۲-۱۰-۴ رفتار در هوش فرهنگی

 

بعد چهارم در هوش فرهنگی به عنوان قابلیت فرد در سطح عمل یا رفتار تعریف شده است، توانایی برای ارائه اقدامات کلامی و غیر کلامی در تعاملات فرهنگ‌های متنوع می‌باشد(کیم، اتال ،۱۶۲:۲۰۰۶).

 

با تعاملات مناسب که به وسیله کلمات، لحن گفتار، حرکات، حالات چهره، اشاره بدن نشان داده می شود، افراد ممکن است راحت تر به وسیله ‌گروه‌های مرتبط پذیرفته شوند و ممکن است بهتر بتوانند روابط میان فردی را گسترش بدهند(انگ، اتال ،۳۳۵:۲۰۰۷). و از طریق استفاده از عناصر مناسب کلامی و غیر کلامی که تعاملات با افراد از دیگر فرهنگ ها صورت می‌گیرد، نشان داده می شود. این جزء بر توانایی برای تنظیم آگاهانه یا وفق دادن رفتار مناسب با محیط فرهنگی جدید اشاره دارد و شامل استعداد برای تعیین مکان و زمان و چگونگی اجرای مؤثر رفتارهای جدید می‌باشد. برای مثال تنظیم روش خاصی در برقراری ارتباط برای تعامل مؤثرتر با میزبان محلی می‌باشد. در این جزء از هوش فرهنگی، یک فرد ممکن است الگوهای مختلفی از فرهنگ میزبان را به منظور تعامل مؤثرتر اجتماعی بپذیرد )ورسی، اتال^[۵۵] ،۱۰۳:۲۰۱۲). از اینرو، اعمال و رفتار افراد باید بیانگر آمادگی آن ها برای ورود به دنیای درونی دیگران باشد. ای و سوکو در سال ۲۰۰۷ دریافتند که ابعاد شناختی و انگیزش و رفتار در هوش فرهنگی اثر قابل توجهی بر شرایط زندگی، محیط کار و تعامل با افراد محلی دارند. این نتایج نشان می‌دهد که توانایی مهاجران در انطباق مناسب در فرهنگ های مختلف، سطح سازگاری آن ها را تسهیل خواهد کرد.

 

هوش رفتاری اقدامات را منعکس می‌کند. به عبارت دیگر، هوش رفتاری بر روی آنچه افراد انجام می‌دهند، به جای فکر یا احساس آن ها تمرکز می‌کند. هوش رفتاری ضروری است، زیرا از ویژگی های اصلی در حفظ یک رابطه است(زوگرافی ^[۵۶]،۱۲۴:۲۰۰۹).

 

۲-۱۱ تقویت هوش فرهنگی

 

در رابطه با انواع هوش از جمله هوش فرهنگی همواره این پرسش مطرح می شود که آیا می توان آن را با آموزش مستقیم یا غیر مستقیم بهبود بخشید. و درصورتی که پاسخ به چنین پرسشی مثبت باشد، تا چه اندازه امکان تقویت هوش فرهنگی از راه چنین آموزش‌هایی امکان پذیر است؟ علاوه بر این، پرسش دیگری که در این باره می توان طرح کرد، آن است که با چه نوع آموزش یا برنامه ای می توان به تقویت هوش فرهنگی نایل آمد؟

 

ارلی و موساکوفسکی(۱۴۰:۲۰۰۴) بر مبنای نتایج حاصل از یک پیمایش نشان داده‌اند که هر چند سهم اندکی از هوش فرهنگی را می توان ذاتی و درونی تلقی کرد، اما بی تردید بخش یا سهم مهمی از هوش فرهنگی هر فرد ناشی از آموزش و یادگیری است. ‌بر مبنای‌ چنین دیدگاهی است که اندیشمندان مختلف سعی در ارائه مدل های مختلفی برای تقویت هوش فرهنگی از طریق آموزش دست زده اند که در این قسمت به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود.

 

۲-۱۱-۱ الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی

 

این مدل را می توان دارای سه مرحله اساسی دانست. هر چند که آنان خود از شش گام صحبت کرده‌اند. این مراحل شامل ارزیابی اولیه از هوش فرهنگی افراد، ارائه آموزش متناسب با نیاز هر یک از افراد ارزیابی شده و در نهایت ارزیابی مجدد از هوش فرهنگی افراد می‌شوند. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی مجدد، این مرحله می‌تواند پایان برنامه آموزشی و یا آغاز برنامه آموزشی جدید باشد.

 

مراحل شش گانه تقویت هوش فرهنگی از دیدگاه ارلی و موساکوفسکی(۲۰۰۴: ۱۴۷-۱۴۶). به شرح زیر است:

 

1. 1. گام اول: با تست های CQ، نقاط قوت و ضعف افراد مشخص می شود تا بر اساس آن بتوان برای مراحل بعد برنامه ریزی کرد.

 

1. 1. آموزش هایی برای فرد تدارک دیده می شود که بر نقاط ضعف وی تمرکز دارد، به عنوان مثال، فردی که در بعد فیزیکی هوش فرهنگی ضعف دارد، در یک کلاس رفتاری مشارکت می‌کند. کسی که در بعد شناختی هوش فرهنگی ضعف دارد، در یک دوره برای تقویت استدلال قیاسی و توان تحلیل مشارکت می‌کند.

 

1. 1. لازم است افراد در یک دوره آموزش عمومی مشارکت داده شوند. مثلا اگر در ابعاد انگیزشی، نقاط ضعفی وجود دارد، مناسب است مجموعه ای از تمرین ها را برای افراد تعریف کرد. مثل اینکه اگر قرار است با فردی از فرهنگ غریبه مصاحبه ای انجام شود، مراحل این مصاحبه و چگونگی آن آموزش داده شود.

 

1. 1. لازم است تا یک ارزیابی واقع گرایانه از مجموعه منابعی که در اختیار داریم، داشته باشیم. به عنوان مثال، در نقش یک مدیر مشخص کنیم که آیا دارای افرادی با مهارت‌های لازم برای اجرای دوره آموزشی خاص در واحد سازمانی خود هستیم یا خیر؟ یک ارزیابی واقع گرایانه از حجم کاری و مدت زمانی که برای تقویت هوش فرهنگی در اختیار داریم، ضروری است.

 

1. 1. فرد در یک محیط فرهنگی که نیازمند شناخت آن است، وارد شود.

 

1. ارزیابی مجددی از هوش فرهنگی فرد به انجام می‌رسد تا پیشرفت وی را اندازه گیری و نقاط ضعف باقیمانده اش را تعیین و در جهت رفع آن برنامه های آموزشی جدیدی تدارک دیده شود.

آنچه به عنوان الگوی ارلی و ماساکوفسکی برای تعیین هوش فرهنگی شناخته می شود، در واقع نشان دهنده فرایند آموزش است. که می‌تواند برای هر پدیده دیگر نیز به عنوان الگو مورد توجه آموزش دهنده قرار گیرد. با این حال یکی از نکاتی که در این الگو باید مورد توجه خاص قرار گیرد، نحوه اجرای تست هوش فرهنگی است. این که برای یک دوره آموزشی شاید تنها یک تست بر اساس ارزیابی خود فرد کفایت نکند و ضرورت دارد تا با روش هایی نظیر آزمون های نظری و عملی در این باره به برآوردی واقع بینانه تر از هوش فرهنگی مشارکت کنندگان در دوره ها، دست دهد.

 

۲-۱۱-۲ الگوی قواعد مشارکت توماس و اینکسون

 

این مدل آموزشی بیشتر به مشارکت فرد آموزش گیرنده در محیط های واقعی چند فرهنگی مربوط می شود. توماس و اینکسون(۲۰۰۵: ۱۰-۹)، در مقاله خود با عنوان”هوش فرهنگی برای یک محل کار جهانی ” نشان می‌دهند که هر چند تجارب بلند مدت در کشورهای خارجی بهترین فرصت برای تحصیل و تقویت هوش فرهنگی است، اما شیوه های دیگری نیز برای اثر گذاشتن بر این متغیر وجود دارند. آن ها روش های خود را به عنوان قواعد مشارکت می‌نامند. از نظر آنان این ها قواعدی هستند که مدیران باید همواره آن ها را به هنگام کار با افرادی از زمینه‌های فرهنگی متفاوت به خاطر داشته باشند.

 

بهره گیری از این الگو ضرورتا یک محیط چند فرهنگی واقعی را طلب می‌کند که فرد در آن قرار گرفته است. و به نحوی آگاهانه به دنبال هوش فرهنگی خود است. به عبارت دیگر کلاس آموزشی که در این الگو مورد توجه ارائه دهندگان آن است، کلاسی است که محیط آن یک محیط کاری چند فرهنگی با توجه به نوع تخصص فرد آموزش گیرنده است. در چنین محیطی فرد آموزش گیرنده باید به موارد زیر بپردازد:

 

1. 1. دانش خود را درباره فرهنگ و زمینه فرهنگی خود افزایش دهد. همچنین به آن ها بیاندیشد و مشخص کند که وی دارای کدام تعصب های فکری یا رفتاری است. و چه ویژگی های منحصر به فردی را در مقایسه با دیگران که در محیط چند فرهنگی قرار گرفته دارا است. وی باید به گونه ای آگاهانه و با مرور رفتارهای روزمره اش تلاش کند تا مشخص نماید که چگونه زمینه فرهنگی اش به گونه ای ناخود آگاه در رفتارها و ادراکاتش منعکس شده است.

 

 

ج: مشارکت

 

مشارکت شرکت فعالانه انسان‌ها درحیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و به طورکلی تمامی ابعاد حیاتی می‌باشد. مشارکت اجتماعی به آن دسته ‌از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که ازطریق آن اعضاء یک جامعه درامورمحله، شهر و روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی مشارکت دارند. شبکه های مشارکت مدنی یکی ازاشکال ضروری سرمایه اجتماعی می‌باشند و هرچه این شبکه ها درجامعه ایی متراکم تر باشند احتمال همکاری درجهت منافع متقابل بیشتر است ( قادری، ۱۳۸۹ ).

 

مشارکت اجتماعی در یک تعریف کلی عبارت است از شـرکت فعـال و سـازمان یافته افراد و ‌گروه‌های اجتماعی در امور اجتماعی، سیاسـی، فرهنگـی و… جامعـه اسـت بـه گونه ای که:

 

1. 1. حداکثر قدرت جمعی از طریق بسیج همه امکانات و قوای جمع حاصل آید.

 

1. 1. این قدرت جمعی در راستای نیل به مصالح، علایق و منافع جامعه جهت گیری شود.

 

1. 1. از طریق مشارکت همه جانبـه افـراد و گـروه هـا ی اجتمـاعی، پیونـدهای و انسـجام اجتماعی استحکام یابد.

 

1. امکان بلوغ و شکوفایی استعدادها و تکامل و توسعه فردی و اجتماعی فـراهم آیـد (کارکنان، ۱۳۸۸).

نظریه های مشارکت ‌به این امر می پردازند که چرا بعضی گرایش بیشتری بـه مشارکت دارند و بعضی میل کمتری دارند؟ در این رابطه دو نوع نظریه وجود دارد:

 

1. 1. 1. نظریه هایی که از دیدگاه شناختی و ریشه در اندیشه هـای مـاکس وبـر^[۳۶] دارد. در ایـن نظریه ها به سیستم اعتقادات ، باورها، گرایش ها و اندیشه‌های فرد تأکید می شود. فرضی مهم این نظریه عبارت از این است که اگر مشارکت به عنوان یک کنش اجتماعی درنظر گرفته شود، این کنش برخاسته از وجوه فرهنگی هر جامعه است و تحت عناصرگوناگون موجود در سیستم فرهنگی جامعه است. لذا تصور و پنداشت و نـوع عقیده و نظر فرد از مشارکت در میزان مشارکت فرد مؤثر است. در واقع هنگامی که میزان مشارکت فرد یا تمایل فرد برای مشارکت در جامعه کم است، ریشه آن در سیستم دیدگاه های جامعه و فرد در ارتباط با فرهنگ، باورها و تصوری که فرد به محیط پیرامون خود دارد، بر می‌گردد. یعنی یک نوع بی قدرتی و احساس بیقدرتی در فرد بـه وجود می‌آید که خود عامل مهم برای کاهش مشارکت افراد است. افرادی کـه احسـاس بی قدرتی می‌کنند، اعتماد به نفس خود را نیز از دست می‌دهند و احساس می‌کنند که حضور و عدم حضور آن ها در فرایندهای اجتماعی، تأثیری ندارد. لذا در عرصه اجتماع کمتر فعالیت مشارکتی دارند.

   

 

1. دسته دوم نظریه ها بـر جنبه رفتاری تأکید دارند و بـه سود و زیان مشارکت میپردازند؛ یعنی پاداشها و مجازات هایی که در قبال انجام یک رفتار نصیب یک شخص می شود تعیین کننده ادامه رفتار او و میزان مشارکت او است. بـه عبارت دیگر برای این افراد این امر مهم است که در قبال انجام دادن رفتار و یا مشارکت، جامعه چقدر آن ها را تنبیه می‌کند، یا پاداش می‌دهد. لذا این نوع مشارکت ها در حیطه نظریات مبادله و روانشناسی اجتماعی جای می گیرند (نعمت الهی، فرج الهی، میرجلالی و مومنی فرد، ۱۳۹۲ ).

د: تعهد سازمانی

 

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است. ‌بنابرین‏ تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، ۱۳۷۶).

 

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتارسازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. ‌بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و ‌از عضویت در آن لذت می‌برد (ساروقی، ۱۳۷۵).

 

پورتر^[۳۷] و همکارانش (۱۹۷۴) تعهد سازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می‌کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش‌های سازمان می دانند.

 

چاتمن^[۳۸] و اورایلی^[۳۹] (۱۹۶۸) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش ‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن ( وسیله ای برای دست‌یابی به اهداف دیگر ) تعریف می‌کنند (رنجبریان ۱۳۷۵).

 

تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می‌دهد(استرون ،۱۳۷۶).

 

شلدون^[۴۰] تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می‌کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می‌داند ( اسماعیلی، ۱۳۸۰).

 

مفهوم تعهد سازمانی در سه دوره متوالی، توسعه و تکامل یافته است. در اولین دوره، تعهد به عنوان کمربند جانبی^[۴۱] توصیف شده است. بکر به عنوان مشهورترین پژوهشگر این دوره، تعهد را با بهره گرفتن از نظریه کمربند جانبی تعریف ‌کرده‌است. وى اصطلاح «کمربند جانبی‌» را برای توصیف سرمایه گذارى هاى ارزشمند تجمیع شده اى به کار برده است که یک کارمند با ورود به سازمان و ماندگاری اش در سازمان انجام می‌دهد، به گونه ای که با ترک سازمان، همه آن ها از بین خواهد رفت. ‌بنابرین‏، ترس و تهدید نابودی این سرمایه گذاری ها و نیز ادراک فقدان گزینه های جایگزین سبب می شود که یک کارمند به سازمانش متعهد شود (بکر، ۱۹۶۰). در دومین دوره، تعهد به عنوان نوعی تعلق خاطر و دلبستگی روانی توصیف می شود. در این دوره، پورتر و همکارانش، تعهد را قوت و قدرت نسبی احساس تعلق یک فرد به سازمان و درگیری او در سازمان تعریف کرده‌اند در واقع، تعهد بر اساس رویکرد پورتر و همکارانش (با سه عامل ذیل توصیف می شود:

 

1. 1. باور قوی به اهداف و ارزش های سازمان و پذیرش آن ها

 

1. 1. تمایل به تلاش فراوان به نفع سازمان

 

1. گرایش قوی به حفظ ماندگاری در سازمان.

در سومین دوره، تعهد به شکل سازه اى چند بعدی مفهوم سازی می شود. اورایلی و چاتمن به عنوان مشهورترین پژوهشگران این دوره، تعهد را تعلق خاطر و دلبستگی روانی فرد به سازمانش توصیف کرده‌اند و میزان جذب و درونی شدن فرد را در سازمان نشان می‌دهد بر اساس این تعریف، تعلق خاطر و دلبستگی روانی فرد از طریق سه عامل پیش‌بینی می شود:

 

1. 1. درگیری ابزاری یا پذیرشی (رضایتی) برای پاداش های خاص و برونی

 

 

در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ ایجاد یک نظام یکپارچه‌ی مدیریت اطلاعات به عنوان هدفی واحد مطرح شد و پایگاه‌های اطلاعاتی با این قصد به وجود آمد که بتواند امکان ترکیب پرونده های جدا از هم، ایجاد ارتباط، مدیریت، و استفاده‌ مشترک از داده ها را فراهم سازد. در نتیجه، افزونگی اطلاعات تا حدودی کاهش یافت صحت و یکپارچگی اطلاعات ذخیره شده تا حدی تأمین شد و امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات و بازیابی آن به کمک چند کلید و گزارش‌گیری ساده نیز فراهم گردید.

 

در دهه ۱۹۷۰، به سبب تراکم اطلاعات ذخیره شده در ضرورت بازیابی اطلاعات مورد نیاز، یکپارچگی اطلاعات و به حداقل رساندن تکرار آن در پایگاه‌های اطلاعاتی اهمیت بیشتری یافت و موجب شد که در تهیه برنامه های کاربردی، روش‌های کارآمدتری نسبت به ذخیره و بازیابی اطلاعات ابداع شود و پایگاه‌های اطلاعاتی امرزوی شکل گیرد. این پایگاه‌ها دسترسی چند جانبه به اطلاعات، کنترل اطلاعات، سازماندهی مجدد، ارتباط میان عناصر اطلاعاتی، امنیت اطلاعات، تهیه گزارش‌های پیچیده، و تهیه برنامه های کاربردی مستقل از داده را امکان پذیر ساخت.از دهه ۱۹۸۰، با توسعه‌ دانش در زمینه‌های نظام خبره^[۵]و هوش مصنوعی۲تحولی در نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات به وجود آورد. پایگاه‌های اطلاعاتی با بهره گرفتن از منطق صوری، نظام خبره، هوش مصنوعی، و زبان طبیعی امکان استنتاج منطقی از داده ها را به کاربران می‌دهند و بدین ترتیب، فن آوری نوین سبب ایجاد پایگاه‌های دانش۳ شده است.

 

در ایران نیز از سال ۱۳۶۲، تلاش‌هایی به منظور ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی خودکار آغاز شد. لیکن تا اواخر دهه ۶۰ نتیجه‌ ملموسی حاصل گردید. مراکز پایگاه‌های اطلاعاتی ایران در حال حاضر به طور عمده حاصل تلاش‌ها و کوشش‌هایی است که از سال ۱۳۶۸ آغاز گردیده و تاکنون ادامه داشته است(اسحاق زاده، قانع، ۱۳۸۱).

 

۲-۲-۳٫ انواع پایگاه اطلاعاتی

 

یکی از مهم ترین پدیده‌های چند دهه اخیر در صنعت اطلاعات و اطلاع رسانی، ظهور و محبوبیت پایگاه‌های اطلاعاتی است که هر کدام برای مقاصد گوناگون و در انواع مختلف با هدف دسترسی سریع به اطلاعات روزآمد به وجود آمده اند. به طور کلی پایگاه‌های اطلاعاتی به سه دسته پایگاه اطلاعاتی مرجع، پایگاه اطلاعاتی منبع و پایگاه‌های استنادی تقسیم می‌شوند:

 

1. پایگاه اطلاعاتی مرجع^[۶]: «پایگاه‌هایی که حاوی اطلاعات محدود مثل نام، آدرس یا مشخصات کتاب‌شناختی مدرک هستند که استفاده کننده با دریافت این اطلاعات به منابع دیگری برای دریافت اطلاعات کامل مراجعه می‌کند»(جعفر نژاد، ۱۳۸۸، ص ۴۱).به عبارت دیگر پایگاه‌هایی هستند که فرد را برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به منبعی دیگر ارجاع می‌دهند. مانند نمایه نامه‌ها(محسنی، ۱۳۸۳). این پایگاه‌ها خود شامل دو نوع پایگاه هستند که عبارتند از:

الف. پایگاه اطلاعاتی کتاب‌شناختی^[۷]: پایگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات کتاب‌شناختی مدرک می‌پردازند و همراه با چکیده‌ای هستند که به توضیح درباره محتوا و موضوع مدرک می‌پردازد. مانند: لیزا^[۸]، اریک^[۹].

 

ب. پایگاه اطلاعاتی ارجاعی^[۱۰]: پایگاه‌هایی که اطلاعات آن بیشتر شامل نام یا نشانی اشخاص و سازمان‌های مختلف است مانند: کومپاس^[۱۱].

 

1. پایگاه اطلاعاتی منبع: دومین دسته از پایگاه‌ها پایگاه‌های اطلاعاتی منبع می‌باشند و عبارتند از پایگاه‌هایی که اطلاعات کاملی از منبع مورد نظر در اختیار دارند و به طور مستقیم اطلاعات مورد نیاز را در اختیار قرار می‌دهند. این پایگاه‌ها خود شامل انواع دیگری هستند که عبارتند از:

۲ -۱٫پایگاه اطلاعاتی عددی- آماری^[۱۲]: پایگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات آماری در حوزه های موضوعی علوم اقتصادی و آمار می‌پردازند مانند: بانک اطلاعات مرکز آمار ایران.

۲-۲٫ پایگاه اطلاعاتی متنی- آماری^[۱۳]: پایگاه‌هایی که شامل اطلاعاتی مرکب از آمار و متن هستند.

 

۲-۳٫ پایگاه اطلاعاتی خواص(شیمیایی)^[۱۴]: پایگاه‌هایی که حاوی اطلاعاتی در زمینه‌های موضوعی خواص فیزیکی، شیمیایی و فنی مواد و ترکیبات هستند مانند: واژه‌نامه ترکیبات آلی.

 

۲-۴٫پایگاه اطلاعاتی تصویری^[۱۵]: پایگاه‌هایی که اطلاعات در آن با دستگاه اسکنر، دوربین یا ضبط صوت دیجیتالی وارد رایانه می‌شود و به صورت تصویر است مانند: آدنیس.^[۱۶]

 

۲-۵٫ پایگاه اطلاعاتی متن کامل^[۱۷]: پایگاه‌هایی که به ارائه متن کامل منبع می‌پردازند مانند: پایگاه‌های اطلاعاتی خبری مثل روزنامه همشهری.

 

۲-۶٫ پایگاه اطلاعاتی چند رسانه ای^[۱۸]: پایگاه‌هایی که ترکیبی از متن، صوت وتصویر هستند مانند دایره المعارف بریتانیکا^[۱۹](جعفرنژاد، ۱۳۸۸).

 

1. پایگاه‌های استنادی: در کنار پایگاه‌های اطلاعاتی دسته اول و دوم، نوع دیگری از پایگاه‌ها که طی سالیان اخیر برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای علمی محققان، پژوهشگران، و دانشجویان در محیط وب به وجود آمده‌اند، پایگاه‌های استنادی هستند.

۲-۳٫ بخش دوم: پایگاه‌های استنادی

 

۲-۳-۱٫ تعریف پایگاه استنادی

 

امروزه حجم انبوه اطلاعات، به ویژه اطلاعات موجود در شبکه جهانی وب، موجب ظهور شیوه های جدیدی در بازیابی اطلاعات گردیده است. یکی از جنبه‌های مهم ظهور و گسترش وب، ایجاد پایگاه‌های استنادی بود که به دلیل ماهیت پویا و ویژگی‌های منحصر به فرد وب، در ساختار آن‌ ها تغییراتی نسبت به نمایه‌های چاپی ایجاد شده است.

 

«پایگاه‌های استنادی به آن دسته از پایگاه‌ها گفته می‌شود که با بهره گرفتن از رابطه میان تعداد تولیدات علمی و تعداد استنادهایی که به آن صورت می‌پذیرد، گزارش‌هایی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند»(نوروزی چاکلی، حسن زاده، نور محمدی، ۱۳۸۷، ص ۱۳).همچنین می‌توان گفت پایگاه‌های استنادی پایگاه‌هایی هستند که مجموعه‌ای از داده های استنادی را در مخزن خود جمع‌ آوری نموده و برای ذخیره سازی آن‌ ها از تکنیک‌ها و الگوریتم‌های متفاوتی استفاده می‌کنند(خسروی، فتاحی، ۱۳۸۹).

 

۲-۳-۲٫ تاریخچه پایگاه استنادی

تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود و در سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ‌و متعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل مؤثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می‌دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ‌و والدین و نحوه برخورد وارتباط والدین ‌و کودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،۱۳۷۰)

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی ^[۱]موضوعی است که بخصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود .(قاجاریه،۱۳۷۲).ارقام یونسکو نشان می‌دهد که مجموع هزینه های دولت ها برای آموزش وپرورش در کشورهای در حال توسعه از ۸میلیارد در سال ۱۹۶۵به بیش از ۹۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ افزایش یافته است.(برومند،۱۳۷۸).زیرا پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی از مهمترین وعینی ترین معیارها برای بررسی وارزیابی کارایی واثر بخشی نظامهای آموزش وپرورش است (مهر افروز،۱۳۷۸).وتمام ‌کوشش‌ها وتلاش های این نظام در واقع جامه عمل پوشیدن بدین امر تلقی می شود .(شلویری ،۱۳۷۷).

 

همچنین پایگاه اجتماعی خاستگاه بسیاری از متغیرهای به هم وابسته ژنتیکی واکتسابی است. از ویژگی های مشخص پایگاه اجتماعی می توان از تعلیم وتربیت وشغل والدین، هوش بهر ورفتار کلامی آن ها، در آمد خانواده ،وضع بهداشتی ،تجارب تربیتی، همسایگان وشرایط زندگی، نگرش های گوناگون در باب آموزش وپرورش، پیشرفت وامکان کنترل بر مقدرات ومانند این ها نام برد بررسی اثرات متنوع عوامل اجتماعی، اقتصادی در ‌پیشرفت تحصیلی اهمیت فراوان ‌دارد از مدت‌ها قبل معلوم شده است که روند هوش بهر وموفقیت بچه ها با وضع اجتماعی خانواده هایشان تغییر می‌کند بسیاری از محققان دریافته اند که نمرات کودکان در آزمون های هوشی موجود به طور اساسی به شغل پدر، تعلیم وتربیت والدین ‌و درآمد خانواده مرتبط ‌و وابسته است (مهدی پور ،۱۳۸۶).

نخستین تحقیقات منظم وجدی ‌در مورد رابطه شخصیت کودک با فضای روانی –تربیتی خانواده و نحوه رفتار والدین توسط پزوهشگرانی مانند (کازانین ،سیج ونایت) ^[۲]آغاز شد.(شاملو،۱۳۷۵).

 

خانواده یک نظام طبیعی و اجتماعی است که افراد خواسته یا ناخواسته به آن وابسته اند و اولین کانونی است که فرد در آن احساس امنیت می‌کند و مورد پذیرش و حمایت قرار می‌گیرد. مطمئناً ساخت و فضای خانواده ، نقش مهمی در عملکرد و رفتار فرد ایفا می‌کند. کیفیت تعامل والدین و فرزندان، وضعیت اقتصادی –اجتماعی خانواده و تحصیلات والدین همواره به عنوان تعیین‌کننده های مهم عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان شناخته شده است(هانوشک^[۳] ،۱۹۸۶؛ نقل از آکسوی^[۴] ، لینک^[۵]؛ ۲۰۰۰).

 

از جمله متغیرهایی که در ارتباط با شیوه های فرزند پروری مورد توجه و بررسی محققان و پژوهشگران روان شناسی و متخصصین تربیتی قرا رگرفته است می توان به رشد اجتماعی (مهرابی، ۱۳۷۶)، سازگاری اجتماعی، عزت نفس و خود کنترلی (برک،به نقل از مارسل، ۱۹۹۷)نیز (حسینیان آقا ملکی، ۱۳۷۶)، بلوغ شخصیتی (لامبورن و همکاران ^[۶]۱۹۹۱،به نقل از لیل آبادی، ۱۳۷۵)، انگیزش (پیزو، ۱۹۹۳، گلیسون و دیگران ^[۷]به نقل از شارون و همکاران ۱۹۹۷) خود تنظیمی ( ملک مکان، ۱۳۷۸)و مکان کنترل، رشد اخلاقی، اضطراب و هوش(برندت،۱۹۹۷ به نقل از مهر افروز ۱۳۷۸) اشاره نموددر همین رابطه نتایج تحقیقات دوبینس^[۸] (۲۰۰۶)، برومند نسب (۱۳۷۳) مهر افروز (۱۳۷۸) و پور عبدلی و همکاران (۱۳۸۷)نشان می‌دهد والدینی که انتظارات درونی بیشتری از فرزند خود داشته و از نظر سطح پاسخگو بودن (گرمی، پذیرش و تعهد) و درخواست کنندگی(کنترل و نظارت) در سطح بالایی باشند و به شیوه اقتدار منطقی با فرزندان خود رفتار نمایند، فرزندانشان دارای کنترل درونی می‌شوند.

 

سوال اصلی این تحقیق این است که بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.

 

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

خانواده به دلیل نقش تربیتی وفرهنگی خود در پرروش انسان های متفکر، آگاه وبالنده نقش بسیار مؤثری می‌تواند ایفا کند.اگر ابعاد این نهاد تربیتی به درستی تحلیل شود معلوم می‌گردد که سلامت ‌و پویایی جامعه به سلامت ‌و پویایی خانواده ارتباط دارد.(ملکی،۱۳۸۵).انجام این تحقیق می‌تواند اطلاعات ارزنده ای در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش قرار دهد و با توجه به اینکه چنین تحقیقی در استان هرمزگان انجام نشده است اهمیت آن را دو چندان می‌کند

 

نتایج این تحقیق می‌تواند مسئولان و برنامه ریزان را یاری دهد تا بتوانند زمینه لازم جهت درگیری بیشتر والدین در امور تحصیلی فرزندانشان را فراهم نمایند و همچنین روش صحیح تربیت فرزندان را به والدین آموزش دهند.

 

پیشرفت تحصیلی و سلامت روانی یکی از مهمترین و عینی‎ترین معیارها برای بررسی و ارزیابی کارایی نظام‌های تربیتی است. از طرفی دانش‎آموزان بزرگترین سرمایه های انسانی در هر جامعه به حساب می‎آیند؛ زیرا می‎توانند با هم در آمیختن نیروی جوانی و علم و مهارت آموخته شده چرخ های پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند.

مسأله پیشرفت تحصیلی یکی از مسائل مهم آموزش و پرورش در تمام نقاط دنیا است. چنانچه بخواهیم مدارس، دانش‎آموزان موفق و کار‎آمدی پرورش دهند ضروری است عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی را بشناسیم و برنامه‎ ریزی دقیق در همین راستا به عمل آید. در هر جامعه‎ای دانش‎آموزان سازنده فردای آن جامعه و کسانی هستند که باید پذیرای مسئولیت های آن جامعه باشند. به همین دلیل است که امروزه آموزش و پرورش جایگاه ویژه‎ای دارد و مردم در سراسر دنیا در پی یافتن راه هایی برای بهبود آموزش و پرورش آینده سازان کار ‌آمد تر هستند (الیاس، ۲۰۰۲).

 

هر سال آموزش و پرورش و خانواده ها سرمایه و هزینه‎های زیادی را جهت سلامت و تحصیل موفق دانش‎آموزان صرف می‎کنند. پرورش درست دانش‎آموزان از نظر روانی و تحصیلی باعث می‎شود که فارغ‎التحصیلانی کارآمد تحویل جامعه داده شوند که دارای بنیه‎ی علمی و توان عملی لازم هستند و سرمایه و هزینه به کار رفته به شکل بهینه‎ای بازدهی خواهد شد.

 

۱-۴٫ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱٫ هدف کلی:

 

1. بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

۱-۴-۲٫ اهداف جزئی:

 

1. 1. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

1. 1. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

1. 1. بررسی رابطه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

1. 1. بررسی رابطه میزان درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس

 

1. بررسی شیوه های فرزندپروری والدین، به عنوان پیش‌بینی کننده های عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۱-۵٫ فرضیه های پژوهش:

 

 

1. تعریف مفهومی شایستگی:

برای آن که توانمندشدن ممکن شود، افراد باید در کاری که به آن واگذار می­شوند، احساس خودکارآمدی داشته باشند. همچنین برای با اعتماد گام برداشتن به سمت جلو افراد باید به مهارت، دانش، تجربه و سایر توانمندی­های خود اطمینان داشته باشند(اسپریتزر، ۲۰۰۷).

 

تعریف عملیاتی شایستگی:

 

شایستگی در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به ۳سوال پرسشنامه توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر در سوالات ۴، ۵ و ۶ به دست می ­آید.

 

1. تعریف مفهومی خودتصمیم­گیری:

به معنای تبیین رفتار شخص توسط خود فرد ‌می‌باشد(اسپریتزر و دونسن^[۱۰]، ۲۰۰۵)یعنی هر قدر فرد فرصت بیشتری در انتخاب وظایف، چگونگی انجام کار و قبول مسولیت کار خود را داشته باشد، احساس توانمندی بیشتری می­ کند(اسپریتزر، ۲۰۰۷).

 

تعریف عملیاتی خودتصمیم­گیری:

 

خودتصمیم­گیری در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به ۳ سوال پرسشنامه توانمندساز­ی روان­شناختی اسپریتزر در سوالات ۷، ۸ و ۹ به دست می ­آید.

 

1. تعریف مفهومی اثرگذاری:

این که آیا انجام یک شغل یا وظیفه خاص تغییری در کل کار به وجود ‌می‌آورد. هرقدر اعتقاد کارمند بر این تاثیر بیشتر باشد، انگیزه­ بیشتری برای انجام آن احساس می­ کند(همان).

 

تعریف عملیاتی اثرگذاری:

 

تاثیر در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به ۳ سوال پرسشنامه توانمندسازی روان­شناختی اسپیرتزر در سوالات ۱۰، ۱۱، ۱۲ به دست می ­آید.

 

بهره ­وری منابع انسانی:

 

تعریف مفهومی: بهره ­وری منابع انسانی به مفهوم استفاده مفید، مؤثر و کارآمد از مهم­ترین عامل موفقیت سازمان، یعنی منابع انسانی است(محمدی، ۱۳۹۰).

 

تعریف عملیاتی: بهره ­وری منابع انسانی در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به ۵۲ سوال پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت در هفت بعد(توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد عملکرد، سازگاری محیطی و اعتبار)به دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی و عملیاتی ابعاد بهره ­وری منابع انسانی:

 

تعریف مفهومی توان: توانایی و قابلیت به انجام رساندن موفقیت­آمیز یک تکلیف(محمدی، ۱۳۹۰).

 

تعریف عملیاتی توان: تعریف عملیاتی توان در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (۱تا۸) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی شناخت شغل: هریک از کارکنان از آنچه باید انجام دهند و زمان و چگونگی انجام آن شناخت کافی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آن ها باشد(همان).

 

تعریف عملیاتی شناخت شغل: تعریف عملیاتی شناخت شغل در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (۹تا۱۵) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی حمایت سازمان: منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام دادن موفقیت­آمیز کار به آن نیازمندند(همان).

 

تعریف عملیاتی حمایت سازمان: تعریف عملیاتی حمایت سازمان در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (۱۶تا۲۳) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی انگیزش یا تمایل: منظور، انگیزه کارکنان برای کارمربوط است. انگیزه اتمام موفقیت­آمیز کاری که در دست دارند(همان).

 

تعریف عملیاتی انگیزش یا تمایل: تعریف عملیاتی انگیزش یا تمایل در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات (۲۴تا۳۲) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی بازخورد: منظور از این نوع بازخورد، ارائه غیررسمی عملکرد روزانه فرد به او و همچنین بازدید­های رسمی دوره­ای است(همان).

 

تعریف عملیاتی بازخورد: تعریف عملیاتی بازخورد در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات(۳۳تا۴۲) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی اعتبار: منظور، معتبر بودن تصمیات مربوط به منابع انسانی از نظر قانونی و هنجارها توسط مدیراست(همان).

 

تعریف عملیاتی اعتبار: تعریف عملیاتی اعتبار در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات(۴۳تا۴۶) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

تعریف مفهومی سازگاری محیطی: عوامل بیرون سازمان که می ­تواند عملکرد فرد را تحت تاثیر قرار دهد، محیط را تشکیل می­دهد(آیتی، ۱۳۸۹).

 

تعریف عملیاتی سازگاری محیطی: تعریف عملیاتی سازگاری محیطی در این تحقیق نمره­ای است که از پاسخ­دهی به سوالات(۴۷تا۵۲) پرسشنامه بهره ­وری منابع انسانی هرسی و گلداسمیت به­دست می ­آید.

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

در این فصل از پژوهش به بررسی ادبیات و مبانی نظری و در انتها پیشنه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در رابطه با توانمندسازی روان­شناختی و بهره ­وری منابع انسانی پرداخته شده است. در بخش اول توانمندسازی روان­شناختی، تعاریف، مدل‌ها، ابعاد، رویکردها، اصول، اهداف و… آن به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم در مفهوم شناسی بهره ­وری منابع انسانی، سعی شده است که ادبیات، تاریخچه و تعاریف بهره ­وری و انواع مدل‌ها و همچنین عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه فصل به بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان­شناختی و بهره ­وری منابع انسانی پرداخته شده، همچنین در بخش سوم به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توانمندسازی روان­شناختی و بهره ­وری منابع انسانی اشاره شده است.

 

تاریخچه توانمندسازی

 

این درحالی است که در خصوص نحوه ثبت نام جهت استفاده از مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، متقاضی بایستی درخواست خود را که به صورت فرم چاپی تقاضا نامه بود به انضمام مدارک خرید زمین که عمدتاًً به صورت سند عادی خرید زمین بوده در مهلت مقرر قانونی به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تقدیم و در مقابل قبض رسید دریافت می‌کردند .قبض رسید در سه نسخه دارای شماره مسلسل می‌باشد که متصدی دفتر هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مکلف بوده پس از وصول تقاضا این قبض را تکمیل و پس از قید نام و نام خانوادگی و امضاء ، یک نسخه از آن را به متقاضی تحویل داده و نسخه دوم را ضمیمه پرونده نموده و نسخه سوم را در محل مطمئنی نگهداری نماید.

 

کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر هیات حل اختلاف ثبت می گردید.در خصوص هیات حل اختلاف در قسمتهای بعدی توضیح داده می شود .

 

اگرچه به موجب بندهای یک تا شش قانون مذکور(مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت)دو مرجع مختلف برای رسیدگی به تقاضاها تعیین شده بود که عبارتند از:

 

الف – رئیس ثبت یا کفیل اداره ثبت

 

ب – هیات های حل اختلاف

 

لیکن عموما رسیدگی به تقاضاها در هیات حل اختلاف صورت می پذیرفت و پرونده ها در صورت تعدد هیئت های حل اختلاف به یکی از هیات ها ارجاع می گردید و در هیات مذکور رسیدگی صورت می گرفت.

 

گفتاردوم ـ مدت اجرای قانون

 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اینکه مدت زمان اجرای این طرح چقدر است گفت : یکی از مزیت‌های این قانون این است که مدت زمان ندارد و مردم یا مالکان می‌توانند هر زمان برای اخذ سند مالکیت درخواست الکترونیکی خود را ارائه نمایند.تویسرکانی اظهار داشت : البته هنوز فراخوان عمومی اعلام نکردیم چون باید تمام بسترهای لازم از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مهیا شود ولی هم اکنون این کار در ادارت کل ثبتی در حال اجراست و سامانه هم در حال دریافت اطلاعات مالکان می‌باشد. مالک یا متقاضی باید نقشه کاداستر ملک خود را همراه با تکمیل درخواست صدور سند در سامانه تکمیل و بارگذاری کرده و پس از ارسال منتظر نتیجه هیات تخصصی شود.

 

عدم تعین سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده متقاضیان این احتمال را به دنبال دارد که تراکم درخواست‌ها در سامانه مجازی تازه راه اندازی شده ، کار بررسی درخواست و صدور رأی‌ برای مالکان را مشمول مرور زمان کند.^[۵۸]

 

این در حالی است که مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب (سال ۱۳۵۱) تا پایان مدت اجرای آن (سال ۱۳۸۳)به صورت پی در پی با انجام اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار به صورت محدود دچار تغییرات و تحولات گردید به عبارت دیگر به لحاظ مدت زمان اجرا دارای محدودیت بود که شرح آن در فصل اول (پیشینه ثبت )گذشت.

 

گفتارسوم ـ مشمولین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

 

در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند اراضی کشاورزی ، نسق های زراعی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت سند عادی خریداری کرده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است و املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزی شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی موفق به اخذ سند مالکیت نشده اند مشمول این قانون خواهند بود.^[۵۹]

 

‌به این ترتیب املاکی که فاقد هر گونه سابقه ثبتی هستند و وضعیت و مشخصات اولیه آن ها مشخص نیست امکان تعیین تکلیف توسط قانون جدید برایشان مقدور نخواهد بود. منظور از سابقه ثبت این نیست که اسم متقاضی کنونی صدور سند در سابقه ملک وجود داشته باشد ، بلکه منظور این است که ملک تا پیش از آنکه به تصرف قانونی متقاضی در آید باید دارای مالک بوده باشد.^[۶۰]

 

مشمولین قانون که آن ها را بر شمردیم در صورتی می‌توانند متقاضی سند مالکیت باشند که شرایط زیر را دارا باشند:

 

۱) فو ت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

 

۲) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی

 

۳) مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

 

۴) عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز باشد .(ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ).

 

برای احراز موارد فوق الذکر باید بر اساس تبصره ۲ ماده ۱در صورت فوت مالک رسمی و وراث وی از سازمان ثبت احوال کشور ، در صورت مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح ، هم چنین در صورت عدم دسترسی از نیروی انتظامی یا شهرداری محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی استعلام نمود تا وجود شرایط مقرر در قانون احراز گردد.

 

در یک جمع بندی کلی افرادی می‌توانند تقاضای صدور سند مالکیت نمایند که ملکشان اولاً – دارای سابقه ثبت باشد و ثانیاًً- یکی از سه شرط زیر راداشته باشد:

 

۱) اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری کرده و به واسطه وجود موانع قانونی ^[۶۱] موفق به اخذ سند مالکیت نشده باشد.

 

۲) املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده ولی به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

 

۳) املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده اما موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

 

الف ـ مستثنیات قانون

 

در قسمت قبلی مشمولین قانون مذکور را برشمردیم .این در حالی است که قانون‌گذار به طور صریح یا ضمنی املاکی را از شمول قانون خارج ‌کرده‌است. ماده ۲ قانون تعیین تکلیف مقرر می‌دارد:« اراضی دولتی ، عمومی، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشد».

 

علاوه بر استثنائات مذکور در ماده ۲ قانون تعیین تکلیف موارد دیگری نیز وجود دارد که امکان صدور سند برای آن ها نمی باشد:

 

الف – اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند؛

 

ب – اراضی که فقط با چهار دیواری محصور و فاقد بنا باشد به عبارتی زمین به تنهایی از شمول قانون خارج است ؛

 

ج – اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ملک را به صورت رسمی خریداری نمایند؛

 

د – اراضی و املاکی که که مالک رسمی آن فوت کرده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؛

 

ر – افرادی که املاک متعلق به مؤسسات دولتی را تحت هر شرایطی در اختیار دارند ؛

 

مشمول این قانون نمی باشند و چنانچه متقاضیان این املاک و اراضی ثبت نام نمایند علاوه بر اینکه تقاضای آن ها در هیات های رسیدگی رد خواهد شد وجوه واریزی نیز مسترد نخواهد شد.^[۶۲]

 

قبل از آنکه شرح اموالی که مالک خاص ندارند داده شود ، لازم است مالکیت تعریف کردد:

 

۲-۲-۲-۲- لایحه ی قانون مجازات اسلامی

 

قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار در مبحث سوم مربوط به جهل و اشتباه به ذکر ماده ۱۴۳ پرداخته است که مفصلا در باب آن سخن خواهیم گفت .

 

۱- در ماده ۱۴۸قانون جدید واژه‌ مبهم هردرجه‌ای از جنون، تعریف شده‌ و جنون ‌به‌ عنوان‌ عامل ‌رافع مسئوولیت کیفری ، صرفا ‌همان بیماری‌های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه‌ی اراده و قوه‌ی تمیز خود را از دست می‌دهد و خود فرد نمی‌فهمد که بیمار است.

 

۲- در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تأمینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده ۱۴۸ قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسئوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می‌باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئوولیت کیفری می‌باشد.

 

طبق ماده ۱۴۹ در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده‌اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده‌اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تأمینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند.

 

۳- طبق تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم ‌موجب‌ حد، قصاص، دیات‌ و حتی‌ تعزیرات‌ رافع‌ مسئوولیت ‌کیفری نیست، بلکه در جرائمی‌که‌ مجازات آن ها جنبه‌ حق‌الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب ‌و محاکمه‌ای‌ در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی‌که مجازات آن ها جنبه‌ حق‌الناسی‌ دارد این ‌چنین ‌نیست ‌و بلافاصله ‌باید رسیدگی شوند.

 

۴- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به‌ حالت بینابین جنون (روان نژندی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره‌ای نشده و همچنین برای این‌گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسئوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.

 

۵- در قانون جدید هم مانند قانون سابق سن مسئولیت کیفری همان سن بلوغ شرعی و عبادی است.

 

۶- در انتهای ماده ۴۹ قانون سابق بیان شده که تربیت اطفال بزهکار، برعهده ی خانواده و یا برعهده‌ی کانون‌های اصلاح و تربیت است امّا به نوع تشخیص این مرجع تربیتی اشاره‌ای نشده در حالی که طبق ماده ۱۴۷ قانون جدید تربیت افراد بالای هفت سال برعهده ی کانون اصلاح و تربیت است، و از آن استنباط می‌شود که تربیت اطفال مجرم زیر هفت سال با خانواده‌ می‌باشد .

 

۷- در قانون سابق بیان شده است که اطفال مسئول نیستند امّا در تبصره ی ۲ ماده ۴۹ همان قانون موضوع تنبیه بدنی مطرح شده و این در واقع نامفهوم است که طفل اگر مسئول نیست پس چگونه می توان او را تنبیه بدنی کرد، امّا در قانون جدید چنین ابهامی برطرف شده و حتی ماده ۱۴۵ این قانون به عنصر قانونی عدم مسئوولیت کیفری اطفال مستقیماً‌ اشاره ‌کرده‌است.

 

۸- در قانون سابق با وجود پذیرش اجبار و اکراه در حدود و عدم پذیرش آن در قصاص، ماده‌ای در رابطه‌ با اجبار و اکراه ‌در مورد جرائم موجب حدو قصاص در کلیات ذکر نشده بود و صرفا ‌ماده ۵۴ مربوط به جرائم تعزیری بود در حالی که در ماده ۱۵۰ قانون جدید که در بخش کلیات می‌باشد به اجبار و اکراه در جرائم تعزیری و مجازات آن اشاره‌ شده و علاوه بر این به طور کلی بیان گشته تا برای حکم اجبار و اکراه در جرائم موجب حدو قصاص به ترتیب به کتب ۲ و ۳ قانون مراجعه شود.

 

۹- در متن ماده ۵۴ قانون سابق این اشکال وجود دارد که اگر اکراه کننده در جرائم تعزیری باید به مجزات فاعل جرم برسد پس چرا در ادامه ماده مراحل مجازات و تأدیب آورده شده و این مشکل در ماده ۱۵۰ قانون جدید برطرف شده است.

 

۱۰- با وجود این که جهل به حکم در حدود پذیرفته شده است ظاهراً باید درتعزیرات ‌نیز پذیرفته‌شود، ‌در قانون جدید جهل‌ به ‌حکم‌ به طور کلی پذیرفته نشده است و همچنین ‌در مورد پذیرش جهل به موضوع به عنوان عامل رافع مسئوولیت کیفری که در قانون گذشته در کلیات بیان نشده بود در قانون جدید نیز ماده‌ ای آن را بیان نکرده است، البته تنها مزیّت در این موضوع (جهل و اشتباه) آوردن عدم پذیرش جهل حکمی به عنوان عامل رافع مسئوولیت در قالب یک ماده در کلیات قانون جدید می‌باشد.

 

۱۱- علی‌رغم سکوت قانون سابق در کلیات در باره‌ی خواب و بی‌هوشی و اشاره به آن در باب قصاص نفس و دیات، در قانون جدید در کلیات ماده‌ای برای حالت خواب و بی‌هوشی بیان شده است. فایده‌ مثبت دیگری هم که در قانون جدید وجود دارد این است که قانون ‌گذار در کنار خواب از بیهوشی نیز یاد کرده و در جایی که بیان می‌کند با علم به ارتکاب جرم در حالت بیهوشی خود را بیهوش کند، مشخص می‌شود که قانون گذار حالت خواب مصنوعی و هیبنوتیزم را هم مدنظر داشته است.

 

۱۲- فایده‌ قانون جدید در این است که در کنار شرب خمر،‌به سایر مواد مستی آور نیز اشاره شده است.

 

۱۳- در هر دو قانون بیان شده که مستی با علم به تحقق جرم در حالت مستی رافع مسئوولیت نیست امّا از مفهوم مخالف ماده ۵۳ قانون سابق استنباط می‌شود که در صورت نبود علم به تحقق جرم در حالت مستی، مستی رافع مسئوولیت کیفری است اما در قانون جدید به وضوح اشاره شده که حتما فرد باید مسلوب الاراده باشد، چراکه گاهی‌ اوقات افراد مست هستند امّا میزان مستی آن‌قدر نیست که مسلوب الاراده شده باشند، در واقع افراد علاوه بر نداشتن علم و قصد به تحقق جرم در حالت مستی حتما باید مسلوب الاراده نیز باشند تا مستی آن ها رافع مسئوولیت کیفری آن ها باشد.

 

۲-۳- ارکان مسئوولیت کیفری

 

واقعیت این است که اگر درصدد تبیین ارکان سازنده ی مسئوولیت کیفری در مفهوم واقعی و بالفعل آن باشیم ، کلیه عواملی را که به نحوی در پیدایش آن دخالت دارند، باید احصا کرده، یکایک مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. از این منظر، هیچ عاملی ارزش حقوقی برتر از سایر عوامل ندارد . ‌بنابرین‏، تحقق جرم و اسناد مادی به همان اندازه در پیدایش مسئوولیت تأثیر و اهمیت دارند که اسناد معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر یا رکن روانی.

 

‌به این ترتیب، مسئوولیت کیفری در معنای یاد شده که جز ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر جرم و الزام به تحمل تبعات جزایی ناشی از آن نیست “اثر” و “حاصل اجتماع” کلیه نهادهای مذبور بشمار می رود؛ و در نتیجه می توان یکایک این نهادها را در زمره ی یکی از “شرایط” تحقیق این اثر برشمرد. برابری حقوقی این شرایط با یکدیگر ایجاب می‌کند که در غیاب هر یک از آن ها، امکان الزام متهم به تحمل مجازات قانونی منتفی باشد.^[۱۳]

 

پس اینک که در صدد تحلیل و بررسی “ارکان” مسئوولیت کیفری هستیم و دانستیم که مسئوولیت کیفری در معنای واقعی و بالفعل خود یک “اثر بسیط” ناشی از اجتماع نهادهای گوناگون جزایی است، و لاجرم جایی برای گفتگو از “ارکان” آن باقی نمی گذارد، ناگزیر باید توجه خود را به “مسئوولیت کیفری در معنای انتزاعی و بالقوه” معطوف کرده و به مطاله ی ارکان این نوع مسئوولیت بپردازیم.

احیاء که در زمین های مباح موجب مالکیت می شود عملی حقوقی است زیرا دارای تمام ارکان یک عمل حقوقی که ذکر شد می‌باشد. این عمل حقوقی از ‌آنجا که با قصد یک طرفی احیاء کننده صورت می‌گیرد ایقاع است. ‌بنابرین‏ احتیاج به قصد و رضای احیاء کننده دارد.

۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء

عملیات احیاء در صورتی موجب مالکیت می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد .

۱- قصد احیاء و تملک

با توجه به اینکه تملک از طریق احیاء از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می شود بی شک متوقف بر قصد است. در واقع احیاء کردن، بدون آنکه احیاء کننده قصد تملک داشته باشد، موجب تملک نمی شود. ماده ۱۴۳ ق.م در احیای زمین موات و مباح «قصد تملک» را شرط ایجاد مالکیت قرار می‌دهد. در این ماده می خوانیم : «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود» .

‌بنابرین‏ چنانچه شخصی در مسیر سفر، محلی را آباد و چاهی بکند تا استفاده کند و سپس به راه خود ادامه دهد، چنین عملی موجب تملک نمی شود. چراکه او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق استفاده از آن را خواهد داشت.

در نتیجه، اصل در تملک آن است که با قصد انجام گیرد و کسی نمی تواند بدون توجه و قصد، مالک چیزی گردد.

۲- ملک مورد احیاء، زمین تحجیر شده دیگری نباشد

همان‌ طور که خواهیم گفت، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. پس کسی نمی تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیاء کند. حال اگر کسی به قهر و زور زمین تحجیر شده دیگری را تصرف کند و آباد سازد، شخص متصرف، مالک نمی گردد.

۳- لزوم رعایت مقررات

طبق ماده ۱۴۵ ق.م : «احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه ‌به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید». ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش‌بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد بود.

۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز

مقررات قانون مدنی راجع به تملک اراضی موات، از طریق احیاء، امروزه فایده عملی خود را از دست داده است. زیرا به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و مقررات خاص، اراضی موات اصلی از زمره مباحات خارج و در اختیار دولت گذارده شده و اسناد مالکیت خصوصی راجع به آن ها ابطال گردیده و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر شده یا باید صادر شود. پس زمین های مذکور قابل تملک از راه احیاء نیستند و فقط دولت می‌تواند با رعایت مقررات، آن ها را به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار کند. (صفایی،۱۳۸۷،۱۴۸)

در نتیجه با وجود اصل ۴۵ ق.اساسی و مواد ۶ تا ۸ قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن، امروزه تملک زمین با احیاء منتفی شده است .

۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات

همان‌ طور که گفتیم مبنای لزوم و جواز با توجه به ماهیت و آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود. پس آنچه ما دانستیم این بود که اگر کسی زمین مواتی را که به واسطه نداشتن مالک جز مباحات محسوب می شود را به نحوی از انحاء آباد کند به طوری که عرفاً بگویند این زمین آباد شده است، احیاء کننده محسوب شده و در نتیجه همین احیاء، مالک آن می شود مشروط بر اینکه قصد تملک آن زمین را داشته باشد .

لذا از آنجا که عمل حقوقی احیاء با یک اراده محقق می شود و در آن قصد انشاء که همان ایجاد مالکیت و تملک زمین از آثار آن می‌باشد از ایقاعات می‌باشد و از طرفی احیاء کننده این حق را از دارایی کسی خارج نمی کند بلکه قانون به افراد اجازه داده تا به اراده خود بر روی اموالی که مالک ندارند (مباحات) حق پیدا کنند .

پس صاحب حق می‌تواند با اعراض حق خود این اموال تملک شده را به وضعیت سابق خود یعنی مباح بازگرداند بدون اینکه دخالت یا تصرفی در حقوق دیگران انجام دهد.

در نتیجه، با وجود اینکه قانون مدنی از لزوم و جواز این نوع از اسباب تملک سخن نگفته باید بر آن بود که احیاء اراضی موات ایقاعی جایز است. در واقع از نوع ایقاعات یک طرفه محسوب می‌گردد و ایقاع کننده می‌تواند با اراده خود از آن اعراض نماید. چراکه هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، این اعمال اراده هیچ دخالت و تصرفی در حقوق دیگران ایجاد نمی کند. این مهم وقتی شناسایی می‌گردد که با مداقه در تشکیل و چگونگی آثار و شرایط هر کدام از اعمال حقوقی، به طور مجزا بررسی شود .

اینکه آیا صاحب حق می‌تواند در صورت اعراض، از اعراض مالکیت خود عدول کند یا نه را در گفتارهای بعدی مطالعه می نماییم .

۴-۲-۲- تحجیر

 

۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر

تحجیر در لغت به معنی سنگ چیدن است و در اصطلاح حقوقی به هر عملی که شروع در احیاء محسوب شود تحجیر اطلاق می شود. پس تحجیر دارای معنایی اعم از سنگ چینی است.

شروع به احیاء حق تقدمی ایجاد می‌کند که سایر داوطلبان تملک زمین را از رقابت با آغاز کننده باز می‌دارد، این حق را «تحجیر» می‌نامند که مثال شایع آن دیوار کشی و محصور کردن زمین است. پس هر اقدامی که به تناسب هدف احیاء کننده در دید عرف مقدمه رسیدن به آن است، تحجیر نامیده می شود. مانند : شخم زدن برای زراعت و پی کندن برای ساختمان و چاه کنی برای آبیاری. ماده ۱۴۲ ق.م سنگ چیدن اطراف زمین را نیز تحجیر گفته است. (کاتوزیان،۱۳۹۲،۱۶۹)

۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر

مطابق ماده ۱۴۲ ق.م: «شروع در احیاء، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولولیت در احیاء می کند» .

‌بنابرین‏، برای نمونه چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیاء است و شخص اقدام کننده دارای حق اولویت است. حق اولویت را در اصطلاح فقهی «حق الاختصاص» می‌گویند. اثر حق اولویت آن است که صاحبش برای احیاء و تملک موضوع آن اولویت دارد و مادام که اعراض نکرده دیگران نمی توانند بدون جلب رضایت او اقدام به احیاء کنند و در فرض اقدام و احیاء، مالک آن نمی شوند و غاصب خواهند بود. (محقق داماد،همان منبع،۲۶۷)

ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هم در همین زمینه تأکید می‌کند «… عملیاتی از قبیل

شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیاء محسوب نمی گردد».

۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر

تحجیری که ایجاد حق اولویت در اراضی موات می کند باید دارای شرایط زیر باشد :

۱- قصد احیاء

چنان که گفته شد احیاء وقتی موجد ملکیت است که احیاء کننده با قصد احیاء و قصد تملک اقدام کرده باشد و چون تحجیر مقدمه احیاء است وقتی تحجیر سبب ایجاد حق اولویت و اختصاص است که با قصد احیاء انجام گیرد. برای مثال: نظامیان که از محلی به محل دیگر حرکت می نمایند در نقطه ای که می خواهند چند روز توقف کنند اطراف زمینی را سنگ چین کرده و آن را مصطح می‌کنند تا چادرهای خود را بزنند و سپس آن را رها کرده و می‌روند، عمل مذبور ایجاد حق اولویت برای نظامیان نمی نماید زیرا در تحجیر زمین قصد احیاء آن را ندارند. (محقق داماد،۱۳۹۰،۲۷۵و۲۷۶٫امامی،۱۳۹۰،۱۷۱و۱۷۲)

 

این مسئله نیز حائز اهمیت است که چنانچه کسی به موجب سند عادی اقدام به معامله یا تعهد نسبت به مال غیرمنقول نماید و سپس همان مال را به وسیله سند رسمی منتقل نماید، آیا مشمول این ماده و بزه معامله معارض شده است یا خیر؟

 

این مسئله اختلاف نظرهای فراوانی را ایجاد کرد تا اینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابتدا در آرای شماره ۱۳۱- ۱۲/۱۲/۲۲ و ۵۹- ۲- ۲۹/۴/۳۹ تأکید کرد که چون طبق ماده ۱۲۸۴ق.م سند به نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد و از سوی دیگر طبق بند۱ ماده ۴۷ ق.ث در محل‌هایی که دفتر اسناد رسمی موجود است، ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری است؛ ‌بنابرین‏ سند عادی نسبت به اموال غیرمنقول، در دادگاه قابل پذیرش نیست و مندرجات سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و از این جهت عمل مذبور مشمول ماده ۱۱۷ق.ث نیست.

 

سپس در رأی وحدت رویه شماره ۴۳- ۱۰/۸/۵۱ به عنوان فصل‌الخطاب اختلاف نظرها بیان شد که «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اوّل ماده ۳۷ قانون مذبور اجباری می‌باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، ‌بنابرین‏ چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اوّل ‌در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ ق.ث اسناد نخواهد بود. بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است»^[۵۳].

 

رأی مذکور علی‌رغم ایرادهای متعدد ریشه‌ای و اساسی، از جهت حفظ انتظام در زمینه عقود و معاملات و پیش‌گیری از اختلافات آتی طرفین معامله و تسهیل کار محاکم، قابل توجیه و دفاع است.

 

مسئله دیگری که در اینجا مطرح می‌باشد، این است که از منظر حقوق جزا تعارض معامله دوم با معامله نخست، موجب بطلان معامله دوم است؛ و با این بیان سؤالی که طرح می‌شود آن است که چگونه می‌توان شخصی را به استناد انجام معامله‌ای که فاقد اعتبار قانونی است، تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ در واقع جرم مذبور سالبه به انتفاء موضوع است.

 

در پاسخ باید گفت که در این‌گونه موارد قانون‌گذار چنین اعمالی را از جهت اِعمال مجازات، صحیح فرض ‌کرده‌است و از این رو برخی حقوق ‌دانان این سخن را تحت عنوان اصلی به نام «اصل صحت اعمال حقوقی از حیث کیفر» مطرح نموده‌اند^[۵۴].

 

همچنین می‌توان چنین استدلال کرد که از قرائن موجود فهمیده می‌شود که منظور از معامله یا تعهد درماده ۱۱۷ ق.ث اعم از عقد صحیح و فاسد است. در اینجا رجوع محققان حقوق جزا به مباحث دقیق طرح شده در اصول فقه در باب نزاع صحیحی و اعمی می‌تواند برای توضیح مواردی از این دست راهگشا باشد؛ که ما به دلیل عدم ارتباط مطلب با این رساله وارد آن نمی‌شویم.

 

۳٫۱٫ عنصر روانی

 

تعهد و سوء نیت دو عنصر روانی بزه معامله معارض است. البته برخی را عقیده بر این است که صرف وجود عمد در تنظیم معامله در تحقق عنصر روانی کافی است^[۵۵].

 

سوء نیت در اینجا عبارت است از علم و اطلاع معامل به معامله اوّل و تعارض آن با معامله دوم. در تحقق بزه معامله معارض و استحقاق اِعمال مجازات بر مرتکب، خواستن و آگاهی که دو رکن تقصیر هستند باید وجود داشته باشند. یعنی مرتکب بزه در انجام معامله عمد داشته باشد(خواستن) و نسبت به معامله سابق و تعارض معامله فعلی با آن آگاه باشد(آگاهی). همین مقدار در تحقق عنصر روانی بزه کفایت می‌کند.

 

۲٫ تفاوت بزه معامله معارض با جنبه حقوقی آن

 

در خصوص تفاوت میان بزه معامله معارض(موضوع ماده ۱۱۷ ق.ث) با آنچه در حقوق مدنی مورد مناقشه و تضارب آرای واقع شده چند نکته قابل ذکر است:

 

نکته اوّل) در بزه معامله معارض، معامله دوم در زمانی رخ داده است که به موجب معامله نخست نقل و انتقال حق به صورت قطعی به انجام رسیده و دیگر حقی برای انتقال دهنده باقی نمانده است و از این رو معامله دوم در حق غیر انجام پذیرفته است. از همین جهت عمل مذبور را یکی از مصادیق بزه کلاهبرداری دانسته‌اند. مقصود قانون‌گذار از «دادن حق نسبت به عین یا منفعت به دیگری» حقوق عینی همچون حق انتفاع، رهن، ارتفاق و . . . می‌باشد، نه هر گونه حقی که به نحوی با مال ارتباط دارد. به همین دلیل ماده۱۱۷ را نمی‌توان شامل قولنامه یا وعده بیع دانست و رأی وحدت رویه در خصوص بزه مشمول این ماده نیز مؤید این معنا است. هرچند برخی حقوق ‌دانان قائل به شمول ماده ۱۱۷ بر قولنامه هستند و از این رو با رأی وحدت رویه به شدت مخالفت می‌ورزند^[۵۶]. امّا به هر حال شمولیت ماده ۱۱۷ بر حقوق دینی و تعهداتی نظیر قولنامه با اصل تفسیر مضیّق قوانین کیفری مخالف است.

 

نکته دوم) در تعهدات حقوقی منفی یا ترک فعل حقوقی(مانند سلب حق فروش اتومبیل برای مدت معیّن)، حقی نسبت به عین یا منفعت اتومبیل به متعهدله داده نشده است تا موضوع مشمول ماده ۱۱۷ شود؛ لذا در صدر ماده از واژه «حق» استفاده نموده است نه «تعهد». در حالی که این بخش از تعهدات، اصلی‌ترین مناقشات حقوق ‌دانان حقوق مدنی را به خود اختصاص داده است.

 

نکته سوم) ماده ۱۱۷ در مقام بیان و تعیین مجازات است و از این جهت تفسیر متعارف آن چنین خواهد بود که قانون‌گذار در میان معاملات معارض، به بخشی که در آن به حقوق عینی دیگران آشکارا تعرض می‌شود، نظر داشته است.

 

نکته چهارم) رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص این ماده عملاً فاصله میان ماده مذکور با بحث ما نحن فیه را دو چندان می‌کند. زیرا با لحاظ این رأی، ماده ۱۱۷ تنها در مواردی که انتقال حق با سند رسمی باشد، کاربرد خواهد داشت و دایره آن بسیار محدودتر می‌شود.

 

نکته پنجم) تضییق دیگری که در ماده ۱۱۷ وجود دارد، آن است که اگر چه بر اساس مقتضای این ماده موضوع نقل و انتقال حق، شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد، امّا با عنایت به مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ ق.ث اسناد عادی که موضوع آن‌ ها اموال غیرمنقول باشد، در محاکم و ادارات قابل پذیرش نیستند. از این رو در مقام تعارض سند عادیِ مقدّم با سند رسمیِ مؤخر، اسناد عادی قدرت تعارض ندارند و مسئله از موضوع ماده ۱۱۷ خارج است.

 

با توجه به اینکه جرات‏مندی رفتاری متاثر از شرایط محیطی و وابسته به یادگیری است، زمانی‏که رفتارهای جرات‏مندانه جزء عادات و ذخایر رفتاری فرد نباشد ،آموزش این مهارت ضروری است. از این‏رو درمانگران و پژوهشگران علاقمند ‌به این حیطه با توجه به رویکردهای نظری خود ، شیوه های آموزشی و درمانی گوناگون را برای اصلاح و بهبود رفتارهای غیر جرات‏مندانه به کار برده اند.(جلالی ،۱۳۸۰)

 

به اعتقاد ولپی (۱۹۸۲ )جرات‏مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هر نوع هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری است.وجود چنین رفتاری در فرد سبب می شود که احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران که می‌تواند طیف وسیعی از تحقیر تا تحریک را همراه داشته باشد بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد . اهمیت مباحث فوق به خصوص در قشر نوجوان که در مرحله انتخاب و تصمیم‏ گیری و گذر از کودکی به بزرگسالی است لزوم بررسی و پژوهش در این زمینه را دو چندان می‌سازد.

 

در چنین شرایطی، آموزش رفتار جرات‏مندانه به کودکان و نوجوانان ، به منظور تقویت و بهبود ارتباط مثبت با خود، ارتباط مثبت با دیگران و زندگی (دنیا) و نیز افزایش علاقه و موفقیت تحصیلی آنان بسیار مفید و سودمند بنظر می‏رسد. آموزش این مهارت‏ها به دانش آموزان کمک می ‏کند تا خود و توانایی هایشان را بهتر بشناسند. در آموزش رفتار جرات‏مندانه دانش آموزان تشویق می‌شوند تا تجربه های مثبت و خوب خود را باز شناسند و نقش آن را در افزایش و ارتقای علاقه و خودکارآمدی بازشناسی کنند و بااین حال، توانایی شناخت جنبه‏ های مثبت دیگران را پیدا کنند آنان همچنین می‏آموزند تا در جهان موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود ‌را شکل دهند، نه این‏که هر آنچه به سرشان می‌آید به گونه‏ای منفعل بپذیرند.

 

اهمیت و ضرورت پژوهش

 

مبنای بسیاری از تصمیم های ما رفتار خود ماست. انتخابها وتصمیمهای ما از اطلاعاتی متاثرند که اثر خود را از طریق ساز و کارها و فرایندهای ناخودآگاه گوناگون اعمال می‏ کنند (نیزبت و ویلسون^[۱۸] ،۱۹۹۷ ).

 

به تأخیر انداختن تصمیم رفتاری است که شیوع فراوانی در جوامع مختلف دارند و روند رو به رشد آن بسیار گسترده است. این عادت با تأخیر در انجام دادن کار و مسئولیت توام است و در نتیجه پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد. اگرچه ممکن است پیامدهای منفی این عادت در زندگی روزمره نباشد اما زیان های برخاسته از شیوع این رفتار در بین افراد ‌گروه‌های مختلف مهم و قابل ملاحظه است و هین امر ضرورت جلوگیری از چنین رفتاری را نمایان می‏ سازد (گلدبرگ ،۱۹۹۸ ،به نقل از کرمی ۱۳۸۸ )

 

در طول دو دهه گذشته، تعداد رو به افزایشی از پژوهش‏ها به نقش کمال‏گرایی به عنوان ساختاری روشنگر، مهم و مؤثر در ارتباط با مسائل بسیاری از جمله ضعف سازگاری اشاره کرده ‏اند. جذابیت موجود در موضوع کمال‏گرایی ‌به این خاطر است که نه تنها در گسترش و رشد، بلکه در حفظ مشکلات روانشناختی دخالت دارد. مثلا پژوهش‏ها نشان داده ‏اند که کمال‏گرایی با علایم افسردگی، اضطراب، فکر خودکشی (استوبر و هیوارو^[۱۹] ،۲۰۰۹) اختلال خوردن (دور و ترن^[۲۰]،۲۰۱۱) رضایت از زندگی و عاطفه مثبت (فلت، بلنکستین و هویت^[۲۱]، ۲۰۰۹) اضطراب اجتماعی بیشتر و بهزیستی روان‏شناختی کمتر( لارنتی ، براچ وهانس^[۲۲] ، ۲۰۰۸ ) ارتباط دارد.

از نظر فلت (۲۰۱۲)، بین کمال‏گرایی بهنجار و روان آزرده تمایز وجود دارد. کمال‏گرایی بهنجار به عنوان تلاش برای معیارهای معقول و واقعی تعریف شده است،کمال‏گرایی روان‏آزرده تمایل به تلاش برای معیارهای بسیار بالا است که با ترس از شکست و تمرکز بر مایوس‏کردن دیگران است. تجربه احساس گناه تنها در کمال‏گرایی نابهنجار دیده می‏ شود در حالی که کمال‏گرایی سازگار ،با تجربه احساس غرور همراه است (لی^[۲۳] و همکاران ، ۲۰۱۲ )

 

لزوم کاربرد راه های شناختی_رفتاری در راستای اصلاح پیامدهای کمال‏گرایی همچون افسردگی، احساس گناه و استرس و مشکلات تحصیلی و نیز پیشگیری از بروز آن ها احساس می‏ شود، چرا که در صورت عدم تعدیل آن، این پیامدها باعث اختلال در عملکرد فرد می شود و مشکلاتی را برای او ایجاد خواهد کرد.

 

 

در پژوهشی که توسط پشت‏مشهدی و همکاران (۱۳۸۲ ) صورت‏گرفته است ، به بررسی تعیین میزان اثربخشی برنامه مداخلاتی شناختی-رفتاری بر کمال‏گرایی روان‏آزرده در دانشجویان پرداخته شده است. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که با مداخلات شناختی – رفتاری می توان با کاهش نگرش های ناکارآمد ،باعث بهبود کمال‏گرایی در افراد دچار اختلال شد.در واقع کمال‏گرایی به عنوان سبک شخصیتی معیوب پایدار در نظر گرفته نمی شود بلکه یک آسیب روانی است که با شناخت ها و رفتارهای خاص حفظ می شود (ریلی^[۲۴] و همکاران ۲۰۰۷ )

 

اهمیت مباحث فوق به خصوص در قشر نوجوان که در مرحله انتخاب و تصمیم‏ گیری و گذر از کودکی به بزرگسالی است لزوم بررسی و پژوهش در این زمینه را دو چندان می‏ سازد ، لذا در راستای مطالعات پیشین این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی در دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر تهران پرداخت.

 

قابل ذکر است که پژوهش حاضر از معدود مطالعاتی است که به بررسی این مهم در ایران می پردازد.

 

اهداف پژوهش

 

هدف کلی:

 

–هدف کلی این پژوهش عبارت خواهد بود از بررسی اثر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر تصمیم‏ گیری و کمال‏گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

اهداف جزیی:

 

-بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری آنی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری اجتنابی دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی خویشتن مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی دیگر مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

– بررسی تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی جامعه مدار دانش آموزان دختر دبیرستانی

 

سوال­ها یا فرضیه ­های پژوهش

 

-آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری عقلانی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

 

– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری شهودی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

 

– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری آنی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

 

– آیا آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر سبک تصمیم‏ گیری وابستگی دانش آموزان دختر دبیرستانی تاثیر دارد؟

 

بعد از آماده سازی شرکت ها و بنگاه های دولتی مورد واگذاری و انطباق ساختار آن ها با مقررات اصلاحی قانون تجارت، واگذاری این شرکت ها که از طریق واگذاری سهام آن ها صورت خواهد پذیرفت به ترتیبی در دستور کار قرار می‌گیرد که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.

 

الف: عرضه سهام از طریق بورس

 

به طوری که بیان شد انطباق ساختار بنگاه اقتصادی دولتی مورد واگذاری با ساختار شرکت های سهامی موضوع لایحه اصلاحی قانون تجارت موجب تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام می شد. بر همین اساس به موجب ماده ۲۰ مقررات این قانون، اولین روش واگذاری شرکت های دولتی از طریق عرضه سهام آن ها در بازارهای بورس داخلی یا خارجی باید صورت بپذیرد.

 

ب: عرضه سهام از طریق مزایده

 

در صورت عدم امکان فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن ها در بازارهای بورس، واگذاری این سهام از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی در دستور کار بعدی قرار می‌گیرد.

 

ج: عرضه سهام از طریق مذاکره

 

پس از دو نوبت مزایده و نبود خریدار، فروش سهام بنگاه یا سهام بلوکی آن از طریق مذاکره صورت خواهد پذیرفت. روش مذاکره هم منوط ‌به این بود که انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی و در قالب سهام عدالت و یا ‌در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که واجد دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاًً دارایی های نا مشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آن ها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه اختصاص یابد.

 

‌بنابرین‏ در راستای خصوصی سازی، عرضه سهام دولتی از طریق «بورس» و «مزایده» به عموم و در صورت موفقیت آمیز نبودن این دو روش در خصوص برخی شرکت های خاص، واگذاری سهام آن شرکت در شرایطی خاص از طریق روش «مذاکره» صورت خواهد پذیرفت.

 

د: عرضه سهام از طریق سهام عدالت

 

به طوری که پیشتر نیز بیان شد، در فصل ششم مقررات این قانون به هدف ‌گسترش مالکیت عمومی افراد، راهکار دیگری با عنوان توزیع سهام عدالت برای خصوصی سازی در نظر گرفته شد که به طور غیر مستقیم به تملیک سهام بنگاه های اقتصادی موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون به افراد با درآمد پائین جامعه صورت می پذیرفت. با این توضیح که ابتدا افراد مورد نظر قانون که افراد با درآمد پائین جامعه محسوب می شدند، در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی سازماندهی می‌شوند. سپس از مجموع شرکت های تعاونی شهرستانی نیز شرکت های سرمایه ‌گذاری استانی که به صورت شرکت های ‌سهامی و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند، تشکیل می‌شوند.^[۱۰۶] سپس سازمان خصوصی سازی هم وفق مقررات ماده ۳۶ این قانون موظف شد تا سهام هر بنگاه قابل واگذاری را به شرکت سهامی «کارگزاری سهام عدالت» که به عنوان شرکت پذیرنده و واسط عمل می‌کند، واگذار نماید و بعد سهام این شرکت نیز بین شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین شده و افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی حاصل می شد و افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی نیز از افزایش دارایی شرکت های سرمایه‌گذاری استانی مربوط حاصل می شد. لازم به ذکر است که طبق ماده ۳۷ این قانون، فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، صرفاً تا میزانی که اقساط آن پرداخت شده باشد و یا به نسبتی که مشمول تخفیف واقع شده باشد در بازارهای خارج از بورس مجاز دانسته شده و سهام واگذار شده هم به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود. در عین حال طبق ماده ۳۸ این قانون دولت مکلف شد تا این سهام را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون نیز در انتخاب مدیران این شرکت ها مجاز به اخذ وکالت از «شرکت های سرمایه‌گذاری استانی» که متعاقباً به آن ها خواهیم پرداخت، نخواهند بود.

 

فصل سوم: اهم مطالب راجع به خصوصی سازی

 

در این فصل به مطالب کلیدی در امر واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی پرداخته می شود

 

۱: ضرورت انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری با شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت

 

از قانون برنامه سوم توسعه به بعد، قانون‌گذار دولت را به تغیرساختار شرکت ها و بنگاه های مورد واگذاری و انطباق ساختار آن با ساختار سازمانی شرکت های موضوع مقررات اصلاحی قانون تجارت ملزم نمود. در این مقررات دولت مکلف شد تا ساختار شرکت هایی را که قصد واگذاری آن ها را دارد با معیارهای مذکور در مقررات اصلاحی قانون تجارت که ناظر به شرکت های سهامی است، انطباق دهد.

 

ادامه موجودیت و فعالیت یک بنگاه یا شرکت دولتی از زمان تصویب واگذاری آن، تحت ضوابط مقرر برای شرکت های سهامی قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ ضرورت تبعیت از قواعد آمره این مقررات قانونی در نحوه و طریق واگذاری یک بنگاه دولتی به بخش خارج از دولت نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. چرا که از جمله ضوابط شرکت ها در مقررات اصلاحی قانون تجارت، چند شریکی بودن شرکای این شرکت ها است. بر همین اساس در واگذاری این شرکت ها نمی توان به شیوه ای عمل کرد که به تملک کل سهام یک شرکت به یک شخص ولو شخص حقوقی که واجد سهام‌داران متعدد است، منجر شود.

 

استفاده از شیوه تجزیه و انحلال و ادغام شرکت های مورد واگذاری از جمله مواردی است که به آماده سازی شرکت ها برای واگذاری مربوط می شود. به ‌نحوی که در مواردی که شرایط موجود بنگاه امکان واگذاری آن را فراهم نمی آورد و ایجاد اصلاحات ساختاری این شرایط را مهیا می‌سازد، با بازسازی ساختار بنگاه قابل عرضه در یک سال، نهایتاًً از طریق مزایده، انتقال و یا اداره آن از طریق مناقصه واگذار شود.

 

1. 1. : «در بیان ماهیت حقوق سهام که به نظر ناظر به سهام سرمایه است سهام شرکت را فی نفسه نه سند مثبت طلبکاری دارنده آن می‌داند و نه شراکت وی در شرکت، بلکه آن را حق ویژه ای می‌داند که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق می‌گیرد.» اسکینی،همان منبع پیشین،ص ۷۴ ؛برخی از اساتید حقوق مدنی در ارتباط با ماهیت سهام چنین مرقوم می دارند: «با تملیک مال به شخص حقوقی (شرکت) ، شخص حقی به دست می آورد که هر چند که بیشتر به طلب از شرکت می ماند اما حق مذبور فراتر از آن بوده و شخص دارای حقوق دیگری از جمله حق رأی‌ حق حضور در جلسات مجامع عمومی و مشارکت در سود و زیان می شود. به مجموع این حقوق سهم گفته می شود که در قالب یک برگ بهاداری بنام ورقه سهم تجلی می‌یابد. پس با پرداخت مبلغ سهم و خرید آن ، حق عینی خریدار نسبت به مالش به حق خاصی به نام سهامدار شرکت بودن تبدیل می شود»کاتوزیان، ناصر، حقوق اموال و مالکیت، ص ۵۳، چ سیزدهم، نشر میزان، ۱۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. : ر.ک: نظریه مشورتی شماره ۴۵۸۹/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ اداره حقوقی دادگستری «با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آن بر اساس مواد ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی صحیح خواهد بود …..» ↑

 

1. 1. : فخاری، همان منبع پیشین، ص ۵۰٫ ↑

 

 

تا پایان جنگ جهانی دوم تعدادی پژوهش تجربی ‌در مورد ماهیت ـ سلامت شخصی » انجام شده است که این مطالعات به نتایج نسبتاً همخوانی دست یافته اند . آلپورت نتایج این مطالعات را به صورت شش معیار ‌در مورد پختگی و بلوغ روانی خلاصه ‌کرده‌است :

 

نخستین معیار بلوغ روانی ، توانایی گسترش خویشتن است . کودکان نوعاً خود محور هستند . اما علایق افراد بالغ در خارج از خودشان ریشه دارد و از جمله علاقه آن ها به سلامتی و بهزیستی دیگران .

 

دومین معیار سلامت و بلوغ به چگونگی ارتباط یا تعامل فرد با دیگران مربوط می شود . ارتباط فرد بالغ با دیگران صادقانه و صمیمی است ، بویژه با خاواده و دوستانش . سومین معیار سلامت روان شناختی را « امنیت عاطفی » می نامد . شخص بالغ می‌تواند محرومیتها و تحریکات غیر قابل اجتناب زندگانی را بدون از دست دادن وقار و متانت تحمل نماید . این بدین معنی نیست که این افراد راحت و آسوده ، بشاش و خوشبین و ساده انگار هستند ، بر عکس این افراد بر حسب موقعیت خلقی هستند .

 

چهارمین معیار سلامت شخصی در نظریه آلپورت ، هوش کنشی یا عقل سلیم است . افکار و ادراک فرد بالغ به طور کلی کارآمد و درست است . این مسئله پرسشی را ‌در مورد رابطه بین سلامت روانی و هوش پدید می اورد . افراد بالغ معمولاً هوش بالای متوسط دارند ولی هر کسی که هوش بالای متوسط داشته باشد الزاماًً بالغ نیست .

 

پنجمین ویزگی افراد بالغ « بصیرت نسبت به خویشتن » است . هر کسی فکر می‌کند که نسبت به خودش بصیرت و بینش دارد اما در واقع چنین نیست . آلپورت بصیرت به خویشتن را ‌به این صورت تعریف می‌کند . « … رابطه انچه که فرد فکر می‌کند هست و آنچه که دیگران ‌در مورد او فکر می‌کنند . بخصوص روانشناسی که فرد را مطالعه و بررسی می‌کند …

 

آخرین معیار آلپورت برای سلامت و روان شناختی همانند یونگ و مک دوگال جهت مندی است که ترجمه اصلاح آلمانی است . جهت مندی یعنی اینکه زندگی فرد بالغ به سوی هدف یا اهداف انتخاب شده ای در حرکت باشد . هر فرد اهداف خاصی برای زندگی دارد که سعی عمده اش مصروف رسیدن به آن می شود .

 

به عقیده آلپورت جهت مندی نتیجه نوعی فلسفه یکپارچه ساز در زندگی است که در تحت نظارت این فلسفه ارزش‌ها ، اهداف و ایده های فرد سازماندهی می‌شوند . به نظر آلپورت مهمترین فلسفه زندگی مذهب است

 

بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی

 

اختلال کمبود توجه- بیش فعالی^[۲۶] یک نشانگان اولیه ظاهر شده در کودکان است که به وسیله سطحی نابهنجار از بی­توجه­ای، بیش فعالی و یا هردو مشخص است( ‌بار کلی‌^[۲۷]، ۱۹۹۰؛ به نقل از رایت^[۲۸]، ۲۰۰۲). بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روان پزشکی امریکا^[۲۹](۲۰۰۰) شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد برآورد شده است.

 

در تشخیص این اختلال بعضی از نشانه ها باید قبل از سن ۷ سالگی ظاهر شده باشند، ولی اختلال معمولاً بعد از این که رفتار کودکان باعث مشکلاتی در مدرسه و مکان های دیگر می شود، تشخیص داده می شود. باید اختلال ناشی از کمبود توجه و یا بیش فعالی و تکانشگری حداقل در دو زمینه مانند مدرسه و خانه ایجاد شده باشد و عملکرد فرد را بسته به میزان رشد، در زمینه‌های اجتماعی، تحصیلی و شغلی مختل کرده باشد. بیماری نباید در زمینه اختلال فراگیر رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک ایجاد شده باشد و هم چنین نباید اختلال روانی دیگری توجیه بهتری برای آن مشکلات باشد( سادوک و سادوک^[۳۰]، ۲۰۰۰).

 

قدیمی ترین توصیفی که از فزون جنبشی وجود دارد از پزشکی آلمانی، به نام هاینریش هافمن^[۳۱] درمیانه های سال ۱۸۰۰ است. شکسپیر در یکی از شخصیت های داستانی خود در نمایشنامه­ی «شاه هنری هشتم^[۳۲]» به نوعی بیماری در توجه اشاره ‌کرده‌است. ویلیام جیمز در سال ۱۸۹۰ در کتاب اصول روانشناسی به ویژگی هایی اشاره ‌کرده‌است که خود، آن را «اراده ی انفجاری^[۳۳]» می نامد، و این ویژگی ها بسیار شبیه به بیش فعالی هستند. پس ‌از جنگ جهانی اول و همه گیری آنسفالیت، هافمن (۱۹۹۲) و اباف (۱۹۲۳) ویژگی هایی را توصیف کردند که این ویژگی ها در کودکان با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی نیز مشاهده می‌شوند. یکی از این ویژگی ها، بی ثباتی رفتار بود که مؤلفان مذکور آن را «اختلال رفتار پس از آنسفالیت» نامیدند. این نشانه ها در کودکانی که در گذشته رفتارهای عادی داشتند نیز به سرعت مشاهده می شد: نابهنجاری های حرکتی، بی مسئولیتی، بی قراری، بیش فعالی و حرکت های رقص گونه. با وجود آن که بیش فعالی ازدهه ی ۱۹۲۰ تقریباً در تمام کشورهای دنیا شناسایی شده بود، اما از دهه ی ۱۹۶۰ به طور جدی مورد توجه و علاقه ی دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که از دهه ی ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ی ۱۹۵۰، جامعه ی علمی آمریکا در درجه اول، به مسأله آموزش رشد و خانواده ی این کودکان توجه می کرد و کارایی گروه درمانی را مورد آموزش قرارمی داد؛ وهمین دوره مصادف با کشف داروهای آمفتامین بود. اما در آن سال ها تنها افراد ثروتمند می توانستند ازاین دارو بهره ببرند. دارودرمانی درمورد این اختلال، تا سال های آخر دهه ی ۱۹۶۰ گسترش یافت و در پایان همین دهه و دهه ی پس ازآن، دارودرمانی به عنوان درمان بیش فعالی مورد پذیرش قرار گرفت. در سال ۱۹۵۷، لوفر^[۳۴]و دنهوف^[۳۵] نشانگان رفتار بیش فعالی را توصیف کردند که نشانه های اصلی آن، بیش فعالی، ضعف در تمرکز حواس، کم توجهی، ضعف درانجام تکالیف مدرسه، تکانشگری، زودرنجی و بی ثباتی کلی بود. آن ها بر این باور بودند که علت این نشانگان، چیزی جز آسیب مغزی در دی آنسفال (تالاموس، هیپوتالاموس) نیست. اگرچه، پیدا کردن شاهدی بر این ادعا کار دشواری بود و به همین دلیل، اصطلاح آسیب خفیف مغزی^[۳۶](MBD)، پیشنهاد شد؛ واژه ای که با وجود شهرت خیلی زیاد، عمری چندان طولانی نداشت. این اصطلاح همیشه مورد بحث قرار داشت و به همین دلیل نیز به علت گزارش های متعددی که درمورد نارسایی توجه در اختلال صورت گرفته بود، انجمن روانپزشکان آمریکا در گزارش های تشخیصی و آماری خود، به جای این اصطلاح، کمبود توجه را مطرح کرد. (علیزاده، ۱۳۸۳).

 

تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD)

 

اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی به شکل های مختلف و با نام های متفاوتی تعریف شده و تقریباً هیچ گاه توافقی در این زمینه ‌وجود نداشته است. این اختلال معمولاً با ویژگی هایی چون بیش فعالی، تکانشگری، بی توجهی و مانند این ها توصیف شده، و اغلب این نگرش وجود داشته است که آن را ناشی از عوامل زیستی، آسیب مغزی یا وراثت بدانند. در این میان درمانگران به تعریفی عملیاتی احتیاج دارند تا در کارهایشان به آن مراجعه کنند، زیرا بدون در اختیار داشتن تعریف عملیاتی، مجبور می‌شوند ‌بر اساس مفاهیم نه چندان مشخصی هم چون آسیب مغزی، مشکل های عاطفی، محرومیت های محیطی و توصیف های مقوله ای گوناگون کار کنند (علیرزاده، ۱۳۸۳).

 

سرفصل مطالب

 

مبانی نظری تحقیق

 

پیشینه تحقیق

 

نتیجه ­گیری

 

۲-۱- مقدمه

 

همواره سرمایه ­گذاران در بازار سرمایه به صورتی مستمر در حال ارزیابی بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط با سهام مختلف هستند، تا بتوانند برای ایجاد پرتفویی مناسب از سهام برای سرمایه ­گذاری تصمیم ­گیری نمایند. اما با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه ­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آن­ها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم ­گیری (سرمایه ­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد. مسأله قابل­توجه در این بین آن است که ‌بر اساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر ‌در انتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را ‌در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست احتمالاً با توجه به شکل هزینه بر زمان بندی، تعدیل تصمیمات سرمایه گذاری به جهت نیل به سودآوری کوتاه مدت مؤثر باشد، از جمله ‌می‌توان به تغییر مخارج تحقیق و توسعه جهت افزایش سود، اجتناب از کاهش سود یا همواره سازی سود اشاره داشت و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) ‌می‌باشد( اسپهر،۲۰۰۵). در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه ­گذاران جلوگیری نمایند. با انتشار این اخبار در بازار، سرمایه ­گذاران با اطلاعات جدید به دست آمده در باورهای پیشین خود که مبنای قیمت جاری سهام شرکت بوده تجدیدنظر کرده و انتظار خود را بر اساس اطلاعات جدید بنیان می­گذارند، که این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد، که در ادبیات مالی از آن به عنوان ریسک کاهش قیمت سهام یاد می­ شود(هوتن،۲۰۰۹). از اینرو در این فصل به بیان ادبیات متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق پرداخته می­ شود تا محققان با درکی صحیح بتوانند تعقلی بر نتیجه تحقیق داشته و تصمیم ­گیری کنند.

 

۲-۲- ماهیت مدیریت سود

 

از دیدگاه فعالیت های حسابداری، شیپر^[۱](۱۹۸۹) از دیویدسون و همکاران^[۲](۱۹۸۷) نقل می‌کند که، مدیریت سود عبارت است از:

 

«فرایند اتخاذ گام های سنجیده در چارچوب محدودیت های اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری جهت فراهم آوردن سطحی مطلوب از گزارش عایدات»

 

بدون توجه به هر گونه مفهومی از سود، شیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را از دیدگاه ارقام حسابداری در نقش اطلاعات، این گونه تعریف می‌کند:

 

«مداخله ای هدفمند در فرایند گزارشگری مالی خارجی، با قصد کسب سود شخصی(که با صرف تسهیل در عملیات پردازش بیطرفانه^[۳] تضاد دارد)».گستره ی کمی از این تعریف «مدیریت سود واقعی» را در بردارد، نوعی مدیریت سود که از طریق زمان بندی تصمیمات سرمایه گذاری یا تأمین مالی، جهت تغییر سود گزارش شده یا سایر طبقات آن، انجام می‌گیرد»(جواد زاده،۱۳۸۹).

 

تعریف شیپر(۱۹۸۹) از مدیریت سود، محدود به فرایند گزارشگری مالی خارجی است (پن^[۴]،۲۰۰۶).

 

علاوه برآن، شیپر(۱۹۸۹) بیان می‌دارد که در دیدگاه ارقام حسابداری در نقش اطلاعات، مدیریت سود را می توان مدیریت افشا نیز عنوان کرد، یعنی حاصل مدیریت سود، گزارشگری مالی خارجی است که در آن اعمال دخالت گردیده است(جواد زاده،۱۳۸۹).

 

یکی از متداول ترین و گسترده ترین تعاریف از مدیریت سود توسط هیلی و واهلن^[۵] (۱۹۹۹) بیان گردیده است:

 

«مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران، از قضاوت خود در گزارشگری مالی و در سازماندهی مبادلات جهت تغییر گزارشات مالی استفاده نموده و از این تغییر برای گمراه کردن عده ای از ذینفعان نسبت به عملکرد اقتصادی و اصلی شرکت یا برای تحت تأثیر قرار دادن نتایج قرار دادی(که به ارقام گزارش شده حسابداری گره خورده است) بهره برداری نمایند(همان ماخذ).

از آنجا که ممکن است مدیریت سود به قصد گمراه کردن افراد نسبت به عملکرد مالی باشد، ‌بنابرین‏ کشف آن معمولاً مشکل خواهد بود(اسپهر^[۶]،۲۰۰۵)

 

تعریف دیگری توسط رئیس قبلیSEC ،آرتور لویت^[۷](۱۹۹۸) ارائه گردیده و در این تعریف، مدیریت سود را«حوزه ای تیره که در آن حوزه، از شیوه های عمل درست حسابداری سوء تعبیر می‌گردد، مدیران ضوابط را نادیده می گیرند، و گزارشات سود منعکس کننده خواست های مدیران (و نه عملکرد مالی و اصلی شرکت)می‌باشد»(همان ماخذ).

 

از تعاریف دیگر می توان به تعریف فیلدز و همکاران^[۸](۲۰۰۱) اشاره داشت. به بیان آن ها، مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که «مدیران اختیار خود بر ارقام حسابداری را، با محدودیت یا بدون آن، اعمال نمایند. چنین اختیاری را می توان حداکثر کننده ارزش واحد تجاری یا فرصت طلبانه دانست.»(فیلدز و همکاران،۲۰۰۱).

 

تعاریف مدیریت سود، همگی، بر این نکته توافق دارند که قصد و نیت مدیریت، لازمه مدیریت سود است، اما در برخی متون مدیریت سود در ارتباط با اختیار مدیریت از اصطلاحی استفاده می‌گردد که هدف آن ابلاغ و انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران بوده و بنا به فرض، فرصت طلبانه نیست(برای مثال، دچو و اسکینر^[۹] در سال ۲۰۰۰ و اسکات^[۱۰] در سال ۲۰۰۳)(اسپهر،۲۰۰۵).

 

SEC، مدیریت سود را به طور کلی، کلاهبرداری می‌داند اما در متون جامعه دانشگاهی بر فعالیت هایی از مدیریت سود اشاره شده که در چارچوب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری قرار می‌گیرد (همان ماخذ).

 

دچو و اسکینر(۲۰۰۰) جهت مطابقت دیدگاه های متفاوت موجود بین افراد دانشگاهی رشته حسابداری و قانونگذاران^[۱۱] نسبت به مدیریت سود بر مبنای فعالیت های واقعی حسابداری، خطی بین کلاهبرداری^[۱۲] مالی و مدیریت سود کشیدند. این چارچوب، به وضوح، نشان می‌دهد که اگر کلاهبرداری در گزارشگری مالی وجود نداشته باشد، مدیریت سود مسئله ساز نخواهد بود(جدول ۲-۱)(دچو و اسکینر،۲۰۰۰).

 

۲-۳- الگوی های مدیریت سود

 

اسکات(۲۰۰۳) مدیریت سود را در۴ طبقه الگو طبقه بندی می‌کند: وان بزرگ^[۱۳]، حداقل سازی سود، حداکثر سازی سود، هموار سازی سود(پارساییان،۱۳۸۸).

 

در ادامه، خلاصه ای از هر الگو ارائه شده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب روش های حسابداری در چارچوب GAAP انتخاب جریانات نقد «واقعی» حسابداری

 

«محافظه کارانه»

شناخت تهاجمی اندوخته ها و ذخایر

 

ارزش گذاری بیش ازحد مخارج تحقیق و

 

توسعه در جریان تحصیل های از نوع خرید

 

گزارش بیش از حد مخارج سازماندهی مجدد و حذف دارایی ها

به تأخیر انداختن فروش

 

تسریع در مخارج تحقیق و توسعه یا تبلیغات

سود بیطرفانه سودی که از عملیات پردازش بیطرفانه حاصل

 

می‌گردد.

حسابداری تهاجمی بیان کمتر از واقع ذخیره مطالبات مشکوک الوصولپایین آوردن اندوخته ها یا ذخایر به شیوه ای تهاجمی به عقب انداختن مخارج تحقیق توسعه یا تبلیغات

 

تسریع بخشیدن به فروش ها

حسابداری

 

«کلاهبردارانه»

GAAP

 

تخطی ازثبت فروش قبل از آنکه « قابل تحقق»

 

باشد ثبت فروش های واهی

 

به عقب برگرداندن تاریخ^[۱۴] فاکتورهای فروش

 

بیان بیش از واقع موجودی کالا با ثبت موجودی کالاهای واهی

 

نسل چهارم

 

نوآوری در سازمان‌ها با تحولات نسل سوم R&D در کشورهای توسعه یافته مسیر گردید. این تحولات در بازار بر عرضه کالاهای حاصل از توسعه فناوری متمرکز بود. اما پس از این که مصرف کنندگان با ارزیابی بهبود کیفی کالاها، رقبات میان تولیدکنندگان را شدت بخشیدند. نوآوری کنونی، دیگر جوابگوی نیازهای بازار نبود، در نتیجه نگرش نوآوری ساختاری که محصول نگرش به نسل سوم بود به شکست انجامید و ساختار تجارت از رویکرد به پایه R&D، به نوآوری تغییر یافت. بدین ترتیب، نسل چهارم R&D با تمایز اصلی که میان قابلیت‌های نوآوری‌های ناپیوسته و نوآوری‌های پیوسته قائل می‌شد از اواسط دهه نود آشکار شد(دین محمدی، شهناری، ص ۲۲۴).

 

مؤسسه‌ تحقیق و توسعه^[۱]

 

یک مؤسسه‌ تحقیق و توسعه، سازمان یا بخشی از یک سازمان است که در همه فعالیت‌های فرایند تحقیق و توسعه ایفای نقش می‌کند(نواز شریف، ۱۳۶۷).

 

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تأمین نیازهای و خواستهای مردم است به طوری که می‌‌توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای یک شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات و جلب رضایت مشتری است(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

 

در هر صنعت اتخاذ تصمیم ‌در مورد چگونگی سازماندهی و سرمایه گذاری برای امور تحقیق و توسعه، عموماً به عنوان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک، به اهداف و سیاست‌های کلی آن مؤسسه‌ وابسته می‌گردد. چنانچه تولید کننده ای بخواهد اولین عرضه کننده فرآورده ای باشد، معمولاً ناگریز به تامین، تجهیز و سازماندهی امور تحقیق و توسعه با هزینه نسبتاً گزاف خواهد بود و البته با هدایت صحیح برنامه های تحقیق و توسعه و پس از کسب موفقیت در دستیابی به تولید مورد نظر، این قبیل هزینه ها به بهترین وجه ممکن بازگشت و جبران می شود. اولین نمونه تاریخی فعالیت‌های تحقیق و توسعه را می توان از شرکت جنرال الکتریک مثال آورد. در واقع تا پایان قرن نوزدهم میلادی، اهمیت و جایگاه تحقیق و توسعه در صنایع ناشناخته بود. اولین آزمایشگاه تحقیق و توسعه در شرکت آمریکایی جنرال الکتریک شروع به کارکرد.این شرکت ملاحظه کرده بود که ابداعات جدید، محصولات اصلی و منابع در آمد شرکت را تشکیل می‌دهند. این شرکت در سال۱۹۰۰ میلادی، یکی از استادان دانشگاه (ام.آی.تی) را برای راه اندازی سازمان تحقیق و توسعه خود به همکاری دعوت کرد. این استاد نیز یکی از دانشجویان سابق خود را، که به تازگی با دریافت درجه دکترا از آلمان بازگشته و در دانشگاه (ام.آی.تی) با حقوق سالیانه ۱۵۰۰ دلار استخدام شده بود با حقوقی دو برابر این مبلغ، به همکاری در آزمایشگاه تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک به کار دعوت کرد مأموریت‌ وی توسعه رشته لامپ تنگستن، در رقابت با رشته لامپ تانتالوم تعیین گردید، که در آلمان ساخته شده بود. پس از صرف اندکی بیش از ۵ سال وقت و یک صد هزار دلار هزینه در سال ۱۹۱۱ میلادی، این فعالیت تحقیق وتوسعه با موفقیت همراه شد، آزمایشگاه های تحقیق و توسعه شرکت جنرال الکتریک، نه تنها آن شرکت را همواره به عنوان یکی از پیشگامان اصلی تکنولوژی به شماره آورده بود، بلکه به عنوان تنها شرکتی شناخته شده است که در تاریخ ثبت اختراعات توانسته است بیش از ۵۰ هزار اختراع را به ثبت برساند(۱۹۸۰,ص۲۲)

 

مشخصات واحد تحقیق و توسعه

 

یک مجموعه با مکانیزمی جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع اطلاعاتی ملی و بین‌المللی و انتقال نتایج کار واحد به مجموعه صنعتی ونظارت بر اجرای آن.

 

1. 1. یک مجموعه با امکانات و مدیریت لایق جهت انجام کلیه وظایف محوله

 

1. 1. یک مجموعه با امکانات جهت پرورش افراد مطلع، خلاق، مبتکر و علاقمند به تحقیقات.

 

1. یک مجموعه با توانایی‌های کافی و دارای سیستمی جهت ارتباط با جامعه به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه

 

1. 1. شناسایی و پرورش افراد مستعد، خلاق و مبتکر

 

1. 1. ایجاد شغل

 

1. 1. ترویج حس نوآوری و تحقیق در جامعه

 

1. 1. ایجاد در رقابت صنعتی در سطح کشور و در سطح بین‌المللی

 

1. 1. ارائه تولیدات صنعتی جدید متناسب با نیازهای جامعه

 

1. 1. ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات صنعتی

 

1. 1. رشد اقتصاد جامعه

 

1. قابلیت رقابت محصولات صنعتی و اشباع بازار داخلی و صادرات

۹- خودکفایی صنعتی(جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

 

نیازهای بخش تحقیق و توسعه

 

نیروی انسانی کارآمد، خلاق و علاقمند.

 

• 1. 1. مدیریت

   

  1. 1. امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری

   

  1. 1. تجهیزات و لوازم و آزمایشگاهی

   

  1. منابع اطلاعاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

وظایف واحدهای تحقیق و توسعه

 

1. 1. انجام تحقیقات کاربردی

 

1. 1. انتخاب و جذب تکنولوژی

 

1. 1. صدور تکنولوژی

 

1. 1. تحقیقات توسعه‌ای در خصوص مواد، روش‌ها، فرآیندها، ابزارها و تجهیزات، دستگاه‌ها، محصولات، قطعات یدکی، استفاده از ضایعات،‌کاهش آلودگی و…

 

1. 1. انجام آزمایش در خصوص مواد اولیه، محصولات و قطعات

 

1. 1. ارائه روش های جدید آزمون و کنترل کیفی

 

1. حضور در نمایشگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و سایر مجامع و انجمنهای علمی و تحقیقاتی (جواهری،۱۳۷۵،ص ۲۸۴).

مشکلات واحدهای تحقیق و توسعه

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای شرکت.

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب بین واحد تحقیق و توسعه با سایر واحدهای تحقیق و توسعه، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی.

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مستمر با سایر مؤسسات تحقیقاتی در سطح جهان.

 

1. 1. عدم وجود ارتباط مناسب با بازار مصرف و اطلاع از نیازهای جامعه.

 

1. 1. عدم سرمایه‌گذاری کافی.

 

1. 1. کمبود نیروی انسانی متخصص.

 

1. 1. عدم اعتماد مجموعه شرکت و جامعه به نتایج کارهای تحقیقاتی این واحد.

 

1. 1. عدم انتقال مشکلات صنعت ‌به این واحدها.

 

1. عدم استفاده کامل از توانایی‌های بالقوه این واحد.

۱۰- در پاره‌ای موارد مدیریت ضعیف این واحدها.

 

۱۱- عدم وجود یک برنامه‌ریزی تحقیقاتی جامع و تعیین اولویت‌های تحقیقاتی.

 

۱۲- عدم مشارکت واحد تحقیق و توسعه در برنامه‌ریزی‌های آتی مجموعه شرکت.

 

۱۳- انتخاب نامناسب و نامتناسب پروژ‌ه‌های تحقیقاتی.

 

۱۴- تأکید بیشتر بر جنبه تحقیق بجای توسعه.

 

۱۵- عدم وجود روحیه همکاری قوی و عموماً کار گروهی ضعیف.

 

۱۶- ضعف در منابع اطلاعاتی.

 

۱۷- عدم وجود جاذبه‌های مادی برای کارکنان این واحدها.

 

۱۸- عدم استفاده عملی و انتقال درست نتایج کارهای تحقیقاتی این واحدها به بخش تولید.

 

۱۹- کمبود اطلاعات و تجهیزات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آزمایشگاهی و غیره.

 

۲۰- ضعف در آموزش کارکنان این واحدها(جواهری، ۱۳۷۵، ص ۲۹۰).

 

مدیریت پژوهشی^[۲]

 

(اسلام ، اسناد بین الملل و حقوق ایران)

 

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

 

گفتار اول : اصول دادرسی منصفانه در اسلام

 

هرچند این مسأله در طول تاریخ و در همه جای دنیا به صورت مطلق غالب نبود، با این وجود، نمی‌توان رویه‌های انسانی مذبور را که گاه اعمال می‌شدند به عنوان رویه‌ای متداول در نظر گرفت. برای نمونه نظام آیین دادرسی اسلام خود نظامی پیشرفته به شمار می‌رود که از حدود چهارده قرن پیش به جای مانده و در آن به موارد متعددی از حقوق متهم و محکوم در جریان دادرسی و مجازات اشاره شده است. برای نمونه، شیخ بهائی در جامع عباسی انجام امور خاصی را برای قاضی لازم و واجب می‌شمارد که در زیر به برخی از آن ها که در ارتباط کامل با بحث می‌باشد، اشاره می‌کنیم:

 

یک ـ حاضر ساختن مدّعی علیه و اصل رسیدگی حضوری مگر در صورت عدم امکان.

 

دو ـ برابر دانستن مدّعی و مدّعی علیه؛ خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو کافر و در نظر گرفتن و گوش بر سخنان ایشان دادن و جواب کلام ایشان گفتن و در جای دادن و تعظیم کردن و عدل نمودن در حکم. رعایت مساوات در میان طرفین دعوا مکرراً مورد اشاره و تأکید فقها اعم از شیعه و سنی واقع شده است. رعایت این تساوی حتی در مدت سخن گفتن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.^[۱]

 

سه ـ آن که قاضی در اثنای گواهی دادن گواه یا بعد از آن چیزی نگوید که گواه آن را وسیله گواهی خود سازد و گواهی خود را بآن درست نماید یا او را دلیر گرداند و ترغیب نماید بر گواهی دادن؛

 

چهار ـ عدم اخذ رشوه؛

 

پنج ـ آن که تا یکی از مدّعی علیه حاضر نباشد حکم نکند.^[۲]

 

در ادامه به سی و شش امری که ‌در مورد قضاوت سنت محسوب می شود، اشاره ‌کرده‌است که برخی از آن ها مطابقت کامل با اصول دادرسی منصفانه دارد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

یک ـ نشستن جهت قضا در جایی که آمدن پیش او به آسانی میسّر گردد.

 

دو ـ حاضر گردانیدن علما در مجلس قضا تا آن‌که او را آگاه گردانند بر مأخذ حکم یا خطائی که از او واقع شود.

 

سه ـ حاضر گردانیدن جماعتی از عدول را در مجلس قضا جهت ترتیب خصوم در دعوا و جماعتی که بر اقرار نمودن مردمان و حکم کردن قاضی گواه شوند و کاتبی عادل و قاسمی امین.

 

پس از آن به چهار مسأله اشاره می‌کند که انجام آن برای قضات حرام است. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

یک ـ رشوه گرفتن قاضی در قضا پرسیدن و همچنین رشوه دادن به قاضی حرام است.

 

دو ـ تلقین کردن قاضی مدّعی و مدّعی علیه را به چیزی که مستلزم ضرر دیگری باشد.

 

همچنین به مواردی اشاره می‌کند که انجام آن برای قاضی مکروه است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

یک ـ دربان ‌نگاه‌داشتن قاضی در وقت قضاوت. البته بعضی از مجتهدین این را به خاطر نهی پیامبر حرام می‌دانند.

 

دو ـ سخن کردن با یکی از مدّعی و مدّعی علیه و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.

 

سه ـ شفاعت کردن قاضی جهت اسقاط حق یا ابطال دعوا.

 

چهار ـ تعیین کردن جماعتی مشخص جهت گواه شدن^[۳].

 

‌بنابرین‏، در کل می‌توان مهمترین اصول آیین دادرسی اسلام را در چند بند زیر خلاصه نمود:

 

الف) اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه

 

ب) اصل علنی بودن محاکمات

 

ج) کاربرد دستاوردهای علمی در کشف حقیقت قضایی

 

د) اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی^[۴]

 

هـ) اصل حضوری بودن جلسات رسیدگی: در این باره در برخی از روایات منقول از امیرالمؤمنین، وارد شده است که فرموده‌اند: « لا یقضی علی الغائب». همچنین، هنگامی که رسول خدا امام را به یمن فرستاد، به او فرمودند: « هرگاه دو نفر برای طرح دعوا پیش تو آمدند تا سخن هر دو را نشنیده‌ای حکم صادر نکن …»

 

و) اصل مستند بودن حکم

 

ز) اصل لزوم رسیدگی مجدد در موارد لزوم که خود بر دو نوع است:

 

۱- رسیدگی عدولی: روایات عدیده‌ای، دلالت دارد بر اینکه ائمه (ع) رسیدگی عدولی یعنی بازگشت خود قاضی از حکم را پذیرفته‌اند.

 

۲- تجدیدنظر: در مواردی ما شاهد تجدیدنظر امام علی (ع) در احکام صادره از سوی قضات هستیم. حتی گاه امام علی (ع) خود به اصحاب دعوا می‌فرمودند: « اگر حکم را نپذیرفتید، می‌توانید به پیش پیامبر(ص) بروید تا در حکم تجدیدنظر کند». اما در بیشتر موارد، درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه صورت می‌گرفت.^[۵]

 

به طور کلی، امام به شریح دستور داده بودند که چه در حق الناس و چه در حدود، حکمی را اجرا نکند مگر اینکه آن را به امام عرضه نماید . فلهذا به نظر می‌رسد از دیدگاه امام اصل بر تجدیدنظر است و حتی نیازی به درخواست محکوم‌علیه ندارد.

 

گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه

 

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آن ها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم ‌به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صورت گرفت. ‌بر اساس ماده پنجم اعلامیه مذبور، ” احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد. ‌بر اساس ماده نهم ” احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود”. ‌بر اساس ماده دهم نیز ” هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد”.

 

 

بند نخست ماده یازدهم اعلامیه نیز اصل برائت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است. ‌بر اساس بند مذبور” هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین‌های لازم جهت دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد”. بند دوم ماده یازده اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس ” هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اجرا نخواهد شد”.

 

در چند دهه اخیر تبدیل شده است. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی^[۶] دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس ماده مذبور ” هر شخص حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و قانونی برخوردار باشد”. این حق در بند ۲ ماده ۴ میثاق فوق نیز آمده و جزو حقوق غیر قابل نقض بر شمرده شده است.

 

جدا از اسناد مذبور، تعداد بسیار زیادی از اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای دیگر نیز وجود دارد که گاه مستقلاً به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته و در اغلب موارد در لابلای احکام و مقررات مربوط به نظلم کلی حمایت از حقوق بشر، نظام عدالت قضایی و غیره به بیان اصول دادرسی منصفانه پرداخته‌اند که در زیر به آن ها اشاره می‌شود:

 

1. 1. اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

 

اختلال در عملکرد آمیگدال ناتوانی در آموختن این موضوع که محرک از تقویت مثبت یا تنبیه خبر می‌دهد، را در پی دارد (الگتون ،۱۹۹۲؛ کلینگ و برادرز ،۱۹۹۲؛ رولز ،۱۹۹۲ به نقل از ریو،۲۰۰۹). ‌می‌توان فرض کرد که افراد با اختلال سلوک، با عدم آگاهی از واکنش دیگران نسبت به رفتار و عواقب عملشان، رفتارهای مشکل آفرین خود را ادامه می­ دهند. اختلال در عملکرد اولیه آمیگدال ممکن است بر روی رشد همدلی تاثیر منفی بگذارد (بلیر،۲۰۰۶). این عدم همدلی نیز باعث می­ شود که فرد با اختلال سلوک بدون توجه به فرد مقابل که مثلا می­ترسد و یا غمگین است، رفتارهای پرخاشگرانه خود را تکرار کند.

 

آمیگدال چپ در افراد با اختلال سلوک، بیشتر به رفتارهای پرخاشگرانه پاسخ می­دهد و به ویژگی­های دیداری هیجانی با بار منفی کم تر پاسخ می­دهد. این کاهش پاسخ آمیگدال به ویژگی­های دیداری هیجانی با بار منفی، ممکن است که حساسیت به نشانه­ های زیست محیطی تنظیم هیجان را کاهش دهد (داویدسون ،۲۰۰۰). آمیگدال چپ نقش مهمی را در بازشناسی نشانه­ های نگرانی و پریشانی دارد (بلیر و همکاران،۱۹۹۹؛ موریس،۱۹۹۶؛ ویلیومییر ،۲۰۰۱)، که در افراد عادی یک اثر منع تولید به منظور تنظیم رفتارهای پرخاشگرانه دارد (بلیر،۲۰۰۱؛ داویدسون،۲۰۰۰). بدیهی است که این مشکلات باعث نقص در بازشناسی هیجان­های منفی در افراد با اختلال سلوک می­ شود.

 

یافته ­های ما نشان داد که افراد دو گروه همانند دیگر هیجان­ها، در بازشناسی هیجان غم و تعجب، تفاوت معنادار نداشتند. عدم نقص در این دو هیجان در افراد با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز در پژوهش فایرچیلد و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) نشان داده شد. این در حالی است که داول و همکاران (۲۰۱۲) معتقدند که سایکوپاتی با نقص در بازشناسی هیجان غم و تعجب همراه است. اگر چه این افراد در این پژوهش غم را بازشناسی کردند ولی این بازشناسی دلیلی برای همدلی آن ها با دیگران نخواهد شد چرا که این افراد احساسات دیگران را نادیده می­ گیرند و سرد و بی­تفاوت هستند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

 

مطالعات عصب روانشناختی نشان می­دهد که قشر اینسولا قدامی در پردازش هیجان نفرت درگیر است (کالدر و همکاران ، ۲۰۰۰؛ کیپس و همکاران، ۲۰۰۷). مطابق با این دیدگاه، مطالعات تصویربرداری مغناطیسی ساختاری اخیر، کاهش حجم دوطرفه در اینسولای قدامی را در افراد با اختلال سلوک زودآغاز، گزارش می­دهد (استرزر و همکاران، ۲۰۰۷). هانسن^[۱۶۳] (۲۰۰۸) و ویلسون،جودیس و پورتر (۲۰۱۱) نیز نقص در هیجان نفرت را در افراد سایکوپات گزارش داده ­اند. این در حالی است که داول و همکاران (۲۰۱۲) عدم نقص در این هیجان را در افراد سایکوپات نشان دادند. فایرچیلد و همکاران (۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) در تحقیق خود یافتند که گروه دیرآغاز در مقایسه با گروه افراد عادی در بازشناسی نفرت نقص دارند. همچنین تنها تفاوت بین افراد با اختلال سلوک زودآغاز و دیرآغاز، نقص در بازشناسی نفرت بود که این نقص در افراد با اختلال سلوک زودآغاز دیده شد، هرچند این تفاوت معنادار نبود. میزان عدم بازشناسی هیجان نفرت در این پژوهش در گروه زودآغاز ۴/۵۲% و در گروه دیرآغاز ۴/۴۴% بود که این تفاوت معنادار نیست. دقیقا این میزان از عدم بازشناسی در هیجان خشم نیز در دو گروه تکرار شد.

 

از آنجا که مشکلات عصبی در علت­ شناسی افراد با اختلال سلوک زودآغاز نقش دارد (فایرچیلد و همکاران،۲۰۰۹؛ به نقل از کولین، ۲۰۱۳) شاید به همین دلیل است که افراد با اختلال سلوک زودآغاز در گروه خود در هیجان­های منفی مثل نفرت، خشم و ترس بدتر عمل کرده ­اند، اگر چه این نقص­ها در گروه زودآغاز نیز از حیث عددی کم بود و بیشترین گرایش را به سمت هیجان ترس داشت.

 

درک و بازشناسی حالات هیجانی چهره یکی از عوامل مهم در تعاملات اجتماعی است و برای افراد توانایی درک و انطباق مناسب با محیط اجتماعی را فراهم ‌می‌آورد. به دلیل اهمیت درک حالات هیجانی چهره در برقراری روابط اجتماعی، نقص در این توانمندی به شدت بر کیفیت تعاملات اثر می­ گذارد (فاران، برانسون و کینگ ،۲۰۱۱ ). نظریه ذهن پیش شرط اساسی برای پاسخ به نشانه­ های ناراحتی دیگران است (بلیر، ۲۰۰۵). اگر فردی قادر به خواندن ذهن یا چشم دیگری نباشد در توانایی شناختی برای تشخیص نشانه­ های عاطفی و احساسی دیگران محدودیت خواهد داشت (دادس و همکاران، ۲۰۰۶). نقص در بازشناسی هیجان­های نفرت،خشم و ترس در گروه زودآغاز محقق را ‌به این فرض می­کشاند که این گروه به دلیل نداشتن مهارت­ های همدلانه، در درک حالت­های هیجانی دیگران ناتوان هستند و این احتمال وجود دارد که این افراد به صورت غیر عمد و به دلیل ناآگاهی از ناراحتی دیگران، رفتارهای مشکل­آفرین خود را ادامه می­ دهند. در واقع آن­ها بدون آگاهی از هیجان­های منفی فرد مقابل، رفتار خود را ادامه می­ دهند و از انجام آن رفتار پشیمان نمی­شوند. این پردازش معیوب به مرور منجر به طرد از همسالان و طرد از اجتماع خواهد شد و به تبع آن ارتباط با گروه همسالان بزهکار ایجاد می­ شود و زمینه برای رفتارهای پر خطر و بزهکارانه ایجاد خواهد شد.

 

شکل(۴-۵)، نمودار میله ای متغیر وضعیت شغلی در نمونه

 

۴-۱-۱-۶ متغیر منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

جدول (۴-۶)، توزیع فراوانی متغیر منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه محل سکونت فراوانی درصد فراوانی ۱ ۲۲ ۱/۴ ۲ ۱۶ ۳ ۳ ۳۱ ۸/۵ ۴ ۴۷ ۸/۸ ۵ ۴۸ ۹ ۶ ۳۲ ۶ ۷ ۴۷ ۸/۸ ۸ ۷۲ ۴/۱۳ ۹ ۱۹ ۵/۳ ۱۰ ۶۳ ۸/۱۱ ۱۱ ۱۸ ۴/۳ ۱۲ ۴۲ ۸/۷ ۱۳ ۳۳ ۲/۶ ۱۴ ۴۶ ۶/۸ کل ۵۳۶ ۱۰۰

مأخذ: یافته های پژوهش

 

در جدول بالا، تعداد شهروندانی که در هر منطقه در نظر سنجی حکمرانی خوب شرکت کرده‌اند، نشان داده شده است. تعداد شهروندان ‌بر اساس سهم جمعیتی منطقه از کل جمعیت چهارده منطقه ی شهرداری اصفهان انتخاب شده اند. در ادامه نمودار میله ای این متغیر را می توان مشاهده نمود.

 

شکل(۴-۶)، نمودار میله ای متغیر منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

۴-۱-۱-۷ متغیر تعداد مراجعات به شهرداری منطقه ی محل سکونت در نمونه

 

جدول (۴-۷)، توزیع فراوانی تعداد مراجعات به شهرداری منطقه محل سکونت بر اساس گزینه های طیف لیکرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعات فراوانی درصد فراوانی خیلی کم ۵۸ ۸/۱۰ کم ۷۸ ۶/۱۴ متوسط ۱۱۴ ۳/۲۱ زیاد ۱۴۱ ۳/۲۶ خیلی زیاد ۱۳۱ ۴/۲۴ نامشخص ۱۴ ۶/۲ کل ۵۳۶ ۱۰۰

مأخذ: یافته های پژوهش

 

جدول (۴-۷)، توزیع فراوانی متغیر تعداد مراجعات به شهرداری منطقه محل سکونت را در نمونه نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هدف پژوهش ارزشیابی سطح حکمرانی خوب در مناطق چهارده گانه شهرداری است، نظر سنجی از شهروندانی باید صورت گیرد که به شهرداری مراجعه نموده و در جریان عملکرد شهرداری باشند، از نمونه ۵۳۶ نفری، ۱۳۱ نفر که ۴/۲۴ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر خیلی زیاد مراجعه نموده اند، ۱۴۱ نفرکه ۳/۲۶ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر زیاد مراجعه نموده اند، ۱۱۴ نفر که ۳/۲۱ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر متوسط مراجعه نموده اند، ۷۸ نفر که ۶/۱۴ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر کم مراجعه نموده اند و ۵۸ نفر که ۸/۱۰ درصد از کل نمونه را تشکیل می‌دهند به شهرداری در یک سال اخیر خیلی کم مراجعه نموده اند. در ادامه نمودار میله ای این متغیر را مشاهده می کنید.

 

شکل (۴-۷)، نمودار میله ای متغیر تعداد مراجعات شهروندان به شهرداری منطقه محل سکونت در نمونه

 

1. 1. Millennium Development Goals ↑

 

1. 1. Urban Sustainable Development ↑

 

1. 1. Lafferty ↑

 

1. 1. Lynn ↑

 

1. 1. Auclair ↑

 

1. 1. Beal ↑

 

1. 1. Colebatch ↑

 

1. 1. Brian Mc Laughlin ↑

 

1. 1. World Economic Forum ↑

 

1. 1. Organization for Economic Co-operation and Development ↑

 

1. 1. United Nation of Conference on Trade and Development ↑

 

1. 1. Mickel porter ↑

 

1. 1. Kresl ↑

 

1. 1. Hitt ↑

 

1. 1. Kohman ↑

 

1. 1. Institute of Management Development ↑

 

1. 1. Kiuang ↑

 

1. 1. Rogerson ↑

 

1. 1. shaay ↑

 

1. 1. Kangeang ↑

 

1. 1. Jiang ↑

 

1. 1. Shen ↑

 

1. 1. Mukhija ↑

 

1. 1. Governance Theory ↑

 

1. 1. Drechsler ↑

 

1. 1. Peters & Pierre ↑

 

1. 1. Griffin ↑

 

1. 1. Sirvinas ↑

 

1. 1. International Monetary Fund (IMF) ↑

 

1. 1. Gurung ↑

 

1. 1. Participation ↑

 

1. 1. Efficiency & Effectiveness ↑

 

1. 1. Response of ↑

 

1. 1. Responsibility & Accountability ↑

 

1. 1. Transparency ↑

 

1. 1. Justice ↑

 

1. 1. Rule of Law ↑

 

1. 1. Responsiveness ↑

 

1. 1. Control of Corruption ↑

 

1. 1. ” اثر بخشی یعنی کار درست را انجام دادن و کارایی یعنی درست کار انجام دادن. اگر کار درست به درستی انجام شود، آنگاه کار، بهره وری (Productivity) دارد. ↑

 

1. 1. Kufmann, Kraay, Mastruzzi ↑

 

1. 1. Peter Taylor ↑

 

1. 1. Manil ↑

 

1. 1. Turok et.al. ↑

 

1. 1. Bailey et.al.,2002& Begg ↑

 

1. 1. sofeaeh ↑

 

1. 1. Bangkok ↑

 

1. 1. calgary ↑

 

1. 1. Hawkesworth ↑

 

1. 1. Transaction Costs ↑

 

1. 1. Golbalization ↑

 

1. 1. Gani and Duncan ↑

 

1. 1. Chong and Gradstein ↑

 

1. 1. more responsive ↑

 

1. 1. more relevant ↑

 

1. 1. more accountable ↑

 

1. 1. Social Learning system ↑

 

1. 1. Diamond Model ↑

 

1. 1. Douglas Webster and Larissa Muller ↑

 

1. 1. Peng & Zhanxin ↑

 

1. 1. Bruneckiene↑

 

1. 1. Representation ↑

 

1. 1. Services ↑

 

1. 1. Regulation ↑

 

1. 1. Development and investment ↑

 

1. 1. بر اساس آخرین سر شماری سال (۱۳۸۵) ↑

 

1. 1. Validity ↑

 

1. 1. Reliability ↑

 

1. 1. One-sample Kolmogorove-Smirnow Test ↑

 

1. 1. Levene ̛ s homogeneity of variance ↑

 

1. 1. One-sample T Test ↑

 

1. 1. متوسط طیف لیکرت عدد۳ در نظر گرفته شده است ↑

 

1. 1. Independent-samples T Test ↑

 

1. 1. One-way ANOVA ↑

 

1. 1. Kruskal-Wallis Test (K-W Test) ↑

 

1. 1. Dunnett ↑

 

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات

 

به گفته آقای محمد بدجاوی رئیس اسبق دیوان: «نه سازمان دیوان، نه امکانات عملی و انسانی بسیار محدودش و نه منابع مالی فریبنده اش … فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی مرجوعه را نمی دهد»^[۴۵۵]

 

از آنجایی که نقش بودجه و امکانات مورد نیاز دیوان سهم مهم و بسزایی در تسهیل و تسریع اقدامات دیوان می‌تواند داشته باشد لزوم تقویت منابع مالی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز از قبیل افزایش نیروی انسانی (منشی های حقوقی) از یک طرف و افزایش شعب تخصصی و استیناف جهت رسیدگی سریعتر و تخصصی تر به پرونده ها می‌تواند دیوان را در این امر یاری نماید.

 

 

 

بند ۱- افزایش بودجه و نیروی انسانی

 

کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی را پیدا نکند، از آنجایی که سهم دیوان از بودجه سازمان ملل در حدود یک درصد می‌باشد و از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند اصولاً بدون هزینه است این امر موجب محدودیت هایی برای دیوان شده است.^[۴۵۶] به همین دلیل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اجلاس سران سال ۲۰۰۵ در بند ۳، از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها، برای حل و فصل اختلافاتشان توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهای که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.^[۴۵۷]

 

از طرفی به گفته خانم روزالین هیگنز: «دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند رنج می‌برد و قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند، فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند و در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از قضات یک نفر منشی دارند، رویه برخی دادگاه های دیگر نیز به همین ترتیب است. هر چند این پیشنهاد نیز مورد انتقاد قرار گرفته که احتمالاً انتخاب این منشی های حقوقی به صورت غیر مقتضی می‌تواند موجب ارائه اطلاعات نادرست به قضات و خدشه در فرایند قضایی گردد.^[۴۵۸]

 

در نتیجه جهت تقویت بنیه مالی و نیروی انسانی دیوان مستلزم توجه ویژه ای در این زمینه می‌باشد.

 

 

 

بند ۲- تأسيس بیشتر شعب تخصصی و استیناف

 

دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد.^[۴۵۹] برای اینکه قضایای مطروح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی، به شعبه واگذار گردد. به واقع این تقاضای طرفین اختلاف است که در این مورد تعیین کننده می‌باشد. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنابر صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.^[۴۶۰]

 

از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی، تجدید نظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیفزاید و هم رسیدگی به آن مستلزم تخصص بیشتری باشد.

 

هر چند در این راستا، دیوان می‌تواند اقدام به تأسيس شعب خاص، شعب محدود و شعبه اختصاری نماید که تا کنون ۴ پرونده نیز در این شعب مورد رسیدگی قرار گرفته است.^[۴۶۱]

 

‌بنابرین‏ می توان با افزایش تعداد شعب تخصصی و ارجاع پرونده های با اهمیت کمتر در حوزه صلح و امنیت جهانی با صلاحدید دیوان ‌به این شعب، از حجم کار اصلی دیوان کاسته شود.

 

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان

 

همان‌ طور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال ۱۹۲۰ تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری مواجه بوده و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. اما به دلیل فرایند پیچیده و دشوار طی این مراحل که مانند اصلاح منشور است، به سادگی امکان پذیر نیست.^[۴۶۲] لازم است راهکارهای عملی دیگری در جهت زنده و پویا نگه داشتن اساسنامه با انجام اصلاحات و بازنگری در مواد آن صورت گیرد.

 

از طرفی جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است که از آن جمله می توان به ارتباط آن با سایر ارکان، به ویژه شورای امنیت اشاره نمود.^[۴۶۳] ضمن اینکه در اساسنامه دیوان جهت ضمانت آرای آن هیچگونه مقرراتی وجود ندارد و تنها بند ۲ ماده ۹۴ منشور است که این وظیفه را به شورای امنیت واگذار نموده است و در صورتی که شورای امنیت در اجرای تصمیمات دیوان اقدامی نکند یا تصمیمات وتو گردد، هیچگونه امکان حقوقی برای اجرای حقوق بین الملل بر اساس منشور وجود ندارد^[۴۶۴] که باید برای آن نیز تمهیداتی اندیشیده شود.

 

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه

 

برای اصلاح اساسنامه لازم است که رویه قضایی دیوان مورد توجه قرار گیرد زیرا هر سازمان و نهادی به خوبی بر نقاط ضعف و توانمندی خویش آگاه است و بررسی سوابق و عملکرد آن در طول دوران فعالیتش می توان نقش مهمی در شناسایی این نقاط داشته باشد. از طرفی نحوه بازنگری پیش‌بینی شده در مواد ۶۹ و ۷۰ اساسنامه تاکنون نتوانسته انتظارات را برآورده و جامعه عمل به خود بپوشاند و در طول هفت دهه از عمر دیوان به دلیل مشکلات و پییچدگی های فرایند اصلاح بدون تغییر مانده است که در این قسمت به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

 

بند ۱- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات

 

دقت در پیشنهادات مربوط به تغییر ماهوی ارائه شده بیانگر این موضوع است که هیات عالی رتبه و دبیر کل در این پیشنهادات توجه چندانی به نظرات و دیدگاه های قضایی دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد ننموده اند. اگرچه نیت تهیه کنندگان هر دو گزارش، ارائه توصیه هایی برای انجام اصلاحات هنجاری لازم بوده و در این مسیر الزامی در پیروی از حقوق موجود که از سوی مراجع قضایی یا داوری بین‌المللی اعلام شده یا می شود، وجود نداشته است. اما با این حال بهره گیری از رویه قضایی دیوان به ویژه در سال های اخیر می‌تواند در تقویت عقلانیت قانونی پیشنهادات اثرگذار باشد. در این خصوص به طور مشخص به تنظیم قواعد حاکم بر توسل به زور در روابط بین‌المللی می توان اشاره نمود؛ دیوان در رأی‌ نیکاراگوئه، اصل عدم توسل به زور را «یکی از اصول بنیادین یا اساسی» نامید. البته توسل به زور در قالب سیستم امنیت جمعی (ماده ۴۲ منشور) و حق ذاتی دفاع از خود (ماده ۵۱ منشور) مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در عمل شاهد وجود تفاسیر مختلف از این اصل در روابط بین‌المللی و استثنائات مربوط به آن هستیم. ^[۴۶۵]

 

گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری

 

الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری

 

«پیر کاون داور پرونده سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران در رأی خود که در سال ۱۹۶۳ در شهر لوزان جزء کانتون از تقسیمات کشور فدرال سوییس صادر کرد استدلال نمود که: قصد طرفین از ‌مراجعه به داوری صرفاً تحصیل یک نظر مشورتی نبوده بلکه آنان در پی تحصیل حکمی بوده‌اند که الزام‌آور باشد و اختلافاتشان را قاطعانه و بالمره فیصله دهد. ‌بنابرین‏ اعمال قواعد دادرسی معینی لازم خواهد بود. البته طرفین آزاد بوده‌اند که محلی را برای انجام رسیدگی محلی که داور انتخاب کند تن در‌داده‌اند اگر هم اراده طرفین در این باب ملاک نباشد قاعده اقتضا می‌کند که داوری تابع صلاحیت قضایی کشوری باشد که رسیدگی در آنجا جریان می‌یابد».^[۵۲]

 

داور پرونده شرکت بی پی و دولت جمهوری لیبی، آقای لاگرگرن صلاحیت قانون محل داوری را این‌طور توجیه می‌کند:

 

«کشور‌های مختلف برحسب مورد، حق کنترلی را برای خود بر آرای داوری قائلند در این پرونده طرفین حین انعقاد قرارداد داوری قصد این ‌داشته‌اند که داور، رأیی صادر کند که در مرحله کنترل توسط قضات مؤثر باشد و موجه با اشکال نشود. ضرورت صدور آرای مؤثر ایجاب می‌کند که داور از صدور رأی فاقد تابعیت^[۵۳] و صرفاً مبتنی بر حقوق بین‌الملل عمومی خودداری ورزد و قانون محلی را بر آیین داوری حاکم کند که داوری در آن جریان دارد. نتیجتاً داور مذبور چنین تصمیم می‌گیرد که در پرونده مطروحه قانون حاکم و قابل اعمال بر تشریفات داوری، قانون دانمارک -محل برگزاری- است».^[۵۴]

 

در حقوق انگلیس، نظر بر حاکمیت قانون محل داوری بر آیین داوری است. در دعوای مربوط به بانک ملت داور مربوطه چنین رأی داده است:

 

«اصل اساسی… به موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی ما آن است که در فقدان شرط قراردادی مخالف، قانون شکلی حاکم بر داوری‌ها، قانون مقر داوری است؛ خواه این مقر انگلستان باشد یا اسکاتلند باشد یا کشور‌های خارجی دیگر؛ زیرا این نظام حقوقی است که قرارداد ناظریه انجام داوری در یک مقر خاص، با آن نزدیک‌ترین ارتباط را دارد».^[۵۵]

 

تا قبل از ۱۹۸۱ در فرانسه، هرگاه جریان داوری، از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پیروی می‌کرد و خارج از حکومت قانون داوری فرانسه صورت می‌گرفت دادگاه‌های فرانسه آن رأی را فرانسوی تلقی نمی‌کردند. رأی داوری گوتاور کن نمونه‌ای از این موارد است. کنکوردای سوییس اعلام می‌کند قانون کانتون محل داوری بر آیین دادرسی داوری حکومت می‌کند در عمل تصمیمات چندی در سوییس اتخاذ شده بود که حاکی بود هرگاه در کانتون‌های برن، وو یا زوریخ آیین دادرسی داوری از قانون دادرسی این کانتون‌ها پیروی نکرده باشد رأی داوری صادره، رأی داوری محلی تلقی نخواهد شد.^[۵۶] در این کانتون‌ها برای اینکه یک رأی داوری، محلی تلقی گردد، نه تنها باید محل داوری در این کانتون‌ها باشد بلکه قانون آیین دادرسی این کانتون‌ها باید بر آیین داوری حکومت کرده باشد. در ایتالیا و سوئد اداره داوری بر اساس قانون کشور خارجی مجاز نیست لذا اگر خلاف این عمل شود جریان داوری از خدمات دادگاه‌های این کشور برخوردار نخواهد شد.^[۵۷]

 

کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و کنوانسیون مربوط به حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، هر دو حاکی از این هستند که در صورت سکوت موافقت‌نامه، قانون مقر داوری، بر قواعد شکلی حاکم خواهد بود.

 

به موجب ماده ۱۶ قواعد رسیدگی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس مقرر بود که ‌در مورد سکوت قواعد مذبور، داور باید از قانون رسیدگی منتخب طرفین، یا قانون دادرسی محل داوری تبعیت کند اما ماده ۱۱ قواعد جدید که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد داور را هدایت می‌کند که آین موارد سکوت را بر اساس روح حاکم بر قواعد داوری اتاق تعیین نماید.^[۵۸]

 

باید یاد‌آور شد نقش قانون داوری محل داوری، در جریان داوری گاه تکمیلی^[۵۹] است و این در صورتی است که موافقت‌نامه‌ای ‌در مورد آیین داوری وجود دارد اما در پاره‌ای مسائل، موافقت‌نامه ساکت است. در این صورت داور می‌تواند به قانون داوری محل داوری مراجعه کند. گاه نقش قانون مذبور حالت جانشینی^[۶۰] دارد و آن وقتی است که بین طرفین توافقی ‌در مورد آیین داوری وجود ندارد، در این صورت کلاً داوری بر اساس قانون محل داوری صورت می‌گیرد.^[۶۱]

 

«نظریه لزوم تبعیت قواعد رسیدگی از قانون محل داوری، با اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قواعد داوری، و با این قاعده که در صورت فقدان توافق طرفین ‌در مورد قواعد داوری، تعیین قواعد داوری بر عهده داور محول گردد تعارضی ندارد. طبق این نظر طرفین یا داوران می‌توانند قانون کشوری غیر از کشور مقر داوری، یا قواعد داوری نهاد داوری خاص، یا قواعد داوری مورد ابتکار خود را بر داوری حاکم کنند آنچه مهم است این است که همان طور که پروفسور پارک می‌نویسد داور باید از قواعد آمره کشوری که رسیدگی در آنجا صورت می‌گیرد متابعت ورزد».^[۶۲]

 

در هلند طبق ماده ۱۰۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۳] و در آلمان وفق بند ۲ ماده ۱۰۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی^[۶۴]، قواعد آمره آیین دادرسی مدنی در جریان داوری باید رعایت گردد.

 

«در سوییس نیز ماده ۱۸۲ قانون حقوق بین‌الملل خصوصی حاکی است آیین دادرسی انتخابی هرچه باشد دادگاه داوری باید تساوی طرفین و حق استماع اظهارات آن ها را در یک دادرسی حضوری و ترافعی تأمین و تضمین نماید».^[۶۵] در این کشور «در موردی که طرفین در اعمال اختیاری که ماده ۱۸۲ به آن ها داده است قانون کشور به خصوصی را بر جریان رسیدگی انتخاب می‌کند انتخاب قراردادی چنین قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را تحت حاکمیت حقوق کشوری که این قانون را وضع نموده است قرار نمی‌دهد».^[۶۶]

 

ون دن برگ می‌گوید: « داوری بین‌المللی، به یک حداقل حمایت مرجع قضایی نیاز دارد. در فقدان یک مرجع قضایی صالح بین‌المللی در این رابطه، این مرجع قضایی ضرورتاً یک دادگاه ملی است. ممکن است برای نصب داور، تعیین جانشین آن، و جرح داور به مساعدت یک دادگاه نیاز افتد. این یک اصل کاملاً پذیرفته شده ‌در مورد تقسیم بین‌المللی صلاحیت قضایی است که دادگاه کشوری که داوری به موجب قانون آن جریان یافته یا می‌یابد مرجع قضایی صالح در رابطه با داوری است هرگاه اعمال یک قانون داوری نفی شده باشد یافتن چنین دادگاهی مشکل خواهد بود این مشکل آن‌جا که مسئله ابطال رأی داوری فاقد تابعیت مطرح می‌شود، نمود بیشتری پیدا می‌کند.^[۶۷]

 

ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری^[۶۸]

 

«وقتی سخن از آیین رسیدگی در داوری‌های بین‌المللی می‌رود، این اصطلاح ممکن است در دو معنی متفاوت به کار برده شود گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن، قواعد تشریفاتی است که برحسب توافق اصحاب دعوا و یا موجب تصمیم داور مقرر می‌شود و رسیدگی از نظر تعیین مواعد و ترتیب استماع شهود و تبادل لوایح و غیره بر طبق آن جریان می‌یابد. گاهی آیین رسیدگی می‌گویند و مراد از آن قانونی است که بر جریان رسیدگی نظارت فائقه دارد و از نظر شکلی و قواعد تشریفاتی اشاره شده در بالا، صحت و اعتبار آن جریان را تضمین می‌کند یعنی قانونی که داوری متکی به آن است (autorite dappui) و معمولاً این قانون همان قانون کشور محل رسیدگی است».^[۶۹]