۱-۷- محدودیت‌های تحقیق

مهمترین محدویت‌هایی که محقق در تحقیق حاضر با آن مواجه شده است را می‌توان کار می‌دانی عنوان نمود. در پژوهش حاضر با توجه به اینکه جامعه آماری را مشتریان، مدیران و سرپرستان شرکت کاشی عقیق یزد ، تشکیل می‌دادند، لذا فرایند جمع‌ آوری نظرات این گروه بسیار زمان‌گیر و مشکل بوده است.

۱-۸ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

۱-۸-۱- مدیریت ارتباط با مشتری

هدف مدیریت ارتباط با مشتری، توانمند‌سازی شرکت به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق معرفی فرایندهای اتومات قابل اطمینان خدمات،جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات شخصی و سلف سرویس است. و سعی دارد تا فرایندهای متعدد خدمات به مشتری را در درون شرکت یکپارچه و اتومات سازد. در واقع اینگونه مدیریت، سه بخش از کسب و کار را درگیر می‌سازد. این بخش‌ها عبارتند از:سیستم خدمات به مشتری،سیستم اطلاعات بازاریابی و سیستم مدیریت فروش. بخش اطلاعات بازاریابی،اطلاعات درباره محیط کسب و کار نظیر رقبا و متغیرهای فرا محیطی را فراهم می‌آورد. بخش مدیریت فروش، برخی از فروش‌ها و عملکردهای مدیریت فروش را اتومات می‌سازد. این بخش اولویت‌های مشتری، عادات خرید، پراکندگی جمعیت و همچنین کارایی کارشناسان فروش را ردیابی می‌کند. بخش خدمات به مشتری برخی از درخواست‌های خدمت، شکایات، بازگشت محصول و درخواست اطلاعات را اتومات می‌سازد.

۱-۸-۲- رضایت مشتری^[۶]

رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می­گردد. رضایت از درک متفاوت ما بین انتظارات مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می­ شود. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول و همچنین تجربه او از تعامل با سازمان عرضه‌کننده، در شکل‌دهی انتظارات وی، نقش اساسی ایفا می­ کند و ما عقیده داریم، رضایتمندی مشتریان، عکس‌العملهای آتی آنان را در قبال سازمان ما تحت تاثیر قرار خواهد داد (از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاده مجدد، تمایل برای توصیه ما به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه­زدن یا تلاش برای یافتن عرضه‌کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می­دارند).

۱-۸-۳-کارت امتیازی متوازن:

کارت امتیازی متوازن یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری میزان تحقق اهداف و استراتژی‌های یک سازمان می‌باشد. کارت امتیازی متوازن یک مفهوم نوین مدیریتی می‌باشد که به همه مدیران در همه سطوح کمک می‌کند تا بتوانند فعالیت‌های کلیدی خود را پایش و کنترل نمایند. رابرت کاپلان و دیوید نورتون آفرینندگان این شاهکار در عرصه مدیریت عملکرد به شمار می‌روند. آن ها پیشنهاد کردند که مدیران اطلاعاتی در خصوص چهار منظر^[۷] را در یک کارت جمع‌ آوری نمایند و به تحلیل آن ها بپردازند. این چهار منظر عبارتند از:

۱٫منظرمالی^[۸]

۲٫منظرمشتری^[۹]

۳٫منظر فرایندهای داخلی کسب و کار^[۱۰]

۴٫منظر رشد و نوآوری و یادگیری سازمانی^[۱۱]

ایده نهفته در این تکنیک این است که برای اینکه سازمان بتواند در بلندمدت به رشد خود ادامه دهد باید به طور متوازن از دیدگاه‌های مختلف، فعالیت‌های سازمان را تحت کنترل داشته باشد. مسلماً هدف نهایی هر سازمان انتفاعی کسب سود و درآمد بیشتر می‌باشد. سازمان برای اینکه بتواند در درازمدت رشد در حوزه مالی را حفظ کند باید دیدگاه مشتریان در خصوص فعالیت‌های سازمان را بررسی کند همچنین فرایندهای داخلی خود را بهبود بخشد و در بخش تحقیق و توسعه محصولات جدید سرمایه‌گذاری کند. زیرا رشد و نوآوری در سازمان و بهبود فرایندهای داخلی به افزایش رضایت مشتریان منجر شده و این امر به رشد مالی منتهی می‌گردد.

۱-۸-۴-ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره زمانی معین می‌پردازد.

بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند راهبردی تلقی می‌شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکردسازمان، مدیریت و کارکنان را ایجاد ‌کرده‌است. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به طور مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا و ‌پاسخ‌گویی‌ دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان‌ها و اثربخشی و کارایی دولت می‌شود. در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقای مدیریت منابع، رضایتمندی مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت‌های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت‌ها و مؤسسات می‌شود.(ستاری فرد،۱۳۸۳)

۱-۸-۵-ماتریس اهمیت عملکرد

در این روش، اولویت با پروژه های بهبودی است که عملکرد سازمان در آن نواحی، بسیار ضعیف است و این در حالتی است که این پروژه ها برای مشتریان سازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشند. چیس‌وهیس(۱۹۹۱) هم به طور اجمالی به استفاده از ماتریسی مشابه ماتریس اهمیت – عملکرد اشاره کرده‌اند. پژوهشگران دیگر نیز تغییراتی در ماتریس اهمیت – عملکرد داده‌اند(میرفخرالدینی،۱۳۹۱).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۱-۲- مقدمه

در سال‌های اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری^[۱۲] به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. مدیریت ارتباط با مشتری، استراتژی جامع کسب و کار و بازاریابی است که فناوری، فرآیندها و تمام فعالیت های کسب و کار را حول مشتری یکپارچه می‌سازد. در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری درک رفتار مشتری و پیش‌بینی نیازهای مشتری،از مهمترین دغدغه های این سیستم است. لذا قابلیت جدید تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند این نیازها را به سادگی پوشش داده و پشتیبانی نماید و تقسیم بندی کارآمدتری از مشتریان ارِائه نماید. به همین جهت اهمیت این سیستم بر کسی پوشیده نیست. در این میان ارزیابی اثرات ایجاد این سیستم در میان مشتریان و بررسی میزان موفقیت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. لذا ارائه فرآیندی جهت ارزیابی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با بهره گرفتن از رویکردی نوین که از مناظر گوناگون به ارزیابی کارا و اثربخش شرکت بپردازد از انگیزه های اصلی این تحقیق می‌باشد.

از انجا که تا کنون ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با بهره گرفتن از روش های سنتی صورت گرفته است و نیاز به یک رویکردی که ‌به این سیستم از مناظر گوناگون بنگرد احساس می شود از این رو در این تحقیق سعی شده است رویکرد جدیدی ارائه گردد که بتواند شکاف های موجود در تحقیقات قبلی را پوشانده و با بهره گرفتن از دو رویکرد جدید به نام مدیریت ارتباط با مشتری وکارت امتیازی متوازن مدلی کارا ‌و جدید برای ارزیابی ارائه گردد.

از طرفی از آنجا که در صنعت کاشی و سرامیک همچون بسیاری از صنعت ها نیاز به ارتباط با مشتری بسیار حیاتی است برای اولین بار این مدل در صنعت کاشی و سرامیک اجرا خواهد شد.

به موجب ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی قانون­گذار نصاب قسم «دیه جنایات و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی» به شرح زیر است:

الف) ۶ قسم در جنایت که دیه آن به مقدار دیه کامل است: یعنی هرگاه شخصی بر دیگری جنایت وارد آورد که دیه آن برابر با دیه نفس و یا دیه کامل است در صورت وجود شرایط مذکور با ۶ قسم می ­تواند جنایت وارده را ثابت نمود و دیه آن را دریافت کند.

ب) ۵ قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ) ۴ قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت) ۳ قسم در جنایتی که دیه آن یک دم دیه کامل است.

ث) ۲ قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج) ۱ قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است.

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری

‌در مورد تأثیر قسم در دعوی کیفری و جرایم تعزیری دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: مطابق ماده ۱۲۵۸ ق.م قسم جزو ادله اثبات دعوی در مسائل حقوقی است. اما در هیچ یک از ابواب قانون مجازات اسلامی قسم موجب اسقاط و اثبات جرایم تعزیری به حساب نیامده است. با توجه به اطلاق حدیث شریف «لا یمین فی حد» که شامل تعزیر هم می­ شود و با توجه به اینکه تعزیر به نوعی حق الله است که نوع و اجرای آن در اختیار حاکم (قاضی) است.

پس همان طور که حدود با قسم و سوگند ثابت نمی­ شود تعزیر و دعوای کیفری هم با قسم ثابت نمی­ شود.

و قیاس دعوا حقوقی با دعوای کیفری و راه ها اثبات آن جائز نیست. زیرا در دعوی حقوقی قسم هم مسقط دعوا و هم اثبات آن ‌به این بیان که با ادای سوگند توسط مدعی علیه دعوا ختم شده و خصومت خاتمه می­یابد. و در صورت نکول یا رد دعوا مدعی با ادای سوگند حق خود را ثابت می­ کند.

و از ظاهر قاعده البینه علی المدعی… به ذهن خطور می­ کند که بینه اختصاص به مدعی دارد. و قسم مختص منکر.

در مسائل کیفری که این ویژگی­ها وجود ندارد قسم منکر معنا و مفهوم پیدا نمی­کند و قابلیت اثبات تعزیر را برای منکر ندارد.

دیدگاه دوم: با توجه به عموم و اطلاق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعوای کیفری با قسم قابل اثبات است. و شاکی اپر بینه نداشته باشند می ­تواند استعلاف نماید.

و تنها چیزی که از این قاعده استثنا است جرایم موجب حد است که طبق روایت «لا یمین فی حد» از شمول قاعده خارج شده است.

به صراحت ‌می‌توان نتیجه گرفت دیدگاه اول درست و با واقعیت نزدیکتر است تا آنجا که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۸ ‌به این اختلاف پایان داد.

ماده ۲۰۸ قانون مذکور بیان می­دارد که حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی­شوند.

پس در دعوای کیفری یا تعزیری جر در مواردی که نکول متهم از اتیان سوگند حق­الناس را ثابت می­ کند قبول یا نکول متهم در اتیان سوگند، جرم را ثابت نمی­کند و قاضی دادگاه باید برای اثبات جرم از طریق دیگری که در قانون آمده است اقدام نماید.^[۷۴]

فصل ششم:مبانی ودرآمدی بر مختصات قسامه در قت

پس از بررسی مفهوم قسامه لازم است تا به اختصار با مبانی قاعده قسامه که شامل مبانی شرعی فقهی و حقوقی است آشنا گردیم و سپس به بررسی مختصات قسامه از نظر قانون مجازات اسلامی و فقه عامه بپردازیم.

مبحث اول: مبانی قسامه

در بحث از مبانی قاعده قسامه، ابتدا مبانی شرعی و در ادامه، مبانی فقهی و سرانجام نیز مبانی حقوقی(قانونی) این قاعده را در قوانین کیفری ایران، مورد بررسی قرار داده ایم:

گفتاراول: مبانی شرعی

در این گفتار به بررسی مبانی شرعی چهارگانه از نظر فقه شیعه و فقه عامه خواهیم پرداخت که شاملآیات، روایات، اجماع و عقل می‌باشد:

الف: آیات

کتاب قران یکی از منابع اصلی در مباحث فقهی است. اهم و اعظم مطالب فقهی در تمامی مذاهب اسلامی از جمله حنبلی ، شافعی، مالکی، حنفی و شیعه، بر گرفته از آیات شریفه قران کریم می‌باشد. سوال در این است که آیا در قران مجید، آیاتی وجود دارد که موضوع قسامه را مورد توجه قرار داده باشد یا خیر؟

از بررسی آیات شریفه کلام الله مجید ‌به این نتیجه می‌رسیم که در هیچ آیه ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اشاره ای بر اثبات قتل یا ضرب و جرح به وسیله قسامه نگردیده است لذا قران نمی تواند به عنوان مبنای شرعی قسامه قلمداد گردد و باید به سایر ادله در خصوص جرایم حادث شده، رجوع نمود.

ب- روایات

همان گونه که در فصل پیشین، اشاره نمودیم در احادیث متعدد، مسئله قسامه بیان شده است، ازجمله : مردی از انصار روایت ‌کرده‌است که پیامبر به قسامه امر کرد، همان‌ طور که در زمان جاهلیت بوده است.

بریدبن معاویه از امام صادق ع نقل ‌کرده‌است: اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منکر است، مگر در خون. گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل کرده‌اند که گفت: در زمان صلح ، عبدالله بن سهل و ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید. وی را دفن کرد و به مدینه برگشت. فرزند عبدالله بن سهل(عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند. عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت کرد. پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت کند. فرزندان مسعود شروع به صحبت کردند. پیامبر گفت : آیا حاضرید قسم بخورید تا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟ گفتند: چگونهقسم بخوریم در حالی که ندیده ایم . پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود ۵۰ قسم بخورد.

سپس آنان گفتند : چگونه قسم قوم کفار را باور کنیم؟(ما سوگند کفار را نمی پذیریم). به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود. پرسش رسول خدا ص که آیا قسم می خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است که در صورت اقامه قسامه توسط اولیای دم، قصاص ثابت می شود.^۱ روایت فوق با اندکی اختلاف در کتاب های شیعه نیز نقل شده است.

روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل ‌کرده‌است: حکم خداوند در خصوص خون با حکم وی در خصوص مال تفاوت دارد، در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است، در حالی که در خصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است، زیرا که خون مسلم نباید هدر رود.

حدیث حلبی(حسن یا صحیح) از ابی عبدالله ع نقل شده است که از حضرت سوال شد: قسامه چیست؟ امام گفت: آن درست است و از اسرار ماست. اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی ماند. به درستی که قسامه برای نجات انسان است.

زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله ع می‌گوید: قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است، به طوری که هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بکشد، یا کسی به عنوان اینکه در مخفیگاهی است و کسی او را نمی بیند بخواهد کسی را بکشد، با وجود قسامه منصرف شود.

توجیه حنفیه ها الزام عصبه قاتل به قسامه و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، الزام عصبه(بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت مقتول در مقابل ظلم جانی است ^[۷۵]

د- کمیسیون قطع اشجار ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

مطابق ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۸۹ جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرای آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:

الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون خدمات شهری شهرداری.

ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری

صلاحیت این کمیسیون مطابق ماده ۱۳ آیین نامه برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده ۱ این آیین نامه قبل از صدور پروانه ساختمان و صدور پایانکار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمان وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آن ها دچار تغییر شده است.

شایان ذکر است ‌در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمان شهرداری مکلف است مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید^[۵۲].

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر

خلاف کردن و خلف وعده کردن و نقض عهد و پیمان تخلف است. تخلف مختص انسان نیست. شورای اسلامی شهر به عنوان یک شخصیت حقوقی ممکن است الزامات قانونی را نادیده گرفته و مرتکب تخلف شود. بعضا شورای اسلامی شهر در جایگاه حقوقی با نقض قوانین و مقررات مربوط دچار تخلف می‌گردد که مجازات آن در مواقعی که خود عضو یا اعضای شورا مرتکب جرم می‌گردند متفاوت است. همانطوریکه کارکنان شهرداری در حین انجام وظیفه و مرتبط با وظیفه شغلی مرتکب تخلف گردند با زمانی که خارج از وظیفه و اوقات اداری باشد مراجع رسیدگی ‌به این قبیل جرائم و تخلفات متفاوت بوده در شورای شهر هم به همین کیفیت می‌باشد در جایی که مصوبه ای مغایر قانون و مقررات باشد نحوه رسیدگی آن با جایی که شورای شهر در جایگاه شخصیت حقوقی و یا به ‌عنوان فرد عادی خارج از جایگاه شورایی مرتکب جرمی گردد حسب مورد مرجع رسیدگی کننده قضایی و نوع مجازات متفاوت خواهد بود . در این بخش بدوا اقسام تخلف شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس در مبحث دوم به مراجع رسیدگی کننده به تخلفات شورای شهر تبیین خواهد شد.

گفتاراول: اقسام تخلفات شورای شهر

تخلفات شورای شهر را به سه دسته می توان تقسیم کرد.

بند اول : تخلفات شورا از قوانین و مقررات جزایی

بند دوم : تخلف شورا از قوانین مدنی

بند سوم : تخلف شورا از وظایف قانونی

بند اول : تخلف شورا از قوانین و مقررات جزائی

شورای اسلامی شهر ممکن است مرتکب افعالی گردد که قانون‌گذار آن را جرم تلقی کرده. اگرچه قانون‌گذار ایران علی الاصول مسئولیت کیفر ی اشخاص حقوقی را نپذیرفته است و در اینگونه موارد عضو یا اعضایی که جرم در نتیجه عمل آن ها واقع شده است مسئولیت کیفری دارند لیکن انتساب عمل مجرمانه به شورای اسلامی امکان انحلال آن را فراهم می‌سازد.۱ بر اساس ماده ۸۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ «هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز اموالی که وصول و نگهداری آن را بنحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیات مذکور به شکایات و گزارش‌ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها آن را منحل می کند و ‌در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند».

البته برای انحلال شورای اسلامی می توان به اقدامات غیرمجرمانه و انحراف از وظایف قانونی نیز استفاده کرد لیکن مصادیق بارز اقدام برخلاف مصالح عمومی کشور حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموال دولتی جرائمی است که قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است.

بند دوم : تخلف شورا ازمنظر قوانین مدنی

تصور اینکه شورای اسلامی شهر الزامات قراردادی یا خارج از قرارداد را نادیده گرفته است و ‌به این ترتیب به دیگران ضرر وارد شده است در این حالت به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی شورای اسلامی شهر مسئول جبران خسارت وارده است اما از آنجایی که شورا صرفا وظیفه نظارتی در تصویب لوایح شهرداری را داشته و عملا قرارداد یا تعهدی را نمی پذیرد به نظر نمی رسد این نهاد را ملزم به ایفاء تعهد نمود همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) متوجه شورای شهر نمی گردد چنانچه شورای شهر راسا بدون مداخله شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی قراردادی را امضا و تنظیم نماید و متعهد به انجام عمل گردد چون ذاتا وظایف قانونی شورای شهر صرفا جنبه تصویبی و نظارتی داشته نه اجرایی این دسته از قراردادها باطل بوده و اعتبار قانونی ندارد.

بند سوم: تخلف شورااز وظایف قانونی

اگر چه شورای اسلامی از جهاتی شبیه مجلس مقننه محلی است لیکن در وضع مصوبات محدودیت دارد. اصل ۱۰۵ قانون اساسی در این رابطه بیان می‌دارد «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵واصلاحات بعدی در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۲ مصوبات شوراها را در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجرا دانسته و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رساند و درخواست تجدید نظر نمایند. البته علاوه بر این که مصوبات خلاف قانون شورا به شرحی که بیان شد ابطال می‌گردد.

انحراف از وظایف قانونی سبب انحلال شوراهای اسلامی است قسمت اخیر ماده ۸۱ قانون مورد بحث در این رابطه بیان می‌دارد: در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می کند و ‌در مورد سایر شوراها در صورت انحراف وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیات استان و تصویب هیات حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند. اینکه در چه مراجعی ‌به این سه دسته تخلف رسیدگی می شود در مبحث دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جدول شماره ۴-۱۲: گزارش توصیفی از شاخص‌های گرایش و پراکندگی مرکزی پس آزمون(گروه آزمایش) در متغیروابسته(افسردگی)

افسردگی(گروه آزمایش)

دامنه

کمینه

بیشینه

جمع

میانگین

انحراف معیار

پس آزمون

۱۴٫۰۰

۸٫۰۰

۲۲٫۰۰

۱۲۱٫۰۰

۱۲٫۱۰۰۰

۴٫۲۲۸۲۱

اطلاعات جدول (۴-۱۲)، گزارش کاملی از شاخص‌های گرایش و پراکندگی مرکزی پس آزمون را در متغیر وابسته (افسردگی)، در بین گروه آزمایش نشان می‌دهد. ‌بر اساس اطلاعات جدول، بیشترین نمره در متغیر برابر (۲۲)، کمترین نمره برابر (۸)، جمع نمرات برابر (۱۲۱)، میانگین برابر (۱۲٫۱) و انحراف معیار نیز برابر (۴٫۲۲۸۲۱) می‌باشد.

نمودار شماره ۴-۵: هیستوگرام

۴-۲ آزمون فرضیات

فرضیه (۱): تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه­دار (گروه آزمایش و کنترل) متفاوت است.

به منظور آزمون فرضیه بالا از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. با مدنظر قرار دادن این موضوع که انجام تحلیل کوواریانس مستلزم بررسی دو پیش­فرض اصلی (اثرخطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته و همگنی رگرسیونی؛ پیروی اثر خطی متغیر کمکی بر متغیر وابسته در بین گروه ­های مختلف از یک الگوی یکسان) است در ابتدا این پیش­فرض­ها مورد ارزیابی قرار گرفته­ و در ادامه به منظور آزمون فرض پژوهش ­از برآوردهای تحلیل کوواریانس استفاده شده است:

اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته

جهت بررسی اثر خطی و معنادار متعیر کمکی بر وابسته به ترتیب از نمودار پراکنش و رگرسیون خطی استفاده گردید که نتایج آن در نمودار و جدول زیر گزارش شده است:

جدول شماره۴-۱۳: برآورد رگرسیون خطی جهت بررسی اثرخطی و معنادار متغیر کمکی (‌پیش‌آزمون) بر متغیر وابسته (افسردگی)

متغیر

Beta

آماره t

Sig

نمرات ‌پیش‌آزمون

۶۱/۰

۳۰/۳

۰۰۴/۰

مقادیر برآورد شده در جدول بالا بیانگر این است که اثر متغیر کمکی (‌پیش‌آزمون) بر متغیر وابسته به لحاظ آماری معنادار است (۰۰۰/۰ = Sig). و با توجه به نمودار زیر ‌می‌توان گفت این اثر یک اثر خطی است. ‌بنابرین‏ پیش­فرض اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته برقرار ‌می‌باشد.

نمودار شماره ۴-۶: بررسی اثر خطی متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته

همگنی رگرسیونی

به منظور بررسی این پیش­فرض ضمن استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه از نمودار پراکنش نیز استفاده شده است:

جدول شماره ۴-۱۴: برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیش­فرض همگنی رگرسیونی

اثرات تعاملی

در آنالیز واریانس دوراهه

میانگین مربعات

df

آماره F

Sig

گروه * نمرات ‌پیش‌آزمون

۷۹/۱۳

۳

۹۰/۱

۳۶۳/۰

مقادیر برآورد شده در جدول بالا (اثر تعاملی غیرمعنادار متغیر گروه و ‌پیش‌آزمون بر متغیر وابسته) بیانگر این است که پیش­فرض همگنی رگرسیونی برقرار است.

نمودار شماره ۴-۷: بررسی همگنی رگرسیونی

آزمون فرض

با توجه به اینکه پیش­فرض­ها مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس در ارتباط با فرض اول پژوهش برقرار است در زیر برآوردهای مربوط ‌به این آزمون جهت آزمون فرضیه گزارش شده است.

جدول شماره ۴-۱۵: برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین افسردگی زنان خانه­دار گروه آزمایش و کنترل

گروه

میانگین

مجموع مربعات

DF

میانگین مربعات

آماره F

Sig

آزمایش

۵۷/۱۲

۷۰۶

۱

۷۰۶

۳۹/۱۲۷

۰۰۰/۰

کنترل

۵۲/۲۴

مقادیر جدول بالا نشان دهنده این است که بین زنان خانه­دار گروه آزمایش و کنترل به لحاظ میزان افسردگی بعد از کنترل نمره ‌پیش‌آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰ ≥ Sig). به عبارت دیگر میانگین افسردگی گروه کنترل به طور معناداری بالاتر از میانگین افسردگی گروه آزمایش است. ‌بنابرین‏ فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار گروه آزمایش و کنترل متفاوت است، تأیید می­گردد.

نمودار شماره ۴-۸: مقایسه میانگین افسردگی گروه آزمایش و کنترل

فرضیه (۲): تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار بر اساس سطح تحصیلات آنان متفاوت است.

پیش­فرض­ها

اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته

جهت بررسی اثر خطی و معنادار متعیر کمکی بر وابسته به ترتیب از نمودار پراکنش و رگرسیون خطی استفاده گردید که نتایج آن در نمودار و جدول زیر گزارش شده است:

جدول شماره ۴-۱۶: برآورد رگرسیون خطی جهت بررسی اثرخطی و معنادار متغیر کمکی (‌پیش‌آزمون) بر متغیر وابسته (افسردگی)

متغیر

Beta

آماره t

Sig

نمرات ‌پیش‌آزمون

۶۱/۰

۳۰/۳

۰۰۴/۰

مقادیر برآورد شده در جدول بالا بیانگر این است که اثر متغیر کمکی (‌پیش‌آزمون) بر متغیر وابسته به لحاظ آماری معنادار است (۰۰۰/۰ = Sig). و با توجه به نمودار زیر ‌می‌توان گفت این اثر یک اثر خطی است. ‌بنابرین‏ پیش­فرض اثر خطی و معنادار متغیر کمکی بر وابسته برقرار ‌می‌باشد.

نمودار شماره ۴-۹ : بررسی اثر خطی متغیر کمکی (پیش آزمون) بر متغیر وابسته

همگنی رگرسیونی

به منظور بررسی این پیش­فرض ضمن استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه از نمودار پراکنش نیز استفاده شده است:

جدول شماره ۴-۱۷: برآورد آنالیز واریانس دو طرفه به منظور بررسی پیش­فرض همگنی رگرسیونی

اثرات تعاملی

در آنالیز واریانس دوراهه

میانگین مربعات

df

آماره F

Sig

تحصیلات * نمرات ‌پیش‌آزمون

۸۱

۱

۶۴/۳

۱۹۷/۰

مقادیر برآورد شده در جدول بالا (اثر تعاملی غیرمعنادار متغیر گروه و ‌پیش‌آزمون بر متغیر وابسته) بیانگر این است که پیش­فرض همگنی رگرسیونی برقرار است.

آزمون فرض

با توجه به اینکه پیش­فرض­ها مربوط به آزمون تحلیل کوواریانس در ارتباط با فرض اول پژوهش برقرار است در زیر برآوردهای مربوط ‌به این آزمون جهت آزمون فرضیه گزارش شده است.

جدول شماره ۴-۱۸: برآورد تحلیل کوواریانس به منظور مقایسه میانگین افسردگی در بین گروه ­های مختلف تحصیلی

گروه

میانگین

مجموع مربعات

DF

میانگین مربعات

آماره F

Sig

۲

۸۱/۱۰

۱۱/۶۵

۳

۷۰/۲۱

۴۴/۰

۷۲۶/۰

۳

۱۸/۱۹

۴

۸۲/۱۸

۵

۲۹/۱۸

مقادیر جدول بالا نشان دهنده این است که بین گروه ­های مختلف تحصیلی با توجه به نمره ‌پس‌آزمون افسردگی با کنترل اثر نمره ‌پیش‌آزمون افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰ ≤ Sig). ‌بنابرین‏ فرض پژوهش مبنی بر اینکه تأثیر روایت درمانی بر افسردگی زنان خانه دار بر اساس سطح تحصیلات آنان متفاوت است، تأیید نمی­گردد.

نمودار شماره ۴-۱۰: مقایسه میانگین افسردگی گروه ­های تحصیلی مختلف

‌بنابرین‏ امکان اسناد فعل اکراهی به اکراه کننده متوقف بر وجود تناسب و تحقق تزاحم است؛ یعنی نحوه دخالت اکراه کننده باید بگونه ای باشد، که وی به خاطر تهدید شدیدی که وارد می‌کند، اقوی از مباشر قلمداد گردد و این در صورتی امکان پذیر است که بین ارتکاب جرم و ضرر غیر قابل تحمل ناشی از تهدید، تناسب برقرار باشد. لذا بدون وجود تزاحم و رعایت تناسب، امکان قوت سبب نسبت به مباشر و به دنبال آن اسناد فعل به اکراه کننده، منتفی است.

نتیجتا این که ما با دو قاعده روبرو هستیم؛ قاعده اول، اکراه است؛ بدین معنا که فرد در اثر تهدید دیگری و برای فرار از ضرر غیر قابل تحمل ناگزیر به ارتکاب جرم گردد قاعده دوم، تزاحم است؛ بدین معنا که عرف رعایت تناسب بین فعل مجرمانه و زیان ناشی از تهدید را احراز کند. ‌بنابرین‏ قاعده اهم، شرط جریان اکراه را فراهم می‌کند. بگونه ای که بدون رعایت قاعده اهم، ممکن است اکراه محقق گردد ولی این اکراه نمی تواند موجب جواز ارتکاب جرم از ناحیه اکراه شونده و قوت سبب گردد. چنان که قانون‌گذار نیز، در ماده ۱۵۲ ق.م.ا رفتار ارتکابی در اثر اضطرار را در صورتی قابل مجازات نمی داند که متناسب با خطر موجود باشد. بعبارتی همان قاعده تزاحم رعایت گردد. ‌در مورد اکراه در ماده ۱۵۱ق.م.ا چنین تصریحی وجود ندارد ولی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و منابع فقهی،^[۱۱۸] بدون شک رعایت قاعده تزاحم در جواز فعل اکراهی، لازم است.

گفتار دوم: نقش سلب اختیار در عنصر قانونی جرم

مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می‌کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانون‌گذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانون‌گذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجا است که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می‌باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد، به طوری که انجام آن از نظر قانون‌گذار مباح و جایز محسوب می‌گردد.

یکی از این موارد اکراه می‌باشد. در فقه فقها با استناد به حدیث رفع^[۱۱۹]، اکراه در امور کیفری و محرمات را مجوز ار تکاب جرم دانسته اند. در این خصوص آرای متعددی ارائه شده است. چنان که آیت الله خوئی بیان می‌دارد: « …الاختیار فلا حد علی المکره و نحوه »^[۱۲۰] همچنین، امام خمینی ( ره ) نیز درتحریر الوسیله می فرماید: « بر مرد و زن مکره حدی نیست… »^[۱۲۱] ‌بنابرین‏ اکراه به جرم از نظر فقهی مسقط عنوان جرم و رافع مسئولیت و مجازات محسوب می‌گردد که اقوال مذکور در فوق موید ‌به این معنی است الا ‌در مورد اکراه در قتل که نظرات مختلفی در این خصوص وجود دارد.

در قانون نیز، قانون‌گذار همین رویه را در پیش گرفته است. البته همان گونه که قبلا بیان کردیم اساسا در اکراه وقتی فعل از لحاظ مادی به شخصی منتسب نیست، صحبت از عنصر قانونی و تاثیر اختیار در آن وجهی ندارد ولی، هدف ما از طرح بحث در این جا، این است که بگوییم حتی خود قانون‌گذار نیز در قانون همین رویه را در پیش گرفته است و سلب اختیار را توامان با رعایت قاعده تناسب، مؤثر در تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار دانسته است. در تعزیرات، قانون‌گذار در ماده ۱۵۱ ق.م.ا، اکراه در جرایم تعزیری را موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه اکراه شونده و انتساب آن به اکراه کننده دانسته است. لذا اکراه کننده را قابل مجازات می‌داند.

در حدود قانون‌گذار در ماده ۲۶۳ ق.م.ا، کسی را که اظهاراتش ‌در مورد قذف یا دشنام پیامبر (ص) از روی اکراه واقع شده باشد، ساب النبی محسوب نکرده است و در ماده ۲۷۲ ق.م.ا، جرم سرقت را به آمر نسبت می‌دهد. به نظر می‌رسد در حدود بایستی بین جرایم قائل به تفکیک شد. در جرایمی مانند سرقت، محاربه، قذف و … که قابل انتساب به سبب عدوانی می‌باشند، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی موجب انتساب فعل مجرمانه به سبب عدوانی است. اگر چه در اینجا سبب به مجازات تعزیری محکوم می‌گردد نه حدی، چنان که ذیل ماده ۲۷۲ ق.م.ا، اکراه کننده به سرقت را به مجازات سرقت تعزیری محکوم می‌کند؛ زیرا قاعده در جرایم حدود این است که، مجازات حد تنها بر مباشر لازم است^[۱۲۲]. ‌به این ترتیب ممکن نیست که سبب، به عقوبت حد، مجازات شود، بلکه تنها به عقوبت تعزیری، مجازات می‌گردد. می توان علت این قاعده را چنین بیان کرد که اصل این است که جرایم به طریق مباشرت، انجام می پذیرد، و ارتکاب جرایم حدود، غالبا به صورت مباشرت می‌باشد، و کمتر به طریق تسبیب تحقق می‌یابند، پس مجازات حدود به خاطر شدت آن ها به اصل و مورد غالب، اختصاص یافته است^[۱۲۳]. هرچند که قانون‌گذار در صدر ماده ۲۷۲ ق.م.ا،نقش صغیر غیر ممیز را در ارتکاب سرقت به حدی ضعیف دانسته که اکراه کننده را به مباشر محسوب کرده و وی را مستحق مجازات سرقت حدی می‌داند.

در جرایمی مانند شرب خمر و اعمال منافی عفت( زنا،لواط و …) که قابل انتساب به سبب عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجب جواز ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه شخص غیر مختار است؛ چرا که این گونه جرایم ماهیتا بگونه ای می‌باشند که نمی توان به دیگری منتسب کرد. لذا فعل مجرمانه از لحاظ مادی قابل انتساب به خود فرد است. ‌بنابرین‏ در حدود نیز ملاحظه می شود که سلب اختیار با تاثیر رکن مادی و قانونی مانع تحقق جرم می‌گردد.

در جنایات هم وضع بدین منوال است. در جنایات مادون نفس اگر چه نص صریحی در قانون وجود ندارد ولی، با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد سکوت باید به منابع فقهی معتبر رجوع کرد.^[۱۲۴] فقیهان اسلامی، تصریح کرده‌اند که اکراه می‌تواند مجوز ارتکاب جرایم مادون نفس باشد. لذا قصاص در اینجا از مباشر منتفی است، بلکه بنابر قول قوی تر اکراه کننده قصاص می شود؛ چرا که اکراه موجب انتساب اثر فعل مکره به اکراه کننده و در نتیجه اقوی شدن سبب از مباشر می‌گردد.^[۱۲۵] البته احتمال دارد گفته شود که، به هر حال این مباشر است که مرتکب جرم مستوجب قصاص می‌گردد و اکراه کننده هیچ نقشی در عملیات اجرایی جرم ندارد.^[۱۲۶] در جواب باید گفت که این احتمال ضعیف است؛ زیرا که همان گونه که شهید ثانی بیان می‌دارد: « مباشرت اخص از سببیت (علیت) برای قصاص است در نتیجه عدم مباشرت اعم از عدم قصاص است».^[۱۲۷]