از این نمونه دعاوی بسیار در عرصه ی بین‌المللی اتفاق افتاده که حتی رأی‌ صادر شده توسط هیات بدوی برای طرفین قانع کننده نبوده و موضوع پرونده را به رکن استیناف ارجاع داده‌اند نظیر این اختلافات ، دعوای محصولات دارویی هندوستان است که در آن ایالات متحده از هندوستان به علت عدم استقرار نظام مناسب جهت ثبت اختراع محصولات دارویی و مواد شیمیایی کشاورزی و همچنین عدم اعطای حق بازاریابی انحصاری که موضوع ماده ۷۰ تریپس بود، شکایت کرده بود که در نهایت هم هیات بدوی و هم رکن استیناف حق را به ایالات متحده دادند اما نکته ی جالب توجه در این پرونده این بود که استدلالات هیات بدوی و رکن استیناف برای صدور رأی‌ کاملا باهم تفاوت داشت.

فصل پنجم: ضرورت انسجام گرایی در سیاست‌های سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی

از لحاظ تاریخی جایگاه و موقعیت سازمان های بین‌المللی در جامعه ی بین‌المللی، متاثر از همکاری دولت‌ها با یکدیگر بوده است. اقدامات دولت‌ها ابتدا از طریق روش های دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین‌المللی هماهنگ می گردید و سپس برای برای اصلاح و به روز کردن اسناد منعقد شده، مجبور به برگزاری کنفرانس های بین االمللی خاص و سپس منظم شدند. از همین رو، در قرن ۱۹ دولت‌ها برای ایجاد رابطه ی با دوام تر و همینطور حل مسائل روز مره ی خود، سازمان هایی را بنیان گذاشتند.

در این راستا، در ادامه این تلاش ها در قرن ۲۰ در سال ۱۹۲۰ جامعه ی ملل ایجاد شد اما به دلیل برخی از ضعف های ساختاری و عملی ازجمله ضعف در ضمانت های اجرا، سهولت در خروج از سازمان و…، جای خود را در سال ۱۹۴۵ میلادی به سازمان ملل متحد داد. سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف خود، شش رکن را ایجاد کرد که شامل شورای امنیت، مجمع عمومی، دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی،شورای قیمومیت و دبیرخانه می شود. ارکان سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف و پیشبرد وظایفشان،هرکدام کارگروه های خاصی را ایجاد کرده و با سازمان های مهم بین‌المللی ارتباط ایجاد نموده اند. در این بین شورای اقتصادی اجتماعی وظیفه ی هماهنگی میان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد را بر عهده ی دارد. در حال حاضر، ملل متحد از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی، با شانزده سازمان تخصصی قرارداد همکاری منعقد نموده که سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی هم از جمله آن ها‌ است.^[۳۷۹]

اما نکته قابل بحث این است که آیا این سازمان‌ها برای رسیدن به اهداف خود و انسجام بین سیاست‌ها و قواعدشان باهم تعامل برقرار می‌کنند یا خیر؟ و زمانی که اهداف و قواعد دو سازمان متعارض یکدیگر باشد، اعضای مشترک دو سازمان کدام هدف و قواعد را باید ارجح قرار دهند؟

همان‌ طور که در فصول گذشته بیان شد، آزاد سازی تجارت و تجارت بدون تبعیض اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هستند و در مقابل حفاظت ازسلامت و بهداشت در سراسر جهان دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است.گرچه در نگاه نخست ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی با یکدیگر دارند. اما پیچیدگی این ارتباط در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی در این حوزه بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاست‌های این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسان‌ها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی با هر گونه محدودیتی در تجارت مخالف است به عبارتی دولت‌ها برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می‌توانند تجارت آزاد را محدود کنند که این محدودیت ضروری باشد و مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان بهداشت جهانی از دولت‌ها می‌خواهد تا برای حفظ سلامت و بهداشت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.

‌بنابرین‏ به دلیل تفاوت در اهداف این دو سازمان و در راستای آن مشخص شدن اولویت ها در زمینه موضوعات تجاری و بهداشتی در عرصه داخلی کشورها نیاز به انسجام گرایی بیشتر هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی وجود دارد، که به توضیح آن ها می پردازیم.

بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین‌المللی

مؤلفه‌ های مشترکی بین سلامت و تجارت ، وهمینطور بین اهداف سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی وجود دارد. هدف سازمان بهداشت جهانی ” دستیابی به بالاترین سطح از بهداشت ” است و منظور از” سلامت ” سلامت روانی و رفاه اجتماعی می‌باشد و نه فقط صرفا فقدان بیماری^[۳۸۰]. سطح خوب سلامتی، یکی از اجزای مهم ساختار توسعه اقتصادی پایدار است . در ارتباط با تجارت، یک فرض اساسی این است که یک تجارت بین‌المللی آزاد، وابسته به شرایط منطقی پایدار و قابل پیش‌بینی برای سرمایه گذاری، وضعیت مناسب آب و هوا، تولید و ایجاد اشتغال، که منجر به رشد اقتصاد و توسعه می‌گردد. به طور کلی، وضعیت سلامت یک کشور تحت تاثیر پیشرفت در این زمینه است.^[۳۸۱]

همین موضوع در مقدمه سند تأسيس سازمان تجارت جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است.

” طرفهای این موافقتنامه با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه تلاش‌های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و افزایش درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار،[و] در پی حفظ و حراست از محیط‌زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه‌ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد”^[۳۸۲]