توده‌واری عقلایی مبتنی بر یکی­(یا بیشتر) از مضامین زیر است: الگوهای زنجیره‌های اطلاعاتی^[۳۲] حاکی از آن است که افراد حاضر در آخرین حلقه های یک زنجیره اطلاعاتی، اطلاعات خود را از اقدامات افراد حلقه ­های پیشین خود به دست می ­آورند و به دلخواه تصمیم به نادیده گرفتن اطلاعات خود و تبعیت از اقدامات دیگران می­ گیرند. توده‌واری مبتنی بر نتایج قابل رویت تصمیمات دیگران^[۳۳] که زیر مجموعه الگوهای زنجیره‌های اطلاعاتی است، نشان می‌دهد که نتایج ناشی از اتخاذ عملی توسط یکی از مشارکت‌کنندگان در بازار موجب افزایش تعداد سایر افرادی خواهد شد که همان عمل را انجام می‌دهند. الگوهای مالک–مدیر (مسئله نمایندگی)^[۳۴] نشان از آن دارند که زمانی که بازارها به لحاظ کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیفی هستند، مدیران به منظور کسب شهرت و حفظ اعتبار، ترجیح می­ دهند برای آنکه قابل ارزیابی نباشند خود را در پشت “رفتار توده­وار، پنهان” نمایند. الگوهای ذکر شده برخی از دلایل بالقوه برای رفتار توده‌وار عقلایی در بازارهای مالی را تشکیل می‌دهند­(دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۵).

۴-۳-۲-۲ توده‌واری بر مبنای اطلاعات و زنجیره‌های اطلاعاتی

کلی­ترین تعبیر و تفسیری که هم اکنون بتوان از رفتارتوده­وار ارائه نمود، شاید زنجیره­‌های اطلاعاتی باشند، که توسط بیچاندنی و همکاران (۱۹۹۲) و ولچ (۱۹۹۲) معرفی گردید. زنجیره‌های اطلاعاتی^[۳۵] حاکی از آن است که افراد حاضر در آخرین حلقه های یک زنجیره اطلاعاتی، اطلاعات خود را از اقدامات افراد حلقه ­های پیشین خود به دست می ­آورند و به دلخواه تصمیم به نادیده گرفتن اطلاعات خودو تبعیتاز اقدامات دیگران می­ گیرند. الگوی اصلی زنجیره­واری اطلاعاتی زمانی کاربرد دارد که، اعمال و اقدامات دیگران به جای این که اطلاعاتی خصوصی برای خود آن ها باشد، قابل مشاهده برای عموم باشند. اعتقاد بر این است که مدیران با مشاهده تصمیمات مدیران قبلی، به اطلاعاتی در خصوص این نکته دست می­یابند که چه موقع باید به طور کاملاً عقلایی اطلاعات خصوصی خود را نادیده بگیرند. برای مثال، یک سرمایه­ گذار با منفی­ترین اطلاعات شخصی ‌در مورد یک سهم، ممکن است به هر ترتیب جهت خرید تحت تاثیر قرار بگیرد، البته به شرط آنکه وی شاهد خرید سه سرمایه­ گذار قبل از خود باشد. در واقع اطلاعات مربوط برای این سه خرید ممکن است از ارزش بیشتری نسبت به اطلاعات خصوصی او برخوردار باشد. اما با این وجود، حتی اگر هر کدام از سرمایه‌گذاران بعدی بدانند که چنین تصمیمات خریدی هیچ بار اطلاعاتی ندارند، از آنجایی که آن ها اطلاعات مثبت­تری نخواهند داشت، به طور مشابه و یکسان با سرمایه‌گذاران قبلی عمل می­نمایند (دونو و ولچ، ۱۹۹۶؛ ص ۶۰۹).

۱۰۰ سرمایه‌گذار را در نظر بگیرید که هر کدام ارزیابی­های خود را (احتمالا متفاوت) ‌در مورد سودآوری سرمایه‌گذاری در یک بازار نوظهور دارند. فرض کنید ۲۰ سرمایه‌گذار عقیده دارند که این سرمایه‌گذاری باارزش است و ۸۰ نفر باقیمانده عقیده دارند که این سرمایه‌گذاری مناسب نیست. هر سرمایه‌گذار تنها از برآورد خود در خصوص این سرمایه‌گذاری مطلع است؛ او ارزیابی­های دیگران را نمی‌داند، یا اینکه نمی‌داند اکثریت به چه چیزی تمایل دارند. اگر این سرمایه‌گذاران دانش و ارزیابی‌های خود را یکپارچه نمایند، جمعاً تصمیم می‌گیرند که سرمایه‌گذاری در بازار نوظهور فکر خوبی نیست. اما آن ها اطلاعاتشان را با یکدیگر در میان نمی‌گذارند. بعلاوه، این ۱۰۰ سرمایه‌گذار تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را همزمان عملی نمی‌سازند. فرض کنید اولین سرمایه‌گذارانی که تصمیم می‌گیرند، در زمره ۲۰ سرمایه‌گذار خوش‌بین هستند و تصمیم ورود به بازار نوظهور می‌گیرند. سپس چند سرمایه‌گذار از ۸۰ سرمایه‌گذار بدبین ممکن است در عقیده خود تجدیدنظر کرده و تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند و نهایتاً اکثریت ۱۰۰ سرمایه‌گذار در بازار نوظهور سرمایه‌گذاری نمایند. سپس زمانی که عدم سودآوری تصمیم آشکار شود، این سرمایه‌گذاران از بازار خارج می‌شوند.

مثال بالا جنبه‌ای از زنجیره‌های­(آبشار) اطلاعاتی^[۳۶] یا رفتار توده‌وار ناشی از تفاوت‌های اطلاعاتی را به تصویر می‌کشد­(بیچاندنی و شرما، ۲۰۰۱؛ صص ۲۸۰-۲۷۹).

فرض کنید که افراد با شرایط سرمایه‌گذاری و عدم اطمینان یکسانی مواجه هستند و در رابطه با نحوه عمل در این شرایط اطلاعات شخصی (اما ناقص) در اختیار دارند. این اطلاعات شخصی می‌توانند نتیجه تحقیقات و جست‌وجوی شخصی سرمایه‌گذار باشد. پس از آن، همه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری در اختیار همه قرار می‌گیرد اما ‌در مورد کیفیت این اطلاعات ابهام وجود دارد. به عنوان نمونه، آیا دولت اطلاعات اقتصادی که به تازگی منتشر یافته، دستکاری ‌کرده‌است؟ آیا دولت واقعا به دنبال تجدید ساختار اقتصادی است؟ و غیره. ارزیابی یک فرد از کیفیت اطلاعاتی که به صورت عمومی در دسترس همگان قرار دارد به خود وی مربوط است.

افراد می‌توانند عمل یکدیگر را مشاهده کنند اما اطلاعات شخصی یا نشانه هایی که هر فردی دریافت می‌کند را نمی‌توانند ببینند اگر افراد دیدی از عملکرد صحیح داشته باشد آنگاه استنتاج ‌در مورد اطلاعات شخصی هر فرد از نحوه عملکرد وی به دست خواهد آمد. در چنین چارچوبی رفتار گروهی می‌توانند افزایش یابد. رفتاری که شکننده است و با ورود اطلاعات جدید اندکی ممکن است بشکند، و رفتاری که وابسته به طرز فکر یا شیوه ویژه فرد است که در آن حوادث تصادفی که با انتخاب‌های کمی از اولین افراد ترکیب شده است و نوع رفتار توده­وار را تعیین می‌کند­(بیچاندنی و شرما، ۲۰۰۱؛ ص ۲۸۴).

فرد بر اساس مشاهداتش از اقدامات دیگران­(اقدامات، دستاوردها یا مکالمات آن ها) در یک زنجیره اطلاعاتی قرار می‌گیرد، البته اگر عملکرد انتخابی او به سیگنال­های شخصی خودش بستگی نداشته و مشابه اقدامات مشاهده شده دیگران باشد. این زنجیره اطلاعاتی توده‌ای از افراد را تشکیل می‌دهد که به صورت مشابه رفتار می‌نمایند. البته در چنین شرایطی معمولا اقدامات فرد برای مشاهده­کنندگان بعدی غیر آموزنده خواهد بود. ‌بنابرین‏ پس از مدتی زنجیره ها با بن‌بست‌های اطلاعاتی^[۳۷] همراه می‌شوند. به چند دلیل این زنجیره ها ممکن است از هم پاشیده شوند:

• • وقوع یک شوک قابل مشاهده توسط عموم

• • ورود فردی با اطلاعات یا ترجیحات مخالف

• دریافت سیگنال شخصی معینی به دلخواه افراد زنجیره­(هشلایفر و هانگ تئو، ۲۰۰۱؛ ۷-۶).

۵-۳-۲-۲ توده‌واری بر مبنای مشاهده اقدامات و نتایج اقدامات دیگران

افکار، احساسات و اقدامات افراد می‌تواند به طرق مختلف تحت تاثیر افراد دیگر قرار گیرد: برای مثال؛

• 1. 1. از طریق مشاهده اقدامات دیگران؛ مثلاً مشاهده مقادیر عرضه و تقاضای یک سهم،
  1. از طریق مشاهده عواقب اقدامات دیگران؛ مثل تغییرات قیمت بازار آن سهم­(هشلایفر و هانگ تئو، ۲۰۰۱؛ ص ۳).

مدیریت نقدینگی یکی از راهبردهایی است که به هدفمندی رفتار و کردار بازار پول و تحقق اصل تبدیل هر واحد پولی، ارزی و ریالی به یک فرصت برای تولید منجر می­ شود. مدیریت نقدینگی تنها موضوعی مربوط به درون اقتصاد نیست، بلکه باید در عرصه پیرامون آن نیز مورد توجه قرار گیرد و درآمدهای ارزی، مشمول سیاست­های تبدیل لحظه­ای به سرمایه ­گذاری دارای ارزش افزوده، باشد(حسن زاده و عسگری، ۱۳۹۱). با توجه به عوامل تشکیل دهنده حجم نقدینگی، ‌می‌توان گفت آنچه تأثیر در خور تأ ملی دارد، عملیات مالی بانک مرکزی و دولت است. افزایش بدهی دولت به بانک­ها و همچنین افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی، موجب افزایش پایه پولی می­ شود که اثری مستقیم بر رشد نقدینگی کشور دارد(حسن زاده و عسگری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۳ سود سپرده

هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به سرمایه ­گذاری و شرط لازم برای سرمایه ­گذاری پس انداز است. در واقع فرض بر این است که رشد اقتصادی لازمه­اش پس­انداز است که باید به سرمایه ­گذاری تبدیل شده و به دنبال خود افزایش تولید و رشد اقتصادی بالاتری را به بار آورد. در کشور ما پس­انداز دو جزء اصلی دارد: یکی از این اجزاء پس­اندازی است که در بخش دولتی شکل ‌می‌گیرد و جزء دیگر پس­انداز بخش خصوصی است. پس­انداز خصوصی نیز اعم از پس­انداز خانوارها و یا بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی ‌می‌باشد. سطح پس­انداز بخش دولتی در اقتصاد ما تا حد بسیار زیادی بستگی به عملکرد بخش نفت و بازار نفت و انرژی دارد(کرمی، ۱۳۸۷).

بهره: قیمتی است که برای منابع قرض گرفته شده پرداخت می­گردد(فرجی، ۱۳۸۱: ۳۹۳).

بهره عامل محرک اقتصاد سرمایه­داری است. به بیان دیگر، اقتصاد سرمایه­داری بر یک نظام بهره، که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک­ها، سازمان­ها و مؤسسات پولی و مالی ‌می‌باشد، استوار است. چنین نظام بانک داری از یک طرف پاداش­ها و تسهیلاتی برای پس­انداز کنندگان فراهم ‌می‌آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تأمین سرمایه مورد نیاز وام­گیرندگان عرضه می­دارد. پس انداز کنندگان بهره ای به نرخ معین، به عنوان پاداش پس­انداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت می­دارند، وام­گیرندگان نیز نرخ بهره دیگری، به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابع جدید، پرداخت ‌می‌کنند. تفاوت، این دو نرخ چیزی است که واسطه­های پولی در قبال وقت خود و کار خود به دست می آورند. بدین ترتیب، آنچه ماشین نظام مالی را به جریان می­ اندازد بهره است و اگر بهره را از بازار حذف نماییم کل نظام یکباره فرو می­ریزد. نرخ بهره، یک مفهوم بسیار مهم، به خصوص برای مؤسسات مالی، ‌می‌باشد، زیرا مستقیماً زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد و نتایج مهمی بر ای سلامت اقتصاد دربر دارد. میزان نرخ بهره نه تنها بر ورود و خروج واسطه­های مالی از بازار مالی تأثیر می­ گذارد، بلکه درامد و هزینه آن ها را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد.
نرخ­های مهم و قابل توجه در بانک­ها، نرخ سود اسمی و نرخ سود مؤثرند؛ نرخ سود اسمی، نرخی است که بانک مرکزی سالانه، با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و سایر موارد دیگر، اعلام می­ کند و نرخ سود مؤثر را ‌می‌توان از تقسیم سود دریافتی بانکی بر روی مطالبات به دست آورد(‌حاجی‌ها، حیدر پور و رجائی، ۱۳۹۱).

برای بررسی مکانیزم اثرگذاری نرخ سود سپرده ­ها و همچنین تسهیلات اعطایی سیستم بانکی باید خاطرنشان کرد که چنانچه نرخ سود درحد پایین­تری از نرخ سود فعالیت­های مختلف اقتصادی و یا نرخ تورم قرارگیرد، از جنبه سپرده­گذارن این امر خود عامل بازدارنده محسوب می­ شود و سپرده ­های آنان نسبت به نرخ سود حالت کشش­ناپذیری پیدا ‌می‌کنند که به طبع، تغییرات نرخ سود نمی­تواند در تجهیز منابع بخش خصوصی مؤثر واقع شود(کرمی، ۱۳۸۷). اما به رغم تغییرات در نرخ سود واقعی پرداختی به سپرده­گذاران (که بیشتر در جهت منفی بوده است)، دیده می­ شود که در ترکیب نقدینگی نوسان شدیدی قابل ملاحظه نیست. عدم حساسیت نقدینگی ‌در مقابل‌ تغییرات نرخ سود واقعی معرف بافت ناکارای سیستم بانکی قبل از انقلاب و حذف ربا از سیستم بانکی بعد از انقلاب است و نرخ بهره هیچ­گاه به عنوان ابزار سیاست پولی نتوانسته نقش مهمی در جذب سپرده ­های بخش خصوصی ایفا نماید و انگیزه سپرده­گذاری در سیستم بانکی بیشتر ناشی از نگرش مردم به بانک­ها به عنوان مأمن مطمئنی برای حفظ اصل پول و نه به جهت دریافت درآمد حاصل از آن(سود پرداختی) یا حداقل حفظ ارزش پول بوده است(کرمی، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۴ نرخ ارز

بازار ارز یک بازار بین ­المللی است که در آن پول ملی یک کشور می ­تواند با دیگر پول­ها مبادله گردد(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۳). نرخ واقعی ارز از جمله متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر صادرات و سرمایه ­گذاری است، همچنین تولید، اشتغال، الگوی مصرف و در نهایت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد. نرخ واقعی ارز تعیین­کننده وضعیت اقتصادی هر کشور در دو صحنه داخلی و خارجی است. بهبود در این نرخ موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور در صحنه داخلی و رقابت بین ­المللی خواهد شد، و اختلاف در نرخ واقعی ارز به بدتر شدن توان رقابت کشور خواهد انجامید(عباسیان، مراد پور اولادی و مهرگان، ۱۳۹۱).

در یک نظام نرخ ارز شناور، نرخ ارز به طور آزاد و بدون هیچ­گونه دخالت بانک مرکزی به وسیله دو نیروی عرضه و تقاضا در بازار رقابتی ارز تعیین می­ شود. در این وضعیت، هریک از ارزها به صورت یک کالای متجانس در می ­آید که نرخ آن توسط عرضه و تقاضا تعیین می­گردد، زیرا در شرایطی که بازار ارز به طور رقابتی عمل می­ کند، تعداد فروشندگان و خریداران ارز به قدری زیاد هستند که هیچ یک از آنان نمی ­توانند نرخ ارز را تغییر دهند و ‌بنابرین‏ در وضعیت تعادل و در بازار ارز این نرخ ثابت می­ماند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۵).در نظام نرخ ارز ثابت، دولت­ها نرخ ارز را در حد معینی تثبیت ‌می‌کنند و از طریق بانک مرکزی آن قدر اقدام به خرید و فروش پول خارجی یا ارز می­نمایند تا نرخ ارز در سطح ثابت خود باقی بماند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۷). در نظان نرخ ارز شناور مدیریت شده ابتدا دولت نرخ ارز را طبق قانون تثبیت می­ کند و سپس در کوتاه­مدت قاعدتاً باید از آن حمایت کرده و در حفظ آن بکوشد. اما در بلندمدت دولت با دخالت غیر مستمر خود بازار ارز را به حال خود می­ گذارد تا تغییرات کوتاه­مدت در نرخ ارز تعدیل شود و نیروهای بازار بتوانند نرخ ارز بلندمدت را تعیین کنند(تفضلی، ۱۳۸۸: ۷۰۸).

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، بستانکاران ورشکسته مکلفند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی نموده و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آن ها محرز گردد. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند و در بعضی موارد مانند انعقاد قرار داد ارفاقی با تاجر نظر موافق اکثریت بستانکاران باید قبلا جلب شود. نظر اداره کل حقوقی نیز در این باب وموید آن است .^[۱۱۴]

طبق ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی بعد از اعلام ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلفند در ظرف دو ماه ادعای خود را با مدارک مربوطه تسلیم اداره تصفیه نمایند، ^[۱۱۵]اداره تصفیه مکلف است صورتی از بستانکاران تهیه نموده و هیات بستانکارن را دعوت نماید طبق ماده ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران می‌تواند پیشنهاداتی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ،ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلی تصفیه نماینده منافع بستانکاران می‌باشد. ‌به این ترتیب مدیر تصفیه یا اداره تصفیه در عین حال که نماینده تاجر ورشکسته است نماینده کلیه بستانکاران نیز می‌باشد و ‌به این منظور باید با آنان در تماس با شد.^[۱۱۶]

با صدور حکم ورشکستگی مهلت مطالبه محدود می‌گردد. بستانکاران دیگر نمی توانند از مهلتی که برای مرور زمان عادی در نظر گرفته شده است ،استفاده کنند. در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت بستانکاران باید ضمن مطالبه مدارک طلب خود را تسلیم مدیر تصفیه نمایند والا مطالبات آنان دیگر مورد قبول واقع نمی شود، مگر آنکه عذر موجهی داشته باشند و در این صورت هزینه های اضافی که از این بابت تعلق گیرد، بعهده آن ها خواهد بود و چنانچه قسمتی از اموال ورشکسته تقسیم شده نسبت به آن قسمتی که تقسیم شده است، حقی ندارند. ‌بنابرین‏ مهلت مطالبه مطالبات خیلی کوتاه می‌گردد زیرا اگر مرور زمان عادی در نظر گرفته شود تصفیه مدتی بطول می‌ انجامد و تا زمان گذشتن مرور زمان عادی، تصمیمات ا داره تصفیه جنبه قطعیت نداشته و هر آن ممکن است مورد تجدید نظر قرار گیرد.^[۱۱۷]

بستانکاران دارای وثیقه نیز باید مطالبات خود را به اطلاع اداره تصفیه برسانند، تا نام آن ها در صورت بستانکاران منظور گردد.

با اعلام حکم ورشکستگی، بستانکاران دیگر نمی تواند به تاجر مراجعه کنند و چنانچه طلبی مورد تأیید اداره تصفیه قرار نگیرد، بستانکاری که ادعای او رد شده است، باید برعلیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه دعوی نماید. به همین ترتیب در دعاوی هم که سابقاً برعلیه تاجر طرح شده است، اداره تصفیه به نمایندگی تاجر ورشکسته شرکت خواهد کرد.^[۱۱۸]

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته

از یک طرف تسریع در امر ورشکستگی ایجاب می‌کند که قروض مهلت دار تاجر به حال تبدیل شود واز طرف دیگر هم چنانچه دارایی تاجر بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران دارای مدت دار تقسیم شودمسلماً چیزی عاید این گونه طلبکاران نخواهد بود. ^[۱۱۹]

طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت:« همین که حکم ورشکستگی صادرشد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود».^[۱۲۰]

تصفیه امور ورشکستگی باید هر چه زودتر و به فوریت انجام گیرد و برای تشخص مطالبات ورشکسته لازم است،در موقع صدور حکم ورشکستگی کلیه بستانکاران و میزان طلب آن ها تعیین شود تا دارایی ورشکسته به نسبت بین آن ها تقسیم گردد. با اعلام حال شدن قروض موجل ورشکسته مدیر تصفیه می‌تواند فوراً میزان قروض ورشکسته را در موقع تصفیه معین کند، تا تناسب تقسیم دارایی را بتواند تعیین نماید.^[۱۲۱]

‌بنابرین‏ ‌بستان‌کارانی که طلب موجلی از ورشکسته دارند، نمی تواند به علت آنکه موعد مطالبه طلب آنان نرسیده است بعد از گذشتن مواعدی که در ا علان اداره تصفیه برای دعوت بستانکاران تعیین شده است، برای وصول طلب خود مراجعه کند . بلکه موظفند در ظرف مهلت مذبور تقاضای پرداخت طلب خود را بنماید والا مطالبه آنان با اشکال مواجه خواهد شد. ضمناً چون در امور بازرگانی اگر پول در اختیار بازرگان قرار گیرد معمولا به آن بهره تعلق می‌گیرد اگر وجهی نیز زودتر پرداخت شود بهره آن پول نیز برای مدتی که زودتر پرداخت شده است کسر می‌گردد. ‌به این جهت ماده ۴۲۱ تصریح ‌کرده‌است که قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه ^[۱۲۲]نسبت به مدت قروض حال می شود. مثلا ً اگر وجهی باید یک سال بعد از صدور حکم ورشکستگی پرداخت شود بهره قانونی که عبارت است از ۱۲ درصد از کل مبلغ دینی که یک سال بعد باید پرداخت شود، کسر می‌گردد. ضمناً باید توجه داشت که با وجود آنکه بهره قانونی کسر می‌گردد، اگر طلب مدتی بعد پرداخت گردد با بت این تأخیر بهره تعلق نخواهد گرفت. زیرا طبق مفاد قانون تجارت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به مطالبات ورشکسته بهره تعلق نخواهد گرفت.

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته

برای برخی هیجان‌ها نظیر شادی و بیزاری تقریباً در هر صحنه ای که توسط کودکان حتی خردسالان چهار ساله دیده شده بود شناسایی درست صورت گرفته بود.علاوه بر این محققان (برای مثال اسکارف ،۲۰۰۰)^[۶۷]دریافتند که نوزادان کم سن تر قادر به تنظیم هیجانهای خود نیستند.اگر چه بسیاری از نوزادان کوچکتر از پنج ماهه نمی توانند به طور موفقیت آمیزی هیجانهای خود را تنظیم کنند حال آنکه بچه های بزرگتر، از مهارت بیشتری بر خوردارند و احتمالاً بیشتر قادر به پنهان کردن احساسات (منفی) واقعی خود هستند. توانایی تنظیم هیجان‌ها در خلال دوران پیش از دبستان و اولیل سال‌های کودکی پیچیده تر می شود.

سارنی (۲۰۰۰) معتقد است برای پیشرفت تحولی تنظیم هیجانی بوی‍‍‍‍ژه تنظیم شیوه ی بیان، سه عامل ضروری است : توانایی تنظیم هیجان‌ها، داشتن عملکرد مناسب و انگیزش برای تنظیم هیجان‌ها. به رغم تأ کید بر نقش نظامهای نمادین به وسیل‍ه زبان در تحول آگاهی هیجانی و ظرفیت های تخیلی، اوسوفسکی^[۶۸] (۱۹۹۲، نقل از تیلورو باگبی ،۲۰۰۰) خاطر نشان می‌کند که زبان اولیه نوزاد برای انتقال نیازهایش متشکل از ‌بیان‌های چهره ای غیر کلامی و دیگر تظاهرات رفتاری هیجان است. در فرایند تحول نوزاد، آنچه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است توجهی است که مادر به تظاهرات چهره ای کودک خود نشان می‌دهد. ادراک مادر از این نشانه های چهره ای وی را قادر می‌سازد تا با آگاهی از حالت درونی کودک با تظاهرات هیجانی خود مانند تولید صدا به آن پاسخ دهد. نوزاد همچنین نگاه خود را بر تظاهرات چهره ای و رفتاری مادر و به عنوان یک پیام (نظیر پیامهایی که ممکن است حالت عاطفی نوزاد را تقویت کرده یا فرو بنشاند) از حالت درونی او نگاه داشته و به مثابه یک آینه، آن حالت هیجانی را در چهره خود منعکس می‌کند (اسکور ، ۱۹۹۶، نقل از همان منبع)^[۶۹].

رشد مهارت‌های آگاهی عاطفه و تنظیم عاطفه به وسیله شراکت خاموش و انعکاس آینه وار ^[۷۰]تظاهرات هیجانی مادر و بعد ها به وسیله در گیر شدن کودک در تعاملهای لذت بخش بازیگوشانه و استفاده از کلمات برای نامیدن و صحبت کردن در باره ی احساسات تسهیل می شود (تیلور ، باگبیو پارکر،۱۹۹۷).

حالت‌های هیجانی مادر عامل مهم در رشد هیجانی نوزاد است. مادری که از نظر هیجانی بسیار بیانگر ^[۷۱]است در مقایسه با مادری که افسرده، مضطرب و واجد ناگویی خلقی است علایم بسیار متفاوتی را به نوزاد خود منتقل می‌کند. اما حتی بدون وجود هر نوع از نشانگان یا اختلال روانپزشکی نیز، والدین در سطح هماهنگی با حالات هیجانی نوزادشان و توانایی پاسخ دادن به روابط هیجانی غیر کلامی نوزادان بسیار مختلفند.(اسوف – اسکای و ابر هارت – رایت ،۱۹۹۸، استرن۱۹۸۷، نقل از تیلور و باگبی ،۲۰۰۰)^[۷۲]در پستاندارانی که فرزند خود را پرورش می‌دهند و کودکان خود را زیر پر و بال می گیرند، عاطفه از دلبستگی و روابط اجتماعی جدایی نا پذیر است و را منطقی تحقیق در زمینه تفاوت های افراد در رشد هیجانی شان، مطالعه و مقایسه رفتار های زوج مادر – نوزاد بر اساس سبک های دلبستگی است.

در یک مطالعه در باره سلامت نوزادان یکساله و مادرانشان، گلد برگ، مک کاوی، سورکا و روچستر (۱۹۹۴)^[۷۳] در یافتند که مادران نوزادان با سبک دلبستگی اجتنابی ^[۷۴]به طرز نا محسوسی به تظاهرات عاطفی منفی نوزادشان پاسخ می‌دهند، و مادران نوزادان مقاوم / دو سو گرا ^[۷۵]به عواطف منفی نوزادشان کمتر از عواطف مثبت آن ها پاسخ می‌دهند. و مادران با دلبستگی ایمن ^[۷۶]نسبت به تظاهرات عاطفی مثبت، منفی و خنثی آن ها پاسخگو هستند. در حالی که مادران نوزادان ایمن اغلب درباره هیجانهای نوزادانشان به طور کلامی اظهار نظر می‌کنند(مثلاً امروز چقدر خوش اخلاقی )، مادران نوزادان اجتنابی و مقاوم به ندرت اظهار نظر می‌کنند.

به همین ترتیب آشکار شده است که نوزادان با دلبستگی ایمن دامنه وسیعی از هیجان‌ها را نشان می‌دهند، نوزادان اجتنابی کمترین بیان هیجانی را دارند و نوزادان مقاوم نیز مدام قیل و قال می‌کنند و جیغ می‌زنند. اگر چه کودکان اجتنابی یاد می گیرند که تجلیات عاطفی منفی خود را سرکوب کنند اما از نظر هیجانی بر انگیخته اند و بعد از مرحله جدایی های کوتاه از مادرانشان افزایش در ضربان قلب و ترشح کورتیزول را از خود نشان می‌دهند (اسپانگلر و گروسمن،۱۹۹۳)^[۷۷].

نا توانی مادران در پاسخدهی به علامت های هیجانی نوزاد را به دلایل مختلف نسبت داده‌اند. میهال^[۷۸]، گلدبرگ (۱۹۹۵)پاسخ های مادرانه به تظاهرات در متمایز کردن تظاهرات غم از ناراحتی ^[۷۹]دارای مشکلاتی هستند و احتمالاً تجلیات خنثی را به منزله تجلیات علاقه ادراک می‌کنند.

ظرفیت مراقبت برای خود آگاهی انعکا سی^[۸۰]و توانایی او برای انتقال این ظرفیت به کودک نیز تحول هوش هیجانی کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کنش انعکاسی که با پر دازش زبانی مرتبط است و به عنوان یک پدیده ی فرا شناختی از آن یاد می شود عبارت است از : توان مراقبت برای منعکس کردن حالت‌های هیجانی و ذهنی نوزاد بعد از آنکه به درستی آن ها را بازشناسی کرد. همان‌ طور که فو ناگی و تارگت ^[۸۱](۱۹۹۷)بیان کرده‌اند.

تجربه کودک از خود – آنطور که در ذهن والدین به صورت احساس، تفکر و رفتار به شیوه ای خاص مجسم می شود این است که رشد ظرفیت کودک را برای منعکس کردن و یافتن معانی هیجان‌ها و رفتار خود و به همان اندازه رفتار دیگران، افزایش می‌دهد.فونانگی و تارگت (۱۹۹۷) با بهره گرفتن از یک مقیاس مشتق از محاسبه دلبستگی بزرگسال ^[۸۲]دریافتند که احتمال وجود دلبستگی ایمن در پدران و مادرانی که نمره ی بالایی در ظرفیت خود انعکاس کسب می‌کردند سه یه چهار مرتبه بیشتر از والدینی بود که از ظرفیت النعکاسی ضعیفی بر خوردار بودند.

مادران کودکان با سبک دلبستگی مقاوم تنها تا حدودی در کنش انعکاسی نمره ی پایین تری کسب کرده بودند اما مادران کودکان اجتنابی به طور قابل توجهی نمراتشان پایین بود.

از آنجا که تجربه کودک از کنش انعکاسی والدین بر چگونگی تحول یافتگی این ظرفیت در کودکان تأثیر می‌گذارد می توان انتظار داشت که نا گویی خلقی با سبک های دلبستگی نا ایمن و با راهبر دهای سازش نایافته نظم دهی عاطفه ( نظیر پر خوری یا رشد نشانه بدنی )^[۸۳]بیش از راهبردهایی که مستلزم تأمل یا صحبت با دیگران است، مرتبط باشد. این ارتباط ها در مطالعاتی که بر بزرگسالان از دو گروه بالینی و غیر بالینی که سبک های دلبستگی شان توسط مقیاس های خود گزارش دهی اندازه گیری شد (بکندام ^[۸۴]،۱۹۹۷)گزارش شده است. اگر چه رشد ظرفیت های معینی در نوزادان توسط تعامل های هیجانی با مراقب تحت تأثیر قرار می‌گیرد شواهد زیادی وجود دارد که مراقبت همچنین واجد اثری تنظیم کننده بر نمو یافتگی بخش‌هایی از مغز است که در آگاهی هیجانی و تنظیم هیجانی در گیرند.

در اصلاح سال۱۳۶۱قانون مدنی ازیک طرف ماده ۱۲۰۹ حذف شد و از طرف دیگر عبارت هیجده سال تمام مذکور در ماده ۱۲۱۰ ق . م به پانزده سال تغییر یافت و دو تبصره به آن اضافه شد . این تغییرات که بدون دقت انجام شده است ، ایراد برجسته ای دارد و آن تعارض موجود بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن از طرف دیگر است .

از جمع ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن این حکم به دست می‌آید که سن پانزده سال برای پسر و نه سال برای دختر ، اماره رشد است و با رسیدن آن ها بهاین سن ، رشید محسوب می‌شوند . مگر این که جنون یا عدم رشد آن ها ثابت شود . در حالی که تبصره ۲ سن پانزده سال و نه سال را اماره رشد نمی داند و پس از رسیدن پسر و دختر ‌به این سن ، آن ها را غیررشید فرض می‌کند مگر آنکه رشد آن ها ثابت شود .

‌به این ترتیب اگر متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۱ آن مورد توجه قرار گیرد ، با حکمیروبه رو می‌شویم که آشکارا با منطق روابط مالی و اجتماعی و شرایط موجود ناسازگار است ، چرا که پسر ۱۵ ساله و آشکاراتر دختر ۹ ساله به طور معمول هرگز توانایی اداره مالیخود را ندارد .

اگر برعکس بخواهیم مفاد تبصره ۲ را در نظر بگیریم با ایراد بزرگتری روبه رو خواهیم شد وآن این است که هیچ کس را در جامعه نمی توان رشید دانست ، مگر این که رشد او ثابت شده باشد . اما برای اثبات رشد ، نیاز به یک مرجع قضایی هست ، که رشد خود او نیز باید ثابت شود و این حالت یک تسلسل محال است .

چون اعتبار اصلاحات قانونی سال ۶۱ به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال محدود بود ، انتظار می‌رفت که اصلاح شود ، اما متأسفانه چنین نشد و در بازنگری سال ۷۰ باقی ماند . حال با این که ماده ۱۲۰۹ ق . م در اصلاحات قانونی سال ۱۳۶۱ حذف گردید . اکنون با لحاظ مقررات موجود و با توجه به رأی و وحدت رویه دیوان عالی کشور ، مربوط به جمع بین متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن ، این ماده و با تکیه بر ماده واحده مربوط به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۱۳ و نیز رویه برخی دیگر از مقررات قانونی مانند ماده ۹۷۷ ق . م که رسیدن به سن ۱۸ سال تمام را شرط قبول تقاضای شناخته شدن تابعیت کشور بیگانه ، برای متقاضی به وسیله ایران معرفی کرده و نیز ماده ۹۷۹ که سن مذبور را شرط تحصیل تابعیت ایرانی ، برای کسانی که دارای تابعیت اصلی ایرانی نیستند قرار داده شده است و ماده ۹۸۵ ق . م که تحصیل تابعیت ایرانی پدر را نسبت به اولاد هیجده ساله او غیرموثر اعلام ‌کرده‌است ، باید سن ۱۸ سال تمام را شمسی را به عنوان یا اصل سن رشد دانست و اشخاصی را که ‌به این سن رسیده اند رشید شناخت ، مگر این که خلاف آن اثبات شود . چرا که اهمیت تحصیل تابعیت یا بقای بر تابعیت ، که تعیین کننده ، هویت شخص و سرنوشت سیاسی و اجتماعی اوست و در زندگی اقتصادی و اجتماعی او می‌تواند مؤثر باشد ، کمتراز تصرف در امور مالی نیست . ‌بنابرین‏ اگر شخصی ۱۸ ساله قانوناً بتواند انتخاب تابعیت کند ، خواهد توانست در اموال خویش تصرف کند . و دیگر این که حذف ماده ۱۲۰۹ ق . م در اصلاحات آزمایشی سال ۶۱ و تثبیت این وضع در سال ۱۳۷۰ ، دلالت بر فسخ مقررات ماده واحده مربوط به رشد متعاملین و مقررات مواد ۹۷۷ و ۹۷۹ و مقررات مشابه نمی کند . زیرا آن چه که حذف شده است ماده ۱۲۰۹ ق . م مدنی است نه حکم خاص.

اماره بودن سن ۱۸ سال تمام برای رشد ، و حذف ماده قانونی الزاماًً به معنی فسخ اصل ، حکم مندرج در آن ماده نمی باشد . در نتیجه در مقام تغییر مقررات موجود و با تکیه بر رأی وحدت رویه موجود ، شخص بالغ باید در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق به استثنای امور مربوط به تابعیت رشید شناخته شود ولی برای رشد در امور مالی رسیدن به سن ۱۸ سال را اماره رشد دانست^[۹۱]۱٫

حال در این جا با تمام این بررسی های به عمل آمده میتوان ‌به این نتیجه رسید که چون ایقاع انواع مختلفی دارد و هرکدام از آن ها در امور مالی و غیرمالی موقع اثر گذار است لذا برای این که شخص موقع بتواند به مصلحت عمل کند و قصد و رضایی سالم داشته باشد باید اهلیت لازم را داشته باشد لذا باید گفت که یکی از اموری که در ایقاع شرط است اهلیت موقع است ، برای این که ایقاع بتواند منشاء اثر قرار گیرد و اثر دلخواه را داشته باشد .

مبحث سوم : موجود و معین بودن موضوع ایقاع

در این مبحث ابتدا به بررسی این امر می پردازیم که منظور از معین بودن موضوع چیست و این امر نیازمند بررسیاین مفهوم در عقود است و بعد از این که این مفهوم برای ما روشن شد به بررسی این امر می پردازیم که آیا این شرط در ایقاع نیز نیاز هست یا نه ؟ ‌در مورد این که موضوع عقد و موضوع تعهد آیا یکی هستند یا نه . در قراردادها ، بحث های زیادی مطرح شده است که در این جا نیاز به ذکر آن ها نیست و در این جا تنها به ذکر آن دسته از مطالبی می پردازیم که قابل بحث در ایقاع است . به طور کلی در اصطلاح : موضوع عبارت است از جایگاه حدوث وضعیت خاص در عالم مادی یا غیرمادی می‌باشد . مثلاً ساختمانی که مورد تعمیر قرار می‌گیرد را می توان موضوع تعمیر معرفی کرد ، که وضعیت ‌ناشی از مرمت در عالم مادی درآن حادث می شود .

همچنین یک نظریه علمی را که در یک سخنرانی مورد بررسی قرار می‌دهند . باید که موضوع سخنرانی ها ، یعنی جایگاه و محور مباحث سخنرانی و انتساب وضعیت خاصی در عالم غیرمادی معرفی کرد .

به ترتیب بالا ، می توان گفت موضوع معامله یا مورد معاملات مالی عبارت از اموال یا عمل حقوقی یا مادی شخصی است که اثر معامله ، به ‌عنوان یک وضعیت حقوقی ، در آن ثابت می شود^[۹۲]۱٫ حال در ایقاع نیز ، موضوع به تبع ماهیت حقوقی شکل گرفته ، می‌تواند متفاوت باشد . برای مثال در أخذ به شفعه ، موضوع ایقاع ، مال غیرمنقول قابل تقسیم است یا در طلاق موضوع ، نکاح شکل گرفته در گذشته است .

حال موضوع ماهیت حقوقی ، برای این که عمل حقوقی مترتب شده بر آن بتواند منشأ اثر باشد ، نیازمند یک سری شرایط است . حال در رابطه با این شرایط ، باید گفت که در ایقاعات در این مورد بحثی صورت نگرفته است که در این جا ما ناچاریم ، شرایط مورد معامله را در عقد مورد بررسی قرار دهیم و بعد آن دسته از این شرایط را ، که در ایقاعات جاری است ، مشخص کنیم و بعد به طور مفصل مورد بحث قرار دهیم .

برای صحیح بودن هر معامله ، لازم است که مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط بطلان عقد را به همراه دارد .