۴-گسترش سرمایه خارجی

۲-۹ خدمات الکترونیکی

مفهوم خدمات الکترونیکی به طور فزاینده ای، هم پژوهشگران و هم همکاران اجرایی به عنوان یکی از عوامل تعیین کنندۀ کلیدی موفقیت در تجارت الکترونیکی به رسمیت شناخته شده اند خدمات الکترونیکی فرصت منحصر به فردی را برای کسب و کارها فراهم می‌کند تا مدل‌های جدیدی را برای طراحی راهبردهای خدمات و توسعۀ خدمات جدید ارائه دهند. اول آنکه، تمام ارائه دهندگان خدمات، چه شرکت‌های سنتی و چه بازیگران کاملاً اینترنتی، در حال حاضر کانال‌های تحویل متعددی برای رقابت در اختیار دارند. دوم آنکه،بسیاری از خدمات جدید را میتوان به طور اقتصادی تر هم به لحاظ دستیابی به جغرافیای. بزرگتر و هم تنوع محصولات، ارائه داد (بویر و همکاران، ۲۰۰۲ ) خدمات الکترونیکی را در برگیرندۀ همه خدمات متقابلی که بر روی اینترنت با بهره گرفتن از فناوری‌های ارتباط از راه دور، اطلاعاتی و چندرسانهای، ارائه می شود، تعریف می‌کنند(سانتوز،۲۰۰۳)

۲-۱۰ کیفیت خدمات

در صنعت خدمات، ارائۀ خدمات با کیفیت بالا به مشتریان، یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار برعملکرد شرکتهاست. ارزیابی کیفیت خدمات، موضوع اصلی مطالعات تجربی و مفهومی متعددی در بازاریابی خدمات شده است (اکینزی و همکاران، ۲۰۱۰) به دلیل ماهیت ناملموس، غیریکنواخت و غیرمتجانس خدمات است که محققان، کیفیت خدمات را بر اساس قضاوت یا تصویر کلی مشتری از برتری و مزیت خدمات تعریف کرده‌اند و بسیاری از مدل‌های ارائه شده در این زمینه به سنجش ادراکات مشتری از کیفیت خدمات می پردازند (مارتینز ومارتینز، ۲۰۱۰)در ادبیات کیفیت خدمات، مدل‌های مختلفی برای بنا نهادن عوامل تعیین کنندۀ کیفیت خدمات و همچنین تکنیک‌های سنجش کیفیت مناسب، ارائه شده اند. با وجود این، بحث دربارۀانتخاب روش اندازه گیری درست و معتبر هنوز ادامه دارد (سلیوا و اوکان، ۲۰۱۱)

۲-۱۰-۱ کیفیت خدمات الکترونیکی

در گذشته مکان مناسب فروشگاه، نیروی فروش پرتکاپو و فقدان عمومی اطلاعات، شرکت‌ها را ازجرایم تهیۀ هر چیزی بجز محصول برتر و کیفیت خدمات، حفظ می کرد و وفاداری مشتریان ازروی اجبار بود، نه انتخاب. ولی اینترنت این حفاظها را از بین برد (ریچلد و اسچفدر، ۲۰۰۰۳،) خرده فروشان برخط برای جذب و حفظ مشتریان نیازمند داشتن دانش صریحی دربارۀ آنچه مشتریان از کیفیت خدمات انتظار دارند، هستند، به خصوص آن ها باید توجه بیشتری به نیازهای دو گروه از کاربران اینترنتی داشته باشند (کای و جانگ، ۲۰۰۳)

۱- خریداران برخطی که از اینترنت به عنوان ابزاری برای خرید محصولات/ خدمات استفاده می‌کنند.

۲- جست وجوگران اطلاعات که از اینترنت فقط به عنوان منبعی برای یافتن اطلاعات کالا/ خدمات استفاده می‌کنند. اولین تعریف از کیفیت خدمات مبتنی بر وب از سوی زیتهامل و همکاران(۲۰۰۰) شد که کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان حدی که یک وب گاه خرید کارا و مؤثر و تحویل کیفیت کالاها و خدمات را تسهیل می‌کند، تعریف نمودند. از نظر سانتوس (۲۰۰۳ ) خدمات الکترونیکی می‌تواند به عنوان ارزیابی و قضاوت کلی مصرف کننده از برتری و کیفیت خدمات الکترونیکی عرضه شده در بازار مجازی تعریف شود. این تعریف با تعریف کیفیت خدمات،سازگار است و فراهم نمودن تجربۀ برتر مصرف کننده در همۀ جنبه‌های تحویل خدمات از طریق وب گاه سازمان است (کارلسون و اوکاس، ۲۰)

۲-۱۱ شکل گیری سازمان امور مالیاتی کشور

سیاست‌های کلان نظام اقتصادی در راه دستیابی به اقتصادی سالم و متکی به منابع درو نزا و اتکا به منابع ثروت ملی شاخص های کلی تعیین کننده انتظارات و اهداف موردنظر برای نظام مالیاتی کشور می‌باشد. در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور، نقش محوری عمده ای را در ساختاردرآمدی دولت ایفا نماید. به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه، نقش فزاینده ای برتحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود. لذا تأسيس یک مؤسسه‌ مستقل دولتی تحت عنوان “سازمان امورمالیاتی کشور” مدنظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه‌ اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده او گذاشته شده به منصه ظهور برسانددر سال ۸۷ با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی بخشی از سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجه قرار گرفت و ‌بر اساس مفاد )بندالف( ماده ۵۹ قانون مذبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذمالیات، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. همچنین آیین نامه اجرایی بند )الف( ماده یادشده در تاریخ ۱۰/۶/۸۰ در ۱۳ ماده به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید و درخرداد ماه سال ۸۱ تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب ۷۲۵ پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأیید و جهت اجرا ابلاغ گردید. سازمان امورمالیاتی کشور در بهمن ماه سال ۸۱ تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کل امور مالیاتی استا نها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال ۸۱ تشکیلات مذکور در قالب ۱۴۸۱۹ پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور تأیید و ابلاغ گردیده ووزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مذبور را در تاریخ ۱۹/۱/۸۲جهت اجرا به سازما نهای امور اقتصادی و دارایی )و ادارات کل امور مالیاتی استا نها( ابلاغ فرمودند(سایت سازمان امور مالیاتی کشور)

۲-۱۱-۱ سازمان امور مالیاتی کشور و اهمیت و ضرورت مالیات

توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های ما لی از اهمیت فراوانی برخ ورداراست. سیاست ها ی مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که خود درچارچوب نظام اقتصادی کشورقراردارد ‌و به‌صورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کارگرفته می شود . به طورکلی شایدسیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد . نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون وروش های عملیاتی است . ازاین رو ، برای ترسیم موقعیت نظام مالیاتی باید به جنبه ها ی درونی آن از جمله روش های عملیاتی و مؤدیان توجه نمود . در حالی که در خصوص اهمیت و نقش نظام مالیاتی در گسترش حوزه های رفاهی کمتر تردیدی وجود دارد، لیکن ضعف برخی شاخص ها در ایران از جمله : توزیع مجدد مالیات، برخورد سلیقه ای ‌و تفسیرهای گوناگون از مفاد قانون مالیات های مستقیم ، تعدد آیین نامه ها و بخش نامه ها ودستورالعمل ها، عدم آگاهی مؤدیان از وظایف قانو نی خود و …، مشکلات ‌و سوالات متعددی را ‌در مورد کمیت و کیفیت نظام مالیاتی فراهم ساخته است. (مطلّبی,۱۳۸۷)

۲-۱۲ مالیات

عوامل روحی و روانی افت تحصیلی

افت تحصیلی یک کودک موجب بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی وی نمی شود و از این نظر تا حدود زیادی بی فایده است اما در عوض عوارضی برای کودک به دنبال دارد که قابل توجه است. یکی از عوارض جبران ناپذیر مردودی بر روی شخصیت کودکان، کاهش عزت نفس و خودپنداره مثبت است. امروزه نقش خودپنداری مثبت در موفقیت انسان ها مورد تأکید صاحب‌نظران و پژوهشگران تربیتی است آنان بعد از خانه، مدرسه را مهم‏ترین نیروی شکل دهنده خودپنداری می‏ دانند موستکاس^[۴۶] معتقد است که ما همه اشتباه می‏ کنیم. مرتبک خطا شدن و پایین آوردن اعتبار و حیثیت یک کودک و در عین حال آگاه بودن از این که شخصیت کودک بیمار می‏ شود بسیار جدی تر از آن است که کودک کلمات را به هنگام قرائت جا بیندازد (بهرام زاده، ۱۳۹۱).

کاهش اعتماد به نفس کودک که حاصل از شکست هاست، بزرگ‏ترین عامل تعیین کننده روند آتی زندگی وی، خاصه زندگی تحصیلی اوست. این شکست ها نگرش ها و اعتقادات وی را نسبت به مدرسه، معلم و دانش منفی می‏ سازد. به گونه‏ای که به مرور از علم و مدرسه روی گردان می‏ شود تا جایی که به انتهای خط می‏رسد و بالاخره ترک تحصیل می ‏کند شکست‏های متوالی و در انجام خواست‏های مدرسه ظاهراً هسته مرکزی بسیاری از مشکلات روانی را تشکیل می‏ دهد (بهرام زاده، ۱۳۹۱).

چه مهارت‌هایی منجر به پیشرفت تحصیلی می‌شود؟

از دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان آموزشی، مهم‌ترین مهارت‌هایی که می‌تواند منجر به موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شود، عبارت است از: هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی درسی، روش صحیح مطالعه، تقویت حافظه، تمرکز و دقت.

-انتخاب هدف و برنامه‌ریزی

هدف، موضوع یا جایگاهی است که برای رسیدن به آن فکر و تلاش می‌کنیم.اگر ندانیم به کجا می‌رویم، رسیدن به مقصد، دشوار و به تعبیری ناممکن است.پس اولین گام برای موفقیت «انتخاب هدف» است.برنامه‌ریزی حرکتی هوشمندانه، منطقی و مرحله‌بندی‌شده برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده است. صاحب‌نظران علم آموزش معتقدند اگر ۲۰ درصد از زمان مطالعه و تحصیل هر دانش‌آموز صرف برنامه‌ریزی شود می‌تواند در ۸۰ درصد بقیه با اطمینان بیشتری قدم بردارد.

-مطالعه همراه با شناخت

نتیجه‌ تحقیقات بیانگر آن است که بیشترین اطلاعات از طریق مطالعه به دست می‌آید؛ ‌بنابرین‏ مطالعه مهم‌ترین شیوه یادگیری است که با خواندن، یادداشت‌برداری، مرور کردن و تمرکز همراه است.مطالعه بدون شناخت و به‌کارگیری روش صحیح، نه تنها موفقیت تحصیلی به همراه ندارد، بلکه زمینه‌های بی‌علاقگی دانش‌آموز از درس و تحصیل را فراهم می‌سازد.برای کسب موفقیت تحصیلی علاوه بر داشتن علاقه به مطالعه، آشنایی با روش صحیح مطالعه نیز ضروری است.

روش صحیح مطالعه نیازمند آگاهی از تکنیک‌ها، شرایط، موقعیت، خطاها و عوامل محیطی است که به نسبت نوع درس متفاوت است.به کار بردن فنون ماهرانه‌ی مطالعه، آن را آسان‌تر و لذت‌بخش‌‌تر می‌سازد و در نتیجه علاقه‌ دانش‌آموز به مطالعه را افزایش می‌دهد.

-استفاده‌ صحیح از حافظه

مغز انسان میلیاردها سلول زنده دارد و دانش‌آموزی که روش صحیح استفاده از این توانایی نامحدود را بیاموزد، از موفقیت برخوردار خواهد شد.آشنایی با انواع حافظه و رعایت فواصل زمانی مرور درس‌ها به دانش‌آموز کمک می‌کند تا در مطالعه و یادگیری درس‌ها احساس موفقیت بیشتری داشته باشد.

-تغذیه، استراحت و آرامش

کسب موفقیت تحصیلی مستلزم توجه به تمام نیازها از جمله نیاز جسمی، عاطفی، اجتماعی و… است. آگاهی خانواده ها از روش صحیح تغذیه و استراحت صحیح دانش‌آموز می‌تواند در موفقیت تحصیلی وی مؤثر باشد.پاسخ دادن به درس، امتحان، کسب رتبه‌ی برتر در کلاس و…برای دانش‌آموز اضطراب‌آور است و از آن‌جا که داشتن آرامش موجب می‌شود تا بتواند از تمام توانایی‌ها به صورت کامل استفاده کند آگاهی از تکنیک‌های کسب آرامش در مواقع بروز اضطراب نقش مؤثری در موفقیت تحصیلی دارد.خانواده ها باید بر روی این موضوع به اندازه کافی کار کنند و شیوه های برخورداری از آرامش را به فرزندان خود بیاموزند.

-مدیریت زمان

موفقیت تحصیلی در گرو توجه به «عامل» زمان است؛ زمان صحیح برای برنامه‌ریزی، مطالعه، استراحت، مرور درس‌ها و از همه مهم‌تر مدیریت زمان در جلسات آزمون‌ها.

دانش‌آموزانی هستند که با داشتن اطلاعات علمی بسیار بالا به دلیل ناآشنایی با مدیریت زمان در جلسه امتحان فرصت نمی‌کنند به تمام سؤالات پاسخ دهند.معلمان باید به خاطر داشته باشند که دانش‌آموز فقط با داشتن اطلاعات علمی نمی‌تواند در امتحانات موفق شود و باید چگونگی مدیریت زمان را به اشکال مختلف به وی آموزش داد.

اختلالی که پیشرفت تحصیلی را کند می ‏کند!

یکی از ضرورت‏های نظام آموزش موفقیت آمیز، گسترش مهارت‌های تحصیلی لازم در دانش‏آموزان است.تفاوت در استعدادها و قابلیت‌‏های عامل تعیین کننده تفاوت بین دانش‏آموزان قلمداد و در نتیجه راهبردهای اندکی برای رفع نقایص و مشکلات یادگیری به آنان ارائه می‏ گردد اما در سال‌های اخیر به ویژه با مطرح کردن دیدگاه‌های شناختی و خیره پردازی، نظرات جدیدی درباره مشکلات و نارسایی‏های یادگیری ارائه گردیده است.

وی افزود: تحقیقات نشان می ‏دهند آموزش‏های شناختی به دانش‏آموزان در دبستان باعث می‌شود که دانش‏آموزان مطلب را بهتر فهمیده و در موقعیت ها وقتی با مسئله‌ای روبرو می ‏شوند، دچار سردرگمی شناختی شده و با درگیر شدن با مسئله، سرعت یادگیری آن ها نیز در مقایسه با قبل از اجرای آموزش بالا می ‏رود.

قاسمی (۱۳۹۱) تصریح کرد: دانش‏آموزانی که در خواندن مشکل دارند و خواند به عنوان بنیادی‏ترین مهارت تحصیل تحت تاثیر عوامل روان شناختی قرار دارد و در سطح آموزش عالی به عنوان یکی از ابزارهای مهمی فرهنگی محسوب می‏ شود، بدون هیچ شکستگی، مهارت خواندن می‏تواند یادگیری‏های بنیادی را افزایش داده و توانایی‌های تحصیلی را در سطح بالاتر ارتقاء دهد.دانش‏آموزانی که از توانایی خواند بالایی برخوردارند به راحتی می ‏توانند پیشرفت تحصیلی فزاینده‏ای را به نمایش بگذارند و از طریق موفقیت آموزش خود را تضمین کنند.

وی خاطر نشان کرد: عناصر اصلی خواند را می‏توان به چند بخش تقسیم بندی گردد.

۱- درک از خواندن

در این خصوص نظر دیگری هم وجود دارد که درخواست صدور حکم ابطال رأی داور نیاز به دادخواست ندارد و تنها موردی که مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد زمانی است که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نباشد.^[۲۲۳]

۳- ابطال تمبر دعوی غیر مالی تقاضای ابطال رأی داور. اعم از اینکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع کرده یا رأی داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با عنایت به مادتین ۴۸۹ و ۴۹۰ ق. آ. د. م غیر مالی تلقی می‌شود.^[۲۲۴]

۴- وجود موافقت نامه یا قرارداد داوری. قرار داد داوری؛ قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می‌نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.^[۲۲۵]

۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال

طرفی که خواستار شناسایی و اجرای رأی می‏ باشد و همچنین معترضی که امتناع از شناسایی و ابطال رأی را تعقیب می ‏کند می ‏توانند نزد دادگاه صلاحیت‏دار ماده (۶) درخواست خود را به ثبت برساند. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در سال ۱۳۸۰، متقاضی شناسایی رأی و صدور اجرائیه و همچنین متقاضی ابطال یا عدم شناسایی رأی بایستی مستندات زیر را منضم به درخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کند:

۱- نسخه مصدق یا اصل رأی داوری و ترجمه رسمی آن به زبان فارسی

۲- نسخه مصدق یا اصل قرارداد داوری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی، مشروط بر اینکه قرارداد داوری جدا از قرارداد مبنای رابطه تجاری تنظیم شده باشد.

در صورتی که قرارداد داوری به صورت بندی قرارداد تجاری (شرط داوری) باشد، نسخه مصدق یا اصل قرارداد تجاری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی کافی است.

چون غالباً داوری‏های تجاری بین ‏المللی به زبان‏های انگلیسی یا فرانسه صورت می‏‏گیرند و محاکم ایران ‌بر اساس آئین دادرسی خود ترجمه فارسی توسط مترجم رسمی دادگستری را الزام می‏ نماید این امر بارسنگین ترجمه مدارک و مستندات دیگر را که طرفین در مراحل محتلف رسیدگی ابطال ارائه می‏ نمایند به هر دو طرف تحمیل می ‏کند و از این حیث می‏تواند مورد انتقاد قرار گیرد.

بسیاری از محاکم کشورهای اروپایی به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه ارائه اسناد به شکل ترجمه رسمی را نیاز ندارند و به همان شکل اولیه اسناد به زبان‏های آشنا برای آنان مورد قبول قرار می‏ گیرد.

به هر حال الزام مورد اشاره ریشه در قانون آیئن دادرسی مدنی هر کشور دارد. مضافاً اینکه اغلب قضات کشور ما با زبانهای انگلیسی یا فرانسه مأنوس نیستند و نمی‏توان از سنگینی بار ترجمه و هزینه تحمیلی آن کاست. حذف ترجمه رسمی رأی داوری و قرارداد داوری به زبان فارسی باعث می‏ شود که به انتخاب قانون داوری تجاری بین‏‏المللی ایران و انتخاب محل داوری در ایران تشویق شوند.

۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری

قبل از ورود به بحث اصلی ضرورت دارد ‌به این سوال پاسخ داده شود که: آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی (اعتراض به رأی داور) تناقض دارد؟ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا خواهد بود؟ و اعتراض به رأی داور چه آثاری را در پی خواهد داشت؟

۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری

مطابق اسناد و مقررات بین‌المللی، اعتراض به رأی داوری، در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. در مرحله رسیدگی به اعتراض با نظر بر اینکه رأی مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رأی در سایر کشورها نخواهد بود؛ و در مرحله تعلیق یا ابطال رأی در کشور مبداء، ابطال رأی به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است.^[۲۲۶] مطالعه رویه قضایی کشورها، نشان می‌دهد که توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور مبدأ، به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و چنانچه تشخیص دهد که در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند^[۲۲۷]. کنوانسیون نیویورک ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ماده «۶» خود می‌گوید: «قاضی کشور محل اجرا چنانچه مقتضی بداند اجرا رابه تعویق بیاندازد و هم می‌تواند در صورت درخواست خواهان اجرا تامین مناسبی را از طرف مقابل اخذ کند.» یکی از سر شناسترین حقوق ‌دانان هلندی در تفسیر این ماده می‌گوید: «محکوم‌علیه معترض به اجرا باید در برابر قاضی محل اجرا دلایلی را اقامه کند که احتمال بالای ابطال رأی در محل صدور را نشان دهد و قاضی را برای تعویق اجرا مجاب کند. قاضی محل اجرا باید میان منافع طرفین مقایسه انجام دهد تا تشخیص دهد که از به تعویق انداختن اجرا و یا اجرای فوری کدامیک بیشتر متضرر می‌شوند».^[۲۲۸] شکی نیست که محکوم له از تأخیر در اجرا هر روز ضرر می بیند؛ ‌بنابرین‏ اصل بر اجرای رأی است مگر اینکه محکوم‌علیه در برابر قاضی اثبات کند که اگر رأی اجرا شود بعد از ابطال دیگر امکان بازپس گیری آنچه به محکوم له داده است، نیست (مثل اینکه محکوم له در آستانه ورشکستگی باشد).

همچنین کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ در بند چهار ماده ۵۱ و بند چهار ماده ۵۱ و بند پنج ماده ۵۲ موارد توقیف اجباری و اختیاری رأی را برشمرده است. ‌بر اساس این کنوانسیون در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رأی مطرح شود، دیوان چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی و مناسب تشخیص دهد، می‌تواند اجرای رأی تحت رسیدگی را موقوف سازد. ولی اگر خواهان بازنگری یا ابطال رأی در درخواست خود تقاضای توقیف را نیز ذکر کرده باشد توقیف اجرا تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست اجباری است.^[۲۲۹] ‌بنابرین‏ در خواست اجرا با ابطال رأی منافاتی ندارد و در موارد لزوم امکان تعلیق اجرا و یا اخذ تامین وجود دارد. و البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین‌المللی در زمینه اجرای آرای داروی ابطال شده به استناد روح کنوانسیون نیویورک به وجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است که شرح داده خواهد شد.

در قانون آیین دارسی مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی ­باشد. به موجب ماده ۴۹۳ ق. آ.م که «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد» گویای این امر ‌می‌باشد. بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا ‌می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.^[۲۳۰] ‌بنابرین‏ امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری

‌بار کلی‌ (۱۹۹۸) برای اینکه رابطه بین ناهنجاری‌های زیستی با مشکلات رفتاری ADHD را توضیح دهد، روی اختلال در بازداری رفتاری و کنترل شخصی تمرکز می‌کند. این اختلال در چهار زمینه عملکرد نمایان می‌شود:

۱)حافظه فعال غیرکلامی ۲) درونی کردن گفتگو با خود ۳) خودگردانی خلق، انگیزش و سطح انگیختگی ۴) بازسازی. در نظر بگیرید چگونه هر یک از این اختلال‌ها در رفتار کودک نمایان می‌شوند. مشکلات مربوط به حافظه فعال باعث می‌شوند کودک نتواند حساب زمان را نگهدارد یا چیزهایی مانند موعدها و تعهدات را به یاد آورد. اختلال در درونی کردن گفتگو با خود بدان معنی است که این کودکان نمی‌توانند افکارشان را برای خودشان نگهدارند یا به سؤال کردن از خود یا هدایت خود بپردازد؛ در عوض آن ها خیلی زیاد حرف می‌زنند و فاقد درک رفتار قانونمند هستند. اختلال در خودگردانی خلق و انگیزش باعث می‌شود آن ها بدون سانسور، تمام هیجانات خود را آشکار سازند، در حالی که قادر نیستند سایق و انگیزش خودشان را تنظیم کنند. اختلال در توانایی بازسازی، به توانایی محدود در حل کردن مسائل منجر می‌شود، زیرا آن ها نمی‌توانند رفتارها را تجزیه و تحلیل کنند و رفتارهای جدیدی را از آن ها به وجود آوردند (هالجین و ویتبورن، ۱۳۸۶).

‌بار کلی‌ (۲۰۰۰) معتقد است که میانجی اصلی همه کارکردهای اجرایی، بازداری رفتاری است. وی می‌افزاید، بازداری رفتاری یا شخصی سازی گفتار و رفتار اولین عملکرد در مدل وی برای رشد کودکان است که با حافظه فعال غیر کلامی دنبال می‌شود و بازداری رفتاری را به عنوان ساختار اولیه برای رشد خطی چهار کارکرد اجرایی باقیمانده مطرح می‌کند.

نیگ^[۱۹۴] (۲۰۰۱) به نقل از آلفورد (۲۰۰۶) بیان می‌دارد، نقص حرکتی – اجرایی بازداری باعث ایجاد مشکلاتی در تنظیم برانگیختگی حافظه فعال و سایر عملکردهای تنظیمی می‌شود. به طور مشابهی ‌بار کلی‌ (۲۰۰۰) نیز ‌در مورد وجود ارتباط پیوسته بین بازداری رفتاری و کارکردهای اجرایی که کنترل رفتاری را شکل می‌دهند صحبت ‌کرده‌است. سیستم بازداری رفتاری به ظاهر شدن مؤثر کارکردهای اجرایی کمک می‌کند. به علاوه اگر سیستم بازداری رفتاری نتواند رفتارها را درونی (با شکست در بازداری پاسخ‌ها) در چهار کارکرد اجرایی دیگر نقص‌های متعددی پدید خواهد آمد.

‌بار کلی‌ (۲۰۰۰) معتقد است این شکست سیستم بازداری رفتاری دقیقاً همان چیزی است که در افراد مبتلا به ADHD اتفاق می‌افتد. وی می‌افزاید مفهوم کلی بازداری رفتاری با کنترل رفتاری مترادف است. ‌بار کلی‌ تصریح می‌کند که بازداری رفتاری به نتیجه ی اثر متعادل سه فرایند زیر باز می‌گردد:

1. 1. بازداری یک پاسخ غالب (بازداری اولین و قوی‌ترین واکنش به یک رویداد).

1. 1. مکث یک پاسخ در حال انجام.

1. پردازش بدون حواسپرتی پاسخ‌های انتخاب شده.

در ابتدا فرد نیاز دارد یک پاسخ غالب را بازداری کند. با انجام این کار می‌تواند با ۱) تحلیل موقعیت و ۲) تشخیص اینکه لازم است پاسخ را ارائه دهد یا قطع کند، در پاسخ در حال انجام تأخیر و مکث ایجاد کند و در نهایت به دنبال تحلیل مکانیزم بازداری برای فرآیندهای اولیه، دفاع ایجاد می‌کند و به آن ها اجازه می‌دهد بدون حواسپرتی ظاهر شوند.

مدل ترکیبی ‌بار کلی‌ از ADHD مطرح می‌کند که نقص در بازداری رفتاری به اختلال‌های ثانوی در چهار کارکرد اجرایی درونی سازی گفتار، حافظه فعال، بازسازی و خودتنظیمی عاطفه، انگیزش و برانگیختگی منجر می‌شود. این چهار کارکرد اجرایی را می‌توان به عنوان توانایی‌های روانی که منجر به خود کنترلی می‌شوند در نظر گرفت و ‌بنابرین‏ تا اندازه‌ای به بازداری وابسته‌اند. این اعتقاد هست که اختلال‌های ثانوی به کاهش کنترل رفتاری حرکتی منجر می‌شود (‌بار کلی‌، ۱۹۹۷).

کودکان دارای ADHD در توجه و بازداری به عنوان دو فرایند اصلی شناختی دارای مشکل می‌باشند و رفتار خود را نمی‌توانند به طور مناسبی تنظیم کنند (کرانوچویل و موریس، ۱۳۸۷). اگرچه بازداری رفتاری، نظریه‌ای است که در حال حاضر تأکید زیادی بر آن شده است، اما مناظره بین «نقایص توجه» در مقابل «بازداری» و ارتباط بین این دو عامل هنوز ادامه دارد.

نظریه لوریا و ویگوتسکی: نظریه تحول شناختی^[۱۹۵] کودکان ویگوتسکی^[۱۹۶] (۱۹۷۸) پذیرفته‌ترین جایگاه را ‌در مورد اهمیت صحبت شخصی^[۱۹۷] در تحول شناختی آن ها دارد. طبق نظر ویگوتسکی صحبت شخصی منشأ گرفته از صحبت بیرونی یا صحبت با صدای بلند، به منظور ارتباط برقرار کردن با خود برای خود راهگشایی^[۱۹۸] و خود هدایتی^[۱۹۹] می‌باشد. اساساً گفتار بیرونی به کار گرفته می‌شود تا در کنترل کردن و هدایت رفتار به کودک کمک نماید. با این وجود همزمان با رسش کودک، رفتار آن ها تحت کنترل خودآموزی‌های کلامی در می‌آید و صحبت شخصی نیز از افکار کلامی درونی و گفتگوی درونی کودک نشأت می‌گیرد. طبق این نظریه کودکان ADHD، در تحول شناختی و تحول صحبت شخصی نسبت به کودکان نرمال نقص‌هایی را نشان می‌دهند.

۲-۳-۱۴-۱- موانع تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی

• • پیچیدگی قوانین و مقررات

• • عدم اطلاع رسانی کامل و شفاف و مستمر

• • عدم آگاهی مؤدیان مالیاتی از قانون مالیات‌ها

• • • فقدان برنامه های آموزشی برای مؤدیان مالیاتی

  

• • القای نظام مالیاتی ناعادلانه و احساس تبعیض در بین مالیات دهندگان

• • نبود ضمانت‌های اجرایی قوی و مؤثر

• • نبود سیستم اطلاعاتی جامع مالیاتی

• ضعف فرهنگ سازی مالیاتی (رضایی و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۰).

۲-۳-۱۴-۲- روش‌ها و شیوه های ارتقاء تمکین مالیاتی

مؤدیان مالیاتی از منظر تمکین مالیاتی، به چهار گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از: ۱- گروهی که آگاهی دارند و مشتاقانه نسبت به قوانین تمکین می‌کنند. ۲- گروهی که تمایل به تمکین دارند ولی فاقد آگاهی لازم هستند. ۳- مؤدیانی که آگاهی دارند ولی کاملاً تمایلی به تمکین ندارند. ۴- مؤدیانی که عمداً تمکین نمی‌کنند. راهکارهای ارتقای تمکین مالیاتی از یک سو به نیروی انسانی و امکانات فیزیکی و از سوی دیگر به مدیریت، زمان سنجی، تغییر ‌فرآیندها و سازوکارهای بازخوردی نیاز دارد. این راهکار‌ها بر چهار رکن نیروی انسانی، منابع فیزیکی، تشکیلات رسمی ‌و سازمان غیررسمی ‌استوار است. برای ارتقای سطح تمکین باید با تشکیل کانون‌های تفکر در دستگاه مالیاتی به عارضه یابی ارکان مذکور پرداخته شود. در این میان باید سعی نمود که مؤدیان را از یک گروه به گروه دیگر انتقال داد. البته عوامل زیادی خارج از توانایی مدیران مالیاتی وجود دارد که چنین حرکت و انتقالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که از آن میان می‌توان اعتماد به حکومت، پیچیدگی قوانین، ترس از برملاشدن تخلف و غیره اشاره نمود (استاد محمد و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۷۸).

۲-۳-۱۵- الزامات مربوط به سازمان امور مالیاتی جهت اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

چنین به نظر می‌رسد که در ابعاد مختلف سازمان امور مالیاتی به ‌عنوان مجری اصلی نظام مالیاتی کشور، قابلیت‌ها و شرایط خاصی باید پدیدار گردد که می‌توان آن را در چهار حوزه سخت افزاری، نرم افزاری، فرد افزاری و روح افزاری، طبقه بندی نمود. (فداکار و همکاران، ۱۳۸۹: ۳۰).

1. 1. بعد سخت افزاری: سازمان امور مالیاتی کشور باید در بعد سخت افزاری، ضمن تنظیم طرح جامع مالیاتی، به اصلاح ‌فرآیندها و ساده سازی روش های انجام کار پرداخته و با رویکرد مهندسی مجدد، پالایش وظایف و اصلاح نمودار سازمانی خود را در اولویت قرار دهد. سپس از طریق یکپارچه سازی سامانه‌های عملیاتی و تامین زیرساخت‌های سخت افزاری و ارتباطی لازم، حرکت به سوی الکترونیکی کردن نظام مالیاتی را آغاز نموده و در ادامه نیز با استقرار نظام نظارتی مؤثر و کارامد اثربخشی این سیستم را مورد پایش و بازخوردگیری مستمر قرار دهد.

1. 1. بعد نرم افزاری: همچنین ضروری است در بعد نرم افزاری، پس از ایجاد پورتال سازمانی هوشمند و مکانیزاسیون سیستم‌های عمومی‌همانند مکاتبات اداری، تشکیلات و … نسبت به خودکارسازی سامانه‌های اختصاصی همچون پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مودیان، شناسایی مودیان و دریافت اظهارنامه، وصول و اجرا، هیئت‌های حل اختلاف و … اقدام نماید. همچنین انتخاب و سفارشی سازی نرم افزارهای هوشمند مبتنی بر تکنولوژی های روز دنیا که پس از فراهم شدن دیگر اطلاعات پایه نیز الزامی ‌کلیدی در بعد نرم افزاری محسوب می‌شود.

1. 1. بعد فرد افزاری: در بعد سوم ضروری است تا منابع انسانی فعال در سازمان امور مالیاتی به ‌عنوان مهمترین سرمایه های این سازمان بر لزوم تغییر نقش‌های سنتی خود و ضرورت تسلط بر فنون جدید، واقف شده و آموزش‌های شغلی مرتبط با شرایط جدید را فرا گیرند و سازمان نیز با تامین نیازهای مادی و معنوی کارکنان خود آن‌ ها را در اجرای بهینه وظایف جدیدشان یاری رساند. بدین ترتیب، دستیابی به منابع انسانی توسعه یافته مهمترین الزام سازمان امور مالیاتی در بعد فرد افزاری، محسوب می‌شود.

1. بعد روح افزاری: آخرین بعد از الزامات سازمانی نظام مالیاتی را می‌توان در عناصر فرابخشی و فراگیر سازمان همچون فرهنگ و جو سازمانی و همچنین رویکرد‌ها و راهبردهای دستگاه اجرایی مجری نظام مالیات، جستجو کرد. بدین ترتیب که ضروری است مفاهیمی ‌از قبیل قانون مداری، عدالت محوری و عدم تبعیض در اجرای قوانین در کنار رویکرد مودی مداری و تکریم ارباب رجوع، در عناصر فرهنگ سازمانی، تقویت شده و ضمن توجه به مسئولیت‌های اجتماعی سازمان با رویکردی مشارکتی از نظرات شهروندان و مودیان مالیاتی در تصمیم سازی‌ها استفاده گردد. همچنین تمرکز بر اعتمادسازی متقابل و اهتمام برای اعمال ثبات سیاست‌های اجرایی نیز در این حوزه، مورد تأکید می‌باشد.

۲-۳-۱۵-۱- خودکارسازی سازمان مالیاتی و بهره گیری از سیستم‌های اطلاعاتی

فن آوری از اجزاء مهم الگوی خدمات مؤدی است. با توجه به کاهش قیمت فن آوری اطلاعات نسبت به نیروی کار انسانی، ارائه خدمات به مؤدیان بدون استفاده از محصولات مبتنی بر فن آوری اطلاعات مقرون به صرفه نیست. در واقع، خودکارسازی به ‌عنوان هماهنگ کننده مجموعه ی وسیعی از سیستم‌های اطلاعاتی و پرداخت، جزء لاینفک ارائه بهینه خدمات به مؤدیان محسوب می‌شود. استقرار این قبیل سیستم‌ها امکان بهره گیری از شماره شناسایی منحصر به فرد مؤدی، ایجاد پایگاه دادگان مشترک در بین سازمان‌ها و مؤسسات، ذخیره و انتقال ارزان اطلاعات، کاهش ریسک‌ها، شناسایی موارد تقلب و فرار، صرفه جویی در وقت و توان مأموران مالیاتی، تنظیم و تسلیم اظهارنامه‌های الکترونیکی، امکان پرداخت الکترونیکی، حذف هزینه های مسافرت‌های درون شهری و ارائه خدمات بیشمار دیگری را میسر می‌سازد. این فن آوری‌ها رابط میان مؤدی و اداره مالیات هستند و استفاده از آن‌ ها سطح تمکین داوطلبانه را به شکل قابل قبول و مقرون به صرفه ای افزایش می‌دهد. مهم تر از همه آنکه می‌توان با بهره گرفتن از این فناوری‌ها راهبردهای مؤثری را برای ایجاد مخازن یکپارچه اطلاعات مؤدی طراحی نمود که در به حداقل رساندن هزینه ها نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند. (حاج محمدی و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۶۴).

۲-۳-۱۵-۲- نقش نیروی انسانی در سازمان مالیاتی