آماره مناسب برای آزمون، در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه (آذر و مومنی،۱۳۸۰) و یا به عبارت روشن تر معنی دار بودن ضریب همبستگی به دست آمده از فرمول زیر محاسبه می شود که دارای توزیع tاستیودنت با n-2 درجه آزادی است.

(۳-۳)

– فرضیه‌ها

می‌خواهیم آزمون کنیم که آیا دو متغیر تصادفی x و y همبسته اند یا نه. به عبارت دیگر، آیا ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یا نه. ‌بنابرین‏ فرضیه‌ها ‌به این صورت خواهند بود.

(نقض ادعا) بین دو متغیر X و Y رابطه معنی داری وجود ندارد.

(ادعا) بین دو متغیر X و Y رابطه معنی داری وجود دارد.

– مراحل تصمیم گیری

در این مرحله مقدار واقعی آماره آزمون که از طریق فرمول فوق محاسبه گردیده است با مقدار جدول مقایسه می­گردد و چنانچه مقدار واقعی آماره آزمون در ناحیه H₀ قرار گرفت فرض صفر در سطح اطمینان مورد نظر تامین می شود در غیر اینصورت H₀ رد می‌گردد و H₁ تأیید می شود و بیانگر وجود رابطه معنی دار بین x وy خواهد بود (آذر ، مومنی،۱۳۸۰).

۳-۸-۲- آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه آماری

بخش اعظم فرضیه های پژوهشی در مدیریت و علوم رفتاری به منظور مقایسه دو جامعه آماری انجام می­ گیرند. این نوع فرضیه‌ها را فرضیه های تطبیقی گویند. برای آزمون این نوع فرضیه‌ها (چنانچه میانگین پذیر باشند) و تعیین صحت و سقم آن ها می توان از مراحل آزمون فرض آماری برای میانگین دو جامعه استفاده کرد. مراحل آزمون به ترتیب شرح داده می شود.

– فرض ها

با توجه به فرضیه پژوهشی و نقیض آن، فرضیه آماری یکی از این تعاریف را خواهد داشت:

۱)

۲)

۳)

– آماره آزمون

از آماره نا اریب برخوردار است. توزیع به شرایط تخمین تفاضل میانگین دو جامعه بستگی دارد که ‌به این صورت تفکیک پذیر است:

۱٫ وقتی نمونه ها از دو جامعه نرمال با انحراف معیار معلوم انتخاب شوند، توزیع نرمال بوده و آماره آزمون عبارت است از:

(۳-۴)

۲٫ وقتی نمونه ها از دو جامعه نرمال با انحراف معیار نامعلوم انتخاب شوند، توزیع نمونه گیری آماره به به شرح زیر بستگی خواهد داشت.

الف) اگر درجه آزادی کوچکتر از ۳۰ باشد، توزیع نمونه گیری آماره t استیودنت است. آماره آزمون در صورت تساوی واریانس ها عبارت است از:

(۴-۵)

ب) اگر درجه آزادی بزرگتر از ۳۰ باشد، آماره آزمون چنین تعریف می شود:

(۴-۶)

۳-۸-۳- تحلیل واریانس (ANOVA)

تحلیل واریانس روشی است که می توان میزان انحرافات کل در مجموعه داده ها را به مؤلفه‌ هایی افراز کرد. در آزمون تحلیل واریانس منبع تغییرات (واریانس ها) به دو دسته بین گروهی و درون گروهی تقسیم می شود.

بخشی از واریانس ها ناشی از تفاوت بین جوامع یا گروه بندی محقق است (بین گروهی) و بخشی از تفاوت بین عوامل دیگر (خطا) برمی گردد (درون گروهی). در این آزمون به بررسی این موضوع پرداخته می شود که پراکندگی ها تا چه میزان ناشی از تغییرات بین گروهی و چه میزان ناشی از تغییرات درون گروهی است.

فصل ۴

تجزیه و

تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

در فصل سوم ‌در مورد نحوه جمع‌ آوری اطلاعات توضیح داده شد. در این فصل به بیان اطلاعات جمع‌ آوری شده و تجزیه و تحلیل آن ها می­پردازیم. این امر برای انجام هر تحقیق یک مرحله اصلی می‌باشد زیرا موضوع هر پژوهش، پاسخ به سوال یا تأیید و رد حدس و گمان های محقق می‌باشد. برای پاسخ به سوالات و یا تأیید و رد فرضیات، جمع‌ آوری اطلاعات از گام های اساسی و مهم است. بدون وجود اطلاعات مرتبط با موضوع پژوهش، پاسخ به سوالات تحقیق میسر نمی شود.

مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده نیز از مراحل مهم است که پس از جمع‌ آوری اطلاعات صورت می‌گیرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در حقیقت کالبد شکافی اطلاعات است. این کالبد شکافی رویکردهای مختلفی را از بین اطلاعات تبیین می کند که محقق با توجه به موضوع پژوهش، جنبه هایی از اطلاعات مرتبط با موضوع را به منظور تأیید یا رد فرضیات مورد استفاده قرار می‌دهد. همان‌ طور که در فصل قبل بیان شد روش جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه است. در این فصل ابتدا ‌در مورد اطلاعات دموگرافیک استخراج شده از پرسشنامه‌ها بحث شده و سپس به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.

۴-۲ آمار توصیفی پاسخگویان:

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی چون جنسیت، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، استقلال مالی ،میزان تحصیلات، رشته تحصیلی دانشگاه، درآمد ماهیانه ،معدل و سن پرداخته می‌شود.

جدول ۴-۱٫آمار توصیفی پاسخگویان

متغیر

گروه

فراوانی

درصد

جنسیت

مرد

۱۶۴

۴۲٫۷

زن

۲۲۰

۵۷٫۳

وضعیت تاهل

مجرد

۲۹۱

۷۵٫۸

متاهل

۹۳

۲۴٫۲

وضعیت اشتغال

غیر شاغل

۲۶۴

۶۸٫۸

شاغل

۱۲۰

۳۱٫۳

استقلال مالی

مستقل

۱۱۱

۲۸٫۹

غیر مستقل

۲۷۳

۷۱٫۱

میزان تحصیلات

کاردانی

۱۱۲

۲۹٫۲

کارشناسی

۱۶۴

۴۲٫۷

کارشناسی ارشد

۸۱

۲۱٫۱

دکتری

۲۷

۷٫۰

رشته تحصیلی دانشگاه

اقتصاد،حسابداری و مدیریت

۹۸

۲۵٫۵

علوم انسانی(بجز اقتصاد، …)

۹۲

۲۴٫۰

علوم پایه

۳۸

۹٫۹

فنی مهندسی

۱۱۲

۲۹٫۲

پزشکی

۴۴

۱۱٫۵

درآمد ماهیانه

کمتر از پانصد هزار تومان

۲۳

۶

بین ۵۰۰ هزار تا ۷۵۰ هزار تومان

۷۴

۳/۱۹

بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون

۱۰۰

۲۶

بین یک میلیون تا ۱٫۵ میلیون

۷۳

۱۹

بین ۱٫۵ میلیون تا دو میلیون

۵۶

۶/۱۴

بیش از دو میلیون تومان

۵۸

۱/۱۵

با توجه به جدول فوق از ۳۸۴ نفر افراد نمونه که جواب داده‌اند ۱۶۴ نفر مرد،۲۲۰ نفر زن بوده که نشان می‌دهد حدود ۴۳ درصد مرد و ۵۷ درصد زن بوده و ۷۶ درصد مجرد و ۲۴ درصد متاهل هستند. همچنین حدود ۳۱ درصد افراد شاغل و ۲۹ درصد استقلال مالی دارند. حدود ۴۳ درصد افراد دارای مدرک کارشناسی می‌باشند. از طرفی حدود ۲۹ درصد در رشته‌های فنی مهندسی تحصیل کرده‌اند. حدود ۲۶ درصد افراد از بین ۷۵۰ هزار تا یک میلیون تومان، ۲۵ درصد کمتر از ۷۵۰ هزار تومان ، ۱۹ درصد بین یک میلیون تا ۱٫۵ میلیون تومان و ۳۰ درصد از بیش از ۵/۱ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

متغیر

میانگین

میانه

انحراف استاندارد

مینیمم

ماکزیمم

تعداد

سن

۳۵/۲۱

۲۰

۵۷/۳

۱۹

۴۵

۳۸۴

معدل کل

۷۲/۱۵

۱۶

۱۱/۲

۱۲

۲۰

۳۷۴

قصد طرفین ورضای آن ها

اهلیت طرفین

موضوع معین که مورد معامله باشد

مشروعیت جهت معامله

بگوییم که آوردن قید قصد و اهلیت ورضاء و . . . از نظر مقنن شروط صحت عقد نبوده و طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی این شروط ، شرط کمال عقد است که ‌بنابرین‏ دیگر قانون مفهومی پیدا نمی کند یعنی اگر هر کسی بخواهد قانون را آنطور که خودش علاقه دارد و به نفع وی است تفسیر کند دیگر وضع قانون اصلاً چه لزومی دارد ، علاوه بر این اگر منظور مقنن از آوردن ( اجازه پدر ) در ماده ۱۰۴۳ قانون

مدنی جنبه اخلاقی این عمل و حفظ احترام پدر بود شایسته بود مقنن قبل از نام پدر نام مادر دختر باکره را قید کند زیرا احترام به مادر به مراتب سفارش شده تر از احترام گذاردن به پدر است یا حداقل در عرض یکدیگر هستند.

در صورتی که مقنن به اجتماع اکثر علماء و فقهای امامیه نه تنها رضایت مادر را شرط ندانسته و در ماده بیان نکرده بلکه بلافاصله بعد از نام پدر نام جد پدری را قید کرده که این امر نشان دهنده صرف احترام نیست بلکه این امر یعنی ذکر رضایت پدر یا جد پدری نشان دهنده و گواه این است که هدف مقنن استفاده از تجربه و عقل خارج از سیتره احساسات ودلرحمی پدر ( برخلاف مادر ) و جد پدری در عدم فریب دختر باکره در عقد نکاح است ضمناً اگر منظور قانون‌گذار صرفاً احترام گذاشتن به پدر بود آیا این احترام در جلب رضایت پدر در نکاح فرزند فقط و فقط بر دختر واجب است یعنی اگرمنظور قانون‌گذار از وضع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی تنها حفظ احترام پدر بود باید در همان ماده یا در ماده ای جداگانه این رضایت را در عقد پسر هم واجب می‌دانست زیرا احترام به پدر وظیفه فرزند است و پسر و دختر و جنسیت نمی تواند تاثیری بر آن داشته باشد .

ثالثاً : اگر چه عقد نکاح عقد خاصی است و نمی توان آن را با دیگر اعمال حقوقی عنوان شده در قانون مدنی مقایسه کرد اما مقنن در شفعه هم حکمی شبیه ‌به این موضوع را لحاظ کرده یعنی در ماده ۸۰۸ قانون مدنی که در این ماده هم شفیع ( شخصی که دارای حق شفعه است ) مجاز است به عنوان شخص ثالث عقدی که بین شریک او و فرد دیگری که به طور صحیح منعقد شده را باطل کند. دقیقاً مثل پدر ناراضی ( با دلیل موجه ) در نکاح دختر باکره اش که می‌تواند با دلیل موجه برای عدم رضایت خویش عقد نکاح دخترش با شخص دیگر را باطل و کان لم یکن نماید.

اما از عبارت « . . . موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است » می توان این طور دریافت که عقد نکاح دختر باکره بدون رضایت پدریا پدر بزرگش ( جد پدری اش ) غیر نافذ است یعنی در برزخ صحت و بطلان است . و صحت و بطلان آن در گرو رضایت یا عدم رضایت ( با دلیل موجه ) پدر یا جد پدری است که از این رو و در مقام قیاس می توان آن را به مانند معامله فضولی شبیه دانست . که صحت ‌و بطلان آن معامله هم در گرو قبولی یا رد آن توسط صاحب اصلی مال است و همینطور نیز عقد نکاح صحیح است اگر رضایت و تنفیذ پدر یا جد پدری بعد از منعقد شدن عقد نکاح باشد و یا باطل است حتی اگر پدر یا جد پدری عدم رضایت خویش را از نکاح ( با دلیل موجه ) بعد از انعقاد عقد نکاح ابراز دارند. اما این موضوع که در صورت عدم رضایت پدر با دلیل موجه و اعلام بطلان عقد نکاح البته بعد از انعقاد عقد و همینطور بعد از دخول و روابط خاص زناشویی آیا این دخول در حکم زنا است یا وطی به شبهه و یا محکوم به صحت و صحیح است ؟ یا حتی اگر در فرض فوق از دخول فرزندی هم حاصل شده باشد و بعد پدر اعلام بطلان عقد را نماید فرزند حاصله از ازدواج باطل تکلیفش چیست ؟ که جواب سئوال های فوق در بحث ما نمی گنجد.

نتیجه بخش چهارم:

اگر دختر به حد بلوغ و رشد رسیده باشد، به گونه ای که بتواند در امور مالی خود تصرف کند، در امر نکاح نیز مستقل است و پدر یا جد پدری، بر او ولایت ندارند و اجازه آن ها نیز شرط صحت عقد نیست. هر چند جلب نظر و موافقت آن ها بسیار ممدوح و پسندیده و مخالفت آنان، مکروه و ناپسند است.

با این که بعضی از روایات به ظاهر دلالت بر این دارند که پدر یا جد پدری بر دختر باکره ولایت دارند و یا بدون اذن آن ها نمی تواند، ازدواج نماید، بسیاری از روایات، به وضوح دلالت بر استقلال دختر در امر نکاح می نمایند.

از جمله میتوان به دو خبر منقول از پیامبر اکرم (ص) اشاره کرد که پیغمبر اراده دختر را در امر نکاح معتبر شمرده است. خبر اولی حاکی است:

دختری خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و گفت پدرم مرا به عقد ازدواج پسر برادرش درآورده تا حقارت و پستی خود را بدین وسیله از بین ببرد.

پیامبر به او فرمود: اختیار با خودت هست

دختر گفت: آنچه را پدرم انجام داده، اجازه و تنفیذ کردم و خواستم بدینوسیله زنها بدانند که اختیارشان در دست پدرانشان نیست.

روایت دیگر از ابن عباس نقل شده که: دختر باکره ای خدمت پیامبر آمد و گفت پدرش او را به عقد ازدواج کسی درآورده، در حالی که ‌به این ازدواج مایل نبوده است.

پیامبر به دختر فرمود: مخیری عمل پدرت را قبول کنی یا قبول نکنی.

در روایات وارده از ائمه اطهار علیهم السلام نیز مواردی دیده می شود که دلالت بر استقلال دختر و عدم ولایت پدر در ازدواج دارد, از جمله روایت صحیحه ای است که فضیل بن یسار و محمد بن مسلم و زراره و از امام باقر علیه السلام نقل کردند که به روایت صحیح فضلا معروف است, طبق این روایت امام فرمود:

زنی که صاحب اختیار خودش هست، سفیه و تحت ولایت نیست، می‌تواند بدون اذن ولی ازدواج کند.

امام صادق (ع) فرمود: هرگاه زنی اختیارش به دست خودش باشد، می‌تواند با هر کسی که خواست ازدواج کند و اگر خواست، این امر را به ولی خود واگذار می‌کند و نیز از امام باقر(ع) روایت شده که فرمود: هرگاه زن، صاحب اختیار خود باشد، به گونه که بتواند خرید و فروش کند، بنده آزاد کند و شهادت دهد و از مال خود به هر کس که می‌خواهد ببخشد، نظرش ‌در مورد نکاح نیز نافذ است و اگر خواست بدون اذن ولی می‌تواند ازدواج کند.

قبلاً دیدیم که بسیاری از فقهای بزرگ و صاحب نام نیز ولایت پدر را در امر نکاح بر دختر هر چند باکره باشد، ساقط کننده دیدگاه دختر در این امر مستقل می‌دانند و روایات وارده در این باب که ظهور در ولایت پدر یا لزوم اذن او دارد را حمل بر شدت استصحاب رعایت نظر پدر و در واقع، بیان یک امر تکلیف شخصی به حساب میآورند که شاید با تنوع تربیت و فرهنگ حاکم بر دختران و دور بودن آن ها از اجتماع و مسایل اجتماعی کاملاً قابل توجیه باشد و با تغییر وضع فرهنگی و اجتماعی آنان، بتوان دیدگاه متفاوتی در این زمینه ارائه کرد. و اما نظر رایج بین فقهای معاصر که نظر دختر و اجازه پدر را شرط در نکاح می‌دانند و قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده، ملاک و مبنای معتبری ندارد، جز رعایت احتیاط که بیشتر فقهاء نیز احتیاطاً نظر به لزوم اجازه پدر داده‌اند، حال یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب.

امروزه هیچ کس به نقش حیاتی حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور تردیدی ندارد. تخلیه و بارگیری حدود ۹۰% از وزن کل کالاهای صادراتی و وارداتی و ۶۰% از ارزش کل تجارت کشور در بنادر بیانگر اهمیت حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد خرد و کلان کشور است؛ اما شاید درصد تناژ و ارزش کالاها معیار بسیار دقیقی از میزان وابستگی اقتصاد کشور به روش حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. از این‌رو معیار دیگری به عنوان فاکتور وابستگی به حمل‌ونقل دریایی برای تعیین وابستگی استفاده می‌شود. فاکتور وابستگی به حمل‌ونقل دریایی نشان دهنده سهم ارزشی کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق دریا در تولید ناخالص داخلی کشور است. محاسبه این فاکتور برای کشور در سال ۱۳۸۳ حاکی از آن است که نقش حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور ۳۷% بوده است. این رقم با توجه ‌به اندازه اقتصاد ایران رقم بسیار قابل توجهی است و به‌خوبی نشان از منحصر به فرد بودن روش حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کلان کشور دارد. (حسن زاده محمدی, ۱۳۹۰)

نمودار (۲-۲) عملکرد ترانزیت از ۳۳ مرز فعال کشور (۲۲ مرز زمینی و ۱۱ مرز آبی) طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ را نشان می‌دهد.

نمودار ‏۲‑۲: مجموع میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی طی سال‌های ۹۲-۹۱ (منبع: سازمان حمل و نقل جاده‌ای و معاونت برنامه ریزی)

تجارت بین‌المللی

حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی گسترده‌ترین دانش‌ها و فنون بشری در جهان به طور مستقیم و غیرمستقیم در بر گرفته است و بستر ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها می‌باشد. در بین شیوه های حمل‌ونقل بین‌المللی، ترانزیت یکی از موضوعات اثر گذار اقتصادی و از شفاف‌ترین روش‌های ارائه خدمات در سیستم حمل‌ونقل محسوب می‌شود و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، توجه جهانیان را به عبور کالاهای خو از مسیر ترانزیتی ایران معطوف ساخته و از مزیت عبور کالا بهره‌مند‌است و می‌تواند با ایجاد نظام حمل‌ونقل ایمن و مطمئن، از این مزیت در راستای افزایش در آمد و ارتقا موقعیت خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نماید.

صادرات و واردات (تجارت برون مرزی)

علی رغم توجه به صادرات غیرنفتی در برنامه توسعه و اتخاذ سیاست‌های تشویقی، نسبت خالص صادرات کالاها و خدمات تولید ناخالص در طول دوره حدود ۲ درصد بوده است. نسبت مذبور از منفی ۷ درصد در برنامه اول به حدود ۸ درصد افزایش یافته و بیانگر بهبود نسبی آن است. لیکن رشد صادرات نفت و گاز عامل اصلی این افزایش بوده است و نسبت متوسط صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در طول دوره از حدود ۶ درصد فراتر نرفته است. در نمودار (۲-۳) نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۸۵-۱۳۶۸ نشان داده شده است که همان طور مشخص است بیشترین سهم صادرات کشور ایران را نفت و گاز تشکیل می‌دهد.

نمودار ‏۲‑۳: نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (منبع: پژوهش بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۵۶)

بررسی وضعیت واردات کالاها و خدمات در سال‌های ۸۵-۱۳۶۸ نشان می‌دهد که رقم واردات کشور از رشد متوسط ۴ درصد در سال برخوردار بوده است و روندی پر نوسان داشته است. به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود تولید، ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید در راستای باز سازی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی و تأمین تقاضا صورت گرفت، سبب افزایش چشمگیر واردات به‌ خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای شد. نمودار (۲-۴) بیانگر نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در دوره ذکر شده را نشان می‌دهد.

نمودار ‏۲‑۴: نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی (منبع: پژوهش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص۵۶)

بررسی شیوه های حمل‌ونقل در واردات و صادرات

پس از بررسی تجارت برون مرزی کشور ایران، در این بخش به آمار و عملکرد شیوه های حمل در واردات و صادرات پرداخته شده است. بر طبق آماری که از سوی سازمان حمل‌ونقل و سازمان بنادر منتشر شده است با توجه به جدول زیر بیشترین شیوه تجارت در کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد که خود نشان دهنده وابستگی شدید اقتصاد کشور به حمل‌ونقل دریا می‌باشد جدول (۲-۱) و نمودار (۲-۵) عملکرد و نقش هر یک از شیوه های حمل‌ونقل را در تجارت کشور نشان می‌دهد.

جدول ‏۲‑۱: میزان واردات و صادرات کالاها از مرزهای کشور در سال ۱۳۹۲( منبع: سازمان حمل و نقل جاده‌ای و معاونت برنامه ریزی)

نوع عبور
واردات
صادرات
میزان
درصد
میزان
درصد

دریایی

۳۶۷۷۲۹۸۵

۸/۹۴

۵۳۸۰۸۱۴۳

۸/۸۷

جاده ای

۱۳۷۹۸۷۲

۶/۳

۶۶۱۳۷۳۴

۸/۱۰

راه آهن

۶۲۵۳۶۴

۶/۱

۸۹۱۶۶۴

۵/۱

جمع
۳۷۸۸۸۲۲۱
۰/۱۰۰
۶۱۳۱۳۵۴۱
۰/۱۰۰

نمودار ‏۲‑۵: واردات و صادرات بر حسب نوع عبور در سال ۱۳۹۲ (منبع: سازمان حمل و نقل جاده‌ای و معاونت برنامه ریزی)

مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای، به طور میانگین معادل ۹۵% از کل واردات و حدود ۸۸% از کل صادرات کشور از طریق دریا جا به‌جا شده است. این به معنای آن است که دیگر روش‌های حمل‌ونقلی، مسئولیت جابه‌جایی صرفاً ۵% از کل کالاهای وارداتی و ۱۲% کالاهای صادراتی را بر عهده ‌داشته‌اند؛ که با بررسی آمارهای گذشته ارائه شده از سوی گمرک در طی دوره ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ می‌توان دانست که حمل‌ونقل دریایی دارای رشد اندک و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی دارای رشد چندانی نبوده و حتی در بعضی سال‌ها رشدی نکرده است که این خود ضعف دولت در سرمایه گذاری بر روش‌های حمل زمینی کالا را نشان می‌دهد که می‌بایست راه‌های جاده‌ای و زمینی مطابق با افزایش حمل‌ونقل دریایی رشد کرده و جوابگوی حمل کالا از دریا به زمین و برعکس باشد.

ترانزیت کالا در ایران

با قرار گیری ایران در چهارراه کریدوری جهان ویژگی خاصی در ترانزیت برای کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم ‌کرده‌است. بدیهی است که در انتخاب یک مسیر ترانزیتی گزینه‌های سرعت، هزینه و امنیت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده به شمار می‌آیند. انتخاب مسیر ایران از جانب بیش از صد کشور دنیا به عنوان کشورهای مبدأ ترانزیت و به مقصد بیش از ۶۰ کشور دیگر، نشان می‌دهد که کشورمان، از جنبه‌های کوتاه مسیر، امنیت حاکم بر آن و پایین بودن هزینه سوخت و نیروی کار، در موقعیت ممتازی قرار دارد.

از سوی دیگر، نقش ترانزیت کالا در ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور، امری انکار ناپذیر است. در حال حاضر، ترانزیت خارجی کشور سالانه درآمدی حدود ۲ میلیارد دلار را نصیب کشور می‌کند که در صورت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور و توجه خاص به زیر ساخت‌ها، این بخش از خدمات، تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد و روابط خارجی ایران، خواهد داشت، به‌طوری که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان این حوزه، درآمد ارزی سالانه چند برابری مقدار فوق، طی سال‌های آتی، از طریق ترانزیت خارجی، دور از ذهن نخواهد بود که البته رقم قابل توجهی به‌حساب می‌آید. با توجه به آمار منتشر شده از دفتر فناوری و اطلاعات و سازمان حمل‌ونقل ریلی آمار ترانزیتی کشور در سال ۱۳۹۲ با توجه به جدول (۲-۲) به شرح زیر است.

امروزه تمام کشورهای دنیا برای افزایش بهره وری و اثربخشی به دنبال خلاقیت^[۱] و نوآوری^[۲] هستند. یکی از دلایل عمده توجه به خلاقیت و نوآوری، رقابت شدید و روز افزون بین سازمان‌ها در تمام دنیا می‌باشد. سازمان‌های سده ۲۱ شکلی متفاوت از سازمان‌های سنتی پیدا کرده‌اند، در این سازمان‌ها علاوه بر نیروی بدنی کارکنان، نیروی ذهنی و خلاقیت کارکنان نیز مدیریت می‌گردد.تحت این شرایط نه تنها روش های سلسله مراتبی و دستوری مناسب نخواهند بود بلکه کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان داده و برای حل مشکلات خود سریعا˝ اقدام و در تیم هایی که کاملا˝ خودگردان هستند ایفای نقش کنند (قارلی،۱۳۸۸). در کشور ما نیز سازمان‌ها عمدتاً˝ شکل دولتی دارند تا خصوصی. این شکل از کار و اشتغال نتیجه‌ای جز وابستگی به درآمد محدود سازمانی و اشتغال به کارهایی نه چندان دلخواه نخواهد داشت. سازمان‌های دولتی کشور عمدتاً˝ کمتر اهل ریسک و تحول هستند. به همین دلیل کمتر به خلق فرصت‌های بهتر اشتغال می ورزند. برای رفع این مشکل، تغییر در استراتژی های سازمانی از قالب سنتی به نوآوری (تحولی)، خلق سازمان های مولد و بهره‌ور، پرورش و جذب مدیران خلاق و کارآفرین به شکوفایی اشتغال مولد و بهره ور در جامعه کمک خواهد کرد (مطهری،۱۳۸۷). در این بین سازمان خوب و شایسته سازمانی است که تحولات محیط خود را خوب شناسایی نموده و جهت عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآوری را درک کرده و برای خود مقدمات لازم را جهت این امر تدارک دیده باشد. در شرایط کنونی سازمان ها نیازمند افراد توانمندی هستند تا بتوانند با کمک آن ها بر این رقابت پیروز شوند(اسمیت^[۳]،۲۰۰۰). زیرا مهمترین سرمایه سازمان ها، عامل تحقق و برنامه های هر سازمان افرادی هستند که در آن کار می‌کنند (قبادی،۱۳۷۹).

یکی از بزرگترین محدودیتهای خلاقیت در سطوح مختلف سازمان این تفکر است که خلاقیت را تنها خاص واحدهای تحقیق و توسعه و طرح های بزرگی نظیر محصولات جدید، خدمات جدید و یا بهبود فرایند های جدید می دانند. حال آنکه خلاقیت برای بهبود و توسعه تمامی فعالیت های ریز و درشت برای تمام سطوح گروه ها و افراد سازمان مورد نیاز می‌باشد. در حقیقت سرکوبی خلاقیت در سازمان ها نظام مند بوده و به قدری رایج است که کمتر مورد سوال قرار می‌گیرد. همچنین نقش مدیریت در مجموعه هایی که خلاقیت و نوآوری از ضروریات و عامل اصلی است بسیار مهم و حساس است، زیرا مدیریت می‌تواند توانایی و استعداد خلاقیت ونوآوری را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد آن ها می‌تواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر خلاق عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و پیداکردن ذهنهای خلاق .مدیرخلاق باید فضایی بیافریند که خود بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم ‌نیز برای خلاقیت تحریک کند و این فضا، فضایی است که از کار روزمره به دور است وبه نحوی تفویض اختیار می‌کند تا هرکسی خود مشکل خود را حل کند.از این رو مدیران عمدتاً˝ نادانسته خلاقیت را سرکوب می‌کنند و زمانی که خلاقیت سرکوب شد یک سلاح رقابتی قدرتمند یعنی تولید و بهره‌گیری از ایده های تازه را از دست داده و حتی ممکن است که توان و تعهد کارکنان خود را نابود سازد. ‌بنابرین‏ توسعه و ارتقای خلاقیت در سازمان‌ها مستلزم آن است که مدیران بدانند چگونه خلاقیت را مورد حمایت قرار دهند(صادقی مال امیری،۱۳۸۶).

لذا همگام با تغییرات محیطی، سیستم بانکی کشور نیز خواه و ناخواه در راهی قدم گذاشته که اگر برای آینده پیش‌بینی و برنامه ریزی صورت نگیرد، عواقب ناخوشایندی آن را تهدید می‌کند. از جمله الزامات اصلی توجه به خلاقیت کارکنان در نظام بانکی کشور است.سازمان‌ها نیز جهت بهره برداری بهتر از این منابع می بایست به پرورش و تربیت پرسنل خلاق و نوآور بپردازند (قارلی،۱۳۸۸). چراکه اغلب برای مشتریان تفکیک قائل شدن بین خدمات بانکی بسیار مشکل می‌باشد و نیز کوچک‌ترین تغییری از سوی رقبا به سرعت کپی برداری می شود، لذا مدیریت روابط با مشتریان و ایجاد رضایت در آنان، جهت استمرار فعالیت بانک ها و سودآوریشان امری الزامی می‌باشد (گلچین فر،۱۳۸۱). از طرفی معمولا˝ در فعالیت های یک بانک، جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه می‌تواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها باشد و در ایران نیز جذب بیشتر منابع مالی و رقابت مؤثر در جذب این منابع توسط ‌گروه‌های مختلف بانکی از موضوعاتی است که مورد توجه نهاد های مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (حبیبی پور و همکاران،۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسيس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک ها ی دولتی همراه است، بانک‌ها هر چه سریعتر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. بانکداری امروزه شیوه های نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه تکنولوژی های کارآمد، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب می‌کند که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالاتر خواهد شد(جعفرپور، فیاضی،۱۳۸۹).

۱-۲) بیان مسئله :

امروزه، خلاقیت و تولید افکار و اندیشه‌های نو توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و جایگاه والایی را در سازمان به خود اختصاص داده است. امروزه سازمان‌هایی موفق هستند و می‌توانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند که دائما افکار و اندیشه‌های جدید را در سازمان کاربردی سازند که این امر توسط مدیران و کارکنان خلاق امکان پذیر است (شریعتمداری،۱۳۸۷). وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند،قادر خواهند بود که ایده های تازه و مفیدی ‌در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه های سازمان ارائه و به کار گیرند(اولدهام^[۴]،۲۰۰۲، شالی^[۵] و گیلسون^[۶]،۲۰۰۴). جای تعجب ندارد که خلاقیت کارمند به عنوان کلید تولید مزیت رقابتی شناخته می شود (شالی و همکاران،۲۰۰۴).

۱۸

۸

۵

۱۱

۴

۴

۵۰

۳۵

۲۰

۱۴

۲۵

۱۱

۱۵

۱۲۰

۲۴

۱۰

۱۴

۲۰

۴

۱۰

۸۲

۶/۶۸%

۵۰%

۱۰۰%

۸۰%

۴/۳۶%

۷/۶۴%

۳/۶۸%

۱۰

۱۰

۰

۴

۷

۵

۳۶

۶/۲۸%

۵۰%

۰%

۱۶%

۶/۶۳%

۳/۳۳%

۳۰%

۱

۰

۰

۱

۰

۰

۲

۹/۲%

۰%

۰%

۴%

۰%

۰%

۷/۱%

منبع: رضایی دولت‌آبادی و همکاران، ۱۳۹۱

۲- مدل‌هایی که ارتباط بین بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار را با بهره گرفتن از متغیرهای تعدیل‌کننده بیان می‌کنند، مانند مدل‌های پلهام (۱۹۹۷)، و گرین لی^[۶۰] (۱۹۹۵). در این مدل‌ها، متغیرهای تعدیل‌کننده عبارت‌اند از نوسان‌های بازار، نوسان‌های تکنولوژی، حساسیت‌های رقابتی، نوع استراتژی.

۳- مدل‌هایی که ارتباط بین بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار را با توجه به متغیرهای میانجی نشان می‌دهند، مانند مدل‌های بیکر و سینکولا^[۶۱] (۱۹۹۹)، هان و همکاران^[۶۲]. مهم‌ترین متغیرهای میانجی موردبررسی عبارت‌اند از: نوآوری، کیفیت محصول، اثربخشی شرکت، مدیریت ارتباط با مشتری و … هست. جدیدترین مدل در سال ۲۰۰۵ به وسیله آقای بویان و همکاران^[۶۳] ارائه شد. در این مدل رابطه بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار با توجه به کارآفرینی مورد پژوهش قرار گرفت. این مدل با بهره گرفتن از مدل‌سازی معادله‌های ساختاری و در یک نمونه‌ای متشکل از ۲۳۱ بیمارستان غیرانتفاعی صورت گرفته و مورد تأیید واقع‌شده است (شاهید^[۶۴]، ۲۰۰۵). در مدلی دیگر رابطه بازار گرایی و عملکرد کسب‌وکار با توجه به استراتژی‌های پورتر بیان شد (جای جنگوو^[۶۵]، ۲۰۰۴). در این مدل با بهره گرفتن از روابط ساختاری خطی، تأثیر بازار گرایی بر عملکرد کسب‌وکار با توجه به نظریه استراتژی پورتر مورد تأیید قرار گرفت.

۲-۲-۲-۱- قابلیت پیوند با بازار

قابلیت پیوند با بازار بدین گونه تعریف‌شده است که تا چه حد سازمان، روابط بادوام با مشتریان و تأمین‌کنندگان ایجاد و حفظ می‌کند و روابط قوی با اعضای کانال ایجاد می‌کند (مورمان و اسلوتگراف^[۶۶]، ۱۹۹۹؛ سانگ، ناسون و بندتو^[۶۷]، ۲۰۰۸؛ سانگ و همکاران، ۲۰۰۷). برای سنجش قابلیت پیوند با بازار از ۵ آیتم قابلیت‌های مرتبط با مشتری، قابلیت‌های ایجاد رابطه مداوم باعرضه کنندگان، توانایی برای حفظ مشتریان، قابلیت‌های پیوند کانال استفاده می‌شود.

۲-۲-۲-۲- قابلیت بازاریابی

قابلیت بازاریابی نیز بدین گونه تعریف می‌شود؛ به عنوان دامنه‌ای که سازمان، دانش مربوط به مشتریان و رقبای خود و آگاهی در تقسیم‌بندی و مورد هدف قرار دادن بازارها، را در هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی، و در طراحی برنامه های تبلیغاتی و قیمت‌گذاری مؤثر بهبود می‌بخشد (سانگ و همکاران، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸؛ سریواستاوا ^[۶۸] و همکاران، ۲۰۰۱). همین‌طور، این قابلیت‌ها بر مبنای دانش بازار می‌باشند (دای، ۱۹۹۴؛ مورای ^[۶۹] و همکاران، ۲۰۱۱). برای سنجش قابلیت بازاریابی از ۶ آیتم دانش رقبا، اثربخشی برنامه های تبلیغاتی، یکپارچگی فعالیت‌های بازاریابی، مهارت تقسیم‌بندی و هدف قرار دادن بازارها، اثربخشی برنامه های قیمت‌گذاری، دانش مشتریان سانگ و همکاران (۲۰۰۷)، استفاده می‌شود.

۲-۲-۳- عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی، به چگونگی انجام مأموریت‌ها، وظایف و فعالیت‌های سازمانی و نتایج حاصل از انجام آن‌ ها اطلاق می‌شود. در تعریفی دیگر، عملکرد سازمانی عبارت است از دست‌یابی به اهداف سازمانی و اجتماعی یا فراتر رفتن از آن‌ ها و انجام مسئولیت‌هایی که سازمان به عهده دارد (حقیقی و همکاران،۲۰۱۰). به‌زعم نانی^[۷۰] و همکاران (۱۹۹۰)، سنجش عملکرد، عبارت است از فرایند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبرد‌هایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می‌شود. مولین^[۷۱] (۲۰۰۲) در تعریف خود از سنجش عملکرد، بر چگونگی مدیریت و ارزش‌آفرینی تأکید دارد: ارزش‌یابی چگونگی مدیریت سازمان‌ها و ارزش‌آفرینی آن‌ ها برای مشتریان و دیگر بهره‌وران (آماراتونگا و بالدری^[۷۲]، ۲۰۰۲). در سنجش عملکرد، دو رویکرد عمده وجود دارد: عینی و ذهنی و هر دو رویکرد دارای محاسن و معایب خاص خود هستند . مقیاس‌های عینی، بیشتر واقعی هستند؛ اما از نظر قلمرو پوششی، محدود به داده های مالی هستند و دیگر ابعاد سازمانی را تبیین نمی‌کنند. از سوی دیگر، مقیاس‌های ذهنی، کمتر واقع‌گرا هستند؛ اما توصیفی غنی از اثربخشی سازمان ارائه می‌کنند. این مقیاس‌ها اجازه می‌دهند که دامنه وسیعی از سازمان‌ها در صنایع مختلف مورد مقایسه قرار گیرند (آلن^[۷۳] و همکاران، ۲۰۰۸).

اکثر محققان بازاریابی معتقدند که معیارهای ذهنی عملکرد مانند رضایت مشتری، وفاداری مشتری و … عاملی مهم و مؤثر در معیارهای عینی عملکرد مانند حاشیه سود و … است. بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی مستقیماً بر عملکرد مشتری مانند رضایت و وفاداری مشتری تأثیر می‌گذارد، همچنین عملکرد مشتری و عملکرد بازار بر عملکرد مالی شرکت تأثیر می‌گذارد. بر این اساس عملکرد کسب‌وکار از سه جز تشکیل‌شده است که عبارت‌اند از عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی. در عملکرد مشتری بر وفاداری و رضایت مشتری و در عملکرد بازار بر مقدار فروش، رشد فروش و سهم بازار و در عملکرد مالی بر سود و حاشیه سود تأکید می‌شود (هولی و همکاران^[۷۴]، ۲۰۰۳). پژوهشگران بازاریابی از معیارهای فوق به طور مکرر استفاده کرده‌اند. پژوهش‌های متعدد هم نشان‌دهنده روایی و پایایی آن است (سالتر و همکاران، ۲۰۰۰).

شاخص‌های عملکرد

مطالعات متعددی در خصوص طراحی و تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد صورت پذیرفته است. مهم‌ترین بحث در رابطه با شاخص‌های ارزیابی عملکرد، متناسب بودن شاخص‌ها با اهداف سازمانی، همسو بودن با راهبردهای سازمان، اعتبار در طول زمان و امکان بازخورد سریع و دقیق هست.

گاروین^[۷۵] (۱۹۹۳) در مطالعات خود شاخص‌های عملکرد را به‌تفصیل ارائه نموده است. در این مطالعات ۵ معیار پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از: کیفیت، هزینه، تحویل به‌موقع، خدمات و انعطاف. یوان هانگ ^[۷۶]نیز در تحقیقی که در سال ۲۰۰۱ انجام داد، کسب مزیت رقابتی، تغییر در سهم بازار، تغییر در سود، تغییر در هزینه، تغییر در درآمد و تغییر در رضایتمندی مشتریان را در زمره‌ی شاخص‌های عملکرد به کار گرفته است (موسی خانی و همکاران، ۲۰۰۷).