کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



آخرین مطالب
 



تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با بهره گرفتن از این روش، به وارسی داده‌های خود می‌پردازند. روش تحلیل محتوا کمّی است و در مباحث علوم اجتماعی کاربرد زیادی دارد. از این طریق می‌توان به تحلیل گفتار، نوشتار، از قبیل مقالات، کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، فیلم، تصاویر، حرکات، نحوه ادای کلمات، تکرار کلمات، لحن به‌کاررفته در کلام و غیره پرداخت. تحلیل محتوا به محقق کمک می‌کند تا لایه‌های پنهان و زیرین پدیده‌های مرتبط با موضوعِ پژوهش را به دست آورده، به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می‌گیرد. هولستی[۳۶] (۱۳۸۰) به نقل از دوید هیز می‌نویسد تحلیل محتوا موضوع اصلی علومی است که درباره انسان بحث می‌کنند. استعداد سخن گفتن، برجسته‌ترین ویژگی انسان است و زبان جزء جدایی‌ناپذیر تفکر منطقی، احساسات و همه عناصر مشخصه زندگی درونی اوست و اگر درست نگریسته شود، تحلیل محتوا مسئله مرکزی مطالعات انسانی است و کوشش در این راه، می‌تواند علوم اجتماعی و رفتاری را به شکلی اساسی تغییر دهد»؛ و کریپندروف[۳۷] (۱۹۸۰) بیان می‌دارد که کار تحلیل محتوا ازلحاظ جهت‌گیری اساساً تجربی است و تحلیل محتوا تصور مرسوم از محتوا به‌منزله موضوع موردتوجه فراتر می‌رود و پیوند تنگاتنگی با برداشت‌های جدید از پدیده‌های نمادین دارد و درنهایت تحلیل محتوا روش‌شناسی مختص به خود را به وجود می‌آورد که محقق را قادر می‌سازد به تهیه، بیان و ارزیابی انتقادی از طرح پژوهش به‌طور مستقل از نتایج آن بپردازد. (ص: ۹-۱۱)
۲-۹-۱ تعریف تحلیل محتوا
تحلیل محتوا روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از داده‌های استخراج‌شده از متن، تحلیل محتوا «هر فنی است که به کمک آن، ویژگی‌های خاص پیام‌ها را به‌طور نظام‌یافته و عینی مورد شناسایی قرار می‌دهند.»(فرانکفورد، نچمیاس) وَلیزر و وینر تحلیل محتوا را هر رویه نظام‌مندی که به‌منظور بررسی محتوای اطلاعات ضبط‌شده باشد تعریف می‌کند. کریپندورف (۱۹۸۰) آن را به‌عنوان یک فن پژوهشی برای ربط دادن داده‌ها به مضمون آن به‌گونه‌ای معتبر و تکرارپذیر تعریف می‌کند؛ بنابراین، تحلیل محتوا عبارت است از: فنی که به‌وسیله آن مشخصات خاص پیام به‌طور روشمند و دقیق جهت استنباط علمی شناسایی می‌شوند. دقت و عینیت امر متضمن آن است که تحلیل مبتنی بر قواعد مشخصی باشد تا به دانش‌پژوهان امکان دهد از پژوهش‌های مختلف به نتایج یکسان موردنظر دست یابند. (طالقانی، ۱۳۷۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کرلنگر[۳۸] بر این باور است که تحلیل محتوا دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:
الف) تحلیل محتوا روشی نظام‌مند است؛ به این معنا محتوایی که قرار است مورد ارزیابی قرار گیرد، باید بر اساس قواعد روشن و ثابتی برگزیده شود.
ب) تحلیل محتوا روشی عینی است؛ بنابراین، ساخته‌های ذهنی پژوهشگر نباید در آن دخالت داشته باشد.
ج) ازآنجایی‌که تحلیل محتوا کمی است، هدف اصلی تحلیل محتوا بازنمایی دقیق مجموعه‌ای از پیام می‌باشد. (راجردی[۳۹]، ص ۲۱۷-۲۱۸.)
۲-۹-۲ مراحل تحلیل محتوا
تحلیل محتوا نوعی بررسی اسناد و مدارک می‌باشد که ممکن است شخص پژوهشگر یا افراد دیگـر به جمع‌ آوری آن پرداختـه باشنـد. ولی تحلیـل و وارسی آن توسط شخص محقق انجـام می‌گیرد که کلمات، عبارات، اسامی، بندها، تصاویر، موضوع‌ها یا هر جلوه ویژه‌ای که موردنظر پژوهشگر است در برگه ثبت می‌گردد. باوجود تنوع اسناد و مدارک، از روش علمی برای تحلیل آن استفاده می‌شود. فرایند کلی عملیات تحلیل محتوا عبارت است از:
۱- موضوع موردمطالعه از قبل تعیین می‌گردد که می‌تواند لغات، جملات، عناوین اصلی مقالات و موارد مشابه آن باشد. به‌عنوان نمونه، پژوهش برای به دست آوردن بار ارزشی به‌کاررفته در یک مقاله انجام می‌گیرد.
۲- بیـان یک چارچوب که تئـوری پژوهش بر آن مبتنی است. با توجـه به تئوری موجود، فرضیه‌ها و متغیرهای مرتبط با مفاهیم مشخص می‌گردد و با بهره گرفتن از روش مناسب برای متغیرهای موردنظر و با اهدافی که بر آن مترتب می‌باشد، به تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
۳- در نظر گرفتن وسیله‌ای برای اندازه‌گیری متغیرها. به‌عنوان‌مثال، تهیه فهرستی از واژگان کلیدی به‌قصد شمارش آن و به دست آوردن معانی که در آن واژگان قصد گردیده است.
۴- تهیه و تنظیم ابزارِ جمع‌ آوری اطلاعات با توجه به موضوعی که قرار است پژوهش در آن انجام گیرد.
۵- جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به طرح پژوهش. با در نظر گرفتن زمان مشخص و مکانی که قرار است عملیات در آن انجام گیرد. در ضمن لازم است به جمع‌ آوری متن‌ها یا واژه‌هایی پرداخته شود که به‌طور عموم در مسئله موردپژوهش کاربرد داشته باشد. پس از انجام مراحل فوق، داده‌های جمع‌ آوری‌شده به دسته‌ه ای مختلف طبقه‌بندی می‌گردند.
۶- پژوهشگر پس از جمع‌ آوری اطلاعات، به تجزیه‌وتحلیل آن دسته از داده‌هایی می‌پردازد که با فرضیه تحقیق مرتبط می‌باشد تا بتواند نتایج موردنظر را به دست آورد. (طالقانی،۱۳۷۰).
۲-۹-۳ کاربرد تحلیل محتوا
۱- معمول‌ترین استفاده از تحلیل محتوایی، توصیف خصوصیات پیام است. به‌عنوان‌مثال، برای فهم درست متون درسی، سخنرانی‌ها، روزنامه‌ها و مجلات، می‌توان آن‌ها را تحلیل محتوا نمود تا بتوان ارزش‌ها و نظریات به‌کاررفته در آن‌ها را به دست آورد.
۲- تحلیل محتوا به ما کمک می‌کند تا اهداف فرستنده پیام را به دست آوریم و دلایل ارسال پیام و نتایج مترتب بر آن را موردبررسی قرار دهیم. ازاین‌رو، تحلیل متون برای فهم و درک پیام و بیان دلایل ارسال‌کنندگان پیام و هدفی که بر آن مترتب می‌باشد، لازم به نظر می‌رسد. به‌عنوان نمونه، با تجزیه‌وتحلیل محتوای پیام، رهبر یک حزب سیاسی به مخاطبان خود، می‌توان به‌راحتی اهداف آن را به دست آورد.
۳- در تحلیل محتوا، پژوهشگران به دنبال شناخت اثر پیام‌بر روی مخاطبـان و گیرنده آن می‌باشنـد. مثلاً، افرادی که پیام برای آن‌ها ارسال می‌شود، موردمطالعه قرار می‌گیرند تا میزان تأثیر پیام بر افراد اندازه‌گیری شود و اثر مثبت و یا منفی آن به دست آید؛ و در صورت لزوم، به اصلاحات پیام پرداخته شود.
۴- شناخت اثـر و نویسنده آن، در این روش، پژوهشگـر محـور فعالیت خـود را متمرکز بر واژه‌های به‌کاررفته در متن می‌کند که تحلیل محتوا بر روی آن انجام می‌گیرد. مثلاً، افراد با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود از واژگانی خاص در نوشتار خود سود می‌جویند. فراوانی واژه‌ها و نحوه ترکیب آن‌ها در میان افراد متفاوت می‌باشد؛ بنابراین، با در دست داشتن اثری از افرادی که احتمال دارد اثر مجهول الهویت به او تعلق داشته باشد، به شناسایی صاحب اثر پی برد.
۵- از تحلیل محتوا می‌توان برای پاسخ به پرسش‌هایی که ممکن است پژوهشگران مطرح نمایند نیز استفاده نمود.
۶- کاربرد تحلیل محتوا می‌تواند برای بررسی جنبه‌هایی از فرهنگ و تغییرات فرهنگی مورداستفاده قرار گیرد. به‌عنوان‌مثال، می‌توان اشعار، ادبیات و هنر یک فرهنگ را در زمان خاصی مورد تحلیل قرارداد تا ارزش‌های موجـود در آن عصـر به دست آید و یا به مقایسه ارزش‌ها در زمان‌های متعدد مبادرت ورزید و دگرگونی ارزش‌ها را در طول زمان اندازه‌گیری نمود. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از پژوهشی نام برد که توسط شخصی به نام «دیوید مک کله لند» انجام‌گرفته است. ایشان «توفیق افراد در فرهنگ‌های مختلف» را از طریق تحلیل محتوای ادبیات آنان مورد ارزیابی قرارداد و بدین نتیجه رسید که افراد موفق دارای اراده قوی هستند و برای به دست آوردن موفقیت تلاش می‌کنند. این‌گونه افراد معمولاً از نا همنوایی‌های بیشتری برخوردار می‌باشند. ازاین‌رو، دست به فعالیت‌هایی می‌زنند که دارای خطر زیادی می‌باشد. (طالقانی ،۱۳۷۰)
۷- از طریق تحلیل محتوا می‌توان به خصوصیات و ویژگی‌های اجتماعی زمانی خاص دست‌یافت؛ زیرا بیشتر نویسندگان در آثار خود به انعکاس مسائل و امور بااهمیت زمان خود می‌پردازند. با محوربندی ویژگی‌های اثر و بیان شاخص‌های به‌کاررفته در آن، می‌توان به بُعد نامحسوس و پنهان مسائل اجتماعی زمان نویسنده دست‌یافت.
۸- با تحلیل نامه، نوار، نوشته و سفرنامه می‌توان به بیماری، خصوصیات روحی و ذهنی افراد پی برد. از طریق روش روانکاوی، پژوهشگر در تحلیل محتوای خود به دنبال شناخت عوامل مختلفی است که شامل خطوط کلی بر فکر، اندیشه، جهان‌بینی، دنیای ذهنی و نگرش‌های ایده آلیستی صاحب محتوای آن می‌باشد. به‌علاوه، از طریق تحلیل محتوا می‌توان به شناخت جریان‌های عمیق و پنهان اجتماعی دوره‌ای که نویسنده در آن می‌زیسته دست‌یافت. در سال ۱۹۶۶ پژوهش‌هایی برای شناخت خصوصیات افراد مبتلابه اسکیزوفرنی انجام گرفت که هدف شناخت زبان افراد سالم و بیمار بود، در تحلیل اسناد به‌دست‌آمده از افراد دو گروه، بدین نتیجه دست یافتند که افراد سالم از کلمات وصفی (به‌صورت مفعولی) کمتر استفاده می‌کردند. درحالی‌که افراد بیمار کلمات وصفی بیشتری به کار می‌بردند. (ساروخانی،۱۳۸۲)
۲-۹-۴ واحدها و طبقات
۱-واژه «کلمـه» یا اصطلاح، کوچک‌ترین واحدی است که در تحلیل محتـوا به کار گرفته می‌شود. به‌واسطه آن می‌توان فهرستی از فراوانی واژگان موردنظر در متن را معین نمود. مثلاً، واژه «صلح» و کلمات وابسته به آن را می‌توان در یک پیام برشمرد و از طریق تحلیل آن، به نتایجی دست‌یافت.
۲-موضوع‌ها: واحد مناسب‌تری جهت ثبت داده‌هاست و معمولاً یک جمله ساده است که از ترکیب نهاد و گزاره، مبتدا و خبر به دست می‌آید. برای مطالعه رفتار، تصاویر، بندها، ارزش‌ها و تبلیغات بیشتر کاربرد دارند. آنچه در موضوع‌ها ضروری به نظر می‌رسد، باید مشخص شود که کدام‌یک از مکان‌ها مورد جستجو قرار گیرد و یا کدام بخش از پیام موردنظر است؛ زیرا موضوع‌ها در جمله‌واره‌ها بسیار به کار گرفته می‌شوند.
۳-شخصیت‌ها یا اسامی: در بعضـی مطالعـات از شخصیت‌ها و اسامی به‌جای جملات و واژه‌ها استفاده می‌شود. پژوهشگر می‌تواند از طریق ثبت اسامی افراد و اشخاص استفاده‌شده در متن‌های مختلف، به نتایج موردنظر دست یابد.
۴-پاراگراف‌ها یا بندها: این واحد کمتر مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا به‌سختی می‌توان از طریق پاراگراف چیزهای مختلف را طبقه‌بندی و کدگذاری نمود.
۵-مقولات یا مورد: واحدی کلی است که توسط فرستنده پیام به کار گرفته می‌شود که ممکن است کتاب، مقاله و سخنرانی باشد. استفاده از مقولات برای تجزیه‌وتحلیل مناسب می‌باشد؛ زیرا انواع کتاب‌ها در کتابخانه‌ها به‌صورت موضوعی طبقه‌بندی‌شده است که می‌تواند مفید باشد. (فرانکفورد[۴۰]، نچماس[۴۱]، ۱۳۹۰، طالقانی ۱۳۷۰، مانهایم[۴۲]، ریچ[۴۳]، ۱۳۸۵)
۲-۹-۵ مقوله‌های تحلیل محتوا
در تحلیل محتوا می‌توان از مقوله‌های مختلفی سود جست؛ بنابراین، تحلیل محتوا منحصر به مقوله خاص نیست، بلکه با توجه به متن محور پژوهش، سلایق و توانایی محقق می‌توان از مقوله‌های مختلف استفاده نمود. در اینجا به‌عنوان نمونه به برخی از این مقوله‌ها اشاره می‌شود.
الف. مقوله از حیث ساختی: در این‌گونه مقوله‌ها نظر پژوهشگر به‌شدت، به بیانات یا عقایدی که در متن ابراز شده معطوف می‌باشد. مثلاً؛ در تحلیل متن می‌توان به بررسی عواطف و میزان شدت خشم، بدبینی یا خوش‌بینی که در رابطه با موضوع خاصی ابراز می‌شود، پرداخت تا به گرایش‌ها و شدت و ضعف آن پی برد.
ب. سبک‌شناسی متن: معمولاً اظهارنظرها با علائم و کلمات گوناگون صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، می‌توان گفت: هر فرد سبک خاصی در کاربرد و نحوه استفاده از کلمات دارد، بنابراین، می‌توان از این طریق به قالب‌بندی سبک‌ها پرداخت، مثلاً، افراد در گفتارشان از کلمه من، ما، بنده، اینجانب، در نوشتار از کلمات مردم، اکثریت قریب به‌اتفاق مردم و واژگانی از این قبیل استفاده می‌کنند که بیان‌گر معنای خاصی است. می‌توان از طریق سبک‌شناسی به لایه‌های زیرین مقصود گوینده دست‌یافت.
ج. موضوع‌بندی مقوله‌ها: بر اساس معیاری خاص با توجه به اهداف مترتب بر آن صورت می‌گیرد. مثلاً، یک متن مذهبی را در مقوله‌های کلامی، فقهی، فلسفی و غیره می‌توان دسته‌بندی کرد. یا یک سخنرانی سیاسی را می‌توان به سیاست داخلی، خارجی و این‌گونه موارد دسته‌بندی نمود.
د. مقوله‌بندی ارزشی: در این نوع مقوله‌ها، هدف معطوف به قضاوت‌های ارزشی گفتار، متن و به به‌طورکلی پیام‌ها است. چنانچه بعضی از سیاستمداران کلمات مردم‌سالاری، حکومت مردمی، آزادی سیاسی و عدالت محوری را در سخنان خود زیاد به کار می‌برند. باید توجه نمود که آن‌ها کلمات را در جهت مثبت یا منفی به کار می‌گیرند یا میزان علاقه و تنفر ایشان نسبت به این کلمات چه مقدار است. از آن مهم‌تر، باید به علاقه یا تنفر درونی سیاستمداران، نسبت به واژگان پی برد تا از روی ظاهرسازی یا به خاطر مصلحت‌اندیشی سیاسی خود آن‌ها را به کار نبرند (ساروخانی، ۱۳۸۲، سرمد و همکاران،۱۳۷۷).
۲-۹-۶ تحلیل محتوا و کاربرد روش‌شناختی آن در تحلیل کتب درسی
روش تحلیل محتوا که در مطالعه و ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی به کار می‌رود، در پژوهش‌های متعدد استفاده‌شده است. ریشه تاریخی تحلیل محتوا به آغاز کاربرد آگاهانه انسان از نمادها و زبان برمی‌گردد. تحلیل محتوا یکی از مهم‌ترین روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و به‌ویژه در ارتباطات است.
اما در سایر رشته‌های علوم انسانی ازجمله علوم تربیتی نیز به کار می‌رود (کریپندروف، ۱۳۹۰) برلسون[۴۴]، تحلیل محتوا را یک فن پژوهشی برای توصیف عینی، نظام‌دار و کمی ظاهر محتوای رسانه ارتباطی تعریف می‌کند (برلسون، ۱۹۵۹، به نقل از کریپندروف، ۱۳۹۰) همچنین “محتوا را می‌توان دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و ارزش‌هایی توصیف کرد که باید یاد گرفته شوند"(نیکلس و نیکلس[۴۵]، ۱۳۷۷، ص ۶۲) کرلینجر[۴۶] (۱۳۸۲) “تحلیل محتوا را روش مطالعه و تجزیه‌وتحلیل ارتباطات، به شیوه نظام‌دار، عینی و کمی برای اندازه‌گیری متغیرها تعریف می‌کند یار محمدیان(۱۳۸۶)"تحلیل محتوا یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب‌ها و متون برنامه درسی و مقایسه پیام‌ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی بیان‌شده است” (ص ۱۵۰).
تحلیل محتوا کاربرد متنوعی دارد که یکی از آن‌ها تحلیل محتوای کتاب‌های درسی است. این تحلیل کمک می‌کند تا مفاهیم، اصول، نگرش‌ها، باورها و همه اجزای مطرح‌شده در قالب دروس کتاب، مطالعه عملی و با اهداف برنامه درسی، مقایسه و ارزشیابی شوند. برای مثال ممکن است کتاب درسی، نگرش‌ها یا حالت‌هایی را تشویق کند که با اهداف برنامه درسی هم‌خوانی نداشته باشند. به همین دلیل یک تحلیلگر محتوا می‌تواند پیام‌های نهفته در متون کتاب درسی را با اهداف برنامه یا علایق فراگیران یا هر مورد دیگری ارزیابی کند. درواقع، اهمیت و ضرورت مطالعه چنین مواردی است که تحلیل محتوای کتاب‌های درسی را توجیه می‌کند (جین[۴۷]، ۲۰۱۰، به نقل از نیک نفس،۱۳۹۲) در تحلیل محتوا جداول، عکس‌ها، کارتون‌ها و فیلم‌ها می‌توانند مورد تحلیل قرار بگیرند، هرچند ممکن است که وسایل و ابزارهایی که برای کدگذاری این موارد استفاده می‌شوند از کدگذاری متن مقداری پیچیده و مشکل‌تر باشند (کوندراکی، ویلمن و آمندسون، ۲۰۰۲، به نقل از نیک نفس،۱۳۹۲)[۴۸]
۲-۹-۷ تعریف و مفهوم تحلیل محتوای کتاب درسی
در نظام آموزشی کشور، طراحی، تهیه و تأمین محتوای آموزشی کتاب درسی را نهادهای دولتی و به‌صورت متمرکز انجام می‌دهند. ازآنجایی‌که در بهره‌گیری از متون درسی و تحقق اهداف آموزشی، عوامل گوناگونی هم چون ویژگی‌ها و خصوصیات فراگیران، الزامات اجتماعی، شرایط و امکانات آموزشی و کمک‌آموزشی و حتی ویژگی‌های انگیزشی، تجربی و تخصصی معلمان تأثیر دارند، کتاب‌های درسی در فرایند آموزش نقش و جایگاه ویژگی دارند. به همین دلیل تحلیل و مطالعه محتوای کتاب درسی به تصمیم سازان، دست‌اندرکاران و برنامه ریزان کمک می‌کند تا در هنگام تدوین کتاب‌های درسی تصمیمات درستی بگیرند، طوری که تا جای ممکن نواقص و کاستی‌ها به کمترین میزان برسد (مرادی، ۱۳۸۸) یک تحلیلگر محتوایی یا یک برنامه‌ریز درسی با بهره گرفتن از تحلیل محتوا می‌تواند پیام‌های نهفته در داستان‌های ساده و یا متون کتاب درسی را با اهداف برنامه موردمطالعه قرار داده و بدین‌وسیله گرایش‌ها و جانب‌داری‌های پنهان و آشکار در متون برنامه را تعیین کند (یارمحمدیان، ۱۳۸۶)
در این میان شعبانی (۱۳۸۴) تحلیل محتوای کتاب درسی را یک روش علمی برای تشریح و ارزشیابی عینی و منظم پیام‌های آموزشی می‌داند (ص.۱۸۰) و یار محمدیان (۱۳۸۶) تحلیل محتوای کتاب درسی را، یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب‌ها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام‌ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی بیان می‌کند و مرادی (۱۳۸۸) بیان می‌دارد که تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوه پژوهشی دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه‌وتحلیل متون به تعیین تعداد مفاهیم و واژه‌های درون‌متن می‌پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی تأکیدات و دلالت‌ها را مشخص کند و ورای توصیف و طبقه‌بندی مقوله‌های موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد (ص: ۱۱۷).
البته تحلیل محتوای یک کتاب درسی تنها به معنای تحلیل متن و نوشتار کتاب نیست بلکه تحلیل می‌تواند سایر اجزای کتاب همچون تصاویر، جداول، پرسش‌ها، فعالیت‌ها را نیز در برگیرد (ستریج بوس، مارتنز، پرینز و جوچمز، ۲۰۰۶)[۴۹]
۲-۱۰ تعریف و ماهیت مطالعات اجتماعی
یکی از ابعاد تربیت انسان، بعد اجتماعی است. مقصود از تربیت اجتماعی تربیت افراد به‌گونه‌ای است که از مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی، اقتصادی و محیط‌شناسی برخوردار باشند آموزش‌وپرورش باید دانش‌آموزان را افرادی مطلع نسبت به مسائل گذشته، حال و آینده جامعه و متعهد به ارزش‌ها و علاقه‌مند به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و داشتن روحیه انتقادپذیری و انتقادکنندگی تربیت کند؛ و تنها از طریق آموزش مطالعات اجتماعی است که افراد با محیط جامعه، ارزش‌ها و هنجارها، فرایندهای اجتماعی و اقتصادی و مسئولیت‌های خود و دیگران آشنا می‌شوند. مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری است که از تعامل انسان با محیط‌های اجتماعی، فرهنگی، طبیعی، اقتصادی و … و تحولات زندگی بشر درگذشته، حال و آینده و جنبه‌های گوناگون آن بحث می‌کند. ازآنجاکه این درس بر محور کنش متقابل آدمیان با یکدیگر و با محیطی که در آن به سر می‌برند درروند زمانی استوار است، می‌توان ادعا کرد که جامعه، مکان و زمان سه محور عمده این درس‌اند.
مطالعات اجتماعی یک حوزه یادگیری بین‌رشته‌ای است که از مفاهیم رشته‌های علمی چون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و همچنین آموزش‌های مدنی، مطالعات شهروندی و زیست‌محیطی، دین و اخلاق بهره می‌گیرد (فلاحیان، پرتویی مقدم،۱۳۹۲).
دایره المعارف بین‌المللی آموزش‌وپرورش ،در جلد دهم، مطالعات اجتماعی را این‌گونه تعریف کرده است :مطالعات اجتماعی حوزه‌ای از برنامه درسی است که هدف آن، آشنا کردن بچه‌ها با محیط اطرافشان و نیز توسعه ارتباطات انسانی است به‌گونه‌ای که دانش آموزان شهروندان خوبی تربیت شوند .محتوای این درس از تاریخ، جغرافیا و دیگر علوم اجتماعی استخراج می‌گردد.(فلاحیان،۱۳۹۲) و در ایران در سال ۱۳۷۵ برای نخستین بار شورای وقت برنامه‌ریزی مطالعات اجتماعی دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی ،مطالعات اجتماعی را این‌گونه تعریف کرده است :حوزه‌ای که درباره‌ی انسان و تعامل او با محیط‌های اجتماعی ،فرهنگی ، طبیعی و تحولات زندگی بشر درگذشته ،حال و آینده و جنبه‌های گوناگون آن (سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و محیطی )بحث می‌کند ("راهنمای برنامه درسی مطالعات اجتماعی “،۱۳۷۵) بنابراین در مطالعات اجتماعی به رشد مهارت‌های اجتماعی تأکید می‌شود و برای رسیدن به این هدف محتوای علمی خود را از شاخه‌های مختلف علوم انسانی کسب می‌کند(ملکی ،۱۳۷۴).
۲-۱۰-۱ ضرورت‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی در آموزش مطالعات اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1400-09-24] [ 10:36:00 ب.ظ ]




در دولت الکترونیک نظام اداری و دولت، وارد مرحله جدیدی در عصر اطلاعات می شوند که اتخاذ تدابیر و پیش بینی های لازم در این جهت ضروری است. هرچند بروکراسی، تمرکز و نظام سلسله مراتبی در این ساختار تا حدود زیادی حذف می شود و پاسخگویی بهبود می یابد. اما آثار نامطلوبی نیز متوجه آن خواهد بود که به عنوان مثال می توان به کاهش امنیت شغلی کارکنان و ترس از دست دادن شغل، با توجه به نیاز روز افزون به نیروی متخصص و آشنا به فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین کاهش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان دولت اشاره نمود (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
همانطور که دولت الکترونیک می تواند تأثیر مثبتی بر پاسخگویی داشته باشد، از سویی دیگر می تواند منجر به مخدوش شدن پاسخگویی گردد. این خدشه ممکن است به دلیل از دست رفتن مستندات مکتوب در فضای مجازی نیز باشد. به عقیده عده ای از صاحب نظران، اسناد رایانه ای به جهت ناملموس بودن و انعطاف پذیری فراوان، ظرفیت کمتری برای پاسخگویی نسبت به اسناد مکتوب دارند (چن،۱۹۹۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ناامن شدن سیستم های اطلاعات دولتی و شخصی افراد و نیز چگونگی پخش محرمانه اطلاعات در نظام یکپارچه دولت الکترونیک، از دیگر دغدغه های اساسی این نظام است که در تعارض با حریم خصوصی شهروندان قرار می گیرد در دولت الکترونیک، حریم خصوصی مورد تهدیدی جدی قرار می گیرد و این امکان استفاده از شخصی ترین و خصوصی ترین اطلاعات افراد که در اختیار دولت الکترونیک قرار دارد، معارض با حقوق مسلم شهروندان در محرمانگی اطلاعات شخصی و حفظ حریم خصوصی افراد است. بنابراین اهمیت حمایت از زندگی خصوصی افراد در مقابل خطرهای ناشی از فناوری انفورماتیک باید مورد توجه قرار گیرد (خرائی و دیگران، ۱۳۷۴).
۲-۴-۱۷-۶- موانع و چالشهای فراروی دولت الکترونیک از منظر حقوق کیفری
انقلاب دیجیتال و استقرار دولت الکترونیک در عرصه حقوق کیفری نیز بسیار تأثیرگذار است. این فرایند از یک سو علوم جرم یابی و امکان دستیابی به مشخصات، سوابق و پرونده شخصیت افراد را با تحولات چشمگیری همراه ساخته و از سوی دیگر حوزه جرائم کلاسیک را با تحولی عظیم مواجه کرده است. این تاثیر به حدی بود که دیدگاه عمومی و علمی در مورد جرائم رایانه ای از دهه ۱۹۸۰ به صورت بنیادین تغییر یافت و موج وسیع این جرائم، نیاز به تدوین استراتژی جدید در باب کنترل جرم و امنیت محیط های داده پردازی را به اثبات رساند. حتی آشکار گردید که جرائم مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی دیگر محدود به جرائم اقتصادی نیست، بلکه حوزه بسیار وسیع تری را شامل می شود (مسرور، ۱۳۸۷).
آنچه جرائم کامپیوتری را از سایر جرائم متمایز ساخته، ماهیت فنی و خاص این جرائم است. تکنولوژی اطلاعات و نظام دولت الکترونیک، ارتکاب جرائم کلاسیک را تسهیل می نماید. علاوه براین، زمینه اشکال جدیدی از جرم را فراهم می نماید که منافع و ارزش های جدیدی را مورد تجاوز قرار می دهد (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
آئین دادرسی این جرائم از جهت تکنیکی و فراملی بودن، با چالش های درخور توجهی مواجه است. مراحل کشف جرم، تعقیب بازرسی و توقیف، کسب ادله، حفظ و نگهداری آنها و لزوم سرعت در رسیدگی به این جرائم به دلیل ماهیتشان مشکلات فراوانی از جهت آئین دادرسی به دنبال دارد و نیروهای متخصص قضایی، انتظامی و امنیتی را طلب می کند. با عنایت به محیط مجازی و غیر محدود دولت الکترونیک، این جرائم در سطح بین المللی به راحتی قابل ارتکاب هستند. به طوری که فردی در قاره اروپا می تواند با دسترسی به بانکهای اطلاعاتی مربوط، مرتکب جرمی در قاره آمریکا گردد و به عنوان مثال سیستم ها و اطلاعات ارزشمندی را مختل نماید. نتیجه اینکه این قابلیت و انعطاف پذیری، صلاحیت و قوانین گوناگون حقوق کیفری را به چالش می کشاند (مسرور، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱۷-۷- دولت الکترونیک و چالش مسئولیت مدنی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه گسترده اینترنت در حوزه حقوق خصوصی و بطور مشخص در بخش تجارت بسیار تأثیر گذار بوده است، به طوری که امروزه جزء لاینفکی از امور تجاری محسوب می گردد. این دگرگونی ها افق های جدیدی را در حوزه مالکیت معنوی نمایان ساخته است. صرف نظر از مسائل مهمی همچون قوانین مربوط به تجارت الکترونیک، نقض کپی رایت و حقوق مصرف کننده که در بسیاری از موارد، شامل ابعاد بین المللی و فراملی می گردد و مباحثی نظیر اسناد تجاری الکترونیکی، امضای الکترونیکی، چالش بسیار مهمی که دولت الکترونیک با آن مواجه می گردد مسئله مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک است.
مسئولیت مدنی در دولت الکترونیک حوزه وسیعی را پیش رو خواهد داشت و علاوه بر این تعیین مسئول ایجاد خسارت با توجه به فضای مجازی موجود و طریقه جبران خسارت، مسئله ای دشوار و پیچیده است (یزدان شناس، ۱۳۸۵).
۲-۴-۱۸- شاخصهای دولت الکترونیک
برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه‌بندی آنها، شاخصی توسط سازمان ملل تعریف شده و برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه میگردد. عواملی که در محاسبه این شاخص به‌کار می روند، به قرار ذیل هستند:
۱- وضعیت وب سایت‌ها
محتوای وب سایتها
- حجم اطلاعات
- به روز بودن اطلاعات
- مطابقت با نیازهای شهروندان.
۲- زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات
تعداد کامپیوترهای شخصی در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد میزبانان اینترنت در هر ۱۰۰۰ نفر
درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند
تعداد خطوط تلفن در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد موبایل در هر ۱۰۰۰ نفر
تعداد تلویزیون در هر ۱۰۰۰ نفر.
۳- قابلیت‌های نیروی انسانی
معیار توسعه انسانی UNDF؛
معیار دسترسی به اطلاعات؛
نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت(جلالی، ۱۳۸۴).
۲-۴-۱۹- دولت الکترونیک و کشور ایران
واقعیت این است که تحقق دولت الکترونیک در کشورهای مختلف ضرورتی اجتناب ناپذیر و از جمله اولویتهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تلقی می گردد. اگر چه این مسئله در کشور ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در عمل تنها شاهد اقداماتی جسته و گریخته و بدون برنامه ریزی منظم، علمی، دقیق و منسجم هستیم. کارتهای اعتباری، دستگاه های خود پرداز و “طرح شتاب” در خدمات بانکی، نمونه ای از اقدامات اندک و ناقصی است که در این زمینه صورت پذیرفته است. هر چند مستندات قانونی در زمینه تحقق دولت الکترونیک در برنامه های سوم و چهارم توسعه به چشم می خورد و حتی طرح آزمایشی دولت الکترونیک در برخی از مناطق کشور به طور پراکنده اجرا گردیده است، اما دولت الکترونیک پروژه ای عظیم با ابعاد وسیع و پیچیده است که نیازمند منابع مالی، زیرساختارهای فرهنگی، فنی و تخصصی بوده و بستر قانونی و منسجمی برای سامان دادن آن به عنوان طرح ملی لازم است (اقدسی و هادیزاده، ۱۳۸۳).
قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه، دولت را موظف به توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم نمودن زیرساختارهای دولت الکترونیک نموده است. مواد ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۱۶، ۱۱۲، ۱۰۳، ۹۴، ۵۹، ۲۸ و ۱۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تدوین گردیده و در ادامه این حرکت برنامه چهارم نیز در مواد ۱۳۱، ۵۷، ۴۴، ۳۳ بر این موضوع تاکید نموده است. براساس ماده ۱۰۳ قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف گردید امکانات لازم برای دستیابی به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوری های جدید را فراهم آورد و به موجب ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردید به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترس گسترده، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام نماید. نکته جالبی نیز در ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی گردیده است. به موجب این ماده به قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود که اسناد و اوراق پرونده های قضائی و ثبتی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است، با بهره گرفتن از فناوری های اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵).
به هر حال نخستین فعالیتهای هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیکی، تهیه و تدوین برنامه توسعه و کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی) در خرداد ماه ۱۳۹۱ بود. این طرح که با هدف هماهنگی فعالیتهای اجرایی کشور و در زمینه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد. در نهم تیرماه ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیران رسید و برای اجرا به سازمانهای ذیربط از جمله شورای عالی اطلاع رسانی ارجاع شد (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱). بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری ارتباطات و اطلاعات و در راس آن دولت الکترونیکی در دستور کار قرار گرفتند (پیام ارتباطات، ۱۳۸۱).
برای سرعت بخشیدن به این حرکت، شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه خود، مورخ ۱۴ تیرماه ۱۳۸۱، طرح تحقق دولت الکترونیک را در جهت دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه به منظور دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، از طریق اتوماسیون کردن فعالیت ها، تسریع در انجام امور، بهبود نحوه ارائه خدمات به مردم، افزایش کیفیت تصمیم گیری در سطوح مختلف، کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و اثر بخشی در بخش های مختلف، گردش صحیح و سریع اطلاعات بین دستگاه های اجرایی تصویب نمود که در آن اتوماسیون فعالیتهای عمومی و اختصاص دستگاه های اجرایی و نظام اداری و اتصال به شبکه اینترنت مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این فراگیر نمودن استفاده از شماره ملی و کد پستی، آموزش کارکنان دولت در زمینه فناوری اطلاعات، ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنائی و فراهم نمودن مبانی حقوقی مورد توجه این مصوبه بیست و یک ماده ای بوده است. مصوبه طرح استقرار دولت الکترونیکی در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۱ به امضای معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسید (دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، ۱۳۸۱).
اقدام قابل ملاحظه بعدی کشور ایران، توجه به زیر ساختهای حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک و ایجاد چارچوب قانونی برای تنظیم روابط معاملاتی و خدماتی در بستر مبادلات الکترونیکی است. در این عرصه وزارت بازرگانی پیش قدم گردید و طرح قانونی تجارت الکترونیک ایران را به مجلس ارائه نمود. سرانجام این قانون مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در هفدهم دی ماه ۱۳۸۲ به تصویب مجلس، و در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید (خبرنامه حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳). این قانون طی شش باب به مسائل مختلفی از جمله تعاریف، دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی، قواعد مختلف حمایت از حقوق مصرف کننده، اعتبار قراردادهای الکترونیکی خصوصی، امضا و سابقه الکترونیکی پرداخته و قواعد مربوط به حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از اطلاعات و داده پیام های شخصی، حقوق مولف و اسرار و علائم تجاری را نیز مورد توجه قرار داده است. برای تضمین این حقوق، علاوه بر پیش بینی تدابیر فنی، سیاست کیفری جزای نقدی، در مواد ۶۹ تا ۷۵ این قانون در نظر گرفته شده است. در مجموع، تصویب این قانون، گام ارزشمندی در جهت سازمانی ایجاد زیر ساختهای حقوقی و قانونی دولت الکترونیک به شمار می آید (باطنی و یزدان شناس، ۱۳۸۵).
همانطور که ملاحظه می گردد، کشور ما نیز با درک ضرورت تشکیل دولت الکترونیک ،تلاش برای دستیابی به این هدف را آغاز کرده، اما هنوز در آغاز راه است. بدیهی است استقرار دولت الکترونیک مستلزم طی مراحل مختلف و تدریجی است. به طوری که اجرای راهبردهای دولت الکترونیک حتی در کشورهای پیشگام در این امر، نظیر ایالت متحده، سوئد، استرالیا، دانمارک و انگلستان نیز به طور کامل تحقق نیافته اما با شتاب در حال اجرا وتکمیل است. (ابراهیم و ایرانی، ۲۰۰۵ ).
در جوامع پیشرفته دولت تنها زیر ساختها را فراهم کرده ودر ادامه بیشترین مشارکت و سرمایه گذاری را بخشهای صنعت و شرکتها انجام می دهند در حالی که در ایران در مراحل ابتدایی توسعه فناوری اطلاعات قرار دارد بیشترین مشارکت از سوی دولت می باشد (سرداری، ۱۳۸۸).
۲-۴-۲۰- شاخص دولت الکترونیک در ایران
سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد ایران از نظر توسعه دولت الکترونیک در میان ۱۸۳ کشور جهان با صعود ۶ پلهای طی دو سال گذشته رتبه ۱۰۲ جهان و ۸ منطقه را به دست آورده است. به گزارش فارس، سازمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در گزارشی موسوم به “بررسی دولت الکترونیک” اعلام کرد: ایران در طی دو سال گذشته پیشرفت خوبی در زمینه توسعه دولت الکترونیک داشته است. در حالی که شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در سال دو هزار و هشت، ۴۰۶۷/۰ اعلام شده بود که این رقم با افزایش خوب در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۳۴/۰ رسیده است. شاخص توسعه دولت الکترونیک که میزان آمادگی هر کشور برای انجام امور اجرایی و اداری از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی را نشان میدهد بر پایه فاکتورهایی از جمله میزان دسترسی به اینترنت و رایانههای شخصی، میزان دسترسی به تلفن ثابت و همراه و میزان توسعه انسانی تعیین میشود. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۰۸ در میان ۱۸۲ کشور جهان رتبه ۱۰۸ را از نظر توسعه دولت الکترونیک کسب کرده بود. در میان ۱۲ کشور خاورمیانه نیز از این جهت ایران در رتبه ۸ قرار گرفته است که نسبت به سال ۲۰۰۸، یک پله صعود داشته است (روزنامه آفتاب یزد، ۱۳۸۸ص۵). براساس این گزارش، امارات در رتبه ۲۸، بحرین ۳۶، قزاقزستان ۳۸، شیلی ۳۹، مالزی ۴۰، عربستان ۴۱، کلمبیا ۴۳، قطر ۴۸، مالدیو ۹۵ و سریلانکا در رتبه ۱۱۵ جای گرفتهاند.
۲-۴-۲۰-۱- وضعیت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران (شاخصهای دولت الکترونیکی)
- تعداد و ضریب نفوذ تلفن
جدول ۲-۲- تعداد و ضریب نفوذ تلفن در ایران

آخرین وضعیت شاخص سال ۸۶ سال ۸۷ سال ۸۸ سال ۸۹ سال ۹۰
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]




KSRC

چشمه ی ویژه مقدار آلفا

Alpha eigenvalue source

ACODE

خصوصیات متغیر های چشمه ، یکی از سه شکل زیر را دارد :

  • مقدار صریح مانند ۲ ERG =
  • یک توزیع که با پیشوند D نشان داده می شود ، مانند ERG = d5
  • وابسته به یک متغیر دیگر که با پیشوند F نشان داده می شود، مانند ERG = FPOS

تعریف متغیرها با بهره گرفتن از موارد ۲و۳ نیازمند استفاده از کارت های دیگری است. این کارتها عبارتنداز :

  • اطلاعات چشمه ( SI )
  • احتمال مربوط به چشمه SP
  • بایاس چشمه ( SB )
  • چشمه وابسته ( DS )

چشمه همسان گرد نقطه ای – چشمه با انرژی هیستو گرامی
اگر چشمه همسان گرد نقطه ای گاما با ۴ هیستو گرام انرژی و در مرکز مختصات داشته باشیم . به عبارت دیگر انرژی چشمه به چند بازه تقسیم می شود.

شکل ۳-۴) چشمه‏ی نقطه‏ای با انرژی هیستوگرامی

رسم نمودار تالی حین اجرای برنامه

در صورتی که بخواهید در حین اجرای برنامه نمودار نتایج محاسبات تالی مورد نظر خود را ببینید ، از دستور MPLOT در قسمت کارت داده استفاده کنید. به عنوان مثال :
MPLOT FREE E TALLY 18
در این جا نمودار نتایج محاسبات برای ۱۸ تالی بر حسب انرژی ( که بازه های آن توسط کارت En تعریف شده است ) در حین اجرای برنامه نشان داده خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اجرای برنامه
برای اجرای برنامه های نوشته شده ، ابتدا آن را در مسیر MCNP . EXE کپی کنید سپس در محیط Command Prompt ، در مسیر دایرکتوری MCNP قرار بگیرید. به عنوان مثال اگر مسیر MCNP.EXE به صورت D;/MCNP4C باشد ، به صورت بعد عمل کنید.
در پنجره ی Run عبارت CMD را تایپ کنید تا پنجره ی Command Prompt ظاهر شود . در پنجره ی ظاهر شده دستورات شکل بعد را وارد کنید تا در مسیر مورد نظر قرار گیرید . برای رفتن به پوشه ی جدید از عبارت CD و برای خروج از یک پوشه از عبارت CD.. ( عبارت CD به همراه دو نقطه) استفاده کنید. اکنون برای اجرای برنامه ای با نام INP.TXT باید دستور زیر تایپ شود :
Mcnp i=inp.txt o=out.txt
با فشار دکمه ی Enter برنامه اجرا شده و خروجی در فایل OUT.TXT ذخیره می شود.
نکته : توجه کنید که تعداد کاراکترهای نام های در نظر گرفته شده برای فایل ورودی و خروجی ( با در نظر گرفتن پسوند فایل ) نباید از ۸ کاراکتر بیشتر شود.
لیست جداول چاپ شده در فایل خروجی با این ترتیب خواهد بود.
جدول ۳-۳) ثابت های مورد MCNP4C

Table No. & Table Description

Table No. & Table Description

۱۲۰ Importance function analysis
۱۲۶ Cell particle activity
۱۲۸(b) Universe map
۱۳۰ Particle weight balance
۱۴۰ Neutron/photon nuclhde activity

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:35:00 ب.ظ ]




تحلیل محیط
تدوین رسالت
ارزیابی منابع مالی
تحلیل بازار
تعیین مسائل
ارزیابی عوامل درونی
تحلیل خدمات
تعیین، ارزیابی و انتخاب گزینه­ های استراتژیک
تعیین هدف­های عالی و کلان
تدوین هدف­های ویژه
شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی
شناسایی فرصت­ها و تهدیدهای خارجی
تدوین راهبردهای کلی
اجرا
شکل (۲-۷): الگوی برنامه­ ریزی پیگلز و روجر
۲-۴ -تفکر استراتژیک
در تکامل رویکردهای مرتبط با راهبرد می­بینیم که مفهوم تفکر استراتژیک جایگاه مهمی یافته و نوع نگاه و رویکرد ما در چارچوب تفکر استراتژیک است که نشان دهنده افق حرکت و نحوه حرکت ماست. در چنین رویکردی، لزوم وجود تفکر استراتژیک برای مواجهه با محیط متغیر و پیچیده بسیار مهمتر از وجود برنامه ­های مدرن و گام به گام برای رسیدن به اهداف در قالب برنامه­ ریزی استراتژیک می­باشد. این تفکر استراتژیک به نوعی توصیف کننده فضای حرکتی سازمان است و برنامه ­های استراتژیک را در بر می­گیرد و آنها را هدایت می­ کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در فضای تفکر استراتژیک ابزارها و رویکردها متفاوت شده و لازم است به رویکردهایی پرداخته شود که خصوصیات مورد نظر در تفکر استراتژیک مانند خلاقانه بودن، کل نگر بودن، جمعی بودن، چند بعدی بودن و … را به همراه داشته باشند. از این رو، رویکردهایی مانندآینده نگاری که مبتنی بر این خصوصیات شکل گرفته­اند، می­توانند بسیار مورد توجه بوده و کارایی داشته باشند(کرامت زاده و محمدی، ۱۳۸۷).
۲-۵-تحول رویکردهای راهبرد
همان طور که گفته شد، تحولات مداوم و پیچیدگی بسیار زیاد محیط در شرایط کنونی، فضای تصمیم ­گیری­های استراتژیک سازمان را دچار تحول نموده است. برخی از این تحولات و پیچیدگی­ها در شکل ۲-۸ نشان داده شده است.
افزایش اهمیت دانش و محتوای پنهان آن
ذی­نفعان و بازیگران مختلف و لزوم تفکر سیستمی
عقلانیت محدود در تصمیم ­گیری­های فردی
افزایش رقابت و تحولات سریع اقتصادی و تکنولوژیک
تغییر در رویکردهای مدیریتی و توجه به مدیریت توزیع شده
فرایند دموکراسی و تصمیم ­گیری­های جمعی
پیوند نزدیک همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ارزشی و تکنولوژیک
اهمیت یادگیری جمعی، اجماع و تعهد
شکل (۲-۸): تغییرات اساسی در فضای تصمیم ­گیری­های استراتژیک
این فضای پیچیده و متحول باعث شده است که مجموعه ­ای از محرک­ها به وجود آیند که این محرک­ها تبیین کننده دلایل و لزوم توجه به رویکردهای جدیدی در ترسیم آینده سازمان هستند. بخشی از این محرک­ها در واقع نشأت گرفته از محیط کلان کسب و کار بوده و بازتابی از واقعیت­های کلانی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند(آندیو[۱۲]،۲۰۰۵). مانند:

    • ظهور و گسترش اقتصاد دانش محور
    • افزایش رقابت در بازارهای جهانی
    • تعامل گسترده بین بخش­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و تکنولوژیک
    • اهمیت توسعه پایدار و همه جانبه
    • افزایش تأثیر روابط و تعاملات در سطح کلان
    • توجه گسترده به برنامه­ ریزی­های بلندمدت و چشم انداز سازی در سطح کلان
    • گسترش دموکراسی و فرایندهای تصمیم ­گیری جمعی در سطح ملی و بین المللی بخش دیگری از این محرک­ها مربوط به محیط خرد کسب و کار و ابعاد مرتبط با سیستم­های مدیریتی و تصمیم ­گیری هستند.
    • رویکردهای تکاملی مبتنی بر عقلانیت محدود و وابستگی به مسیر
    • افزایش توجه به رویکردهای سیستمی و اهمیت بهینه کردن سیستم­ها و زنجیره­های تعاملی
    • افزایش اهمیت ذی­نفعان در تصمیم ­گیری­ها
    • روابط پیچیده و چندگانه میان ذی­نفعان و بازیگران
    • تغییر در رویکردهای مدیریتی و تصمیم ­گیری و توجه به روابط از پایین به بالا
    • توجه به فرایندگرایی در کنار نتایج
    • مدیریت توزیع شده
    • اهمیت یادگیری جمعی و تعاملی در فرایند تصمیم ­گیری
  • اهمیت دستیابی به همکاری، اجماع و تعهد میان ذی­نفعان
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:35:00 ب.ظ ]




در فرضیه هفتم که به بررسی رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ترک خدمت پرداخته شد، نتایج نشان داد که یک رابطه منفی بین این دو متغیر برقرار است به طوریکه میزان این رابطه نیز با توجه به نتایج برابر با ۵۸/۰- است.
یافته های جانبی:
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تی دو نمونه ای مشاهده شد که در گروه های مختلف از نظر جنسیت، گروه سنی ، تحصیلات و سابقه خدمت ترک شغل تفاوت معنی داری ندارد. چرا که سطح معنی دار بدست آمده برای آنها بالاتر از ۰۵/۰است (جداول مربوطه در قسمت ضمائم قرار دارند).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۴)مقایسه نتیجه تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه
دعایی و برجعلی لو (۱۳۸۹) درتحقیقی نتیجه گرفتند که حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان رابطه منفی دارد. نتیجه تحقیق حاضر نیز در این راستا بوده است. میرکمالی و غلام زاده(۱۳۹۱) دریافتند که تعهد باترک خدمت رابطه منفی دارند. نتیجه تحقیق حاضر نیز بیانگر این نتیجه بوده است. حسن (۲۰۰۲) نیز دریافت که هر دو عاملهای عدالت توزیعی و رویه ای سهم مهمی برای تعهد سازمانی و تمایل به ترک کارکنان را تشکیل می دهد. این نیز در تحقیق حاضر تائید شد. لوی و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیقاتشان نشان دادند که هر دو عدالت رویه ای و توزیعی برای توسعه حمایت سازمانی ادراک شده شرکت دارند و pos نقش میانجی گری روی تعهد سازمانی و ترک خدمت دارد.تعهد سازمانی با ترک خدمت بطور منفی رابطه دارد و تعهد سازمانی کارکنان و ترک خدمت دو پیشبینی کننده مهم برای تمایل به ترک خدمت کارکنان است.علیزاده(۲۰۰۷۹) در تحیقی نتیجه گرفت که بین تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل رابطه منفی وجود دارد،گل پرور و عزیزی (۱۳۸۷۹) نتیجه گرفتند بین تعهد سازمانی ، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت ارتباط معنی داری وجود دارد،تنعمی(۱۳۷۲) نتیجه گرفت تعهد سازمانی یکی از عوامل موثر در پیشبینی تمایل به ترک خدمت کارکنان است،ممی زاده(۱۳۸۱) نتیجه گرفت که بطور کلی عوامل سازمانی در اتخاذ تصمیم بر ترک خدمت موثرند که از جمله آنها تعهد سازمانی است که در مجموع بهبود آنها منجر به کاهش میزان ترک خدمت در سازمان می گردد ،اخباری،عریضی،قاسمی و نوری(۱۳۹۱) نشان دادند که با تغیر تعهد سازمانی اول میزان میل به ماندن و بعد از آن قصد ترک خدمت (به صورت غیر مستقیم) تغیر می کند،سبک رو و همکارانش(۱۳۹۰) نشان دادند که حمایت سازمانی قصد ترک خدمت کارکنان را کاهش می دهد،حسنی و همکاران(۱۳۹۱) نشان دادند که بین ادارک از عدالت و تمایل به ترک خدمت رابطه معنی دار منفی وجود دارد،شهربانیان و همکاران(۲۰۱۲) نتیجه گرفتند که یک ارتباط مهم و منفی بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان وجود دارد،رحیم نیا و هوشیار(۱۳۸۹) در تحقیقی نتیجه گرفتند که عدالت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت تاثیر منفی داردکه نتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات بیان شده در بالا در یک راستا بوده است.
۵-۵) پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از آزمون قرضیه ها و بررسی تفکیکی سوالات تحقیق موارد زیر پیشنهاد می گردد:
۱-مطابق جدول(۵-۱) مشاهده شد که پرسشهای چهارم و پنجم به ترتیب با میانگین های ۱۱/۲ و ۲۰/۲ کمتر از دیگر سوالات در عدالت توزیعی بوده است لذا جهت افزایش عدالت توزیعی پیشنهاد می گردد:
-با توجه به استرس و فشارهای شغلی بسیار بالا در گمرک و انتظاری که دولت در کیفیت انجام کار از گمرک بدلیل درآمد زایی و اعمال سیاستهای کلان کشور دارد، توزیع عادلانه در پرداخت حقوق و پاداشهای مادی متناسب با این انتظارات در نظر گرفته شود.
۲- مطابق جدول (۵-۲) مشاهده شد که پرسشهای ششم و دوم به ترتیب با میانگینهای ۳۸/۲ و ۴۵/۲ کمتر از دیگر سوالات در عدالت رویه ای بوده است لذا جهت افزایش عدالت رویه ای پیشنهاد می گردد:
-با توجه به تخصصی بودن گمرک و اینکه در حین اجرای وظایف ،تجربیات فراوانی در نحوه صحیح اجرای رویه ها و نواقص احتمالی آن در کارکنان گمرک ایجاد می گردد به کارکنان امکان فرجام خواهی و اصلاح رویه ها ی گمرکی و فرصت تأثیرگذاری ناشی از رویه ها داده شود.و برای این منظور از کارکنان سازمان که تجارب لازم را پس از سالها حضور در گمرک بدست آورده اند برای مدیریت سطوح عالی سازمان بهره گیری شودکه این امر زمینه را برای کسب منافع شخصی تصمیم گیرندگان خارج از سازمان، در طول فرایند تخصیص رویه ها کاهش می دهد.
-فراهم کردن قدرت برای کارکنان متناسب با مسئولیت آنان در پستهای تخصصیشان در گمرک، تا آنجایی که یک حس مالکیت نسبت به اعمال و پیشرفتهایشان ، ایجاد شود.
۳- مطابق جدول(۵-۳) مشاهده شد که پرسش دوم و چهارم به ترتیب با میانگینهای ۹۷/۳ و ۹۸/۳ کمتر از دیگر سوالات در عدالت مراوده ای (تعاملی) بوده است.لذا جهت افزایش عدالت مراوده ای پیشنهاد می گردد:
-از آنجایی که جایگاه سازمانی افراد و پستی که در آن مشغول به فعالیت هستند در نگاه افراد بیرونی و همکاران داخلی و احترام آنها تاثیرگذار و منجر به ایجاد احساس منزلت و احترام در کارمند می گردد‏، پیشنهاد می شود با ارتقاء جایگاه افراد در مسیر شغلی، توجه به نظرات آنان در مورد مسائل کار و محیط کاری و دخالت دادن آنها در تصمیم گیری به کارکنان این احساس را منتقل کنند که دارای شأن و منزلت هستند و نظرات آنها برای سازمان مهم است.
- سرپرستان با انتقاد پذیر بودن و سعه صدر می توانند توانمندی اظهارنظر، پیشنهاد و نوع آوری را در کارکنان ارتقاء دهند و با اجتناب از قضاوتهای عجولانه، کارکنان را از ترد شدن و احساس از خود بیگانگی دور کنند.
۴- مطابق جدول( ۵-۵) مشاهده شد که پرسشهای دوم و ششم به ترتیب با میانگینهای ۴۷/۲ و ۵۲/۲ کمتر از دیگر سوالات در حمایت سازمانی ادراک شده بوده است. لذا جهت افزایش حمایت سازمانی ادراک شده پیشنهاد می گردد:
-سازمان ارزشها واهداف کارکنان را با ارزشها و اهداف خود همسو کند به گونه ا ی که فرد به این نتیجه برسد که اگر میزان درآمد دریافتی توسط گمرک یا ارتقاء جایگاه آنها در بین سازمانها منجر به افزایش درآمد خود فرد و ارتقاء خودش نیز در جامعه می شود.
-واحد روابط عمومی یا کمیته فرهنگی گمرک در زمینه مسائل و مشکلات کارکنان اطلاعات صحیح را به مدیریت منتقل تا ابراز همدردی و تلاش در رفع مشکلات، کارکنان به این نتیجه برسند که سازمان به فکر آنها می باشد و برای سازمان مهم هستند.
- نحوه برخورد مدیریت و سرپرستان با عملکرد کارکنان به گونه ای باشد که نقش آنها را در موفقیت سازمان بروز دهد و کارمند به این نتیجه برسد که موفقیت سازمان سهم بسزایی دارد و عملکرد مناسب او به آسانی جایگزین ندارد.
- از آنجایی که گمرک سازمان تخصصی و حاکمیتی است پیشنهاد می شود که افراد در چارچوب قانون و دستورالعملها در اجرای وظایف خود استقلال لازم را داشته باشند تا به این نتیجه برسند که کار در کنترل آنها است و در نتیجه مسئولیتهای کار را نیز بپذیرند و نقش سرپرستان فقط جنبه نظارتی و حمایتی داشته باشد.
- با توجه به تخصصی بودن کار گمرک و نیاز به اطلاعات واضح و درست، سازمان و مدیران گمرک تلاش نمایند که اطلاعات کافی در زمینه شغلی در اختیار کارمند قرار داده شود و در راستای آموزشهایی که دیده است شغل برای کارمند تعریف و از او مسئولیت و پاسخگویی در قبال عملکرد خواسته شود.
- با توجه به تخصصی بودن امور گمرکی دوره های آموزشی کارکنان بطور منظم برگزار و با مأمور کردن کارکنان در گمرکات بزرگ و فعال مانند گمرک شهید رجائی، آموزش، بیشتر جنبه عملی پیدا کرده و کارکنان با جنبه های مختلف کار آشنا و مسلط به امور شغلی خود گردند.
۵- مطابق جدول(۵-۶) مشاهده شد که پرسشهای یازده و هفت به ترتیب با میانگینهای ۵۹/۲ و ۸۹/۲ کمتر از دیگر سوالات در تعهد سازمانی بوده است. این سوالات مربوط به نصیب نشدن منافع زیاد از باقی ماندن در سازمان،همچنین در صورت وجود نوع کار مشابه ، بی تفاوتی کارکنان نسبت به اینکه در کدام سازمان مشغول به فعالیت گردند می باشد.لذا جهت افزایش تعهد سازمانی پیشنهاد می گردد:
که توسط مدیریت، انتظارات کارکنان از شغل تعیین و مسیر شغلی فرد در راستای برآورده شدن این اتظارات که حتما باید همسو با هدفهای سازمان گردد تعریف شود.
۵-۶)محدودیت های تحقیق
- این تحقیق تنها در گمرکات استان گیلان انجام شد و لذا تعمیم نتایج آن به سایر سازمان ها باید با احتیاط صورت بگیرد.
اکثر پژوهشهای کاربردی منحصر به قلمرو خاصی است که در آن، زمینه های مشکل آفرین و نتایج حاصله در بهترین وضعیت، تنها قابلیت تعمیم به موقعیتها و محلهای کاملا یکسان خواهد بود.
- استفاده از ابزار پرسشنامه :
۱- اندکی شمار پرسشنامه های برگشتی ۲- اگر پاسخ دهندگان با ابهامی روبرو شوند نمی توان آنرا برطرف کرد.
- تحقیق مقطعی(cross sectional):گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص و تنها یک مرتبه مثلا در خلال چند روز، چند هفته یا چند ماه است، این نوع مطالعه را تک ضربه ای ،مقطعی یا عرضی نامند.
-نمونه گیری غیر احتمالی: بدین معنی که یافته های مطالعه گروه نمونه را نمی توان با اطمینان به جامعه آماری تعمیم داد.
۵-۷) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهادات زیر برای تحقیقات بعدی ارائه می گردد:
۱٫در این تحقیق بعد عدالت اطلاعاتی در نظر گرفته نشد، پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی مد نظر قرار گیرد.
۲٫نقش رضایت شغلی به عنوان یکی از پیش بین های اصلی متغیر تمایل به ترک خدمت نیز در تحقات آتی در نظر گرفته شد.
در تحقیقاتی که توسط کاسیو و مک اوی(۱۹۸۷)، مبلی (۱۹۸۲)، آرنولد و فلدمن(۱۹۸۲) و پرایس (۱۹۷۷) نشان داده شده است که بین رضایت شغلی و ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد(ممی زاده،۱۳۸۱،ص۳۵؛ تنعمی، ۱۳۷۲، ص۵۲).
۳٫نقش میزان استرس کارکنان در تمایل به ترک خدمت آنها مد نظر قرار گیرد.
پژوهشگرانی چون ساگر(۱۹۹۴)، جکسون و رندال(۱۹۸۵)، فیشر(۱۹۸۳) و شور وشور(۱۹۹۵) به نقش استرس و فشارهای روانی ناشی از محیط کار پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که با افزایش فشار روانی و استرس، کارکنان تمایل پیدا می کنند که مشاغل دیگر را جستجو نموده و در صورت فراهم بودن شرایط، شغل خود را ترک نمایند(علیزاده، ۱۳۸۷، ص ۲۸).
۴٫بررسی رابطه جو سازمانی و میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان.

    1. نقش متغیرهای تعدیل گر مانند نوع قرارداد استخدامی کارکنانبه عنوان تعدیل گر درنظر گرفته شود.

پژوهشهای متعددی گزارش کرده اند که بین متغیرهای سن، استخدام رسمی و تمایل به ترک خدمت رابطه منفی وجود دارد.علاوه بر آن، کارکنان رسمی کمتر از کارکنان غیر رسمی( کارکنان قراردادی) تمایل به ترک سازمان دارند(علیزاده،۱۳۸۷،ص۲۸).
۱- آذر،عادل،مومنی،منصور(۱۳۷۷)، آمار و کاربرد آن در مدیریت،تهران،انتشارات سمت.
۲- آمسترانگ، مایکل (۱۳۸۱)،مدیریت استراتژیک منابه انسانی(راهنمای عمل)، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی،چاپ اول، تهران،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
۳- اسماعیلی،کوروش(۱۳۸۰)،تعهد سازمانی، مجله تدبیر،شماره ۱۱۲،ص ۳۷٫
۴- اشجع، آرزو، نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمیدرضا،سماواتیان، حسین (۱۳۸۸) رابطه ابعاد عدالت سازمانی با اعتماد به سازمان و سرپرست در کارکنان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان،دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،دانشگاه،آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،شماره ۴۰،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:35:00 ب.ظ ]