کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب
 



توصیف درمان شناختی ـ رفتاری

فلسفه‌ای که در پشت درمان شناختی رفتاری قرار دارد این است که افکار و احساسات ما نقش کلیدی و بنیادی در رفتار ما دارند. برای مثال، فردی که زمان زیادی را صرف فکر کردن به سوانح هوایی می‌کند ممکن است رفته رفته از مسافرت‌های هوایی اجتناب کند. هدف درمان شناختی رفتاری آموزش این نکته به بیماران است که با وجودی که آن‌ ها نمی‌توانند بر تمام جنبه‌های دنیای پیرامونشان کنترل داشته باشند امّا می‌توانند چگونگی تعبیر و تفسیر و پرداختن به چیزهایی که در محیط‌شان وجود دارد را کنترل کنند. درمان شناختی رفتاری در سال‌های اخیر هم در بین بیماران و هم درمانگران محبوبیت زیادی یافته است (بیدل[۲۵۸] و همکاران، ۲۰۰۱).

شناخت درمانی بر اساس تحقیقات آرون تی‌بک[۲۵۹] بر روی ‌آسیب‌های روانی با درمان افسردگی پدید آمد. بک ابتدا در زمینه‌های روانکاوی آموزش دید، بعد سعی داشت نظریه های فروید را درباره افسردگی ثابت کند. فروید فرض کرد که افسردگی (خشم بازگشت خود به طرف خویش) است. بک آزمایش افکار و رؤیاهای افسردگی، موضوع خشم را به جای موضوع شکست را یه میان آورد. در مکتب شناختی تحقیقات آزمایشگاهی و مشاهدات بالینی سوگیری منفی پایدار را در پردازش شناخت در بیماران افسرده مطرح ننمودند. تحقیقات اولیه بک، همزمان با نظریه‌پردازی الیس در دهه ۱۹۷۱ بود. الیس نیز بر روی افکار و باورهای بیماران تحقیق و تحقیق کرد و هر دو دانشمند معتقدند که آدمی می‌تواند آگاهانه منطق و دلیل را بپذیرد و اذعان می‌دارند که هدف ملاحظات درمانی تغییر فرضیات اساسی بیمار است که به نظام باورهای افراد در پردازش محرک‌های پیرامون توجه اساسی دارند. همچنین این دو دانشمند روش بحث و گفتگو با بیماران را برگزیده و از گوش دادن منفعل پرهیز و به فعال‌بودن درمانگر در جلسه درمان اعتقاد داشتند و علی‌رغم تفاوت‌های مفهومی و سبک شناختی بین درمان عقلانی ـ عاطفی[۲۶۰] الیس و شناخت درمانی[۲۶۱] بک در نهایت این دو دیدگاه درمان اساس بسیاری از درمان‌های شناختی از عوامل دیگر در پیدایش رفتار را تشکیل می‌دهند (شمس، ۱۳۸۷).

در تعدادی از شیوه های درمانی، بر دستکاری و تغییر دادن مستقیم رفتار و گاهی نیز رفتار ناآشکار تأکید می‌شود و تقریباً به تغییر دادن مستقیم تفکر و فرایندهای استدلال مراجع، توجه چندانی نمی‌شود. رفتار درمانگران در ابتدا شاید به عنوان واکنشی علیه درمان بینشی، اهمیت شناخت را نادیده گرفته و هر گونه توسل به تفکر را نوعی بازگشت به (ذهن‌گرایی[۲۶۲]) دانسته‌اند، به طوری که در اوایل قرن بیستم با ذهن‌گرایی مخالفت کردند (‌نیک‌ خو، ۱۳۷۳). فرآیندهای شناختی اشاره به قواعد و اصولی دارند که در پردازش اطلاعات ‌در مورد محرک‌ها به کار بسته می‌شود. ادراک‌ها، افکار، تصورات ذهنی و خاطرات تداعی شده نتایج نهایی یا پیامدهای شناختی هستند که پس از غیر شکل محرک‌ها از طریق فرایندهای شناختی حاصل می‌شوند (بلک برن و دیوید سون، ۱۹۸۹؛ به نقل از توزنده‌جانی، ۱۳۷۴).

آرون‌‌تی‌بک روان‌پزشک مشهور آمریکایی و یکی از بنیان‌گذاران شناخت درمانی مدرن، بر اهمیت عناصر شناختی تأکید دارد. در شناخت درمانی، سه ساز وکار عمده دخیل هستند: ۱) توجه گزینشی[۲۶۳]، ۲) بزرگ نمایی[۲۶۴] و ۳) استنباط اختیاری[۲۶۵]. از نظر او شناخت درمانی به روش‌هایی می‌پردازد که افراد با آن‌ ها قضاوت و تصمیم‌گیری می‌کنند و روش‌هایی که افراد با آن‌ ها، عملکرد یکدیگر را تعبیر و تفسیر می‌کنند. نحوه تفکر ما تا حد زیادی تعیین کننده این است آیا ما موفق خواهیم شد و از زندگی لذت خواهیم برد، یا حتی زنده خواهیم ماند یا خیر. اگر تفکر ما سر راست و روشن باشد، به آن اهداف مجهزتر خواهیم بود. اگر تفکر ما را مفاهیم نمادین تحریف شده (نادرست و مخدوش) استدلال‌های غیر منطقی، و تغییرات غلط دچار رکود کرده باشد، ما در عمل کر و کور خواهیم شد. کلاف در هم پیچیده تفکر مرتبه بالا را اکثراً هنگامی استفاده می‌کنیم که خود را در اشتباه می‌یابیم و به عملکرد خود می‌پردازیم (شاملو، ۱۳۸۳).

شناخت درمانی، شیوه‌ای روان‌درمانی مبتنی بر نظریه اختلال‌های هیجانی، تحقیقات بالینی، تجربی و نیز تکنیک‌های درمانی مشخصی است. این شیوه درمانی شکلی سازمان‌یافته از روان‌درمانی است که برای کاهش علایم و کمک به بیمار برای یادگیری روش‌های مؤثرتر به منظور مواجهه با مشکلاتی که سبب ناراحتی او می‌شوند طراحی شده است. ویژگی درمان با این شیوه، این است که همه کوشش‌ها معطوف به حل مشکل است. در شناخت درمانی تلاش بر این است که مجموعه مشکلات پیچیده روان‌شناختی و موقعیتی که ممکن است در ناراحتی بیمار دخالت داشته باشد، مورد توجه قرار می‌گیرند. اصطلاح “شناخت درمانی” ‌به این دلیل به کار رفته است که تکنیک‌های درمانی به منظور تغییر اشتباهات و سوگیری‌های شناختی بیمار به کار می‌روند. از جمله این‌که سعی می‌شود نحوه ای که بیمار موقعیت‌ها و فشارهای روانی را ارزیابی کند، دیدگاهش نسبت به خود، جهان و آینده و آن اعتقادات و نگرش‌هایی که ظاهراًً سبب افزایش آسیب پذیری وی در برابر اختلال‌های هیجانی می‌شوند تغییر یابند (شمس، ۱۳۸۷).

شناخت درمانی، بر خلاف انواع دیگر روان‌درمانی، بیشتر به زمان حال می‌پردازد و بر مشکل‌گشایی فرد تأکید می‌کند و کوتاه‌مدت‌تر است. در واقع آن چه درمان جویان انجام می‌دهند، تقریباً حل مشکلات و مسائل جاری است. علاوه بر آن، درمان جویان مهارت‌های خاصی را می‌آموزند که می‌توانند آن‌ ها را در عرصه‌های دیگر زندگی‌شان مورد استفاده قرار دهند. این مهارت‌ها، شناسایی افکار تحریف شده، اصلاح باورها، شکل‌های مختلف ایجاد رابطه با دیگران و تغییر رفتارها را شامل می‌شوند (شمس، ۱۳۸۷).

به رغم تنوع زیاد روش‌های شناخت درمانی مهم‌ترین ویژگی آن‌ ها بازسازی شناختی است. بازسازی شناختی به مجموعه روش‌ها و فنونی گفته می‌شود که هدف آن‌ ها کمک به مددجویان در تغییر الگوهای غلط است. دیگر ویژگی مشترک روش‌های شناختی درمانی تأکید آن‌ ها به تصورات ذهنی مددجویان در رابطه با خودشان و جهان پیرامونشان است (عبدالمالکی، ۱۳۸۷). رفتار درمانی روشی روشن و شامل ارزیابی کردن به صورت تجربی است، زیرا تمام جنبه‌‌های آن، هم‌چون رفتاری که باید تغییر کند، اهداف درمانی، راهکارهای ارزیابی و درمانی و مانند آن به روشنی تعریف شده و مشخص هستند. افزون بر این پیشرفت مراجع در پیش از درمان و پس از درمان به صورت کمی قابل اندازه‌گیری و پیگیری است. از طرف دیگر رفتار درمانی از راهکارهایی سود می‌برد که به صورت تجربی مورد آزمایش قرار گرفته‌اند، یعنی اثربخشی آن‌ ها به صورت تحقیقی مورد سنجش قرار گرفته و قابل اثبات است(سیف، ۱۳۸۷). درمان‌های شناختی ـ رفتاری، رشد و توسعه جدیدی در درمان‌های روان‌شناختی به شمار می‌آید. با این همه در این مدت کم توانسته است علاقه زیادی را در متخصصان بالینی به خود معطوف سازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-25] [ 01:35:00 ق.ظ ]




اما، عملاً یکی از مهم‌ترین تعهداتی که راهن دارد، بیمه‌کردن منظم کشتی است که مرتهن انتظار آن را دارد و معمولاً به صورت شرط ضمن عقد مورد توافق طرفین واقع می شود . اهمیت بیمه با توجه به موضوع تلف کشتی و حفظ حقوق مرتهنین بسیار است. برای روشن‌شدن بحث لازم است موضوع تلف مورد وثیقه و آثار آن بررسی شود تا بیشتر به اهمیت بیمه پی برد.

۱٫۲٫ تلف کالای مورد وثیقه در قانون دریایی ایران

گفته شد که فرمانده می‌تواند در شرایط اضطراری وامی را طبق بند ۵ ماده ۲۹ اخذ نماید و در مقابل، بار را نزد مرتهن به وثیقه بگذارد. از سوی دیگر، ماده ۱۰۷ بحث از بین رفتن رهن درصورت تلف کالای مورد وثیقه را مطرح می‌کند. حال این سؤال پیش می‌آید که چنانچه این رهینه تلف گردد، احکام حقوقی و فقهی آن چه خواهد بود؟

قانون دریایی در این رابطه در ماده ۱۰۷ چنین مقرر داشته است که: «اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیرمترقبه یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود، وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت. وام‌گیرنده مکلف است همه‌ اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد».

از سوی دیگر، قانون مدنی در ماده ۷۹۱ چنین مقرر داشته است: «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل مذبور رهن خواهد بود» و نیز از تکالیف راهن این است که نباید در رهن تصرفی نماید که منافی با حقوق مرتهن باشد. چنان‌که در ماده ۷۹۳ قانون فوق آمده است: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن» و فرقی نمی‌کند که این تصرف عملیات حقوقی باشد، مانند انتقال عین یا تصرف مادی، مانند تخریب و تلف. در فقه امامیه با اتفاق‌نظر، همه برآنند که با تلف مورد وثیقه، دین از بین نمی‌رود[۱۴۱]. اما، همان طور که ملاحظه شد، در قانون دریایی با تلف مورد وثیقه دین از بین می‌رود؛ هرچند این تلف با تقصیر خود راهن که فرمانده‌ی کشتی است، اتفاق افتاده باشد؛ لذا، چنین استنباط می‌شود که میان قانون دریایی از یک سو و قانون مدنی و فقه از طرف دیگر تفاوت چشمگیری وجود دارد و این سؤال مطرح می‌شود که چگونه مرتهن که فرضاً ‌بر اساس یک عمل و هدف انسان‌دوستانه به فرمانده کمک ‌کرده‌است، در چنین حالتی نتواند حتی اصل وجه پرداختی خود را اخذ نماید؟ در مقام پاسخ‌گویی ‌به این سؤال نظریات و توجیهات مختلفی که عمده آن را دکتر نجفی اسفاد مطرح کرده‌اند، ارائه شده است که اختصاراً بیان خواهیم نمود:

۱٫ اذعان به اشتباه قانون‌گذار: آنچه که در صدر ماده ۱۰۷ آمده است و تلف ناشی از تقصیر فرمانده و کارکنان کشتی را از موجبات اسقاط حق وام‌دهنده دانسته است، علی‌الظاهر با هیچ یک از مبانی منطقی و عقلی تطبیق نمی‌کند. همان طور که در بسیاری از قوانین کشورها راجع ‌به این موضوع و موارد مشابه، تقصیر و تسبیب فرمانده و کارکنان و مالک کشتی را در این زمینه لحاظ نموده و در پی آن مسئولیت فرمانده یا کارکنان دیگر افراد درگیر را به رسمیت شناخته و بین حالتی که تقصیر فرمانده یا کارکنان موجب تلف کالای کشتی می‌شود و حالتی که این خسارت ناشی از تقصیر نیست، تفاوت قائل شده‌اند. مانند قوانین کشتی‌رانی انگلستان مصوب ۱۹۷۹ و بر آنند که اگر تلف بار در نتیجه‌ تقصیر فرمانده و مالک باشد، مسئول جبران خسارت هستند و در صورتی که تلف قهری باشد، مسئولیتی ندارند و در نتیجه با تلف، طلب نیز ساقط می‌شود.[۱۴۲]

۲٫ وام‌دهنده حق ممتازش را از دست می‌دهد: در این توجیه به نظر می‌رسد که حق ممتازی را که وام‌دهنده به موجب بند ۵ ماده ۲۹ قانون دریایی به دست آورده است، از دست می‌دهد. آقای فرمانفرمائیان بعد از آنکه مفاد ماده ۱۰۷ را خلاف فلسفه اساسی ادامه‌ سفر و حقوق و اختیارات فرمانده می‌داند، درخصوص وام‌دهنده چنین بیان می‌دارد که «شاید فقط امتیاز خود را از دست بدهد. به‌ خصوص چون وام‌دهنده در امر از بین رفتن مال مداخله نداشته است[۱۴۳]». به نظر می‌آید ذیل ماده ۱۰۹ قانون دریایی مبنی براینکه «… وام‌دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی‌مانده باشد، دارای حق ممتاز خواهد بود» نیز مؤید این نظر باشد. از مفهوم این ماده چنین استنباط می‌شود که وام‌دهنده نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقی نمانده باشد، حق ممتاز نخواهد داشت؛ یعنی، حقوق دیگر را دارد هرچند ممتاز نباشد. البته نباید از نظر دور داشت که ماده مذبور در مقام بیان این است که اگر تمام کالا تلف نشده باشد و مقداری باقی بماند، این مقدار باقی‌مانده از شمول بند ۵ ماده ۲۹ خارج نمی‌گردد. اما، درخصوص مقدار تلف‌شده ماده مذبور ساکت است که در این صورت باید گفت که مفاد ماده ۱۰۷ شامل آن خواهد بود.

۳٫ وام‌دهنده حق استیفای طلب خود را در زمان و مکان حادثه از دست می‌دهد: ‌به این معنا که مرتهن نمی‌تواند در محل حادثه و زمان رخدادی که موجب تلف وثیقه شده است، حق خود را طلب کند. مفهوم مخالف، این معنا را دارد که در محل دیگری و در نتیجه، در زمان دیگری که غیرمقارن با زمان وقوع حادثه باشد، می‌تواند استیفای طلب کند. اما، این توجیه نیز با ظاهر ماده که صراحتاً مقرر می‌دارد «وام‌دهنده حق استیفای طلب را نخواهد داشت»، مخالف است.[۱۴۴]

۴٫ وام‌دهنده مطلقاً حق استیفای طلب را نخواهد داشت: این نظر که از‌سوی استادان مسلم حقوق دریایی از جمله دکتر نجفی اسفاد پذیرفته شده، ‌به این صورت توجیه شده است: «صراحت ماده قانون دریایی به گونه‌ای است که نمی‌توان از ظهور آن دست برداشت. از این روی، باید قبول کرد که قانون دریایی با تدوین ماده‌ مذبور برخلاف قانون مدنی، تأسیس جدیدی را بنیان نهاده است. دلیل این تأسیس جدید را در دو موضوع باید جست‌و‌جو کرد: ریسک یا خطری بودن اقدامات وام‌دهنده و حفظ سودآور بودن اقدامات او. طبیعی است که در این معامله، در مقابل ریسک یا خطر احتمالی باید محل جبران برای وام‌دهنده پیش‌بینی گردد و از این روی، در قراردادها عملاً وام‌دهنده سود و بهره‌ زیادی را برای خود در نظر می‌گیرد. چنانچه در نمونه قرارداد «لویدز» لندن پیش‌بینی شده است، فرمانده‌ی کشتی مذبور قبل از تخلیه‌ی بار باید اصل مبلغ وام و نیز حقوق و اضافات دریایی محاسبه‌شده را ‌بر اساس نرخ تعیین‌شده پرداخت نماید. در این نوع قراردادها، نرخ وام به وسیله خود وام‌دهنده تعیین و اعلام می‌گردد؛ لذا، وام‌دهنده در تعیین سود از آزادی بسیار وسیعی برخوردار بوده و این به آن دلیل است که در مقابل، ریسک و خطر وسیعی را نیز قبلاً پذیرفته است که البته می‌توان منشأ آن را عرف دریانوردی تلقی کرد.[۱۴۵]

در ادامه باید متذکر شد که نظریه اخیر توسط حقوق‌دانان دیگری نیز تصدیق شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:35:00 ق.ظ ]




با توجه به توضیحات دکتر کاتوزیان به نظر می‌رسد که اثبات عسر و حرج بر عهده زن است حتی در مواردی که وی امر منفی را مثل خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی مستند عسر و حرج خویش قرار می‌دهد؛ زیرا همان‌ طور که ایشان بیان داشتند، فرض این است که زندگی مشترک زوجین به انگیزه محبت و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی‌دهد .

بعد از اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دادگاه با اعمال قاعده «نفی عسر و حرج»، زوج را اجبار به طلاق می‌کند. به بیان دیگر، اگر چه قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما در شرایطی که زندگی مشترک برای زوجه مشقت‌بار است و این شرایط دشوار در آینده نیز ادامه خواهد داشت، قانون‌گذار با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» زوجه را از این زندگی مشقت بار رهایی می‌بخشد و به عنوان یک حکم ثانویه، در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.

بند سوم- طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ با به کار بردن قاعده عام و کلی عسر و حرج، مصادیق مختلفی را در‌ بر می‌گیرد و زمینه را برای طرح دعاوی متعدد با منشأ واحد یعنی تحقق عسر و حرج زوجه، فراهم ‌کرده‌است. به عبارتی، زوجه می‌تواند به موجب ماده ۱۱۳۰ با تمسک به هر عنوان حرجی که توأم با مشقت و سختی وی در ادامه زندگی مشترک می‌باشد، درخواست طلاق از دادگاه دهد.

با وجود این تحول مثبت در حقوق خانواده که ‌تامین کننده حقوق زوجه در روابط زناشویی است، در اجرای عملی ماده ۱۱۳۰ اشکالاتی به وجود آمد. قضات دادگاه‌ها در برخورد با دعاوی مربوط به عسر و حرج زوجه و درخواست وی برای طلاق به لحاظ ابهام در مصادیق موضوعی عسر و حرج، در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با دعوای زن دچار مشکل بودند. به عبارتی اگر چه قانون‌گذار با عنوان هر امری که دوام زوجیت را برای زن دشوار سازد مجوز طلاق را صادر نمود، اما در عمل به دلیل ابهام موجود، درخصوص کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در بین قضات افراط و تفریط وجود داشت. ‌بنابرین‏ «اینکه حاکم شرع می‌تواند زوجه‌ی شخص دیگری را از باب عسر و حرج طلاق بدهد، مورد اتفاق است، ولی در اینکه مصادیق عسر و حرج کدام است و تا چه حد اشخاص و شخصیت آن‌ ها در موضوع موثرند، اختلاف نظر وجود دارد»[۹۰].

در جهت رفع اختلافات فاحش محاکم در صدور آرای مبتنی بر عسر و حرج و ابهامات مذکور، طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. بدین جهت با تعیین دقیق برخی مصادیق عسر و حرج زوجه، از ابهام قضات در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با ادعای خاص زوجه کاسته شد و سردرگمی زنان و تحمیل زندگی مشترک مشقت‌بار بر آنان نیز کمتر شد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد عسر و حرج به شرح ذیل مطرح شد:

۱- ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه

۲- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر

۳- استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه

۴- عقیم بودن زوج

۵- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد.

۶- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

۷- عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال به کار و قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‌گری.[۹۱]

طرح مذکور در کمیسون کار و امور اجتماعی همراه با اصلاحاتی بود از جمله:

در بند ۱ عبارت ۶ ماه حذف و عبارت حداقل یک سال اضافه گردید و در انتهای بندهای ۵ و ۶ عبارت «با تشخیص قاضی» اضافه گردید.[۹۲]

در کمیسیون امور بهداری و بهزیستی نیز اصلاحات ذیل به عمل آمد:

۱٫ ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه

۲٫ در بند «۲» عبارت «یکی از انواع» حذف گردید.

۳٫ بند «۴» به شرح ذیل اصلاح گردید؛ عقیمی غیر قابل درمان زوج.[۹۳]

در کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده نیز بند «۲» به شرح ذیل اصلاح گردید:

ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

طرح اصلاحی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به دلایل زیر به تصویب نرسید:

۱- عبارت موجود در متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور کلی شامل می‌شود.

۲- مواردی که طراحان در مقام احصاء مصادیق ذکر نموده‌اند غالباً فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می‌باشد.

۳- شروط ضمن عقد مندرج در عقد‌نامه‌های فعلی وافی به مقصود می‌باشد.[۹۴]

در ادامه بررسی طرح اصلاحی، نظر دو تن از فضلا و محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح مذکور آورده می‌شود.

آیت الله مهری ‌در مورد طرح مجلس برای تعیین عسر و حرج معتقد است:

«از آنچه در این طرح آمده است مشخص است که کار کارشناسی نشده است، چون ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه نیاز نیست. حتی اگر شوهر زن را از استمتاعات جنسی برای چهار ماه محروم سازد خود برای طلاق کافی است. بعضی از موارد آن مانند اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر هیچ مجوز شرعی برای طلاق نیست همچنین عقیم بودن زوج. ‌در مورد اختیار همسر دیگر، صرف اختیار نمی‌تواند مجوز طلاق باشد بلکه در صورتی که شوهر به عدالت رفتار نکند ممکن است دلیلی برای عدم تمکین زن باشد».[۹۵]

حجت‌الاسلام حسینی یکی دیگر از محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح اصلاحی معتقد است: «به نظر من این هفت مورد که به عنوان مصادیق عسر و حرج پیشنهاد شده است، جامع نیست. یعنی همه مصادیق را ذکر نکرده است و آن مواردی را هم که ذکر کرده دقیق طرح نکرده است. ‌بنابرین‏ درست همین است که آن قانون به صورت کلی که آمده باقی بماند و تعیین مصادیقش به عهده عرف گذاشته شود و اگر قرار است مصادیق تعیین شود باید یک کار تخصصی دقیق‌تر انجام شود و مصادیق عسر و حرج به گونه‌ای بسیار روشن‌تر تعریف شود و یا اینکه تعریف و تشخیص آن‌ ها به حاکم شرع واگذار شود»[۹۶].

۱٫ سرانجام، این طرح در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن «شورای نگهبان در تیر ماه سال ۱۳۷۹ مخالفت خود را به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده قابل تطبیق نسبت به همه افراد در هر زمان و مکان نمی‌باشند، بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین، با شرایط دیگر موجب حرج می‌شوند. علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمی‌توان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچار حرج می‌باشد و گاهی هم بالعکس، لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمی‌باشند و به صراحت نمی‌توان گفت که اگر یکی از این عناوین در زندگی زناشویی پدید آید، حرج واقع شده است بلکه تابع شرایط است»[۹۷].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:35:00 ق.ظ ]




۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس

    • اگر در مدت حبس، مشتری درخواست نماید که از مال خود یعنی مبیع که در دست بایع است خود او یا شخص ثالثی انتفاع ببرد، آیا بایع ملزم به پذیرش این درخواست است؟ از مطالب گذشته روشن شد که منافع مبیع پس از عقد و در ایام حبس، متعلق به مشتری است و بایع حق استفاده از آن را ندارد. مشتری نیز چون عین را در تصرف ندارد، منافع هم از دسترس او خارج است. پس منافع مبیع در این مدت حالت تعلیق دارد.

      • در پاسخ به سؤال فوق فقیهان از اظهار نظر قطعی خودداری کرده‌اند. برخی گفته‌اند که ظاهراًً بایع می‌تواند مشتری را از انتفاع منع کند.[۱۴۴] و برخی دیگر منع بایع را قابل اشکال می‌دانند.[۱۴۵] شیخ انصاری تنها دو احتمال مذبور را مطرح کرده و از اظهار نظر خودداری نموده است.[۱۴۶] در تشریح سخن شیخ دلیل دو احتمال توضیح داده شده و سپس وجوب اجابت بایع به درخواست مشتری مورد پذیرش قرار گرفته است. با این بیان که منظور شیخ از احتمال وجوب اجابت این است که در این صورت بین ابقای مبیع در دست بایع و انتفاع مشتری از مال خود، جمع شده و علت عدم وجوب اجابت این است که هدف از حبس مبیع ایجاد انگیزه برای تسلیم ثمن در مشتری است. این انگیزه در او به وجود نمی‌آید مگر اینکه از انحای تصرفات در مبیع منع شود. ولی اقوی وجوب اجابت است، زیرا قدر متقین از تخصیص قاعده تسلیط، تنها امتناع از تسلیم است. ‌بنابرین‏ بایع حق ندارد مشتری را از انتفاع عین منع کند، به شرط آنکه انتفاع مشتری با وجود مبیع در دست بایع امکان پذیر باشد.[۱۴۷]

  • امام خمینی نیز دو احتمال مذکور را مطرح و لزوم اجابت بایع به درخواست مشتری را متناسب با قواعد دانسته است. ولی در آن مناقشه می‌کند و می‌افزاید که ممکن است گفته شود جواز امتناع از تسلیم عین، مستلزم جواز امتناع از انتفاع آن است.[۱۴۸]

۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس

  • هرگاه مشتری با استناد به حق حبس از تأدیه ثمن به بایع خودداری ورزد، در مدت حبس نمی‌تواند مبیع را بدون اجازه بایع قبض کند و اگر چنین کند مرتکب عمل نامشروعی شده است،[۱۴۹] زیرا صحت قبض در مدت حبس، یا ‌به این است که ثمن را به بایع تسلیم کندکه در این صورت حتی بدون اذن بایع می‌تواند مبیع را قبض کند. یا به اجازه بایع است اعم از اینکه مشتری ثمن را تسلیم کرده باشد یا نه. ‌بنابرین‏ اگر مشتری مبیع را بدون اذن بایع قبض کرد، بایع حق دارد استرداد آن را بخواهد، زیرا تا زمانی که ثمن را استیفا نکرده حق حبس و توثق برای او محفوظ است.[۱۵۰] فقیهان اهل سنت نیز چنین قبضی را ناروا دانسته و حق استرداد را برای بایع محفوظ می‌دانند .

۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس

    • صرف نظر از حکم قبض، تصرفات مشتری در مبیعی که بدون اذن بایع قبض کرده نیز محل بحث است. عده‌ای از فقها حکم به عدم جواز تصرفات مشتری داده و این حکم را با قاعده ارفاق و حدیث لا ضرر متناسب دانسته‌اند. ولی در عین حال گفته‌اند مشتری ضامن منافع نیست، زیرا منافع به وسیله عقد به ملکیت وی در آمده است.[۱۵۱]شیخ انصاری از تذکره نقل می‌کند که تصرفات مشتری در مبیع نافذ نیست و می‌گوید منظور او تصرفاتی است که متوقف بر قبضند مانند بیع یا هر نوع مبادله دیگر.[۱۵۲]

    • در مقابل برخی از فقها عدم جواز قبض را در این صورت، مستلزم عدم جواز تصرفات مشتری در بیع ندانسته و گفته‌اند بدون تردید مشتری در مال خود تصرف می‌کند و دلیلی بر عدم جواز تصرف مالک در اموال خود نداریم.[۱۵۳] علاوه بر این، عمل مشتری نه غصب است و نه در حکم غصب، پس حق تصرف در آن را دارد، زیرا متعلق حق مذبور، حبس یا امتناع است نه عین مورد معامله. به همین جهت زمانی حق حبس دارد که طرف مقابل هم از تسلیم امتناع ورزد. درست مانند حق خیار که به عقد تعلق می‌گیرد نه به عین. آری اگر فرض کنیم بر قبض و اقباضی که از روی حق صورت بگیرد اثری مترتب می‌شود، باید گفت بر این عمل مشتری، آن آثار به بار نمی‌نشیند.[۱۵۴]

  • سخن صاحب جواهر مبنی بر عدم جواز تصرفات به دلیل قاعده ارفاق و حدیث لاضرر نیز قابل مناقشه است، زیرا به همان دلیل باید گفت تصرفات او جایز است، چون مبیع، مال اوست و متعلق حق غیر هم قرار گرفته است. علاوه بر این از التزام به تسلیم تنها جواز حبس به وجود می‌آید نه پیدایش حقی در عین مبیع تا مانع تصرف در آن شود و منع مالک از تصرف در املاک خود نیز، موجب وارد آمدن ضرر بر اوست.

به نظر می‌رسد اختلاف آرای فقیهان در این مسئله ناشی از اختلاف در متعلق حق حبس است. آنان که متعلق حق حبس را عین مبیع و ثمن دانسته‌اند حکم به عدم جواز تصرف در آن نموده‌اند. بر عکس کسانی که معتقدند حق حبس نه به عین بلکه به عنوانی دیگر از قبیل، «امتناع» یا «التزام به تسلیم» تعلق می‌گیرد، قایل به جواز تصرفات شده‌اند. آنچه گفته شد راجع به تصرفاتی بود که منوط به قبض ثمن یا مثمن است. اما تصرفاتی که متوقف بر قبض نیست مانند بیع و اجاره، بدون تردید جایز است. ‌بنابرین‏ هر یک از متبایعین می‌تواند در مدت حبس آنچه را که مالک شده است بفروشد یا اجاره دهد اگر چه هنوز آن را قبض نکرده است، زیرا حق تصرفات ناقله در ملک خود را دارد مگر ‌در مورد بیعی که قبض، شرط صحت آن و از اسباب انتقال است، مانند بیع صرف. ولی در هر حال خریدار جدید یا مستأجری که مال حبس شده به ملکیت یا اجاره او در آمده، نمی‌تواند مال حبس شده را از صاحب حق بگیرد.[۱۵۵]

۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس

پس از شرح موارد پیدایش حق حبس و تبیین جایگاه و محدوده­ حق حبس در حقوق مدنی و فقه امامیه در مبحث گذشته، در این مبحث در گفتار اول به شرط حال بودن عوضین و در گفتار دوم به عدم شرط ضمن عقد حق حبس خواهیم پرداخت:

۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ق.ظ ]




«بیع معلق نمونه ­های فراوانی دارد که از متداول­ترین آن ها تعلیق مالکیت به پرداختن ثمن است».[۱۰۶]

لذا از منظر حقوقی، شرط حفظ مالکیت مییع، تا پرداخت ثمن موجه و معتبر ‌می‌باشد .

ممکن­است گفته شود این شرط اگر چه از نظر مقررات عام حقوق مدنی ‌می‌باشد و مطابق اصول حقوقی است اما همان‌ طور­که گفته شد به دلیل اینکه این شرط خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران است و نیز نه از موارد حق رجحان است و نه از مواردی که قانون‌گذار تحت عنوان دعاوی استرداد آورده است، قابل قبول نیست.

لیکن در پاسخ گفته می­ شود، این شرط قبل از تحقق ورشکستگی در صورت اجتماع شرایط صحت آن به نحو معتبر تکوین یافته و از طرفی تحقق ورشکستگی مشتری در نظر طرفین قرارداد امری مسلم و قطعی نبوده تا قصد آن ها را مبنی­بر تخلف از اصل تساوی حقوق طلبکاران دانسته و لذا قائل به بی­اعتباری این شرط بشویم.

دلیل دیگر برای تأیید این امر این است که قانون‌گذار برای مرتهنی که نسبت به اعیان مرهونه نزد تاجر ورشکسته، حق عینی دارد، حق تقدم برای وصول طلب ایشان، از حاصل فروش این اعیان قرار داده است، لذا با وجود اینکه در ظاهر به نظر می­رسد که شناسایی چنین حقی خلاف اصل تساوی حقوق طلبکاران است اما قانون‌گذار این حق مذکور را برای طلبکاران رهنی به رسمت شناخته، علت این امر وجه رجحانی ‌می‌باشد که در این نوع از طلبکاران، به علت دشتن حق عینی بر اعیان نزد تاجر ورشکسته، موجود است. لذا شناسایی این حق تقدم برای طلبکاران مذکور، تعارضی با اصل تساوی حقوق طلبکاران ندارد لذا همان‌ طور که می­بینیم قبل از ورشکستگی، حق تقدم آن ها نسبت به عین مرهونه به نحو معتبری مسجل شده و در صورت تحقق ورشکستگی از اعتبار باز نمی­ایستد.

ملاک این بحث ‌در مورد «شرط حفظ مالکیت تابع بر بیع تا پرداخت کامل ثمن» نیز وجود دارد و از آنجا که قبل از تحقق ورشکستگی این شرط به نحو معتبری تکوین یافته، ‌لذا در صورت تحقق ورشکستگی نیز به حیات خود ادامه می­دهد. ‌بنابرین‏ در صورتی که مدیر تصفیه که قائم مقام ورشکسته است ثمن مبیع را به بایع تادیه نماید معلق­الیه (پرداخت ثمن) محقق گشته و مالکیت انتقال می­یابد و الا در صورت عدم تحقق معلق الیه، معلق (تملیک) هرگز حاصل نمی­گردد.

گفتار چهارم: مبنای حقوقی حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده ۵۳۳ قانون تجارت

ماده ۵۳۳ مقرر می­دارد: “هر گاه کسی مال­التجاره­ای به تاجر ورشکسته فروخته و لیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد آن کس می ­تواند به اندازه­ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال­التجاره امتناع کند”.

در رابطه با مبنای حقوقی حق موضوع ماده ۵۳۳ اختلاف نظر وجود دارد. گروهی مبنای آن را حق حبس و گروهی دیگر خیار تفلیس می­دانند و هر یک استدلال­هایی جهت اثبات ادعایی خود بیان می­دارند. استدلال­های هر دو گروه در دو گفتار مجزا بررسی می­گردد سپس نتیجه ­گیری به عمل خواهد آمد و در نهایت در گفتار آخر به ثمره بحث پرداخته می­گردد.

۱- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر خیار تفلیس

دکتر کاتوزیان به علت شباهتی که ماده ۵۳۲ قانون تجارت با قسمت دوم ماده ۳۸۰ قانون مدنی (مشعر بر خیار تفلیس) دارد آن را منعکس کننده حق فسخ اعلام نموده ­اند.[۱۰۷]

و برخی معتقدند که ماده ۵۳۳ با ماده ۳۸۰ (خیار تفلیس) بیش­تر تطابق دارد تا ماده ۳۷۷ (مشعر بر حق حبس)، و معتقدند حق مذکور در ماده ۵۳۳ فراتر از یک حق حبس ساده موضوع ماده ۳۷۷ ق.م است و در واقع پیش ­بینی حق فسخ برای فروشنده است.[۱۰۸] لذا ایشان معتقدند: «اولا ماهیت حق امتناع از تسلیم، حق فسخ به وسیله خیار تفلیس است نه حق حبس. ثانیاًً: موجل بودن ثمن یا مبیع موجب سقوط خیار تفلیس نیست و این ظاهربا ماده ۵۳۳ قانون تجارت، تطابق بیشتر دارد».[۱۰۹]

اما به­نظر می­رسد که این ماده (ماده ۵۳۳ ق.ت) منعکس کننده­ ماده ۳۸۰ ق.م (خیار تفلیس) نمی ­باشد زیرا ماده ۳۸۰ دو فرض را پیش ­بینی نموده: “در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد” و “اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می ­تواند از تسلیم آن امتناع کند.” و حال آنکه ماده ۵۳۳ تنها یک فرض از ماده مذکور و آن حالتی که جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد را در خود منعکس نموده، یعنی استرداد بر مبنای ماده ۵۳۳ ق.ت تنها در صورت عدم تسلیم به مشتری ممکن است، لذا اگر مبنای ماده مذکور خیار تفلیس (مندرج در ماده ۳۸۰ ق.م) بود، باید هر دو فرض ماده ۳۸۰ در ماده ۵۳۳ ق.ت منعکس می­گردید.

از طرفی ماده ۵۳۴ ق.ت مقرر می­دارد : “‌در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می ­تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال­التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد”.

اگر مبنای ماده ۵۳۳ را خیار تفلیس بدانیم یعنی استرداد مذکور در این ماده را ‌بر مبنای‌ اعمال خیار تفلیس توجیه نماییم، پس از استرداد، حق فسخ، اعمال گشته و لذا زمینه­ای برای اعتبار و اجرای ماده ۵۳۴ باقی نمی­ماند. در واقع پس از فسخ مدیر تصفیه نمی­تواند تسلیم مال­التجاره را با پرداخت ثمن معامله تقاضا نماید چون عقدی که موجد این حق بود زایل گشته ­است. لذا نمی­تواند این مبنا را برای حق امتناع از تسلیم مبیع در فرض ماده ۵۳۳ پذیرفت.

۲- بررسی انطباق ماده ۵۳۳ قانون تجارت بر حق حبس

به نظر می­رسد مبنای ماده ۵۳۳ نسبت به «حق حبس» قرابت بیشتری دارد تا خیار تفلیس، زیرا به موجب ماده ۳۷۷ ق.م که بیانگر حق حبس است: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”. لذا ملاحظه می­ شود که ماده ۵۳۳ ق.ت تمامی شرایط حق حبس مندرج در ماده ۳۷۷ ق.م را در خود منعکس نموده است. ممکن است ‌به این مبنا ایراد گرفته شود که اگر ثمن موجل باشد دیگر استناد به حق حبس به عنوان مبنای ماده وجاهتی نخواهد داشت زیرا اگر ثمن موجل باشد حق حبس در این موارد قابل استناد نخواهد بود .

گروهی از نویسندگان برای رفع این اشکال به ماده ۴۲۱ ق.ت، استناد می کند.[۱۱۰] این ماده مقرر می­دارد: “همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تحقیقات مقتضیه به نسبت مدت به قروض حال مبدل می­ شود”.

لذا با صدور حکم ورشکستگی هیچ یک از عوضین موجل محسوب نشده و با رعایت تخفیفات مقتضیه حال می­گردند. ‌بنابرین‏ علت اطلاق ماده ۵۳۳ نسبت به حال و موجل بودن ثمن این واقعیت بوده است.

از طرفی نظر به ماده ۵۳۴ ق.ت که حق تقاضای تسلیم با پرداخت ثمن را برای مدیر تصفیه پیش ­بینی نموده است، باید قائل بر این شویم که مبنای حقوقی استرداد مذکور در ماده ۵۳۳، اعمال حق حبس بایع ‌می‌باشد و در واقع این ادعا، نتیجه­ منطقی و مسلم ماده ۵۳۴ ق.ت است.

لذا قبل از اینکه مدیر تصفیه با اجازه­ی عضو ناظر تسلیم مال­التجاره را با پرداخت ثمن درخواست نماید، حق حبس مذکور در ماده ۵۳۳، همچنان معتبر خواهد ماند و بایع حق امتناع از تسلیم خواهد داشت و لیکن به صرف تقاضای مدیر تصفیه و پرداخت ثمن از سوی او، حق حبس زایل می­ شود و بایع ملزم به تسلیم مبیع خواهد بود.

برخی از نویسندگان معتقدند ماده ۵۳۳ مصداقی از ماده ۳۷۷ (مشعر بر حق حبس) و بخش اخیر ماده ۳۸۰ (خیار تفلیس) ‌می‌باشد.[۱۱۱]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:34:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم