‌کردند انتخاب کنند چه قانونی را انتخاب می‌کردند، قانونی را برگزیده و آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اعمال می نمایند.

به عنوان مثال، در سیستم حقوقی انگلستان چنانچه قراردادی فاقد انتخاب صریح یا ضمنی قانون مناسب باشد، قانون قابل اعمال یا قانون مناسب قرارداد سیستم حقوقی خواهد بود که قرارداد با آن نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در این حالت قاضی در صدد احراز قصد واقعی طرفین قرارداد نیست زیرا چنین قصدی وجود ندارد. بلکه در صدد بر می‌آید تا برای طرفین معین نماید به عنوان افرادی متعارف و منطقی اگر در زمان انعقاد قرارداد در خصوص قانون مناسب فکر می‌کردند، چه قانونی را تعیین می‌کردند. در حقیقت قصدی را به آن ها استناد می‌دهد.^[۶۳]

از آثار این دکترین این بوده است که دادگاه را از رفتن به سراغ عوامل سنتی ارتباط مطرح در کشورهای قاره اروپا مانند محل انعقاد Locus conclusionis یا در محل اجراLocus executionis ، به عنوان عوامل انحصاری و ثابت منع نموده است.^[۶۴] در این سیستم، دادگاه باید تمامی اوضاع و احوال و عوامل مربوط به قرارداد را مورد بررسی قرار دهد، تنها به استناد یک عامل نمی تواند قانونی که نزدیکترین و واقعی ترین ارتباط را با قرارداد دارد مشخص و به عنوان قانون حاکم بر قرارداد بر اساس آن عمل نماید. عواملی نظیرف محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد، محل اقمت یا تجارت طرفین، ماهیت و موضوع قرارداد، زبان و ترمینولوژی به کار گرفته شده در قرارداد، فرم به کار گرفته شده برای قرارداد، انتخاب محل اقامه دعوی (دادگاه دادگستری یا دیوان داوری)، شخصیت طرفین، ماهیت موضوع قرارداد، مورد ملاحظه و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

به هر حال برداشت قانون مناسب از عوامل مورد بررسی نمی تواند قطعی و انحصاری باشد و همیشه با هر برداشت مخالفی که ممکن است از سایر مقررات قرارداد یا اوضاع و احوال قضیه شود، در معرض رد و انکار می‌باشد. مثلا وجود بند (شرط) صلاحیت دادگاه در قرارداد در فقدان انتخاب صریح قانون می‌تواند یک دلالت مهم بر قانون مناسب قرارداد به طور کلی باشد، اما این شرط تنها ارزش یک اماره را دارد و گرچه عامل ارتباطی مهمی است، ممکن است با بهره گرفتن از سایر عوامل قرارداد بی اثر شود.^[۶۵]

در سیستم حقوقی فرانسه، در فقدان انتخاب قانون (در فرانسه بین اراده ضمنی و فرضی طرفین گذاشته نمی شود) دادگاه ها در صدد یافتن دلالت هایی برخواهند آمد که بتواند نشان دهند که قرارداد در یک کشور خاصی قرار دارد. این محلی کردن قرارداد گاهی مواقع ذهنی و معادل تمایل و قصد احتمالی طرفین است که در این صورت باید آن تمایل بیان شده باشد، و بعضی مواقع عینی و معادل کشوری است که قرارداد با آن نزدیک ترین ارتباط را دارد.^[۶۶] دادگاه عالی فرانسه در پرونده^[۶۷] Soc. Jansen v. Soc. Heurtey طریقه عینی را در تعیین قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین پذیرفت و آن را قانون کشوری که اجرای شاخص قرارداد در آنجا انجام می شود دانست. دادگاه قانون این کشور را در واقع قانون کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد محسوب نمود. همین قاعده در پاراگراف دوم ماده ۲۳۱۲ پیش نویس قانون قانون فرانسه به کار رفته است. این نظریه محلی را که قرارداد با آن ارتباط نزدیک دارد، با توجه به زمینه و جنبه‌های اقتصادی قرارداد تعیین می‌کند.^[۶۸]

در سیستم حقوقی آلمان نیز راه حل یافتن قانون حاکم در فقدان انتخاب طرفین عمدتاً بر اساس جستجو برای یافتن اشاره ها یا دلالت هاست که بتوانند اراده فرضی طرفین^[۶۹] را با توجه به منافع مطرح در هر مورد خص نشان دهند. اگر این روش نتیجه ندهد بر اساس رویه قضایی آلمان قانون قابل اعمال قانون کشور محل اجرای هر یک از تعهدات ناشی از قرارداد تعیین می شود.^[۷۰]

بند دوم: روش غیر قابل انعطاف یا حکم قانون

بپا خیزید که خداوند بدی های شما را به نیکی ها مبدل ساخت و همه شما را مشمول بخشش خویش قرار داد.^[۵۷]

توضیح آنکه: کسی که شرک ورزیده و قتل نفس کرده و زنا نموده در صورت توبه و ایمان و عمل صالح، روز قیامت خواهد دید که شرک مبدل به توحید و قتل نفس مبدل به احیاء نفس و زنا مبدل به یک عمل خوب و مفید شده است، او خار کِشته بود ولی گل می چیند، مَثَل روشن آن اینکه کثافات و زباله ها پس از تحولات در مزرعه ها به صورت کود در آمده و به میوه های شیرین و حبوبات لذیذ مبدل می‌گردند و به هر صورت زهرها مبدل به شهدها و شیرینی ها می‌گردد و آنان که ساعاتی چند با لهو و لعب گذرانده اند خواهند دید که خدا آن را به نماز و تلاوت قرآن مبدل ‌کرده‌است.

بند چهارم- زمینه رستگاری

توبه و بازگشت از گناه، زمینه رستگاری مؤمنان است در قرآن مجید آمده است:

«وَ تُوبُوا إِِلَی اللهِ جَمِیعاً أُیُهَ اّلمُؤّمِنُونَ لَعَللَکُمّ تُفّلِحُون»؛

و همگی به سوی خدا باز گردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید.^[۵۸]

بند پنجم- جلب رحمت الهی

امیر مؤمنان علی(ع) می فرماید:

التَوّبَِهُ تَسّتَتَنّزِلُ الررَحّمَهَ؛

توبه، رحمت الهی را نازل می‌کند و موجب برخورداری انسان از رحمت الهی است.^[۵۹]

توبه باعث کسب شفاعت، جلب مغفرت، اجابت دعا، اجتناب از گناه، ارزش آفرینی، ایمان، برادری دینی، بهرمندی از امدادهای الهی، برخورداری از دنیا، تزکیه، تقوی، تکفیر ، خیر، رهایی از اسارت، سعادت اوخروی، قبولی اعمال، قبولی گواهی، قدرت، مانع خسران، برخورداری از دعای خیر پیامبر گرامی اسلام، محبت خداوند می شود.^[۶۰]

مبحث سوم- تاریخچه توبه

این مبحث که شامل چهار گفتار می‌باشد تاریخچه توبه، توبه در آیات، توبه در روایات و توبه در حکایات، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول- ^[۶۱]

یکی از کهن ترین تکلیف الهی، که برای بشر تعیین شده است تا به وسیله آن بشر نیل به سعادت را کسب کند واز عذاب دنیا و آخرت مبرا و رها شود توبه است زیرا از زمان حضرت آدم (ع) که از اولین نوع فرد بشر بوده است و بعد از او خلقت انسان‌ها، فزونی یافته است، توبه هم با خلقت حضرت آدم (ع)خلق شد. پس قدمت توبه، به همان قدمت نوع بشر خواهد رسید و کمتر احکامی از احکام الزامی الهی است که ‌به این مقدار دارای قدمت باشد، لذا می توان توبه را جزء ابواب اولیه رحمت الهی برای نوع بشر محسوب کرد و این عمل نیک (توبه) را حضرت آدم (علیه السلام) به همه ابناء و اولاد خود تعلیم داد.

…

گرچه نوع توبه او با توبه باب گناه، دارای تفاوت جوهری است اما توبه به معنی بازگشت از جهتی به جهت دیگر را حضرت آدم(علیه السلام) برای همه بشر، به ارث گذاشت زیرا که انسان معجونی است از خیر و شر و همچنین فطرت آدمی به سوی حق رهنمون است (فِطرَتَ اللهِ ألّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیها)^[۶۲]

این سلسه انبیاء به طور کلی از موهبت و رحمت واسعه ی الهیه بهره کافی را برده اند که در قرآن کریم به بعضی از آنان اشاره شده است ، اما دائره وسعت توبه تا قبل از اسلام بدین صوررتی که قرآن بیان می فرماید نبوده است که موجب آمرزش مطلق گناهان شود به عنوان مثال: در ادیان موسی کلیم و عیسی مسیح، توبه عبارت بوده است از انصراف کفر و شرک ، یعنی توبه موجب ایمن ماندن از پلیدی های کفر و شرک خواهد بود نه مطلق گناهان و معاصی، تا اینکه در اصول دین مسیحیت وارد شده است که توبه هیچ منفعتی برای آدمی و گناهکار و عاصی نخواهد داشت واز امور محال و غیر ممکن می‌دانستند که انسان از طریق توبه، ره آورد و بهره ای را نصیب خود کند. اما بعد از فزونی، نظر مسیحیت درباره توبه چنان تغییر کرد که تبدیل به افراط شد یعنی توبه در بین آنان چنان حرمت و قداست یافت که به آنجا منجر شد که فرد مذنب وعاصی تائب، نزد روحانی دینی خود(کشیش) می رو د و اعتراف به گناهان خود می‌کند واز کشیش خود اعتراف نامه دریافت می‌کند واین طریق را برای آمرزش گناهان خود اتخاذ می‌کند در حالی که اعتراف و اقرار به گناه، باید از خداوند باشد لاغیر.^[۶۳]

گفتار دوم- جایگاه توبه در آیات

خداوند توبه پذیر است؛ در بیش از هشتاد آیه قرآن از توبه یاد شده که بر اهمیِّت و لزوم آن سفارش شده است لذا برای بهره مند شدن از چشمه جوشان آن به برخی از آیات اشاره می شود:

(فَاِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَ إِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّهِ)

«خطاب به مشرکان: اگر توبه کنید به نفع شما است و اگر سرپیچی نمایید، بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان بسازید.»^[۶۴]

خداوند مهربان است؛

(وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ)

«از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید که پروردگارم مهربان و دوستدار است.»^[۶۵]

(أَلَمْ یَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبَادِهِ)

«آیا نمی دانند که فقط خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد؟»^[۶۶]

ناامید نباشید؛

(قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ)

«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، همانا او آمرزنده و مهربان است.» ^[۶۷]

راه بازگشت برای خطاکاران باز است؛

(إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا)

«مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می‌کند و خداوند آمرزنده و مهربان است.»^[۶۸]

توبه عامل رستگاری؛

(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ)

«ای مؤمنان همگی به سوی خداوند بازگردید تا رستگار شوید.»^[۶۹]

(فَأَمَّا مَن تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَی أَن یَکُونَ مِنَ الْمُفْلِحِینَ)

«اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صاحل انجام دهد، امید است از رستگاران باشد.»^[۷۰]

سفارش به توبه؛

(وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی)

«و این که از پروردگار خویش آمرزش بطلبید سپس به سوی او بازگردید تا به طرز نیکویی شما را تا مدتی معین بهره مند سازد.»^[۷۱]

توبه عامل مغفرت؛

(سارِعُوا إِلی مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّهٍ عرض‌ها السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقینَ)

«بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که وسعتش آسمان‌ها و زمین است، برای پرهیزگاران آماده شده است.» ^[۷۲]

خداوند نه تنها می بخشد، بلکه مهربان هم هست؛

(مَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أَوْ یَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحیماً)

برابر تعریف واژه نامه جامع روان پزشکی و روان شناسی، روان پزشکی پیشگیری، در بر گیرنده اصولی از روان پزشکی، جامعه شناسی، مددکاری اجتماعی، پزشکی و سایر حوزه هاست که به تکنیک های پیشگیری کننده به منظور ارتقا رشد و نمو هیجانی سالم و به ویژه بهداشت روانی تأکید دارد( کاپلان- سادوک^[۵]، ۱۹۹۳).

عده ای بهداشت روانی را پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و ‌سالم‌سازی محیط روانی- اجتماعی می دانند تا افراد جامعه بتوانند با برخورداری از تعادل روانی با عوامل محیطی خود رابطه وسازگاری درست برقرار کنند و به هدف های اعلای رشد و تکامل انسانی برسند به بیان دیگر بهداشت روانی کاربرد معیارهایی است که از شیوع بیماری های روانی کاسته و سلامت روان افراد جامعه را تأمین کند. این معیار در درجه اول شامل اقدامات و تدابیری در جهت پیشگیری و در درجه دوم متضمن تشخیص موارد خفیف و درمان به موقع بیماری های روانی است. برخی معتقدند فردی از نظر روانی سالم است که بتواند از وضعیت و سمت اجتماعی خود استفاده کند و از عهده وظایف محوله به خوبی بر آید(احمدوند، ۱۳۸۴).

۲-۳-۱-۲ اهداف سلامت روان

وظیفه و هدف اصلی سلامت روانی، تأمین سلامت روانی افراد جامعه است. اشنا کردن مردم با اختلالات روانی و شیوه های جلوگیری از ابتلا به آن ها، پیشگیری از عوارض ناشی از عدم درمان اختلالات روانی نیز از اهداف دیگر بهداشت روانی بوده که خود مقدمه ای برای ایجاد یک محیط سالم در راستای برقراری صحیح روابط انسانی خواهد بود. برای رسیدن ‌به این هدف احتیاج به نیروی انسانی فعال و کاردان و همکاری های سازمان های دولتی، برنامه ریزی بودجه برای ایجاد و گسترش سازمان هایی در جهت آموزش های عمومی و تخصصی درمان و بازتوانی در سطح جامعه داریم. به طور کلی بهداشت روانی دارای چهار هدف اصلی است:

1. خدماتی

در جهت تأمین سلامت فکر و روان افراد جامعه و پیشگیری از ابتلا به اختلالات روانی، بیماریابی، درمان سریع و پیگیری بیماران مبتلا به اختلالات عصبی روانی به طور سرپایی و با بستری نمودن و کمک های مشورتی به افرادی که دچار مشکلات روانی، اجتماعی و خانوادگی شده اند.

1. 1. آموزش بهداشت روانی به افرادی که با بیماران عصبی و روانی سروکار دارند و همچنین آموزش بهداشت روانی همگانی و آشنا ساختن مردم جهت همکاری و استفاده از سرویس های موجود در صورت مواجه با استرس ها و مشکلات روانی، آموزش روانپزشکی به دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، تنظیم برنامه های بازآموزی کوتاه مدت روان پزشکی برای پزشکان عمومی جهت آشنایی بیشتر با علوم روان پزشکی و نظایر آن.

1. پژوهشی

پژوهشی درباره علل، نحوه شروع، درمان و پیشگیری از بیماری های روانی، عقب ماندگی ذهنی، اعتیاد و انحرافات مانند پژوهش در مدارس، دانشگاه ها، سازمان های پلیسی، سرباز خانه ها، کارخانه‌ها و مراکز کاریابی، درمانگاه های عمومی، مراکز بهداشت تنظیم خانواده، مادر و کودک و …

1. درباره ایجاد و گسترش مراکز جامعه روانپزشکی منطقه ای، مراکز بهداشت، مادر و کودک و تنظیم خانواده، مراکز کودکان استثنایی، مراکز مسمومین و مصدومین و ایجاد هماهنگی بین برنامه ریزی خدماتی، آموزشی و پژوهشی( میلانی فر، ۱۳۸۴).

۳-۳-۱-۲ اصول سلامت روانی

هدف اصلی سلامت روانی پیشگیری است و این منظور، به وسیله ایجاد محیط فردی و اجتماعی مناسب حاصل می‌گردد. اصول اساسی سلامت روانی عبارت است از:

1. 1. احترام فرد به شخصیت خود و دیگران.

1. 1. شناختن محدودیت ها در خود و افراد دیگر.

1. 1. دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول عواملی است.

1. 1. آشنایی با اینکه رفتار هر فرد تابع تمامیت خود اوست.

1. 1. شناسایی احتیاجات و محرک هایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می‌گردد( شاملو، ۱۳۸۴).

1. 1. یکی از شرایط اصول سلامت روانی، احترام شخص به خود است و این که خود را دوست بدارد و برعکس یکی از علائم بارز غیر عادی بودن، تنفر از خویشتن است. اصول سلامت روانی مبتنی بر تقویت افراد است، نه تخریب شخصیت آن ها. بر اساس این اصول، باید نسبت به دیگران اغماض و بردباری داشت و به عوض تنبیه، تشویق را پیشه کرد و خلاصه اینکه برای شخصیت افراد احترام قائل شد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که هر تجربه ای که احساس ایمنی و احترام به خود را تقویت نماید، سبب پیشرفت و سازش بیشتری در شخص خواهد شد( شاملو، ۱۳۸۴).

1. شناخت محدودیت ها در خود و افراد دیگر

یکی از اصول مهم سلامت روانی، روبه رو شدن مستقیم شخص با واقعیت زندگی است. برای رسیدن ‌به این مقصود نه تنها لازم است که عوامل خارجی را شناخته و بپذیریم ، بلکه ضروریست که شخص خود را آنطور که واقعاً هست نیز قبول نمائیم. کشمکش و خصومت با واقعیت، اغلب سبب بروز اختلال روانی می‌گردد. شخص سالم در عین حال که از خصوصیات مثبت و برجسته خود استفاده می‌کند، به محدودیت ها و نواقص خود نیز آشنایی دارد. محدودیت های افراد زیاد و البته نسبی است. اگرچه خودشناسی که یکی از اصول سلامت روانی است، کار دشواری می‌باشد، ولی شناختن دیگران نیز خالی از اشکال نیست. زیرا افراد بشر از خیلی جهات با یکدیگر متفاوتند.

1. پی بردن به علل رفتار

در هر عملی باید اصل علت و معلول حکم فرما باشد، زیرا از نظر علم هیچ پدیده ای خود به خود به وجود نمی آید. در افراد سالم ضرورتی برای دانستن دلایل رفتار خود وجود ندارد. ولی در صورتی که همین افراد به اختلالات روانی مبتلا شوند، لازم می‌آید تا از خود سؤال کنند که چرا گرفتار این حالات جدید شده اند. زیرا اولین قدم برای از بین بردن اضطراب و تشویق، یافتن دلیل آن است. باید متذکر شد که تظاهر به نداشتن مشکل نه تنها آن را از بین نمی برد، بلکه بر شدت آن نیز می افزاید( شکربیگی، ۱۳۸۶).

1. 1. رفتار موجود بشر تابع تمامیت وجود اوست. بدین معنی که روان تابع تن است و هر فرد انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمی موجود، دست به عملی می زند. هیچ رفتاری جداگانه و در خلاً انجام نمی گیرد و هیچ عملی مستقل از سایر اعمال و خصوصیات موجود بروز نمی کند. هر چه درباره یگانگی و رابطه دائمی و مستقیم خصوصیات جسمی و روانی گفته شود، گزافه گویی نخواهد شد. زیرا اولاً اهمیت درک این موضوع بسیار زیاد است، به علاوه فهمیدن اصولی و صحیح این مطلب خالی از اشکال نیست. ناراحتی های جسمانی، اختلالات روانی را باعث می شود و بالعکس، نارسایی های روانی سبب بروز علائم جسمانی خواهد شد. مثلاً معلوم شده است که یکی از دلایل اصلی زخم معده، ناراحتی های عاطفی است و یا شخصی که از موهبت های سلامت جسمانی برخوردار نیست، اغلب کج خو و عصبانی و احساساتی می‌باشد( منبع پیشین).

۵-۵٫ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ۱۳۸

۵-۶٫ محدودیت های پژوهش ۱۴۰

منابع………………. ۱۴۲

پیوست ها ۱۵۱

پیوست الف: پرسشنامه شماره۱( دسته بندی زیرمعیارها) ۱۵۲

پیوست ب: پرسشنامه شماره۲( رتبه بندی معیارهای اصلی) ۱۵۴

پیوست ج: پرسشنامه ۳ (رتبه بندی زیرمعیارها) ۱۵۵

پیوست د: نظرات و مقایسات زوجی خبرگان ۱۶۰

پیوست ه: سیاست های کلی نظام اداری ایران ۱۷۲

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول ۲-۱ تصویب قانون دسترسی به اطلاعات و شفافیت در اروپا ۲۷

جدول ۳-۱ گردآوری نظرات خبرگان جهت دسته بندی نهایی زیرمعیارهای مسئله ۷۲

جدول ۳-۲ تناظر عبارات کلامی با مقادیر کلامی ۹۰

جدول ۴-۱ نظرات خبرگان جهت دسته بندی عوامل پژوهش ۹۶

جدول ۴-۲ تشکیل ماتریس تصمیم گیری ۱۰۱

جدول ۴-۳ تعیین مقدار بهینه ی هر معیار ۱۰۲

جدول ۴-۴ محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال ۱۰۲

جدول ۴-۵ محاسبه ی ماتریس تصمیم نرمال وزن دار ۱۰۳

جدول ۴-۶ تعیین مقادیر بهینه برای هر گزینه ۱۰۳

جدول ۴-۷ محاسبه ی درجه مطلوبیت هر گزینه ۱۰۴

جدول ۴-۸ رتبه بندی گزینه ها ۱۰۴

جدول ۴-۹ اسامی زیرمعیارهای نهادی ۱۰۵

جدول ۴-۱۰ عبارات کلامی به کار رفته در تحقیق و مقادیر معادلشان ۱۰۶

جدول ۴-۱۱ میانگین نظر تمام خبرگان ۱۰۶

جدول ۴-۱۲ ماتریس نرمالیزه شده ۱۰۷

جدول ۴-۱۳ ماتریس روابط کل ۱۰۹

جدول ۴-۱۴ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) ۱۱۰

جدول ۴-۱۵ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۱۱

جدول ۴-۱۶ اسامی زیرمعیارهای سازمانی ۱۱۱

جدول ۴-۱۷ میانگین نظر تمام خبرگان ۱۱۲

جدول ۴-۱۸ ماتریس نرمالیزه شده ۱۱۳

جدول ۴-۱۹ ماتریس روابط کل ۱۱۳

جدول ۴-۲۰ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعدا فازی) ۱۱۴

جدول ۴-۲۱ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۱۴

جدول ۴-۲۲ اسامی زیرمعیارهای فردی ۱۱۵

جدول ۴-۲۳ میانگین نظر تمام خبرگان ۱۱۵

جدول ۴-۲۴ ماتریس نرمالیزه شده ۱۱۵

جدول ۴-۲۵ ماتریس روابط کل ۱۱۶

جدول ۴-۲۶ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) ۱۱۶

جدول ۴-۲۷ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۱۷

جدول ۴-۲۸ اسامی زیرمعیارهای ملی ۱۱۷

جدول ۴-۲۹ میانگین نظر تمام خبرگان ۱۱۸

جدول ۴-۳۰ ماتریس نرمالیزه شده ۱۱۸

جدول ۴-۳۱ ماتریس روابط کل ۱۱۹

جدول ۴-۳۲ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) ۱۲۰

جدول ۴-۳۳ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۲۰

جدول ۴-۳۴ اسامی زیرمعیارهای بین‌المللی ۱۲۱

جدول ۴-۳۵ میانگین نظر تمام خبرگان ۱۲۱

جدول ۴-۳۶ ماتریس نرمالیزه شده ۱۲۱

جدول ۴-۳۷ ماتریس روابط کل ۱۲۲

جدول ۴-۳۸ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد فازی) ۱۲۲

جدول ۴-۳۹ اهمیت و تاثیرگذاری معیارها(اعداد قطعی) ۱۲۲

فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان صفحه

نمودار ۱-۱ساختار کلان تحقیق ۱۴

نمودار ۵-۱ نمودار رتبه بندی معیارهای اصلی پژوهش ۱۲۶

نمودار ۵-۲ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) نهادی ۱۲۷

نمودار ۵-۳ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) سازمانی ۱۲۹

نمودار ۵-۴ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) فردی ۱۳۱

نمودار ۵-۵ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) ملی ۱۳۳

نمودار ۵-۶ نمودار روابط و اهمیت زیرمعیارهای( معیار ) بین‌المللی ۱۳۴

شکل۱-۱٫ اهمیت شفاف سازی اطلاعات ۱۱

شکل ۲-۱٫ ساختار سیستم باز ۳۸

شکل ۲-۲ مراحل کلی و اساسی فرایند تصمیم گیری ۴۹

شکل ۳-۱ عملکرد عضویت یک عدد فازی ۸۳

شکل ۳-۲ اعداد فازی مثلثی برای متغیرهای کلامی ۹۰

شکل ۴-۱ درخت مسئله عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران ۱۰۰

فصل اول

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

هدف اساسی فصل حاضر ایجاد مفاهیمی مشترک جهت پیگیری فرآیندهای تحقیق در فصول آینده می‌باشد. در این فصل محقق تلاش می کند تا با بیان دغدغه و مسئله اصلی تحقیق ساختارهای علمی و فکری منظمی را برای اجرای تحقیق فراهم آورد. تمرکز اساسی این فصل بر نشان دادن اهمیت نقش شفافیت اطلاعات و لزوم توجه به آن در ارتقاء سلامت نظام اداری ایران می‌باشد. همچنین باید توجه نمود در سراسر این تحقیق محقق پیگیری سوال اصلی خود را با تأکید بر بند ۱۸سیاست های کلی نظام اداری ایران مورد توجه قرار می‌دهد. مطالب ارائه شده در این فصل در نه بند قابل بررسی می‌باشند.

• 1. بیان مسئله

عوامل محیطی و استراتژیک از مهم ترین معیارهایی هستند که در مدیریت دولتی نوین تلاش می شود به آن توجه شود و مهم ترین عوامل محیطی در بخش دولتی همان مردم می‌باشند که علت وجودی سازمان ها هستند. باید توجه داشت مردم به عنوان عامل اساسی در وجود سازمان های دولتی بیش از پیش مورد توجه دولت ها و مسئولان اداری می‌باشند. در اصل، مردم همان صاحبان اصلی هستند که انجام کارهای خود را به سازمان های دولتی و دولت تفویض می‌کنند(آون هیوز، ۲۹۳:۱۳۹۱). این یک امرطبیعی است که شهروندان در یک نظام مردم سالار، به دلیل دارا بودن حق حاکمیت و پرداخت مالیات، خواهان شفافیت عملکردی و ‌پاسخ‌گویی‌ دستگاه‌های اداری در قبال تصمیمات و اقدام‌های خود باشند. لذا شفافیت اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ دولت در قبال مردم مسئله ای است که می بایست به آن توجه ویژه ای داشت. باید توجه نمود که دستگاه های دولتی و اداری موظفند به لحاظ حقوقی و سیاسی پاسخگوی شهروندان باشند و در هر لحظه بتوان دسترسی مناسب و شفاف به عملکرد آن ها داشت. در ایران، ‌پاسخ‌گویی‌ قضایی از کانال قوه قضاییه و ‌پاسخ‌گویی‌ سیاسی توسط مجلس صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر از آنجا که در یک نظام مردم سالار به حقوق شهروندان اهمیت زیادی داده می‌شود، ضمانت اجراهای دوگانه حقوقی ـ سیاسی برای این منظور در نظر گرفته شده است( موسوی زاده، ۱۳۸۹).‏

بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات

چنان­که که گفته شد، هدف اصلی مسئولان سازمان جنگل­ها و مراتع از تبصرۀ یک پیشنهادی، قطعیت بخشیدن به تشخیص­های قبلی و تثبیت وضعیت مالکیت دولت بر منابع ملّی و اشخاص بر مستثنیات بود. ‌به این منظور مهلت یک ساله­ای برای ثبت اعتراض به تمامی تشخیص­های گذشته پیش‌بینی شده بود. اما این موضوع با مخالفت مجلس مواجه شد و این تبصره به صورت فعلی به تصویب رسید. صرف نظر از این مسأله، متن مصوب نیز دارای ابهامات و اشکالاتی اساسی است که نشان می‌دهد قانون‌گذار بدون توجه به تجارب گذشته و دقت لازم آن را به تصویب رسانده است. عمدۀ این ایرادات را به شرح ذیل می توان برشمرد:

۱-گرچه رسیدگی به برخی دعاوی کیفری به واسطۀ اهمیت جرم و شدّت مجازات یا شخصیت متهم در دادگاهی واقع در مرکز استان یا کشور( تبصرۀ ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) تا حدی قابل توجیه است اما پیش‌بینی رسیدگی به دعوی حقوقی در شعبی خاص در مرکز کشور (نص قانون) و یا مرکز استان (تفسیر رئیس قوۀ قضاییه) برخلاف اصل صلاحیت محل اقامت خوانده یا محل وقوع ملک، امری کم­سابقه در نظام حقوقی است. این امر به طور مسلم مخالف حق اساسی دسترسی همگان به دادگاه قانونی به منظور احقاق حق موضوع اصل سی و چهارم قانون اساسی است که هیچ ضرورتی آن را توجیه نمی نماید. تفسیر رئیس قوۀ قضاییه از تبصره اگرچه مشکل را تا حدودی حل و از بروز یک معضل در حد فاجعه جلوگیری نمود، اما برداشت مذکور اولاً در واقع نه تفسیر بلکه تغییر قانون است که در شأن قوۀ قضاییه که خود باید حافظ و ضامن اجرای قوانین باشد نیست و ثانیاًً مشکل را به طور کامل حل­ ننموده ­است. فاصلۀ زیاد مراکز استان­ها با شهرها و روستاهای تابعه در اکثر استان­ها، هزینه و زحمت مضاعفی را بر شهروندانی که دنبال احقاق حق خود در این موضوع هستند تحمیل می کند و تبعیضی آشکار در حق کسانی است که مجبورند مساحت­های طولانی را با صرف هزینه های فراوان طی نمایند.

به نظر می‌رسد هدف اصلی سازمان جنگل­ها و مراتع از پیشنهاد تمرکز رسیدگی در یک شعبۀ مرکز کشور، محدود کردن امکان اعتراض اشخاص بود؛ یعنی این سازمان چون نتوانست مسألۀ قطعیت تشخیص و مقید کردن اعتراض به مهلت را در قانون افزایش بهره وری بگنجاند، با محول کردن این امر به یک یا چند شعبه در مرکز کشور قصد داشت امکان عملی طرح اعتراض توسط مردم را محدودسازد که مغایرت این موضوع با حقوق اساسی مردم آشکارتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.

۲- معضل دیگر، تراکم بیش از حد دعاوی و در نتیجه نوبت های رسیدگی طولانی و کاهش دقت در رسیدگی است. هر چند در قانون و نیز بخشنامۀ رئیس قوۀ قضاییه اختصاص «شعب» ویژه­ای برای این منظور پیش‌بینی شده است، اما همۀ کسانی که با وضعیت تراکم پرونده ها و کمبود شعب و کادر اداری و قضایی در دادگستری ایران آشنایی دارند می­دانند که در اکثر استان­ها اختصاص بیش از یک شعبه ‌به این دعاوی امکان عملی ندارد. آماری که نگارنده از برخی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان­ها جمع ­آوری نموده­ام، نشان می‌دهد تعداد دادخواست­های ثبت شده در این شعبه ها تا پایان فروردین ماه ۹۲ (کمتر از یک سال پس از تشکیل شعب ویژه) در این استان­ها به شرح ذیل بوده ­است:

اردبیل: ۱۷۴ / ایلام: ۱۵۹ / کرمانشاه:۲۵۱ / مازندران: ۱۵۹ / فارس: ۵۹۰ لرستان: ۱۷۳ / خراسان جنوبی: ۱۶۸ و آذربایجان غربی: ۵۲۸ فقره پرونده.

آمار فوق به خوبی گویای آن است که تعیین یک یا چند شعبه در مرکز استان برای رسیدگی به دعاوی که قبلاً در کمیسیون­هایی در هر شهرستان رسیدگی می شد چه نتایجی به بار آورده است. وضعیتی که یقیناً قابل تداوم نیست.

۳- به روشنی مشخص نیست منظور از عبارت «ذی نفع حکم قطعی و نهایی مبنی بر احراز مالکیت خود از شعبۀ ویژه دریافت نموده باشد» در تبصرۀ یک مادۀ ۹ چیست؟ زیرا پس از اجرای مقررات ملی شدن، مالکیت اراضی ملی متعلق به دولت است و اساساً آنچه در بحث تشخیص اراضی ملی و اعتراض به آن مطرح است نه «احراز مالکیت»، بلکه «اعتراض به تشخیص» است. مالکیت معترض قبل از ملی شدن حداکثر به عنوان دلیل احراز سمت وی در طرح اعتراض مورد نظر قرار می‌گیرد.

هرچند- چنان که گفته شد- رویۀ اکثر شعب ویژه در این مدت کوتاه، پذیرش دادخواست­ها به خواستۀ «اعتراض به تشخیص ادارۀ منابع طبیعی» و عناوین مشابه بوده است، اما به احتمال بسیار زیاد این موضوع که «منظور از احراز مالکیت چیست؟» با توجه به نظر اقلیتی دیگر از قضات شعب ویژه و طبیعتا دادگاه­ های تجدیدنظر به موضوعی اختلافی و بحث انگیز تبدیل خواهد شد.

۴- با توجه به اینکه شعبه ویژه در رسیدگی خود طبعاً از آئین دادرسی مدنی پیروی می کند و آیین­ نامه­ای برای رسیدگی آن پیش‌بینی نشده است، تکلیف برخی مسائل مطرح شده در آیین­نامۀ اجرایی ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مانند حق اعتراض ادارت منابع طبیعی نسبت به تشخیص­هایی که طی آن اراضی جنگلی و مرتعی به عنوان مستثنیات لحاظ گردیده (تبصرۀ ۴ ماده ۳ ماده واحده)، حق رسیدگی به وضعیت تشخیص تمامی پلاک در صورت اعتراض نسبت به قسمتی از آن و … مشخص نیست.

در هر حال آخرین و جدیدترین اقدام قانون‌گذار ‌در مورد اعتراض به تشخیص نیز آن­گونه که انتظار می­رفت مشکلات موجود را حل نکرد و این موضوع همچنان با ابهامات و گره ­های ناگشوده­ای روبروست . ضمن اینکه معضل دیرینۀ باز بودن همیشگی راه اعتراض را نیز همچنان بر جای خود باقی گذاشت. یقیناً در صورت تداوم وضعیت فعلی- که با توجه به آمار انبوه و تراکم غیرعادی دعاوی در شعب ویژه مراکز استان و معضلات ناشی از آن بعید به نظر می‌رسد رویۀ قضایی برخی ابهامات را برطرف خواهد کرد.