۲-۲-۱۶- رفتار وشناخت ‌در درمان راه حل محور:

به نظر بانیک درمان کوتاه مدت راه حل محورنوعی رفتار درمانی شناختی نظر گرفته می شود که از اصول مشابه با یادگیری شرطی شدن کنشگر و کلاسیک در رفتار درمانی مسئله محور استفاده می شود. تحلیل های رفتاری در درمان کوتاه مدت راه حل محور ‌در مورد استثناها به عمل می‌آیند نه رفتار مسئله آفرین. ‌در درمان کوتاه مدت راه حل محوربحث وپیاده سازی رفتار مطلوب توسط درمانگر تقویت می شود (تقویت مثبت). همچنین این درمان از اصول شرطی سازی کلاسیک نیز استفاده می‌کند. ممکن است همانند مورد تعیین تکلیف از مراجع خواسته شود کار متفاوتی انجام دهد یا وانمود کند معجزه ای اتفاق افتاده است که این هم در سایر فرم های رفتار درمانی شناختی قابل اجرا است (بانیک؛ ۲۰۰۷).

در دیدگاه ساختار گرایی هر شخص در خانواده تعبیر متفاوتی از یک واقعه دارد. مثلا ممکن است همه اعضای خانواده فریاد زدن پدر خانواده را سر میز شام دیده باشند. اما معنی واقعی آن ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد (اوهانلان، ۱۹۹۳؛به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸). دیدگاه ساختار گرایی عنوان می‌کند که می‌توانیم مراجعان را ترغیب کنیم تا تلقی شان از مشکل را به شکلی مفیدتر تغییر دهند. مدل چارچوب دهی مجدد، فرایندی است که به وسیله آن به جنبه هایی دیگر از پدیده ای که قبلاً منفی به نظر می رسید، نگریسته می شود (کورکوران^[۵۱]، ۲۰۰۲).

تغییر رفتار بهترین راه برای تغییر و اصلاح دانش هیجانی است. به هر حال از آنجایی که نمی توان دانش را همان طوری که هست، از بین برد. دانش جدید را باید به آن اضافه کرد و به همین منظور یادگیری بیشتر الزامی است (بانیک، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۷- نقشه برداری ذهنی و درمان راه حل محور:

نقشه برداری از ذهن، در اصل توسط مربی و کارشناس خلاقیت، تونی بوزان^[۵۲](۱۹۸۴ و ۱۹۸۹) بر مبنای تحقیقات چند ساله اش بر روی توسعه مهارت یادداشت برداری، یادگیری، حافظه و تفکر آفرینی با دانشجویان دانشکده توسعه یافت. بوزان در پژوهش های خود متوجه شد که بهترین نت برداران دارای دو ویژگی منحصر به فرد بودند:

1. 1. آن ها واژه های کلیدی مورد استفاده در سخنرانی یا مولفان کتاب هایی را که دانش آموزان باید بخوانند، ثبت می‌کردند.

1. آن ها یادداشت هایشان را واضح و پاکیزه نگه می داشتند و خواندن آن ها آسان بود.

نوشتن، واژه های اصلی تداعی و یادآوری آفرینشی را با غنی نگهداشتن اطلاعات جمع‌ آوری شده، تحریک می‌کند. ما در یک موقعیت بالینی می‌خواهیم با دقت به واژه های کلیدی یا اصلی گوش فرا دهیم که مراجعین برای توصیف مسئله از آن ها استفاده می‌کنند و آن ها را به عنوان جزئی از نقشه برداری ذهن می نویسیم. چهار مرحله دستور نقشه برداری از ذهن به شرح زیر است:

1. 1. کشیدن نماد یا تصویری در وسط ورق کاغذ برای بازنمایی مسئله مراجع

1. 1. چاپ کردن واژه های اصلی مراجع که برای توصیف مسئله به کار می رود.

1. 1. وصل کردن واژه های اصلی مراجع به خطوط منشعب شده از نماد یا تصاویر

1. استفاده از کدگذاری رنگ یا تصاویر برای کمک به ایجاد پیوندهای بیشتر. رنگ زرد می‌تواند برای توضیح مهم ترین یا اصلی ترین واژه های مراجع به کار رود که از آن برای توضیح مسئله استفاده می‌کند. رنگ آبی می‌تواند برای توضیح دومین واژه های مهم مراجع مورد استفاده قرار بگیرد.

چون ۸۰ درصد مغز ما درگیر پردازش دیداری در هر زمان معینی است. ما با بهره گرفتن از تصاویر اشیاء سریعتر یاد می گیریم و آن مطلب مدت طولانی تری در خاطرمان می ماند. ‌بنابرین‏ تصاویر موجود در نقشه برداری ذهن به عنوان تکیه گاه یامرجع حافظه برای ارتباط واژه های اصلی به کار می‌روند و به ما کمک می‌کنند در تفکرمان، تخیلی تر باشیم (سلیگمن ، ۱۹۹۷؛ به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۸- ‌نیم‌کره های مغز و درمان راه حل محور:

بینش های اخیر در رشته نوروبیولوژی و دانش مربوط به کارکرد دو ‌نیم‌کره مغز است. ‌نیم‌کره راست دراصل به پردازش جنبه‌های غیر کلامی ارتباط، مثل دیدن عکس ها و حس هیجانات ابتدایی رسیدگی می‌کند. ‌نیم‌کره راست در درک استعاره ها، تناقض هاو شوخ طبعی نقش دارد. شعر خوانی و قصه خوانی ‌نیم‌کره راست را فعال می‌کند در صورتی که خواندن متون علمی اساساً ‌نیم‌کره چپ را فعال می‌سازد. در آن جا فرایند مربوط به معنای کلامی واژه ها با نام «بازنمایی های رقمی» اتفاق می افتد. ‌نیم‌کره چپ تحت تصرف تحلیل های منطقی (روابط علت- معلول) قرار دارد. فرایندهای خطی خواندن کلمات در این جمله، جنبه‌های توجه و کشف ترتیب رویدادهای یک داستان هستند. ‌بنابرین‏ ارتباط زبانی ما تحت تسلط ‌نیم‌کره چپ قرار دارد. برخی مولفان عقیده دارند که ‌نیم‌کره راست، دنیا را بیشتر از آن چیزی که هست می بیند و بازنگری بهتری ‌در مورد بافت دارد. در حالی که ‌نیم‌کره چپ اطلاعات دریافت شده را سازماندهی می‌کند. ‌نیم‌کره چپ درختان را می بیند و ‌نیم‌کره راست جنگل را. کار با روش راه حل محور، با استفاده کامل از تخیل، مثل «مرور ذهنی» و پرسش های فرضی ظرفیت های کل نگر و غیر کلامی، ‌نیم‌کره راست را تحریک می‌کند. موفقیت درمان راه حل محوررا می توان نسبتاً به همان طریق که هر دو ‌نیم‌کره مغز را نشان می‌دهند، توضیح دارد (بانینک، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۹- روش ها وتکنیک های درمانی:

شرکت های کوچک از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار بوده و کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری بیشتری در آن ها صورت می پذیرد. این شرکت ها راحت تر می‌توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی تطابق داده و نسبت به مؤلفه های محیطی همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی سیاسی و قانونی سریع تر واکنش نشان دهند. بنگاه های کوچک و متوسط عامل جذب و اشتغال بخش عظیمی از جمعیت کشورها و آموزش و تربیت نیروی کار ماهر هستند. از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط در مقایسه با صنایع بزرگ با سرمایه کمتری می‌توانند ایجاد اشتغال کنند، تعداد مشاغلی که این دسته از شرکت ها ایجاد می‌کنند بیشتر از شرکت های بزرگ است. امکان ایجاد مشاغلی به صورت خویش فرما باعث می شود تا کارآفرینان با انگیزه بیشتری ‌به این دسته از شرکت ها روی بیاورند جذب و پذیرش کارکنان با شرایط خاص در این بنگاه ها با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد. این شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال برای افراد جوان، سالمندان، زنان، کارکنان پاره وقت و حتی افراد معلول نیز فراهم کنند. در اینگونه بنگاه ها به راحتی می توان بدون نیاز به برنامه ریزی و تغییرات گسترده در ساختار، ‌گروه‌های میان وظیفه ای یا ‌گروه‌های کاری با ترکیبی از متخصصان مختلف را گرد هم آورد. هزینه بیرون آمدن از صنعت برای اینگونه شرکت ها در مقایسه با شرکت های بزرگ کمتر است، از این رو بسیاری از کشورهای جهان توجه خاصی ‌به این گروه از بنگاه ها دارند و با مطالعه و بررسی ‌در مورد مسایل و مشکلات آن ها سعی در استفاده از مزیت های گوناگونی دارند که این شرکت ها ایجاد می‌کنند (صفری، ۱۳۸۶، ص ۷۵).

۲-۱-۴- انواع کارآفرینی

کارآفرینی به انواع مختلفی تقسیم شده است:

• • کارآفرینی مستقل: فردی که مسئولیت اولیه‌ جمع ­آوری منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می‌کند و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرایند، محصول یا خدمات جدید می‌باشد. به عبارت دیگر کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می‌کند و هدف اصلی‌اش سودآوری و رشد است.

• • کارآفرینی شرکتی: کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام‌های سازمانی نوین است.

• • کارآفرینی بین‌المللی: این فرایند زمانی ایجاد می‌شود که کارآفرینان برای منابع، طراحی و توزیع کالا و خدمات خود به شبکه های جهانی وابسته هستند.

• • کارآفرینی اجتماعی: کارآفرینی در یک زمینه اجتماعی برای سازمان‌های غیر تجاری و اقتصادی را در برمی‌گیرد (اسلام، ۹:۱۳۸۲).

• کارآفرینی سازمانی: فرآیندی است که در آن محصولات یا فرایند نوآوری شده از طریق القا و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده، به ظهور می‌رسند. به تعریفی دیگر فعالیت‌های کارآفرینانه فعالیت‌هایی هستند که از منابع و حمایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نوآورانه برخوردار می‌باشد (شهشهانی، ۳۲:۱۳۸۷).

همچنین برگمن^[۱۱] نیز معتقد است که کارآفرینی سازمانی به فرآیندی اشاره می‌کند که سازمان­ها با بهره گرفتن از مجموعه فرصت­ها و شایستگی­های خویش منجر به تنوع محصولات و نهایتاًً توسعه سازمانی می­شوند. در یک تعریف دیگر، کارآفرینی سازمانی فرآیندی است که فعالیت­های سازمانی را به سمت خلاقیت، نوآوری، ریسک­پذیری و پیشتازی سوق می­دهد (نظری، ١٣٨٢).

۲-۱-۵- فرایند کارآفرینی

اخیراًً دانشمندان به دنبال ارتباط بین پژوهش کارآفرینی و روانشناسی هستند. در یکی از این تلاش های قابل توجه، باراُن و هنری^[۱۲] (۲۰۱۱)، یک مدل فرآیندی کارآفرینی را ایجاد نمودند که توصیف می‌کند که چگونه “کارآفرینان شرکت های جدید را از طریق ایده ها، مهارت ها، دانش و استعدادشان ایجاد و راه اندازی می‌کنند”. این فرایند شامل چهار مرحله است:

1. 1. انگیزش (عوامل مربوط به انگیزه افراد برای تبدیل شدن به کارآفرین)

1. 1. تشخیص فرصت (عوامل مرتبط با افرادی که احتمال می رود فرصت ها را بشناسند و انواع فرصت ها را به رسمیت شناخته اند)

1. 1. به دست آوردن منابع (عوامل مرتبط با رفتارهای افراد، مهارت ها و اقداماتی که بر دستیابی به منابع شرکت تاثیر می‌گذارند)

1. عملکرد/ موفقیت ­کارآفرینی (عوامل­مربوط­ به­ دستیابی ­به ­نتایج ­در سطح ­سازمانی) (Sullivan et l, 2012, p 429).

۲-۱-۶- انواع مدل های کارآفرینی

تلاش محققین در ارائه مدل های کارآفرینی با توجه به جنبه‌های رویکرد رفتاری و رویکرد ویژگی ها و تعاریف کارآفرینی انجام می‌گردد. در واقع، می توان دو دسته مدل را ارائه نمود: مدل های فرایندی و مدل های محتوایی.

۲-۱-۶-۱- مدل های محتوایی

کلیه تلاش های محققین در خصوص مطالعه رویکرد ویژگی ها که منجر به شناسایی خصوصیات فردی و شخصی افراد می‌گردد، جزیی از این طبقه بندی محسوب می‌گردد.

آنچه که می بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هدف محققین در رویکرد ویژگی ها و مدل های محتوایی، یافتن یک چارچوب روانشناسانه و ارائه تعریف کارآفرینی بر مبنای یکسری ویژگی ها بوده است که با توجه به محدودیت تحقیقات در پرداختن و اظهارنظر قطعی راجع ‌به این ویژگی های فردی، ارائه مدل محتوایی فراگیر همواره عقیم مانده است. بر این اساس، محققین به جای پرداختن به رویکرد ویژگی ها، به رویکرد رفتاری و مدل های فرآیندی روی آورده اند (احمدپور داریانی، ۱۳۸۷، ۱۱۲).

۲-۱-۶-۲- مدل های فرآیندی

مدل های فرآیندی شامل دو دسته اصلی از مدل ها می‌باشند، که در ادامه تحت بررسی قرار خواهند گرفت:

الف) فرایند رویدادی

در این دیدگاه، کارآفرینی فرآیندی است که در آن فرد کلیه فعالیت های کارآفرینانه را برنامه ریزی، اجرا و کنترل می کند. به علاوه، در این بین مفاهیمی وجود دارد که بر هر رویداد در فرایند کارآفرینانه تأثیر می‌گذارند. طرفداران این دیدگاه معتقدند که بروز برخی عوامل محیطی و تأثیر آن بر فرد، نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم وی به کارآفرین شدن، دارد.

ب) فرایند چند بعدی

در این دیدگاه، کارآفرینی یک چارچوب چندبعدی و پیچیده می‌باشد که کلیه عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگی های او، مهارت ها و سبک های مدیریتی او، فرهنگ، استراتژی، ساختار، نظام و سازمان را دربرمی گیرد (احمدپور داریانی، ۱۳۸۷، ۱۱۲).

۲-۱-۶-۳- مهم­ترین مدل­های کارآفرینی سازمانی

الف) مدل اکهلس ونک^[۱۳]

این مدل می­ کوشد تا به طور مفهومی تاثیر رفتارهای کارآفرینانه­ فردی و ساختاری بر موفقیت کارآفرینی سازمان ها را مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی دیگر، این مدل توانایی سازمان را برای بقا در یک محیط پویا و سرشار از نوآوری، تعامل رفتاری کارکنان و ساختار سازمان را که از عناصر ضروری برای موفقیت در فعالیت­های کارآفرینانه سازمان است را نشان می­دهد.

ب) مدل E4 زاویر مندوز^[۱۴]

چنانچه بخواهیم تعریف مستقلی برای یک سازمان مردم نهاد داشته باشیم باید بگوییم که، سازمان مردم نهاد به یک مجموعه از افراد هم هدف و داوطلب با گرایشات غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر اقتصادی گفته می شود که برای تحقق یک هدف مشترک خیرخواهانه گرد هم جمع شده و طبق ضوابط و قوانین خاصی به انجام فعالیت‌های مشخص می پردازند. این تعاریف در سطح بین‌المللی و به ویژه غرب کمی متفاوت است وگاهی حتی همه سازمان‌های غیرانتفاعی و خصوصی در این جایگاه قرار می گیرند، از جمله مدارس، موزه ها، اتحادیه های تجاری و سازمان‌های غیردولتی. گروهی از صاحب‌نظران نیز تنها سازمان‌هایی را که وابسته به توده مردم باشند و فراتر از سطح محلی فعالیت کنند را به عنوانNGO می شناسند(مجیدی و حمیصی: ۱۳۹۲، ۴۶).

همه تعاریفی که در بالا ذکر شد به نوعی از تعاریف سازمان‌های مردم نهاد هستند و نمی توان هیچ یک از آن ها را نفی نمود، ولی با توجه به قوانین موجود و شرایط فرهنگی هر کشور خواسته یا ناخواسته تغییراتی در ساختار سازمان‌های مردم نهاد به وجود می‌آید که این اتفاق امری طبیعی است. با این همه نوع دوستی و فعالیت داوطلبانه که از مهمترین ویژگی‌ها در سازمان‌های مردم نهاد هستند، جزء ثابت و لاینکف تعاریف متفاوت این سازمان‌ها در سراسر دنیا می‌باشد. اگر چه شکل گیری نسل جدید سازمان‌های مردم نهاد در ایران امری نوپاست، ولی در طول همین چند سال اخیر که شاید سابقه آن به بیش از دو دهه نیز نرسد، علی رغم رشد چشمگیری که در شکل گیری این سازمان‌ها به وجود آمده، آن ها به سرعت به سمت تخصصی شدن حرکت می نمایند. این روند افق روشنی برای آبادانی جوامع بشری می‌باشد.

۱-۱-۲- سیاست جنایی مشارکتی

مسلماً بسیاری از اختلاف نظرهای موجود در در یک رشته علمی، ریشه در مبانی فکری و اعتقادی صاحب‌نظران آن رشته دارد، به گونه ای که با یافتن آن مبانی، به نحو دقیقتر و موثرتری می توان به حل مسائل موجود در آن علم پرداخت. نام به گونه ای برگزیده می شود که به خودی خود بیانگر هر رشته ی مطالعاتی، عموما محتوای آن رشته باشد و حدود آن را هم مشخص کند. مثال جرم‌شناسی به خوبی گویای محتوا و حدود این رشته است. ولی رشته ی سیاست جنایی از این اصل مستثناست و ابهام‌آمیزی ذاتی در عنوان آن موجب شده‌است که محتوا و حدود این رشته در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد(لازرژ: ۱۳۷۵، ۲۳).

‌بنابرین‏ الزم است معنای مورد نظر آن مشخص شده و تبیین گردد. هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آن ها جنبه فردی داشت و توسط خانواده را مجازات نماید. در گذشته مجازات‌ها نوعا یا قبیله اعمال می شده یعنی بحث عدالت مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آن ها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت، لیکن به تدریج متحول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در برگرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی، معانی متعددی ذکر شده است. لکن هر معنایی در زمره‌ی سیاست‌های کلان حکومت از ویژگی‌های هر سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مؤلفه‌‌های آن می‌باشد(تسلیمی: ۱۳۸۶، ۹).

اگر سیاست جنایی را به منزله‌ی تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است( الوان: ۱۳۷۹، ۲).

۱-۱-۲-۱-مفهوم سیاست جنایی

۱-۱-۲-۱-۱-مفهوم لغوی

اصطلاح «سیاست جنایی» به عنوان یک رشته ی مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون فوئر باخ، به کار رفته است. این عنوان از دو جزء سیاست و جنایی، تشکیل شده‌است. واژه‌ سیاست در معانی متعددی استعمال می شود. سوس به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می‌باشد( ابن منظور: ۱۴۰۸، ج۶، ۱۰۸).

سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیتداری است(دهخدا: ۱۳۷۷، ج۹، ۱۳۸۶۹).

‌بنابرین‏، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است. جنایت نیز همانند سیاست، کلمه‌ای عربی است که از ریشه جنی به معنای گناه‌کردن، چیدن میوه از درخت و جرم آمده است. عده‌ای معتقدند که اعراب لغت جنایت را همانند جناح، از «گناه» فارسی اخذ کرده‌اند( جعفری لنگرودی: ۱۳۷۷، ج۳، ۱۵۱۷).

اندیشمندان در ارتباط با سیاست جنایی تعریف واحدی ارائه نداده‌اند و همین امر موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم این اصطلاح شده است. در عدم صراحت این اصطلاح، همین بس که با بیش از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است تا جایی که متخصصان حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدعی وجود نوعی پارادوکس در این تعاریف هستند( حسینی: ۱۳۷۶، ۱۵۳).

در خصوص مفهوم اصطلاحی سیاست جنایی می توان این مفهوم را در دو مفهوم مضیق و موسع مورد بررسی قرار داد.

۱-۱-۲-۱-۲-مفهوم مضیق

تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردید. در این تفکر، نظام کیفری برای مبارزه با جرم کفایت می‌کرد. در این دیدگاه سیاست جنایی عبارت است از: سیاست‌های اتخاذی در قبال جرم که منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است. از آنجا که دستگاه قضایی نهادی دولتی می‌باشد، «دولتی بودن» در این سیاست، امری ضروری است. همچنین مبارزه با انحراف، مشمول این سیاست نیست، زیرا سیستم کیفری تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد. سیاست کیفری تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی است و ابزار آن مجازات و اقدام‌های تأمینی و تربیتی است. به هر حال سیاست جنایی در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است(عظیم زاده و حسابی: ۱۳۹۰، ۱۱۹).

۱-۱-۲-۱-۳-مفهوم موسع

سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمی‌کند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… را نیز در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ تفکر سیاست کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف توسط دولت و جامعه اتخاذ می شود( قیاسی: ۱۳۸۵، ۴۰).

در مفهوم اخیر سیاست جنایی در قلمرو وسیع تری به نام« سیاست عمومی» یک کشور واقع می شود. بدین معنا که قوای عمومی یک دولت در سطوح بالا و نه صرفا سازمان‌های قضایی و پلیسی آن در برنامه‌ریزی و اجرای آن شرکت دارند(عظیم زاده و حسابی: پیشین).

۱-۱-۲-۲-انواع سیاست جنایی

سیاست جنایی هدفدار جهت دستیابی به اهداف خود، به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده‌ سیاست جنایی، می‌توان آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم نمود(لازرژ: پیشین، ۹۳).

۱-۱-۲-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی

Da Silva , Divino (2013) مطالعه ای با عنوان “نقش قوانین بانکی در یک اقتصاد تحت ریسک اعتباری و شوک نقدینگی” در برزیل انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک اعتباری دوره ای است و ریسک پیش فرض به ویژگی های ساختاری بستگی دارد. بر این اساس سیاست گذاران بانکی می‌توانند با تنظیم سیاستهایی برای ارتقاء ثبات مالی ‌و کارایی، نوسانات خروجی را کاهش دهند.

Marijana Ćuraka (2012) در مقاله “شاخص های سودآوری بخش بانکداری مقدونیه در محیط در حال تحول” مشخصه‌ های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان سودآوری بانک را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. تجزیه و تحلیل پانل پویا برای نمونه ای از ۱۶ بانک در نظام بانکداری مقدونیه در دوره بین ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ به کار برده شد. برطبق نتایج به دست آمده، در بین فاکتورهای داخلی سودآوری بانک، مهم ترین فاکتور، مدیریت هزینه عملیاتی است. بعلاوه، سودآوری تحت تاثیر ریسک توانایی پرداخت بدهی و ریسک نقدینگی قرار می‌گیرد. به لحاظ متغیرهای خارجی، رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و تمرکز بانکداری نشان دهنده ی تاثیر معنی داری بر سودآوری بانک در جمهوری مقدونیه می‌باشد.

Ngurahet al(2012) در مطالعه ای با عنوان ” ارزیابی ریسک اعتباری: کاربرد داده کاوی در یک بانک روستایی” برای ارائه یک درخت تصمیم گیری برای ارزیابی ریسک اعتباری بانکی از تکنیک داده کاوی استفاده کردند. مدل ارائه شده معیاری جدید در تحلیل کاربرد وام فراهم نمود. نتایج ارزیابی نشان داد که اگر این مدل به کار گرفته شود، بانک می‌تواند وام های ناکارا را تا کمتر از ۵ درصد کاهش دهد و بانک نیز می‌تواند به عنوان یکی از بانک های کارا دسته بندی شود.

Catapanet al (2012) در تحقیق تحت عنوان “رابطه بین شاخص های سودآوری و Q توبین در بخش الکترونیک کشور برزیل” ‌به این نتیجه رسیدند که بین شاخص های سودآوری ROA، ROE، و با نسبت Q توبین رابطه معناداری وجود دارد.

Sumraet al(2011) طی تحقیقی با عنوان “تأثیر بانکداری آنلاین با سودآوری” در صدد کشف رابطه بانکداری اینترنتی از طریق وب با سودآوری در بانک های تجاری پاکستان هستند. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت بانکداری اینترنتی با سودآوری است و اندازه بانک به عنوان متغیر کنترلی نیز بر رابطه بین بانکداری اینترنتی و سودآوری تأثیر دارد و بانک های با اندازه متوسط تأثیر بیشتری می‌پذیرند.

Khrawish,AL – sadi(2011) نیز در تحقیقی به دنبال بررسی رابط بانکداری اینترنتی و سودآوری هستند که در این راستا بانک های نمونه را به سه دسته بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی ارائه نمی دهند و بانک هایی که به تازگی ارائه خدمات کرده‌اند و بانک هایی که مدت هاست خدمات بانکداری اینترنتی ارائه می‌دهند، تقسیم نموده اند و از شاخص ROA و ROE جهت بررسی و مقایسه سودآوری سه دسته بانک فوق استفاده نموده اند. نتایج حاکی از عدم رابطه معنی دار بانکداری اینترنتی در دو دسته اول و دوم با سودآوری و وجود رابطه معنی دار و قوی بانکداری اینترنتی با سودآوری در دسته سوم می‌باشد.

Funet al(2010) در پژوهشی تحت عنوان “مدیریت سود با بهره گرفتن از تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیر عملیاتی و خاص” ‌به این نتیجه رسیدند که مدیران در میان دوره مالی چهارم و در میان دوره های مالی که توانایی آن ها برای دستکاری اقلام تعهدی محدودتر است، انگیزه بیشتری برای تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی دارند.

Athanasoglou et al (2008) یک چارچوب تجربی برای بررسی ویژگی های خاص بانک، ویژگی های خاص صنعت و متغیرهای کلان اقتصادی به سودآوری بانک های یونان را بررسی نموده است. نوآوری این مقاله بررسی اثر سیکل های تجاری بر سودآوری بانک می‌باشد. نتایج حاصل از بررسی مقاله حاکی از آن است که سرمایه بانک یکی از عوامل مهم برای سودآوری بانک است و هر چه دارایی در معرض ریسک افزایش یابد، سود کمتر خواهد بود. همچنین اثر سیکل های تجاری نامتقارن است و زمانی با سودآوری بانک رابطه مثبت دارد که سطح تولید بالاتر از میزان آن در بلند مدت باشد.

Mc vay (2006) به بررسی مدیریت سود با بهره گرفتن از تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به اقلام خاص کاهنده درآمد پرداخت. ولی در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید که مدیران به دلیل تمایلات مدیریتی انگیزه ای به گزارش کاهش سود ندارند و آن ها به طور فرصت طلبانه ای با تغییر طبقه بندی هزینه های عملیاتی به اقلام خاص کاهنده درآمد، سود عملیاتی را در جهت دلخواه خود مدیریت می‌کنند.

Siam , A.Z (2006) بر این نکته تأکید می‌کند که خدمات بانکداری الکترونیکی در کوتاه مدت بر سودآوری بانک ها اثر منفی دارد که این اثر منفی ناشی از سرمایه گذاری های بانک ها در زمینه زیر ساخت ها و آموزش کارکنان بوده، اما در بلند مدت این خدمات اثر مثبت بر سودآوری بانک دارد.

Chen , Strange (2005) در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ بدهی به دارایی شرکت های چینی بر سودآوری آن ها تأثیر دارد. آن ها در مطالعه خود بیان کردند که مدیران شرکت­ها به دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی، تمایل دارند از این طریق نیازهای مالی شرکت را تامین نمایند. اما، تامین مالی از طریق بدهی هزینه­ بهره را در پی دارد و این موضوع باعث خواهد شد شرکت ها بخشی از درآمدهای خود را در سال­های آینده صرف پرداخت هزینه­ های تامین مالی نماید. در نتیجه­، سودآوری آینده­ی آن ها کاهش خواهد یافت.

Arcelus Nitr, Srinivasan (2005) به بررسی رابطه بین بازده حسابداری شرکت ها و سرمایه گذاری (ROI) و بازده اقتصادی اندازه گیری شده به وسیله Q توبین پرداختند. نتایجی که در این تحقیق به دست آمد متضاد بود که در سال ۱۹۹۵ به وسیله شاپیرو و لاندسمن انجام گرفته بود. در آن تحقیق، شاپیرو و لاندسمن مدعی شدند که ROI نقش توصیف کنندگی برای Q توبین دارد و بین این دو رابطه کاملاً خطی وجود دارد اما آرگلوس و همکاران مدعی شدند که بین Q توبین وROI رابطه غیرخطی وجود دارد.

Abor Joshua (2005 ) درتحقیق خود تحت عنوان ” تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت ها ” به بررسی ارتباط میان معیارهای ساختار سرمایه با سودآوری، نمونه ای از شرکت های کشور غنا بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت ها و همچنین بین نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری، رابطه مثبت وجود دارد. اما بین نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و سودآوری شرکت ها، رابطه منفی وجود دارد.

فصل سوم کیفرهای جایگزین حبس

در این فصل کیفرهای جایگزینی که در حقوق ایران و آمریکا برای حبس در نظر گرفته شده اند، در هقت بخش، خواهد آمد. اما لازم به ذکر است که به دلیل آنکه شرایط محکومیت به کیفرهای جایگزین، نحوه اعمال آن ها و نتیجه ارتکاب جرم و تخلف از دستورات دادگاه در صورت محکومیت به آن ها، در ایران از مقررات یکسان و مشابهی پیروی می‌کند، برای پرهیز از طولانی شدن کلام و تکرار آن ها در بخش های متفاوت، بخش اول این فصل به مقرراتی کلی در رابطه با کیفرهای جایگزین در ایران اختصاص داده شده است.

بخش اول: کلیاتی ‌در مورد کیفرهای جایگزین در ایران

ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.»

‌بنابرین‏ برای انتخاب مجازات های جایگزین در حقوق ایران دو شرط اساسی وجود دارد: ۱٫گذشـت شاکی، ۲٫ وجود تخفیف. وجود تخفیف به معنای احراز یک یا چند جهت از جهات هشت گانه تخفیف چون: همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، ندامت، حسن سابقه و…، می‌باشد که در ماده ۳۷ قانون مجازات آمده است و در فصل اول بیان گردید. گذشت شاکی نیز یکی از هـمین جهات اسـت ولی ذکر آن به طور جداگانه در این ماده ‌به این معناسـت که گذشـت شـاکی

است که می‌تواند به همراه یکی دیگر از جهات تخفیف مقدمه ای برای تعیین جایگزین ها باشد.

گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین

جایگزین های حبس را می توان به جایگزین‌های قانونی و قضایی تقسیم کرد. در جایگزینی قانونی، قانون‌گذار با توجه به سیاست جنایی کشور با در نظر گرفتن ملاک هایی چون شدت و اهمیت جـرم ارتکابی، ویژگـی های فردی و شخصـیتی مجرم و…، قاضی را مکلف به جایگزین کـردن کیفـرهای مقرر در قانون به جای حبس می‌کند، اما در جایگزینی قضایی قانون‌گذار در کنار کیفر حبس، به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط با در نظر گرفتن نوع، میزان شدت و…،کیفری را به جای حبس جایگزین نماید. (حاجی تبار فیروز جایی، ۱۳۸۶، ۷۵) ‌بنابرین‏ انتخاب و اجرای مجازات های جایگزین یا اجباری است یا اختیاری.

۱٫ مجازات های جایگزین قانونی (اجباری)

به موجب مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات جدید: مرتکبین جرایم زیر به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است؛

ب- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود ویک روز تاشش ماه حبس است؛

ج- جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن دوسال حبس یا کمتر از آن باشد؛

د- جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در شرع تعیین نشده است.

گاهی قانون‌گذار به جای تعیین نوع مجازات تعزیری و میزان یا مدت آن تنها به ذکر واژه تعزیر اکتفا می‌کند و عبارت تعزیر را به معنای کامل و فقهی آن یعنی “بما یراه الحاکم” به کار می‌برد. به عنوان مثال ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، بیان می کرد: « هرگاه مردیا زنی چهار بار نزد حاکم اقراربه زنا کند، محکوم به حد زنا خواهـد شـد و اگر کمتر از چهـار بار اقـرار نمـاید تعزیر می شود.» در این ماده قانون‌گذار نوع و میزان تعزیر را تعیین نکرده بود وقاضی می‌توانست به اختیار خود هـریک از مجازات های تعـزیری چون حبس، شلاق و…، را به هـر مدت و میزان که صـلاح می‌دانست تعیین کند. با تصویب این ماده قاضی مکـلف اسـت که هـرجا در قوانین موجـود با چنین مواردی برخورد کرد، مجرم را به یک یا دو مورد از مجازات های جایگزین محکوم کند.

اجباری بودن موارد مجازات های جایگزین مشروط به وجود شرایط مقرر در ماده ۶۴ و از جمله رضایت شاکی است. به واقع، مجازات های جایگزین به مثابه ابزاری ارفاقی برای محکوم است که در صورتی که حسن نیت خود را یا اخذ رضـایت از شـاکی یا شـکات اثبات کند مسـتحق این امتیاز می شود که بجای حبس قاضی وی را مشمول یکی از این جایگزین ها بکند. لذا، وقتی که رضایت شاکی یا شکات را اخذ نکرده باشد دیگر جایی برای اعمال مجازات های جایگزین وجود ندارد .

۲٫مجازات های جایگزین قضایی (اختیاری )

‌بر اساس مواد ۶۷ و ۶۸ قانون، دادگاه می‌تواند مرتکبین جرایم زیر را به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم کند:

الف- جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است.