پژوهش های مختلف نشان داده‌اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی –عاطفی، ریشه‌های روانی اجتماعی دارند. توانایی‌های روانی اجتماعی عبارت اند از گروهی از توانایی ها که فرد را برای مقابله ی مؤثر و پرداختن به کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می‌دهد. علاوه بر این،مطالعات نشان داده‌اند که ارتقای مهارت‌های زندگی و توانایی‌های روانی اجتماعی در بهبود زندگی مؤثر است. این توانایی ها فرد را قادر می‌سازد تا در ارتباط با سایر انسان‌ها، محیط و فرهنگ خود، مثبت و سازگارانه عمل کرده و سلامت روانی خود را تأمین کند. همه ی ما در زندگی روزمره ی خود با چالش ها و مشکلاتی مواجه می‌شویم و با این حال هر کس می کوشد به شیوه ی خاص خود به مسائل پاسخ دهد. برخی هنگام روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت،و با بهره گرفتن از راهبردهایی مثل مسئله گشایی،تفکر مثبت و مقابله سازگارانه با مسائل، بهترین راهکارهارا ارائه دهند و در مسیر مناسبی قدم بردارند و برخی سعی می‌کنند به روش‌هایی مثل پناه بردن به الکل،مواد مخدر و سایر راهبردهای ناکارآمد، از رویارویی با مشکل اجتناب کنند. عیب عمده ی این نوع راهبردهای اجتنابی آن است که در کوتاه مدت مؤثر واقع می‌شوند و به فرد آرامش می‌دهند اما در دراز مدت پیامد های منفی زیادی دارند و فرد را از داشتن احساس خود کارآمدی، عزت نفس و خود ارزشمندی محروم می‌سازند (اسکندری ، ۱۳۸۶).

اهداف تحقیق

اهداف کلی : این تحقیق عبارت است از :

• • تعیین رابطه افسردگی وکیفیت زندگی در بین زنان شهرستان میاندوآب.

اهداف جزئی

اهداف جزئی این تحقیق عبارتند از:

• • بررسی میزان ارتباط سلامت جسمانی افسردگی با کیفیت زندگی در بین زنان.

• • بررسی میزان ارتباط سلامت روانی افسردگی با کیفیت زندگی در بین زنان.

• • بررسی میزان ارتباط روابط اجتماعی افسردگی با کیفیت زندگی در بین زنان.

• بررسی میزان ارتباط محیط زندگی افسردگی با کیفیت زندگی در بین زنان .

فرضیه های تحقیق

• • بین سلامت جسمانی کیفیت زندگی با افسردگی در بین زنان رابطه وجود دارد.

• • بین سلامت روانی کیفیت زندگی با افسردگی در بین زنان رابطه وجود دارد.

• • بین روابط اجتماعی کیفیت زندگی با افسردگی در بین زنان رابطه وجود دارد.

• بین محیط زندگی کیفیت زندگی با افسردگی در بین زنان رابطه وجود دارد.

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی

افسردگی:به حالتی از خلق گفته می شود مانند:بی روحیه بودن,بی توان بودن,احساس فقدان,نومیدی وبیهوده بودن که از بی رغبتی وبد بینی حکایت می‌کند وشوق,شادی وخوش بینی به عنوان نمونه های متضاد آن است(خواجه پور تادوانی,۱۳۶۹).

کیفیت زندگی:

سلامت جسمانی : نبودن بیماری و نبودن معلولیت و ناتوانی و بهره مندی انسان از یک حالت رفاه و آسایش در جنبه جسمانی، سلامت جسمانی یا تندرستی نامیده می شود (اصفهانی ، ۱۳۸۳).

سلامت روانی : WHO (2004) حالتی از بهباشی (آرامش و آسایش) که در آن فرد توانایی‌های شخصی خودراشناخته،می‌تواند با فشارهای طبیعی (معمولی) زندگی،مقابله کند؛می‌تواند بهره وری و ثمردهی شغلی داشته باشد و قادر است در جامعه نقش مهمی داشته باشد یعنی در جامعه مشارکت معناداری داشته باشد (سازمان بهداشت جهانیWHO،۲۰۰۴) کارکردهای روانی موفق که نتیجه آن فعالیت های مثمرثمر، روابط رضایت بخش اجتماعی با دیگران و توانایی سازگاری با تغییرات و مقابله با ناگواری هاست (همان منبع) .

روابط اجتماعی : روابط اجتماعی را می توان به صورت مدیریت مفید روابط حقوقی و فرهنگی تعریف کرد (جرمی کین،۲۰۰۹) .

روابط اجتماعی یک واژه ی فراگیر بوده و شامل سیاست اجتماعی و مدیریت اجتماعی است که هردو با زمینه‌های علوم سیاسی و علوم اقتصادی پیوند نزدیکی دارند (مظاهری راد، ۱۳۸۸) .

محیط زندگی :منظور از محیط زندگی، مجموعه ای از عوامل و شرایطی است که موجود زنده را در برمی گیرد. محیط زندگی شامل محیط فیزیکی، محیط بیولوژیکی و محیط اجتماعی می‌باشد. مقصود، مجموعه ای است شامل موجودات زنده و محل زندگی آن ها (اصفهانی ، ۱۳۸۳) .

تعاریف عملیاتی

افسردگی: نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه افسردگی کسب می‌کند,میزان افسردگی فرد را مشخص می‌کند.

کیفیت زندگی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی فرم کوتاه کیفیت زندگی کسب می‌کند ، میزان کیفیت زندگی فرد را مشخص می‌کند.

سلامت جسمانی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی سلامت جسمانی کسب می‌کند ، میزان سلامت جسمانی فرد را مشخص می‌کند.

سلامت روانی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی سلامت روانی کسب می‌کند ، میزان سلامت روانی فرد را مشخص می‌کند.

روابط اجتماعی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی روابط اجتماعی کسب می‌کند، نوع روابط اجتماعی فرد را مشخص می‌کند.

محیط زندگی : نمره ای که آزمودنی در پرسشنامه ی محیط زندگی کسب می‌کند، نوع محیط زندگی فرد را مشخص می‌کند.

طبقه بندی متغیرها

بررسی رابطه افسردگی و کیفیت زندگی در بین زنان شهرستان میاندوآب.

در این مطالعه متغیر افسردگی به عنوان متغیر پیش بین و متغیر کیفیت زندگی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است.همچنین زنان شهرستان میاندوآب به عنوان متغیر کنترل محسوب شده است.

فصل دوم

« ادبیات و پیشینه ی تحقیق »

مقدمه :

نفوذ اجتماعی وعلوم سیاسی

وبر ^[۲۹]سیاست را مجموعه کوشش­هایی می­داند که منظور شرکت در قدرت به کار می­رود، و یک امر سیاسی به عقیده وی مربوط به تقسیم، حذف یا انتقال قدرت است. اگر سیاست تلاش برای کسب قدرت است و ماهیت آن را قدرت تشکیل می­دهد.پس حوزه مطالعه سیاست، که به علوم سیاسی معروف است، مطالعه قدرت ‌می‌باشد. علوم سیاسی بیشترین تأکید خود را برای کشف روابط قدرت در نهادهای سیاسی می­ گذارد.آیزاک بر آن است که تعاریف موجود درباره سیاست را میتوان به یکی از دو طبقه زیر فروکاست: «سیاست » معادل با « حکومت»، «حکومت قانون» یا « دولت» و دیگری «قدرت»، «اقتدار» و یا «تضاد». مفهوم نفوذ اجتماعی هم به عنوان شکلی از قدرت، اصطلاح قدرت و یا روابط قدرت وارد حوزه­ علوم سیاسی ‌و مباحث قدرت و یا روابط قدرت وارده حوزه­ علوم سیاسی ‌و مباحث قدرت می­ شود و به عنوان یک مفهوم مربوط به قدرت مورد بحث قرار ‌می‌گیرد. با این توضیح که بر خلاف روانشناسی اجتماعی، که تأکید فراوانی بر روی مفهوم قدرت- و از آن با عنوان نفوذ یا نفوذ اجتماعی سود می­جویند بیشتر در شکل ابزار قدرت یا مفهومی جایگزین آن است. توجه علوم سیاسی علاوه بر قدرت، که مفهوم اساسی این رشته مطالعاتی است، بیش­تر بر مفاهیم اقتدار و زور است و تعریفی که از این دو مفهوم ارائه ‌می‌کنند هم مبتنی بر قدرت ‌می‌باشد: اقتدار قدرت مشروع است و زور قدرت عریان. اگر عناصر نفوذ اجتماعی را اجمالاً همین « توانایی»، «تأثیر گذاری» و « تغییر» دیگری بدانیم این عناصر همان عناصر اصلی تشکیل دهنده تعریف قدرت یا روابط قدرت هستند(دال^[۳۰]، ۱۳۶۴: ۱۷۷).

طبقه بندی انواع تعریف از قدرت

مفاهیم مطرح در علوم اجتماعی همواره از تعاریف و معانی گوناگون و متنوعی برخودار بوده ­اند. قدرت نیز مانند سایر مفاهیم مطرح در این حوزه از این ویژگی برخودار است. شاید بتوان ادعا کرد که مسأله تعریف مفهوم قدرت در علوم اجتماعی به معضل تبدیل شده است تا جایی که ده­ها کتاب برای تعریف و توضیح این مفهوم نگاشته شده است. از همین رو تعاریف موجود برای قدرت به ده­ها تعریف می­رسد. لذا برای شروع دیگر نمی­ توان از تعریف قدرت آغاز نمود بلکه باید به طبقه بندهای موجود از تعاریف قدرت اشاره کرد(لوکس^[۳۱]،۱۳۷۵: ۱۶).

طبقه بندی موجود درباره قدرت عبارتنداز:

یکی از معروف­ترین طبقه بندی تعاریف قدرت از آن استیون لوکس است. لوکس در طبقه بندی نوشته­ های موجود درباره قدرت آن­ها را به سه طبقه­ی: یک، دو و سه بعدی تقسیم می­ کند و هیندس بعدها با الهام از لوکس این تقسیم بندی را کثرت گرایی، اصلاح گرایی ودیدگاه رادیکال نام می­ گذارد.

دیدگاه یک بعدی، یا کثرت گرایی، که با نام دال شناخته می­ شود بر اساس تعریفی که وی قدرت ارائه می­ کند: «الف تا آنجا بر ب قدرت دارد که بتواند ب را وادار به کاری کند که در غیر این صورت انجام نمی­داد». تعریف دال بر این نکته اشاره دارد که الف آنجا بر ب قدرت دارد که بتواند او را به کاری وادار کند. این به آن معنا است که در نظر دال،لااقل در این تعریف قدرت در رابطه معنا می­یابد؛ یعنی قدرت توانایی بالفعل شده است.

از دیدگاه دو بعدی، با انتقاد از دیدگاه دال وکثریت گرایان، که در صد بررسی وجوه انضمامی قدرت هستند، معتقد است نمی­ توان قدرت را به قدرت بالفعل، اعمال قدرت، محدود کرد بلکه این قدرت بالقوه است که ماهیت قدرت را تشکیل می­دهد.« قدرت مسلم، قدرت زمانی اعمال می­ شود که الف در تصمیم گیری‌های شرکت کند که بتواند (ب) را تحت تأثیر قرار دهد».

تمایز دیدگاه اول ودوم در این است که دیدگاه کثرت گرایی حوزه های قدرت را متثکر می بیند؛ لذا در فرایند تصمیم گیری، گروه ­های مختلف بر روی برنامه ­های متفاوت در گیر می­شوند و در صدد اعمال خواست خود بر دیگران هستند، همچنین می توان گفت دیدگاه دوبعدی نسبت به دیدگاه اول یک گام به جلو است،اما این دیدگاه هم از مشکلاتی رنج می­برد. دیدگاه دوم وجود منافع متضاد در جامعه را تشخیص می­دهد و گروه­هایی که از این منافع آگاه می­سازد(لوکس، ۱۳۷۵: ۴۵-۵۰).

روابط نفوذ اجتماعی با قدرت

دال معتقد است اصطلاح­های قدرت، که طیف وسیعی از روابط انسان­ها را در برمی­گیرد، مشتمل بر قدرت، نفوذ، اقتدار، اقناع، بازداشت، تحریک، فشار، اجبار، زور و غیره ‌می‌باشد پالمر^[۳۲] معتقداست بسیاری از متفکران که به مبحث قدرت پرداخته­اند به خود زحمت تشخیص تفاوت بین نفوذ و قدرت را نداده­اند، با این وجود وی از میان آثار آنان یک طبقه بندی از تعاریف درباره نفوذ بیرون می­کشد:

(الف) قدرت و نفوذ هر دو یک چیزند- ظاهراًً تغییری در طرز تلقی و یا رفتار یک بازیگر، به عنوان نتیجه­ای از کنش متقابل بازیگر دیگر. (ب) نفوذ زمانی که توسط افرادی به کار برده می­ شود که فاقد اقتدار هستند، همان قدرت است.(پ) هرگاه تغییری در رفتار در جهت دلخواه فراهم می­ شود، قدرت توسط یک بازیگرنسبت به بازیگر دیگر اعمال می­گردد. در حال که نفوذ باید برای اینکه چنین تغییری را ارائه دهد در گرایش­ها تعدیل به وجود آورد و به توافقی بر سر اهداف بین دو بازیگر منجر شود. با الهام از طبقه بندی پالمر و با بهره گرفتن از معیار رابط قدرت با نفوذ ‌می‌توان یک طبقه بندی چهار وجهی از رابط نفوذ با قدرت ارائه نمود: الف) نفوذ و قدرت هر دو یک چیز هستند ب)قدرت پدیده­ای عام و نفوذ جزئی از آن است؛ نفوذ شکلی از قدرت پ) نفوذ پدیده­ای عام است که قدرت جزئی از آن محسوس می­ شود. ت)نفوذ هم در عرض قدرت است(سام دلیری، ۱۳۸۹: ۸۶).

۲-۱-۹٫ تعریف­های مختلف ‌در مورد نفوذاجتماعی

نفوذ اجتماعی کتشکل از دو بخش است Influenc در لغت به معنای نفوذ، تأیید، اعتبار، برتری و تفوق آمده است و Social به معنای اجتماعی، دسته جمعی و برگرفته از واژه Society به معنای وابسته به جامعه می ­آید.

پارسونز^[۳۳] (۱۹۷۶) ماهیت نفوذ را « توانایی» می­داند و در تعریف نفوذ ‌به این نکته اشاره کرده و ‌می‌آورد « نفوذ، عبارت است از توانایی جلب هواداران، تأیید و تصدیق وفاداری دیگری از راه برانگیختن، لوین نفوذ را نیروی» یک شخص می­داند که فرد برای تحمیل تغییری در هدف اعمال می­ کند. تغییر شامل تغییر در رفتار، عقاید، گرایش­ها، اهداف، نیازها و ارزش­ها ‌می‌باشد.کانری واسمیت( ۲۰۰۷) نفوذ را «شیوه­ هایی که دیگران برعقاید، احساس­ها و رفتار یک نفر تأثیر می‌گذارند». تاپیا^[۳۴]( ۱۳۷۹) نفوذ اجتماعی را « کنش و واکنش با دیگری» می­داند که در نتیجه_­ی آن ادراک فرد از محیط زیست خود تغییر می­ کند(کریمی،۱۳۷۵: ۱۰۳).

لیزا راشوت نفوذ اجتماعی را به عنوان « تغییر در تفکرات یک فرد، احساس­ها، گرایش­ها یا رفتارها» وی می­داند که منتج از کنش متقابل فرد با فرد دیگر ‌می‌باشد (سام دلیری،۱۳۸۹: ۶۲).

استیناف: یکی از ابداعات نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت در رسیدگی به اختلافات دولت‌ها، قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی است که موجب قضائی تر شدن رویه حل اختلاف سازمان شده است. طبق مقررات تفاهم نامه حل اختلاف، تنها طرفهای اختلاف و نه طرفهای ثالث می‌توانند ‌در مورد گزارش هیات رسیدگی تقاضای استیناف کنند. رکن استیناف یکی از ارکان دائم سازمان جهانی تجارت است که مرکب از ۷ نفر از بین افرادی که دولتی نبوده و صلاحیتشان بارز و مهارت‌های محرزی در حقوق و تجارت و در زمینه موضوع اختلاف دارند، می‌باشد. رکن استیناف باید ظرف ۶۰ روز یا در صورت تمدید ظرف ۹۰ روز گزارش خود را آماده کند. موضوع استیناف فقط محدود به موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیات رسیدگی است. جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است. گزارش رکن استیناف مورد تصویب رکن حل اختلاف قرار گرفته و طرفهای اختلاف باید آن را بدون قید و شرط قبول کنند، مگر اینکه رکن حل اختلاف ظرف ۳۰ روز پس از توزیع آن میان اعضا اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استینافی بگیرد.

توصیه ها و احکام : زمانی که احراز شد اقدامی مغایر موافقت نامه توسط یکی از طرفهای اختلاف رخ داده است، هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو مربوط اقدام مذبور را با موافقت نامه منطبق گرداند. در خصوص شکایات مبتنی بر موارد عدم نقض موصوف در شق سه بند ۱ ماده ۲۳ گات که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده بلکه بر اثر اقدام یک عضو، منافعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نصیب طرف دیگر می شده از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به اهداف موافقت نامه با مانع روبرو شده است، خوانده تعهدی برای کنار گذاشتن آن اقدام ندارد و هیات رسیدگی یا رکن استیناف توصیه خواهند کرد که عضو ذی ربط، تعدیلی مرضی الطرفین به عمل آورد.

‌در مورد شکایات از نوع موصوف در شق ” ج ” از بند ۱ ماده ۲۳ گات ۱۹۹۴ نیز که تخلفی از مقررات موافقت نامه ها رخ نداده و تنها در نتیجه وضعیتی غیر از وضعیت های مذکور در شق های” الف ” و ” ب” منافع عضو دیگر از بین رفته یا لطمه دیده یا دستیابی به یکی از اهداف موافقت نامه ها با مانع روبرو شده است، هیات رسیدگی همانند مورد قبل می‌تواند توصیه به تعدیل مرضی الطرفینی نماید. اما تفاوت عمده در ترتیبات تفاهم نامه ۱۹۹۴ حل اختلاف، این است که طبق بند ۲ ماده ۲۶ این تفاهم نامه، هیات رسیدگی تنها در حالتی که تشخیص دهد شق ” ج ” بند ۱ قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال است می‌تواند حکم صادر کند. بعلاوه، رویه هیات رسیدگی تنها تا مرحله توزیع گزارش بین اعضا قابل اعمال خواهد بود و از این مرحله به بعد اصلاحات سال ۱۹۸۹ اجرا می شود، یعنی تصویب گزارش هیات منوط به حصول اجماع مثبت در هیات خواهد بود و ‌به این ترتیب طرف خوانده می‌تواند تصویب گزارش هیات رسیدگی را وتو کند.

برای تضمین حل اختلاف مؤثر، رعایت فوری احکام یا توصیه ها ضروری است. بر این اساس، رکن حل اختلاف خود بر اجرای توصیه ها و احکام نظارت می‌کند. عضو ذی ربط باید ظرف ۳۰ روز تصمیم خود مبنی بر اقدام فوری جهت انطباق با موافقت نامه مربوط را به اطلاع رکن برساند. اگر اقدام فوری مقدور نباشد، مهلت معقولی تعیین خواهد شد. نحوه تعیین مهلت ‌به این صورت است که ابتدا فرصت توسط عضو پیشنهاد شده و رکن آن را تأیید می‌کند. در صورت عدم وجود چنین توافقی فرصت توسط طرفهای اختلاف ظرف ۴۵ روز مورد تراضی قرار می‌گیرد و اگر این توافق حاصل نشود فرصت ظرف ۹۰ روز توسط داوری لازم الاتباع تعیین می شود. این فرصت نباید بیش از ۱۵ ماه از تاریخ تصویب گزارش هیات رسیدگی یا رکن استینافی باشد.

جبران و تعلیق امتیازات: طبق ماده ۲۲ تفاهم نامه حل اختلاف در صورتی که توصیه ها و احکام ظرف فرصت معقولی به اجرا در نیایند، جبران و تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات، اقدامات موقتی هستند که در دسترس قرار دارند. البته جبران یا تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات هیچ یک بر اجرای کامل یک توصیه جهت منطبق ساختن یک اقدام با موافقت نامه های تحت پوشش رجحان ندارد. جبران جنبه اختیاری داشته و اگر اجازه داده شود، مطابق موافقت نامه های تحت پوشش خواهد بود. اگر عضو ذی ربط اقدامی را که معلوم شد با یک موافقت نامه تحت پوشش مغایرت دارد با آن منطبق نسازد یا توصیه ها و احکام را ظرف فرصت معقول تعیین شده رعایت نکند، در صورت درخواست، چنین عضوی حداکثر تا انقضای فرصت معقول با طرفی که به رویه های حل اختلاف متوسل شده است، به منظور ارائه یک طریق جبران قابل قبول ، وارد مذاکره می شود. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ انقضای فرصت معقول ‌در مورد جبران رضایت بخشی توافق نشود، خواهان می‌تواند برای تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقت نامه های تحت پوشش، از رکن حل اختلاف کسب اجازه کند. اصولی که برای تعلیق باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

۱- اصولا تعلیق در همان بخشی از امتیازات یا تعهدات به عمل می‌آید که نقض صورت گرفته .

۲- اگر امکان تعلیق در آن بخش نباشد، اجازه تعلیق ‌در مورد سایر بخش‌های همان موافقت نامه داده می شود.

۳- اگر تعلیق ‌در مورد بخش‌های دیگر همان موافقت نامه عملی یا مؤثر نباشد و اوضاع و احوال به اندازه کافی وخیم باشد، تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات در موافقت نامه تحت پوشش دیگر را می توان درخواست کرد.

رکن حل اختلاف اجازه تعلیق را در سطحی می‌دهد که معادل منافع از میان رفته یا لطمه‌های وارده باشد. امکان اعمال تعلیق تا زمانی است که یا اقدام مغایر کنار گذاشته شود یا توصیه ها و احکام رعایت گردد یا راه حل مرضی الطرفینی به دست آید.

۳- در صورتی که تصمیمات مدیریت با علائق سهام‌داران همسو نباشد در شرایط رقابتی شدید این موضوع باعث حذف شرکت از گردونه رقابت خواهد شد بال و شیواکومار^[۴۵](۲۰۰۵). در این صورت اتخاذ رویه‌های محافظه ­کارانه مانع از سرمایه ­گذاری مدیریت در پروژهای با خالص ارزش فعلی منفی خواهد بود، زیرا شناسایی سریع­تر زیان­ها سهام‌داران را به موقع از زیان­ده بودن یا نبودن سرمایه ­گذاری­ها آگاه می­ کند. علاوه بر این محافظه‌کاری شامل تاییدپذیری بیشتر برای اخبار خوب است که این محدودیت نیز توانایی مدیران در غلوگویی و بیشتر از واقع نشان دادن داراییها و سودها را کاهش می­دهد و از این طریق باعث کاهش مشکلات بعدی در بازارهای رقابتی خواهد شد.

شرکت­ها جهت رهایی از فشارهای رقابتی بین شرکای موجود در یک صنعت(رقبای بالفعل) و یا تهدیدات ناشی از ورود رقبای جدید به بازار(رقبای بالقوه)، محافظه‌کاری در گزارشگری مالی را در پیش می­ گیرند و بدین منظور اخبار و نشانه­ های خوب یا مساعد را پوشش داده و اخبار و علائم بد و نامساعد را برجسته ‌می‌کنند و با این کار انتظارات بازار را از عملکرد آتی کاهش می­ دهند که خود باعث کاهش قیمت اوراق بهادار شرکت است.

بیشتر مدل­های ارائه و افشای اطلاعات، تهیه­کنندگان را به ارائه منصفانه اطلاعات تشویق و ترغیب ‌می‌کنند(فلسام و ایکسی^[۴۶] ۱۹۹۲). ولی شرایط متفاوت و صنایع گوناگون از نظر شدت رقابت در اتخاذ تصمیمات و سیاست­های جسورانه یا محافظه ­کارانه اثر گذار هستند با این حال مدل­های افشای اطلاعات بیانگر اتخاذ تصمیمات محافظه ­کارانه در شرایط عادی(عدم نیاز به تامین مالی از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) رقابت هستند(داروغ و استاغتون ۱۹۹۰ ؛ کلینچ و ویکچیلیا ۱۹۹۷^[۴۷]).

۲-۲-۱۰ تعریف ریسک

اما مفهوم اصلی که تمام این تعریف­ها بر آن تأکید دارند وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است و در واقع ریسک نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد(ویلیامز و همکاران،۱۳۸۲). به عبارت دیگر اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد ریسک نخواهد بود بلکه فقط عدم اطمینا‌ن است به همین دلیل که برای ریسک مقدار مشخص ارائه می‌شود می‌توان آن را مدیریت و کنترل کرد. هر چند عده‌ای ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه ­گذاری می‌دانند، عده­ای دیگر ریسک را به دو دسته ریسک واقعی(خالص) و سوداگرانه (برد و باخت) تقسیم می‌کنند. بدین صورت که ریسک واقعی همواره در برگیرنده زیان است(همانند مالکیت خودرویی که در صورت تصادف، زیان وارد می‌شود و در غیر این صورت وضعیت بدون تغییر است) و ریسک سوداگرانه سود و زیان را در بردارد(نمونه بارز آن مالکیت یک کارخانه یا ماشین است)(ویلیامز و همکاران ،۱۳۸۲). به عبارت ساده ریسک هم می‌تواند جنبه زیان(ریسک منفی) وهم جنبه سود(ریسک مثبت) را در بر گیرد(اکبریان ودیانتی، ۱۳۸۵).

ریسک در بانک‌ها ممکن است در اثر تغییرات شاخص‌های اقتصادی و مالی مانند سطح قیمت­ها، نرخ ارز و… باشد یا به جهت وجود عدم اطمینان ‌در مورد مسائل غیراقتصادی و غیرمالی همانند پرسنل، قوانین و… پدید آید. ‌بنابرین‏ می‌توان ریسک‌های موجود در بانکداری را به دو دسته پیشگفته تقسیم کرد. ذکر این نکته لازم است که حوزه فعالیت مدیریت ریسک بیشتر ریسک نوع اول را پوشش می‌دهد چرا که تا حدودی قابل پیشگیری و محاسبه است.

برخی از صاحب­نظران دو دسته کلی پیشین را به صورت جزیی­تر به چهار دسته ذیل تقسیم می‌کنند:

1. 1. ریسک بازار که شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز و تغییرات قیمت سهام و کالا است.

1. 1. ریسک اعتباری که ریسک‌های انجام معاملات ‌بر اساس ترتیب مورد نیاز آن ها، اطلاعات جمع ­آوری شده، اجزای صحیح قراردادها و آیین­ نامه­ ها و ریسک پرسنل را در بر می‌گیرد.

1. 1. ریسک نقدینگی که شامل عدم اطمینان ‌در مورد ترتیب تامین تسهیلات و پرداخت به موقع دیون بانک است.

1. ریسک عملیاتی که در برگیرنده ریسک موجود در اعطای تسهیلات، خرید و فروش­ها و معاملات و همچنین زیان ناشی از بی­اعتبار شدن بانک به دلیل سوء مدیریت است (عقیلی کرمانی،۱۳۸۱).

۲-۲-۱۱ ماهیت ریسک

اقتصاددانان متعددی ریسک سرمایه ­گذاری را پراکندگی بازده تعریف کرده ­اند برای مثال کینز ریسک سرمایه ­گذاری را پراکندگی بازده تعریف ‌کرده‌است. کینز ریسک سرمایه ­گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف ‌کرده‌است. مطابق نظر کینز وقتی شخصی در یک دارایی سرمایه ­گذاری می‌کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخوردار است بایستی بابت ریسکی که تحمل می‌کند مابه­ازایی دریافت کند(هایم وسارنت^[۴۸]،۱۹۸۴). مشابه نظر کینز، هیکس نیز ریسک را واریانس بازده تعریف می‌کند. هیکس تأکید می‌کند یک سرمایه ­گذاری که بازده آن پراکندگی بیشتری داشته باشد(فرض داشتن بازده مورد انتظار مشخص) از جذابیت کمتری برخوردار است. بدین ترتیب هیکس نیز تأکید کرد وقتی بازده نامطمئن است عامل پراکندگی نیز عامل با اهمیتی است که بر تصمیمات سرمایه ­گذاران مؤثر است. اگرچه مارس چاک می‌گوید که برای تصمیم ­گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت با این حال در بسیاری موارد ملحوظ کردن دو مؤلفه‌ کافی است، یا امید ریاضی یا ضریب تغییرات. به عبارت دیگر مارس چاک نیز ریسک سرمایه ­گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می‌کند(هایم وسارنت،۱۹۸۴).

۲-۲-۱۲ عوامل مؤثر بر ریسک

غالباً میزان واکنش افراد نسبت به شرایط عدم قطعیت به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله می‌توان مشخصه‌ های فردی مدیر ریسک کننده را مطرح نمود همچون:

• • احتمال شکست یا موفقیت

• • میزان فایده یا ضرر حاصله

• توان مالی شرکت یا فرد، در شرایط شکست یا موفقیت

همچنین مشخصه ­ها و پارامتر‌های فردی و جنسیتی نیز بر این امر مؤثر می‌باشند نظیر:

• • در بیشتر مطالعات مردان ریسک پذیرتر از زنان هستند

• • وجود سابقه حضور در فعالیت توام با ریسک با افزایش ریسک­پذیری همراه است

• • تصمیمات گروهی، از ریسک پذیری بالاتری برخوردار است

• افراد نسبت به ریسک مالی حساس­تر از ریسک اجتماعی هستند

و بالاخره می‌توان به تاثیر مشخصه‌ های سازمانی بر ریسک اشاره نمود:

• • تاریخچه سیر رشد و توسعه شرکت

• • شخصیت­ها و تجربه مدیریت فعلی

• • طبیعت و میزان دارایی‌های شرکت

• • طبیعت فعالیت‌های شرکت

• میزان هم­راستایی یا تعارض در اهداف و ترجیحات سهام‌داران، موسسان و مدیران شرکت­ها و سازمان­ها و…(بیات ،۱۳۸۶).

۲-۲-۱۳ مدیریت ریسک

دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک حداقل­سازی ریسک و عدم اطمینان همراه با حداکثر کردن بازده برای سرمایه ­گذاران است. به عبارت دیگر هدف مدیریت ریسک کاهش زیان (ریسک منفی) و افزایش سود (ریسک مثبت) ناشی از سرمایه ­گذاری­ها است البته مدیریت ریسک در موقعیت­هایی که تا اندازه‌ای ریسک آن ها قابل اندازه ­گیری و پیشگیری باشند اجرا می‌شود.

۳-۲-۲- حداکثر مدت اجاره

اجاره عقدی است، موقت؛ ‌بنابرین‏ طرفین عقد باید مدتی را که در آن مستأجر حق دارد از مورد اجاره استیفاء منفعت کند، مشخص نمایند.

در بحث پیشین راجع به اینکه آیا متعاقدین ملزم هستند حداقلی از مدت را در عقد اجاره رعایت نمایند یا خیر صحبت کردیم. حال در این مبحث می‌خواهیم بدانیم که طرفین عقد اجاره تا چه اندازه در تعیین حداکثر مدت عقد آزادی دارند. آیا آنان اختیار دارند عقد اجاره را برای مدت زمان طولانی و حتی برای همیشه تنظیم نمایند؟ یا اینکه این آزادی به وسیله محدودیتهای قانونی محصور شده است و متعاقدین ملزم هستند در چارچوب قانون، اقدام به تعیین مدت اجاره نمایند؟

۳-۲-۳- حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران

قبل از این که این مسأله را در حقوق موضوعه ایران بررسی نماییم بهتر آن است که ابتدا موضوع را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی کنیم.

۳-۲-۴- فقه عامه

در فقه عامه، فقها کمتر متعرض این مطلب شده اند. دکتر مصطفی الخن و دکتر مصطفی البغا در کتاب « الفقه المنهجی علی مذهب الامام شافعی » ‌به این بحث اشاره نموده اند که مضمون آن چنین است:

… در اجاره ای که مقدار منفعت جز با تعیین مدت معلوم نمی‌گردد، لازم است مدتی را تعیین نمود که در آن مدت حداکثر عین مستأجره باقی می‌ماند. یعنی نمی‌توان مدت زمانی طولانی را تعیین نمود که در آن مدت با انتفاع از عین مستأجره عین باقی نمی‌ماند. معیار تشخیص باقی ماندن عین مستأجره با انتفاع از آن، تعیین مدت توسط عرف و اهل خبره است و مدت آن نسبت به اعیان گوناگون فرق می‌کند.

۳-۲-۵- فقه امامیه

در میان فقهای امامیه شیخ طوسی نیز راجع به حداکثر مدت اجاره بحث نموده است. وی در باب اجاره در مسأله دهم می‌گوید:

جایز است عقد اجاره برای هر مدتی که متعاقدین می‌خواهند منعقد شود و اهل عراق هم همین عقیده را دارند. لیکن شافعی در این خصوص دو قول را مطرح نموده است:

یکی اینکه جایز نیست مدت اجاره بیش از یک سال باشد و دیگری نظری است که ما هم قائل به آن هستیم و آن این است که در عقد اجاره جایز است مدت آن حتی بیش از یک سال باشد. البته قول سومی هم وجود دارد که حداکثر مدت اجاره ۳ سال است و گفته شده که حداکثر مدت مساقات ۲ سال است.

شیخ طوسی این نظر را چنین بیان می‌کند:

دلیل ما یکی اجماع است و دیگری اصل عملی جواز؛ زیرا ممنوعیت اجاره طولانی محتاج به دلیل است و دلیل ممنوعیت وجود ندارد.

همچنین دلیل دیگر نظر ما، قول خدای تبارک و تعالی است که می‌فرماید:

«تاجَرنی ثَمانی حِجَجٍ فان اَتممت عَشراً فمن عِندَک »، که این دلالت می‌کند بر اینکه عقد اجاره می‌تواند برای مدت زمان بیش از یک سال منعقد شود ».

حال بعد از بررسی نظر فقهای اسلامی به حقوق ایران برمی گردیم.

به طور کلی در حقوق موضوعه ایران، قانون‌گذار متعرض این موضوع نشده است و ‌در مورد اجاره طویل المدت هیچ نص قانونی یافت نمی‌شود که متعاقدین را ملزم به رعایت حداکثر مدت عقد اجاره نموده باشد. در ماده ۲ مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ این چنین آمده است:

« املاک موقوفه عام، با در نظر گرفتن منافع وقف، به اجاره طویل المدت نود و نه ساله به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می‌شود… ».

در این ماده مشخص نیست که قانون‌گذار به چه منظور حداکثر مدت اجاره املاک موقوفه عام را ۹۹ سال قرار داده است. در حقیقت اشاره به اجاره طویل المدت، که در حقوق فرانسه به اجاره ۹۹ ساله مشهور است، ‌در حقوق موضوعه ایران امری نو و کاملا جدید است.

بدون شک نمی‌توان حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران را به استناد ماده مذکور ۹۹ سال تعیین نمود؛ ‌زیرا، قانون‌گذار در مقام تعیین حداکثر مدت اجاره به صورت عام نبوده است؛ همچنین احتمالا قانون‌گذار تحت تأثیر مقررات راجع به اجاره طویل المدت در حقوق فرانسه، مدت ۹۹ سال را برای اجاره اوقاف عام تعیین نموده است.

استاد جعفری لنگرودی در تعریف اجاره دراز مدت در« مبسوط در ترمینولوژی حقوق » می‌گوید:

« هر عقد اجاره که مدت آن زاید بر متعارف باشد؛ مانند، اجاره حمامها که در قدیم درازمدت بود و اجاره درازمدت موقوفات در قدیم که با تنزل حکومتها و نظام اجتماعی غالباً موجب تبدیل وقف به ملک می‌شد. اجاره ۹۹ ساله از اقسام اجاره دراز مدت است ».

و در مختصر ترمینولوژی حقوق این چنین گفته است:

«… در نکاح منقطع هم مدت نود و نه ساله معین می‌‌شود».

بعد از ذکر آنچه که در حقوق موضوعه و عبارت حقوق ‌دانان ایران در خصوص اجاره ۹۹ ساله وجود دارد، ‌به این سؤال پاسخ می‌گوییم که آیا در حقوق ایران عقد اجاره می‌تواند برای مدت زمان طولانی حتی بیشتر از صد سال منعقد شود؟

در حقوق ایران به راحتی نمی‌توان ‌به این سؤال پاسخ گفت. زیرا، حتی اگر ما مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی ملزم به رجوع به نظر مشهور فقهای امامیه باشیم، در آنجا هم پاسخی برای آن نمی‌یابیم. برای یافتن راه حل، چاره ای جز توسل به اصول حقوقی نیست. یکی از اصول مسلم حقوقی تفاوت آشکار میان حقوق راجع به انتفاع و حقوق راجع به مالکیت است. ‌بنابرین‏ برای اینکه مرز میان حق انتفاع و حق مالکیت مشخص شود، باید بنا بر طبیعت عین مستأجره برای هر کدام از آن ها مدت زمانی معین شود که مستأجر حداکثر می‌تواند از آن منتفع گردد و با وجود آن عین مستأجره باقی بماند. زیرا یکی از شروط عقد اجاره بقاء عین مستأجره با بهره گرفتن از آن است. مثلاً اگر عمر مفید یک اتومبیل ۲۰ سال است، اگر به مدت ۳۰ سال اجاره داد شود، نمی‌توان این نوع عقد اجاره را صحیح دانست. ایرادی که باقی می‌ماند، راجع به اجاره زمین است که قابلیت انتفاع آن بسیار طولانی است. در جواب این سؤال که آیا اجاره زمین برای مدت ۱۵۰ سال صحیح است باید بگوییم تا زمانی که نص قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، چاره‌ای جز صحیح دانستن این عقد نیست و در آخر هم ذکر می‌کنیم که به طور کلی این خلاء قانونی جز با وضع قانون پر نمی‌شود.

۳-۲-۶- وضعیت خاص اجاره اشخاص

آنچه گفته شد تعیین حداکثر مدت عقد اجاره به طور کلی بود که شامل انواع اجاره ها از قبیل اجاره اشیاء، ‌حیوان و انسان می‌شد. اما باید این نظریات را در خصوص اجاره اشخاص قدری تعدیل نمود. برعکس سایر اقسام اجاره، اجاره اشخاص دستخوش تغییر و تحول زیادی شده و گرایش‌های عالی مکارم اخلاق در نزد صاحبان اندیشه موجب شده است تا برای حفظ حرمت و آزادی انسان تدابیری نو بیاندیشند و مانع از آن شوند عده ای طماع و دنیاپرست با استثمار عده ای دیگر آنان را در حصار کار دائمی قرار دهند. در دورانهای گذشته شاهد نظام برده داری بودیم که انسان را در ردیف اموال قرار می‌داد؛ اما پیشرفت فرهنگ و تمدن موجب شد تا به آزادی انسان بهای بیشتری داده شود که این امر از طریق تنظیم معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی صورت گرفت و رفته رفته در حقوق داخلی کشورها نیز رسوخ پیدا کرد و موجب اصلاح و تدوین قوانین مدرن حقوق کار شد.

در حقوق ایران نیز مانند سایر نظامهای حقوقی، قانون‌گذار در این راستا تدابیری اندیشیده است که از جمله آن ها می‌توان به مواد ۹۵۹، ۹۵۶، ۵۴۱ قانون مدنی اشاره کرد.

ماده ۹۵۹ مقرر می‌دارد: